موضوع

2. موضوع • وظایف و مسئولیت سازمان داوری

3. منابع • با استفاده از مقاله منتشره در مرکز داوری بازرگانی و صنایع و معادن ایران بنام • اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین المللی • توسط دکتر سید جمال سیفی • و سایر منابع

4. داوری سازمانی • داوری سازمانی پدیده ای ضروری برای مدیریت داوری است که اگر از آئین مناسب و مدیریتی سالم برخوردار باشد میتواند نقش موثری در حل وفصل اختلافات تجاری ایفا نماید • داوری سازمانی در چهارچوب خصوصی و با ماهیتی قراردادی که در آن سازمان داوری- داور- طرفین در مقابل هم حقوق و تعهداتی دارند فعالیت مینمایند

5. ویژگی های داوری سازمانی • کمک کارشناسانه به سازماندهی داوری و جریان منظم آن • انتخاب داور در فرجه مناسب • احراز شرایط فردی داور • اعمال مقررات تکمیلی در موارد سکوت قانون داوری • رسیدگی به جرح داور • اجتناب از مراجعه طرفین به دادگاه • تثبیت هزینه های داوری

6. چرا داوری بجای محکمه؟ • 1-اختلافات هم دارای جنبه های تخصصی هستند • 2- و هم به اقتضای طبعشان نیاز به سرعت در رسیدگی دارند - • 3- وبالاخره ،حفظ اسرار حرفه ای هم در آنها واجد اهمیت است • 4-و دادرسی تشریفات و عوامل دولتی دارد که با طبع این دعاوی سازگاری ندارد به همین جهت طرفین قرارداد ترجیح می دهند که اختلاف خود را توسط داور و طبق مقررات مورد توافق حل و فصل کنند و اعتقاد بر اینست که در داوری عدالت به نحوی که مطلوب طرفین است و بر اساس قوانینی که طرفین آن را برای روابط خود مناسب تر می دانند به اجرا در می آید. به همین جهت در قراردادهای تجاری بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است.

7. روشهای حل اختلاف • سه روش مسالمت آمیز برای حل اختلاف در روابط حقوقی اشخاص معمول است: • اول؛ روش قضایی • دوم؛ روش داوری به معنای اخص • سوم؛ روش های جایگزین ADR • البته روشهای دیگری بنام میانجیگری وپیشگیری که ترکیبی از سازش و داوری وزیر مجموعه ADRمیباشد هم وجود دارد

8. روشهای دیگر (زیر مجموعه ADR) Technical Expertise: در این روش طرفین نظر کارشناسی را حوزه تخصصی خود جویا می شوند که البته الزام آور نیست. Med/Arb: تلفیقی از داوری و میانجی گری است که در آن اغلب میانجی در صورت عدم موفقیت، نقش داور را به عهده خواهد گرفت. Mini trial:در این روش، فردی که اغلب یک قاضی بازنشسته است، پرونده و موضوع اختلاف مطالعه و بررسی کرده و نسبت به آن نظر خود را اعلام می کند که می تواند به طرفین این علامت را بدهد که در صورت رجوع به دادگاه با چه تصمیمی روبرو خواهند شد. Dispute Review Board(Advisors): گروهی از افراد به عنوان مشاور طرفین را در حین انجام قرارداد یاری خواهد رساند تا از وقوع اختلاف جلوگیری شود. Partnering: به مدیران و کارکنان طرفین آموزش داده خواهد شد که یکدیگر را نه به چشم رقیب بلکه همکار ببینند و لذا ازوقوع اختلافات بعدی جلوگیری می شود.

