الرئيسية

الرئيسية أ.منال محمد رمضان العشي

نظام التأمين حقيقة نظام التأمين حقيقة التأمين التجاري عقد التأمين التجاري في نظر الفقهاء المعاصرين أ.منال محمد رمضان العشي

حقيقة نظام التأمين التأمين لغة: من الأمن، وهو ضد الخوف، وأصله طمأنينة النفس وزوال الخوف، يقال: أمَّنه تأميناً، وائتمنه، واستأمنه، وكلها بمعنى واحد. التأمين عند فقهاء القانون: وفقاً لنظريته العامة في نظر علماء القانون: نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية. أ.منال محمد رمضان العشي

عددي أقسام التأمين؟ ينقسم التأمين من حيث المؤسسات أو الهيئات التي تقوم به إلى ثلاثة أقسام وهي: • التأمين الاجتماعي أو التعاوني • التأمين التبادلي • التأمين التجاري (ذو القسط الثابت) أ.منال محمد رمضان العشي

أولاً: التأمين الاجتماعي أو التعاوني: وهو تأمين تقوم به الدولة، لمصلحة العمال والموظفين، ويقصد به تأمين هؤلاء من إصابات العمل، ومن المرض والعجز والشيخوخة، ويساهم في حصيلته الموظفون وأصحاب الأعمال والدولة،وقد تستعين الدولة في تنظيم هذا التأمين وإدارته ببعض مؤسساتها أو هيئاتها العامة، كمؤسسات التأمينات والمعاشات. ويشمل ما يلي: 1. نظام التأمينات والمعاشات والمكافآتالتي تُعطَي للعاملين عند انتهاء الخدمة أو تركها، ويقوم بتنظيم ذلك وتوضيح شروطه قانون التأمينات والمعاشات للدولة. أ.منال محمد رمضان العشي

2. نظام الضمان الاجتماعي، ويتناول ما يلي: أ. تأمين إصابات العمل: والغرض منه رعاية العامل في حال إصابته بأحد الأمراض المهنية، أو بحادث أثناء قيامه بعمله أو بسببه، وتتولى المؤسسة أو الهيئة المختصة علاج المصاب، والإنفاق عليه في هذا السبيل، وإعطائه معونة مالية مدة تخلفه عن العمل. أ.منال محمد رمضان العشي

ب. التأمين الصحي: ويستوجب علاج الموظف أو العامل والقيام بنفقات هذا العلاج، وذلك عندما يمرض، سواءً في العمل أو خارجه. ت. التأمين ضد البطالة: ويستوجب أن يصرف للعامل تعويض مدة بطالته يوازي جانباً من مرتبه الذي دفع الاشتراك على أساسه، ويصرف له ذلك القدر دورياً. أ.منال محمد رمضان العشي

ث. التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة: وبه يستحق المستأمن معاشاً عند بلوغه سن التقاعد أو عند إصابته بعجز كلي، كما يستحق ورثته معاشاً عند الوفاة . وتكفل الدولة كل هذه الأنواع من التأمين للموظفين والعاملين نظير استقطاع مبالغ من مرتب كل موظف أو عامل لكل نوع من هذه الأنواع طبقاً للشروط التي يحددها القانون، لكي تتمكن الدولة من تحقيق هذا النوع من التأمين. أ.منال محمد رمضان العشي

ثانياً: التأمين التبادلي: تقوم به جمعيات تعاونية خيرية، تتكون من أعضاء يجمع بينهم تماثل الأخطار التي يتعرضون لها،ويتفقون جميعاً على تعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم،في سنة معينة، من الاشتراك الذي يؤديه كل عضو، ومن ثم يكون الاشتراك متغيراً يزيد وينقص بحسب قيمة التعويضات التي تدفعها الجمعية خلال السنة، ويدفع العضو الاشتراك في البداية مقداراً معيناً، وفي نهاية السنة تحسب قيمة التعويضات التي دفعت لمن تضرر بوقوع الخطر من الأعضاء، فإذا كان المقدار الذي دفعه العضو أقل من الواجب لزمه إكماله، وإن كان أكثر رُدَّ إليه ما زاد. أ.منال محمد رمضان العشي

