Download
1 / 49
510 likes | 798 Views
الفصل السابع. التخطيط والتنمية الاقتصادية. تعريف التخطيط الإقتصادي.
E N D
الفصل السابع التخطيط والتنمية الاقتصادية
تعريف التخطيط الإقتصادي • التخطيط الاقتصادي ليس بقاصراً على مجموعة من الدول ، بل يستخدم كأسلوب للتنمية الاقتصادية في معظم الدول مع الاختلاف في درجة شموله ودرجة الزامه، وذلك ينطبق علي الكثير من الدول التي تدين بفلسفة اجتماعية معينة كالدول الإسلامية أو الدول الاشتراكية أو حتى التي تأخذ بالنظام الرأسمالي نفسه. • وهناك تعريفات عدة للتخطيط ولكنّنا سنقصره على تعريف واحد يشمل الكثير بما ينطوي عليه.
تعريف التخطيط: • عملية حصر وتجميع موارد المجتمع (مادية او بشرية) وتنظيم طريقة استغلالها بما يكفل تحقيق أهداف معينة خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.
نستنتج من التعريف الآتي: أ- عملية حصر الموارد: (موارد مادية أو بشرية). ويتم ذلك عن طريق الجهاز الإحصائي القائم لكن بشرط أن يكون الحصر سليماً لتوقف العملية التخطيطية على دقته. ب- عملية تحديد الأهداف المطلوب تنفيذها خلال فترة معينة. والمختص في هذه العملية هي السلطة السياسية العليا في أي مجتمع، فالجهاز التخطيطي يقوم بوضع مجموعة من الأهداف البديلة، وتقوم السلطة السياسية باختيار البديل الذي يقترب بدرجة أكبر من الصورة التي تطلبها للمجتمع.
ج- عملية تجمع موارد المجتمع ( بشرية أو مادية)1- هذا يعمل علي زيادة حجم رأس المال (العيني أو ا البشري). 2- رفع معدل الإضافات السنوية إليه.د- عملية تنظيم استخدام المواردمن حيث توطينها ومزج عوامل الانتاج بما يحقق أقصي كفاية تخطيطية ممكنة.ونستنتج من التعريف السابق، أن العمليات الأربع التي ينطوي عليها هذا التعريف ليست بالضرورة أن تكون متتابعة زمنياً ذلك أن كل عملية منها تكون جزءاً من العملية التخطيطية ككل والتي لن تكون سليمة إلا إذا توافر لها شرط الاستمرار.
مثلاً: • في الوقت الذي يقوم المجتمع بتنفيذ خطة معينة، فإن الأجهزة المختصة تقوم بتجميع الموارد وتنظيم استخدامها وتغير بعض الأهداف أو تضع أهداف بديلة لها إذا أثبتت التجربة ضرورة ذلك. • وفي الوقت نفسه يقوم الجهاز الإحصائي بعملية حصر للموارد ولتطور الإنتاج ليتمكن من متابعة تنفيذ الخطة وتقييمها والتمهيد لوضع الخطة التالية. • أي أنه يوجد تداخل وتشابك بين العمليات التي ينطوي عليها التعريف.
أنواع التخطيط: يستخدم التخطيط لأغراض كثيرة مثل التخطيط للذهاب للقمر، أو لمواجهة حالة حرب أو كارثة طبيعية، أو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وأكثر ما يهمنا هنا هو التخطيط من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. ويمكن النظر إلى هذا التخطيط من الزوايا الآتية من حيث درجة إلزام الخطة، ومن حيث شمولها، ومن حيث درجة مركزيتها، ومن حيث طول فترتها. وسنتناول هذه النواحي الأربع باختصار على التوالي: أولاً/ درجة إلزام الخطة وتنقسم إلي نوعين: • تخطيط إختياري (تأشيري) Indicative Planning • يوجد هذا النوع في بعض الدول الغربية المتقدمة مثل انجلترا، فرنسا، إيطاليا. • تقوم الإدارة الحكومية أو الهيئة المختصة بوضع خطة معينة تعتمد في تنفيذها على بعض الأدوات والسياسات الاقتصادية.
- يعتمد تنفيذ الخطط التأشيرية على إعطاء بعض المحفزات للمنظمين وأصحاب رؤوس الأموال لحثهم على المساهمة في تنفيذ أهداف الخطة، فإذا كان هدف الخطة تطوير قطاع صناعي معين فتكون المحفزات بإعطاء توصيات بإقراض المنظمين بأسعار فائدة منخفضة أو بإعفائهم من جزء من الضرائب أو كلها لفترة معينة. - يمكن الاعتماد على القطاع العام في الدول التي تتبع هذا النوع من التخطيط أكثر من القطاع الخاص، وذلك لان القطاع العام فقط من يقوم بالمساهمة في خطط التنمية بالأسلوب الذي وضع فيها دون أي تلكؤ أو مناورة، بينما القطاع الخاص لا يقوم بأي خطوة دون دراسة شاملة من حيث النفقة والعائد، ولقد أدى ذلك إلى تعثر مثل تلك الخطط الاختيارية وقصورها عن تحقيق أهدافها حيث لم يستجب القطاع الخاص للمؤشرات والمحفزات التي وضعت في الخطة بالقدر المطلوب. - الخطط التأشيرية تنفذ من خلال آليات السوق.