9. تعریف داوری بین المللی • در قانون داوری تجاری بین المللی ایران در بند الف ماده یک، داوری چنین تعریف شده است: • «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوق مرضی الطرفین و یا انتصابی » • این تعریف، در عین حال که در قانون داوری تجاری بین المللی آمده، تعریفی کامل است و داوریهای داخلی را هم شامل می شود زیرا هرچند در داوریهای داخلی بسیاری از دعاوی توسط دادگاه به داور ارجاع می شود و داوری تحت نظارت دادگاه انجام می گیرد ولی به هرحال دادرسی و حل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می گیرد. ما هر تعریفی که برای داوری قبول داشته باشیم، آنچه به عنوان قاعده ، در داوری اهمیت دارد و از ارکان آن محسوب می شود و وجه مشترک تمام تعاریف است؛ انصراف طرفین از مراجعه به دادگاه دولتی و ارجاع اختلاف به قضاوت شخص خصوصی با تراضی است و اختلافاتی که در تعاریف مشاهده می شود، ناشی از شرایط دعاوی، شرایط طرفین و شرایط داور و حدود اختیارات اوست. بنا بر این در تعریف داوری می توانیم بگوییم : «داوری روشی است که به موجب آن اختلاف مدنی بین اشخاص با تراضی آنان، توسط شخص یا اشخاص خصوصی مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.»

10. اهمیت داوریسازمانی در مقابل داوری اختصاصی 1- ماهیت حقوقی داوری بین المللی 2-ویژگیها و مزیتهای سازمان داوری 3- موقعیت برخی از سازمانهای عمده داوری تجاری بین المللی 4- زمینه ها و موقعیت داوری سازمانی در ایران

11. 1- ماهیت حقوقی داوری بین المللی الف - ماهیت قراردادی داوری ب– ماهیت بین المللی قراردادی داوری سازمانی 2- ویژگیها و مزیتهای داوری سازمان 1/2-سازماندهی داوری 2/2- رسیدگی به درخواست جرح و داوری2/3- اجتناب از مراجعه به دادگاه 2/4- نظارت بر رعایت مواعد تامین سرعت جریان داوری 5- تثبیت حق الزحمه و... 3- موقعیت برخی سازمانهای عمده داوری بین المللی 3/1 دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی icc 3/2 – دیوان داوری بین المللی لندن icii وسایر مثل انیستیتو داوری استکهلم –مرکز داوری وین – مرکز داوری چین- مرکز داوری کوالالانپور-انجمن داوری آمریکا 4- زمینه ها و موقعیت داوری سازمانی در ایران 1- قانون داوری تجاری بین المللی ایران 2- قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

12. ماهیت حقوقی داوری سازمانی • ماهیت قراردادی داوری بطور کلی ماهیت قرادادی داوری سازمانی

13. ماهیت قراردادی داوری بطور کلی امروزه غالبا پذيرفته شده است كه داوري ماهيتي قراردادي دارد. يعني، اين شيوه قضاوت خصوصيبموجب توافقي صورت ميگيرد كه در آن طرفهاي اختلاف از يك سو و داور از سوي ديگر مي پذيرندكه اختلافي كه موضوع موافقتنامه داوري (اعم از شرط داوري يا موافقتنامه مستقل داوري) است، بهداوري حل و فصل شود. شايد بشود در مقابل موافقتنامه داوري كه توافقي بين اطراف اختلاف است، توافق بين داور و طرفهاي اختلاف را ”قرارداد داور“ ناميد.

14. موافقت نامه داوری موافقتنامه مستقل يا شرط داوري، عبارت است از توافق طرفين به ارجاعاختلاف موجود و يا اختلافي كه ممكن است از رابطه حقوقي معيني در آتيه ايجاد شود، به داوري. اينتوافق، تنها قراردادي بين متعاقدين است كه حداقل در زمان انعقاد آن داور يكي از اطراف آن نيست. موافقتنامه داوري به تنهائي براي انجام داوري كافي نيست. براي انجام داوري، داور منتخب بايد آنراقبول نمايد. هنگامي كه انتخاب داور به اطلاع او رسيده و وي آنرا قبول مي نمايد ”قرارداد داور“ منعقدمي گرد.

