1 / 50

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی. رحمان پليمي (مدير كل دفتر سياست هاي مالي معاونت امور اقتصادي وزارت اموراقتصادی ودارایی) سجاد ابراهيمي (كارشناس دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني) وزارت اموراقتصادی وداریی. معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی.

evelyn
Download Presentation

بسم الله الرحمن الرحيم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. بسم الله الرحمن الرحيم

  2. معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی رحمان پليمي (مدير كل دفتر سياست هاي مالي معاونت امور اقتصادي وزارت اموراقتصادی ودارایی) سجاد ابراهيمي (كارشناس دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني) وزارت اموراقتصادی وداریی

  3. معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی • از سال 1368 تا كنون پنج برنامه توسعه پنج ساله تدوين و پس از اجراي برنامه چهارم ، كشور هم اكنون در آستانه اجراي برنامه پنجم است. نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي مذكور رشد اقتصادي حدود 5 درصد براي كشور بدنبال داشته است. • اين در شرايطي است كه بر ا ساس اهداف برنامه هاي توسعه، خاصه برنامه پنجم ، هدف گذاري نرخ رشد 8 درصد بوده است. • با توجه به اهمیت نرخ رشد اقتصادي در افزايش سطح رفاه عمومي و كاهش بيكاري، سند چشم اندار بيست ساله و سياست هاي اجراي ذيل اصل 44 قانون اساسي با هدف جلب بيشتر مشاركت مردمي و افزايش سرمايه گذاري تصويب و ابلاغ شد. • در ادامه و در جهت فراهم آوردن بستر مناسب براي تحقق موارد ذكر شده، طرح تحول اقتصادي ارائه گرديد. اين طرح با آسيب شناسي اقتصاد كشور با اتكا به موضوعات و محورهاي مهم اقتصادي تنظيم شده، لذا به نوعي متكي بر استراتژي هاي رشد نا متوازن و ايجاد تحرك و اصلاح ساختاري در حوزه هاي مهم و كليدي اقتصادي نظير ”يارانه ها، ماليات، گمرك، بانك، ارزش گذاري پول ملي، توزيع كالا و خدمات و بهره وري“ با هدف اثرگذاري بر ساير حوزه هاي اقتصاد كشور تدوين شده است.

  4. معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی • قانون برنامه پنجم و تحقق اهداف مهم اقتصادي آن يعني دستيابي به رشد اقتصادي متوسط 8 درصدي، نياز به سرمايه گذاري در كشور را تشديد مي كند. • از سوي ديگر در تحليل عدم تحقق رشد اقتصادي با ثبات و مناسب در كشور، با توجه به فزوني نيروي كار نقش دو عامل سرمايه گذاري و بهره وري مهمتر به نظر می رسد. • تغييرات در بهره وري نيز يك فرآيند ميان مدت بوده و ضمن تغييرات فرهنگي و استفاده از تحولات تكنولوژي در بستر تغيير رفتارها و نهادينه شدن آنها در جامعه معطوف مي باشد. اما عامل سرمايه و سرمايه گذاري حتي در كوتاه مدت نيز از توانايي بهبود در رشد اقتصادي برخوردار است. • بر اساس محاسبات مقدماتي صورت گرفته با فرض ثبات در بهره وري كشور طي سالهاي اجراي برنامه پنجم توسعه، در جهت تحقق نرخ رشد 8 درصدي حدود 3000 هزار ميليارد ريال و با فرض افزايش 50 درصد بهره وري حدود 2400 هزار ميليارد سرمايه گذاري جديد نياز دارد و حدود 50 درصد از رشد اقتصادي كشور از محل سرمايه گذاري برآورد شده است.

