تطوير ثقافة حول نظام الأخلاقيات ومدونة السلوك

1. تطوير ثقافة حول نظام الأخلاقيات ومدونة السلوك الدكتور ليث كمال نصراوين دكتوراه في القانون الدستوري – جامعة مانشستر - بريطانيا أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية l.nasrawin@ju.edu.jo

2. إن نظام الأخلاقيات المتمثل في مدونة السلوك يعد نظاما جديدا على المجتمعات العربية التي اعتادت على اعتبار السلطة تشريف وليس تكليف. • إن مقاومة نظام الأخلاقيات ومدونة السلوك أكثر من تبرز في المؤسسات التشريعية عنه في باقي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وذلك للأسباب التالية:

3. 1- الآلية التي يتنسب فيها النائب للمؤسسة التشريعية عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين. 2- طبيعة دور النائب الرقابي على السلطة التنفيذية، والصلاحيات الدستورية التي يملكها في مواجهة مجلس الوزراء والتي تجعل مصير الوزراء بيد النواب. 3- الحصانة النيابية التي يساء فهمها بأنها تجعل النائب في منأى عن تطبيق النصوص الجزائية، وأنها تعطيه الصلاحية المطلقة في التصرف داخل المؤسسة التشريعية.

4. الحاجة إلى تطوير ثقافة نظام الأخلاقيات • نظرا لأهمية مدونة السلوك وأثرها على الأداء النيابي فإن الحاجة تبرز لتطوير ثقافة لدى النواب بضرورة الخضوع لأحكام مدونة السلوك. • إن ثقافة نظام الأخلاقيات أكثر أهمية بالنسبة لأعضاء المؤسسة التشريعية للأسباب التالية: 1- طبيعة صفة النائب باعتباره وكيلا عن الناخبين، عليه أن يراعي مصالحهم العامة ويقدمها على مصلحته الشخصية. 2- طبيعة عمل النائب المتعلقة بوضع قوانين ذات صلة بحقوق الأفراد وحرياتهم، ورقابته على السلطة التنفيذية.

5. آليات تطوير ثقافة حول نظام الأخلاقيات ومدونة السلوك • إن تطوير ثقافة نظام الأخلاقيات يجب أن يبدأ من مرحلة مبكرة من حياة النائب، وهي مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية. • إلزام المرشحين بالتوقيع على وثيقة تتضمن تعهدهم بالالتزام بالأحكام والمبادئ العامة في مدونة السلوك في حال فوزهم بالانتخابات. • هناك جهات مختلفة وآليات متعددة يمكن من خلالها تطوير ثقافة نظم الأخلاقيات ومدونة السلوك أهمها:

6. دور المؤسسة التشريعية • المسؤولية الكبرى في تطوير ثقافة الأخلاقيات ومدونة السولك تقع على المؤسسة التشريعية التي يجب أن تقوم بعقد دورات تدريبية لأعضاء المؤسسة التشريعية بعد انتخابهم وقبل مباشرتهم العمل، وذلك حول أحكام العمل البرلماني وأخلاقياته. • أن تكون هذه الدورات إلزامية الحضور، مع التركيز على الأعضاء الجدد. • عقد دورات تدريبية في حال أي تغيير أو تعديل في مدونة السلوك.

7. تنظيم ورشات عمل بشكل دوري لأعضاء المؤسسة التشريعية بأهمية الالتزام بمدونة السلوك، وإطلاعهم على تجارب الدول الأخرى والأحداث التي تطرأ فيها، وكيفية التعامل معها. • إشراك النواب في صياغة مدونة السلوك، ومراجعة أحكامها بشكل دوري مع بداية كل سنة برلمانية.

8. لجنة السلوك النيابية • يمتد دور المؤسسة التشريعية في تطوير ثقافة نظام الأخلاقيات ليشمل إيجاد لجنة سلوك نيابية خاصة تختص بمراقبة التزام النواب بمدونة السلوك. • أن يسمح للمواطنين والناخبين، وللنواب أنفسهم بتقديم شكاوى بحق أي نائب يشتبه بمخالفته أحكام مدونة السلوك. • أن تحقق لجنة السلوك في كافة الشكاوي التي ترد إليها حول مخالفة أحكام مدونة السلوك بمنتهى الشفافية والحيادية والعلانية.

