الماوردي وفكره الإدار ي

1. الماوردي وفكره الإداري مقدم إلى سعادة الدكتورة : أغادير سالم العيدروس إعداد الباحثات أمنة ذاكر إيمان دالي بشاير الحداد رباب العباس ريم المرزوقي نجلاء العتيبي وديان حكمي

2. مقدمة • لقد تطور الفكر الإداري خلال سنوات طويلة من الممارسات الإدارية في المؤسسات الإدارية المختلفة، وكذلك أسهمت دراسات وبحوث عدد كبير من المفكرين والعلماء في إثراء المعرفة الإدارية، ووضع نماذج ونظريات وبمبادئ تفسير الإدارة كظاهرة اجتماعية. ـ وفي أثناء ها التطور اقسم الفكر الإداري بسمات ميزت كل مرحة من حيث المداخل والاتجاهات التي وجه إليها هؤلاء العلماء اهتماماتهم، وهو ما نتج عنه أكثر من رافد فكري، تمثل في أكثر من مدرسة من مدارس الإدارة.ـ ولكل مدرسة نظرياتها التي أثرت الفكر الإداري، ولا زالت تحظى حتى وقتنا هذا باهتمام الباحثين والدارسين والممارسين للإدارة لما تقدمه هذه النظريات من مفاهيم ومبادئ وقواعد وأساليب منظمة للأنشطة والأعمال الهادفة • يمكن القول أن الماوردي كان من أوائل من ركزوا على الإدارة في عصره وساهم في وضع الأسس والمبادئ التي أعجب بها الفكر الغربي إلى يومنا الحاضر . والله ولي التوفيق الباحثات

3. أولا سيرته الذاتية و مؤلفاته في شوارع البصرة وفي زمن العباسيين، كان هناك طفل صغير لم يتجاوز الرابعة من عمره، ورث عن أبيه صناعة (ماء الورد) يقضي النهار كله أمام أبواب المساجد، يبيع ماء الورد لطلاب العلم ورواد المدارس مقابل دراهم معدودة، يتقوَّى بها على متاعب الحياة.وقد أصبح هذا الصبي من قادة الفكر وحملة مشاعل العلم ومن أبرز رجال السياسة، وقاضيًا من أعدل القضاة، وأديبًا ناضجًا ومؤلفًا عظيمًا في شتى فروع ثقافة أمته.. إنه (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي) الشهير الماوردي.. ولدعام 364هـ-974م في مدينة البصرة، ونشأ فيها يسقي طلاب العلم ماء الورد، ويرتوي من علم العلماء المشهورين في زمانه، وظل في البصرة حتى سمع أن عالمًا ببغداد يقصده الطلاب من كافة الأنحاء هو (أبو حامد الإسفراييني) فتعلم على يديه الفقه والعلوم الشرعية، وأصبح من مريديه، ومازال يرحل ويتنقل في بلاد المسلمين طلبًا للمعرفة حتى عاد إلى بغداد، ليبدأ فيها رحلة الدرس والتأليف.

4. المولد والنشأة • ولد بالبصرة سنة أربع وستين وثلاثمائة للهجرة، وبها تلقى دراسته الأولى في الحديث والفقه والأدب، فأصبح قاضياً، وعمل في بلدان كثيرة، إلى أن تمَّ اختياره(( أقضى القضاة ))في بغداد سنة تسع وعشرين وأربعمائة للهجرة. وقد ارتبط بعلاقات جيدة مع الخليفة، فاختاره سفيراً له مع البويهيين والسلاجقة.وتولى الماوردي القضاء في البلاد التي رحل إليها، كما تولى وظيفة قاضي القضاة في نيسابور، وذاعت شهرته، ولقب بأقضى القضاة،وكان أول :من لقب بذلك في تاريخ الإسلام، وعلم الماوردي أن توليه القضاء ليس تشريفًا له، ولكنها رسالة وأمانة في عنقه؛ فكان يتمهل قبل أن يصدر أحكامه، ويقرأ كتاب الله وأحاديث رسوله، حتى لا يضل الطريق؛ فيقضي بحكم جريئًا عادلاً، لا تأخذه في الله لومه لائم، يحكم بالحق حتى على أولي القربى وأصحاب السلطان. • لقد عاش الماوردي حياة ملؤها العلم والتعليم. عاش منظرا للساسة ومرشدا للتلاميذ في حلقات العلم، وحاول جاهدا أن تكون علاقته بالساسة نابعة مما دعا إليه في كتبه، ولذلك أجلّه الساسة وأكرموه، حتى وافته منيته ببغداد عن عمر يناهز 86 عاما

5. درس الماوردي الفقه على الإسفراييني والباقي والصيمري، وأصبح قاضياً، رفض الماوردي التقليد في الفقه، لأنه "قبول قول بغير دليل"، وطالب بالرجوع إلى "أدلة الأصول" ، وهذه يمكن الوصول إليها بإتقان اللغة العربية، وما يسميه "علم الحسّ وهو العقل؛ لأنّ حُجَج العقل أصلٌ لمعرفة الأصول، إذ ليس تُعْرَفُ صحةُ الأُصول إلا بحجج العقول، والأصول عنده أربعة هي: "الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونجد عرضاً موسعاً لهذه الأصول في أدب القاضي .كان الماوردي فقيهاً شافعيّاً لامعاً، وتبنى موقفاً كلاميّاً على صعيد علم أصول الدين، وهو في عُرْفِ الباحثين من الأشاعرة، وقد اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال في بعض القضايا، وعلى الرغم من أنّ ابن حجـر العسقلانـي كـان عليماً بأنّ الماوردي قد أخذ بعض قضايا الاعتزال إلا أنّه رفض وضعه مع المعتزلة، وعموماً لم يترجم له العسكري في رجالات الأشعرية، وكذلك لم يذكره المرتضى اليماني في طبقات المعتزلة. ومن ثم يمكن القول: إنّه كان يتبنى علم الكلام، ويدافع عنه، وقد أخذ من المعتزلة بعض القضايا، وكذلك أخذ من الأشاعرة بعض القضايا، الأمر الذي أبعده عن كليهما، فالقضايا التي أخذها عن الاعتزال جعلته بعيداً عن الأشاعرة احمد وهبان – الماوردي رائد الفكر السياسي الإسلامي –دار الجلويد الجديدة للنشر -2001.ص5-8

6. فقد أمر الخليفة العباسي أن يلقب (جلال الدين بن بويه) بلقب شاهنشاه الأعظم ملك الملوك، واختلف الفقهاء ما بين موافق، وغير موافق لأن هذا اللقب لا يجوز إلا في حق الله، وانحاز عوام الناس إلى رأي الفقهاء المانعين، وانتظر الجميع رأي القاضي الماوردي الذي كانت تربطه بجلال الدين البويهي صلة ود وصداقة؛ وظهرت شجاعة الماوردي، فانحاز إلى جانب الحق، وضرب مثلا فريدًا في الثبات على الحق، فأفتى بالمنع، وأعجب جلال الدين بصدقه وشجاعته فقال له: (أنا أعلم أنك لو حابيت أحدًا لحابيتني، لما بيني وبينك من أواصر المحبة، وما حملك إلا الدين، فزاد بذلك محلك عندي.ولما ذاعت شهرة الماوردي أثناء فترة إقامته ببغداد لما عُرِفَ عنه من فضل وعلم، وحسن رأي، وجلالة قدر؛ اختير ليكون سفيرًا بين رجال الدولة في بغداد، وبني بويه في أصبهان من سنة381هـ/ 991م إلى 422هـ/ 1030م، وكان لقربه من الحياة السياسية في عصره، واختلاطه بالأمراء والوزراء أثر كبير، وكانت له مكانة ممتازة عند الأمراء والملوك في عصره، فكان يتصدر المراسم والاحتفالات الرسمية، وأسندوا إليه عقد قران الخليفة القائم بأمر الله على خديجة بنت داود أخي السلطان (طغرلبك) سنة 448هـ.

7. نماذج لبعض ماجاء في مؤلفاته : • وبلغت مؤلفات الماوردي اثني عشر كتاباً في حقول شتى، منها: التفسير الكبير، الأحكام السلطانية، تسهيل النظر، أدب الدنيا والدين نوألّف في الفقه الشافعي كتاب الحاوي الكبير، وهو عبارة عن شرح لمختصر المزني وهو كتاب ضخم اختصره لاحقاً في كتاب صغير اسمه الإقناع في الفقه الشافعي، ويبدو أنّ لديه أيضاً مختصراً آخر له اسمه الكافي في شرح مختصر المزني وله كتاب في النحو والأمثال والأحكام . كتاب الحاوي: الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب الشافعي، ويُعد كتاب الحاوي موسوعة ضخمة في أكثر من عشرين جزءاً في فقه الشافعية وقد قدر بأربعة آلاف ورقة، أوراقه المخطوطة مفرقة في نواحي من الشرق والغرب، واهتمت الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية بجمع ما تشتت منه وتصوير أجزائه من مظانهـا في أفـلام. http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=5 . عطا محمد أحمد كنتول أدبيات الماوردي وأثرها في الفكر السياسي.

8. -كتاب التفسير: ويُعرف بكتاب: " النكت والعيون"، لم يطبع ومنه نسخة في مكتبة جامع القرويين بفاس ونسخة أخرى في القسطنطينية ونسخة في دامبور بالهند • كتاب الإقناع: وهو مختصر من الحاوي قدّره المؤلف بأربعين ورقة ألّفه الماوردي بطلب من الخليفة القادر بالله ونال به تقديره وحسن ثنائه عليه. وقال ياقوت في "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب طبعة دار المأمون 15: 53-54" ما نصّه: حدّث محمد بن عبد الملك الهمزاني حدثني أبي قال سمعت الماوردي يقول: بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة واختصرته في أربعين يريد بالمبسوطة كتاب الحاوي وبالمختصر كتاب "الإقناع" ويذكر أن الحاكم العباسي القادر بالله أشار على أربعة من أئمة المسلمين في أيامه في المذاهب الأربعة أن يصنّف كل واحد منهم • -مختصراً على مذهبه، فصنّف الماوردي "الإقناع"، وصنّف أبو الحسن القدوري مختصره المعروف على مذهب أبي حنيفة، وصنّف له القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن نصر المالكي مختصراً آخر، ولم يذكر من صنّف له على مذهب أحمد، وعرضت عليه فخرج الخادم إلى أقضى القضاة الماوردي وقال له: يقول لك أمير المؤمنين حفظه الله عليك دينك كما حفظت علينا دينـا. -كتاب "أدب القاضي": لم يطبع ومنه نسخة في القسطنطينية.-كتاب "أعلام النبوة": أي دلالتها منه نسخة مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية.

