نظام الأفضليات التجارية ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

1. ندوة حول "نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي " الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة 19- 20 مارس 2014 نظام الأفضليات التجارية ومقتضيات منظمة التجارة العالمية يقدمها السـيـد الحسين رحموني مستشار الـمديـر الـعـام للمركـز الإسـلامـي لتنمية التجـارة

3. يتطرق هذا العرض إلى المواضيع التالية • I – الوضع الراهن للتجارة في العالم والدول الإسلامية وأهمية منظمة التجارة العالمية. • II – نظام الأفضليات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة. • III – منطقة التجارة الحرة الإسلامية ومقتضيات المادة 24 من الغات. • IV – أهمية منظمة التجارة العالمية ومبادئها وأحكامها.

4. مقدمة:- لا يمكن للدول الإسلامية التعامل بينها وخارج نطاق النظام العالمي والحال أن معظم هذه الدول مرتبطة وملتزمة بهذا النظام من خلال انضماها إلى منظمة التجارة العالمية، المنظمة إليها أو في طور الانضمام تقريبا كافة الدول الأعضاء (54/57 دولة).- أهمية تقييم ومراجعة الاتفاقية بصفة دورية حرصا على توسيع مجال عملها وملاءمتها مع التزامات الدول الأعضاء الحالية والقادمة على الدولي والإقليمي والثنائي.

5. مقدمة- شرعت كل من لجنة الكومسيك والمركز الإسلامي لتنمية التجارة في إعداد هذه الاتفاقية منذ سنة 1984- تم اعتمادها في الدورة السادسة للكومسيك سنة 1999 وتم إيداعها إلى الأمانة العامة للمنظمة للتوقيع والمصادقة من قبل الدول الأعضاء.- دخلت حيزة التنفيذ في سبتمبر 2002 بعد اكتمال النصاب القانوني والمصادقة عليها من طرف 11 دولة.وبلغ إلى حد الآن عدد الدول الموقعة 40 دولة والمصادقة 31 دولة.

6. اعتماد سنة 2005 برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي (2005-2015) وأهدافه:- بلوغ التجارة البينية مستوى 20%؛- دراسة إمكانية قيام منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في أفق 2015.

7. I – الوضع الراهن للتجارة في العالم وفي الدول الإسلامية

8. الوضع الراهن للتجارة الدولية • تعميم مبدأ التحرير التجاري الدولي والشمولية والعولمة (الإيمان بتحرير التجارة كفاعل رئيسي في التنمية)؛ • النظام القانوني الجديد للتجارة الدولية (السلع، الخدمات والملكية الفكرية ..) ؛ • إنشاء المنظمة العالمية للتجارة (وضع أكثر إلزام للدول المشاركة) (المراقبة والمحاسبة وجهاز فض النزاعات) ؛ • تعدد الاندماجات الاقتصادية الإقليمية والجهوية (كثرة الاتفاقيات الهادفة لاستغلال مزايا الاستثناء من مبدأ الدولة الأكثر رعاية) ؛ • اعتماد قوانين تجارية متلائمة مع وضع الدول والقانون التجاري العالمي الجديد.

9. أهمية منظمة التجارة العالمية وضرورة ملائمة السياسات التجارية للدول مع أحكامها

10. النظام العالمي الجديد يتكون من ثلاث مؤسسات مثلت النظام العالمي البنك العالمي WBIMF (التمويل) بب صندوق النقد الدولي بروب (أسعار الصرف) GATT (اتفاقية الغات 1947 والآنWTO (1995) المنظمة العالمية للتجارة (التجارة الدولية) بروتن وودس BrettonWoods

11. خصائص المنظمة العالمية للتجارة (WTO) • التنظيم الوحيد المحكوم من قبل الدول الأعضاء ؛ • الكيان الوحيد المختص بحسم المنازعات التجارية الدولية) ؛ • الإدارة العليا المسؤولة عن مراقبة تطبيق الدول إلتزاماتها؛ • الجهاز الرئيسي المناط به مبدأ التفاوض المستمر لتحرير التجارة.