السؤال ما الذي يميز جمعيات التأمين التبادلية عن الشركات المساهمة؟ الأولى لا تعمل للربح، فليس لها رأس مال، وليس فيها مساهمون يتقاضون أرباحاً على أسهمهم، ويكونون هم المؤمنين، ويكون الزبائن هم المؤمن لهم، أما أعضاء جمعيات التأمين التبادلية يتبادلون التأمين فيما بينهم، إذ يؤمن بعضهم بعضاً فهم في وقت واحد مؤمنون ومؤمن لهم، ومن هنا وصفت هذه الجمعيات بأنها تبادلية. وقد ظهر هذا التأمين في عدة صور منها: أ . الجمعيات التي تنشأ بين أفراد المحلة السكنية الواحدة. ب. الجمعيات التي تنشأ بين أفراد المهنة أو الحرفة أو الصناعة الواحدة. أ.منال محمد رمضان العشي

ما حكم التأمين التعاوني والتبادلي؟ إن هذا النوع من التأمين بصوره السابقة جائز شرعاً بلا خلاف أو أية شبهة، مهما كان نوع الخطر المؤمن منه، لأنه يقوم على أساس إنشاء صندوق تعاوني مشترك بين جماعة يكتتبون فيه لجبر أضرار من تصيبه منهم مصيبة معينة، فهي بلا ريب جمعية تعاونية لا تهدف إلى ربح ما، وإنما هدفها ترميم آثار المصائب التي تنزل ببعضهم، وهي بلا شك من أجمل صور التطبيق العملي لمبدأ التعاون على البر الذي أشاد به القرآن العظيم، لقوله تعالى: } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ { وقوله صلى الله عليه وسلم: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضوٌ تداعى له سائر جسده بالسهر والحُمَّى» ولخلوه من شبهتي الغرر والربا. أ.منال محمد رمضان العشي

ثالثاً: التأمين التجاري (ذو القسط الثابت) وتقوم به شركات التأمين التجارية المساهمة، وهو ما سنتتحدث عنه ببيان حقيقته وبيان حكمه الشرعي أ.منال محمد رمضان العشي

السؤالما مفهوم عقد التأمين التجاري؟

هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص يُسمَّى المؤمِّنبأن يعوِّض شخصاً آخر يُسمَّى المؤمَّن له عن خسارة احتمالية يتعَّرض لها هذا الأخيرمقابل مبلغ من النقودهو القسط الذي يقوم المؤمَّن له بدفعه إلى المؤمِّن أ.منال محمد رمضان العشي

السؤال أذكري العناصر التي يتكون منها عقد التأمين؟ لعقد التأمين عناصر أساسية يتكون منها، وهي: أ.منال محمد رمضان العشي

1. المؤمِّن: وهو الطرف الذي يمثل التأمين كشركة أو مؤسسة يؤخذ على عاتقه التعويض عند تعرض الطرف الآخر للحادث أو لكارثة المؤمَّن ضده. 2. المؤمَّن له: وهو الطرف الذي تعاقد مع المؤمِّن، وإلتزم بمقتضى عقد التأمين، أن يدفع للمؤمِّن بدلاً مالياً معيناً، يدفع وفق الاتفاق جملة واحدة، أو أقساطاً. 3. الإيجاب والقبول: ويأتي الإيجاب من جانب طالب التأمين، ويجب أن يبلغ هذا الإيجاب إلى للمؤمِّن، ثم القبول، ولا بد أن يكون مطابقاً للإيجاب، أي اتحاد إرادتي المتعاقدين، والقبول في عقد التأمين مجرد إذعان لما يمليه الموجب. 4. المستفيد: وهو الذي يعينه المؤمَّن له ليستفيد من عقد التأمين عند وقوع الحادث المؤمن ضده، كالولد والزوجة. أ.منال محمد رمضان العشي