2- التخطيط الإجباري (الآمر) Obligatory- ساد التخطيط الآمر في الدول الاشتراكية أو الماركسية السابقة.( أي الدول الشيوعية مثل الإتحاد السوفيتي السابق ودول شرق أوروبا).- واحتل الجهاز التخطيطي مكان هام وبارزا من حيث مهامه وحجمه وأهمية القائمين عليه إذا ما قورن بمكانته في الدول التي تتبع أسلوب التخطيط التأشيري.- يعتمد على وجود قطاع عام يشمل الاقتصاد القومي كله أو الغالبية العظمي منه.- تعتبر الخطط في هذا النظام بمثابة امر للقطاعات المختلفة والوحدات الانتاجية واجب التنفيذ ولها قوة القانون ( لذا إمكانية تنفيذها كبيرة جداً إذا ما قورنت بالتخطيط التأشيري).
ثانياً/ درجة شمول الخطة ينقسم إلي نوعين أيضاً : أ-تخطيط جزئي Partial Planning • يتناول هذا النوع قطاع معين أو سياسة اقتصادية معينة، وكثيراً ما نسمع عن خطط الصناعة في بعض الدول دون وجود أي خطط خاصة بالاقتصاد القومي ككل. • مثلا كثير من الدول في بداية التخطيط تقوم بوضع خطة لقطاع اقتصادي معين يعتبر هام من وجهة نظرها في دفع عجلة التنمية • مثلاً الاسلوب الذي اتبعته مصر عند وضعها لمشروع السنوات الخمسة الأولي للصناعة والذي ابتدأ عام 1957 هو مثال على التخطيط الجزئي. • من المحتمل أن يأخذ التخطيط الجزئي تخطيط لبعض الأدوات والسياسات الاقتصادية مثل الأجور أو الاستثمار • أو الأسعاروغيرها.
ب-التخطيط الشامل Comprehensive Planning- يتضمن وجود خطط على المستوي القومي ككل (أي تشمل كافة القطاعات والسياسات الاقتصادية). - يبدأ التخطيط الشامل بتحديد معدل معين لنمو الدخل أو الإنتاج القومي خلال فترة الخطة ثم تخطيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.- قد يواجه المجتمع في المراحل الأولي لعملية تنميته المخططة إمكانيات لا تمكنه إلا بوضع خطة جزئية لقطاع اقتصادي هام- الصناعة مثلا- فإنه من الأفضل أن يقوم هذا المجتمع بإجراء هذا النوع من التخطيط ذلك لأن الاختيار في هذه الحالة هو بين التخطيط الجزئي أو عدم التخطيط بشكل مطلق. ومع تطور المجتمع وسير عجلة الإنتاج يمكن إدخال قطاعات أخرى بحيث تشمل الخطة بعد فترة معقولة من الزمن كل القطاعات والمتغيرات الاقتصادية.
ثالثاً: درجة المركزية: سننظر إلى التخطيط هنا من حيث درجة المركزية السائدة. فهناك حدان متباعدان في هذا المجال: أ- المركزية المتطرفة: • حيث يوجد تخطيط شامل آمر يسود في المجتمع الاشتراكي المتطرف. • ويشمل القطاع العام للاقتصاد القومي كله تقريباً، وينعدم القطاع الخاص. ب-اللامركزية المتطرفة: • تسود في النظام الرأسمالي المتطرف مثل ( الولايات المتحدة واليابان) حيث تسيره آليات السوق. • تخطط كل وحدة إنتاجية لنفسها دون وجود خطة عامة أو جزئية.
- لكن في الحقيقة لا يتوافر في الواقع أي من هذين النوعين بالرغم من اقتراب دول المعسكر الشيوعي من التخطيط المركزي المتطرف واقتراب الولايات المتحدة واليابان من التخطيط اللامركزي المتطرف، وعندما نتكلم عن التخطيط المركزي والتخطيط اللامركزي فإن اهتمامنا سيكون فقط بالدول ذات التخطيط الاقتصادي الشامل وخاصة داخل المعسكر الشيوعي حتى ثمانينات القرن الماضي.- فالدول التي سادت فيها التنمية القومية المخططة كالاتحاد السوفيتي وبعض دول شرق أوروبا تتميز بالنظم المفصلة والمركزية جداً ذلك أن الدولة من خلال جهاز التخطيط تتحكم في معدلات الادخار والاستثمار، ومقدار الانتاج وهيكل الأسعار بالإضافة إلى انتاج المزارع الخاصة وإنفاق المستهلكين من خلال تحديد الأسعار والقروض الممنوحة لهم.
أما القطاعات الاقتصادية الأخرى يصدر الجهاز المركزي للتخطيط أوامر وتوجيهات إلى وحدات الإنتاج تحدد فيها الآتي: • نوعية الإنتاج وكميته. • كيفية الحصول على المواد الخام والسلع الوسيطة. • ماذا يدفع مقابل ذلك. • العمال ومقدار أجورهم. • تحديد التكاليف والأسعار المحصلة مقابل سلعهم. • مكان تسليم السلع وتحديد الاستثمار وغيرها...
ان تخطيط التنمية في دول التخطيط المركزي قد تطور مع استمرار عجلة التخطيط فيها ومع تزايد خبرة المخططين، ويري الاقتصاديون والمسئولون في الدول الاشتراكية أن التخطيط المركزي كان ضرورياً لدولهم في المراحل الأولي لعملية التنمية لسببين: • أولاً:التمكن من تحويل الهيكل الاقتصادي والاجتماعي السائد، وتنمية الصناعات الإنتاجية. • ثانيا:المحافظة على الموارد النادرة وضمان تخصيصها إلى الأهداف الإستراتيجية والمشروعاتذات الأولوية. وقد أثبتت التجربة أن هناك اتجاهاً متزايداً لكي يصبح التخطيط في الدول الاشتراكية أقل تفصيلاً وأقل مركزية.