9. -كتاب "نصيحة الملوك": لم يطبع حتى الآن ومنه نسخة محفوظة في باريس.-كتاب "تسهيل النظر وتعجيل الظفر": في السياسة وأنواع الحكومات وهو مخطوط لم يطبع ومنه نسخة في مدينة غوطة.-كتاب " قانون الوزارة وسياسة الملك" طبع في دار العصور بمصر سنة 1929م بعنوان: "أدب الوزير* *محمد جلال – نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام –دار النهضة العربية –بيروت 1992 –ص 76)

10. نهجه في التفسير • يعد تفسير الماوردي "النكت والعيون" من أوجز التفاسير التي عنيت باللغة والأدب، ونقل فيه الآراء التفسيرية السابقة له، ولم يقتصر على نقلها بل نقدها. والتفسير يندرج تحت مدرسة التفسير بالرأي؛ حيث أعمل الماوردي جهده ورأيه في شرح وتفسير الآيات، نافيا أن يكون فعله مما يعدّ تفسيرا بالهوى والرأي المنهي عنه.وفي هذا يقول: "تمسك بعض المتورعة ممن قلّت في العلم طبقته، وضعفت فيه خبرته، واستعمل هذا الحديث على ظـاهره، وامتنع أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده عند وضوح شواهده، إلا أن يرد بها نقل صحيح، ويدل عليها نص صريح.. وهذا عدول عما تعبد اللّه تعالى به خلقه في خطابهم بلسان عربي مبين، قد نبه على معانيه ما صرّح من اللغز والتعمية التي لا يوقف عليها إلا بالمواضعة إلى كلام حـكـيم أبان عن مراده، وقطع أعذار عباده، وجعل لهم سبلا إلى استنباط أحكامه، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو كان ما قالوه صحيحا لكان كلام اللّه غير مفهوم، ومـراده بـخـطابه غير معلوم، ولصار كاللغز المعمّى، فبطل الاحتجاج به، وكان ورود النص على تأويله مغنيا عن الاحتجاج بتنزيله.. وأعوذ باللّه من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه".وقد نال تفسيره هذا عناية المفسرين المتأخرين عنه ونقلوا عنه، كابن الجوزي في "زاد المسير"، والقرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن".* *إبراهيم عبد الصمد –الماوردي أقضي القضاء –المجلة العربية للفقه والقضاء –الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب -1985 –ص 583

11. ملامح كتبه "السياسية" كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية والذي يمثل أول دراسة علمية منهجية عرضت لأصول الإدارة الحكومية الإسلامية، كما عالج أهم الموضوعات الإدارية التي تناولتها أحدث المؤلفات في الإدارة العامة، فتكلم عن استحقاق الخلافة، وشروط من يُختار لها، والوزارة والديوان وأقسامه، وعرض للحكم المحلي عندما تكلم عن الإمارة على البلدان، وتعرض للرقابة عندما تكلم عن ديوان المظالم والحسبة، وكذلك دراسته لموضوع الإدارة المالية في الإسلام. وقد تناول الكاتب هذه الموضوعات تناولا عقليا مازجا بين النقل والعقل، محاولا بكتابته وأسلوبه القرب من حياة الشريحة العظمى من الناس.جمع الماوردي ما سبقه من إشارات وتلميحات في مسائل الفقه السياسي في هذا الكتاب. والكتاب ليس مجرد تتبع لهذه الإشارات والتلميحات، بل إن صاحبه ينطلق من هذه الإشارات مؤسسا لنفسه إطارا فكريا سياسيا، مستندا في ذلك إلى المقارنة بين حجج وأدلة سابقيه، محاولا أن يكون عمليا في كتابه لتسير عليه السلطة التنفيذية. يبدأ الكتاب بتعريف الإمامة وشروط تقلدها، وكيفية انعقادها، وتوضيح العلاقة بين الدولة والإمامة، والعلاقة بينها وبين الشعب، مع توضيح ما يؤدي إلى عزل الإمام . وبعد ذلك يتطرق الماوردي في كتابه إلى الوزارة والإمارة، مبينا المهام التي تُسأل عنها أجهزة الدولة سواء المالية أو العسكرية أو القضائية. ولم يكن تأليف الماوردي للكتاب تأطيرا لما هو موجود من نظم بقدر ما سعى إلى أن يؤطر من خلال وجهة النظر الإسلامية، مستندا في ذلك إلى النصوص التي ساقها من القرآن والسنة.

12. كتاب (قوانين الوزارة ( ومن كتب الماوردي السياسية أيضا كتاب "قوانين الوزارة"، وفيه تناول كل ما يخص الوزارة، ابتداء من تعريفها وأنواعها، إلى مؤهلات الوزراء وعلاقتهم ببعضهم وبمن يرأسهم. وأشار في هذا الكتاب إلى أن أهم أهداف الوزراء هي تحقيق الأمن العام، والنماء والخصب الدائم، وسيادة العدل كتاب (درر السلوك في سياسية الملوك) يشير الماوردي في إلى ضرورة أن يهتم السياسي بالصدق في مقاله، وألا يرخص لنفسه في الكذب إلا على وجه التورية في خداع الحروب " فإن أرخص لنفسه فيه على غير هذا الوجه، صار به موسوماً، لأن الإنسان بقدر ما يسبق إليه يعرف. وبما يظهر من أخلاقه يوصف، وبذلك جرت عادة الخلق : أنهم يُعدلون العادل بالغالب من أفعاله، وربما أساء، ويفسقون الفاسق بالغالب من أفعاله، وربما أحسن". ويستشهد الماوردي بما كتبه أبو بكر الصديق إلى عكرمة بن أبي جهل عامله بعُمان: إياك أن توعد على قضيتين بأكثر من عقوبتهما، فإنك إن فعلت أثمت، وإن تركت كذبت 64-66. *ابوالحسن الماوردي -– الأحكام السلطانية – والولايات الدينية –تحقيق أحمد المبارك البغدادي –دار بن فتية الكويت ط1 --1999ص95

13. مساهماته في المجال الإداري أ- حدد القواعد الست الأساسية الضرورية لنشأة واستمرار الدولة: " ودين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح".  ب- حدد أسس وجود ووجوب الإمامة والخلافة، وواجباتهما والشروط المعتبرة فيمن يتقلدهما، متبعًا في ذلك أسلوبًا لا يختلف عن المنهج الحديث في وصف وترتيب الوظائف. ج- عالج موضوع الوزارة وأنواعها وأساس وجودها وشروط شغلها، وفرق بين وزارتي التفويض والتنفيذ. د- تكلم عن الحكم المحلي عندما عرض للإمارة على الأقاليم والبلدان، وقسمها إلى إمارة عامة وخاصة، وقسم العامة إلى إمارة استكفاء بعقد عن اختيار وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار. كما بين أن الإمارة الخاصة مقصورة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية الأمة ولا تتعرض للفساد والأحكام والجباية.  هـ- عرض للضوابط التي يُلتزم بها في تحديد الأجور والمرتبات بما يتلاءم مع أحدث الاتجاهات الإنسانية في رسم سياسات الأجور، حيث حددها بالكفاية التي تفرغ العامل كليًا للعمل والتي ترتبط بحجم العائلة، ونفقات النقل، ومستوى غلاء الأسعار في مكان إقامة الموظف. كذلك يجب إعادة النظر في الرواتب في كل عام لكي ترتفع بما يتلاءم مع ارتفاع الأسعار. وحدد الوقت المناسب لصرف الأجور والمرتبات بوقت تحقق الإيرادات في بيت المال، كما أجاز استيفاء عطاء الموظف بعد موته لورثته كمعاش تقاعدي يعتمدون عليه. 

14. و- فرق بين الإشراف والرقابة على العاملين بدقة، وبين أن المشرف منوط به أن يستوفي العمل، حيث يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به، ويختلف المشرف عن المراقب (صاحب البريد) فيما يأتي: - ليس للعامل (المراقب) أن ينفرد بالعمل دون المشرف الذي له أن ينفرد به دون صاحب البريد. - للمشرف منع العامل مما أفسد فيه وليس ذلك لصاحب البريد. - لا يلزم المشرف الإخبار بما فعله العامل من صحيح وفاسد، لأن خبر المشرف استعداء (الفاسد دون الصحيح) وخبر صاحب البريد (المراقب) إنهاء (يشتمل على الفاسد والصحيح). ز- أوضح معنى التفويض وبين حق الإمام في التفويض في سلطانه وأجاز للعمال أن يستخلفوا (يفوضوا) في بعض اختصاصاتهم لا كلها وتحت إشرافهم ومسئولياتهم وبما يتفق مع نظريات التفويض الحديثة.  ح- تكلم عن رقابة القضاء الإداري بالنظر في المظالم وقارن بينها وبين القضاء والحسبة. : http://sst5.com/readArticle..dpuf

15. أ. الدولة الإسلامية: يرى أن أهم ما يميزها هو كونها تقوم على وحدة الدين و السياسة و قانونها هو الشريعة الإسلامية، هذا القانون يجب أن يخضع لع الحكام و المحكومون، ثم يتحدث عن السلطة في الدولة حيث يبين ان السلطة الحقيقية هي التي تحضي برضا الأمة و الأمة توكل أمر هذه السلطة للحاكم الذي يحضى بثقتها ، و بذلك يكون الحاكم في مأمن من اغتصاب السلطة منه أو الخروج عليه.ب.رئاسة الدولة: يرى أنها تسمى خلافة أو امامة، و ان الغاية منها حفظ العقيدة الإسلامية و الذود عنها، و رعاية المسلمين في مختلف شؤونهم الدنيوية، و لقد حدد أساس وجود الخلافة أو الإمامة حيث ان الله سبحانه و تعالى تدب للأمة إماما خلف به النبوة و ان الخلافة موضوعة أصلا لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا.ج.الوزارة: تحدث الماوردي عن أنواع الوزارة و صنفها إلى وزارة تفويض يشترك صاحبها في اتخاذ القرارات و إبداء الرأي حول مختلف الوسائل ، ووزارة تنفيذ يكون دور صاحبها مقصورا على الأداء و حدد أيضا الشروط الواجب توفرها فيمن سيتقلد منصب أي من الوزارتين.*د.الدواوين: و تطرق في صدد الحديث عن الدواوين و طرق تنظيمها للحديث عن الدواوين المركزية و اللامركزية الموجودة ضمن تنظيم الحكومات المحلية في الولايات، و قسم الديوان إلى أربعة أقسام تتمثل في: قسم الجيش و الثاني يتعلق بالأعمال و الثالث يتعلق بالعمال و الرابع يتعلق ببيت المال.