15. ارائه خدمات داوری • توافق داوری • داور یا داوران طرفین اختلاف

16. ماهیت قراردادی داوری سازمانی در داوري سازماني اطراف دعوي ابتدا به سازمان داوري مراجعه مي كنند و از آن مي خواهندطبق مقررات داوري سازمان ذيربط به داوري بپردازد، يعني ضمن كمك به انتخاب داور و ارجاعدعوي به وي بر جريان كار نظارت نموده و داوري را مديريت نمايد.

17. اموری که سازمان داوری به آن رسیدگی میکند • مديريت داوري توسط سازمانداوري از جمله متضمن تسهيل روند تعيين داور و كسب قبولي وي و نظارت بر حسن جريان داورياست و به موارد ذیل تسری می یابد • تعیین محل داوری • تدوین و پرداخت حق الزحمه • تعیین تعداد داوران • عزل داور • بعضا نظارت شکلی

18. وضعیت قرارداد با سازمان داوری • سازمان داوری • داور یا داوران طرفین دعوا

19. سئوال ؟ سوال اين است كه چه نيازي به مراجعه به سازمان داوري است در حاليكه مي توان با مراجعه مستقيم به داور و كسب قبولي وي بدون حضور و دخالت اين عامل واسط يعني سازمان داوري به داوري پرداخت؟

20. جواب با توجه به پيچيدگي و تخصصي بودن امر داوري، سازمان داوري با ايفاي 1-نقشي كارشناسي و 2-با ارجاع امر به داور،3- نظارت بر فعاليت او ،4-نظارت برهزينه ها 5-و رعايت مواعد 6- و صدور راي و7- پاسخگويي به بسياري از مسائل پيش بيني نشده را تسهيل مي كند. 8- تقسيم كار بين مسائل اداري و حقوقي به نوعي مسئوليت امور اداري و بعضي امور شبه حقوقي را برعهده گرفته و جريان كار را تسهيل مي كند، و در واقع عهده دار آن قسمت از فعاليتهايي مي شود كه در داوري اختصاصي حسب مورد بر عهده طرفين، دادگاه ويا داور است.

21. داوری شخص حقوقی سازمان داوري خود در ماهيت دعوي داوري نمي كند و معمولا داوري توسط شخصي حقيقي صورت ميگيرد و به جز بعضي استثناعات خود به داوري نمي نشيند.این حقيقت در بند 2 ماده 1قواعد داوری 1988 I c c تصریح شده است ماده 1451قانون آئين دادرسي مدني فرانسه هم انجام داوري توسط شخص حقوقي را نمي پذيرد و ارجاع به داوري شخص حقوقي را بمنزله اختيار شخص حقوقي به سازماندهي داوري مي داند و بس. داوري شخص حقوقي بسيار نادر است.

22. ویژ گی ها و مزیتهای داوری سازمانی ويژ گيها و مزيتهاي داوري سازماني را بايد در كمك كارشناسانه به سازماندهي داوري و جريانآن تا پايان رسيدگي دانست، يعني انجام فعاليتهائي كه در داوري موردي و در غياب سازمان داورياصحاب دعوي ناچارند يا با تشريك مساعي و احيانا صرف وقت زياد و بدون كارشناسي، خود به آنبپردازند - كه به دليل وجود اختلاف امكان تشريك مساعي كم است- و يا براي حل آن به دادگاهرجوع كنند. را انجام میدهد

23. الف -سازماندهی داوری • تعيين تعداد و شيوه انتصاب داوران و انتصاب آنان در فرجه معقول • احراز شرايط فردي داور • اعمال مقررات تكميلي براي مواردی که قانون سكوت اختیار کرده است

24. شرایط فردی داور • تفاوت تابعیت داور منفرد و داور سوم از تابعیت طرفین دعوی • عدم قطعیت داوران منتخب طرفین و لزوم تائید از طرف سازمان