12. أهمية المنظمة • عدد الدول الأعضاء في المنظمة 160 منها 42 دولة إسلامية؛ • 90% من إجمالي التجارة العالمية؛ • 90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة؛ • 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات؛ • 97% من براءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية؛ • 92% من حجم الخدمات المالية والتأمين؛ • 88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والحديد والبتروكيماويات. النتيجة: سيطرة هذه المنظمة على النظام التجاري العالمي وارتفاع حجم التجارة بوتيرة أكبر من الإنتاج.

13. الوضع الراهن في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: تناقضات كبيرة من ناحية: الثروات الطبيعية والمعدنية والإمكانيات الاقتصادية والتمويلية والبشرية الوافرة. ومن ناحية أخرى: (مستوى تنمية لا يتماشى مع هذه المعطيات) • مستوى التبادل التجاري الضعيف؛ • مستوى الاستثمار البيني ضعيف • الإطار القانوني العملي غير الملائم؛ • العوائق الجمركية وغير الجمركية المتعددة؛ • المستوى التنموي المتباين بين الدول الأعضاء للمنظمة وجهاته الثلاث مما يعيق الاندماجات الاقتصادية؛ • بنية تحتية ولوجستيةهشة؛ • مؤسسات تمويلية ومساندة غير فعالة؛ • الفقر والبطالة المنتشرة.

14. الرغبة في قيام سوق إسلامية مشتركة بصفة تدريجية • إن النتائج المسجلة في نطاق مستوى التبادل التجاري البيني والاستثمارات لا ترقى إلى طموحات الشعوب الإسلامية ولا تتماشى مع قدراتها الذاتية وذلك رغم القرارات في نطاق القمة (طهران 1997 والدوحة 2000 ومكة المكرمة 2005) ومؤتمرات وزراء الخارجية ووزراء التجارة التي تدعو لتحقيق الاندمج الاقتصادي وأهداف البرنامج العشري. • إن الهدف من هذه القرارات والبرامج والخطط المنبثقة منها هو إيجاد بيئة ملائمة لتحقيق مستوى معين من الاندماج الاقتصادي الإقليمي على غرار التكتلات الاقتصادية الناجحة القائمة عبر العالم وخاصة منها الاتحاد الأوروبي وما حققه من نمو سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والتنظيمية أو من حيث عدد البلدان المنظمة وتأثيره على الساحة الاقتصادية الدولية وفي المحافل الدولية. • وإن العمل على إنجاح الاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS/OIC) يعتبر اللبنة الأولى في طريق قيام سوق إسلامية مشتركة وخلق بيئة ملائمة للاندماج الاقتصادي لتعظيم المكاسب عبر استغلال الثغرات الموجودة في النظام العالمي.

15. العوائق التي ينبغي تداركها لقيام السوق الإسلامية المشتركة: (تسهيل وتبسيط إجراءات وقوانين التبادل التجاري) هناك عدة مسائل غير متوفرة تعوق دون قيام اندماج اقتصادي فعال بين لدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الوقت الراهن نخص بالذكر منها: 1- المسائل المتعلقة بنفاذ السلع للأسواق (Accès aux Marchés): • الرسوم الجمركية المرتفعة، • الرسوم شبه الجمركية المتعددة، • القيود غير الجمركية (الإدارية، الكمية والنقدية)، • القيود الفنية (الصحية، الأمنية، البيئية والدينية) المبالغ في تطبيقها. 2- المسائل اللوجستية: • البنية التحتية، • النقل، • الخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية غير الملائمة (تنقل الأشخاص والأموال، المنافذ الجمركية، طرق التقاضي، الدعم والتدابير التعويضية ...). المتطلبات الحالية للاندماج الاقتصادي

16. II – نظام الأفضليات التجارية والمنظمة العالمية للتجارة

17. مقدمــة تشكل الاتفاقية إطارا لتبادل الامتيازات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المبادئ الأساسية • التعامل بين المشاركين حسب مبدأ الدولة الأكثر رعاية • تبادل الامتيازات وعدم التمييز • الأخذ بعين الاعتبار التفاوت القائم بين مستويات التنمية في الدول الأعضاء. • تقليص الحواجز التعريفية وغير التعريفية وشبه التعريفية.

