Download
1 / 43
470 likes | 983 Views
شعبة المساعدة الاجتماعية. مادة التشريع المغربي. عرض حول : تقرير حول تطبيق مدونة الاسرة. إعداد : الاستاذ حسن الأطرش. تقرير حول تطبيق المدونة. أهداف التقييم. وضع التقارير الحقيقية و بدون تزيين
E N D
شعبة المساعدة الاجتماعية مادة التشريع المغربي عرض حول : تقرير حول تطبيق مدونة الاسرة إعداد : الاستاذ حسن الأطرش
أهداف التقييم • وضع التقارير الحقيقية و بدون تزيين • التأكيد على أن قانون المدونة يرمي إلي رعاية الأسرة وحمايتها من جميع أشكال الظلم وعدم الاستقرار.اضافة الى تعزيز هذا القانون بأحكام عديدة وبآليات خاصة لهذا الغرض ; • الاشارة إلى أن هذا القانون يمثل تقدم نوعي في قضايا الأسرة مما يساعد على تعزيز حقوق المرأة ومكانتها الاجتماعية والحد من الاختلالات التي لا تزال قائمة.
أرقام وبيانات إيجابية *انخفاض نسبة الطلاق، حسب المناطق، حيث تراوحت هذه النسبة ما بين%27 و%72. * انخفاض نسبة طلاق الخلع بما معدله %75، بحيث لم تعد تمثل سوى%24 . * تراجع تعدد الزوجات بحيث لم تسجل سوى 186 حالة (أي انخفاض بنسبة %10) . * وإذا كانت المدونة قد أباحت للفتاة الراشدة أن تعقد زواجها بنفسها وبدون حضور الوالي، فإن نسبة%18 من الزوجات هي التي عقدت زواجها بنفسها.
أهم مستجدات المدونة • المحور الأول :المجتمع طرف في نزاعات الأسرة. • المحور الثاني: رفع بعض وجوه الظلم عن المرأة. • المحور الثالث: رعاية حقوق الأطفال.
المحور الأول: المجتمع طرف في النزاعات • الاشارة الأولى :اختصاصات أوسع للنيابة العامة • *النيابة طرف أصيل في جميع الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام مدونة الأسرة. • *تحافظ على استقرار بيت الزوجية. • *تسهر على حماية حقوق الأطفال. الاشارة الثانية : بسط المحكمة لرقابتها على جميع الاجراءات. *عدم امكانية القيام بمجموعة من الاجراءات دون اذن المحكمة: الزواج- التعددو انحلال ميثاق الزوجية. *ضرورة القيام بمحاولة صلح بين الزوجين. *الحرص على التطبيق السليم لكل المقتضيات المتعلقة بالحضانة, النفقةو النيابة الشرعية.
المحور الثاني: رفع بعض أوجه الظلم عن المرأة الاشارة الأولى: الاعتراف للمرأة بالدور الأساسي الذي تلعبه داخل الأسرة *بناء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين. *تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير شؤون البيتو الأطفال. *الغاء مفهوم الطاعة. الاشارة الثانية : *الولاية حق للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها. *امكانية التفويض للأب أو لأحد الأقارب.
المحور الثاني: رفع بعض أوجه الظلم عن المرأة الاشارة الثالثة : *جعل تعدد الزوجات مسألة شبه مستحيلة. *منع التعدد اذا خيف عدم العدل بين الزوجات و كذا في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. *ضرورة اثبات الزوج للأسباب الموضوعية والاستثنائية المبررة للتعدد, و كذا اثبات قدرته المالية لإعالة أسرتين أو أكثر.
المحور الثاني: رفع بعض أوجه الظلم عن المرأة الاشارة الرابعة: ضمانات لحماية حقوق المرأة أثناء انحلال ميثاق الزوجية *عدم امكانية الاشهاد على الطلاق الا بعد اذن المحكمة. *ضرورة ايداع المستحقات المتعلقة بالزوجة و الأطفال قبل الحصول على الاذن من المحكمة. *البث في الدعاوى المتعلقة بالطلاق و التطليق داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر. *عدم قابلية المقررات القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتطليق و الفسخ و الخلع للطعن في شقها المتعلق بانحلال ميثاق الزوجية.