25. شرایط اختصاصی داور 1-شخص داورحقیقی باشد نه حقوقي -  در مجامع حقوقي گاهي از داوري اتاق بازرگاني بين المللي و گاهي از داوري انجمن داوري امريكا صحبت ميكنند و اين توهم را بوجود مي آورند كه نهاد داوري يا مؤسسه صنفي يا اتاق بازرگاني ميتواند اقدام به صدور رأي نمايد . اين تصور غلط است . اگر چه در بعضي از قوانين به اشتباه داوري را به شخص حقوقي نسبت داده اند ( بند الف ماده يك قانون داوري تجارت بين المللي مصوب 1376 مجلس شوراي اسلامي ) ولي شخص حقوقي نميتواند بعنوان داور انتخاب شود در اينگونه موارد داوري توسط اشخاص حقيقي كه طبق ضوابط نهاد داوري يا مؤسسه صنفي تعيين شده اند و فقط تحت سرپرستي نهاد يا مؤسسه اقدام به داوري مي نمايند ، انجام ميشود . به عبارت ديگر رأي داوري را داور يا هيئت داوران مركب از اشخاص حقيقي به نام نهاد داوري يا مؤسسه صنفي صادر مينمايد

26. شرایط داور • 2-عدم تبعیض جنسی– در گذشته در اغلب كشورهاي اروپايي زن نمي توانست بعنوان داور انتخاب شود و در حال حاضر هم در پاره اي از كشورها كه داوري يا دادگستري دولتي ارتباط نزديكي دارد زن نمي تواند بعنوان داور انتخاب شود . در عرف كشورهاي اسلامي محدوديت صدور رأي براي زن وجود دارد و چون داور رأي صادر ميكند از باب وحدت ملاك زن نميتواند بعنوان داور انتخاب شود . ولي در قوانين داخلي اين كشورها و قواعد داوري نهادهاي داوري بين المللي ومعاهدات بين المللي هرگز به تبعيض جنسي در خصوص داوري توجه نشده است . از طرف ديگر هرگز در دعاوي داخلي يا بين المللي داور زن مشاهده داوري نشده است . بنابراين در شرايط كنوني منحصراً  در كشورهايي كه از تبعيض جنسي رنج مي برند نه بموجب قانون بلكه طبق عرف و عادت زن حق انتخاب شدن بعنوان داور را ندارد.

27. شرایط داور • 3 – اتباع بيگانه – در قوانين بعضي از كشورها داوري اتباع بيگانه ممنوع يا محدود شده است . در قوانين جمهوري اسلامي ايران ممنوعيت داوري اتباع بيگانه منحصر به معاملات و قراردادهاي بين اتباع ايراني و اتباع خارجي موضوع ماده 456 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است . بموجب ماده مزبور : « در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي تا زماني كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيئت ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود . » مشابه همين ماده در بند يك ماده 11 قانون داوري تجاري بين المللي تكرار شده است . ممنوعيت مندرج در اين دو ماده از قواعد نظم عمومي و مخالفت با آن باطل و بلا اثر است با وجود اين ممنوعيت فقط مربوط به درج شرط ضمن عقد است و معلوم نيست به چه علت بعد از بروز اختلاف ارجاع امر به داوري اتباع بيگانه آزاد و قبل از آن ممنوع است .

28. شرایط داور • 4 – قضات و صاحب منصبان قضايي – در بعضي از كشورها قضات و صاحب منصبان قضايي حق انجام داوري را ندارند ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ايران صريحاً‌ اعلام نموده است كه :‌ « كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نميتوانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين »‌. قاضي بايد كار خود را انجام دهد و نبايد در پرونده اي كه احتمالاً در آينده در مورد آن بايد اظهار نظر قضايي نمايند بعنوان داور دخالت داشته باشند . گاهي اوقات با حفظ كرامت و بمنظور استفاده از تجربه و دانش به قاضي اجازه داوري منفرد و يا رياست هيئت داوري داده شده است . در پاره اي موارد چنين پنداشته شده است كه دريافت حق الراي براي قاضي در كنار حقوق او شرافتمندانه نيست . در فرانسه و انگلستان قانون اجازه داوري به قاضي داده است . در كشورهايي كه انجام داوري براي قاضي ممنوع نيست داوريهاي مهم به آنها ارجاع داده ميشود . بايد توجه داشت كه مقررات مربوط به ممنوعيت داوري قاضي انضباطي است و نقض آنها موجب بطلان رأي داوري نميشود .