18. الهياكل القائمة على المفاوضات لجنة المفاوضات التجارية • يمكن للجنة الكومسيك أن تفوض صلاحياتها كليا أو جزئيا للجنة المفاوضات التجارية. • تصادق لجنة الكومسيك على النظام الداخلي الذي يحدد ويضبط عمل لجنة المفاوضات التجارية وتقرر إقامة جولات جديدة من المفاوضات. كما تتولى تلقي عروض وطلبات مختلف الأطراف التي تود المشاركة في المفاوضات وتوزيعها على الدول الأعضاء وتصادق أيضا على نتائج المفاوضات التجارية.

19. منهجية المفاوضات تأخذ جولات المفاوضات شكل محادثات ثنائية أو جولات متعددة الأطراف • تتم المصادقة على الامتيازات الناتجة عن المفاوضات من قبل الدول المشاركة وتدخل حيز التنفيذ ثلاثة أشهر بعد المصادقة عليها من طرف 10 دول مشاركة على الأقل. • يجب على السلع المتبادلة أن تستجيب لقواعد المنشأ التي تنص عليها الاتفاقية.

20. نوعية الاتفاقية • تصنف الاتفاقية التي تم تقديم مقتضياتها من نوع الاتفاقات التجارية الدولية التي تهدف إلى خلق ”منطقة للتبادل التفضيلي“ (TPA أو ZEP). • بحيث يتم تبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الأطراف المتعاقدة على أساس قوائم سلع محددة أو قطاعات محددة ولا تشمل غالبا مجمل التجارة بين الأطراف المتعاقدة. • ويعد هذا النوع من الاتفاقات مرحلة تليها عامة اتفاقات منطقة التبادل الحر ”FTA“ ثم الاتحاد الجمركي، ثم السوق المشتركة وصولا في الأخير إلى الاتحاد الاقتصادي والسياسي. • وعليه، هل يمكن لهذه الاتفاقية أن تصبح المرجع القانوني والرئيسي لقيام اندماج اقتصادي بين الدول الأعضاء قوي وفعال ومتلائم مع أحكام منظمة التجارة العالمية وبالتالي معترف بهدوليا ؟

21. مستويات الاندماج الاقتصادي الإقليمي

22. لماذا اللجوء إلى هذا النوع من الاتفاقيات ؟ • إنهاء العمل بالإتفاقيات الثنائية لعدم ملاءمتها مع القانون التجاري الدولي الجديد (مبدأ عدم التمييز). • الاتجاه لإلغاء الامتيازات والتنازلات أحادية الجانب التي قد تقدمها بعض الدول المتقدمة للدول النامية بعد مفاوضات جولة الأروغواي وقيام المنظمة العالمية للتجارة. • التعامل بين الدول المشاركة بصفة تفاضلية وفي إطار القانون الدولي يعطي امتيازات وحوافز كبيرة للدول الأعضاء. (تبادل الامتيازات بين الدول المشاركة وفقا لمبدأ عدم التمييز بينها ودون تعميم ذلك على الدول الأخرى). • عدم جاهزية الدول المشاركة على الاستجابة لمقتضيات المادة 24 من الغات لقيام منطقة تجارة حرة بينها. (أهمية تقييم الوضع الاقتصادي والتجاري والاستثماري على المستوى الدولي والإقليمي وأثاره على الدول المشاركة قبل الدخول في اتفاقية تهدن إلى مستوى معين من الاندماج الاقتصادي). • تقييم ملائمة الاتفاقية مع الالتزامات الحالية والقادمة للدول المشاركة.

23. الإجراءات القانونية والعملية المتخذة في نطاق منظمة التعاون الإسلامي للرفع من مستوى التجارة البينية المحاولة الأولى: - إنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة والاستثمار - وضع الإطار القانوني لتحفيز التجارة. • *إبرام الاتفاقية الإطارية ودخولها حيز التنفيذ في أكتوبر 2002. - التباطؤ في إجراءات التوقيع والتصديق من قبل الدول الأعضاء لم يفضي إلى النتائج المرتقبة من حيث الرفع في مستوى التجارة البينية بما يتماشى وقدرات الدول الأعضاء. المحاولة الثانية: • قرارات القمة الاستثنائية للدول الأعضاء المنعقدة في مكة المتعلقة بالمخطط العشري الذي وضع أهداف للتجارة البينية في أفق 2015. • تزامن هذه القرارات مع انطلاق المفاوضات التجارية في جولتها الأولى وإنشاء لجنة للمفاوضات وسكرتارية أفضت إلى بروتوكول التعريفة الجمركية. • جولة ثانية أفضت إلى بروتوكول قواعد المنشأ. • جولة ثالثة للمفاوضات مزمع عقدها خلال سنة 2012. دعم هذه المبادرات بإنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ابتداء من سنة 2008.