16. ه.'الرقابة و الإشراف: تكلم عن كل وظيفة إدارية على حدي و فرق بين الرقابة و الإشراف، و من يقوم بها، و ما هي الأعمال التي يقوم بها المشرف دون سواها، و حصر وظيفة الرقابة على أعمال الادارة بناظر المظالم و حدد له مجاله و اختصاصه، و الأعمال الرقابية التي عليه القيام بها.و.الحكومة المحلية: صنف الماوردي صلاحيات تصنيف الإمارات في الحكومات المحلية كما يلي:- إمارة عامة- إمارة خاصةكما صنف الإمارة العامة إلى: - إمارة استكفاء- إمارة استيلاءو الفرق بين الإمارة العامة و الخاصة هو ان العامة يكون فيها الأمير له حق التصرف في كافة شؤون البلد من خراج و جهاد و قضاء و سياسة و غيرها، أما الإمارة الخاصة فليس للأمير إلا قدر ضئيل من حق التصرف كتدبير الجيش و أمور السياسة و ليس له حق التدخل في الخراج أو القضاء.'بجانب ذلك تحدث الماوردي عن العديد من جوانب الحكم و الادارة الحكومية في كتبه، و الواقع ان الفكر الراداري الغربي المعاصر قد تبنى العديد من آراء و كتابات الماوردي في أمور الادارة الحكومية وأعجب بها * زهير الخويلدي - في قصور الخلفاء والسلاطين؟-http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2008/1/293630.htm

17. محاور ومرتكزات الفكر الإداري للما وردي في كتاب الأحكام السلطانية : • يبدأ الكتاب بتعريف الإمامة وشروط تقلدها، وكيفية انعقادها، وتوضيح العلاقة بين الدولة والإمامة، والعلاقة بينها وبين الشعب، مع توضيح ما يؤدي إلى عزل الإمام.وبعد ذلك يتطرق الماوردي في كتابه إلى الوزارة والإمارة، مبينا المهام التي تُسأل عنها أجهزة الدولة سواء المالية أو العسكرية أو القضائية.ولم يكن تأليف الماوردي للكتاب تأطيرا لما هو موجود من نظم بقدر ما سعى إلى أن يؤطر من خلال وجهة النظر الإسلامية، مستندا في ذلك إلى النصوص التي ساقها من القرآن والسنة. • تجمع فلسفة الماوردي السياسية الإدارية بعمومها وشمولها من جهة , و بواقعيتها العيانية المحسوسة من جهة أخرى ما بين الناحيتين الروحية و المادية حيث أنه يستند بذلك إلى أن الإسلام لم يحاول الفصل بين شؤون الدين والدولة " الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا", وهو بذلك نظام يقوم على القيادة الأخلاقية , و أن الخليفة لم يكن يستمد سلطته من الله , و إنما يستمدها من الأمة , التي تختاره لهذا المنصب , وتشد من أزره و تمنحه القوة و الشرعية , إما مباشرة أو من خلال ( أهل الحل و العقد ) ويعتمد شرعية حكمه على ثقتهم به ودفاعه عن مصالح البلاد و العباد . و الإمام أو الخليفة أو الحاكم أو الرئيس الأعلى للدولة , ماهو إلا شخص اختارته الأمة ليكون مثلاً لها " وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا " , و يتولى الإشراف على أمورها و تدبير شؤونها , و التزام مصالحها في الحرب و السلم , ومن ثم يجب عليها تقديم النصيحة له فيما ينبغي النصيحة فيه , و التوجيه و التقويم , ومن حق الأمة أيضاً عزله إن توجب العزل " فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مَنْ انْعَقَدَتْ إمَامَتُهُ خَرَجَ مِنْهَا ". لقد وضعت الإدارة الإسلامية أساس القيادة الديمقراطية , فالقائد المسلم لا يحتكر السلطة في اتخاذ القرار لنفسه، بحيث تكون المهمة الرئيسية للقائد هي توجيه وتنسيق عملية اتخاذ القرارات، وليس اتخاذ القرار في حد ذاته , إن القائد ينظم العملية والجماعة هي التي تتخذ القرارات. وبالتالي فإن ذلك كله يدفع القائد للمشورة وأخذ رأي الآخرين .

18. ويلتقي مع الماوردي مجموعة كبيرة من علماء و فقهاء و مفكري الإسلام في الرأي القائل بضرورة الإمامة ووجوب تنصيب الخليفة أو الحاكم الأعلى " وَلَوْلَا الْوُلَاةُ لَكَانُوا فَوْضَى مُهْمَلِينَ , وَهَمَجًا مُضَاعِينَ " .." فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْإِمَامَةِ فَفَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ كَالْجِهَادِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ , فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا سَقَطَ فَرْضُهَا عَلَى الْكِفَايَةِ , وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ خَرَجَ مِنْ النَّاسِ فَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا أَهْلُ الِاخْتِيَارِ حَتَّى يَخْتَارُوا إمَامًا لِلْأُمَّةِ . وَالثَّانِي أَهْلُ الْإِمَامَةِ حَتَّى يَنْتَصِبَ أَحَدُهُمْ لِلْإِمَامَةِ " . عقد الإمامة : • وَالْإِمَامَةُ تَنْعَقِدُ مِنْ وَجْهَيْنِ : • أَحَدُهُمَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ . • وَالثَّانِي بِعَهْدِ الْإِمَامِ مِنْ قَبْلُ : • فَأَمَّا انْعِقَادُهَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ , فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ........" • يمكن القول أن الماوردي كان من أوائل من ركزوا على أن العلاقة بين الإمام ( الحاكم من ناحية , وجمهور الأمة ( الرعية ) من ناحية أخرى هي عقد اجتماعي . و الأمر عنده لايعدو أن يكون عقداً عرفياً , ينظم العلاقة بين الحاكم و رعاياه في ظل مجموعة من الحقوق و الواجبات المتبادلة , بحيث إذا أخل أحد الطرفين بشرط العقد أو أهمل في واجباته نحو الطرف الآخر جاز لهذا الطرف الأخير ( الذي تعرض للغبن و التدليس ) التحلل من شروط العقد و البيعة .* *انظر ملحق رقم 1

19. شروط من يقوموا باختيار القائد : الشروط الواجب توافرها في القائد : • لقد حدد الماوردي ثلاث شروط في أهل الاختيار و هي : • 1-العدالة : فلا يحكمه الهوى ,وهو يتصف بالاستقامة الدينية , لان من يكون صالحاً لن يختار إلا صالحاً . • 2-العلم :وهو العلم بأمور الدين وأحوال الدنيا , إنما العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها , فصاحب الإمامة – القائد – له شروط و الذي يعرف هذه الشروط و يعرف كيف تتحقق في الناس و كيف يتحقق من وجودها في الناس , فهو من أهل الاختيار . • 3-الرأي و الحكمة : إن من يتمتع بهاتين الخصلتين من المؤكد انه سيكون صائب الاختيار. • وجملة القول إذاً أن الناخب في الإسلام ليس من الغوغاء , وهو يخالف ما يحدث الآن في أغلب الدول من اختيار الحاكم عن طريق انتخاب العامة – الشعب - و إنما يجب أن يكون الناخب من الفضلاء ذوي العلم و الرأي و الحكمة , المؤهلين لحسن الاختيار , و إن كانوا قلة في كل مكان و زمان , • و الإمام عند الماوردي له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى يكون أهلا للإمامة و اقدر على القيام بواجباتها و مسئوليتها و أعبائها الكثيرة فهي تكليف و ليست تشريف , و إذا تعين لأهل الحل و العقد من أداهم الاجتهاد إلى اختيار عرضوها عليه , فإن أجاب إليها بايعوه عليها و انعقدت ببيعتهم له الإمامة , و إن امتنع عن الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها , لأنها عقد مرضاة و اختيار لا يدخله إجبار أو إكراه .