29. عدم صلاحیت داور • . در قانون داوري تجاري بين المللي ايران بدون احصاء موارد عدم صلاحيت و يا زوال آن در جريان داوري اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت داور به خود او واگذار شده است در بند 1 ماده 16 مقرر شده است كه داور ميتواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند و در صورت ايراد به صلاحيت داور به عنوان يك امر مقدماتي قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به صلاحيت خود اتخاذ تصميم مي نمايد . تصميم داور در مورد تأييد صلاحيت خود در دادگاه قابل رسيدگي است ولي مانع ادامه داوري تا اعلام نظر مخالف دادگاه نيست . بنابراين داوران بايد از ميان كساني كه اهليت و صلاحيت اشتغال به داوري را دارند انتخاب شوند و در جريان داوري اعمالی انجام ندهند كه موجب سلب صلاحيت و جرح آنها شود

30. اعمال مقررات تكميلي براي موارد سكوت در شرائط پيچيده اي مانند داوري چند جانبه كه در آن اطراف دعوي متعدد اند، آئين داوري وتجارب سازمان داوري روشهاي مناسبتري را براي تعيين تعداد داوران و انتصاب آنان مقرر ميكنند و ازسردرگمي هاي معمول مي كاهند. به طور نمونه بند 1 ماده 10 آئين داوري 1998 آي سي سي مقرر ميدارد: ”هنگامي كه اصحاب دعوي، به عنوان خواهان يا خوانده، متعدد اند و اختلاف بايد به سه داورارجاع شود، خواهانها مشتركا يك داور اختصاصي و خواندگان مشتركا يك داور اختصاصي معرفيخواهند نمود.“ در صورت اقدام به انتصاب داور اختصاصي در چنين و ضعيتي سازمان داوري نيز همينترتيب را رعايت خواهد نمود.

31. ادامه - بسياري موارد به دليل سكوت شرط داوري يا پيچيدگي روابط حقوقي اصحاب دعويمسائل مقدماتي مانند زبان و محل داوري به اموري مورد اختلاف بويژه در داوري هاي بينالمللي تبديلمي گردد و فرصت ايرادات و اقدامات ايذائي را جهت تاخير در سازماندهي داوري و رسيدگياختلاف براي خوانده فراهم مي آورد. پيش بيني دقيق و صريح نسبت به همه مسائلي از اين دست درشرط داوري ميسر نيست. بنابراين ارجاع اختلاف به داوري سازماني اين مزيت را دارد كه پاسخ بسيارياز اين امور يا در مقررات داوري سازماني پيش بيني شده است

32. ب- رسيدگي به درخواست جرح داور و تائيد يا عزل وي يكي ديگر از ويژگيهاي داوري سازماني 1-تفويض اختيار رسيدگي و تصميم گيريكليه مسائل راجع به درخواست جرح داور و يا بطور كلي فقدان يا زوال شرایط و صلاحيتهاي فردي درداور است. 2-سازمان داوري معمولا به دليل دريافت تصوير كليه لوايح و مكاتبات اطرافدعوي با داور در جريان رسيدگي قرار ميگيرد و هرگاه قطعا احساس نمايد كه داور به دلائلي قادر بهانجام وظيفه نيست مي تواند راسا نسبت به عزل داور (و طبق ضوابط تعيين جانشين براي وي) اقدامنمايد.