  5. معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی • شايان ذكر است كه بر اساس اطلاعات موجود سرمايه گذاري انجام شده در كشور در سال 1389 حداكثر كمتر از نيمي از ارقام مورد پيش بيني براي متوسط سال هاي اجراي برنامه است. • همچنين اين برآوردها قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و بدون توجه به نياز كشور به سرمايه گذاري در جهت بازسازي، نوسازي يا تغيير خطوط توليدي قبلی بوده است. • بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده به نظر مي رسد كه در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز، برنامه پنجم و طرح تحول اقتصادي «بازنگري و تحول در ديدگاه هاي تامين مالي»ضروري بنظر مي رسد. • لازمه رشد و توسعه نظام تامين مالي در كشورهاي بررسي و شناخت ابزارها و نهادهاي فعلي بازار ما لي كشور و همچنين شناخت ابزارها و نهادهاي متداول در بازارهاي مالي جهان مي باشد. در اين مقاله ضمن معرفي ابزارها و نهاد هاي تامين ما لي، سعي شده كه ديد كلي از ابزارها و نهادهاي موجود و بالقوه در بازارمالي ارائه شود.

  6. تعريف تامين مالي • كارگزاران اقتصادي در طول زمان داراي يك جريان درآمدي و يك جريان هزينه اي مي باشند كه لزوما بر هم منطبق نبوده و شكافي بين جريان درآمدي و هزينه اي وجود دارد و لازم است كه طي فرآيندي اين شكاف پر شود. به اين چنين فرآيندي كه بدنبال ايجاد، جمع آوري و افزايش منابع مالي يا سرمايه اي براي هر نوع مخارجي است، تامين ما لی مي گويند. • به عبارت ديگر مصرف كننده ها، بنگاه هاي توليدي و تجاري و دولت ها اغلب منابع مالي در دسترس براي رسيدن به اهداف، پرداخت بدهي يا معاملات ديگر را ندارند و بايد از طرق مختلف، پولي را كه آنها براي عمليات خود نياز دارند بدست آورند، فرآيندي كه عاملان اقتصادي اين ميزان منابع مالي را بدست مي آورند و انتخاب روش آن را تامين مالي مي گويند.

  7. تامين مالي

  8. تامين مالي بنگاه ها

  9. تامين مالي از منابع درون شركت • در تامين مالي طرح ها و پروژها، منابع داخلي شركت ها بدليل ارزانتر بودن و كم ريسك بودن از اولويت برخوردارند. • شرکت بايد میزان وجه نقد موجود در ترازهای نقدی ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و مقداری از آن را که برای تداوم عملیات کنونی شرکت نیاز است را در نظر داشته باشد. • کنترل شدید سرمایه در گردش به منظور بهبود جایگاه نقدی ، تحت فشار قرار دادن بدهکاران برای تسویه سریع تر بدهی ها، کاهش سطح موجودیهای انبار و به طول انجامیدن دوره های پرداخت به بستانکاران می تواند موجب افزایش منابع نقدی شود.

  10. معيارها براي انتخاب روش تامين مالي از منابع بیرونی • هزينه تامين مالي • ريسك كسب و كار • حد بهينه استفاده از هر روش • حق راي • در دسترس بودن • وضعيت كنوني بازار سهام

  11. تامين مالي از داخل كشور • منابع مالي در كشور در سه حوزه بانك، بازار سرمايه و بيمه جمع آوري مي شود و از اين منابع بطور مستقيم يا غير مستقيم در غالب ابزارهاي و اشكال گوناگون در جهت تامين مالي پروژه هاي شركت ها و ساير موارد استفاده مي شود. • البته بيمه معمولا بطور غير مستقيم و از طريق بازار سرمايه و بانك منابع خود را در اختيار شركت ها قرار مي دهد.

  12. نظام بانكي

  13. نهاد ها و ابزارهاي نظام بانكي از ديد تامين مالي عقود مبادله اي تسهيلات عقود مشاركتي بانك ها قرض الحسنه بخش رسمي • صدور ضمانتنامه اعتبارات اعتبارات اسنادي خارجي موسسات اعتباري اعتبارات اسنادي داخلي اوراق مشاركت (براي پروژه هاي خاص) نهاد هاي بازار پولي بخش غير رسمي (نهاد هاي مالي خارج از كنترل بانك مركزي)

  14. تجهيز منابع بانك • بر طبق قانون بانكداري بدون ربا، بانك ها از سه منبع زير تجهيز منابع مي كنند: • قرض الحسنه جاري • سپرده قرض الحسنه پس انداز • سپرده سرمايه گذاري مدت دار