المحور الثاني: رفع بعض أوجه الظلم عن المرأة الاشارة الخامسة :امكانية اللجوء الى مسطرة الشقاق تلقائيا من طرف المحكمة أو بطلب من أحد الزوجين. *تعيين الحكمين في محاولة للصلح بين الزوجين. *الحكم بالتطليق في حالة تعذر المعاشرة الزوجية. *امكانية الحكم بالتعويض للطرف المتضرر.
المحور الثالث : رعاية حقوق الأطفال الاشارة الأولى : التنصيص لأول مرة على واجبات الآباء نحو الأبناء. *ضمان سلامة الحياة الزوجية. *العمل على تثبيت الهوية. *النسب والحضانة و النفقة. *ارضاع الأم لابنها عند الاستطاعة. *التوجيه الديني و التربية على السلوك القويم. *التكوين و التعليم.
المحور الثالث : رعاية حقوق الأطفال الاشارة الثانية: *الرفع من سن الزواج الى 18 سنة شمسية كاملة. الاشارة الثالثة: * حماية مصالح المحضون. * تقديم تكاليف السكن بصفة مستقلة عن النفقة. * التنصيص على بعض الحالات التي لا يسقط فيها حق الأم في الحضانة رغم زواجها. * البث في دعاوى النفقة في أجل لا يتعدى 30 يوما.
العراقيلالعملية أمام التطبيق الملائم للمدونة * ماذا نعني بتطبيق المدونة؟ * على عاتق من تقع مسؤولية تطبيق المدونة؟ * في أية ظروف و طبقا لأي شروط يتم تطبيق المدونة (عراقيل ذات طابع ثقافي وإجرائي)؟ * هل السلطات القضائية المختصة في الأسرة مستعدة لتجسيد روح المدونة؟
هل المقصود بالتطبيق: تجسيد فلسفة النصوصأم مجرد تطبيق آلي لها ؟ • اختلاط الأصوات وتعرض نصوصالمدونة للشروح غير الدقيقة أحيانا، من طرف غير المختصين، أكانوا مثقفين أو سواهم، منع كثيرا من شرائح المجتمع من فهم دقيق لمضامينها. • الخلط بين هذه المضامين وبين مطالب الجمعيات التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة جدا، والخلط بينها وبين التفسيرات والآراء والقراءات الصادرة عن الأشخاص غير المتخصصين.
هل المقصود بالتطبيق: تجسيد فلسفة النصوصأم مجرد تطبيق آلي لها ؟ إن المقصود ”بالتطبيق“، ليس التطبيق الآلي لمواد المدونة فحسب، ولكن بالأساس تحقيق فلسفتها وروحها، أي ضمان استقرار الأسرة وحماية أضعف أفرادها، وخاصة الأطفال وتجنيبهم جميع أشكال الظلم وعدم الاستقرار. ولا يمكن لقانون الأسرة أن يكون له آثر ايجابي على المجتمع إلا إذا طبقت فلسفته التي عمادها حماية الأسرة.
على عاتق من تقع مسؤولية تطبيق المدونة؟ الفكرة الشائعة : أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن إنجاح تطبيق النص، وأن السلطات القضائية، بمجرد تلويحها بعصاها السحرية، تتمكن من التغلب على جميع الاختلالات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية... والحقيقة أن مشاكل الأسرة كثيرة ومتشابكة ومعقدة (منها الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي...)، والإصلاح القانوني ليس إلا جزء واحدا من الحل، واستقرار الأسرة قضية الجميع: الدولة و مؤسساتها:التربوية والجامعيةوالدينية المجتمع المدني: العائلة، الأفراد، المنظمات غير الحكومية…
على عاتق من تقع مسؤولية تطبيق المدونة؟ إن القاعدة القانونية لا يمكنها أن تجد النجاح المطلوب دون الاستناد على القاعدة الخلقية و الدينية وعلى المعاملات و السلوك العام لجميع أفراد المجتمع. - يلزم دعوة جميع فعاليات المجتمع لدراسة أحكام المدونة بطريقة شمولية وهيكلية من أجل القيام بمعالجة مناسبة وكافية، لمختلف الجوانب، خاصة منها الثقافية والتربوية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية... - اصلاح جهاز القضاء الذي يواجه مشاكل ومعوقات كبيرة تعوق جهوده لتحقيق مقاصد التشريع. - يجب استثمار الآليات المستعارة من المنهجية والتدريس والتواصل وتحسيس الجميع بأهمية أحكامها من أجل معالجة مشاكل الأسرة المغربية.