- ففي الدول الشيوعية ذات الاقتصاد البسيط وفي بداية عمليات تنميتها تكون الحاجات الأكثر أهمية واضحة، والبدائل الممكنة لتخصيص الموارد قليلة.لذا من خلال التخطيط المركزي يمكن أن توجه الاستثمارات إلى مشاريع متكاملة تعمل على دفع عجلة التنمية.- ولقد استطاعت الدول الاشتراكية الماركسية أن ترفع معدل إنتاجها لفترة معينة عن طريق التخطيط و الإدارة الشديدة المركزية، وذلك بالتركيز على عدد قليل من القطاعات الرئيسية وبالذات الصناعات الثقيلة، ووضع الزراعة وصناعات السلع الاستهلاكية في مكانة أقل ضمن الأولويات ونقل العمال العاطلين كلياً أو جزئياً من الزراعة إلى الصناعة.
غير أنه مع سير عملية التنمية تصبح العلاقات الاقتصادية أكثر تعقيداً وتشابكاً وبتزايد عدد المنشآت الصناعية وتزايد مجال اختيار تخصيص أو توظيف الموارد أصبح من الصعوبة بمكان أن نخطط كل شئ من المركز؛ حيث يصعب أن تؤخذ كل التغيرات المستمرة في الاقتصاد في الحسبان ويصعب توقع نتائجها.فمن الممكن إذا تم اتباع التخطيط المركزي المفصل أن ينتج عنه الكثير من الأخطاء، لذلك يجب على الدولة أن تقلل عدد القرارات المركزية وزيادة القرارات اللامركزية على المستوى المحلي أو القطاعي او المؤسساتي أو الوحدة الإنتاجية.- اما في اقتصاديات الدول ذات القطاعين نجد أن تخطيط التنمية يبدأ بالتدريج ذلك بوضع خطط جزئية في صورة بعض المشاريع الاستثمارية العامة بدون أي إطار عام لها.
- ولقد أثبتت التجربة أن تزايد الخبرة التخطيطية يطور التخطيط ليصبح أكثر تفصيلاً، وأكثر شمولاً وأكثر مركزية. ومن الضروري وجود قدر كبير من المركزية للتنمية المخططة في الدول النامية في المرحلة الأولي ولان القرارات اللامركزية تؤدي إلى ضياع كبير للموارد. - ولكن لا يمكن للدول النامية أن تتبع التخطيط المركزي بالصورة التي اتبعتها الدول الاشتراكية الماركسية.. وسبب ذلك:أ – اختلاف الهياكل الاقتصادية والاجتماعية بين هاتين المجموعتين من الدول.ب- وجود قطاع خاص قوي بجانب القطاع العام في الدول النامية المخططة .
رابعا: طول فترة الخطة عادة ما تختلف فترات خطط التنمية في طولها من دولة إلى أخرىأمثلة:- • هناك خطط تنمية لنصف سنة في رومانيا. • وخطط لعام واحد في تشيكوسلوفاكيا وتركيا. • وخطط لعامين في بلغاريا وبورما والمغرب. • وخطط لثلاث سنوات في المجر ومالى. • وخطط لأربع سنوات في كثير من الدول. • وخطط لست سنوات في نيجيريا وبولندا. • وخطط لسبع سنوات في الاتحاد السوفيتي.
وخطط لثمان سنوات في بورما واندونيسيا. وخطط لتسع سنوات في ليبريا. وهناك الكثير من الدول لديها خطط لعشر سنوات. ومعظم الدول الشيوعية وعدد متكاثر من دول الاقتصاديات المختلطة لديها خطط لفترات اطول مثل 15 أو 20 أو 25 سنة. *إلا ان الفترة التخطيطية في معظم الدول هي خمس سنوات العوامل التي سببت الفروق في طول فترات خطط التنمية:- ينبع بعضها من متطلبات ادارية أو سياسية وبعضها الآخر من عوامل خارجية.
المجموعات الاساسية للخطط من حيث طول الفترة التي تغطيها أولاً:الخطط قصيرة الأجل short term plans (خطط تمهيدية) (خطط طوارئ) لذلك طولها سنة واحدة حيث تتراوح ما بين ستة شهور إلى سنة والاختيار هنا إما أن تخطط الدولة للفترة القصيرة أو لا تخطط إطلاقا تبعاً لظروف هذه الدولة. فمثلاً بعد ترك يوغوسلافيا للكتلة السوفيتية عام1948 وجدت الحكومة أن الوضع لديها لا يسمح لها بالتخطيط لفترة تطول عن سنة ولذلك اعتمدت يوغوسلافيا في الفترة 1952 إلي 1956 وبنجاح كبير على خطط للتنمية طول كل منها عام واحد. وقد وجدت بعض الدول انة من السابق لأوانه ان تخطط لأطول من الفترة القصيرة ولهذا وضعت خططاًًً طولها سنتان فقط ومثال ذلك تشيكوسلوفاكيا لعامي1947-1948، وألمانيا الشرقية لعامي1949-1950.