33. ماده 11 آئين داوري آي سي سي پيش بيني مي كند كه درخواست جرح داور بايد منحصرا توسطسازمان مذكور تصميم گيري شود. در عين حال هرگاه سازمان مذكور احساس نمايد كه داور بهدلائلي قادر به انجام وظايف خود نيست، ديوان آي سي سي رأساً نسبت به عزل داور و تعيين جانشينبراي وي اقدام خواهد نمود. بويژه بند 2 ماده 10 آئين داوري ال سي آي اي از حيث تبيين مواردعزل داور مقرر مي كند كه: ”اگر داور موافقتنامه داوري (از جمله آئين داوري حاضر) را عمدا نقضكند و يا اينكه نسبت به طرفين منصفانه و بيطرفانه رفتار ننمايد و يا بدون مراقبت لازم از حيث اجتناباز تاخير يا هزينه نامعقول رفتار يا داوري نمايد، چنين داوري از نظر ال سي آي اي نامناسب تلقي خواهد شد.“

34. تصميم سازمان داوري در مورد عزل داور قطعي است و رسيدگي به چنين اموري معمولا بدون وقفهاي طولاني در داوري انجام مي شود • . علاوه بر آن، به دليل آشنائي و تخصص، سازمان داوري از تجربهمناسبي براي تصميم گيري در مسائل راجع به عزل داور برخوردار است تا تسليم درخواستها و روشهاي ايذايي اصحاب دعوي نگردد.

35. اجتناب از مراجعه به دادگاه اهميت مواردي كه به اختصار در بند هاي الف و ب در بالا گفته شد هنگامي آشكار مي شود كه دريابيمدر غياب سازمان داوري و در صورت امتناع و عدم همكاري يكي از طرفين (كه امري رايج است)براي حل هريك از معضلات راجع به انتصاب، عزل و يا تعيين جانشين براي داور و يا حتي تثبيت مقر واحيانا زبان داوري، چاره اي جز مراجعه به دادگاه براي تعيين تكليف اين امور وجود ندارد

36. ج- اجتناب از مراجعه به دادگاه براي حل هريك از معضلات راجع موارد مزبور يافتن دادگاه صالح، بويژه در داوريهاي تجاري بين المللي خود امر آساني نيستومراجعه بهدادگاه مستلزم رعايت تشريفات خاص دادگاه صالحه است ووقت گير و پر هزينه است لذامراجعه بهدادگاه مستلزم رعايت تشريفات خاص دادگاه صالحه است و مي تواند وقت گير و پر هزينه باشد. ديگر اينكه معلوم نيست دادگاهي كه براي رفع موانع مربوط به سازماندهي داوري مورد مراجعه قرارميگيرد از تجربه كافي براي حل اين امور و شناخت داوران شايسته برخوردار باشد.

37. اجتناب از مراجعه به دادگاه همچنين درداوريهاي تجاري بين المللي كه دادگاه مورد مراجعه حداقل نسبت به يكي از طرفين و يا هر دو آنهابيگانه است، طرح هريك از خواسته هاي مذكور در بالا مستلزم استخدام وكلاي رسمي كشور محلدادگاه، تقديم درخواست به زبان رسمي دادگاه و صرف هزينه است، در حاليكه در داوري سازماني رسيدگي به اين امور معمولا با تشريفات كمتر و سرعت بيشتري صورت ميگيرد و طرف دعوي ميتوانند با استفاده از وكلائي كه براي دفاع از دعوي خود در داوري به خدمت گرفته به اين امور نيزبپردازد.

38. د- نظارت بر رعايت مواعد و تامين سرعت جريان داوري آئين داوري سازمانهاي مهم داوري معمولا طوري است كه مواعد مشخصي را براي هريكاز مسائلي مانند پاسخ به درخواست داوري، انتخاب و انتصاب داور، عزل داور،تعيين جانشينوي، جريان رسيدگي و صدور راي مقرر مي كند و در هريك از اين موارد علاوه بر تكاليفي كهاصحاب دعوي يا داور حسب مورد بر عهده دارند، تكاليف خاصي را جهت نظارت و تامين رعايتاين فرجه در ماده 5 آئين داوري آي سي سي 30 روز مقرر شده است.