5. مبلغ التأمين(التعويض): وهو محل التزام شركة التأمين، فشركـة التأمين تتعهد بمقتضى عقـد التأمين بأن تدفع للمؤمَّن له، أو للمستفيد عند وقوع الخطر أو الحادث للمؤمن منه، في مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمَّن له لهذه الشركة أو المؤسسة. 6. قسط التأمين: وهو محل التزام المؤمَّن له، حيث يدفع المؤمَّن له مبلغاً من المال للمؤمِّن بشكل دوري ومحدد، مقابل تعهد الآخر بدفع مبلغ تأمين، عند وقوع الخطر المؤمَّن منه 7. الخطر: وهو الحادث الاحتمالي الذي قد يقع وقد لا يقع، دون أن يكون وقوعه أو عدم وقوعه متوقفاً على إرادة أحد العاقدين، بل إن ذلك موكول إلى الله تعالى وحده، ومثال ذلك: موت المؤمَّن على حياته أو بقائه حياً إلى وقت معين، فهذا أمر احتمالي، قد يكون وقد لا يكون، فموت إنسان وإن كان أمراً محقق الوقوع إلا أن زمن وقوعه غير محقق، فإذا ما تحقق هذا الخطر ووقع الحادث، فعلى إثرها يثبت للمؤمَّن له مبلغ التأمين من قبل المؤمِّن. أ.منال محمد رمضان العشي

السؤال مـا هي خصـائص عقـد التأمـين؟ ملاحظة هامة: للخصائص فائدة كبيرة في تقرير الحكم. أ.منال محمد رمضان العشي

الأول: عقد التأمين عقد معاوضة: فعقد التأمين من عقود المعاوضات المالية، وليس من عقود التبرعات، لأنه يقوم على أساس المبادلة، فكل من طرفي العقد يأخذ مقابلاً لما أعطي، فالمؤمِّن يأخذ الأقساط لقاء تحمله أضرار الحادث عند وقوعه، وهو التعويض، والمؤمَّن له يدفع الأقساط ليأخذ مبلغ التأمين إذا وقعت الحادثة، وهو على العكس من عقد التبرع الذي يعطي فيه أحد العاقدين للآخر مالاً دون مقابل. الثاني: عقد التأمين عقد جديد: ولهذا يقوم على الاجتهاد في استنباط الأحكام الناظمة له، وقد نظمت أحكامه في القانون المدني، والقوانين الخاصة به، فأصبح من العقود المسماة في القانون، وله أحكام خاصة به، يلتزم بها عند التعاقد. الثالث: عقد التأمين عقد احتمالي أو غرر: إن عقد التأمين من عقود الغرر أو العقود الاحتمالية التي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أو أحدهما في وقت العقد معرفة قدر ما يعطى أو يؤخذ من المال، فلا يتحدد قدر تضحيته إلا في المستقبل تبعاً لأمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله. أ.منال محمد رمضان العشي

الرابع: عقد التأمين عقد ملزم: بمعنى أنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخ العقد، أو إنهاءه بإرادته المنفردة، إلا برضى العاقد الآخر، أو إذا وجد سبباً قانونياً يجيز ذلك. فعقد التأمين من العقود الملزمة للمتعاقدين وقت إبرامه فالمؤمَّن له يلتزم دفع الأقساط والمؤمِّن يلتزم بدفع مبلغ التأمين(التعويض) إذا تحقق الخطر المؤمَّن منه، الخامس: عقد التأمين عقد إذعان: بمعنى أن يكون فيه أحد المتعاقدين مضطراً أن يقبل الشروط التي وضعها الطرف الآخر دون مناقشة ولا تعديل. واعتبار الإذعان إنما هو بالنظر إلى المؤمِّن، لأنه الجانب الأقوى، فشركات التأمين تتمتع بمركز مالي قوي، وفي إمكانها أن تقرر على جمهورها من الشروط ما تراه محققاً لمصالحها. السادس: عقد التأمين عقد رضائي: حيث ينعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول دون حاجة إلى إجراء شكلي، لأن الفقه والقانون لم يشترطا أن يتم التأمين بشكل خاص، كالتسجيل في دائرة معينة، أو تصديقه لدى جهة رسمية، كما هو في الحال في عقد الزواج ونحوه . أ.منال محمد رمضان العشي

السابع: عقد التأمين عقد زمني: فالتأمين يمتد إلى فترة زمنية متفق عليها، غالباً ما تكون سنة، فإذا ما وقع الحادث المؤمَّن ضده، خلال هذه السنة والتي يشملها التأمين، تقوم الشركة المؤمنة بالتعويض عن الضرر، أما إن وقع الحادث بعد انتهاء المدة، فلا تلتزم الشركة بشيء، لأن التأمين ينتهي بانتهاء مدته. الثامن: عقد التأمين عقد تجاري: إن عقد التأمين من العقود التجارية، فشركات التأمين شأنها شأن الشركات المساهمة، تقوم بقصد الربح المادي. وهي في سبيل تحقيق هذا الهدف تحمِّل القسط أعباء مختلفة، كمصاريف الإدارة والسماسرة، وكل ما يتعلَّق بسير أمور الشركة، ويضمن لها تحقيق أكبر قسط من الربح أ.منال محمد رمضان العشي