*هذه الخطط التي طولها عام واحد أو عامين تعطي لبعض الدول في بداية تجربتها التخطيطية أو في أوقات الطوارئ أو في ظروف عدم التأكد فرصة للتخطيط لم تكن متوفرة لها. ومع ذلك مثل هذه الخطط لها دور محدود في دفع عملية التنمية وذلك لأنها : -لا توفر فرصة كافية لاختيار البدائل المتاحة أو لتعبئة الموارد. -ولأنه لا يمكن استخدامها بكفاءة لتحقيق تغييرات هيكلية أساسية. *ان القيمة الأساسية للخطط قصيرة الاجل تتمثل في الاحتمالات التي تمدنا بها لترشيد البرامج الموجودة والإنتاج ولخلق ظروف افضل للتنمية المستقبلية. *تفضل معظم الدول التخطيط لفترات أطول لقصور التخطيط قصير الأجل.
ثانيا:الخطط متوسطة الأجل Medium Term Plans وتتراوح الفترة ما بين 4 -7 سنوات بالطبع - لا توجد فترة بعينها تعتبر مثلى لكل الدول ولكن اختيار الفترة يتوقف على الظروف والأحوال السائدة في الدولة ونظرا لاختلاف تلك الظروف تختلف طول فترة الخطة المناسبة لكل دولة وإذا تغيرت ظروف تلك الدولة ممكن ان يتغير طول الفترة التخطيطية. *التجارب التخطيطية تشير إلي انه من المرغوب فيه ان تكون الفترة المحددة لخطة التنمية من القصر بحيث تسمح بإجراء توقعات وتقديرات دقيقة خلالها، ومن الطول بحيث تغطي الوقت اللازم لإنشاء عدد كبير من المشروعات الهامة.
الخطة متوسطة الاجل: *يجب ان تكون واقعية ومفصلة (من حيث الأهداف المراد تحقيقها وكيفية الوصول إلي ذلك). *فترة الخطة قصيرة نسبيا لذلك يمكن تحديد ما يتوقع حدوثه خلال هذه الفترة بدقة كبيرة. *لا يمكن النظر الى الخطة متوسطة الأجل على حدة بل يجب النظر إليها في ضوء الخطة طويلةالاجل حيث تعتبر الاولي الشريحة العملية او التطبيقية من الثانية. لذلك فالخطة متوسطة الاجل أكثر تفصيلاً وواقعية من الخطة طويلة الأجل، وتتحدد اهدافها ليس فقط علي ضوء أهداف الخطة طويلة الأجل ولكن في ضوء الظروف الاقتصادية والفنية (التكنولوجية) السائدة ايضاً.
ثالثاً: الخطط طويلة الأجل Long Term Plans وتتراوح الفترة ما بين 10-25 سنة. عندما تكون الدولة في بداية مراحل تنميتها فإن احتمال تحضير خطة طويلة الاجل بالإضافة إلى خطة لفترات اقصر لا يعطي له اعتبار واهتمام كبير وذلك لأن الاهداف التخطيطية الملحة في مثل هذه الدولة تكون واضحة، ولا توجد بدائل اخرى ممكنة، ويفضل الزعماء السياسيون ان يركزوا فيها على المشاكل المباشرة وحلها، ومن الصعوبة ان يفكروا لأبعد من السنوات القليلة القادمة. ولكن مع تقدم الدولة فإنه يزداد عدد المشروعات والبرامج التي لا يمكن ان تشمله خطط قصيرة أو متوسطة الأجل ولذلك تحاول بعض الدول التغلب على هذه المشكلة عن طريق تحضير برامج للقطاعات الاساسية والهامة تغطى فترات أطول من فترة الخطط فيها.
*فمثلا وضع برنامج في يوغوسلافيا للقوي الكهربائية ممتدا لعشر سنوات أي لأطول من فترة الخطة فيها وهي خمس سنوات. وتضع بعض الدول خطة تفصيلية لفترة معينة ثم تضاعف هذه الفترة مكتفية بوضع الخطوط العريضة للجزء الثاني من الخطة. خطة العشر سنوات في مصر التي غطت الستينات مثال علي ذلك. مع ان البرامج طويلة الأجل لبعض القطاعات مكملة للخطط متوسطة الأجل في المراحل الأولي من التنمية إلا انها لا تغطي الاهداف الأساسية في التخطيط مثل التوصل لعملية تنمية متجددة ذاتياً، ورفع مستويات المعيشة بمعدل كبير، وتغيير الهيكل الاقتصادي. *فمثلا هذه الأهداف تتضمن تغييرات جذرية في الاقتصاد القومي لا يمكن التوصل إليها بالبرامج القطاعية أو بالتخطيط لأجل متوسط.
وحتى يتم التعرف علي الأهداف التخطيطية الاساسية فان ذلك يتطلب تصوراً عاماً للاتجاهات التي يحتمل ان يتحرك فيها الاقتصاد خلال فترة طويلة، كما انه كلما زاد نمو المجتمع كلما زادت عدد الطرق والاحتمالات الممكن اتباعها. لذلك فانه يصبح من المستحيل اتخاذ قرارات رشيدة تخص التخطيط متوسط الاجل اذا لم تكن هنالك مقدماً استراتيجية طويلة الاجل. -في الاتجاه السوفيتي غطت الخطة طويلة الأجل الفترة 1961 – 1980 -وفي باكستان الفترة 1956 – 1985 وفي مصر 1998 – 2017 .
