أزمة الاسكان الأسباب والحلول

1. أزمة الاسكانالأسباب والحلول ابراهيم شريف السيد محاضرة ولقاء مع ناخبي الدائرة 6 بالعاصمة 14 نوفمبر 2006

2. أزمة الاسكان • تعهد رئيس الوزراء بحل نهائي لأزمة الاسكان بعد حل المجلس الوطني في 1975 وكان ذلك في عهد الطفرة النفطية • وفي 2001 تعهد الملك بحل كل مشكلة الاسكان ببناء المدن الأربع • مع نهاية 2001 لم يتبقى لدى الحكومة من أراضي الدولة الا 9% (حسب تقارير وزارة الاسكان) • قائمة الانتظار اليوم تصل الى 15 عاما • زيادة طلبات الاسكان (بيوت وشقق وأراضي وقروض): • 32ألف في 2001 • الى 43ألف في بداية 2006

3. حجم الأزمة في نهاية 2001

4. أسباب تفاقم الأزمةالحكومة تضاعف موازنة الاسكان ولاتحل المشكلة • أسعار الأراضي عدة مرات • ارتفاع كلفة البناء أكثر من 50% • فساد الجهاز الاداري وغياب الشفافية.. • التدخل السياسي في توزيع الوحدات السكنية والأراضي • تجنيس سياسي خلق طلبات جديدة بالآلاف • غياب خطط احياء المدن • مصادرة أراضي الدولة من قبل المتنفذين والحكام • الغاء الاشتراطات على أراضي الحزام الأخضر بدل شرائها من الدولة • عدم اعطاء الأولوية لذوي الدخل المحدود كما تنص المادة 9(و) من الدستور

5. خرافة شح الأراضي • الحكومة تروج فكرة شح الأراضي لتبرر فترات الانتظار الطويلة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لتخصيص أراض مجانية أو الحصول على وحدة اسكانية • لنمتحن هذه الفرضية كالتالي: • يوجد حوالي 40,000 طلب أراضي ومنازل وشقق • كل عائلة تحتاج 300 متر لبناء مسكن صغير الى متوسط الحجم • تكفي 12 كلم مربع لتلبية جميع الطلبات بالاضافة الى 6 كلم طرق وخدمات.. المجموع 20 كلم مربع فقط • الان لنقارن: خلال الثلاثين سنة الماضية تم دفن 70 كيلومتر مربع من الأراضي! أين شح الأراضي؟

6. أمثلة للفساد: هل تختفي المدن؟

7. حوالي 20 كلم مربع ذهبت لمشاريع خاصةكانت تكفي لحل مشكلة الأراضي مشاريع الكبيرة من أراض تم استملاكها في غياب القانون: • مشروعتوسيزTwo Seas (118 مليون قدم مربع) • مشروع المرفأ المالي (4 مليون قدم مربع من أغلى الأراضي) • مشروع جزر أمواج (30 مليون قدم مربع) شمال شرق المحرق

8. مشروع توسيز Two Seas المساحة: 11 كيلومتر مربع لم تدفن بعد (118 مليون قدم مربع) قيمة الأرض (بافتراض 5 دينار للقدم): 590 مليون دينار (1600 مليون دولار) مالك الأرض: سمو الشيخ .... الموقع: شمال شرق البحرين تكلفة التطوير: على 3 مراحل بتكلفة اجمالية 3 مليار دولار للردم والبنية التحتية فقط

9. مرفأ البحرين الماليفرضة المنامة من الملكية العامة لملكية فرد المساحة: 400,000 متر مربع (4,3 مليون قدم مربع) من أغلى الأراضي التجارية قيمة الأرض: أكثر من 130 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية بافتراض 30 دينار للقدم المربع

10. جزر أمواج Amwaj Islands المساحة: 30 مليون قدم مربع قيمة الأرض اليوم (بافتراض 5 دينار للقدم): 150 مليون دينار كانت ملك: سمو الشيخ .... الموقع: شمال شرق المحرق (قلالي)

11. معدل الزيادة السنوية من الدفان

12. ... زيادة مساحة الجزر في 2004أكثر من 600 مليون دينار لجيوب خاصة!! • أعمال الدفن تسارعت في عام 2004 (عهد النواب!) حيث بلغت الزيادة 8.18 كلم مربع بعد أن كان المعدل يتراوح بين 2 الى 4 كلم مربع سنويا. • وأن أغلب عمليات الدفن تجري في أو حول جزيرة المحرق حيث زادت مساحة المحرق 5.51 كلم مربع خلال عام 2004 • واذا افترضنا ان 70% من هذه الأراضي ذهبت لمتنفذين • وأن سعر السوق لهذه الأراضي لا يقل عن 15 دينار للقدم المربع • فان قيمة ما دفن في عام 2004 وذهب لجيوب خاصة من أبناء العائلة ومتنفذين (61 مليون قدم مربع) يبلغ 915 مليون دينار وهو ما يعادل دخل الدولة من النفط والغاز للعام نفسه.

13. تقدير قيمة الأراضي المستولى عليها

14. 30 عاما من الحكم بدون محاسبةالنتيجة: الاستيلاء على أغلب الأراضي الحكومية • حاول المجلس الوطني في 1973 تمرير مشروع قانون لتنظيم الأراضي وطريقة توزيعها • عارضت الحكومة المشروع وأسقطته • مع حلول نهاية 2000 كانت 91% من الأراضي الصالحة للسكن في أيد خاصة (المصدر: وزارة الاسكان) • تقوم الحكومة الان بدفن البحر واعادة شراء أراض قامت بتوزيعها مجانا على المتنفذين للقيام بمشاريع اسكانية جديدة أو تشييد الطرق، الأمر المكلف جدا ماليا وبيئيا.

15. أفكار لحلول لأزمة الاسكان • اصدار قانون حول الأراضي الساحلية والبحرية لا يسمح لغير الدولة والمستحقين من المواطنين استملاك الأراضي • استرجاع جزء كبير من الأراض المنهوبة • اسكان الشباب في مناطقهم الأصلية حيث يخفف ذلك من زحمة المرور وتكلفة البنية التحتية للطرق وغيرها • استملاك ما تبقى من أراضي الحزام الأخضر • وحدات سكنية مجانية لذوي الدخل المحدود ومدعومة جزئيا لذوي الدخل المتوسط. • الأولوية لذوي الدخل المحدود

16. نصوص دستورية لا تطبق • ” الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني“ المادة 11 من الدستور • للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجب على كل مواطن“ المادة 9 (ب) من الدستور • ”تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين“. المادة 9 (و) ممن الدستور • ”..يتساوى الناس لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك..“ المادة 18 من الدستور