أساسيات العمل المصرفي الإسلامي المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية في سورية

1. أساسيات العمل المصرفي الإسلامي المؤتمر الأول للمصارف الإسلامية في سورية (آفاق العمل المصرفي الإسلامي) في الفترة 13/2/1427 هـ، الموافق 13/3/2006 م الدكتور علاء الدين زعتري www.alzatari.org

2. تنمية اقتصاد بنوك فوائد مولد النظام المصرفي النظام المصرفي التقليدي: • نظام عريق حوالي 4 قرون • نظام متغلغل ومسيطر على مختلف جوانب الحياة • نظام منتشر في مختلف أرجاء العالم محلياً وعالمياً

3. النظام المصرفي الإسلامي مولد النظام المصرفي الإسلامي النظام المصرفي الإسلامي: • فكرة جديدة مبتكرة ومتطورة • نموذج مصرفي مغاير للنموذج التقليدي في أهدافه ووسائله • يستند في أصوله إلى الاقتصاد الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية

4. النظام المصرفي الإسلامي نشأة النظام المصرفي الإسلامي الاهتمام الرسمي: • في عام 1972 ذكرت توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية ضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية. • تم تأسيس البنك الإسلامي للتنمية بتوقيع وزراء مالية الدول الإسلامية، وباشر أعماله، وما زال مستمراً.

5. النظام المصرفي الإسلامي نشأة النظام المصرفي الإسلامي الاهتمام الشعبي: • في عام 1975 أنشئ أول مصرف إسلامي؛ متكامل قدَّم جميع الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد. • وقام الأمير محمد الفيصل آل سعود بالدعوة لإنشاء عدد من المصارف الإسلاميةحملت اسمه في عدد من الدول الإسلامية، بإضافة اسم الدولة لاسم المصرف، (بنك فيصل الإسلامي - المصري، السوداني، البحريني …).

6. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (1)، فقرة (أ) تعريف المصرف الإسلامي • هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار

7. قانون المصارف الإسلامية في سورية من المادة (2) استراتيجية المصرف الإسلامي يخدم المصلحة العامة. وحاجات الاقتصاد الوطني. ويراعى استيعاب السوق المصرفية.

8. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (6) هدف المصرف الإسلامي أ/ تقديم الخدمات المصرفيةوممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورهاوأشكالها. ب/ تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية.

9. الأخذ بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة: • العلاقة لدى المصارف الإسلامية تستبعد عنصر الفائدة على الاقتراض والإقراض. • الآلية البديلة التي تستخدمها المصارف الإسلامية هي الاستثمار بالمشاركة ربحاً وخسارة.

10. مبدأ الرضا في التعامل • العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف النظام العام • إنما البيع عن تراض.

11. الربا • ظلم اقتصادي • ظلم اجتماعي.

12. نسب الفائدة البنكية في العالم لماذا؟!

13. الأصل الفقهي في المعاملات: الحِلُّ. الشريعة لم تحصر التعاقد في موضوعات يُمنَع تجاوزها. كل ما قيَّدته الشريعة يندرج تحت منع الضرر والإضرار، وكفِّ الظلم، وقطع الاستغلال. الأصل الفقهي لأعمال المصارف الإسلامية

14. شرطا الاستثمار 1 – أن يكون استثمار الأموال بطريق مشروع. 2 – أن يكون غير مضر بالمصلحة العامة.

15. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (8) قواعد العمل في المصرف الإسلامي يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدةتحت أي شكل من الأشكال وعلىالاخص:

16. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (8)، فقرة (أ) قواعد العمل في المصرف الإسلامي أ/ فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذيمنفعة معتمدة حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية.

17. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (8)، فقرة (ب) قواعد العمل في المصرف الإسلامي ب/ فائدة البيوع في إطارالعمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التيتنطوي عليها العمليات المشابهة.

18. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (1)، فقرة (ب) تعريف هيئة الرقابة الشرعية • هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية

19. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (10)، فقرة (أ) مسؤولية الرقابة الشرعية أ/ يعيِّن المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزماً للمصرف الإسلامي وتتولى هذه الهيئة:

20. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (10)، فقرة (أ) مسؤولية الرقابة الشرعية مراقبة أعمال المصرفالإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعةالإسلامية.

21. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (10)، فقرة (أ) مسؤولية الرقابة الشرعية إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله.

22. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (10)، فقرة (أ) مسؤولية الرقابة الشرعية النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.

23. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (7)، فقرة (أ) أعمال المصرف الإسلامي أ/ قبول الودائع بأنواعها: في حسابات ائتمان. أو في حسابات استثمار مشترك. أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددةأو غير محددة.

24. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (7)، فقرة (ب) أعمال المصرف الإسلامي ب/ تقديم الخدمات الماليةوالمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةسواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراكمعه.

25. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (7)، فقرة (ج) أعمال المصرف الإسلامي ج/ القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفى المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية؛ كعقود المضاربة، وعقود المشاركة، والمشاركة المتناقصة، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وعقود الاستصناع، وعقود بيع السَّلم، وعقود الإجارة التشغيلية، وعقود الإجارة التمليكية، وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.

26. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (7)، فقرة (د) أعمال المصرف الإسلامي د/ توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.

27. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (7)، فقرة (هـ) أعمال المصرف الإسلامي هـ / القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.

28. قانون المصارف الإسلامية في سورية المادة (7)، فقرة (و) أعمال المصرف الإسلامي و/ أية أعمال مصرفية أخرىتقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليماتمجلس النقد والتسليف.

29. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية منح القروض والسلف مقابل ضمانات عينية أو شخصية، وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي، باعتبار القروض الممنوحة خدمة غير مأجورة.

30. طريقة تقديم القروض والسُّلف • إما عن طريق خصم الكمبيالات التجارية قصيرة الأجل؛ حتى شهر، تسهيلاً وجذباً للمتعاملين، مع ضمان المتعامل قيمة الورقة التجارية عند عدم الوفاء وقت الاستحقاق. • أو بطريقة الإقراض المقسَّط؛ لغايات إنسانية نبيلة؛ كالعلاج والزواج والكوارث والدراسة. • مع ملاحظة الامتناع في جميع الأحوال أن تُقدَّم هذه الخدمة بطريق التسليف على أساس الحساب الجاري مدين.

31. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق

32. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية فتح الحسابات الجارية، وحسابات التوفير

33. الحسابات الجارية • عبارة عن حساب دائن يُعطي للمتعامل مع المصرف الحق في الإيداع به أو السحب منه في أي وقت يشاء؛ نقداً أو بشيكات، أو بإيصالات سحب نقدية على شباك الصرف، أو من الصراف الآلي. • والحساب الجاري قرض تحت الطلب لا يتحمل المتعامل أية خسائر، وبالمقابل لا يستحق أية أرباح أو عوائد. • ويلتزم المصرف بدفع جميع المبالغ التي بالحساب لصاحبها وقت طلبه.

34. حساب الادخار الاستثماري، أو حساب التوفير فتح حساب في المصرف مع تفويضه بالاستثمار، وتُقيَّد عمليات السحب والإيداع بدفتر لدى المتعامل، ويحق له الإيداع في أي وقت، وتُقبل الإيداعات نقداً، أو بشيكات تحت التحصيل، أو بتحويلات.

35. حساب الادخار الاستثماري، أو حساب التوفير • ويتم استثمار الأموال المودَعة في هذا الحساب على أساس عقد المضاربة المطلقة، ويبذل المصرف قصارى جهده لتحقيق المصلحة المشتركة بينه وبين المتعاملين معه. • وتُحسب الأرباح على أقل رصيد خلال الشهر. • ويحق للمتعامل السحب مرة واحدة فقط خلال الشهر، ولا يُشارك المبلغ المسحوب في الاستثمار خلال شهر السحب. • ويمكن لأصحاب هذه الحسابات السحب من حساباتهم والإيداع بها والتحويل إلى غيرها من الحسابات عن طريق الصراف الآلي وبأي فرع من فروع المصرف وعلى مدار الساعة.