9. أن تقرر لجنة السلوك النيابة عقوبات نيابية تتناسب مع طبيعة عمل النائب، وأن تتدرج في العقوبات حتى تصل لمرحلة الفصل من المجلس. • أن يكون للعقوبات النيابية أثر كبير في ضمان تطبيق مدونة السلوك، أن تطبق اللجنة أصول ومبادئ المحاكمة والتحقيق العادل، وأن تحيد أي اعتبارات سياسية أو حزبية أو شخصية.

10. العقوبات التي يمكن أن تفرضها لجنة السلوك • Naming & Shaming ويقصد بها الإعلان عن اسم النائب المخالف، والتشهير به. • في حال غياب النائب عن جلسات المجلس أن يتم الإعلان عن ذلك ونشر أسماء النواب الغائبين في الصحف ووسائل الإعلام • أن تقرر لجنة السلوك حرمان النائب من مخصصاته المالية، أو السفر والتنقل، أو أن تقرر حرمانه من حضور جلسات المجلس لمدة زمنية معينة.

11. دور الأحزاب السياسية في تطوير ثقافة نظام الأخلاقيات • أن تشترط الأحزاب السياسية على مرشحيها الالتزام بمدونة السلوك بتعهد خطي، وأن يضمّنوا ذلك برامجهم الانتخابية. • أن تعقد الأحزاب السياسية دورات تدريبية لمرشحيها قبل انتخابهم لتثقيفهم بأصول العمل النيابي وأخلاقياته. • أن يمتد دور الأحزاب السياسية على مرشحهيم بعد فوزهم بالانتخابات من خلال توقيع عقوبات حزبية على النواب الذين يثبت مخالفتهم قواعد مدونة السلوك، ومن أهمها حرمانهم من الترشح للانتخابات القادمة.

12. دور الإعلام في تطوير ثقافة حول نظام الأخلاقيات • التركيز على أهمية مدونة السلوك وإبراز دورها في الارتقاء في السلوك والأداء النيابي. • متابعة الشكاوى التي تقام ضد النواب لمخالفتهم مدونة السلوك، ومعاملتها معاملة القضايا التي تقام أمام المحاكم الجزائية من حيث السرية، وعدم التأثير على مجريات التحقيق. • تغطية كافة الدورات والأنشطة البرلمانية ذات الصلة بمدونة السلوك والدورات التدريبية التي تعقد للنواب حول أصول العمل النيابي وأخلاقياته.

13. إصدار تشريعات تعزز ثقافة نظام الأخلاقيات • هناك مجموعة من القوانين والأنظمة المساندة التي تعمل مع مدونة السلوك في خلق ثقافة نظام الأخلاقيات. • قانون إشهار الذمة المالية الذي يجب أن يراعي مبادئ أساسية: - أن يقرر آلية خاصة بإفصاح النواب عن ذممهم المالية وذمم أفراد عائلاتهم بشكل دوري وعند الحاجة. - أن يقرر العلانية في كشوفات ونماذج الذمة المالية. - أن تكون الكشوفات متاحة للإطلاع عليها.

14. إشهار الذمة المالية يجب أن يتم من خلال مبدأين أساسيين: تسجيل المصالح المالية، والإعلان عن المصالح المالية. - Registration of Financial Interests - Declaration of Financial Interests • الإعلان عن المصالح يعني أن يصرح النائب وقبل الحديث أو النقاش أو الكلام في أي موضوع مطروح في المجلس عن أي مصالح أو منافع مالية خاصة به سبق وأن قام بتسجيلها في سجل المنافع.

15. الهدف من التصريح بالمنافع أن يتمكن النواب والرأي العام من الرقابة الآنية على عدم وجود مصلحة للنائب في الموضوع المطروح للنقاش في المجلس، على اعتبار أن سجل المنافع قد لا يكون متاحا للنواب أثناء مناقشات المجلس. • التصريح عن المنافع يكون مكملا لتسجيلها والكشف عنها، فكلا الآليتين تهدفان إلى منع أي تعارض أو تضارب في بين المصالح المالية الخاصة للنائب والعمل العام.

16. النظام الداخلي لمجلس النواب • القواعد القانونية التي تنظم عمل المجلس وسير الجلسات فيه، يجب أن يتضمن إشارة واضحة لمدونة السلوك واعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الداخلي.

17. النهاية