السـؤال مـا أنــواع التأمــين التــجــاري؟ أ.منال محمد رمضان العشي

يتنوع التأمين التجاري باعتبار موضوعه إلى عدة أنواع: أولاً: التأمين البحري: وهو الذي يتعلق بالتأمين من أخطار النقل بطريق البحر، سواء كان تأميناً على البضائع، أو على السفن، ويلحق بالتأمين البحري التأمين من أخطار النقل عن طريق الأنهار والترع والقنوات. ثانياً: التأمين البري: ويقصد به التأمين من الأخطار التي لا تتصل بالنقل البحري وما ألحق به، ويتفق التأمين الجوي مع التأمين البري في كثير من أحكامه، والتأمين البري ينقسم بدوره إلى قسمين: أحدهما:التأمين على الأشخاص. ثانيهمـــــــــــــــا: التأمين من الأضرار. أ.منال محمد رمضان العشي

القسم الأول التأمين على الأشخاص ويقصد به التأمين من الأخطار التي تهدد الشخص في حياته أو في سلامة جسمه أو صحته أو قدرته على العمل، وهو نوعان: التأمين على الحياة: التأمين من الإصابات (الحوادث) أ.منال محمد رمضان العشي

التأمين على الحياة: وهو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يدفع للمؤمَّن له أو لورثته أو للمستفيد المبين بالعقد مبلغاً معيناً أو مرتباً، وذلك عند حدوث الوفاة، أو أي حدث آخر متفق عليه، وذلك لقاء قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ من المال . التأمين من الإصابات (الحوادث): وهو عقد بمقتضاه يدفع المؤمِّن مبلغاً من المال عند وقوع الإصابة المؤمَّن منها، كأن يموت في حادث مفاجئ أو يصاب في جسمه إصابة تعجزه عن العمل عجزاً دائماً أو مؤقتاً، ويلحق بالتأمين من الإصابات التأمين من المرض، وفيه يؤمن الشخص نفسه من العجز عن العمل الذي يترتب على المرض، وتدخل في ذلك نفقات العلاج مقابل أن يدفع المؤمَّن له قسطاً شهرياً من المال . أ.منال محمد رمضان العشي

القسم الثاني: التأمين من الأضرار: وهو تأمين لا يتعلق بشخص المؤمَّن له، بل بماله، فيؤمن نفسه من الأضرار التي تصيبه في ماله، ويتقاضى من شركة التأمين تعويضاً عن هذا الضرر، في حدود المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين، فهذا التأمين له صفة تعويضية، فليس للمؤمَّن له أن يحصل على تعويض من المؤمِّن إلا إذا لحقه ضرر في ماله، ويكون ما يحصل عليه دائماً في حدود قيمة الضرر الذي أصابه، ولهذا النوع فرعان : الأول: التأمين على الأشياء الثاني: التأمين من المسئولية أ.منال محمد رمضان العشي

التأمين على الأشياء ويقصد به التأمين من الأضرار التي تلحق بشيء معين، كتأمين المنزل من الحريق، والمزروعات من التلف، والمواشي من الموت، والتأمين من السرقة والتبديد، وتأمين الدين. التأمين من المسئولية: وفيه يؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه في ماله في حالة تحقق مسئوليته قبل المضرور، ورجوع هذا المضرور عليه، فشركة التأمين لا تعوض المضرور نفسه، بل يعوضه المؤمَّن له، ثم يرجع على شركة التأمين بمقدار هذا التعويض. والمسئوليات التي يؤمن الإنسان منها نفسه كثيرة منها: فقد يؤمن نفسه من مسئوليته عن حوادث سيارته أو من مسئوليته عن الحريق أو من مسئوليته المهنية، أو من مسئوليته عن حوادث النقل، ومن بين هذه المسئوليات ما يكون التأمين منه إجبارياً كالتأمين من حوادث العمل والتأمين من حوادث السيارات، ومنها ما يكون اختيارياً، وهو الغالب. أ.منال محمد رمضان العشي

