رييس گروه تجهيز منابع مالي فرشيد سليماني

1. كارگاه هم انديشي استفاده از ظرفيتهاي قانون بودجه سال 1391 كل كشور رييس گروه تجهيز منابع مالي فرشيد سليماني تيرماه 1391 شركت مديريت منابع آب ايران

2. بسم الله الرحمن الرحيم

3. تأمين مالي و سرمايه‌گذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بخش آب الف ) روش‌هاي تأمين مالي 1- استفاده از اعتبارات عمومي 2- روش هاي استقراضي (بازپرداخت اصل و سود تسهيلات توسط دولت محترم) مانند فاينانس خارجي، فاينانس داخلي(ماده 56 قانون الحاق)، تسهيلات بانكي (ماده 2 قانون الحاق)، وام بانك‌هاي بين‌المللي (بانك‌هاي توسعه اسلامي و اكو) و اوراق مشاركت 3- ساير موارد مانند تهاتر مطالبات پيمانكاران و مشاوران با دارايي‌ها و اموال دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و فروش اموال و فروش طرح‌هاي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ب) روش‌هاي سرمايه‌گذاري 1- سرمايه‌گذاري مستقيم داخلي و خارجي (قالب اصلي مفاد ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌باشد) 2- مشاركت بخش دولتي – خصوصي (P.P.P) كه يكي از روش هاي آن مفاد بند «م» ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد.

4. ظرفيت‌هاي قانوني • قانون بودجه سالانه • قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (ابقاء شده در قانون برنامه پنجم توسعه كشور) • قانون برنامه پنجم توسعه • قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 • قانون هدفمندي يارانه‌ها • ساير موارد

5. موارد و بندهاي مرتبط با قانون بودجه سالانه • موارد جديد در زمينه تأمين مالي و سرمايه‌گذاري، موضوع بند‌هاي مشروحه زير قانون بودجه سال 1391 كل كشور • بند 7 (جزء 8) در خصوص تهاتر و تسويه بدهي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي با بدهي اين اشخاص به دولت يا دستگاه هاي دولتي • بند 18در رابطه با مشاركت بخش غير دولتي در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي به صورت 15% و 85% در مناطق غير محروم • بند24، اجزاء مربوط به جزء 3-24 موضوع تهاتر وتسويه مطالبات پيمانكاران، مشاوران و سازندگان طرح‌ها با منابع حاصل از فروش سهم، سهم‌الشركه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي نيروگاه‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي تابعه و وابسته و واگذاري موارد مذكور به پيمانكارن، مشاوران و سازندگان طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پس از تأييد سازمان حسابرسي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به مبلغ 5000 ميليارد تومان براي وزارت نيرو و 3000 ميليارد تومان براي طرح‌هاي مرزي

6. ادامه موارد و بندهاي مرتبط با قانون بودجه سالانه • بندهاي 8-24 و 9-24، به ترتيب در خصوص فروش اموال سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و فروش (واگذاري) طرح‌هاي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري • بند 33، فروش اوراق مشاركت با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق از سوي شركت‌هاي ناشر اوراق ( از محل منابع داخلي اين شركت‌ها) به مبلغ 17000 ميليارد ريال و براي شركت‌هاي آب منطقه‌اي اصفهان و يزد، سازمان آب و برق خوزستان و شركت توسع منابع آب و نيروي ايران • بند 34، فروش اوراق مشاركت با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق از سوي دولت محترم كه در حال حاضر 24000 ميليارد ريال براي فروش اين اوراق جهت تأمين بخشي از منابع مالي طرح‌هاي بخش آب پيش‌بيني شده است.

7. ادامه موارد و بندهاي مرتبط با قانون بودجه سالانه • بندهاي مرتبط با تسهيل در اجراي ساير قوانين (قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44) • بند (1-5) در خصوص استفاده از 10% تسهيلات صندوق توسعه ملي براي متقاضيان غير دولتي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب و كشاورزي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي • بند 16، اختصاص 3% از سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك‌هاي تخصصي صنعت و معدن و كشاورزي براي پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي • بندهاي 1-1-24 و 2-1-24 در خصوص تكليف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تأمين منابع ارزي براي اختصاص منابع مالي به سرمايه‌گذاران بخش غير دولتي