الخطة طويلة الأجل: *يتم الحصول علي اهدافها بمجهود كبير ومتواصل لفترة طويلة. *مثل هذه الأهداف طويلة الأجل تساعد علي تحديد الاطار أو الاتجاهات التي يجب ان يسير الاقتصاد فيها خلال اجزاء هذه الفترة. *نظراً لطول الفترة وعدم معرفة الكثير من الأشياء التي ستأتي في المستقبل لهذا فإن الخطط طويلة الاجل لا تضع عادة اهداف دقيقة محددة كمياً وإنما تبين الاتجاه الذي يجب ان يسير علية الاقتصاد ومعدلات تغير مختلف قطاعاته أو النسب التي ستشغلها في نهاية الخطة طويلة الأجل وهذا كله نتيجة عدم وجود معرفة دقيقة عن العرض والطلب المحتمل للموارد مما يؤدي لعدم امكانية اجراء(وعدم ضرورة وجود) حسابات تفصيلية دقيقة. *ولكن المعرفة القائمة كافية لإعطاء فكرة عن الامكانيات والأولويات تمكن المخططين من التركيز على القطاعات ذات العائد الاكبر عند تحضير الخطط متوسطة الاجل.
*تبين هذه الخطط مقدماً ولفترة طويلة أي القطاعات تتطلب القيام فيها مثلاً باستثمارات مبدئية وغيرها قبل القيام بوضع مشروعات معينة أو برامج معينة من الخطة متوسطة الأجل. *كلما زادت مدة الخطة طويلة الاجل كلما زادت صعوبة التنبؤ بنتائج التغير الفني علي الانتاج أو تغيرات الاسعار على الاستهلاك أو توزيع الدخول على الادخار. *لذلك المرونة من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا التخطيط بحيث تعدل الخطة كلما حدثت احداث ليست في الحسبان. *لا بد ألا تتصف الخطة بالجمود حتى لا يقلل من كفاءتها وتبتعد عن الواقع كثيراً مع مرور الزمن خلال الفترة التي وضعت من اجلها.
رابعاُ: الخطط السنوية Annual Plans ويستخدم اصطلاح الخطط السنوية للإشارة إلى الخطط المستخدمة كأدوات لتفصيل ما يجب عمله بالتأكيد لكي تحول الخطط متوسطة الاجل إلى برامج عمل. (الخطة السنوية في هذه الحالة تمثل الشريحة العملية من الخطة متوسطة الأجل) لهذا تتعلق الخطة السنوية بعملية التنمية الحالية دون إغفال الأهداف الأطول أجلاً. لا تعتبر الخطط متوسطة الأجل خطط عملية للأمور التالية:- *معظم الخطط متوسطة الاجل تحدد الاستثمار التجميعي (أي الاجمالي) والاستثمار في كل قطاع اثناء فترة الخطة، وكذلك الاهداف التي يجب تحقيقها في نهاية الخطة دون تحديد للكميات التي ستنفق ولا الانتاج الذي يجب تحقيقه في السنوات المتوسطة.
ولكي تصبح الخطط متوسطة الأجل وسيلة عملية التحقيق لابد من تحديد الانتاج والاتفاق بكافة أنواعه لكل سنة من سنوات الخطة وهذا ما يمكن الوصول إليه بكفاءة عن طريق الخطط السنوية ويتم تحديد حجم وهيكل كل خطة سنوية عن طريق الموارد المالية وغيرها المتوفرة في نفس الفترة، وكذلك عن طريق الاستعداد لتنفيذ مشروعات جديدة وبالتقدم الذي احرزته المشروعات التي بدأ تنفيذها في الخطط السابقة. ولأن هذه امور لا يمكن التنبؤ بها بدقة لفترات طويلة قادمة مما يؤدي إلى صعوبة واستحالة وضع الأهداف التطبيقية أو العملية هذه عند وضع الخطة متوسطة أو طويلة الأجل. *احيانا توضع اهداف الاستثمار والإنتاج السنوية في الخطة متوسطة الأجل لإعطاء فكرة عامة عن المعدل التقريبي الذي يتطور به الانتاج والاستثمار خلال الفترة.
*لكن حتى اذا اشتملت الخطة متوسطة الاجل علي تقسيمات وتفصيلات سنوية للأهداف فانه لا بد من اعادة النظر على هذه الخطة مرة علي الاقل في السنة لأنه ليس واقعياً وضع برامج دقيقة للاستثمار في صورة عملية تفصيلية لمدة تطول عن عام في المستقبل. *مع ان الخطط متوسطة الاجل اكثر تفصيلاُ من الخطط طويلة الاجل إلا ان الخطط السنوية اكثر تفصيلاً. سير الخطط السنوية: تبدأ الخطط السنوية غالبا بحساب عن التقدم الذي تم خلال السنة السابقة من الخطة المتوسطة الاجل، ثم تقارن بين التنمية المخططة والمحققة حتى الآن، وتحلل اسباب الانحراف عن الاهداف، ثم تضع المشروعات والبرامج الاكثر اهمية والتي ستنفذ خلال السنة، و كذلك تقديرات للتكاليف والموارد المتاحة.
*يعطى بعض الاعتبار في الخطة لما يمكن عملهُ خلال الخطة السنوية لسد العجز الذى لم يتم تنفيذهُ في الخطط السنوية السابقة حتى يمكن الوصول إلى أهداف الخطة المتوسطة عند نهايتها. *ولأن الكثير من الخطط السنوية تتجاهل أولا تضع معالجة كافية للسياسات (السياسات النقدية والمالية والأجرية والسعرية وغيرها) التي يجب اتباعها لتحقيق الاهداف السنوية فإنها تفشل غالباً في توفير المؤشرات والأدوات اللازمة لتنفيذ الخطة. *الخطة السنوية تعتبر اداه طيبة لتعديل الخطط متوسطة الاجل. حيث يجب ان تأخذ الخطط السنوية في الحسبان عدم تحقيق بعض الاهداف السابقة أو تحقيقها بمعدل أكبر فإنها يحتمل ان تختلف في بعض نواحيها عن التقديرات الاصلية في الخطط متوسطة الاجل ويحتمل ان تبتعد عن الخطة متوسطة الاجل بسبب تغير الظروف المحلية أو الخارجية.