20. ١-وجوب الإمامة، وأهمية الخلافة (الحاكمية)أي الإسلام • ذكر الماوردي في عقد الإمامة إلي سلوك السائس فأثار ثنائية طبيعية الحاكم البر والحاكم الفاجر فربط بين السلوك وانعكاسه في الرعية ولا معني لسلوك الامام الخاص في حد ذاته وانما الغاية نوعية العلاقة التي تربطه بالرعية ، وغاية الماوردي ان يجري الظاهرة اجراءا يفضي مبدأ وجوب الإمام والنتيجة التي أكدها هي وجوب الطاعة لحكامه . • وقال الماوردي في ثبوت وجوب الامامة (فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها على الكفاية ) • فقد سعى الماوردي نحو شرح القضايا المتعلقة بنظام الحكم في إطارها الواقعي ومسألة الامامه ومحاولة ربطها بالواقع المؤلم لتحديد القاعدة الشرعية لضرورة الاستمرارية الامامة علي الرغم من الضعف والانحدار اللذين لازما الخلافة الإسلامية خلال القرن الخامس الهجري وهي لأمر الاهتمام الديني أولا لان الماوردي استطاع ان يحدد شرعية الخلافة كفكرة دينية حين قرروا ذكر (( الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا )) ( وإنها يجب أن تستمر في الوجود بغض النظر الظروف التي تسودها .(

21. أسس الإمامة، وأهلها، والشروط الواجب توافرها في الحكام. • ٣-الأمور التي تستوجب عزل الحاكم. • ٤-أهل الاختيار • ٥-تقليد الوزارة وأنواعها، وشروطها. • ٦-وصايا الماوردي ونصائحه للوزير* • الجراد ،د/ محمد خلف ، (1999 ) أبو الحسن الماوردي وفكره السياسي مجلة الفكر السياسي العدد السادس السنة الثانية ربيع ،ص41 .

22. تفويض السلطة: • تفويض السلطة؛ يعني: إعطاء أو منح السُّلطة من شخصٍ لآخر، وإعطاءَه الحق في التصرف واتِّخاذ القرارات في نطاق محدد، وبالقدر اللازم لإنجاز مهام معينة؛ بحيث يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته إلى مساعديه ووكلائه الذين يثق بهم، فالقائد بَشَر مَحدود القدرات، ولا يستطيع أن يقوم بكل الأعمال المسندة إليه؛ لهذا ينبغي تَخفيف العبء عليه من خلال تفويضه الصلاحيات لمرؤوسيه، وفي التراث الإسلامي نجد الماوردي قد تَحدث عن تفويض السلطة في كتابه "الأحكام السلطانية"، وقد أفاد بجواز ذلك في الإمامة مُستشهدًا بالآية الكريمة: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾ طه: 29 – 32 . • وقد قسم الماوردي الوزارة قسمين : • وزارة التفويض/ (قائمه على التمكين الإداري من قبل الامام إلى الوزير واعطائة بعض المسؤوليات )* ا*نظر ملحق رقم 2

23. الفروق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ: • حدد الماوردي مجموعة فروق بين وزارتي التفويض والتنفيذ من جهة أصل التقليد، ومن جهة الشروط، • وفروق أيضًا من ناحية حقوق النظر، أي الاختصاص. وتختلف الوزارتان في أصل التقليد من سّتة أوجه • أنّ الملك يقلّد وزير التفويض في حقوقه وحقوق رعيّته، ويقلّد وزير التنفيذ بأوامر الملك وعن رأيه. • أنّ وزارة التفويض تفتقر إلى عقد يصحّ به نفوذ أفعاله، ووزارة التنفيذ لا تفتقر إلى عقد لأنه فيها • مأمور بتنفيذ ما صدر عن أمر الملك. • أنّ وزير التفويض لا ينعزل إلاّ بالقول أو ما في معناه دون المتارآة، لأنه قد تملك بها مباشرة الأمور، ووزير التنفيذ ينعزل بالمتارآة لأنه مأمور. • أنّ وزير التفويض لا ينعزل إنْ آف وترك حتى يستعفي الملك منها، لأنه مستودع الأعمال فلزمه ردّها إلى مستحّقها، ووزير التنفيذ يجوز أن ينعزل بعزل نفسه بالكف والمتارآة لأنه لا شيء بيده. • أنّ وزارة التفويض تفتقر إلى آفاية السيف والقلم لنهوضه بما أوجبها، ووزارة التنفيذ غير مفتقرة • إليهما لقصورها عنهما.* www.asharqalarabi.org.uk*

24. فأما الفروق بين وزارتي التفويض والتنفيذ من جهة الشروط: • ١-الحريّة معتبرة في وزارة التفويض، وغير معتبرة في وزارة التنفيذ، ومعنى هذا أنه يجوز أن يكون هذا • الوزير عبداً غير معتوق، وهذا تكريم من الإسلام لإنسانية الرقيق، في عصر حتمت فيه الضرورات • الاجتماعيّة والاقتصادية وجود نظام الرق عند آلّ الأمم تقريباً. • ٢-الإسلام معتبر في وزارة التفويض، وغير مُشترطة في وزارة التنفيذ. • ٣-والعلم بالأحكام الشرعيّة معتبر في وزارة التفويض، وغير مشترط في وزارة التنفيذ. • ٤-المعرفة بأمور الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض، وغير معتبرة في وزارة التنفيذ. • وأما من ناحية حقوق النظر (الاختصاص)، فتبرز الفروق بين الوزارتين فيما يأتي: • ١-أنّه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، وليس ذلك لوزير التنفيذ. • ٢-أنه يجوز لوزير التفويض أن يقوم بتقليد الولاة، وليس ذلك لوزير التنفيذ. • ٣-أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب، وليس ذلك لوزير التنفيذ. • ٤-أنّه يجوز لوزير التفويض أنْ يتصرّف في أموال بيت المال، بقبض ما يستحقّ له وبدفع ما يجب عليه، وليس ذلك لوزير التنفيذ.

25. ومن الموضوعات المهمة الأخرى التي أفرد لها الماوردي أهمية خاصة في مباحثه التي أعتبرها هو وغيره من علماء السياسة العرب والمسلمون، قضية بيت المال • بوصفها من أبرز مهام الخليفة الإمام، وهكذا أدرك مفكرنا العظيم أهمية الاقتصاد للدولة العربية الإسلامية. ليس فقط بوصف بيت المال عصب الحياة المهم، بل وكون الأموال مفضية إلى الظلم في جبايتها وفي أنفاقها، وإلى الفساد وأمراض سياسية واجتماعية عديدة ويتقدم الماوردي بقاعدة سياسية/ اقتصادية رائعة إذ يقول :"لا شيء أقطع لسيل الأموال في الخزائن وبيوت المال من الجور والظلم وتعدي الحق "، ثم يستشهد بقول حكيم :" ما أستغزر مثل العدل، ولا أستنزر مثل الجور ".* • وفي هذا المجال لا بد لنا بادئ ذي بدء تحديد الأموال الواجب جبايتها شرعاً في الدخول إلى بيت المال إيرادا بوصفها أموالاً حلالاً: ـ • * الزكاة، وهناك نص بجبايتها. • * الجزية، هناك نص بجبايتها. • * الخراج، هناك اجتهاد بجبايتها. • * الغنائم، هناك نص بجبايتها. • * الفيء، هناك نص بجبايتها. • * الأموال التي يقرر القضاء أحالتها إلى بيت المال شرط أن لا يكون منشئها حرام. *الموسوعة الفقهية » حرف الباء » بيت المال » نشأة بيت المال

26. ومعلوم أن بيت المال(خزانة الدولة) لم تصبح شيئاً مهماً في الدولة إلا بعد الفتوحات وتزايد موارد الدولة من جهة، وتنظيم الشؤون المالية من خلال التشكيلات الحكومية التي تناولت الأصعدة التي كانت حاجة الدولة الفتية ماسة إليها. من جهة أخرى فالماوردي يستشهد بمقولة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب ويتخذ منها قاعدة لتنظيم الشؤون المالية :" أن يؤخذ بحق وأن يعطى بحق وأن يمنع عن باطل ".* 1 • وعلى هذا الأساس النظري السليم، صاغ الماوردي قاعدة لممارسة العمل المالي إذ كتب: " لا يؤخذ مال إلا من حقه ولا يضعه إلا في موضعه، فأن الله عز وجل قد أغلظ الوعيد على مستحله وأكد النهي عن الظلم ".(37)، إلا أن الماوردي سرعان ما يستدرك ويحتاط لسوء التصرف وتطبيق القواعد النظرية السليمة فيكتب: " قد حرم الله عز وجل من صنوف المكاسب والمطالب، الربا، الرش (الرشوة) والغصب والغلول والغش والخيانة والسرقة وكل مال على أود أحد من طيبة نفسه أو حق يجب عليه، أو ميراث يورث بعده، سوى ما أوجب الله على أهل الملة من حق في أموالهم، فيأخذه الإمام من أغنيائهم فيرده فقرائهم، وقيل " ما في الأرض موضع إلا وبجانبه حق مضيع" .*2 منير حسن عبد القادر: مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام ص47.

27. ويستطرد الماوردي في القضايا دون الولوج في تفاصيل القضايا كقضية فنية اختصاصية بحتة، فذلك ما يتركه الماوردي لعلماء الاقتصاد والمالية المختصين وللإجرائيين من الموظفين العاملين عليها. فقبل قرنين من ميلاد الماوردي كان القاضي أبو يوسف قد أنجز كتابه الذائع الصيت (الخراج) في عصر هارون الرشيد، وهو عمل ينطوي على تفصيلات كثيرة ونظم دقيقة لجباية الخراج ولكن الماوردي يقد مؤشرات عامة إذ يقول: • " أموال الزكاة وهي أربعة: ـ • * المواشي. • * ثمار الشجر والنخيل. • * الزروع. • * الذهب والفضة. • مستشهداً بحديث للرسول (ص) كقاعدة للجباية : " لا زكاة في مال حتى يحول الحول عليه " حديث • الجزية والخراج: حقان أوصل الله سبحانه المسلمين إليهما من المشركين. • * أما الجزية: فهي بنص/ وأقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر, الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتقسيط بقول الإسلام" قتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أولوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون" 29 ـ التوبة) • * الخراج: وهي اجتهاد / أقله وأكثره بالاجتهاد ويؤخذ الخراج مع الكفر والإسلام.

28. باب الحسبة • ولقد بدأ الماوردي رحمه الله هذا الباب بتعريف الأمر بالمعروف الذي قال عنه: أنه أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله مستدلاً بقوله سبحانه ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران:104] مشيراً إلى أن الحسبة تصح من كل مسلم. • وبين في معرض حديثه عن أحكام الحسبة إلى الفرق بين المحتسب المكلف والمحتسب المتطوع، وذلك من خلال تسعة أوجه: • أولاً: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرض كفاية على غيره. • ثانياً: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه، وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. • ثالثاً: أنه منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره، وليس المتطوع منصوباً للاستعداء. • رابعاً: أن على المحتسب إجابة من استعداء وليس على المتطوع إجابته. تعريف الحسبة عند الماوردي, وهو أول من ألف فيها وأفضل من عرفها انظر: (الأحكام السلطانية) ص240.