8. ادامه موارد و بندهاي مرتبط با قانون بودجه سالانه • بند 25، تأمين سهم 15% طرح‌هاي مشمول فاينانس خارجي از طريق جابجايي اعتبارات سال طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي • بند 26، استفاده از باقي مانده سهميه ارزي سال‌هاي قبل و سهميه ارزي سال جاري براي فاينانس خارجي طرح‌هاي عمراني كشور • بند 102، به منظور تسيهل در اجراي بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه، در اين بند شرايطي را براي سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در طرح‌هايي كه پيمانكار آن تاكنون انتخاب نشده، فراهم نموده است تا بدين وسيله تأمين مالي و اجراي طرح‌هاي بخش آب در قالب انعقاد قرارداد با پيمانكار به صورت پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف)، قرارداد اجاره دراز مدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و قرارداد درازمدت خريد خدمات توليد طرح (نوع ج) صورت پذيرد.

9. قانون تظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به اين قانون ماده 2 قانون الحاق –استفاده از منابع مالي بانك‌ها و مؤسسات پولي و مالي و پيمانكاران و سازندگان طرح‌ها به صورت اعتبار اسنادي داخلي ريالي ماده 56 قانون الحاق- كه به فاينانس داخلي شهرت دارد و آيين‌نامه آن اصلاح گرديده و به شركت‌هاي تابعه ابلاغ شده است. ماده 63–قانون تنظيم، اخذ حق اشتراك از مشتركين جديد ماده 57- قانون الحاق، اخذ هزينه‌هاي جبراني از متقاضيان

10. قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 ماده 7 قانون مذكور درخصوص ورود بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري طرح‌ها و فعاليت‌هاي دولتي

11. موارد مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه الف –مواد مربوط به روش‌هاي تأمين مالي • ماده 82، موضوع فرآيند فاينانس خارجي • ماده 83، استفاده از منابع مالي حاصل از فروش اوراق مشاركت و صكوك در بازارهاي بين‌المللي • بند (5) ماده 140 ، تكليف دولت به تأمين اعتبارات لازم به منظور تسريع در اتمام طرح‌هاي مرزي • ماده 234 تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقات بعدي آن و تعدادي از بندهاي تكراري در قانون بودجه سالانه مانند خارج از شمول و جابجايي اعتبارات

12. موارد مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه • ب – مواد مربوط به روش‌هاي سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي - ماده 84 ، استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي • بند «ب» ماده 141، صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب • بند «الف» ماده 142، خريد تضميني آب استحصالي و پساب تصفيه شده توسط دولت (وزارت نيرو) از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي توليد كننده اين آب‌ها • بند «ب» ماده 142، اجازه سرمايه‌گذاري و مالكيت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني به بخش غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي • بند 210، استفاده از ظرفيت ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه براي سرمايه‌گذاري در جهت تأمين منانع مالي

13. موارد مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه • بند «ب» ماده 214، تكليف دولت براي تحقق روش‌هاي اجرايي مناسب براي افزايش كارآمدي و اثر بخشي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مانند «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره‌برداري و واگذاري»، « تأمين منابع مالي، ساخت و بهره‌برداري»، « طرح و ساخت كليد دردست»، «مشاركت بخش عمومي –خصوصي» و « ساخت، بهره‌برداري و مالكيت» با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي توسط دولت محترم • بندهاي ماده 220، در خصوص واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد، نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره‌برداري، بصورت فاينانس و نقد و اقساط و نيز واگذاري حق بهره‌برداري، مالكيت، واگذاري به بخش غيردولتي • بند «م» ماده 194، كه اشاره به تشكيل شركت هاي مشاركتي بخش دولتي(شركت‌هاي بخش آب كشور) با بخش غيردولتي براي سرمايه‌گذاري، اجرا و بهره‌برداري طرح‌هاي آبي و برق‌آبي در مناطق روستايي و عشايري دارد