في أية ظروف تطبَّق مدونة الأسرة؟ العراقيلذات الطابع الثقافي: العراقيلذات الطابع الإجرائي: *حصول خلط كبير بين الأعراف والتقاليد، وبين القواعد الشرعية (القطعية الثبوت والدلالة)، لدرجة اكتسبت معها هذه العادات والتقاليد الكثير من قدسية القاعدة الدينية. *اصطدام أحكام المدونة بمفهوم "حرام" أو "حشومة”. *مشكل التواصل والفهم واستيعاب الخطاب الرسمي التحسيسي. * الخلط بين مضامين النصوص ومطالب المجتمع المدني. *الصعوبات المالية:المرأة غير قادرة علي تحمل الأعباء و النفقات المالية للجوء إلي القضاء وذلك إما لأسباب ضعفها و فقرها، وإما بسبب البعد الجغرافي. *التعقيدات النابعة من صعوبة الإثبات:عجز الزوجات عن الدفاع عن ادعاءاتهن أمام المحكمة لإثبات أن الزوجين مشتركين في تراكم الأموال. *الفساد الإداري والبيروقراطي وانتشار الرشوة و المحسوبية.
هل قضاء الأسرة مؤهل لتجسيد روح المدونة؟ ينتظر من قاضي الأسرةتحقيق استقرار للأسرة وانخفاض معدلات الطلاق وارتفاع منسوب الزواج، وانخفاض عدد الأطفال غير الشرعيين، وحماية العلاقة الزوجية، ونجاح محاولات الصلح بين الزوجين، وتهدئة النفوس... تحقيق التماسك الأسري والسلم الاجتماعي. لكن هناك أسباب حقيقية تحول دون تحقيق روح النص. ويمكن اختزالها على مستويين: قضاء النيابة العامة قضاء الحكم
المهام الجديدة لقاضي الأسرة • مهام متشعبة وضخمةسواء في الإذن بالزواج أو ما يتعلق بالبنوة والنسب وضمان حقوق الأطفال ورعاية شؤون القاصرين وشؤون الأطفال المتخلى عنهم والكفالة، أو التعدد أو الطلاق، أو الصلح والاستماع إلى كل من يمكن أن يساعد في رأب الصدع وتحقيق استقرار الأسرة ورفاهيتها... • سلطة تقديرية كبيرة سواء أكان في الإذن بأحد التصرفات التي تهم الأسرة أو رفض الطلبات أو ابتداع الحلول الملائمة... فهل قضاء الأسرة مؤهل علميا وتقنيا وعمليا للقيام بهذه المسؤوليات الضخمة على أحسن وجه؟
كيف يقارب قاضي الأسرة مهامه الجديدة؟ في الواقع توجد مجموعة من المعيقات الأخرى التي لا تمكن قاضي الأسرة من اتمام مسؤوليته على أكمل وجه و هي كالآتي: أ- تكوين سيكولوجي وسوسيولوجي:عدم استفادة قاضي الأسرة من تكوين خاص يؤهله لأن يتقلد أدوار عالم الاجتماع وعالم النفس، القادر على سبر أغوار نفسي الزوجين والوصول إلى سبب الاختلاف الحقيقي وبالتالي تيسير أمر الصلح وامتلاك المهارات الضرورية لذلك. ب- قصور الموارد البشرية:وتحديدا عدم توفير الطاقات البشرية التي يقتضيها التطبيق الملائم لقانون الأسرة. ويكفي التنويه هنا: • عدم وجود مؤسسة المساعدة الاجتماعية التي نص عليها التشريع. و بالتالي يتعذر على القاضي إجراء بحث اجتماعي في كل القضايا المعروضة أمامه للوصول فيها إلى الحكم المنصف العادل.
