Download
1 / 38
380 likes | 594 Views
به نام خدا. روشها و قوانين واگذاري. روش ها و قوانين:. روشهاي واگذاری رايج در بخش سلامت. آئين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت. ماده 1- در آيين نامه اجرايي ماده 88 اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:. ماده2.
E N D
آئين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده 1- در آيين نامه اجرايي ماده 88 اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
ماده2 • دستگاه هاي واگذار كننده مجازند از تاريخ تصويب اين آيين نامه تمام يا قسمتي از خدمات خودرا با استفاده از روش هاي سه گانه ذكر شده در بندهاي «الف»،«ب» و «ج» ماده (1) اين ايين نامه به بخش غير دولتي واگذار نمايند.
ماده 3-وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي مكلفند به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و كاهش حجم تصدي هاي دولت و هزينه هاي جاري نسبت به تهيه و تنظيم برنامه اجرايي در مورد واحدها و فعاليت هاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير اقدام نمايد.
ماده4- اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد بايد واجد صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط بوده و توانايي ها و امكانات لازم را به تاييد دستگاه واگذار كننده براي انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
ماده 6 – اولويت هاي استفاده از روش هاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير است: • اولويت هاي استفاده از روش واگذاري مديريت ضمن رعايت بند (الف) ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با در نظر گرفتن توانايي ها، امكانات و تطبيق با استانداردها و ضوابط مورد نظر دستگاه ذيربط به ترتيب با نهادهاي عمومي غير دولتي، مصوب 1373 و الحاقات بعدي آن به ويژه شهرداري هاو دهداري ها و همچنين موسسات عام المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند و تعاوني هاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذاركننده خواهد بود. در روش مشاركت، ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در اولويت بعدي مي باشند.
ماده 8- واگذاري و اجاره بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردد.
ماده 9 – مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت در روش هاي مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت به عهده طرف قرارداد مي باشد. ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط توسط ستاد موضوع ماده (13) اين آيين نامه تعيين خواهد شد.
ماده 10 – تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي شوند، ممنوع است. در مورد استثنايي با ذكر دلايل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و تصويب هيات وزيران بلامانع است.
ماده 11- افراد به كار گرفته شده در واحدها و فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه بايد داراي صلاحيت هاي فني، حرفه اي و اجتماعي و توانمندي لازم باشند واين موضوع با توجه به تخصصها و نوع فعاليت ها در قراردادها منظور مي گردد. • تبصره – كاركناني كه در اين گونه واحدها به خدمت گرفته مي شوند هيچ گونه رابطه استخدامي با دستگاه ذيربط نخواهند داشت.
اضافه شدن چند بند حقوقي در قرارداد ها (ديابت)
دستورالعمل اجرايي ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه
مقدمه: • با تصويب ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران کليه دستگاههاي دولتي مکلف به بودجه‌ريزي عملياتي وتعيين قيمت تمام شده هريک از فعاليتهاي احصاء شده خود هستند. و نيز تمام دستگاههاي دولتي در طول برنامه چهارم توسعه مکلف هستند سالانه حداقل 20 درصد از فعاليتهاي خود را در قالب قيمت تمام شده طي توافقي که بين مديران مباني با مديران مافوق اتفاق مي‌افتد به انجام برسانند.
تعريف قيمت تمام شده • به هزينه هايي اطلاق مي شود كه براي انجام هر واحد فعاليت و يا مجموعه اي از فعاليت هاي مشابه صرف مي شود.
ماده 144: « کليه دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور افزايش کارايي و بهره وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع ، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت اموراقتصادي ودارايي ، قيمت تمام شده آن دسته از فعاليتها و خدماتي که قابليت تعيين قيمت تمام شده را دارند ( از قبيل واحدهاي آموزشي ، پژوهشي و بهداشتي ، درماني، خدماتي واداري ) ، براساس کميت وکيفيت محل جغرافيايي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران ذيربط اجرا نمايند و .... »
ماده 7 • در قيمت تمام‌شده فعاليتها و خدمات در چهارچوب اين دستورالعمل، وظيفه، فعاليت و خدمتي به بخش غيردولتي واگذار نمي‌شود بلكه بين مدير واحد مجري و رئيس دستگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان توافقنامه منعقد مي‌شود و تمام اختيارات مديريتي، اداري، مالي، پرسنلي طبق قوانين و مقررات مربوط به مدير واحد مجري كه از كاركنان دستگاه يا ساير دستگاههاي دولتي است واگذار مي‌گردد.
ماده 15: تشويق كاركنان و مديران واحد مجري • صرفه‌جويي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده مورد توافق در توافقنامه مبادله شده با مدير واحد مجري (اعتبارات مصوب) و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا خدمات در همان سال، در طول برنامه چهارم به شرح ذيل هزينه خواهد شد:
شصت درصد (60%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري به شرح ذيل پرداخت مي‌گردد:
چهل درصد (40%) رقم حاصل از صرفه‌جويي به طريق ذيل براي ارتقاء كيفي خدمات، تشويق كاركنان ستادي واحدهاي ذيربط هزينه مي‌گردد:
منابع: • آيين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت • آيين نامه اجرايي ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه • سايت دانشگاه علوم پزشكي ايران به نشاني: www.iums.ac.ir (معاونت توسعه، واگذاري و كسور بيمه اي)
با تشكرشانديز مصلحيكارگاه آموزشي قوانين برونسپاريمعاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران1388