24. الوضع الحالي للتوقيع والمصادقة على الاتفاقيات (النصاب القانوني: 10 دولة مصادقة على الأقل) • الاتفاقية الإطارية (TPS/OIC) 40 دولة موقعة • 31 دولة مصادقة • بروتوكول التعريفة الجمركية (PRETAS): 33 دولة موقعة • 17 دولة مصادقة • بروتوكول قواعد المنشأ: 32 دولة موقعة 16 دولة مصادقة • تقديم قوائم السلع المعنية بالتخفيض إلى سكريتاريا اللجنة: 12 دولة (6 دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وماليزيا وبنغلاديش وسوريا والأردن والباكستان) • وبذلك يستكمل النصاب للاستفادة الفعلية من المزايا المقدمة وفقا لهذه القوائم.

25. وضعية انضمامات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة (WTO) • 42 دولة (على 160) أعضاء في WTO ، • 12 دولة (OIC) في طور الانضمام للمنظمة: (أفغانستان، الجزائر، أذربيجان، العراق، إيران، كازاخستان، لبنان، ليبيا، السودان، طاجيكستان، أوزباكستان، سوريا، اليمن وجزر القمر. • ثلاث دول غير أعضاء وهي تركمانستان فلسطين والصومال. • الملاحظ أن شروط الانضمام زادت تعقيدا منذ إنشاء المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995 ويتضح ذلك في طول المفاوضات دولة دولة وحجم التنازلات في عدة قطاعات ومجالات اقتصادية واجتماعية وبعضها سياسية وإلغاء المزايا والتنازلات بدون مقابل. • المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والدورية في نطاق المنظمة العالمية للتجارة وتعثر تطبيق نتائج مفاوضات الدوحة وأسبابها (Agenda Doha).

26. المركز يقدم مساعدة فنية للدول الأعضاء تتمثل في إعداد ندوات تكوينيةحول: • الاتفاقيات والمبادئ والأحكام للمنظمة العالمية للتجارة ؛ • TPS/OIC و PRETAS وقواعد المنشأ ؛ • المفاوضات للانضمام في WTO ؛ • تنظيم اجتماعات تحضيرية وزارية بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ؛ • تقرير سنوي للكومسيك حول متابعة المفاوضات المتعددة الأطراف في نطاق WTO.

27. ثلاث أنواع من الاستثناءات التي تسمح بها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة WTO 1) الاستثناء القار أو الثابت ضمن المادة 24 للغات والمادة 5 للغاتس المتعلقة بقيام تكتلات اقتصادية في شكل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة مع السماح بعدم تطبيق مبدأ الدولة الأكثر رعاية. 2) الاستثناء ضمن مبدأ التمكين: تبادل مزايا تجارية وجمركية بين الدول النامية أو الدول الأقل نموا (Enabling Clause- Clause d’habilitaton) ومقتضيات الجزء الرابع من اتفاقية الغات التي تسمح إنشاء منطقة تجارة تفاضلية أو النظام الشامل للأفضليات التجارية (GSTP). 3) الاستثناء في شكل تقديم المزايا الجمركية وغير الجمركية من قبل الدول المتقدمة للدول النامية بصفة أحادية مثل النظام المعمم للأفضليات GSP (الفصل الرابع من الغات).

28. فما هو موقع اتفاقية TPS/OIC وكيف يمكن تصنيفها ضمن هذه الاستثناءات ؟ • يبدو من البديهي أن اتفاقيتنا لا تندرج ضمن الاستثناء الأول القار والقوي والواضح المعالم وذلك لعدم جاهزية الدول الأعضاء في الدخول في هذه المرحلة. • ولا ينطبق عليها النوع الثالث من الاستثناءات. • وقد تندرج إذا الاتفاقية الإطارية ضمن الاستثناء الثاني أي مبدأ التمكين والجزء الرابع من اتفاقية الغات.