14. نكات حايز اهميت • تلاش براي تخصيص كامل اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بويژه طرح‌هاي مهرماندگار ( در اين ارتباط با توجه به ويژه استاني شدن اغلب طرح‌هاي شركت‌هاي بخش آب، لازم است تلاش شود تا سهم تخصيص اعتبار طرح‌هاي مذكور از متوسط تخصيص اعتبار اين طرح‌ها در استان بيشتر و يا حداكثر گردد). • در ارتباط با فاينانس خارجي، در حال حاضر خط اعتباري چين فعال مي‌باشد كه طرح‌هاي سد و نيروگاه شفارود و سد و نيروگاه چمشير، مراحل نهايي خود را طي مي‌نمايند و فاينانس سد و نيروگاه رودبار لرستان تحقق يافته است . فاينانس شبكه‌هاي آبياري و زهكشي كشور نيز در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در ست بررسي مي‌باشد. • مجوز فاينانس داخلي (ماده 56 قانون الحاق) چند طرح اخذ گرديد اما مشكلاتي از قبيل بيشتر بودن نياز مالي طرح‌ها نسبت به ارقام قانون بودجه، پيگيري استفاده از اين روش را با محدوديت مواجه ساخته است. شركت مديريت منابع آب ايران در صدد كاهش اين محدوديت‌ها مي‌باشد (آيين نامه اجرايي اين ماده با اصلاحات جديد در سايت معاونت طرح و توسعه قرار داده شده است ) .

15. نكات حايز اهميت • شرايط و فرآيند استفاده از تسهيلات ماده (2) قانون الحاق در سايت معاونت طرح و توسعه به آگاهي شركت‌هاي بخش آب رسيده است. لذا لازم است شركت‌هاي محترم در قالب مذكور درخواست‌هاي خود را ارايه نمايند. • رفع مشكل عدم تطابق اعتبار معادلي ريالي طرح‌هاي وامي با ميزان وام دريافتي خارجي در دست پيگيري مي‌باشد. • طرح‌هاي سد كهير و سد سرني و تأسيسات وابسته در سال‌هاي اخير مجوز استفاده از تسهيلات بانك توسعه اسلامي را دريافت كرده اند و ظرف روزهاي آتي دو طرح براي استفاده از اين تسهيلات معرفي خواهند شد. • براي استفاده از ظرفيت‌هاي بانك توسعه و تجارت اكو، طرح شبكه آبياري و زهكشي سيازاخ جهت اين منظور معرفي شده و تسهيلات آن به تصويب رسيد. در صورت تحقق اين وام، براي طرح‌هاي ديگر اقدام خواهد شد. • فروش اوراق مشاركت در اسلايدهاي قبلي توضيح داده شد. • بند 32 ماده واحده قانون بودجه، طي فرآيند مجوزهاي ماده 62 قانون محاسبات و مواد 2 و 56 قانون الحاق و فاينانس خارجي را دچار سردرگمي نمود كه پيشنهادات براي حلي اين مشكل به مراجع ذيربط ارسال گرديد.

16. نكات حايز اهميت • تحقق ماده 7 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 (سرمايه‌گذاري بخش غير دولتي) : • راهنماي سرمايه‌گذاري در طرح هاي آبي و برق‌آبي در كتابچه راهنماي سرمايه‌گذاري وزارت اقتصاد درج گرديد و در سايت معاونت طرح و توسعه نيز منعكس شده است. • دستورالعمل بند «الف» ماده 142 قانون برنامه پنجم در خصوص خريد تضميني آب، تصويب و ابلاغ گرديد تا بر اساس آن فرمت تيپ قرارداد خريد تضميني آب تهيه گردد (اين فرمت در دست تهيه بوده و ظرف روزهاي آتي به شركت ها ابلاغ خواهد شد) . • تقويت مشوق‌هاي قبلي قانون تشويق سرمايه‌گذاري و تبيين مشوق‌هاي جديد در دست پيگيري مي‌باشد.

17. نكات حايز اهميت • آيين‌نامه اجرايي بند «م» ماده 194 قانون برنامه پنجم ظرف روزهاي آينده تصويب و ابلاغ خواهد شد. • براي تهاتر مطالبات پيمانكاران ، مشاوران و سازندگان طرح‌هاي عمراني ، اقدامات فشرده‌اي در دست انجام مي‌باشد. • چند طرح براي استفاده از امكانات صندوق توسعه مالي با توجه به بند (1-5) ماده واحده قانون بودجه معرفي شده‌اند كه در اين ارتباط لازم است شركت‌هاي بخش آب براي مشتري‌يابي و پيدا كردن سرمايه‌گذار تلاش نمايند. • ارايه به موقع اطلاعات مالي و فيزيكي طرح‌ها چه به صورت درخواست نامه اي و چه در سايت‌هاي معرفي شده به شركت‌ها (بويژه اطلاعات تخصيص، دريافتي و عملكرد مالي طرح‌ها و بدهي طرح‌ها به پيمانكاران و مشاوران و ساير) عليرغم تأكيدات قبلي، مجدداً تأكيد مي‌گردد.

18. با تشكر از توجه و عنايت شما