39. د- تثبيت حق الزحمه داوري: در بسياري از كشورها تعرفه معيني براي داوري معين نشده است. بنابراين در داوري هاي مورديضوابط از پيش تعيين شده اي در مورد حق الزحمه داور وجود ندارد و تعيين آن بسته به نظر داور است. ولی سازمانهاي داوري تعرفه مشخصي را حسب مورد بر طبق موازين مورد نظر خود تعيين و اعلام نمودهاند. بنابراين، اصحاب دعوي ضمن اطلاع از تعرفه سازمان ذيربط آنرا بر مي گزينند و در هنگام بروزاختلاف مي توانند تا حدي هزينه هاي خود را پيش بيني نمايند.

40. و- استحكام و اعتبار راي داور مجموعه عواملي مانند انتخاب داوران شايسته، رسيدگي و صدور راي به موقع، مراقبت بر هزينه ها و همچنين نظارت بر شكل راي و بطور كلي نظارت به موقع و كامل بر جريان داوري، باضافه اعتباري كهاز كوران فعاليتي طولاني و پر تجربه و سالم براي يك سازمان داوري كسب مي شود، مي تواند براهميت، استحكام و اعتبار علمي آراي صادره از چنين سازمان داوري بيفزايد و موجب جلب اعتماداصحاب دعوي و دست اندركاران شود.

41. استحكام و اعتبار راي داور • چنين موقعيتي حتي اجراي راي داوري صادره از يك سازمان پر اعتبار داوري را در دادگاههاي آشنا با قضيه با سهولت مواجهه مي سازد و درخواست ابطال چنان راي داوري را به كاري دشوار مبدل مي كند. حقيقت اين است كه دادگاههاي صالح در كشورهاي ذي علاقه در داوري با نام و كار آن گروه اندك از سازمانهاي داوري كه از ميان دهها سازمان داوري توانسته اند اعتباري براي خود كسب كنند، آشنايند و آراي آنان را نتيجه كار داوراني شايسته و سازمان داوريي آگاه و هشيار مي دانند. در چنين شرائطي اعتبار آراي اين سازمانها به ندرت مي تواند در برابر اينگونه دادگاهها مخدوش گردد.

42. 3-موقعيت برخي سازمانهاي عمده داوري تجاري بين المللي دليل ديگر بر اهميت سازمانهاي داوري در تسهيل جريان داوري توسعه روز افزون اين نهادها در سراسرجهان و در شهرهاي مركز فعاليتهاي عمده تجاري است. آمار فعاليتها و حجم دعاوي اين سازمانهاگوياي ميزان اهميت آنان نيز هست، هرچند كه بيانگر دقيق كيفيت كار آنها نمي تواند باشد. گفتنياست، هر چند تاسيس سازمانهاي داوري در اغلب كشورهاي دنيا به امري رايج تبديل شده است، تنهاآن سازمانهايي كه بيطرفي، سلامت، برخورداري از تخصص بالا و داوران مجرب و نظارت جدي برداوري را اثبات كرده اند، توانسته اند آوازه اي به دست آورند و وارد فعاليتهاي جدي داوري شوند.

43. سازمانهاي مطرح داوري تجاري بين المللي ديوان داوري بين المللي اتاق بازرگاني بين الملليICC ديوان داوري بين المللي لندن (ال سي آي اي)LCIA مراكز ديگري مانند انستيتوي داوري استكهلم، مركز داوري وين، مركز داوري چين، مركز داوريكوالالامپور، انجمن داوري آمريكا، مركز داوري قاهره و دهها مركز ديگر به عنوان سازمان داوري به فعاليت مشغولند.