29. وهل الاتفاقية الإطارية متلائمة مع مبادئ وأحكام المنظمة العالمية للتجارة ؟ تشكل الاتفاقية الإطار القانوني لتبادل المزايا والتنازلات بين الدول الأعضاء وهي ككل الاتفاقيات الدولية تنص على ما يلي: • عدم التمييز بين الدول الأعضاء. • مبدأ المعاملة الوطنية. • مبدأ الشفافية. • إجراءات وقائية فنية وآلية لفض النزاعات. • تأخذ بعين الاعتبار التفاوت في مستوى التنمية بين الدول الأعضاء. • تقدم امتيازات إضافية للدول الأعضاء الأقل نموا. • اعتماد قواعد وشهادة منشأ خاصة بالاتفاقية. • اعتماد مبدأ التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية وذلك عبر إجراء دورات للمفاوضات متلاحقة (ومن المفروض يتم الإلغاء الكلي للقيود غير الجمركية لأن الغات لا يعترف في الأساس إلا بالرسوم الجمركية).

30. هل يمكن اعتبـار الاتفاقية كإطار قـانوني لقيام منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء ؟ في الحقيقة يمكن إعداد اتفاقية جديدة لقيام منطقة التجارة حرة بين الدول الأعضاء الراغبة في ذلك. • ولكن الاعتماد على هذه الاتفاقيات كأساس مرجعي وقانوني لقيام هذه المنطقة يمكن الدول الأعضاء من ادخار الطاقة والوقت وعدم اللجوء إلى التوقيع والمصادقة مرة ثانية على اتفاقيات جديدة وذلك عبر إصدار إعلان وزاري واعتماد برنامج تنفيذيزمني (وتفكيكي للرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية) للاتفاقية لقيام منطقة تجارة حرة بصفة تدريجية وفي مدة لا تتجاوز 10 سنوات وذلك في نطاق لجنة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. • يتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار ظروف البلد العضو وأحكام WTO. • ويتم تقديم الإعلان الوزاري ومحتوى الاتفاقية إلى المنظمة العالمية للتجارة قصد اعتمادها وفقا للمادة 24 أو وفقا لشرط التمكين والتي ستمكن الدول الأعضاء من الاستثناء من مبدأ التعميم على الدول الأخرى للامتيازات (المادة 1).

31. هل مبدأ التمكين كاف لقيام منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء ؟ • وفقا لجولة طوكيو للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وخاصة منها القرار – الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 1979 المتعلق ب مبدأ المعاملة الخاصة والمتميزة“، والداعي إلى المشاركة الأكثر شمولا للبلدان النامية“ في القطاع التجاري الدولي والمسماة (شرط التمكين العام)Enabling clauseيمكن للأطراف المتعاقدة في طريق النمو أن تتبادل مبدأ المعاملة الخاصة والمتميزة فيما بينها في إطار اتفاقيات عالمية أو إقليمية دون تعميم الامتيازات المتبادلة لتشمل أطراف أخرى متعاقدة ويمكنها بالتالي الاستثناء من القاعدة العامة للدولة الأكثر رعاية.

32. شروط الاستفادة من مبدأ التمكين المطلوب من الدول النامية التي ترغب في الاعتماد على مبدأ التمكين لتشكيل ترتيبات تجارية تفضيلية، أن تلتزم بعدد محدد من الشروط. الشرط الأساس: هو ان يكون القصد من الترتيبات التجارية هو تسهيل تجارة الدول النامية وترويجها وليس إقامة الحواجز أو خلق صعوبات لا لزوم لها أمام تجارة أي أطراف أخرى متعاقدة. وهذا الشرط يشبه كثيراً الشرط الوارد فيالفقرة 4 من المادة الرابعة والعشرين من الاتفاق العام. وهكذافمن وجهة نظر منظمة التجارة العالمية، فإن الترتيبات التجارية الإقليمية التي تدخل فيها دول نامية هي ترتيبات مقبولة ما دامت نية الأطراف هي زيادة التجارة فيما بينهم، وليست تقييد التجارة على دولة ثالثة باتباع سياسات تجارية تمييزية. مما يدل على متانة هذا المبدأ، لما يتم تقديم. أية شكوى ضد الدول النامية من طرف الدول المتقدمة. إلا أن هذا المبدأ لا يمكن التركيز عليه عندما تنتقل إلى منطقة تجارة حرة التي تتطلب إزالة جميع القيود غير الجمركية والرسوم الجمركية لمعظم التجارة الرئيسية للدولة العضو واعتماد تعريفة جمركية داخلية موحدة وسياسات تجارية منسقة. وعليه فلابد من وضع برنامج تنفيذي مصاحب لهذه الاتفاقية يمكن من بلوغ هذه الدرجة من الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الراغبة في الانضمام إلى هذه المنطقة.

