فسخ قراردادهای بیع بین المللی کالا و آثار آن

1. بر اساس کنوانسیون 1980 وین استاد راهنما: جناب آقای دکتر فیضی پژوهندگان: عبدالله آل جعفر کسرا عبدی عالی فسخ قراردادهای بیع بین المللی کالا و آثار آن

2. مقدمه • گسترش تجارت بین المللی و نیازبه افزایش آن • بوجود آمدن اختلاف در انجام تعهدات • حل و فصل اختلافات بر اساس قوانین • تلاش قانونگذار برای حفظ قرارداد و منافع طرفین

3. انواع حق فسخ موجود در کنوانسیون بیع بین المللی نقض قرارداد قرارداد توسط بایع در برخی موارد خاص و با رعایت پاره ای شرایط ( بند 1 ماده 49) فسخ به دلیل انقضا مهلت اضافی پیش بینی نقض اساسی در آینده (ماده 72)

4. مفهوم پیش بینی نقض اساسی قرارداد اول: ورود خسارت عمده به منافع مورد انتطار طرف دیگر 1.متحمل خسارت به انتظارات شدن 2.کلی و عمده بودن خسارت 3.ورود خسارت به منافه مور انتظار بر اساس قرارداد دوم: قابلیت پیش بینی خسارت از سوی متعهد

5. شرایط فسخ بر اساس ماده 72 کنوانسیون الف) فرا نرسیدن موعد تعهد ب) آشکار بودن نقض در آینده ج) اساسی بودن نقض د) ارسال اخطار معقول ه) عدم ارسال تضمین مناسب از سوی متعهد

6. موانع بند 2 ماده 72 : « طرفی که قصد اعلام فسخ قرارداد را دارد، چنانچه وقت اقتضا کند مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که تضمین کافی جهت ایفای تعهدش بدهد».

7. 1.انحلال قرارداد اولین اثر فسخ قرارداد رها شدن طرفین از انجام دادن تعهدات اصلی و اولی ناشی از قرارداد است. تعهدات اصلی و فرعی: اصلی: تعهداتی که قرارداد برای آن منعقد شده است و هدف اصلی و اولیه طرفین از انعقاد آن بوده است. فرعی شروط راجع به حل اختلاف ناشی از قرارداد؛ شروط حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از فسخ قرارداد

8. امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد ماده 81 کنوانسیون: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مشروط به پرداخت هرگونه خسارتی که قابل مطالبه باشد، خلاص می نماید.». فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است ، بنابراین انحلال قرارداد مشروط به پرداخت هرگونه خسارتی است که شرایط آ ن قابل جمع باشد

9. 2- استرداد اعیان و منافع دومین اثر فسخ عقد بیع بین المللی بازگرداندن آثارعقد به حالت اول است : 1- استحقاق دریافت اصل 2- جبران خسارت ناشی از تاخیر در استرداد

10. الف – اثر قهقرایی فسخ قرارداد بیع بین المللی اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به صراحت بیان نشده و تنها در ماده 81 به این امر اشاره می کند که هرگاه قراردادی فسخ شود ، اگر کالا تحویل مشتری شده یا ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد باید مسترد گردد. ماده 84 کنوانسیون: «اگر فروشنده ملزم به ردّ ثمن باشد باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد.» با توجه به این ماده می توان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل می کند.

11. ب-استرداد عین بند 2 ماده 81 کنوانسیون: «... 2.طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده می تواند تقاضای استرداد آنچه را که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده ، بنماید. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، انها باید اینکار را همزمان انجام دهند.» حق حبس: اگر هر دو عوض تسلیم شده باشند، در صورت فسخ، هرکدام باید همزمان کالا را به دیگری مسترد کند.

12. ج- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد قاعده اصلی این است که اگر خریدار امکان ردّ مبیع به فروشنده را نداشته باشد، حق فسخ قرارداد را ندارد. بند 2 ماده 81 کنوانسیون: «چنانچه برای مشتری، اعاده کالا عمدتاً به همان وضعیتی که آن را دریافت داشته است مقدور نباشد، حق اعلام فسخ یا الزام بایع به تسلیم بدل کالا را از دست می دهد.»

13. استثناء مسئولیت مشتری در ردّ مبیع با همان وضعیت اولیه بر اساس بند 2 ماده 82، سه مورد علیرغم ممکن نبودن استرداد مبیع به همان شکل اولیه، خریدار حق خواهد داشت نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند: الف)عدم تقصیر مشتری؛ ب)عدم امکان ردّ به علت فاسد شدن مبیع در جریان بازرسی؛ ج)عدم امکان ردّ به علت فروش یا مصرف شدن مبیع.

14. امکان استناد به سایر طرق جبرانی در صورت زوال حق فسخ ماده 83 کنوانسیون: «خریداری که مطابق ماده 82، حق فسخ یا درخواست کالای جایگزین را از دست بدهد، سایر طرق جبران خسارت در قرارداد و این کنوانسیون را برای خود محفوظ می دارد.»

15. د-استرداد منافع ماده 84 کنوانسیون: «1.اگر فروشنده ملزم به ردّ ثمن باشد باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد؛ 2.خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که: الف)مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛ ب) اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً به همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد، ولی علی رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبه کالای جانشین را نموده باشد».

16. منابع و مآخذ • صفایی، سید حسین، حقوق بیع بین المللی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم با تجدید نظر و اضافات، 1390. • جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، انتشارات گنج دانش،1374. • دکتر عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، 1390زمستان چاپ سوم؛ • میرزانژاد جویباری،اکبر، مجله حقوقی، نشریه مرکز حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 33، 1384 • دریایی، رضا، مجله حقوقی داور، شماره 3-2، 1389-1388. • امینی،منصور- مافی،همایون-اعظمی، حسین، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان 90. • ناطق نوری، سوده، مجله حقوقی عدالت آرا،دوره اول سال پنجم، شماره 12-11، 1388. • میرزانژاد، اکبر، فسخ و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین) و مقایسه...، رساله دکتری ح خصوصی، دانشگاه تهران، 1380. • حیاتی، علی عباس، آثار فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 15، پاییز 81