مراحل التخطيط: علي الرغم من ان عملية التخطيط متشابكة ومستمرة إلا انهُ يمكن التمييز بين اربع مراحل للعملية التخطيطية وهي: • أولا: مرحلة إعداد البيانات اللازمة. • ثانيا: مرحلة إعداد الخطة. • ثالثا: مرحلة تنفيذ الخطة. • رابعا: مرحلة متابعة الخطة وتقييمها.
أولاً: مرحلة اعداد البيانات اللازمة. قبل وضع أي خطة لا بد من توفر مجموعة من البيانات والإحصاءات والتي تظهر بدقة الظروف السائدة والإمكانيات الموضوعية المتوفرة. فمثلاً لوضع خطة شاملة يجب التعرف على عدد السكان في اقرب تاريخ لبداية الخطة وتطورهم علي مر الزمن حتى يمكن التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ اثناء تنفيذ الخطة، كما يجب معرفة توزيعهم الجغرافي وتركيبهم حسب السن والمهنة والجنس، وذلك لمعرفة مدي توافر مختلف الخبرات في القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة.كما يجب الحصول على احصاءات عن حجم الانتاج وتوزيعهُ على القطاعات المختلفة ليس فقط في اقرب تاريخ لبدء الخطة ولكن في فترات سابقة.
كما لا بد من توافر بيانات عن مكونات الدخل القومي (دراسات عن الاستهلاك والادخار والاستثمار ) وبيانات الأسعار والأجور لحساب التكاليف والعائد من المشاريع والبرامج لتحديد معدل الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وكل ذلك يبين المجالات التي ستوجد بها اختناقات أو اعناق زجاجات في الطاقات المادية أو الموارد البشرية. كما لا بد من توافر معلومات عن التجارة الخارجية ( الصادرات والواردات ) ومعلومات عن الظروف الطبيعية وعن الامكانيات الطبيعية مثل مساحة الارض الزراعية وكميات المياه أو الامطار واحتياطي المعادن السائلة والصلبة المتوافرة ومعدل استغلال كل منها.
*جمع هذه البيانات من عمل الجهاز الاحصائي وليس مهمة الجهاز التخطيطي كما تعتبر كل البيانات السابقة جزءاً من الاحصاءات التي تعطي صورة واضحة عن الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة المطلوب تخطيطها • مهمة الجهاز التخطيطي هي:اخذ هذه البيانات الوصفية والقيام بتحويلها إلى عدد من المعلومات والعلاقات الاقتصادية والفنية والتي يعتبر معرفتها امراً ضرورياً في تحضير الخطة. ومن امثلة ذلك: - انتاجية العمل والغلة الزراعية ومعاملات رأس المال، والمعاملات الفنية للإنتاج، حيث أن معامل رأس المال يبين قيمة رأس المال الذي يتعين استخدامهً في فرع انتاجي معين للحصول على قيمة معينة من الانتاج، أما المعاملات الفنية (التكنيكية) للإنتاج والتي تبين الكمية المطلوبة من كل من المنتجات الوسيطة للحصول علي منتج نهائي معين، مثل كمية خام الحديد المطلوب لإنتاج طن من الصلب. وأيضاً من امثلة ذلك مرونات الطلب ومعدلات نمو السكان والدخل القومي والاستثمار.
*في بعض الاحيان لا تتوفر هذه الاحصائيات أو تكون غير جيدة لذلك يجب على الجهاز التخطيطي القيام بعملية تقديرية لهذه البيانات أو الاستعانة بالمعاملات المماثلة في اقتصاديات اخرى، وهنا يجب أن يراعي المخططون عدم امكانية وضع خطة تفصيلية دقيقة على مثل هذه البيانات. ثانياُ: مرحلة اعداد الخطة. تختلف طرق اعداد الخطة باختلاف البيانات المتوفرة وباختلاف الاسلوب التخطيطي المتبع. -بافتراض توفر قدر كاف من البيانات فان اعداد الخطة يمر بالخطوات التالية: 1-اعداد التوجيهات. *لا بد من اعداد الاهداف العامة للخطة وهذا من اختصاص السلطات السياسية العليا في المجتمع رغم انها لا تحدد بطريقة مجردة بل تستند إلى دراسات يقوم بها الجهاز التخطيطى في الغالب.
*هذه التوجيهات يجب أن تكون ذات طابع عام حيث تكون متعلقة ببعض الكميات الاقتصادية الاجمالية مثل الدخل القومي أو الاستثمار القومي أو التوظف أو المستوى العام للأسعار. *وعلي ذلك تختلف التوجيهات باختلاف طول فترة الخطة، فالخطة طويلة الاجل تكون الأهداف العامة لها اقل تحديداً من الخطة متوسطة الاجل بل نجد انها تشير إلى الاتجاهات التي يجب ان يتحرك في داخلها الاقتصادالقومي من حيث معدل نموه وتغير هيكلهُ، اما الخطة متوسطة الاجل(الجارية) فان اهدافها تكون أكثر تحديداً وذلك على ضوء البيانات المتوافرة والصورة التي ترغبها السلطة السياسية وأهداف الخطة طويلة الأجل.