36. حساب الادخار الاستثماري، أو حساب التوفير • وتبدأ مشاركة المبالغ المودَعة في الاستثمار اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي لشهر الإيداع. • أما المبالغ المودَعة في اليوم الأول من الشهر فإنها تُشارك في الاستثمار في الشهر نفسه. • ويُوزع الربح بين المصرف (المضارب) والمستثمر (صاحب المال) حسب النسبة المتفق عليها في العقد بين الطرفين وقت طلب فتح الحساب ضمن الخيارات المطروحة، ويُخطر صاحب الحساب بأية تغييرات (اضطرارية) لهذه النسبة.

37. الودائع الاستثمارية • يقبل المصرف الإيداعات في حسابات استثمار، للراغبين بأنفسهم أو بواسطة مَن ينوب عنهم بصفة رسمية، وتتحدد مدة استثمار الوديعة طبقاً لرغبة المودِع ثلاثة أو ستة أو تسعة شهور أو سنة أو أكثر. • وعليه فالوديعة تتجدد تلقائياً وبالشروط المتفق عليها مسبقاً ما لم يُخطِر أحد الطرفين (المصرف أو المودِع) الآخر خطياً قبل شهر من تاريخ انتهاء الوديعة.

38. الودائع الاستثمارية • ولا يجوز سحب الوديعة قبل انتهاء المدة المتفق عليها. • وتبدأ مشاركة الوديعة في الاستثمار اعتباراً من اليوم الأول والعاشر والعشرين من الشهر الذي تم فيه الإيداع. • ويُوزع الربح حسب النسبة المتفق عليها في عقد المضاربة (طلب فتح الحساب) بين المصرف وصاحب الوديعة. • ويُخطِر المصرف المتعاملين معه بأية تغييرات (اضطرارية) في هذه النسبة المتفق عليها.

39. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية خدمات الدفع عن الغير، وخدمات التحصيل للأوراق التجارية

40. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية تحويل الأموال في الداخل والخارج

41. الحوالات جائزة شرعاً. من قبيل الوكالة بأجر.

42. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية فتح الاعتمادات المستندية وتبليغها

43. الاعتمادات المستندية في المصارف التقليدية بأحد أسلوبين: • خدمة مصرفية (حالة التغطية الكاملة)، ودور المصرف: فتح الاعتماد لدى المراسل، وسداد قيمة الاعتماد. • ائتمان مصرفي (تغطية جزئية)، يقوم المصرف باستكمال سداد قيمة الاعتماد.

44. الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية (حالة التغطية الكاملة): خدمة مصرفية، ودور المصرف: فتح الاعتماد، وسداد قيمته

45. الاعتمادات المستندية في الاعتمادات المستندية المُمَوَّلَة تمويلاً ذاتياً من العميل يكون المصرف وكيلاً، ويستحق أجراً على وكالته.

46. الاعتمادات المستندية في الاعتمادات المستندية التي يُمَوِّلها المصرف بالكلية تَتَحَوَّل المعاملة إلى شركة مضاربة، بحيث يكون الربح بين المصرف والعميل بحسب الاتفاق، كما يمكن أنْ تكون العملية على أساس المرابحة.

47. الاعتمادات المستندية في الاعتمادات المستندية التي يدفع العميل جزءًا من المال فيها، والمصرف هو الذي يدفع الباقي، لا بُدَّ أنْ تكون العملية قائمة على أساس المرابحة.

48. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية إصدار أدوات الدفع بما في ذلك بطاقات الائتمان والشيكات السياحية وإدارتها

49. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية إصدار وقبول الكفالات بأنواعها، وكذا خطابات الضمان، وكتب الاعتماد الشخصي

50. حسب قانون المصارف الخاصة الخدمات المالية والأعمال المصرفية شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة المطروحة أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك الأوراق المالية