29. خامساً: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص. • سادساً: أن له أن يتخذ على إنكاره أعواناً، لأنه عمل هو له منصوب، واليه مندوب، ليكون له اقهر، وعليه اقدر، وليس للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً. • سابعاً: أنه له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز إلى الحدود وليس للمتطوع أن يعزر على منكر. • ثامناً: أن له أن يرتزق على حسبته من بيت المال، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على إنكار منكر. • تاسعاً: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع، كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده إليه، وليس هذا للمتطوع.* ا*لحسبة المذهبية في بلاد المغرب، لموسى لقبال.

30. كما أنه يمكن أن تتحدد بشكل آخر في عدد من المحاور، هي: • 1- حماية دين الله تعالى بضمان تطبيقه في حياة الناس الخاصة والعامة وصيانته من التعطيل أو التبديل أو التحريف. • 2- إعداد المؤمن الصالح المهتم بقضايا مجتمعه، وحماية مصالحه. • 3- بناء الضمير الاجتماعي -الوازع الجماعي- الذي يحول دون هتك مبادئ المجتمع المسلم وقواعده وآدابه العامة وأعرافه. • 5- استقامة الموازين الاجتماعية واتزان المفاهيم واستقرارها حتى لا ينقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا.

31. 6- دفع العقاب العام من الله تعالى، ومنع حالات الفساد الجماعي. ذلك أن فشو المنكرات وظهور الفساد يستحق العقاب من وجهين: • الأول: أن ارتكاب تلك المنكرات موجب للعقاب. • الثاني: إن السكوت عن هذه المنكرات من غير أصحابها موجب آخر للعقاب؛ لذا قال الله تعالى محذرًا هذه الأمة أن تسكت عن المنكر: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}. •  7- تحقيق وصف الخيرية للأمة، كما قال الله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله}، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها فرأى من الناس منكرًا فقرأ {كنتم خير أمة أخرجت للناس} ثم قال: "من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها”* *تفسير الفخر الرازي.

32. آداب المحتسب: • وتنقسم آداب المحتسب إلى آداب تتعلق بالشخص، وآداب تتعلق بالوظيفة. • أما التي تتعلق بالشخص فهي: أن يتحلى المحتسب بحسن الخلق، وأن يبتغي بعمله وجه الله، وأن يواظب على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. • أما آدابه في الوظيفة، فالرفق بالخلق، والتحلي بالتأني والصبر، والعفة عن أموال الناس، فلا يأخذ منهم شيئا، وأن يبتعد عن الرشوة[20].خ • وقد اشترط الفقهاء في المنكر الذي يجب إنكاره أن يكون حالا، وأن يكون ظاهرا لا مستترا، وأن يكون من المنكر الذي اتفق عليه لا المختلف فيه لتعدد الإفهام حوله.

33. التعزير في الاحتساب: • أشار الحديث النبوي "من رأى منكم منكرا" إلى ثلاثة أنواع من الإنكار، الأول: هو التغيير المطلق بكل الوسائل الممكنة، والثاني: هو التغيير القولي، والثالث هو الإنكار السلبي. • وقسم بعض العلماء مراتب التغيير إلى عدد من الأشكال، هي: • 1- التغيير القولي، ويكون ببيان الحكم الشرعي لمن يجهله، والنهي بالوعظ والنصح، وقد يكون بالتعنيف. • 2- التغيير الفعلي: ولا يكون إلا من يقدر عليه من ولاة الأمر، ومن صوره: التهديد والتخويف، والحبس والضرب وذهب البعض إلى القتل كما يرى الأحناف إن كان من الكبائر، ويحدد الشافعية والمالكية أن تكون بإذن الله، وهو الراجح. وذلك حسب الجريمة المرتكبة*. الفرق بين المتطوّع والمحتسب: • وحول الحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق الآدميين كأخذ الأولياء بنكاح الأيامى أكفائهن إذا طلبن، وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن وله تأديب من خالف العدة من النساء وليس له تأديب من امتنع من الأولياء. تفسير الفخر الرازي.

34. "درر السلوك في سياسة الملوك " • ويسكن مخطوط بمكتبة آيا صوفيا باستانبول وهو نسخة فريدة و وحيدة .وقد ألفه وعمره 29 عاماً سنة 393ه حيث تناول في بداية الكتاب أن الإنسان كائن اجتماعي وقسم كتابه إلى قسمين(الأول: في أخلاق الملك- الثاني: في سياسة الملك) • ولا بد ان نشير إلى قواعد الحكم التي قدمها الماوردي في هذا المخطوط مستندة إلى القيم الإسلامية السامية من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ورجع إلى كتب السير والإخبار وركز على تجربة الفر س في الحكم واستشهد بعهودهم . • تحقيق المخطوط : • قام بتحقيق المخطوط الدكتور فؤاد عبدا لمنعم عام 1417ه • الباب الأول:في أخلاق الملك • الباب الثاني :في سياسة الملك

35. يشير الماوردي في كتابه (درر السلوك في سياسية الملوك) إلى ضرورة أن يهتم السياسي بالصدق في مقاله، وألا يرخص لنفسه في الكذب إلا على وجه التورية في خداع الحروب " فإن أرخص لنفسه فيه على غير هذا الوجه، صار به موسوماً، لأن الإنسان بقدر ما يسبق إليه يعرف. وبما يظهر من أخلاقه يوصف، وبذلك جرت عادة الخلق : أنهم يُعدلون العادل بالغالب من أفعاله، وربما أساء، ويفسقون الفاسق بالغالب من أفعاله، وربما أحسن". ويستشهد الماوردي بما كتبه أبو بكر الصديق إلى عكرمة بن أبي جهل عامله بعُمان: إياك أن توعد على قضيتين بأكثر من عقوبتهما، فإنك إن فعلت أثمت، وإن تركت كذبت 64-66. • ويحذر الماوردي من تسخير المهارات الخطابية لأغراض حزبية أو عصبية أو مذهبية منتقداً أولئك الذين " يزوقون كلاماً مموهاً، ويزخرفون مذهباً مشوهاً، ويخلبون به قلوب الأغمار، ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار، فيصب الناس إليهم وينعطفوا عليهم، بخلابة كلامهم، وحسن ألطافهم..." ويستشهد بالحديث: " إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان120-121. • ذكر الماوردي في كتابه (درر السلوك في سياسة الملوك) الباب الأول

36. مجموعة من الأخلاق يتحلى بها الملك منها أربعة متقابلة وهي: • 1-الرقة والرحمة2- القسوة والغلظة 3-السماحة والعطاء 4-البخل والإمساك. • هذه الأربعة الأخلاق إذا استعملت في غير موضعها أو أخرجت عن حدها إلى زيادة أو نقصان ذمت وإن استعملت في موضعها ووقف منها على حدها حمدت 76-80 • ذكر الماوردي في كتابه (درر السلوك في سياسة الملوك) الباب الأول مجموعة من الأخلاق يتحلى بها الملك منها اعتماد الصدق والحذر من الكذب والغضب والمحل واللجاج. • إن قواعد الملك تستقر بدورها على أمرين : • تأسيس الملك ،بتثبيت أصول السياسة العادلة من خلال (الرغبة- الرهبة –الإنصاف-الانتصاف) • تهذيب الأعوان والحاشية ويتم ذلك باختبارهم واختيارهم وإعطاء كل واحد منهم مقامه المستحق. 91-94* انظر إلى ملحق رقم 3

37. آراء المفكرين في الغرب : • ذكر انجر اهتم الاوربين بفكر الماوردي واعتبره المدخل الأساسي لنظم الفكر السياسي الإسلامي ،وذكر بروكلمان كتاب الأحكام السلطانية : عرض مثال محض ، وشرح وصفي للأحوال السياسية السائدة في عصر الماوردي ،قون غرنيبوم : يصر علي طبيعة الكتاب النظرية وان الماوردي وصف الواقع دون التفاعل معه علي الرغم من مشاركته السياسية الواسعة في أحداث المجتمع .1 العرف في فكر الماوردي : تكمن العرفية في فكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية إذ نجد الدافع الأول إلي تأليف الكتاب خدمة الامام ،لكن الكتاب يخفي أسباب عميقة لعل أبرزها الكشف عن دور الفقه في دعم السياسة في عهد أضحي فيه للفقيه مكانه علمية هي سلطة معرفية توازي سلطة الحاكم السياسية 2* http://fikrislamy.net/details1+2*

38. نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي ولد في فلورنسا الايطالية عام 1469م توفي في1527م • كتاب الأمير: • ألفه ميكافيلي في منفاه عام 1513م • أهداه إلى لورينزو دي مديتشي ((Lorenzo de’ Medici • تضمن الكتاب أفكاره وتجاربه السياسية مع مجموعة من النصائح للحاكم ، وقد كان راجياً أن ينال رضا الحاكم عن طريق هذا الكتاب ولكنه فشل في ذلك وظل في منفاه . • تطرق ميكافيلي( (Micavilliفي كتابه إلى ما يلي: • الناحية الأخلاقية للأمير: • «ان السياسي الناجح هو الذي يتغنى بالفضيلة ما دامت تخدم أهدافه، ويلجأ إلى الظلم والغدر والقسوة لتحقيق ما يصبو إليه من نجاح ونفوذ، ويستخدم الدين وسيلة لتلميع صورته وزيادة شعبيته» • الناحية السياسة الخارجية : • «عليه أن يتعلم أن يتخلص من عهوده ووعوده إن كانت عبئاً عليه ، وعدم التردد في استعمال القوة عند الضرورة» • يقول ميكافيلي في كتابه متسائلاً : • «عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبا أكثر من أن تكون مهابا أو أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك؟ ويتلخص الرد على هذا السؤال في أن من الواجب أن يخافك الناس وأن يحبوك ولكن لما كان من العسير الجمع بين الأمرين ، فإن من الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك ، هذا إذا توجب عليك الاختيار بينهما» http://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9