غياب مؤسسة الحكمين أو مجلس الأسرة أو العائلة: وهو مؤسسة مساعدة للقاضي في كل الأمور التي تحتاج إلى مشورة أو توضيح أو إثبات. • العدد غير الكافي من القضاة والموظفين ومساعدي العدالة. ج- دعامات مادية ولوجستية :عدم تعميم مجال المعلوميات في ميدان المشاكل القضائية على غرار قطاعات أخرى استفادت من هذا التعميم.يجب تزويد قضاء الأسرة بمقرات عمل تسعف في تطبيق جيد لأحكام قانون الأسرة وتوفير الإمكانيات المادية والتقنية والفنية التي تساعده على تحقيق مقاصد التشريع. ان التطبيق الجيد لقانون الأسرة يقتضي توفير إمكانيات ضخمة والكافي من الموارد البشرية (قضاة وموظفين ومساعدي عدالة ومستشارين ومحكمين وأعوان...) المدربة والمؤهلة.
الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة تلعب النيابة العامة دورا مهما في جميع القضايا والنـزاعات المتعلقة بالأسرة وذلك بصفتها طرفا أساسيالأسباب كثيرة: المهمة الأولى المسندة إلى النيابة العامة هي حماية الأسرة من جميع أنواع المخاطر. القواعد المنظمة للأسرة تعتبر جزءا من النظام العام.
لذلك فإنه يعول على النيابة العامة أن : *تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية الأسرة من كل ما يمكن أن يهدد استقرارها أو يهدد سلامة الأطفال أو حقوقهم أو مستقبلهم; *تتدخل كلما أخذت علما بحدوث أية مخالفة لإحدى أحكام مدونة الأسرة; *تمتلك السلطة التقديرية التي تمكنها من الحفاظ علي استقرار الأسر من أي انهيار.
يواجه تطبيق المدونة مجموعة من التحديات إن التطبيق الملائم للمدونة يجب أن يكون مدروسامن طرف جميع الجهات المختصة حتى يتسنى من ورائه تحقيق الانسجام والتماسك الأسري والاجتماعي. لذلك فلابد من: • توفر قضاء أسري عادل، وعصري وفعالو مؤهل، ماديا وبشريا ومسطريا، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البث في القضايا، والتعجيل بتنفيذها; • الإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة، بمختلف محاكم المملكة. البنايات المخصصة لمحاكم الأسرة بعيدة كل البعد عن تسهيل مهام القاضي و المساعدين القضائيين ( محامون, كتاب ضبط و محضرين); • العناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات، نظرا للسلطات التي تخولها المدونة للقضاء; • ضيق المكان المخصص لغرفة المشورة حيث يتم البث في النزاعات و محاولات الصلح ليجعل هذه الغرفة لا تلبي الغاية المنتظرة من نص المدونة . • ضرورة الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي.
*من الناحية الكمية: • عدم كفاية عدد القضاة الذين يبثون في النزاعات الأسرية حيث تتوفر عمالة الرباط-صخيرات و تمارة على تسعة قضاة فقط( تتوفر تونس على مثل هذا العدد مضاعف ثلاث مرات). • المغادرة الطوعيةتبقى كذلك ذات تأثير سلبي على القطاع القضائي من حيث قلة الأطر، القضاة و المساعدينالقضائيين. • تشبع الرجال منهم بالتقاليدالتي تسمو بمكانة الرجل و لا تعترف بنظرية المساواة . • وجود قضاة نساء في المغرب لكن لا يهتمن بالشؤون القضائية.
*من ناحيةالاجراءات المسطرية: عدم احترام الآجاليرجع الى: *نقص في الموارد البشرية *اتساع مجال اختصاصات هذه الأقسام. *اكتظاظ أقسام قضاء الأسرة . *كثرة الوسطاء . قضية نفقة واحدة من أصل 100 يتم البث فيها في مدة 30 يوما. نفس الملاحظة يمكن ان نبديها فيما يخص مدة 6 أشهر المخصصة للنظر في قضايا الطلاق. لهذا فتطبيق المدونة كفيل بتجديد العقلياتالمغربية خاصة أفكار الرجال الذين سيطالبون بتطبيق قانون الأسرة في بلد نشأ فيه على حساب اعتبارات اجتماعية و تقاليد خاصة.