44. اركان سازمان داوري آي سي سي عبارتند از اين نهاد مركب از نمايندگان كميته هاي ملي است و تعداد اعضاء آن به 65عضو از 55 كشور جهان رسيده است. اين ديوان در عمل در كميته هاي كوچكتر كه حتي ممكن استمركب از سه عضو باشد، فعاليت مي كند. بايد تاكيد شود كه ديوان داوري بين المللي آي سي سي خودبه داوري نمي نشيند، بلكه به مديريت داوري مي پردازد و داوري در دعوي را به داوران مي سپارد. - دبيرخانه ديوان داوري كه مركب از مشاوران مجرب در امور داوري است و ازمجري تصميمات ديوان داوري است. در عمل فعاليت اصلي بر دوش دبير خانه است كه به اين طريقزمينه تصميمات رسمي ديوان را فراهم مي آورد. - داور رسما جز اركان ديوان داوري آي سي سي نيست ولي در واقع جزء لاينفك فعاليت ديوانداوري است. يكي از اهداف مهم وجودي ديوان داوري و دبيرخانه، انتخاب داور و نظارت بر فعاليتاوست.

45. ديوان داوري اي سي سي در موارد زير تصميم گيري نموده و آنرا از طريق دباجرا مي گذارد • - تاييد قرار نامه داوري • - تعيين داور در موارد لازم؛ • - رسيدگي به جرح داور؛ • - تعيين مقر داوري؛ • - تعيين هزينه داوري و تعيين مقدماتي سهم اطراف دعوي در پرداخت آن؛ • - بررسي شكلي پيش نويس راي داور؛ • - نظارت بر مواعد و تمديد مهلت داوري، در موارديكه اين مهلت توسط اطراف دعوي محدود نشدهباشد • بطور كلي اعمال آئين داوري

46. نتيجه اينكه اعتبار آراء داوري آي سي سي به حدي است دادگاههاي كشورهاي ذي مدخل در داوريهنگام رسيدگي به در خواست ابطال و عدم اجراء آراي داوري آي سي سي رغبت كمي براي پاسخمثبت به آن نشان مي دهند.

47. ب- ديوان داوري بين المللي لندن (ال سي آي اي): اين سازمان داوري نهادي از بعضي جهات متفاوت از ديوان داوري آي سي سي است. اين سازمانموسسه اي غير انتفاعي است كه در لندن ثبت شده است و با جذب داوران و حقوقدانان سرشناسانگليسي و بين المللي از كشورهاي ديگر و عضويت آنها در ”ديوان“ ال سي آي اي بر اعتبار خود افزودهاست. ”ديوان“ ال سي آي اي از اركان ال سي آي اي است كه او نيز مانند ديوان آي سي سي شخصابه داوري نمي پردازد، بلكه داوري در دعوي را به داور مي سپارد. ركن ديگر ال سي آي اي دبير خانه است كه عمدتا مجري تصميمات ديوان است. ديوان داوري لندندر سالهاي اخير به رقيبي جدي براي آي سي سي تبديل شده است، به طوريكه در سال حدود يكصد وپنجاه داوري در دبيرخانه ال سي آي اي ثبت مي شود.

48. 4- زمينه ها و موقعيت داوري سازماني در ايران مجوز داوري شخص حقوقي در ماهيت دعوي از هيچيك از قوانينآئين دادرسي مدني، داوري تجاري بين المللي و اساسنامه مركز داوري اتاق ايران استنباط نمي شود.

49. مديريت داوري توسط شخص حقوقي يا مديريت سازماني داوري، درقوانين ايران چه وضعيتي دارد. اين پرسش در اين بخش پيگيري مي شود.؟ • قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 • قانون داوري تجاري بين المللي ايران • قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران

50. قانون آئين دادرسي مدني مصوب1318 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 غير از اشاره به واژه ”هياتي“ در ماده 633 و قرينه ايكه بهمفهوم مخالف در بند 4 ماده 637 از امكان واگذاري انتخاب داور به شخص ثالث مي دهد، حكايتياز داوري سازماني ندارد. اگر هم از اشارات ياد شده توجهي به داوري سازماني مد نظر بوده جزئياتامر بيش از اين تبيين نشده است. ماده 454 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني) از حيث اشاره به نقش شخص ثالث (غير از دادگاه) از قانون سلف خود صريحتر است ولي اينقانون هم بيش از اين عنايتي به داوري سازماني ننموده است