Download
1 / 11
120 likes | 291 Views
المعيار المحاسبى 12. المنح المساعدات الاجنبية. أولاً : المنح الحكوميه النقدية. الأسلوب الأول (مدخل رأس المال) بموجبه تضاف قيمة المنحه مباشرة إلى حقوق المساهمين مبررات هذا الأسلوب :
E N D
المعيار المحاسبى 12 المنح المساعدات الاجنبية
أولاً : المنح الحكوميه النقدية الأسلوب الأول (مدخل رأس المال) • بموجبه تضاف قيمة المنحه مباشرة إلى حقوق المساهمين مبررات هذا الأسلوب : 1- أن المنح الحكوميه و سيله من وسائل التمويل و بالتالى فيجب أن تعالج محاسبياٌ على هذا الأساس بإعتبارها بند من بنود الميزانيه و ليست كبند من بنود قائمة الدخل ، ويرى أصحاب هذا الرأى أنه طالما أن هذه المنح لا ترد فيجب أن تضاف مباشرة إلى حقوق المساهمين . 2- أن المنح الحكوميه لا تمثل إيراد حصلت عليه المنشأه نتيجة مزاولة النشاط و بالتالى لا يمكن إدراج تلك المنحة بقائمة الدخل إذ أنها تمثل حافزاٌ تقدمه الحكومه دون أن يقابلها تكلفه تتحملها المنشأه .
الأسلوب الثانى (مدخل الإيراد) بموجبه يتم ادراج المنحة بقائمة الدخل مبررات هذا الاسلوب: 1- أن المنح الحكوميه تعد أداة تمويل خارجى و ليست تمويلاٌ من المساهمين و بالتالى لا يجب أن تضاف إلى حقوق الملكيه ، لذلك يجب معالجتها فى قائمة الدخل فى الفتره الماليه المناسبه بإعتبارها إيراداٌ حصلت عليه المنشأه . 2- أن المنحه التى تحصل عليها الوحده القتصاديه غالباٌ ما تكون مشروطه بتنفيذ إجراءات معينه تحددها الجهه التى تقدم المنحه ، و يترتب عليها تكبد الوحده تكاليف معينه ، مما يجب معالجة تلك المنح فى قائمة الدخل لمقابلة التكاليف التى تتعلق بتنفيذ تلك الإجراءات . • يرى المعيار أن الأسلوب الثانى (مدخل الإيراد) هو الأسلوب الذى يلقى قبولاٌ عاماٌ بين جموع المحاسبين ، لذا فإنه أوجب إثبات المنح التى تقدمها الحكومه إلى الوحدات الاقتصاديه كإيراد بقائمة الدخل على أساس منتظم و معقول خلال الفتره الماليه التى سيتم فيها إثبات التكاليف المتعلقه بتلك المنح مع عدم إضافة المنح بإى حالى إلى حقوق الملكيه.
المعالجه الضريبيه للمنح الحكومية النقدية • فإن هذه المنح تعتبر إيراد للشركة فى العام التى تم فيها الحصول علىها ، و بالتالى يجب إخضاعها للضريبه من منطلق أن المشرع الضريبى المصرى توسع فى مفهوم الإيراد الخاضع للضريبه حيث أخضع للضريبه . • أرباح أستغلال العادى . • الأرباح الرأسماليه . • الإيرادات الفرعيه أو العرضيه .