  15. تخصيص منابع بانك ها 1- قرض الحسنه 2- قراردادهای مبادله ای 3- قراردادهای مشارکتی 4- سرمایه گذاری مستقیم 1- فروش اقساطی 2- اجاره به شرط تملیک 3- معاملات سلف 4- خرید دین 5- جعاله 1- مشارکت مدنی 2- مشارکت حقوقی 3- مضاربه 4- مزارعه 5- مساقات

  16. بازار سرمايه

  17. نهاد هاي مالي بازار سرمايه • نهاد هاي خود تنظيم گر • نهاد هاي واسطه اي بازار • ساير فعالان بازار سرمايه

  18. نهاد ها خود تنظيم گر مهمترین ویژگی نهادهای خودتنظیم‌گر، برخورداری این نهادها از استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی است. این ویژگی باعث می‌شود، برخی از وظایف نظارتی مقام ناظر بر بازار سرمایه به این نهادها تفویض شود.

  19. نهاد ها خود تنظيم گر • بورس‌های اوراق بهادار • بورس کالا • مؤسسات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق بهادار

  20. نهاد هاي واسطه اي بازار • به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: • دسته اول:نهادهاییکه بعنوان واسطه معاملات اوراق بهادار عمل می کنند. • شرکت‌های تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری): این مؤسسات که در بازار اولیه فعالیت می‌کنند،قیمت‌گذاری، بازاریابی و فروش اوراق بهادار شرکت‌ها را در انتشار اولیه از طریق عرضة عمومی یا خصوصی بر عهده دارند. • کارگزاران: به عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان به دادوستد اوراق بهادار می‌پردازند. کارگزاران به عنوان نماینده مشتری و به حساب مشتری، در مقابل دریافت کارمزد، به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند.

  21. نهاد هاي واسطه اي بازار • دسته دوم: واسطه هایی هستند که سرمایه ها را از سرمایه گذاران دریافت می کنند و به نام خودشان در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و سود حاصل را بین این اشخاص تقسیم می کنند. • شرکت های مادر (هلدینگ): موضوع اصلی فعالیت این شرکت ها، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه‌، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه سایر اشخاصِ همسو کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد.

  22. نهاد هاي واسطه اي بازار • شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری: شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله واسطه‌های مالی هستند که کارکرد اصلی آن‌ها مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار است، اگر چه انواع متعددی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با کارکردهای مختلف وجود دارند، اما شرکت‌های فعال در بورس‌های اوراق بهادار به‌طور معمول با هدف مدیریت پرتفوی وارد بورس می‌شوند. این شرکت‌ها با فروش اوراق سرمایه‌گذاری خود به عموم، وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به ادارة آن می‌پردازند.

  23. نهاد هاي واسطه اي بازار • صندوق سرمایه گذاری :نهادی است که منابع مالی را از مردم جمع آوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند. • صندوق ها انواع مختلفي دارند از جمله : • صندوق هاي سرمايه گذاري مشتركبا سرمايه متغير (open end mutual funds) • صندوق هاي سرمايه گذاري مشتركبا سرمايه ثابت ( closed end mutual funds) • صندوق هاي سرمايه گذاري پوششي (Hedge Funds) • صندوق هاي قابل معامله در بورس(ETFs) • صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت

  24. ساير فعالان بازار سرمايه • ۱) مؤسسات رتبه بندی: اوراق بهادار صادره از طرف ناشران (شرکت ها) را از نظر میزان ریسک درجه بندی کرده و ریسک یک نوع ورقه بهادار در مقایسه با سایر اوراق بهادار چگونه است. • ۲) مشاوران سرمایه گذاری: نقش آنها ارائه مشاوره به سرمایه گذاران و راهنمایی آنان است. • ۳) شرکت های پردازش اطلاعات مالی: اطلاعات مالی ناشران اوراق بهادار و همچنین اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار را جمع آوری و پردازش کرده، در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. • ۴) بازارگردان ها: هدف از بازارگردانی اوراق بهادار در بازار ثانویه، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار است. بازارگردان روی اطلاعات یک ورقه بهادار خاص تمرکز می یابد و با تحلیل آنها، بهترین مظنه های قیمت را ارائه می دهد.

