1 / 33

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني. گروه تأمين، توزيع و نگهداشت نيروي انساني. محاكمات اداري. ؟. تخلفـات اداري قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/09/07. ماده 90 آيين نامه اداري و استخدامي:

graham
Download Presentation

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. مديريت توسعه سازمان و منابع انساني گروه تأمين، توزيع و نگهداشت نيروي انساني محاكمات اداري

  2. ؟

  3. تخلفـات اداري قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372/09/07

  4. ماده 90 آيين نامه اداري و استخدامي: قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 و اصلاحات بعدي و مقررات اجرائي آن در مورد كليه كارمندان به غير از مشمولين قانون كار در مؤسسه لازم الاجرا مي‌باشد.

  5. تخـلـف؟ تخـلـف از نظر حقـوق اداري؟ هدف مجـازات نمودن افراد متخـلف؟ قصـور؟ تقصيـر؟

  6. تخـلـف: از نظر لغوي به معناي بازايستادن، خلاف و خلف وعده،‌ به عهد و پيمان عمل نكردن، سرپيچي تخـلـف و خطاي اداري كه از ناحيه مستخدم (اعم از رسمي، آزمايشي، قراردادي و ...) صورت مي‌گيرد فعل يا ترك فعلي است كه قانون‌گذار آنرا به عنوان تخلف محسوب و براي آن ضمانت اجرايي درنظرگرفته است و مرتكب به علت ارتكاب آن و از جهت انضباطي به وسيله هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد محاكمه قرار مي‌گيرد.

  7. تخـلـف در حقوق اداري: تجاوز مأمور دولت از مقررات اداري در حين انجام وظيفه هدف مجازات نمودن افراد متخلف: • كيفر دادن فرد متخلف، • پيشگيري از وقوع تخلف توسط همان فرد و سايرين، • اصلاح متخلف

  8. قصـور: عبارت است از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله تقصـير: عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوطه

  9. فصل سوم – مجازاتها ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از : الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال (تجديدنظر) هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال (تجديدنظر)

  10. و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون ز- تنزل يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كنتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر كننده رأي (تجديدنظر) ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه (تجديدنظر) ي- اخراج از دستگاه متبوع (تجديدنظر) ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون (تجديدنظر)

  11. يـادآوري: با بررسي‌هاي به عمل آمده مشاهده گرديده كه آراي صادره هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري پس از ارسال به واحدهاي تابعه در مهلت قانوني ذكر شده ابلاغ نگرديده و اين موضوع فرآيند قانوني ابلاغ آراء را با مشكلاتي مواجه و روند رسيدگي به اتهامات كارمندان در مراجع قانوني با چالش‌هاي روبرو گرديده است لذا بنابر ضرورت مواد 23 و 30 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويب نامه شماره 26222/ت 304 هـ مورخ 1373/8/2هيأت محترم وزيران جهت اطلاع اعلام مي‌گردد.

  12. ماده 23: آراء صادر شده توسط هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و احكام اخراج موضوع ماده 17 قانون به طور مستقيم بلافاصله به اداره‌هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاه‌هاي ذيربط ارسال مي‌شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30 روز) از تاريخ صدور رأي آراء و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آنها را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأتهاي مربوط تحويل دهند. در صورت سهل‌انگاري مسئولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آراء و احكام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار مي‌شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراء هيأتها ممنوع است و با متخلفين طبق قانون رفتار مي شود».

  13. ماده 30: «بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأتها يا صدور آراء غير قطعي (قابل تجديدنظر) ازسوي هيأتهاي بدوي و نيز در موارد نقض آراء قطعي هيأت‌ها از سوي ديوان عدالت اداري و يا هيأت عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.» ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري « هيأتهاي بدوي و تجديدنظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرسان هيأتهاي عالي نظارت شروع به رسيدگي مي كنند».

  14. تبصره 2 ماده 4 قانون رسيدگي به تخلفات اداري : ابلاغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌ايد و در هر صورت فاصله بين صدوررأي و ابلاغ آن از سي روز نبايد تجاوز كند. ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني: مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را دربرگ اخطاريه قيد و اعاده مي‌نمايد.

  15. تبصره 1- ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و شركتها، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند. تبصره 2- ماده 68 قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه زن در محل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد.

  16. ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا از تعيين نشاني اعلام ناتواني نمايد بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.

  17. روزنـامه رسمـي

  18. وظايف روزنامه رسمي اساسي‌ترين وظيفه روزنامه رسمي كه وظيفه‌اي حاكميتي محسوب مي شود انتشار قوانين و مقررات كشوري است. طبق اصل 69 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عمومي منتشر شود و همچنين آنچه به وسيله دولت و مراجع وابسته مانند مصوبات هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي آيين نامه هاي اجرايي مصوب رئيس قوه قضاييه كه به تصويب مي رسد، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي عالي اداري، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و عهد نامه منعقده في مابين دولت ايران و ديگر دول ، انتشار نتايج همه پرسي و .... در روزنامه رسمي منتشر مي شود.

  19. انتشار نتايج همه پرسي پس از طي مراحل قانوني ، انتشار اعلان لازم براي صدور حكم مدت فرضي در مورد غايت مفقود الاثر وفق ماده 1023 قانون مدني، احضار متهم به وسيله روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي در صورتي كه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وي در امر جزايي ابلاغ ممكن نشود انتشار مفاد دادخواست در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را تعيين كند و كليه سفارشات چاپي و مطبوعاتي قوه قضاييه از ديگر وظايف اين روزنامه است. بخش بعدي وظايف روزنامه رسمي انتشار آگهي هاي قانوني مشتمل بر 10 آگهي، آگهي تأسيس شركتهاي تجاري و تغييرات و تصميمات آنهاست.

  20. شيوه و زمان دسترسي به قوانين مدير عامل روزنامه رسمي در خصوص شيوه و زمان دسترسي به قوانين مي‌گويد:‌قوانين از وقتي به وسيله رئيس جمهور برابر ماده يك قانون مدني امضاء مي‌شود از تاريخ ابلاغ به روزنامه رسمي حداكثر ظرف مدت 72 ساعت در روزنامه منتشر و روي وب سايت (پايگاه اطلاع رساني) روزنامه قرار مي گيرد.

  21. نشاني پايگاه اطلاع رساني روزنـامه رسمـي www. Rooznamehrasmi.ir

  22. با تشکر و سپاس خـدانگهـدار

More Related