ا لرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات

1. الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات شبكة مراكز الاستماع و الارشاد القانوني والدعم النفسي -الرابطة إنجاد تقرير 2006 حول تطبيق قانون الاسرة 1/ قراءة في إحصائيات 2006 قضاء الأسرة المحصل عليها من طرف-مراكز الرابطة إنجاد- ومتابعة للتطبيق

2. 1-1 زواج القاصرات معدل نسبة القبول على المستوى الوطني 88.81 %

3. 1-2 زواج القاصراتمقارنة بين 2005 و2006

6. خروقات المحمدية : - تحتل الدرجة الأولى من حيث الموافقة على زواج القاصرات بنسبة 89,8% وهي تفوق نسبة المعدل الوطني الرسمي أي 88,81% ويظهر أن بعض المدن على الخصوص هي التي ساهمت في رفع النسبة على المستوى الوطني. - سجل فيها تزويج قاصر عمرها 13 سنة. - سجل فيها تزويج 7 قاصرات عمرهن 14 سنة . ويشكل تزويج الطفلات من 13 إلى 14 سنة 2,93% وهي تفوق المعدل الوطني الرسمي 0,53% والذي يهم فقط طفلات 14سنة - مبررات القبول عند القضاة : الإحصان والعفاف وهو مبرر مبني فقط على التخمين ومس بكرامة الطفلة وفوق ذلك هو مبرر مستقى من المدونة القديمة وخرق سافر لحقوق الطفل وقانون الأسرة .

7. احصائيات بعض اقسام الاسرة حول التعدد

8. التعدد مقارنة بين سنتي 2005 و 2006 جدول رقم -4-

9. قراءة إحصائيات التعددومتابعة التطبيق

11. خلاصــــــــات • الإيجابيات : - تدقيق في منح الإذن بالتعدد - تراجع ملحوظ في نسبة القبول بالتعدد مقارنة مع 2005 و2004 - التعامل الإيجابي مع الملاحظات والتوصيات الواردة في التقريرين الصادرين في 0420و2005من طرف الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات وشبكة مراكز ”إنجاد“ • السلبيات : - سادت خروقات لقانون الأسرة ولقاعدة الاستثناء بشكل كبير في المناطق التي لم يشملها التقريران المذكوران - لم تحث توصيات اجتماع إفران بتاريخ 26و25- شتنبر- 2006 على المبرر الموضوعي الاستثنائي

12. خروقات • المحمدية : - سجلت مراكز الرابطة إنجاد 39 شكاية خاصة بالتعدد ( جدول الخاص بالعنف القانوني) - تمت الموافقة على 83,33% من الطلباتفي حين وصل المعدل الوطني الرسمي إلى 43,42% - خرق قاعدة الاستثناء التي ينص عليها قانون الأسرة - منح التعدد بناء على القدرة المالية - عدم مراعاة الضغوط التي تعيشها الزوجة الأولى حين تستسلم لتوافق على التعدد - كثرة طلبات التعدد المقبولة في إطار ثبوت الزوجية

13. احصائيات النفقة في بعض اقسام الاسرة

14. قراءة إحصائيات المحاكم و الملفات المتابعة من طرف شبكة مراكز الرابطة إنجاد توضح الملاحظات التالية : • تحتل دعاوي النفقة الصدارة من خلال الطلبات المقدمة • غياب احصائيات مدققة في بعض المحاكم • عدم ترتيب القضايا حسب الصنف والحكم • عدم وجود قواعد ومعايير موحدة للتوثيق • عمليا قضايا النفقة لا يتم البث فيها خلال شهر واحد وهذا بالنسبة لكل المحاكم و ذلك راجع إلى : • كثرة الدعاوي مع قلة الامكانيات المادية و البشرية • عدم توصل الزوج بالتبليغ من أجل الجلسات المحددة مما يزيد من طول المدة • صعوبة وطول مسطرة التبليغ خاصة قي البوادي (أمزميز+ وارززات+ مراكش) • اضطرار النساء سلوك مسطرة اهمال الاسرة و يفضل بعض الازواج قضاء المدة الحبسية على إعطاء النفقة . • صعوبة تنفيذ الاحكام إما لعوز الزوج أو لتغيير مكان إقامته

16. احصائياتبعض اقسام الاسرة في النفقة

17. قضايا قانون الاسرة التي عرضت على مراكز الرابطة إنجاد يأتي التطليق للشقاق في الدرجة الاولى 221 قضية من بين 428 أي نسبة 51.63 بالمائة من قضايا قانون الاسرة و التي لم ندخلها في إطار العنف بالرغم من أن كثير من النساء تلتجئ إلى هذا النوع من التطليق نظرا لصعوبة إثبات الضرر. يمثلالطلاق الرجعي21.49 بالمائة من حالات الاستشارة وكلها تتعلق بتساؤلات عن بيت الزوجية ،وسكن المحضون و اقتسام الممتلكات و التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق .

18. بني ملال : • أصبح الطلاق الاتفاقي يحتل الصدارة بدل الطلاق الرجعي و التطليق للشقاق ذلك تفاديا لطول مسطرة الشقاق. • تراجع قضايا التطليق للضرر نظرا لصعوبة الاثبات رغم أن المشرع وسع من وسائل الاثبات • تضخم عدد طلبات التطليق للغيبة و ذلك راجع لاستغلال بعض المهاجرين للعطلة. • وارزازات : • تم تسجيل 188 طلبا للتطليق منها 167 طلب للتطليق للشقاق و17 للغيبة 2 للضرر و2 لعدم الانفاق. • 294 طلبا للطلاق موزعة بالشكل التالي: • الطلاق الرجعي : 138 • الطلاق الخلعي : 108 • الإتفاقي : 30 • قبل البناء : 18 • مراكش : • مسطرة التطليق أصبحت بديل عن جميع أنواع التطليق • احترام تطبيق القانون .