2-:اعداد المشروع الاولى للخطة: • تتمثل الخطوة الاولى فى عمليه إعداد المشروع الاولى للخطة فى تحديد هدف تجريبى لإنماء الاقتصاد القومى أثناء فترة الخطة . • ويمكن اعداد ذلك مبدئيا عن طريق تقدير الاتجاه الذى اتخذه الناتج القومى فى الماضى وتعديل هذه النتيجة بناءا على المعلومات العامه المتوفرة والمتعلقة بالتغيرات الاقتصادية المتوقعه . • يوجد أسلوب آخر فى تقدير الادخار المتوقع سواء من المصادر الداخليه أو من المصادر الخارجية كنسبه من الناتج القومى فى ظل السياسات المتوقعه وكذلك تقدير المعامل الحدى لرأس المال خلال الفترة التخطيطية ثم القيام بقسمة معدل الادخار على المعامل الحدي لرأس المال، فإذا كان المعدل المتوقع للادخار كنسبة من الدخل هو 15% والمعامل الحدي لرأس المال هو 3 فإن معدل النمو السنوي المتوقع = 5%. • وعند استخدام هذا الأسلوب تظهر مشكله أساسيه وهى قصور هذا الأسلوب كمنهج للتنبؤ للوصول إلى تقدير سليم للمعامل الحدي لرأس المال . • وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الأسلوب مفيد كمؤشر تقريبي يبين مدى إمكانية تحقيق المعدلات المختلفة للإنماء على مستوى الاقتصاد القومي بأكمله. ملاحظة: المعامل الحدي لرأس المال = الزيادة في قيمة رأس المال القومي الزيادة في قيمة الناتج القومي
وفي ظل وجود رقم مبدئي يستهدف وصول اجمالى الناتج القومي إليه مع نهاية الفترة التخطيطية. • تتمثل الخطوة الثانية في تجزئة هذا الرقم إلى مكوناته وهى الإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص واجمالى الاستثمار والصادرات. • ومن الضروري أن تتعادل هذه الاستخدامات الأربعة مع المتاح من السلع والخدمات. والذي يتمثل في إجمالي الناتج المحلي مضافاً إليه الواردات. • ولتحديد مستويات الإنتاج في الاقتصاد القومي لابد من دراسة القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والمواصلات والخدمات والإسكان . • ولتحديد الأرقام المطلوبة لإعداد المشروع الأولى للخطة على أساس قطاعي تستخدم معظم الدول أسلوب التقديرات الاحتمالية التقريبية بناءا على الاتجاهات التاريخية للمتغيرات . • غير أن الاسلوب الاكثر دقه ينطوي على مسألتين هما: • أولا / تحديد الطلب النهائى لمنتجات هذه القطاعات وذلك باستخدام المعلومات المتوافرة عن مرونات الطلب . • ثانيا / تحديد المستخدمات التي تتطلبها مختلف القطاعات لمواكبة هذا الطلب النهائى من كل سلعه وذلك باستخدام نموذج المستخدم _ المنتج Input _Out put Model للاقتصاد القومى .
فإذا كان مثل هذا النموذج متاحا تصبح عملية تحقيق الاتساق بين المستخدمات والمنتجات في مختلف القطاعات مسألة محلولة، وفي حالة عدم توفر هذا النموذج فإن الحل البديل يتمثل في استخدام أساليب بدائية تقريبية لتحقيق هذا التعادل. وذلك للتأكد (مثلا) من أن إنتاج الصلب يتعادل مع الطلب النهائي المباشر عليه فضلا عن الطلب المباشر عليه كمستخدم في العديد من المنتجات النهائية الأخرى.
تتمثل الخطوة الاخيره فى إعداد المشروع الاولى لخطة التنمية فى تحديد الاستخدامات الاكثر إنتاجيه للأرصدة الاستثمارية من وجهه النظر الاجتماعية (أى من وجهه نظر المجتمع ككل ) . • وبصيغه آخرى فإن هذه الخطوه تتمثل فى اختيار مجموعة المشروعات الاستثمارية وكذلك الاساليب الانتاجيه بالنسبة لكافه القطاعات الاقتصادية . • ومن الضرورى أن يقوم المخططون بإجراء التغيرات والتعديلات باستمرار كلما توفرت لديهم معلومات أكثر حتى يتم الوصول إلى اعداد مشروع خطه تنميه متسقة كفء من الناحية الاجتماعية فى ظل اطار سياسة معينة .
- ونظرا للتغيرات التي قد تطرأ على المشروع الاولى للخطة نتيجة للحسابات التفصيلية للإنتاجيات الاجتماعية للمشروعات الاستثمارية البديلة لابد من معرفة الاسباب وراء عدم بدء عملية إعداد المشروع الاولى بأكملها عند المرحلة التفصيلية بدلا من بدئها عند المستوى التجميعى وذلك لان التجارب التطبيقيه تشير إلى أن هذا الاسلوب هو أفضل الاساليب التخطيطية ويوصى بإتباعه وذلك عندما يكون الاقتصاد القومى بسيطا جدا أو يكون دور الحكومة فى عمليات الانماء الاقتصادي المخطط ضئيلا .- كما أن الجهاز التخطيطى يقوم بوضع الاطار العام بناء على البيانات والإحصاءات المتوفرة من ناحية وعلى التوجيهات المعطاة له من السلطة السياسية العليا من الناحية الآخرى . - كما أن الجهاز التخطيطى يقوم بعدة اختبارات اتساق من أجل أن تكون أهداف الانتاج العامه ممكنه التحقق .فمثلا تجرى اختبارات الاتساق الداخلى والاتساق الوسيط والاتساق اللاحق .