39. الخاتمة • أن البحث في جوانب الفكر السياسي للما وردي سيظل ناقصا ما لم يمتد إلي الخلفية السياسية التي أدت إلي صياغة نظرية الإمامة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل يصلح ذاك النهج الذي صاغه الماوردي لعالم اليوم ؟، وهل الامامة تمثل في واقع اليوم بحكام الدول الإسلامية ؟ أم ان النموذج الجامع لرؤساء الدول الإسلامية وآلية تنصيب أمين عام يمكن لنا ان نسميه أمام ؟ كل هذه الأسئلة لابد لها من إجابة لكي ينبع الفكر السياسي من ذاك الينبوع الذي نبع منه فكر الماوردي والذي وصفه كثير من العلماء والمفكرين بارتباطه بالواقع كما سوف يرد في هذه الورقة لاحقا .إن سعي الماوردي نحو شرح القضايا المتعلقة بنظام الحكم في إطارها الواقعي ومسألة الامامه ومحاولة ربطها بالواقع المؤلم لتحديد القاعدة الشرعية لضرورة الاستمرارية الامامة علي الرغم من الضعف والانحدار اللذين لازما الخلافة الإسلامية خلال القرن الخامس الهجري وهي لأمر الاهتمام الديني أولا لان الماوردي استطاع ان يحدد شرعية الخلافة كفكرة دينية حين قرر(( الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا )) وإنها يجب أن تستمر في الوجود بغض النظر الظروف التي تسودها

40. المراجع • أبو الحسن الماوردي، (1424)هـ الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية : بيروت . • http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=5 . عطا محمد أحمد كنتول أدبيات الماوردي وأثرها في الفكر السياسي. • الدكتور محمد عزيز نظمي سالم، الفكر السياسي والحكم في الإسلام(الإسكندرية: مؤ سسة شباب الجامعة، د. ت، ص 172. • السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية. • الحسبة المذهبية في بلاد المغرب، لموسى لقبال. • الحسبة والمحتسب في الإسلام، لنيقولا زيادة • الجراد ،د/ محمد خلف ، (1999 ) أبو الحسن الماوردي وفكره السياسي مجلة الفكر السياسي العدد السادس السنة الثانية ربيع ،ص41 . • الأزرق،أبو عبدا لله(1977)بدائع السلك في طباعا لملك،تحقيق: علي سامي النشار،الجزء الأول،بغداد: وزارة الإعلام العراق • تفسير الفخر الرازي. • تفسير القرآن الكريم للإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. • http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=5 . عطا محمد أحمد كنتول أدبيات الماوردي وأثرها في الفكر السياسي. • هنيدي ، الفريق عبدا لعزيز بن محمد هنيدي ،إدارة الذات: مدخل مقترح في الإدارة الإسلامية: http://www.alukah.net/culture/0/26378/#ixzz316cSUS16 • الدباغ ، ضرغام ،2012م ، الماوردي وحدة الفكر والموقف ،دراسات في المركز العربي الألماني . • خليل ، عادل إسماعيل. (2011) الإمام الماوردي : حياته و أثره في أحداث عصره. مجلة دراسات تاريخية - العراق,ع 10, ص 203 - 227. • * زهير الخويلدي - في قصور الخلفاء والسلاطين؟-http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphWriter/2008/1/293630.htm • محمد جلال – نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام –دار النهضة العربية –بيروت • 1992 –ص 76)

41. الموسوعة الفقهية » حرف الباء » بيت المال » نشأة بيت المال • منير حسن عبد القادر: مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام ص47. • الماوردي: الأحكام السلطانية ص278. • تعريف الحسبة عند الماوردي, وهو أول من ألف فيها وأفضل من عرفها انظر: (الأحكام السلطانية) ص240. • الشبكة العنكبوتية : • www.asharqalarabi.org.uk • : http://www.alukah.net/culture/0/26378/#ixzz316cSUS16 • http://fikrislamy.net/details • http://sst5.com/readArticle..duff • http://ar.wikipedia.org/wiki%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9

42. الملاحق

43. ملحق رقم 1 • " وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ : • أَحَدُهَا : الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ . • وَالثَّانِي : الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إلَى الِاجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ . • وَالثَّالِثُ : سَلَامَةُ الْحَوَاسِّ مِنْ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يُدْرَكُ بِهَا . • وَالرَّابِعُ : سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ النُّهُوضِ . • الْخَامِسُ : الرَّأْيُ الْمُفْضِي إلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ . • وَالسَّادِسُ : الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعَدُوِّ . • وَالسَّابِعُ : النَّسَبُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ ..........." . • وقول الماوردي : " فَلَوْ تَكَافَأَ فِي شُرُوطِ الْإِمَامَةِ اثْنَانِ قُدِّمَ لَهَا اخْتِيَارًا أَسَنُّهُمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زِيَادَةُ السِّنِّ مَعَ كَمَالِ الْبُلُوغِ شَرْطًا , فَإِنْ بُويِعَ أَصْغَرُهُمَا سِنًّا جَازَ ; وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ أَشْجَعَ رُوعِيَ فِي الِاخْتِيَارِ مَا يُوجِبُهُ حُكْمُ الْوَقْتِ , فَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى فَضْلِ الشَّجَاعَةِ أَدْعَى لِانْتِشَارِ الثُّغُورِ وَظُهُورِ الْبُغَاةِ كَانَ الْأَشْجَعُ أَحَقَّ , وَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَى فَضْلِ الْعِلْمِ أَدْعَى لِسُكُونِ الدَّهْمَاءِ وَظُهُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ كَانَ الْأَعْلَمُ أَحَقَّ , ......" تلتقي الإدارة الإسلامية مع النظرية الموقفية في القيادة فهي تبايع الإمام و تختار الحاكم على حسب الظروف المحيطة بالأمة الإسلامية . • ولقد حدد الماوردي واجبات و مسئوليات الإمام المسلم " أَحَدُهَا : حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ , فَإِنْ نَجَمَ مُبْتَدِعٌ أَوْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ , لِيَكُونَ الدِّينُ مَحْرُوسًا مِنْ خَلَلٍ وَالْأُمَّةُ مَمْنُوعَةً مِنْ زَلَلٍ . الثَّانِي : تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَقَطْعُ الْخِصَامِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ حَتَّى تَعُمَّ النَّصَفَةُ , فَلَا يَتَعَدَّى ظَالِمٌ وَلَا يَضْعُفُ مَظْلُومٌ . • الثَّالِثُ : حِمَايَةُ الْبَيْضَةِ وَالذَّبُّ عَنْ الْحَرِيمِ لِيَتَصَرَّفَ النَّاسُ فِي الْمَعَايِشِ وَيَنْتَشِرُوا فِي الْأَسْفَارِ آمِنِينَ مِنْ تَغْرِيرٍ بِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ . • وَالرَّابِعُ : إقَامَةُ الْحُدُودِ لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِانْتِهَاكِ وَتُحْفَظَ حُقُوقُ عِبَادِهِ مِنْ إتْلَافٍ وَاسْتِهْلَاكٍ . • وَالْخَامِسُ : تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا تَظْفَرَ الْأَعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا . • وَالسَّادِسُ : جِهَادُ مَنْ عَانَدَ الْإِسْلَامَ بَعْدَ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُسْلِمَ أَوْ يَدْخُلَ فِي الذِّمَّةِ لِيُقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي إظْهَارِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ . • وَالسَّابِعُ : جِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا عَسْفٍ . • وَالثَّامِنُ : تَقْدِيرُ الْعَطَايَا وَمَا يَسْتَحِقُّ فِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْتِيرٍ وَدَفْعُهُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِيمَ فِيهِ وَلَا تَأْخِيرَ . • التَّاسِعُ : اسْتِكْفَاءُ الْأُمَنَاءِ وَتَقْلِيدُ النُّصَحَاءِ فِيمَا يُفَوَّضُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَعْمَالِ وَيَكِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْأَمْوَالِ , لِتَكُونَ الْأَعْمَالُ بِالْكَفَاءَةِ مَضْبُوطَةً وَالْأَمْوَالُ بِالْأُمَنَاءِ مَحْفُوظَةً . الْعَاشِرُ : أَنْ يُبَاشِرَ بِنَفْسِهِ مُشَارَفَةَ الْأُمُورِ وَتَصَفُّحَ الْأَحْوَالِ ; لِيَنْهَضَ بِسِيَاسَةِ الْأُمَّةِ وَحِرَاسَةِ الْمِلَّةِ , وَلَا يُعَوِّلُ عَلَى التَّفْوِيضِ تَشَاغُلًا بِلَذَّةٍ أَوْ عِبَادَةٍ , " فإذا قام بها على اكمل وجه من غير جرح في عدالته أو نقص في بدنه , وجب على الأمة الإسلام طاعته و نصرته في المنشط و المكره " وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ , وَوَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمْ حَقَّانِ الطَّاعَةُ وَالنُّصْرَةُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ . • وَاَلَّذِي يَتَغَيَّرُ بِهِ حَالُهُ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْإِمَامَةِ شَيْئَانِ : • أَحَدُهُمَا جَرْحٌ فِي عَدَالَتِهِ وَالثَّانِي نَقْصٌ فِي بَدَنِهِ ." • ولكن ان جرحت عدالته بفسق كاتباع هوى و ارتكاب محظورات و إقدام على المنكرات " فَهَذَا فِسْقٌ يَمْنَعُ مِنْ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ وَمِنْ اسْتِدَامَتِهَا , فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مَنْ انْعَقَدَتْ إمَامَتُهُ خَرَجَ مِنْهَا " وجب على أمة الإسلام عزله عن الإمامة . • "وَلَوْ عَهِدَ الْخَلِيفَةُ إلَى اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَرَتَّبَ الْخِلَافَةَ فِيهِمْ فَقَالَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ فَإِنْ مَاتَ فَالْخَلِيفَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ فُلَانٌ فَإِنْ مَاتَ فَالْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ فُلَانٌ جَازَ وَكَانَتْ الْخِلَافَةُ مُتَنَقِّلَةً إلَى الثَّلَاثَةِ عَلَى مَا رَتَّبَهَا , فَقَدْ { اسْتَخْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَيْشِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ فَإِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ أُصِيبَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَإِنْ أُصِيبَ فَلْيَرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا فَتَقَدَّمَ زَيْدٌ فَقُتِلَ فَأَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرٌ وَتَقَدَّمَ فَقُتِلَ فَأَخَذَ الرَّايَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَتَقَدَّمَ فَقُتِلَ فَاخْتَارَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ } , وَإِذْ فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي الْإِمَارَةِ جَازَ مِثْلُهُ فِي الْخِلَافَةِ..................." فالدولة الإسلامية كما ذكر الماوردي دولة تهتم بالتخطيط طويل المدى لان ذلك يحفظها من شرور الفتن و المعارضات التي قد تعصف بالدولة أبان فترة اختيار الإمام الجديد , أضف الى ذلك أن بعض أعداء الأمة الإسلامية قد ينتهزون مثل هذه الفرص للإضرار بها " هَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَهِدَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ بَعْدَهُ إلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ . وَلَئِنْ لَمْ يَكُنْ سُلَيْمَانُ حُجَّةً فَإِقْرَارُ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ لَا يَخَافُونَ فِي الْحَقِّ لَوْمَةَ لَائِمٍ هُوَ الْحُجَّةُ ; " . • ( فَأَمَّا انْعِقَادُهَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ , فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِمَامَةُ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى ; فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَلِّ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ لِيَكُونَ الرِّضَاءُ بِهِ عَامًّا وَالتَّسْلِيمُ لِإِمَامَتِهِ إجْمَاعًا , وَهَذَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ بِبَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى الْخِلَافَةِ بِاخْتِيَارِ مَنْ حَضَرَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ بِبَيْعَتِهِ قُدُومَ غَائِبٍ عَنْهَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى : أَقَلُّ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ مِنْهُمْ الْإِمَامَةُ خَمْسَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا أَوْ يَعْقِدُهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْأَرْبَعَةِ اسْتِدْلَالًا بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه انْعَقَدَتْ بِخَمْسَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا ثُمَّ تَابَعَهُمْ النَّاسُ فِيهَا , وَهُمْ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَبِشْرُ بْنُ سَعْدٍ وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ رضي الله عنهم وَالثَّانِي عُمَرُ رضي الله عنه جَعَلَ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيُعْقَدَ لِأَحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ , وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ : تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ يَتَوَلَّاهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَا الِاثْنَيْنِ لِيَكُونُوا حَاكِمًا وَشَاهِدَيْنِ كَمَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ).ص15