33. الجزء الرابع من اتفاقية الغات • تمت إضافته سنة 1965 وتم التأكيد عليه خلال جولة الأروغواي وخاصة أبوابه الثلاث 36، 37 و 38 التي تطلب بموجبها من الدول المتقدمة السماح بقدر المستطاع للدول النامية باتخاذ إجراءات وتدابير غير قابلة للتعميم وذلك في إطار حقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. • إلا أن هذا الجزء ليست له صبغة إلزامية بالنسبة للدول المتقدمة ويبقى مجرد نوايا حسنة.

34. الاستنتاج إذا وفي النهاية إنه من الوجيه لتبرير الاستناد إلى الاستثناء من المادة الأول، أن يتم الاعتماد على مبدأ التمكين بالنسبة للاتفاقية الإطارية في الوقت الراهن على أن يتم اللجوء إلى اشتراطات المادة 24 عند الاتفاق على قيام منطقة التجارة الحرة بين الدول الراغبة في ذلك لتعظيم المكاسب بين الدول الأعضاء وحجب الامتيازات المتبادلة على الدول الأخرى.

35. III – منطقة التجارة الحرة الإسلامية ومقتضيات المادة 24 من الغات

36. الاندماجات الاقتصادية ومقتضيات البند 24 من الغات (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT) • في حالة اتخاذ قرار إنشاء منطقة للتجارة الحرة أو اتحاد جمركي يستوجب على الدول الأعضاء التعاطي مع مقتضيات المادة 24 للغات مما يعني الإلتزام مثلا بزيادة درجة ملائمة الاتفاقية الإطارية TPS/OIC بأحكام ومبادئ اتفاقية الغات (1994) التي تعهدت بها الدول الإسلامية المنظمة في المنظمة العالمية للتجارة والتي بصدد الانضمام (54 دولة في الجملة). • قيام منطقة تجارة حرة إسلامية من شأنها أن تسهل تبادل الامتيازات الجمركية وغير الجمركية داخل الإقليم الجمركي للمنطقة بدون الالتزام بتعميم هذه المزايا على الأطراف الأخرى المتعاقدة ضمن المنظمة العالمية للتجارة وذلك وفقا للاستثناء من مبدأ الدولة الأكثر رعاية (NPF). • تقر اتفاقية الغات إمكانية البلدان الأعضاء تبادل امتيازات جمركية وغير جمركية على أساس تفضيلي بموجب ترتيبات إقليمية وليس من الضروري تطبيق هذه المزايا (إعفاءات من الرسوم الجمركية، تخفيضات في الأسعار ...) على الدول الأخرى ولكن تفرض شروط لذلك.

37. شروط الاستثناء ضمن المادة 24 من الغات من أجل حماية المصالح التجارية للبلدان غير الأعضاء في هذه الترتيبات الإقليمية (منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي) وضعت اتفاقية الغات شروطا مشددة لقيام مثل هذه الاندماجات الاقتصادية المستغلة لمزايا الاستثناء. • وتنص هذه الشروط من بين أمور أخرى، على ما يلي: 1 – يشمل التحرير القسط الأوفر من التبادل التجاري للدول الأعضاء في الإقليم الجمركي 2 – على الدول الأعضاء في الإقليم الجمركي (منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي) أن تزيل الرسوم الجمركية والحواجز الأخرى التي تعيق التجارة والتي تؤثر بشكل جوهري على جميع العمليات التجارية بين هذه الدول. 3 – يجب ألا تؤدي هذه الترتيبات الإقليمية إلى فرض قيود أو رسوم جديدة على التجارة مع البلدان الأخرى أو الرفع فيما هو قائم من رسوم أو قيود. 4 – تفترض المادة 24 قيام نوعين من الاندماجات الاقتصادية وهي:

38. - أ - منطقة تجارة حرة: وهي عبارة عن إقليم جمركي موحد يجمع بين عدد من الدول المتعاقدة ومن الأفضل متقاربة جغرافيا تتفق على إزالة جميع الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على معظم المواد والسلع المتبادلة بينها. ورغم أنها تطبق تعريفة جمركية داخلية موحدة إلا أن كل دولة عضو فيها بإمكانه إعتماد سياسة إقتصادية وتجارية تعريفة جمركية خارجية مستقلة تجاه الدول غير الأعضاء في المنطقة. وتعتبر أول مرحلة في نطاق الاندماج الاقتصادي. - ب - الاتحاد الجمركي: وهو كذلك إقليم جمركي موحد لجميع الدول الأعضاء فيه، غير أنه تطبق فيه تعريفة جمركية داخلية وخارجية موحدة. وتفقد بذلك فيه الدول الأعضاء في الإقليم الجمركي حريتها في اتباع سياسات تجارية فردية مستقلة تجاه الدول خارج الإقليم.

39. مراحل الاندماجات الاقتصادية الأخرى: بعد قيام منطقة تجارة تفضيلية وقيام منطقة تجارة حرة وقيام اتحاد جمركي تأتي المراحل المتطورة الأخرى وهي كالآتي: - ج - السوق المشتركة: وهي عبارة عن اتحاد جمركي تتمتع فيه السلع والخدمات وعوامل الإنتاج (رؤوس الأموال والأيدي العاملة) بحرية الحركة والتنقل في صلبه. - د - الاتحاد الإقتصادي والنقدي: وهو عبارة عن سوق مشتركة تستعمل عملة موحدة بين كل دولها الأعضاء. - ذ - الاتحاد السياسي:زيادة عن فتح الحدود كليا أمام السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال واعتماد عملة موحدة، يكتسب مواطن كل دولة عضو، وطنية علوية أو موحدة (Supranationalité) وبالتالي تفقد الدول الأعضاء فيها حرية التصرف في سياساتها الخارجية. إن قيام السوق الإسلامية المشتركة بصفة تدريجية يتعدى المفهوم الضيق لتحرير تجارة السلع والخدمات التي تضمنه أحكام منطقة التجارة الحرة أو الاتحاد الجمركي ليشمل توفير اشتراطات المنافسة الشريفة وإيجاد الظروف الملائمة التي تتيح حرية الحركة لكافة عوامل الإنتاج والاستثمار والتجارة ولاسيما تدفق رؤوس الأموال والأيدي العاملة وكافة النشاطات التجارية المتصلة بالاستثمار والإنتاج بين الدول الأعضاء.

41. وفي الأخير يمكن القول أن الهدف من استغلال الإطار القانوني عبر اللجوء إلى المادة 24 من الغات لإنشاء منطقة تجارة حرة إسلامية في مرحلة أولى هو الإخلال بمبدأ الدولة الأكثر رعاية (مبدأ عدم التمييز) بصفة قانونية، أي تمرير مبدأ تبادل مزايا بين دول المنطقة بدون تعميمها على الدول الأخرى كما هو الحال بالنسبة للتكتلات الاقتصادية الناجحة كالاتحاد الأوروربي الذي يحجب المزايا المتبادلة بين أفراده على الدول الأخرى فيجني أرباحا كبيرة ويضفي على هذا الوضع المتراكم بالاستثناءات، الشرعية الدولية. والاستفادة من الثغرات المتمثلة في المرونة في تطبيق أحكام النظام التجاري العالمي الجديد يمكن الدول الأعضاء من اكتساب الخبرة الكافيةوالخبراء والقضاة في التجارة الدولية لتبرير اللجوء إلى الاستثناءات الكثيرة التي تمكن هذه الدول من تعظيم المكاسب وحجب الامتيازات على الدول الأخرى. ويمكن للدول الأعضاء الاعتماد على خبرة المركز الإسلامي في هذا المجال.

42. IV - أهمية منظمة التجارة العالمية ومبادئها وأحكامها

44. مواضيع اهتمام للمنظمة • المفاوضات الشاملة تشمل موضوعات قديمة وجديدة (السلع والخدمات والملكية الفكرية والاستثمار ...؛ • المواضيع الجديدة: 1 معاييـر العمـل 2 التجارة والبيئة 3 التجارة والاستثمار 4 خدمات الطاقة؛ • مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية ؛ • الشركات الاستراتيجية والشركات متعددة الجنسيات.