اختبار الاتساق الداخلى : • تجرى بين الموارد والاستخدامات الجاريه ، وذلك للتأكد من أن الكميات المخطط استهلاكها ستكون متوافرة بالفعل ، وكذلك الكميات المطلوبة من اليد العامله من مختلف درجات مهاراتها ستكون فعلا متوافرة بالإضافة إلى التدفقات النقدية والمعدات اللازمة لعملية التنمية متوافرة بالفعل .وإذا أثبتت الدراسات أن الاهداف الاولية ليست متسقة ولا يمكن تحقيقها لابد من ادخال بعض التعديلات على بعض الاهداف أو كلها من أجل الوصولإلى أهداف متسقة . • اختبار الاتساق الوسيط : • يجرى للتأكد من وجود التوافق بين الاهداف المقرر تحقيقها فى نهاية الخطة وتلك التي تتم خلال فترة تنفيذ الخطة . • اختبار الاتساق اللاحق : • تعمل على التوافق بين ما يجرى داخل الخطة متوسطة الاجل والأهداف النهائية لها ،أى أنها تنظر إلى الخطة المتوسطة على أنها جزء من الخطة الطويلة الاجل وتختبر مدى توافق أهداف الخطط المتوسطة مع الخطة طويلة الاجل والتى تمثل جزءا منها عدم توافر شروط أى من اختبارات الاتساق هذه يستدعى بعض التغيرات على هيكل المشروع الاولى .
3-: وضع الخطه فى شكلها النهائى : • بعد وضع المشروع الاولى ووضع الخطط التفصيلية للفروع وإجراء اختبارات الاتساق عليها وإدخال التعديلات عليها إذا اقتضى الامر ذلك يكون قد أصبح لدى الجهاز التخطيطي مشروع خطة كاملة ولم يتبقى بعد ذلك غير خطوة واحدة وهى اقرار مشروع الخطة من السلطات السياسية العليا فى المجتمع . • ثالثا- مرحلة تنفيذ الخطة : فى الدول النامية تكون خطط التنمية الموضوعة من قبل الحكومة غير واقعية وهى مجرد دعاية لسياسة الحكومة . فى حين الدول المتقدمة فإن خطط التنمية الموضوعة قد حققت معدلات انماء مرتفعة إذا ما قورنت بالدول النامية . • فى حال أن الخطة الموضوعة خطة واقعية وتتوافر فيها شروط الاتساق الداخلى والوسيط واللاحق فإنه لكى تستطيع تنفيذها بكفاءة قصوى وأمانة كاملة لابد من توافر الشروط التالية :
أ _توافر الظروف الهيكلية الملائمة : بعد اعداد الخطة لابد من وضع الظروف الهيكلية والتنظيمية التي ستسود أثناء تنفيذ الخطة . ولابد من إجراء بعض التعديلات الهيكلية لدفع عجلة التنمية بأقصى سرعتها بحيث يأخذ القطاع العام دورا أساسيا وقياديا فى عملية التنمية فى الدول النامية . ب- توافر الكادر الفنى والإدارى الكفء : وذلك كى يستطيع قيادة عجلة الانتاج وإدارتها وكى يقدر على تحمل المسئولية ولابد أن نشير إلى ضرورة إعطاء أجهزة تنفيذ الخطة أو تسيرها قدرا من الاستقلال فى اتخاذ القرارات وإلا إذا كانت كل خطوة تنفيذية سيرجع فيها إلى الجهاز المركزى للتخطيط أو للسلطة السياسية فإن هذا بالطبع سيؤدى إلى عرقلة سير عملية التنمية ويقلل من كفاءة العملية التخطيطية . ج_ وجود وسائل تحفيزية فعالة : بالنسبة للقطاع الخاص فإنه لا يواجه مشاكل فى هذا الصدد وذلك لان الدافع الاساسى للقطاع الخاص هو تحقيق الربح بعكس القطاع العام الذى يحتاج إلى معايير رشيدة لقياس كفايتها كما أن للعاملين جزء من العائد المترتب على نجاح المشروع فى تحقيق الخطة نوعيا وكميا بحيث يتزايد هذا النصيب بتزايد عائد المشروع .
رابعا - مرحلة المتابعة والتقييم : وتهدف هذه المرحلة إلى دراسة المشكلات المختلفة التي تظهر أثناء التنفيذ بهدف حلها مما يقتضى أحيانا إجراء بعض التعديلات –غير الجوهرية – فى الخطة على ضوء ما تم تنفيذه فعلا ولهذا يمكن فصل هذه المرحلة عن مرحلة التنفيذ . كما أن لابد من توافر نظام دقيق وسليم للمتابعة والتقييم لأنه يترتب على هذه العملية ليس فقط حل المشاكل القائمة بل وإعداد البيانات والإحصاءات التي ستبنى عليها أو فى ضوئها الخطة اللاحقة . كما يستفاد الكثير من عملية التقييم حيث يمكن التعرف على مواطن الضعف فى اعداد الخطة وتصميمها مما يستدعى بعض التعديلات فى الخطة القائمة وكذلك الاستفادة منها فى وضع الخطة اللاحقة .