مــا وجهة نظر الفقهاء المعاصرين في عقد التأمين التجاري؟ أ.منال محمد رمضان العشي

اختلف الفقهاء المعاصرون هذه المسألة بين محرم ومجيز ومتوسط على ثلاثة آراء: الرأي الأول: ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين – ومنهم محمد بخيت المطيعي، محمد أبو زهرة، وهبة الزحيلي، عبد الرحمن قراعة، جلال الصياد، الصديق الضرير- إلى عدم جواز عقد التأمين التجاري الرأي الثاني: وذهب فريق آخر من الفقهاء المعاصرين ــ ومنهم عبد الوهاب خلاف، مصطفى أحمد الزرقا وغيرهم إلى جواز عقد التأمين التجاري . الرأي الثالث: وذهب فريق ثالث من الفقهاء المعاصرين ــ ومنهم محمد بن الحسن الجوزي الفاسي، عبد الله بن زيد آل محمود ــ إلى التوسط بين الرأيين السابقين، حيث يحرم بعض أنواع عقود التأمين، ويجيز بعضها. أ.منال محمد رمضان العشي

مـاهوسبب الخلاف بين الفقهاء المعاصـرين في التأمين التجاري ؟ يرجع سبب الخلاف بين الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة إلى الأمور التالية: أ . التأمين عقد جديد، لم يرد به دليل خاص، وبالتالي يعتمد في بيان حكمه على على الاجتهاد، فمن أدى به اجتهاده إلى الجواز قال بالجواز، ومن أدي به اجتهاده إلى الحرمة قال بالحرمة. ب. اختلاف الفقهاء المعاصرين في وصف التأمين وتكييفه، فمن وصف التأمين بأنه ضرب من ضروب التعاون على الخير، أفتى بجوازه، ومن وصفه بأنه ضرب من ضروب القمار والربا والغرر، أفتى بحرمته. أ.منال محمد رمضان العشي

أدلة الفريق الأول على عــدم جـواز التأمين التجـاري أ.منال محمد رمضان العشي

1. عقد التأمين يشتمل على غرر مفسد للعقد: فالغرر الموجود في عقد التأمين غرر كبير فاحش لأنه يتعلق بحصول العوضين ومقدارهما فقد يحصل أحد العوضين ويوجد وقد لا يحصل، فكلاً من المؤمَّن له، وشركة التأمين يتعاقدان على أمور قد يمر العمر كله ولا يقع هذا الأمر الذي تعاقدا عليه، مع ملاحظة أن المؤمَّن له قد دفع إلى شركة التأمين أموالاً كثيرة مقسطة، ولم يستفد أية فائدة وهذا غرر كبير، وقد ثبت بالنص تحريم الغرر " فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر". فيثبت لنا فساد عقد التأمين لأنه يتضمن غرراً كبيراً. مناقشة الدليل: إنَّ القول بأن عقد التأمين يشتمل على غرر مفسد للعقدغير صحيح.لأن المعاوضة حقيقية في عقد التأمين حيث تكون بين الأقساط التي يدفعها المؤمَّن له للمؤمِّن، مقابل الأمان الذي يحصل عليه من التزام المؤمِّن بالتعويض عن الضرر عند وقوع الحادث. وهذا يشبه عقد الحراسة، فالأجرة تدفع في مقابل الحصول على الأمان، وهذا الأمان لا غرر فيه، وكذلك القسط الشهري الذي يدفعه المؤمَّن له للحصول على هذا الأمان. أ.منال محمد رمضان العشي

2. عقد التأمين يشتمل على الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة، لأن حقيقة بيع التأمين التجاري هي بيع نقد بنقد حيث يتفق المستأمن مع شركة التأمين على أن يدفع قسط التأمين مقابل أن يأخذ التعويض عند الخطر. فإذا دفعت للمؤمَّن له أو الورثة أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، وإن كان مساوياً لما دفعه بعد مدة، فيكون ربا نسيئة، وهذا الربا محرم بالنص والإجماع ومفسد للعقد باتفاق الفقهاء. بالإضافة إلى أن شركات التأمين تقوم باستثمار أموالها في البنوك الربوية، وهذا قطعاً حرام بالنص. مناقشة الدليل: القول بأن عقد التأمين يشتمل على الربا بنوعيه شبهة واضحة. لأن مفهوم الربا في الإسلام أبعد ما يكون عن موضوع التأمين الذي لا هدف له سوى الوقاية من خطر الكوارث والأضرار، مما يجعله غير ذي صلة بمفهوم الربا أصلاً.