بعض الإحصائيات التي تعكس مدى تطبيق المدونة زواج القاصرين حدد قانون الأسرة الجديد السن القانوني الأدنى للزواج في 18 سنة للرجال والنساء، مع السماح بزواج القاصرين، في حالات استثنائية، بالارتكاز على إذن قضائي مبرر. الزوجة لها القدرة الجسدية على تحمل واجبات الزواج تصريحات الولي زواج القاصرين وجود روابط عائلية بين المخطوبين التأثر بالعادات والتقاليد السائدة
زواج القاصرين ما بين شهري فبراير وماي 2008 خلال سنة 2009 من بين 8506 عقد زواج مبرم من بين 9860 عقد زواج مبرم تم تسجيل 423 عقد زواج للقاصرين تم تسجيل 471عقد زواج للقاصرين تبقى النسبة ضعيفة و لا تتجاوز %5 من العقود المبرمة، مع العلم أن حوالي %95 من الطلبات تم الاستجابة لها.
زواج القاصرين الحيتياث التي يعتمدها القاضي للإذن بزواج القاصرين: • استمرار هيمنة التقاليد و العادات في بعض المناطق; • الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للفتاة القاصر; • توفر الفتاة القاصر على القدرات الجسدية التي تمكنها من تحمل واجبات الزواج; • وجود روابط عائلية بين المخطوبين; • اقتراب الفتاة القاصر من السن القانوني للزواج...
زواج القاصرين الأسباب الاجتماعية التي تكمن وراء زواج القاصرين اكتفاء القضاة بشهادة طبية وبتدوين مختلف التصريحات المقدمة من طرف الولي بدلا من اللجوء إلى خبرة طبية أو القيام ببحث اجتماعي. عدم توفر القاضي على الوسائل اللازمة لإجراء بحث اجتماعي شامل ودقيق يسمح له بالتأكد من رضى القاصرة الحر الخالي من أية ضغوط أو الإكراه المادي أو المعنوي، الذي غالبا ما يمارس على الفتاة من طرف محيطها. الظروف غير الملائمة التي تمر فيها حصص الاستماع والبحث في طلبات زواج القاصرين. عدم ذهاب الفتاة الى المدرسة.
تعدد الزوجات 6 محاكم 71 ملف متعلق بتعدد الزوجات 372 طلب قبول 60 طلب لتعدد الزوجات 280 إذن تم دراسته
تعدد الزوجات الشروط المفروضة من أجل قبول الطلبات: • تفرض المحاكم: • أن يتوفر الزوج على القدرة المادية الكافية لرعاية زوجاته، حيث يكتفي القضاء بمبدأ العدل المادي ; • أن يكون للزوج، الراغب في الارتباط بامرأة ثانية، مبرر موضوعي استثنائي يقوم بتقديمه للقاضي; • أن يضمن القاضي قدرةالزوج على معاملة الزوجة الثانية وأبنائها بإنصاف و بالتساوي مع الزوجة الأولى.