  25. ابزارهاي بازار سرمايه • الف ) ابزارهای تأمین مالی دراز مدت نظیر سهام عادی،سهام ممتاز،اوراق قرضه و اوراق مشارکت • ب) ابزارهای ویژة مدیریت ریسک • قراردادهای اختیار معامله (option)(شامل قرارداد اختیار خرید(call option) و  قرارداد اختیار فروش(put option))   • قراردادهای آتی(future) • قرارداد هاي سلف(forward) • قرارداد هاي معاوضه اي(Swap)

  26. صنعت بيمه

  27. صنعت بيمه • صنعت بيمه به دو بخش بيمه‌هاي زندگي و بيمه‌هاي غيرزندگي تقسيم مي شود:

  28. صنعت بيمه • صنعت بيمه دو نقش عمده در نظام تامين مالي بر عهده دارد: 1 - تجهيز و تخصيص منابع مالي 2- مديريت ريسك فرآيندهاي تامين مالي تجهيز و تخصيص منابع مالي • دلالت بر تخصيص منابع تجميع شده در شركت هاي بيمه از محل حق بيمه ها هست. • بيمه هاي زندگي مهم ترين بخش صنعت بيمه در نظام تامين مالي است. بخاطر اينكه حق بيمه هاي اين نوع بيمه ها مدت طولاني تري در اختيار شركت بيمه قرار مي گيرد. • شركت هاي بيمه منابع خود را: • بطور مستقيم در شركت هاي مختلف سرمايه گذاري مي كند • بطور غير مستقيم منابع خود را در بانك ها بطور سپرده بانكي نگه داري مي كنند و بانك ها آن منابع را تخصيص مي دهند • بطور غير مستقيم و از طريق بازار سرمايه منابع خود را به شركت ها تخصيص مي دهند. از طريق خريد سهام و خريد اوراق مشاركت

  29. تجهيز و تخصيص منابع مالي در صنعت بيمه ويژگي هاي سرمايه گذاري بيمه: • قابليت نقدشوندگي بالايي داشته باشند. • سرمايه گذاري بيمه در زمينه هاي مختلف مي‌بايست با دقت و ارزيابي هاي خاصي صورت گرفته و متضمن حداقل ريسك باشد. • سرمايه گذاري بيمه نبايد از سرمايه‌گذاري‌هاي مخرب در اقتصاد باشد • سرمايه گذاري بيمه نبايد براي جبران زيان ناشي از عمليات بيمه باشد.

  30. تجهيز و تخصيص منابع مالي در صنعت بيمه • به طور كلي سرمايه گذاري شركت هاي بيمه در بازارهاي مالي و پولي به استناد آئين نامه 60 شوراي عالي بيمه انجام مي گيرد. • مطابق اين قانون، موسسه بيمه موظف است حداقل سي درصد از منابع سرمايه گذاري ابتداي دوره را به صورت سپرده ها بانكي و اوراق مشاركت كه با تضمين دولت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير بانك ها منتشر شده باشد، سرمايه گذاري كند.

  31. مديريت ريسك فرآيندهاي تامين مالي • صنعت بيمه علاوه بر اينكه مي تواند با تخصيص منابع خود باعث افزايش منابع در نظام مالي كشور شود، مي تواند با پوشش ريسك فعاليت هاي مالي و اقتصادي فرآيند تامين مالي را گسترده تر كرده و بهبود ببخشد. از جمله بيمه هايي كه نقش روشني بر روي كاهش ريسك فرآيند تامين مالي مي توانند داشته باشند عبارت اند از: • بيمه سپرده • بيمه اعتباري • بيمه عدم النفع • بيمه نوسانات نرخ ارز

  32. تامين مالي از منابع خارج از كشور

  33. تامين مالي از منابع خارجي روش هاي غير قرضي روش هاي قرضي تامين مالي شركتي تامين مالي پروژه اي سرمايه گذاري غير مستقيم سرمايه گذاري مستقيم فاينانس يوزانس خطوط اعتباري وامهاي بين المللي ساير مشاركت در توليد سرمايه گذاري مشترك تملك تامين مالي از منابع خارج از كشور