3. عقد التأمين يشتمل على الميسر: والإسلام حرم الميسر والمقامرة والمراهنة بالنص }إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ{، والميسر مفسد لعقود المعاوضات وعلة الفساد هي الاحتمال والغرر والجهالة، حيث أن كل من المتقامرين لا يستطيع أن يحدد هل سيحصل له العوض أو لا يحصل لأن تحصيل العوض احتمالي. وهذه العلة متحققة في عقد التأمين التجاري فالمستأمن لا يعرف إن كان سيحصل على العوض أم لا لأن حصوله عليه متوقف على حدوث الخطر. مناقشة الدليل: القول بأن عقد التأمين يشتمل على الميسر غير صحيح لسببين • لأن الميسر يعقد على المصادفات والحظوظ، وفيه تضييع للأوقات. 2. لأن الميسر ليس فيه أية صلة بترميم أضرار والأخطار الطارئة، ولا يعطي أحداً من المتراهنين أي أمان أو طمأنينة، كعقد التأمين.

4. عقد التأمين يشتمل على تحدٍ للقدر الإلهي: وتتدخل في الغيب، وعقيدة المسلم أن الأعمار بيد الله، فمن يتعهد لغيره أن يعيش كذا من العمر فيضمن لورثته مبلغاً من المال كالذي يعتمد على هذا القول ويتعاقد على أساسه، طمعاً في التعويض، فكلاهما خارج عن مقتضى هذه العقيدة. مناقشة الدليل: القول بأن التأمين يشتمل على تحدٍ للقدر الإلهي غير صحيح. لأن التأمين ليس ضماناً لعدم وقوع الحادث الخطر المؤمَّن منه كي يتوهم أنه تحد للأقدار، لأن هذا فوق قدرة الإنسان، وإنما التأمين ضمان لترميم آثار الأخطار إذا تحققت ووقعت. أ.منال محمد رمضان العشي

أدلة الفريق الثاني على جواز التأمين التجاري أ.منال محمد رمضان العشي

1. قياس عقد التأمين على عقد الموالاة فعقد التأمين يشبه عقد الموالاة. فعقد الموالاة: هو أن يتفق شخص ممن أسلم من غير العرب مجهول النسب مع عربي معروف النسب على أن يلتزم العربي بالدية إذا جنى، ويلتزم غير العربي بأن يكون العربي وارثه إذا لم يكن له وارث سواه، وهذه الرابطة سميت عند الحنفية "ولاء الموالاة ". حيث يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب أنت ولي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. وعقد التأمين يشبه عقد الموالاة من حيث طرفا العقد وعوضاه، فالمؤمِّن (الشركة) تشبه مولى الموالاة، و المؤمَّن له يشبه المعقول عنه، و العوض الذي يلتزم به المؤمِّن، وهو قسط التأمين يشبه الدية التي يدفعها مولى الموالاة، في مقابل العوض الذي يلتزم به المعقول عنه، وهو التركة، يشبه أقساط التأمين التي يدفعها المؤمَّن له. أ.منال محمد رمضان العشي

أقساط تعويض المؤمنله المؤمن عقد التأمين عقدالمولاة المعقولعنه مولىالمولاة تورثتركته يدفعدية أ.منال محمد رمضان العشي

مناقشة الدليل: قياس عقد التأمين على عقد الموالاةقياس مع الفارق فعقد التأمين هدفه الربح المادي المشوب بالغرر والميسر، بخلافعقد الموالاة الذي يجعل غير العربي في أسرة عربية ينتمي إليها، ويكون كأحد أفرادها، ويحمل اسمها ولقبها وتناصره ويناصرها، وهذه المعاني غير موجودة في عقد التأمين التجاري بالإضافة إلى أن عقد الموالاة محل خلاف بين الفقهاء. أ.منال محمد رمضان العشي

