داور پزشكي و مسئوليت پزشكي

1. داور پزشكي و مسئوليت پزشكي اهداف ويژه عيني: حقوق: عبارت است از مجموعه مقرراتي كه بر افراد يك جامعه در زمان مقرري حكومت ميكند ، حقوق به دو دسته عمومي و خصوص تقسيم ميشود.: حقوق عمومي بر روابط دولت با مردم حكومت كرده و تشكيلات و وظايف سازمانهاي دولتي را بيان ميكند ازقبيل مقررات مربوط به وصول ماليات و نحوه دادرسي در محاكم. حقوق خصوصي مجموعه قواعدي است كه حاكم بر روابط افراد است ، مانند قواعد حاكم بر روابط تجاري و خانوادگي .

2. جرم و مجازات هيچ عملي را نمي توان جرم دانست ، مگر آن چه به موجب قانون ،(( جرم)) شناخته شود . به عبارت ديگر هر فعل يا ترك فعلي كه در قانوني براي آن مجازات تعيين شده است ((جرم )) محسوب مي شود و هيچ عملي را نمي توان به عنوان جرم ، به موجب قانون موخر مجازات كرد ،ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم، قانوني مقرر شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات باشد اين قانون در مورد جرم هاي سابق قابل اجرا است.

3. تخلفات كبفري: عمل خلافي كه پزشك يا ماما (يا ساير صاحبان فنون وابسته به پزشكي) انجام ميدهند گاهي ممكن است علاوه بر جنبه انتظامي داراي جنبه كيفري نيز باشد. مرجع تعيين كننده تخلفات كيفري صاحبان حرف پزشكي ، سازمان پزشكي قانوني است .طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مجازات ها بر حسب نوع جرايم به 5 دسته تقسيم ميشوند :

4. 1- حدود:حد به مجازاتي گفته ميشود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است، مثل رجم در زناي محصنه. 2- قصاص : كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد با جتنايت او برابر باشد مثل قصاص در قتل عمد . 3- ديه: مالي است كه از طرف شارع به سبب جنايت بر نفس يا عضو ، تعيين شده است و به كسي كه جنايت در حق او انجام شده يا به اولياي او داده ميشود ، مانند ديه در قتل غير عمد. 4- تعزير: تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده است و به نظر حاكم واگذار شده است ، مثل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان آن بايد از مقدار حد كمتر باشد.

5. 1- مجازات باز دارنده :تأديب يا عقوبتي است كه از طرف محكوميت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع ، در قبال تخلف از مقررات و نظامهاي حكومتي تعيين ميگردد ، مثل حبس ، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه ، محروميت از حقوق اجتماعي و نظاير اين ها . تخلفات كيفري (1،7،2) كه در ارتباط با حرف پزشكي بوده و مستحق مجازات است را ميتوان در بخش هاي زير خلاصه نمود: 1- دادن گواهي خلاف واقع 2- سقط جنين 3- افشاي اسرار بيمار 4- عدم رعايت مقررات بهداشتي 5- اشتغال به طبابت بدون داشتن مجوز قانوني 6- فريفتن بيمار

6. 7- تخلفات مربوط به مسئولان داروخانه ها 8- تخلفات مربوط به صاحبان آزمايشگاههاي تشخيص طبي 9- تجويز غير ضروري و خلاف قانون مواد مخدر 10- امتناع از كمك به كسي كه در حالت اورژانس بوده و نياز فوري به كمك هاي پزشكي دارد. تخلفات انتظامي: 1- مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان مشاغل پزشكي و پيراپزشكي از نظر انتظامي، سازمان نظام پزشكي است 2- عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات و نظامات دولتيو صنفي و حرفه اي و عدم رعايت شئونات شغلي و صنفيو حرفه اي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به بيماران

7. و مراجعان به وسيله شاغلان حرف پزشكي و وابسته به پزشكي ، تخلف محسوب شده . مجازاتهاي انتظامي بر حسب اهميت تخلفات به قرار زير است: الف) تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل ب) اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل ج) توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل د) محروميت از اشتغال به حرف پزشكي و وابسته از سه ماه تا يكسال در محل ارتكاب تخلف ه) محروميت از اشتغال به حرف پزشكي از سه ماه تا يكسال در تمام كشور و) محروميت از اشتغال به حرف پزشكي از بيش از يكسال تا پنج سال در تمام كشور ز) محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور

8. مسئوليت پزشكي (2و1) در مورد شغل مامايي و پزشكي ، قضاوت بايد با در نظر گرفتن مطالب زير صورت پذيرد: 1- قصد و نيت اصلي ، خدمت به بيمار است و اعمال پزشك و ماما به صرفه و و صلاح مريض است 2- هيچ گاه پزشك يا ماماي با وجدان ، با علم و عمد ، اقدام مضر به حال بيمار انجام نمي دهد 3- اغلب اوقات حتي بدون اشتباه و غفلت و با وجود اتخاذ تدابير لازم و استعمال طرق معمول و داشتن اطلاعات كافي ، سير بيماري يا عارضه عمل ، منتهي به خسارت بيمار ميشود كه در اين صورت ميتوان گفت ، پزشك يا ماما تقصيري نداشته است .

9. 5- مسئوليتهاي جزايي مانند جنايت ، در دادگاه مجازات ميشود و مجازات آن ممكن است زندان يا جريمه باشد اين مجازات متوجه خود متهم است و قابل بيمه شدن نيست . خطاهاي بزرگ پزشكي عبارتند از : 1- خطا در نوشتن نسخه: 1- به صورت داروي اشتباهي يا طريقه استعمال اشتباه 2- پزشك صادر كننده و پزشك داروساز هر دو مقصر هستند 3- ناسازگاري دارو با بعضي از بيماران براي پزشك مسئوليت ندارد 4- در مورد مواد مخدر مثل مورفين و كوكائين ، اين داروها بايد با تاريخ و امضاء باشد ، مقادير آن با حروف تمام نوشته شود ، دستور خوراك و استعمال آن معين و صريح باشد

10. و براي مدتي كمتر از 7 روز تجويز شود و مقدار آن از اندازه مجاز تجاوز نكند خطا در انتقال امراض مسري: تلقيح عمومي امراض مسري ، خطاي شغلي حساب نشده بلكه بعنوان جنايت ، از نقطه نظر قانون ، قابل تعقيب است . امراض مسري كه توسط پزشك يا ماما منتقل ميگردد جزء خطاهاي بزرگ شناخته ميشود ، در صورتيكه شرايط زير در آن وجود داشته باشد: 1- پزشك موجب و عامل اين مراتب باشد 2- اين مسئوليت در باب امراض اپيدميك وجود ندارد

11. خطاي تشخيص و معالجه پزشك نيز مانند هر انسان ديگر ، جايز الخطاست و اين خطا به هيچ وجه سبب مسئوليت پزشك نيست مگر در مواردي كه بي احتياطي ، غفلت ، فراموشي ، بي اعتنايي يا ناداني واضح ، سبب مسئوليت و محكوميت او گردد. بي احتياطي و خطا در زايمان در اين مورد حالات و احكام عجيب و غريب ديده مي شود مثلاٌ آمينوتومي كه منجر به سوراخ شدن مثانه خانم ميشود يا بريدن اعضايي از جنين كه مانع زايمان باشد در اين موارد احكام مختلفي در دادگاه صادر ميشود.

12. رسيدگي به قصور پزشكي قصور پزشكي عبارتست از كوتاهي در استاندارد مراقبت هاي پزشكي كه بايد به عمل آيد كه اين مراقبت ها يا كافي نبوده و يا مطلوب نبوده است ، در حقيقت قصور عبارت است از ترك فعل لازم و يا انجام عمل ممنوعه. انتظار دريافت يك درمان طبي استاندارد از پزشك و كادر پزشكي حق تمامي بيماران است ولي به اين معنا نيست كه پزشك بايد نتيجه درماني رضايت بخشي را براي بيمارش تضمين كند چراكه پزشك ((درمانگر)) است و(( بيمه گر)) نيست

13. آئين نامه اجرائي قانون مجازات خود داري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني از نظر اين آئين نامه فوريتهاي پزشكي(اورژانس) شامل موارد زير ميشود: 1- مسموميت ها 2- سوختگيها3- زايمانها 4- صدمات ناشي از حوادث و سوانح و وسايط نقليه 5- سكته هاي مغزي و قلبي6- خونريزي ها و شوك ها 7- اغما 8- اختلالات تنفسي شديد و خفگي ها 9- تشنجات 10- بيماريهاي عفوني خطرناك مانند مننژيتها 11- بيماريهاي نوزاداني كه نياز به تعويض خون دارند 12- ساير مواردي كه در شمول تعريف ماده 1 قرار ميگيرد

14. آشنايي با برخي مواد قانون مجازات اسلامي (حفظ سر حرفه اي) ماده 648: اطباء و جراحان و ما ما ها و دارو فروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار ميشوند هر گاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه و يك روز تا يكسال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشوند. آشنايي با برخي از قوانين تعزيرات فصل اول: تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني : ماده 1: ايجاد موسسات پزشكي غير مجازتوسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم است .