44. ملحق رقم 2 • وقد ذكر الماوردي في كتابه الاحكام السلطانية ان َالْوَزَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : وَزَارَةُ تَفْوِيضٍ وَوَزَارَةُ تَنْفِيذٍ . فَأَمَّا وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ فَهُوَ أَنْ يَسْتَوْزِرَ الْإِمَامُ مَنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ تَدْبِيرَ الْأُمُورِ بِرَأْيِهِ وَإِمْضَاءَهَا عَلَى اجْتِهَادِهِ , وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ جَوَازُ هَذِهِ الْوَزَارَةِ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ مُوسَى عليه الصلاة والسلام : { وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي } . فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فِي النُّبُوَّةِ كَانَ فِي الْإِمَامَةِ أَجْوَزُ , وَلِأَنَّ مَا وُكِّلَ إلَى الْإِمَامِ مِنْ تَدْبِيرِ الْأُمَّةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُبَاشَرَةِ جَمِيعِهِ إلَّا بِاسْتِنَابَةٍ , وَنِيَابَةُ الْوَزِيرِ الْمُشَارِكِ لَهُ فِي التَّدْبِيرِ أَصَحُّ فِي تَنْفِيذِ الْأُمُورِ مِنْ تَفَرُّدِهِ بِهَا لِيَسْتَظْهِرَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَبِهَا يَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ الزَّلَلِ وَأَمْنَعَ مِنْ الْخَلَلِ.ص33 • وَإِذَا تَقَرَّرَ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ وَزَارَةُ التَّفْوِيضِ فَالنَّظَرُ فِيهَا - وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ - مُعْتَبَرٌ بِشَرْطَيْنِ يَقَعُ الْفَرْقُ بِهِمَا بَيْنَ الْإِمَامَةِ وَالْوَزَارَةِ : • أَحَدُهُمَا يَخْتَصُّ بِالْوَزِيرِ وَهُوَ مُطَالَعَةُ الْإِمَامِ لِمَا أَمْضَاهُ مِنْ تَدْبِيرٍ وَأَنْفَذَهُ مِنْ وِلَايَةٍ وَتَقْلِيدٍ لِئَلَّا يَصِيرَ بِالِاسْتِبْدَادِ كَالْإِمَامِ . • وَالثَّانِي : مُخْتَصٌّ بِالْإِمَامِ وَهُوَ أَنْ يَتَصَفَّحَ أَفْعَالَ الْوَزِيرِ وَتَدْبِيرَهُ الْأُمُورَ لِيُقِرَّ مِنْهَا مَا وَافَقَ الصَّوَابَ وَيَسْتَدْرِكَ مَا خَالَفَهُ لِأَنَّ تَدْبِيرَ الْأُمَّةِ إلَيْهِ مَوْكُولٌ وَعَلَى اجْتِهَادِهِ مَحْمُولٌ . وَيَجُوزُ لِهَذَا الْوَزِيرِ أَنْ يَحْكُمَ بِنَفْسِهِ وَأَنْ يُقَلِّدَ الْحُكَّامَ كَمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ لِأَنَّ شُرُوطَ الْحُكْمِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْمَظَالِمِ وَيَسْتَنِيبَ فِيهَا لِأَنَّ شُرُوطَ الْمَظَالِمِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ , وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى الْجِهَادَ بِنَفْسِهِ , وَأَنْ يُقَلِّدَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ لِأَنَّ شُرُوطَ الْحَرْبِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَ تَنْفِيذَ الْأُمُورِ الَّتِي دَبَّرَهَا , وَأَنْ يَسْتَنِيبَ فِي تَنْفِيذِهَا لِأَنَّ شُرُوطَ الرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ فِيهِ مُعْتَبَرَةٌ . • وَكُلُّ مَا صَحَّ مِنْ الْإِمَامِ صَحَّ مِنْ الْوَزِيرِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ . • أَحَدُهَا : وِلَايَةُ الْعَهْدِ , فَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْهَدَ إلَى مَنْ يَرَى وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَزِيرِ . • الثَّانِي : أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعْفِيَ الْأُمَّةَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَزِيرِ . • وَالثَّالِثُ : أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ وَلَيْسَ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِلَ مَنْ قَلَّدَهُ الْإِمَام .ص35-36

45. ملحق رقم 3 • أسبابه • كثرة مديح المقربين وإطراء المتملقين. • قال النبي صلى الله عليه وسلم : (احشوا في وجوه المداحين التراب) • علو اليد ونفوذ السلطة قلة مخالطة الأكفاء • على الملك أن يفرق بين متملقه احتيالاً وبين مخلص له النصيحة من أهل الصدق والوفاء. 62 • قلة التسرع إلى الشهوات والتثبت عند الشبهات واجتناب سرعة الحركات وخفة الإشارات ولزوم الصمت. 62-64 • يعتمد الملك الصدق في مقاله ويجتنب الكذب في مقاله قال صلى الله عليه وسلم : (رحم الله امرءا أصلح من لسانه وأقصر من عنانه وألزم طريق الحق مقوله ولم يعود الخطل مفصله) 64-66 • لأن الغضب شر قاهر يفسد الأمور وينتقص التدبير قال صلى الله عليه وسلم : (إذا استشاط السلطان، تسلط الشيطان) 66-67 • المحل: المكر و الكيد والجدال واللجاج: التمادي في الخصومة. 67-68 • على الملك أن يتحلى بالصبر بأنواعه: • الصبر على مافات إدراكه • الصبر على مانزل من مكروه • الصبر فيما ينتظر وروده. 68-70 • قال صلى الله عليه وسلم (استعينوا على الحاجات بالكتمان) كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: (سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسيره) وذكر بعض الحكماء: إذا وقفت الرعية على سرائر الملوك هان عليها أمرها. 70- 73 • المشورة من أهل العلم والاختصاص والاستعانة برأيهم قال صلى الله عليه وسلك (ما سعد أحد برأيه ولا شقي عن مشورة) 73-76 • أربعة أخلاق إذا استعملت في غير موضعها أو أخرجت عن حدها إلى زيادة أو نقصان ذمت وإن استعملت في موضعها ووقف منها على حدها حمدت 76-80 • يجب على الملوك تجنب الحسد لأنه ضرر و هم أساس الفضائل ومعدن الخيرات 80 • التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر على الفاضل 80 • الامتنان في الإحسان والجميل 81 • ليكن الملك يتصفح في ليلته ما فعله في نهاره لأن الليل أجمع للفكر وأحضر للخاطر ويكون ذلك بالعدل في كل الأمور من غير إفراط ولا تفريط وليكن متصفح لأعمال غيره فما أعجبه بادر إلى فعله وزين نفسه بالعمل به 81 • على الملك أن يحذر ويحترس ويجعل التوكل على الأقدار وقيل: من التوقي ترك الإفراط في التوقي 82-83 • لا أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من الطيرة فعلى الملك الحذر منه أما الفأل محمود لأن فيه تقوية للعزم وباعث على الجد فالرسول تفاءل في غزواته وحروبه 83-84 • لا يأمر بمعروف إلا بدأ بفعله ولا ينهى عن منكر إلا بدأ بتركه ولا يلوم أحد فيما لا يلوم عليه نفسه لأن الناس بأخلاق ملوكهم يسيرون وعلى شاكلتهم يجرون 84-85 • الرجوع إلى الحق أولى من المقام على ما سواه لمن علم وضوح حجته قال بعض الحكماء: إذا تفرغ الملك للهوى تفرغت الرعية لإفساد ملكه 85-86 • فال بعض الحكماء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك فهذه كلمة كافية في أخلاق الملك الرشيد 86 • حق على كل من مكنه الله عزوجل أرضه وبلاده وائتمنه على خلقه وعباده أن يقابل جزيل نعمة بحسن السريرة ويظهر في الرعية بجميل السيرة. • فليس أحد أولى بالحذر والإشفاق وأحرى بالاجتهاد ممن تقلد أمور الرعية لانقيادهم لحكمه وتصرفهم بين أمره ونهيه وصلاح جماعتهم بصلاحه وفساد أمورهم بفساده. • وقد قيل: من جعل ملكه خادما لدينه انقاد له كل سلطان ومن جعل دينه خادما لملكه طمع فيه كل إنسان. 87-89 • قال بعض الحكماء: (الملك خليفة الله في عباده وبلاده ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته) فالسعيد من الملوك من وقى الدين بملكه ولم يق الملك بدينه، وأحيى السنة بعدله ولم يمتها بجوره. 91 • الرغبة • الرهبة • الإنصاف • تدعو إلى التآلف وحسن الطاعة وتبعث على الإشفاق وبذل النصيحة