  34. روش هاي قرضي تامين مالي خارجي • تامين مالي شركتي • در اين نوع تامين مالي كشور يا موسسه وام دهنده علاوه بر اعطاي وام، به نحوه هزينه شدن آن نيز نظارت كامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وام‌گيرنده شرط مي‌كند. • تامين مالي پروژه‌اي • تامين ما لی پروژه‌اي عبارت است از تاسيس و به وجود آمدن يك موسسه تامين مالي مستقل قانوني با بدهي بدون اتكا يا با اتكاي محدود به دارايي حاميان پروژه و سرمايه‌اي از يك يا چند حامي براي هدف تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي.در اين نوع تامين مالي كشور يا موسسه وام‌دهنده هيچ‌گونه شرطي را براي نحوه مصرف وام پرداختي قرار نمي‌دهد ودر واقع فاز تامين مالي از فاز اجرايي آن كاملا جدا است.

  35. روش هاي تامين مالي پروژه اي • فاينانس: • يك بانك يا موسسه تجاري خارجي وامي را به منظور عمليات معيني به كشور و يا شركت مشخصي پرداخت كرده و در واقع كنترلي روي هزينه كردن آن ندارد و بنابراين تعهدي نيز براي به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهاي تعيين‌شده‌اي اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا بانك تضمين‌كننده قرارداد دريافت مي‌‌كند. • فاينانس خودگردان • فاينانس غير خود گردان • يوزانس: • به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوري و تجهيزات دريافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار مي‌‌باشد. يكي از روش‌هاي استقراض كوتاه‌مدت، يوزانس (ورود كالا و خدمات به شكل نسيه) مي‌باشد

  36. روش هاي تامين مالي پروژه اي • خطوط اعتباري: • در اين حالت دريافت‌كننده خط اعتباري بدون پرداخت هيچ‌گونه پولي اجازه مي‌يابد به اندازه معيني از توليدات يا خدمات اعطاكننده خط اعتباري استفاده كرده و مطابق توافقات قبلي اقدام به بازپرداخت آن كند. • وام‌هاي بين‌المللي: • اين روش به برقراري مشروط و مشخص براي استفاده از وام و اعمال كنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزينه شدن وام در زمان اجراي پروژه برمي‌گردد.

  37. روش هاي غير قرضي تامين مالي خارجي • سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي: • منظور از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مشاركت يك يا چند سرمايه‌گذار خارجي در سهام ثبت شده يك موسسه داخلي است كه حق و حقوقي را براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌كند. انواع روش‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي: تملك يا خريد، ايجاد شعبه فرعي از شركت، سرمايه‌گذاري مشترك، مشاركت در توليد، مشاركت در سودومشاركت زماني • سرمايه‌گذاري غير مستقيم خارجي: • هر نوع سرمايه‌گذاري كه در آن سرمايه‌گذار خارجي مايل يا واجد شرايط لازم براي داشتن سهمي از سرمايه و مالكيت مشترك نباشد در اين طبقه وسيع كه با عنوان سرمايه‌گذاري غيرمستقيم شناخته مي‌شود جا مي‌گيرد. • تفاوت اين روش با سرمايه‌گذاري مستقيم در اين است كه در اينجا سرمايه‌گذار در روند اجراي پروژه وارد نشده و نظارتي ندارد و از نظر مالي تيز تعهداتي نمي‌سپارد؛ تنها در صورت سود يا زيان پروژه، بر اساس سهم الشراكه داده شده، سود دريافت مي‌كند.

  38. انواع سرمايه گذاري هاي غير مستقيم خارجي • BOT (ساخت، بهره‌برداري، واگذاري) • BOO  (ساخت، بهره‌برداري، مالكيت) • BLT (ساخت، اجاره، انتقال) • BLO (ساخت، اجاره، بهره‌برداري) • DBOM (طراحي، ساخت، بهره‌برداري، نگهداري): • ROT (احياء، بهره‌برداري، انتقال) • ROO (احيا، بهره‌برداري، مالكيت)