19. ارتفاع نسبة اللجوء إلى التطليق للشقاق مقارنة مع نسبة التطليق للضرر، نظرا لصعوبة إثبات ذلك ، بالرغم من أن تطبيق مسطرة الشقاق كثيرا ما تضيع فيه حقوق الزوجة من ناحية التعويض على الضرر، بل في بعض الاحيان يتم الحكم بالتعويض لصالح الزوج بالرغم من وجود شهادات طبية تثبت تعرض المرأة للعنف سابقا و لجوئها إلى القضاء • زيادة اللجوء إلى الطلاق الخلعي لسببين: * عدم المعرفة بوجود مسطرة للشقاق *او في حالة النساء المهاجرات نظرا لسرعة مسطرة الخلع وعدمخضوعها لجلسات الصلح و التي لازالت تعقد بالمغرب

20. الطلاق الرجعي

21. التطليق لشقاق

22. التطليق للغيبة

23. جلسات الصلح

24. الحضانة

25. إثبات النسب

26. مطالب وتوصيات استعجالية

27. توفير شروط مناسبة لتطبيق جيد لقانون الأسر • تحويل قضاء الاسرة إلى محكمة مستقلة اسوة بالمحاكم الأخرى ( المحكمة التجارية ) • توفير الامكانيات المادية و البشرية المؤهلة و المتشبعة بالفلسفة الجديدة لقانون الأسرة المبنية على العدل و المساواة ورفع الضرر ( قضاة ، كتاب ضبط ، إداريين ، أعوان ، إلى الخ .....

28. زواج القاصر • ضرورة تفعيل دور النيابة العامة لحماية الأطفال وعدم استعمال مبررات المدونة السابقة و التي تمس بكرامة الطفلة • تحديد مدة معقولة تسمح بالبحث الاجتماعي وبعرض القاصر على الطبيب .. • ربط البحث الاجتماعي بالشهادة الطبية مع شهادة الطبيب النفساني • معاقبة المغتصبين عوض تزويج القاصر • متابعة المتحايلين من أجل التعدد بالزواج من قاصر

29. التعدد منع التعدد إنسجاما مع فلسفة قانون الاسرة المبنية على العدل و المساواة ورفع الضرر و نظرا لخرق المبرر الموضوعي الاستثنائي من طرف كافة اقسام قضاء الاسرة تمشيا مع توصيات ايفران المنظمة من طرف وزارة العدل

30. إثبات النسب • تغيير المادة 148 وذلك احتراما لمبدأ موانع الزواج المؤبدة • في حالة ازدياد الولد لأقل من ستة أشهر الأخذ بالخبرة الطبية ADN • تفعيل َADN في إثبات النسب • اعتبار رفض الأب لإجراء َADN بمثابة قرينة ضد تدعم البنوة • الحكم الصادر في إثبات النسب ناقل للتسجيل في الحالة المدنية دون حاجة إلى دعوى

31. اقتســـــام الممتلكــــــــات تفعيل مقتضيات المادة 49 الخاصة باقتسام الممتلكات و التي اعترفت بالعمل البيتي كمكون من مكونات الأموال الاسرية ”مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات و ما تحمله من أعباء لتنمية الاموال الاسرية ” وذلك ب : *تحديد معايير لاحتساب العمل البيتي و تربية الاطفال وكل الجهد و التضحية المبدلة من طرف الزوجة لضمان راحة الاسرة و نموها. *ربط اجراءات مباشرة البث في اقتسام الممتلكان المتراكمة خلال الزواج بعد كل حكم بالطلاق أو التطليق و بدون إجراء دعوى منفصلة -

32. الطلاق لشقاق • مطالبة النيابة العامة بتبليغ الزوج تبعا لما تقوم به في الطلاق الرجعي • في حالة تقدم الزوج بالشقاق مطالبته بأداء المستحقات قبل التطليق اسوة بما يجري في قضاء الاسرة بالدار البيضاء و الرباط و غيرها • اجراء بحث من طرف المحكمة للتثبت من ادعاءات الزوج بأنه لحقه ضرر • تضمين دعوى اقتسام الممتلكات في دعوى التطليق

33. مباشرة إجراءات البت في اقتسام الممتلكات بدون إجراء دعوى منفصلة. ضرورة تبليغ الزوجة بتراجع الزوج الإلحاح على القضاة للتقيد بجلسات الصلح وغرفة المشورة الطلاق الرجعي

34. النفقة • تنفيذ صندوق الأم ( صندوق التكافل الاجتماعي) • التحقق من سلوك الزوج لمسطرة الرجوع كي لاتكون محاولة للتهرب من النفقة • استمرار النفقة على الاطفال في حالة رفض الزوجة الرجوع • تحميل النيابة العامة مسؤولية إحضار من يتعمد التهرب لجلسات البث • تحسين أساليب التبليغ لتكون أكثر فاعلية • اتخاذ إجراء التحقق من مدخول الملزم بالنفقة • تعميم مسطرة الاقتطاع من المنبع أو الريع • مبالغ حكم النفقة يجب أن تتماشى مع مستوى المعيشة