46. ملحق رقم 4 • وذلك من أقوى الأسباب في حراسة المملكة. 91 • تمنع سعي أهل الفساد وذوي العناد وذلك من أقوى الأسباب في تهذيب المملكة.92 • العدل الذي به يستقيم حال الرعية وتنتظم أمور المملكة وقد قال بعض الحكماء: الملك يبقى على الكفر، ولا يبقى على الظلم. 93 • وقال الاسكندرلحماء الهند: أيهما أفضل العدل أم الشجاعة؟ • قالوا: إذا استعمل العدل استغنى عن الشجاعة.94 • فيه إعزاز للدولة وتوفير الأموال كما لا تصح الدولة إلا بالوقوف عليها واستعمال كل في موضعه فإن استعمال الرغبة موضع الرهبة فساد في السياسة وقال بعض الحكماء: من سكرات السلطان الرضا عن بعض من يستوجب السخط والسخط عن بعض من يستوجب الرضا. 94-95 • لا استقامة للملك ولرعيته إلا بتهذيب أعوانه وحاشيته فهم بمنزلة أعضائه التي لا قوام للجسد إلا بها ولا يقدر على التصرف إلا بصحتها واستقامتها لذا وجب عليه تقويم عوجهم وإصلاح فاسدهم وإبادة من لا يرجى صلاحه منهم .95-96 • فقد قال بعض الحكماء: من قلد لذي الكفاية سلم، ومن قلد لذي الرعاية ندم. 98 • الملك أشد الحاجة إلى تفقد أربع طبقات: • الوزراء: لأنهم خلفاؤه وعلى أيديهم تصدر أفعالهم فإن أحسنوا نسب إليه إحسانهم وإن أساءوا أضيف إليه مساوئهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله تعالى بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إذا نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله تعالى به غري ذلك جعل له وزير سواء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر له يعنه) 99. • القضاة والحكام: الذين هم موازين العدل بتفويض الحكم إليهم، وحراس السنهباتباعها في أحكامهم وبهم ينتصف المظلوم من الظالم. وقد قيل: من أقبح الأشياء سخف القضاة، وظلم الولاة. 100 • أمراء الأجناد: الذين هم أركان دولته، وحماة مملكته والذابون عن حريم رعيته، والعاطفون بهم على صدق نصرته وموالاته فإذا استقامت له هذه الطبقة استقام له جميع أعوانه. وقد قال بعض الحكماء: إن الوفاء لد بقدر الجزاء منك. 100-101 • عمال الخراج: الذين هم جباة الأموال وعمار الأعمال والوسائط بينه وبين رعيته. 101-102 • وهنا طبقة أخرى يجب أن يتفقد أحوالهم بنفسه غير أنهم يختصون بحراسة نفسه، لا لسياسة ملكه، وهم الذين يستخدمهم في مطعمه ومشربه وملبسه وقد اختار حكاء الملوك ألا يستخدموا في مثل هذا إلا أحد ثلاثة: • من تربي مع الملك وألفه ، من رباه الملك على أخلاقة، من رُبي الملك في حجره. 102-103 • ثم يتفقد من سوى الطبقات ومن يختص بحراسته حسب منازلهم في خدمته. 103 • ليعلم الملك أن لكل طبقة من الحاشية والأعوان آفة مفسدة يقف عليها ويظهر ما استمكن منها وقد قيل: آفة الملوك سوء السيرة، وآفة الجند مخالفة القيادة وآفة الرعية مفارقة الطاعة وآفة العلماء حب الرياسة وآفة القشاء شدة الطمع...الخ. 104 • فإذا وقف الملك على مواد فسادهم وأسباب آفاتهم حسم ببحثه وسبره المواد المفسدة لتستقيم له مصادر الأمور ويأمن نتائج التقصير104 • يكون كثير الاعتناء بسيرة حماة البلاد وولاة الأطراف الذين قد فوض إليه أمانات ربه واستحلفهم على حفاظ خلقه فيندب لذلك من أمنائه من قد حاز خصال التفويض واستحق بحزمه الولاية والتقليد وقد قال أردشير في بعض حكمه: لا يصلح لسد الثغور وقود الجيوش وتدبير الخيول وحراسة الأقاليم إلا من تكاملت فيه: الحزم والعلم والشجاعة والصدق 105-110 • الجدير بالملك ألا يذهب عنه صغير ولا كبير من أخبار رعيته وأحوال حاشيته وسيرة خلفائه بمداومة الاستخبار عنهم وبث أصحاب الأخبار فيهم سرا وإعلانا ويندب لذلك أمينا يوثق بخبره وينصح الملك في مغيبه ومحضره، وتكون عنايته بأخبار من بعد عن حضرته كعنايته بأخبار من قرب منه110-111. • على الملك أن يحذر قبول السعاية في أصحابه فإن ذلك يوحش الناصح ويسر الخائن ويفتح للسعاية أبواب الرشى.وقد قيل في منثور الحكم: الساعي كاذب لمن سعي إليه، وخائن لمن سعي عليه.111-113 • ليعلم الملك أن في الأمور التي يعم نفعها إذا صلحت، ويشمل ضررها إذا فسدت منها: أمر الدراهم والنقود.113 • ينبغي للملك أن يقيم رعيته مقام عياله واللائذين به في ارتياد موادهم وإصلاح معاشهم بالإحسان إليهم وحذف الأذى عنهم ولا يهمل حالهم ويصرف نفسه عن تفقد شأنهم فيصيروا رعية قهر وفريسة دهر قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 114-116 • يهتم كل الاهتمام بأمن سبل ومسالك رعيته ويهذب طرق المفسدين. 116 • ينبغي أن يساوي نفسه برعيته ولا يقدم فيه شريفاً على مشروف ولا قوياً على ضعيف بل يعدل بينهم جميعاً ويجري الحكم على الخاصة العامة بالسواء وقد قيل من جارت قضيته ضاعت رعيته. وقد سأل ناسكا عن الاخلاص فقال الناسك ثلاث: اعدل في القضية واقسم بالسوية واعدد نفسك واحدا من الرعية وقد قيل في مثور الحكم: بالراعي تصلح الرعية وبالعدل تملك البرية.116-118 • ينبغي للملك أن يميز أخيار رعيته فيخصهم بالإكرام والتقريب ويقمع أشرارهم بالإبعاد والتأديب ليرغبوا في منازل الأخيار ويقلعوا عن أخلاق السفلة الأشرار وعليه مراعاة أهل النسك والصلاح بغاية الإعظام ويعتمدهم بأجزل الإكرام ويتقرب إليهم بطاعة الله تعالى في خلقة والرغبة إليه في أداء حقه وقد قال بعض الحكماء: انقياد الأخيار بحسن الرغبة وانقياد الأشرار بطول الرهبة.118-119 • ينبغي للملك أن يعرف فضل العلم ويستبطن أهله ليكون بالعلم موسوما وإليه منسوبا فإن الانسان موسوم بسيم من قاربه ومنسوب إليه أفاعيل من صاحبه قال صلى الله عليه وسلم: (المرء على دين خليله) كما قال صلى الله عليه وسلم : (أهلك أمتي رجلان، عالم فاجر وجاهل متعبد) وسئل عن شرارا الأشرار فقال: (شرار العلماء) 119-121 • ليكن المعروف من شيم الملك والمألوف من أخلاقه أنه يكافئ المحسن بإحسانه ليألف الناس الإحسان ويجازي المسيء بالعقوبة لأن المسيء إذا عرف العفو اجترأ وإن عرف منه العقوبة قنط.122 • قد قال أنوشروان: إني بلغت هذه الرتبة بثمان خصال: وذلك أني لم أهزل في أمر ولا نهي قط، ولا أخلف في وعد ولا وعيد قط، ووليت للكفاية وأثبت للغناء لا للهوى وعاقبت للأدب لا للغضب وأودعت قلوب الرعية شدة المحبة من غير جرأة وقوة الهيبة من غير ضغينة وعممت بالقوت وحذفت الفضول وهذه أوضح سيرة سار بها ملك في سياسة ملكه وحراسة دولته.122-125 • ليكن دأبه فعل الخيرات إما ابتداء من نفسه أو اقتداء بالأخيار من سلفه. • وليكن ما يخلفه من جميل الذكر وحسن السيرة إماماً يقتدى به الأخيار ومثالاً يزدجر به الأشرار125-126

47. الفهرس