الاعتبارات التى يجب اخذها فى الحسبان عند تسجيل المنح النقدية بقائمة الدخل طبقا للمعيار المحاسبى 1- إثبات المنح الحكوميه بقائمة الدخل لا يتفق مع مبدأ الاستحقاق الذى أوجب الاعتراف بالايرادات و المصروفات أو السداد وخاصة وإذا كانت المنح مشروطة وبالتالى يترتب على الاثبات ان تثبت مقابلة لها ، جميع التكاليف والمصروفات المرتبطة بها. 2- إن المنح التى تحصل عليها الوحده الاقتصاديه فى صورة أصول ثابته قابله للأهلاك يتم توزيعها كإيراد على الفترات الماليه التى تمثل العمر الإنتاجى المقدر لهذه الأصول ، وذلك بنفس النسب التى تحمل بها الإهلاكات على قائمة الدخل المتعلقه بتلك الأصول. بمعنى آخر يتم الاعتراف بالمنحه كإيراد خلال الفترات الماليه التى يتم فيها الاعتراف بنفقات هذه الأصول الثابته و التى تشمل الإهلاكات والصيانه السنويه على مدار العمر الإنتاجى. 3- إن المنح التى تحصل عليها المنشأة فى صورة أصول غير قابله للإهلاك كألاراضى و التى قد يتطلب الحصول عليها الوفاء بالتزامات و شروط معينة هذه المنح يتم إثباتها كإيراد خلال الفترات التى تتحمل بتكاليف تنفيذ الشروط و الالتزامات المشار إليها . 4- إن المنح التى تحصل عليها المنشأه كجزء من مساعدات نقدية و مرتبط بها مجموعه من الشروط , فإنه ينبغى فى هذه الحاله تحديد التكاليف و النفقات التى ستتحملها الوحده للوفاء بهذه الشروط خلال الفترات الماليه التى تحصل فيها على المنحه.
ثانياً : المنح الحكوميه غير النقدية قد تتسلم المنشأه قيمة المنحة فى صوره غير نقدية كالأراضى و غيرها من الأصول الاقتصاديه التى تستخدمها المنشأه و قد ترك المعيار الحريه للمنشأه فى تقدير قيمة المنحة غير النقديه أما على أساس : القيمة العادله أو على أساس : القيمة الرمزية و يتم الإثبات فى الدفاتر على النحو التالى : • XX من حـ / الأصل • XX إلى حـ / الإيرادات المؤجله (منح حكومية)
المعالجه الضريبيه للمنح الحكومية المتعلقة بالأصول هناك من يرى (1) اعتبار قيمة الأصل المتبرع به من قبيل الاحتياطى الرأسمالى و هو بهذه الصفه يخضع المنحة للضريبه لإن قانون الضريبة على الدخل لا يعترف ضريبياٌ بالاحتياطيات على أختلاف أنواعها . م (34) / بند 3 : من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005
هناك رأى (2) يعتبر قيمة الأصل المتبرع به ليست من قبيل الاحتياطى الرأسمالى لأنها ليست ناتجه من أرباح ، كما أنها ليست ناتجه من بيع أصل من أصول الشركه ، و على ذلك فإن قيمة الأصل لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم ضريبياٌ . • هناك رأى (3) يعتبر عدم إخضاع قيمة الأصل المتبرع به للضريبة ، لكن يجب احتساب إهلاك له وبالتالى يعتبر من التكاليف واجبة الخصم ضريبياٌ . على اعتبار أن الأصل المهدى لمنشأه ما يصبح ضمن ممتلكاتها و يجب إدارجه ضمن الاصول بقيمته الحقيقيه حسب القيمة العادله لأصل مماثل فى تاريخ الاهداء ، لذلك لابد أن يحسب له إهلاك كما أن الأصل المهداه للشركه هى إضافه حقيقيه و ليست نتيجة إعادة تقييم لذلك فهو يعد ربحاٌ حقيقياٌ و لكن لا يخضع للضريبه حيث نصت الماده (17) من القانةن 91 لسنة 2005
رأى الإداره العامه لبحوث ضرائب الدخل (قبل القانون 91 لسنة 2005) • إثبات قيمة الأصول المهداه ضمن جانب الأصول و مقابلتها مع الاحتياطيات بالميزانية العمومية هو إجراء محاسبى سليم ولا تأثير له على الوعاء الضريبى . • أحتساب الإهلاك لهذه الأصول يعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاٌ لأحكام الماده (23) من قانون الضرائب ولا يتم رده إلى الوعاء الضريبى طالما تحققت مصلحة الضرائب بأن القيمه الدفتريه المقدره للأصول محل الإهلاك غير مبالغ فيها و بنييت على أسس موضوعيه . • أن الأصول المهداه هى من غير الأرباح المحققه من العمليات التجاريه و الصناعيه التى تقوم بها المنشآت و الشركات فتعتبر بذلك إضافه لأصول المنشأه لا تدخل ضمن الوعاء الضريبى .