تعدد الزوجات العقبات التي تطبع الإجراءات: • انعدام الإمكانيات المساعدة على التأكد من الذرائع المقدمة من طرف الزوج من أجل تبرير رغبته في الزواج مرة ثانية • اكتفاء المحكمة بالعامل المادي الوحيد من أجل تقدير سعة الزوج و قدرته على تحمل واجباته اتجاه أسرتيه • غياب الإمكانيات المساعدة على إجراء البحث في بعض المستندات; • في بعض الأحيان، عندما لا تحضر الزوجة الأولى إلى المحكمة، فإنه يتم التجاوز عن ذلك. فهي تمتنع في أغلب الأحيان عن الدفاع عن مصالحها. و بالتالي فهي لا تحضر للمحكمة ولا تطلب حتى الاستعانة بحضور محامي إلى جانبها.(نظرا لجهل النساء بأحكام القانون و لانتشار تأويل و تفسيرات خاطئة لا علاقة لها بمضمون المدونة)
تعدد الزوجات من أجل تطبيق محكم و مناسب لقواعد تعدد الزوجات: • وجود تعاون كبير بين مختلف القطاعات بكيفية تمكن المحكمة من التأكد من هوية الزوج، مراقبة المعطيات و تجنب التحايل; • إعطاء تعريف توافقي وعادل لما تقصده المدونة من "سبب موضوعي استثنائي" يسمح بتعدد الزوجات (الأسباب الاستثنائية المبررة); • يتوجب على المحاكم إجراء تحقيقات شاملة ذات طابع اجتماعي حول وضعية الزوجة الأولى و أبنائها من أجل التأكد من صلتها بتعدد الزوجات; • تطبيق، في حالة غياب الزوجة الأولى، نفس الإجراءات المتعلقة بالإشعار و المستعملة من طرف العدالة في حالة طلب الطلاق.
المساهمة في تراكم الممتلكات من مجموع 9860 ميثاق زواج مسجل في محكمة فاس من مجموع 8506 ميثاق زواج مسجل في محكمة فاس ما بين 6 فبرايرو30 أبريل 2008 خلال سنة 2009 تم ابرام فقط 22 عقد ملحق بعقد الزواج يعرف الطريقة التي سيتم بها تسيير الممتلكات
النسب *القضاة يستمرون في الإصرار على الشهود والذين يكون إحضارهم صعب المنال . *أما بالنسبة للاختبار الجيني ، فان الجهاز المخول للقيام بهذا التحليل هو الشرطة وذلك بطلب من القاضي. مشكل إثبات النسب يتطلب تدخلا حازما للقضاء وذلك نظرا للنتائج السلبية التي تخلفها مثل هذه النزاعات على أصحابها .
النسب النساء اللواتي يعانين من هذا المشكل هن عامة: *نساء وضعن أطفالا في إطار علاقة خطبة غير معلنة. *نساء تزوجن دون تسجيل عقد الزواج. *أزواجهن ينكرون نسبة الأبناء إليهم. *نساء وضعن أبناءهن نتيجة تعرضهن للاغتصاب. *أمهات عازبات يعرفن هوية الأب الطبيعي للطفل .
ثبوت الزوجية *من بين 8506 عقد زواج تم تحريره بمحكمة الرباط ما بين 5 فبراير و 31 يوليوز 2004, هناك 259 متعلق بثبوت الزوجية من مختلف الأعمار وفي سنة 2005، من بين 9860 عقد زواج هناك 157 عقد لثبوت الزوجية. الشئ الذي يبين أهمية هذه المسطرة وهدف استمرارها. دون أن نغفل أن هناك عددا مهما من طلبات ثبوت الزوجية التي تخفي وراءها زواجا مسبقا أو متعددا للزوجات.
مدونة الأسرة و نظرة المجتمع الفهم الخاطئ لروح المدونة *الشباب عازفون عن الزواج : المدونة هي المسؤولة . *الزواج المبكر لازال متفش:المدونة الأسرة لمتتمكنمن حماية القاصرات. * ارتفاع نسبة الطلاق :مدونة الأسرة هي مصدر الخلل. *تزايد العنف ضد الزوجات :المدونة أعطت الكثير من الحقوق إلى المرأة التي لم تعد تحترم زوجها.
توصيات عامة إن ضمان فعالية التطبيق تشكل إحدى الأولويات للسنة الثانية من أجرأة المدونة وذلك عن طريق وضع نهاية لسوء الفهم وذلك ب : *شراكات بين القضاء والمؤسسات الدينية والأخلاقية. *تحسين المؤسسات لكي تساهم في حماية الأسرة.
توصيات عامة *التكوين في مجال الأسرة. *وضع برامج تكوينية للقضاة، للنيابات العامة وللمساعدين القضائيين وفقا لروح وفلسفة المدونة. * تحسين الموارد البشرية المكلفة بتطبيق مدونة الأسرة. * تعميم نظام الحالة المدنية و بطاقة الهوية الوطنية، الإصرار على الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية في جميع المساطر الأخرى.