  39. انواع سرمايه گذاري هاي غير مستقيم • معاملات جبراني: • در اين نوع از سرمايه‌گذاري كه به آن معاملات متقابل نيز مي‌گويند، كشور يا موسسه سرمايه‌گذار در قبال فراهم‌سازي منابع نقدي (سرمايه لازم براي خريد تجهيزات و نيروهاي توليد) و غيرنقدي (تجهيزات، تكنولوژي، دانش فني و...) مورد نياز براي اجراي پروژه، اصل سرمايه (مالي و غيرمالي) خود را به همراه سود انتظاري از محل محصولات يا خدمات توليدي همان پروژه يا طرح‌هاي داخلي ديگر و يا در برخي موارد به صورت معادل ارزي مي‌نمايد. • مهم‌ترين روش‌هاي معاملات جبراني: معاملات تهاتري، خريد متقابل، افست، بيع متقابل است

  40. ابزار تامين مالي اسلامي (صكوك)

  41. ابزار تامين مالي اسلامي (صكوك) • گونه‌های مختلفی از اوراق بهادار اسلامی طراحی شده که به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند. • ابزارهای مالی غیر انتفاعی جهت تامین مالی اهداف خیرخواهانه، • ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز • ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر • یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد.

  42. ابزار تامين مالي اسلامي (صكوك) • انواع صكوك (از نظر سازمان حسابداری و حسابرسی موسسه‌های مالی اسلامی(AAOIFI) مستقر درکشور بحرین) • 1- صكوك اجاره، 2- صكوك مشاركت، 3- صكوك مضاربه، 4- صكوك مالكيت دارايي هايي كه در آينده ساخته مي شود، 5- صكوك مالكيت منافع دارايي هايي كه در آينده ساخته مي شود، 6- صكوك نماينده سرمايه گذاري، 7- صكوك مالكيت منافع دارايي هاي موجود، 8- صكوك مزارعه، 9- صكوك مساقات، 10- صكوك سلم، 11- صكوك ارائه خدمات، 12- صكوك استصناع، 13- صكوك حق الامتياز و 14- صكوك مرابحه.

  43. انواع اوراق بهادار اسلامی از دیدگاه کمیته تخصصی فقهی بورس اوراق بهادار تهران • از میان انواع صکوک اشاره شده، موارد زیر در کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بررسی و به تصویب رسیده اند: • اوراق اجاره: اوراق اجاره، اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می‌شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می‌شود. اوراق اجاره دارای انواعی است. • اوراق مرابحه:اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی می‌باشند. • اوراق مضاربه: اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود • اوراق جعاله: اوراق جعاله، اوراق مالکیت مشاع دارایی (کار، خدمت یا کالایی) است که براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل شده است.

  44. ابزار تامين مالي اسلامي (صكوك) • اوراق استصناع: شرکت‌های دولتی و خصوصی که درصدد احداث یا توسعه پروژه خاصی هستند، می‌توانند با استفاده از اوراق بهادار استصناع، به احداث پروژه اقدام کنند و قیمت آن را طبق زمان‌بندی معینی از محل بودجه سالانه یا از طریق واگذاری واحدهای ساخته شده به تدریج بپردازند • اوراق رهنی: از منظر فقهی، اکثر تسهیلات اعطایی از طرف بانک‌های بدون ربا قابل تبدیل به اوراق بهادار هستند لکن از این میان تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک از اولویت برخوردارند • صکوک مزارعه و مساقات نیز به تصویب کمیته رسیدند.

  45. نتیجه گیری • با تداوم روند کنونی، دستیابی به اهداف مدنظر در خصوص رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، همچنین مهمترین خواسته مسئولان ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بعد صرفه جویی در بنگاه ها با چالش اساسی مواجه خواهد شد.به عبارت دیگر: • نظام تامین مالی در کشور با توجه به قدمت سیستم بانکی و ساختار فرهنگی موجود( تمایل کمتر به مشارکت، پنهانکاری، فقرنمایی و ...) وابسته به سیستم بانکی است و به عبارت دیگر بانک محور است. • مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی توقع دارند با مراجعه به سیستم بانکی منابع مورد نظر را دریافت دارند. • سیستم بانکی علیرغم جذب حدود 95 درصد نقدینگی و اعطای تسهیلات فراتر از ظرفیت های قانونی، همچنان با صفهای دریافت تسهیلات و تزاحم های دستوری برای پرداخت تسهیلات مواجه است.