46. المبادئ الأربعة الرئيسية للمنظمة ضمان النفاذ للأسواق مبدأ الشفافية والاستقرار ضمان المعاملة الوطنية مبدأ عدم التمييز بين السلع والخدمات الوطنية والأجنبية ؛ ضمان حق الدولة الأولى بالرعايةمبدأالمعاملة بالمثل وعدم التمييز بين الدول ؛ (أو مبدأ الدولة الأكثر رعاية) ((MFN = Most Favor Nations ضمان التفاوض المستمر زيادة التحرير التجاري والاقتصادي.

47. مبادئ التجارة في الخدماتمبدأ النفاذ إلى الأسواق ضمان الشفافية والتنبؤمبدأ المعاملة الوطنية ضمان عدم التمييز ضمن الأنظمة الوطنية 4 طرق لتوريد الخدمات 1) عبر الحدود وسائل الاتصال (الهاتف والأنترنت2) الاستهلاك في الخارج التعليم والسياحة والعلاج3) التواجد التجاري الاستثمار الأجنبي4) حركة الأشخاص الطبيعيين العمالة

48. مبدأ الدولة الأكثر رعاية أو عدم التمييز بين الدول الأعضاء (المادة 1 MFN =) • مبدأ الشفافية أو التوقع والمعرفة المسبقة فيما يتعلق بالإجراءات والسياسات التجارية والجمركية المتبعة في السوق وذلك عبر تبليغ المنظمة بمذكرات حول القوانين التي تحكم الإقتصاد الشيئ الذي يفضي إلى الاستقرار (Transparency clause- المادة 2). • مبدأ التثبيت (تثبيث السقف) Binding أو Consolidation الذي يتم من خلاله تقديم قوائم السلع المنتفعة بمزايا الاتفاقية وتعميمها على جميع الدول الأعضاء على أساس عدم الرفع من مستوى الرسم الجمركي الذي تم التفاوض حوله (التعريفة المثبتة والتعريفة المطبقة). • مبدأ المعاملة الوطنيةأو عدم التمييز في المعاملة بين السلع الخارجية والسلع المماثلة الداخلية (المادة 3). • مبدأ التحرير المستمر. التذكير بأهم مبادئ وأحكام منظمة التجارة العالمية

49. أحكام ومبادئ أخرى للمنظمة التدابير الوقائية وآلية فض النزاعات تتضمن الاتفاقية: • تدابير واشتراطات وقائية فنية • استثناءات محددة ومؤقتة في حالات خاصة تتعلق بمعالجة اختلالاتالسوق وجبر الضرر الناتج عن تطبيق الاتفاقية الذي قد يلحق بالمنتوجات الوطنية أو بالفيئاتالإجتماعية أو الميزان التجاري أو عند حدوث كوارث طبيعية أو نشوب حروب. • إجراءات لمحاربة سياسات الإغراق وإزالة دعمالصادرات من طرف البلدان المصدرة أو التفاهمات غير القانونية التي تؤدي إلى المنافسة غير الشريفة. • التدابير الفنية المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة والدين. • إجراءات وآلية فض النزاعات وأهمية المساواة في تطبيق الأحكامبين الدول ذات القدرة الاقتصادية التنافسية والدول ذات القدرة المحدودة. • استثناء قار أو ثابت خاص بالاندماجات الاقتصادية (المادة 24 للغات و 5 للغاتس). • مبدأ التحرير التدريجي والمستمر للتجارة العالمية عبر تنظيم جولات دوربة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في نطاق مؤتمرات وزارية للمنظمة العالمية للتجارة ويتم تعميم نتائجها على جميع الدول الأعضاء. ملاحظة: من المفروض الليونة في التطبيق تستفيد منها الدول النامية ؟

50. الإجراءات الحمائية المتوفرة للقطاع الخاص من خلال تطبيق أحكام ومبادئ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حماية القطاع الخاص عن طريق تطبيق اتفاقيات المنظمة الإغراف: الإغراق السعري مكافحة الإغراق مادة 6 الدعم: الدعم المحظور التدابير التعويضية مادة 16 الوقاية: الزيادة غير المسوغة في الواردات الحماية الوقائية مادة 19 الغش التجاري القوانين الفنية أمام التجارة القرصنة حماية حقوق الملكية الفكرية التلاعب في وثائق الشحن التثمين الجمركي