2. قياس عقد التأمين على نظام العواقل: نظام العواقل: هو إذا جنى شخص جناية قتل غير عمد، بحيث يكون موجبها الأصلي الدية لا القصاص، فإن هذه الدية توزع على أفراد عاقلته الذي يحصل بينه وبينهم التناصر عادة، وهم الرجال البالغون من أهله وعشيرته، وكل من كان يتناصر بهم، ويعتبر واحداً منهم، فتقسط الدية عليهم في ثلاث سنين، بحيث يتحمل أفراد العاقلة الدية، وتهدف الحكمة فيه إلى غايتين: الأولى: تخفيف أثر المصيبة عن الجاني المخطئ. الثانية: صيانة دماء ضحايا القتل الخطأ عن أن تذهب هدراً ووجه الشبه بين عقد التأمين ونظام العاقلة لهما نفس الغاية تخفيف أثر المصيبة عن المصاب عن طريق توزيع العبء المالي على الجميع، والتأمين كذلك، فالتعويض المالي المقرر عند وقوع الحادث المؤمَّن ضده يوزع على مجموع المؤمنين لهم. مناقشة الدليل: قياس مع الفارق لأن نظام العاقلة يقوم على التعاون والتكافل دون مقابل بخلاف عقد التأمين الذي يقوم على أساس الربح والتجارة. أ.منال محمد رمضان العشي

3. قياس عقد التأمين على ضمان خطر الطريق: خطر الطريق: هو أن يقول شخص لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن، فسلكه فأخذ ماله، حيث يضمن القائل. وعقد التأمين على الأموال من الأخطار يشبه هذه المسألة من حيث التزام الضمان، فالشركة التزمت الضمان كما أن القائل التزمه، فيأخذ التأمين حكم ضمان خطر الطريق، وهو الجواز. مناقشة الدليل: قياس عقد التأمين على خطر الطريق غير صحيح. لأنه قياس مع الفارق، فالضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها الكسب المادي. أ.منال محمد رمضان العشي

4. قياس عقد التأمين على قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية: فإذا وعد الشخص غيره وعداً بقرض، أو بتحمل خسارة مما ليس بواجب عليه في الأصل، يصبح بالوعد ملزماً، ويقضي عليه بموجبه إن لم يفبالوعد على رأي المالكية، وكذلك التأمين، لأن المؤمِّن وعد والتزم بتحمل الخسارة والتعويض عنها، عند وقوع الحادث المؤمَّن ضده. مناقشة الدليل: قياس عقد التأمين على الوعد الملزم قياس مع الفارق، لأن الوعد بقرض أو تحمل خسارة تبرع محض يدخل في مكارم الأخلاق، والتأمين معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيه ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر. أ.منال محمد رمضان العشي

5. قياس عقد التأمين على نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة: ففي كليهما يدفع الشخص قسطاً ضئيلاً دورياً لا يدري كم يستمر به دفعه، وكم يبلغ مجموعه عند التقاعد، وفي كليهما يأخذ الشخص أو أسرته في مقابل هذا القسط الدوري الضئيل مبلغاً كبيراً دورياً أيضاً في التقاعد، وفورياً في التأمين على الحياة، وقد يتجاوز كثيراً مجموع أقساط التأمين، ولا يدري كم يبلغ في التقاعد إلى أن ينطفئ الاستحقاق وانتقالاته، بينما هو محدد معلوم المقدار في التأمين على الحياة. فالغرر والجهالة في نظام التقاعد الذي اتفق الفقهاء المعاصرون على جوازه أعظم منها في التأمين على الحياة. مناقشة الدليل: قياس عقد التأمين على نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة الذي يندرج تحت التأمين التعاوني لا يصح. لأن نظام التقاعد لا يقوم على أساس التجارة وتحصيل الأرباح عكس التأمين التجاري. أ.منال محمد رمضان العشي

واستدل الفريق الثالث من العلماء المعاصرين القائل بالتفريق بين التأمين على الأموال، كالسيارات وغيرها، والتأمين على الحياة،فأجازوا التأمين على الأموال دون التأمين على الحياة وقد استدلوا لجواز التأمين على الأموال بالأدلة التي استدل بها أصحاب الفريق الثاني واستدلوا لتحريم التأمين على الحياة بأدلة القائلين بعدم الجواز، وأنه لا حاجة للتأمين على الحياة. أ.منال محمد رمضان العشي

القـول الراجـح بعد عرض آراء الفقهاء المعاصرين وأدلتهم ومناقشتهم يظهر لي رجحان ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز عقد التأمين التجاري بجميع صوره لاشتماله على الغرر والربا والميسر. أ.منال محمد رمضان العشي

الرئيسية

الرئيسية

Presentation Transcript