15. ماده 2: ايجاد موسسات پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كار جرم است . ماده 3: خود داري بيمارستانها از پذيرش و ارائه اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم ميباشد . ماده 4 : ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جرم ميباشد.

16. ماده 5: بكار گيري كليه متخصصين و صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد مجوز قانوني كار، صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند. ماده 6 : صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيرا پزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده 5 كه در محل غير مجاز بكار مشغول شده اند جرم است . ماده 7: بكار گيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي درمؤسسات پزشكي جرم ميباشد .

17. ماده 8: ترك موسسه پزشكي توسط مسئول فني و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر ، تعطيل غير موجه مطب و يا مؤسسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايد جرم ميباشد. ماده 9: چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و4 و 7 سبب خسارت جاني و مالي به افراد شود مجازاتهاي

18. مندرج مانع رسيدگي و پيگرد قانوني موسسه و يا افراد مختلف و اعمال مجازاتهاي مربوط توسط مراجع ذيصلاح قضايي نخواهد گرديد. ماده 10: چنانچه تخلفات متعددي در واحد هاي موضوع اين قانون صورت پذيرد در هر مورد مجازاتهاي مربوط اعمال خواهد شد. ماده 11: در مورد جرائم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز ، نماينده وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رئيس دانشگاه موضوع را بدواٌ رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم به مراجع قضايي ذيربط معرفي مي نمايد.

19. آشنايي با برخي از مقررات امور پزشكي و داروئي مصوب 29/3/1234 و اصلاحات بعدي آن ماده 3: هر كس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي، آزمايشگاهي ، فيزيوتراپي، مامائي و ساير رشته هاي كه به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي جزو حرف پزشكي و پروانه دار محسوب ميشوند اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده1 نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او توسط

20. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جريمه از 5 تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هر كدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد. تبصره 2 : در صورتيكه هريك از مسئولين موضوع ماده (3) و يا مسئولين مراكز ساخت ،ْ تهيه، توزيع و فروش دارو ، تجهيزات و ملزومات پزشكي مبادرت به خريد و فروش غير قانوني موارد فوق نمايد و يا از توزيع و ارائه خدمات خود داري و يا موجب اخلال در نظام توزيع داروئي كشور شوند

21. علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك تا ده سال محكوم خواهند شد ماده 4: هر مؤسسه پزشكي و داروئي كه امور فني آن به اتكاي پروانه اشخاص ذيصلاحيت توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود از طرف وزارت بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يكسال و براي دفعات بعد هر دفعه تا دوسال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتي بنام ديگري نخواهد داشت و شخص يا اشخاص فاقد صلاحيت به مجازات مذكور در ماده 3 محكوم خواهند شد.

22. ماده 5: هيچ يك از مؤسسات پزشكي و داروئي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير مؤسسات مصرح در ماده اول اين قوانين حق انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيماران يا مراجعين به آنها باشد و يا به تشخيص وزارت بهداري بر خلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سر نسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي به هر صورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف دارو ساز ممنوع ميباشد متخلفين براي بار اول به پرداخت پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال ، دفعات بعد هر دفعه از بيست

23. هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و يا به حبس تاديبي از يك ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. تبصره 2: هر يك از مكتصديان امور داروئي و يا داروخانه ها كه مبادرت به تبديل تاريخ مصرف دارو يا افزايش قيمت رسمي و يا تخلف در نرخ گذاري نسخه برآيند با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب تاديب به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يك ميليون ريال و يا به سه ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد . چنانچه سوء استفاده بيش از يك ميليون ريال باشد جزاي نقدي مرتكب دو برابر ميزان سوء استفاده خواهد بود.