  46. نتیجه گیری • بازار بورس کشور علیرغم تلاشهای صورت گرفته با توجه به کاستیهای موجود در آشنایی و دسترسی عموم جامعه و تنگناهای فرهنگی مبنی بر عدم پذیرش ریسک(بسنده کردن به سود ثابت علیرغم کمتر بودن آن) همچنان به عنوان یک بازار لوکس و ناپایدار تلقی می شود • علاوه بر کاستیهای ابزاری، محدودیت های فقهی، پیوند کمتر با بورس های جهانی، نقدشوندگی کمتر بازار( در مقایسه با بانک) تمایل کمتر بنگاه ها بدلیل شناختن راه آسانتر (بانک)، بالا بودن نسبت سود تقسیمی در شرکت های بورسی و تمایل بیشتر سهامداران به تقسیم سود بیشتر و غیره نیز دچار چالش های اساسی است. • صنعت بیمه در کشور علیرغم قدمت و مشروعیت آن در افکار عمومی در موارد محدودی که ناشی از الزامات قانونی است(نظیر بیمه شخص ثالث)از رشد مناسبی برخوردار بوده است. امادرسایر رشته های بیمه نظیر بیمه های زندگی از توسعه کمتری برخوردار بوده است.

  47. نتیجه گیری • علاوه بر آن محدودیت های آئین نامه ای و غیره مانع از ورود جامع و کامل این صنعت در سرمایه گذاری مستقیم شده است. • در چنین شرایطی منابع محدود حاصله از فعالیت های بیمه ای از طریق بازار سرمایه یا سیستم بانکی به صورت غیر مستقیم در تامین مالی نقش ایفا می کنند. • سرمایه گذاری خارجی در کشور تحت تاثیر شرایط بین المللی متناسب با سطح نیاز داخلی و ظرفیت های اقتصاد داخلی نبوده است. این موضوع تحت تاثیر بحران جهانی اقتصاد تشد ید شده است

  48. پیشنهادات • نهادها و ابزارهاي مختلفي در حوزه هاي مختلف تامين مالي وجود دارد كه قابليت بررسي و معرفي به بازارهاي مالي ايران را دارا مي باشند. • نظام بانكي در بين حوزه هاي مختلف تامين مالي از وضع مناسب تري برخوردار است و تا حدودي از ظرفيت بالقوه خود استفاده كرده است اما ضرورت دارد که در قالب طرح تحول بانکی نحوه ارتباط سیستم بانکی با بانک های خارجی و منابع خارجی از نظر شرعی و قانونی مشخص شود تا بر اساس آن موسسات اعتباری داخلی بتوانند فارغ از تنگناهای بین المللی با جذب سپرده های خرد و یا منابع بانکی خارجی، ورود سرمایه به کشور را ارتقاء بخشند. • يكي از حوزه هايي كه بايد توجه بيشتري بر آن شود، تامين مالي از طريق منابع درون بنگاه ها و يا از طريق روش هاي تامين مالي بين بنگاهي است كه تقريبا در نقش كمرنگي در كشور ما دارد. در چنین شرایطی شایسته است که سهم آورده متقاضیان جهت طرح های ایجاد یا توسعه ای دست کم به 50 درصد منابع مورد نیاز افزایش یابد.

  49. پیشنهادات • در حوزه تامين مالي خارجي عليرغم اينكه ابزارها و ترتيبات متنوعي وجود دارد كه مي توان از آنها استفاده كرد، ولي برخي مشكلات بيروني در اين حوزه وجود دارد كه اجازه گسترش تامين مالي از اين بخش را نمي دهد • بازار سرمايه نيز يكي از حوزه هايي است كه بيشترين تنوع را در ابزارها و نهادها دارد كه نياز است كه با گسترش تنوع ابزارها و ايجاد نهادهاي لازم و يا پررنگ كردن نقش برخي نهادهاي موجود زمينه را براي جمع آوري و تجهيز بيشتر منابع در این بازار صورت گيرد. • نقش صنعت بيمه در تامين مالي در جهان بسيار بيشتر از نقش اين صنعت در تامين مالي كشور است كه اين مطلب نياز به بازنگري در نگرش مردم و مسئولان و تحول در اين صنعت را مي طلبد.

  50. و با تشكر از حوصله شماپايان با تشكر از همكاران دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادی ودارایی كه ما را در تهيه مقاله ياري كردند

More Related