Download
1 / 46
480 likes | 681 Views
حتمية إنشاء الشبكة العربية لتنفيذ واحترام القوانين البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة. أستاذ دكتور/ موسى إبراهيم موسى استشارى نظم الإدارة البيئية. توقيت عرض البحث. ضرورة وأهمية التشريعات البيئية. أهمية تفعيل هذه التشريعات لتحقيق التنمية المستدامة. تفعيل القانون. الإلتزام. الإلزام.
E N D
حتمية إنشاء الشبكة العربيةلتنفيذ واحترام القوانين البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة أستاذ دكتور/ موسى إبراهيم موسى استشارى نظم الإدارة البيئية
توقيت عرض البحث ضرورة وأهمية التشريعات البيئية أهمية تفعيل هذه التشريعات لتحقيق التنمية المستدامة
تفعيل القانون الإلتزام الإلزام آلية التطبيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حتمية إنشاء الشبكة العربية لتنفيذ واحترام القوانين البيئية
تتخذ العديد من الدول إجراءات لحماية الصحة العامة من التلوث البيئى، وكذا لإصلاح وحماية نوعية البيئة الطبيعية. وقد قامت هذه الدول ولازالت تقوم بوضع الاستراتيجيات الإدارية لمنع التلوث أو التحكم فيه. تشتمل أغلب استراتيجيات الإدارة البيئية على متطلبات قانونية ملزمة للأفراد والمنشآت التى تسبب أو قد تسبب التلوث. وتمثل هذه المتطلبات الدعامة الأساسية لحماية البيئة والصحة العامة كخطوة اولى فقط، أما الخطوة الثانية والأساسية فهى "الالتزام" أى جعل المجموعات المستهدفة بالرقابة القانونية تطبق المتطلبات بالكامل. فبدون الالتزام لايمكن للمتطلبات البيئية ان تحقق النتائج المرغوبة. والالتزام لايتم تلقائيا بمجرد إصدار المتطلبات، وإنما يتطلب إتمامه عادة مجهودات لتشجيع التغيرات السلوكية المطلوبة للوصول اليه. الالتزام والالزام
ويتطلب التطبيق الناجح للمتطلبات البيئية مجهودا ملحوظا وبعد نظر. فالوصول الى التغيرات السلوكية دائما مايكون فائق الصعوبة على المستويين الاجتماعى والشخصى. ولاتوجد وصفة سحرية لتحقيق الالتزام. بل هناك التجربة، والتقييم، والاستجابة لما قد يصلح أو لايصلح فى سياق معين.
الالتزام هو التنفيذ الكامل للمتطلبات البيئية ويحدث الالتزام عندما يتم الوفاء بالمتطلبات وتحقيق التغييرات المطلوبة، ومنها على سبيل المثال تغيير الإجراءات او المواد الخام أو نشاطات العمل حتى يتم التخلص من المخلفات الخطرة فى المواقع المعتمدة، أو إجراء الاختبارات على المنتجات أو الكيماويات الجديدة فى طرحها بالأسواق، ويؤثر تصميم المتطلبات على نجاح البرنامج الادارى البيئى. لهذا فإذا كانت المتطلبات مصممة جيدا فسيصل الالتزام الى النتائج البيئية المرغوبة. أما إذا كانت مصممة بطريقة رديئة فغالبا ماسيكون الوصول الى الالتزام و/أو النتائج المرغوبة صعبا. الالـــتزام
الإلــــزام • الإلزام هو عبارة عن مجموعة من الأفعال التى تتخذها الحكومات أو الأفراد لتحقيق الإلتزام داخل المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية، وتصحيح أو منع المواقف التى تعرض البيئة أو الصحة العامة للخطر. ويشتمل الإلزام عن طريق الحكومة على: • التفتيش لتحديد حالة الالتزام لدى المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية ولتعقب المخالفات.
المفاوضات مع الأفراد أو مديرى المنشآت الخارجين عن الالتزام لوضع برامج زمنية متفق عليها ومداخلها للوصول الى الالتزام. • العمل القانونى، عند الضرورة للإجبار على الالتزام وفرض بعض العقوبات على مخالفة القانون او تهديد الصحة العامة أو نوعية البيئة.
يشتمل الإلزام أيضا على: ترويج الالتزام (او التشجيع عليه وعلى سبيل المثال، برامج التوعية، المساعدة الفنية، المعونات المالية) لتشجيع الالتزام الطوعى.
ترويج الإلتزام ترويج الالتزام هو مجموعة من النشاطات التى تشجع الالتزام الطوعى بالمتطلبات البيئية. ويساعد هذا الترويج فى التغلب على بعض عوائق الالتزام. تتضمن أغلب استراتيجيات الالتزام نشاطات لكل من ترويج الالتزام والإلزام بالمتطلبات. ولهذا فعل صانعى السياسات فى كل حالة تحديد ماهى أفضل نسب فعالية هذه النشاطات.
وقد أثبتت التجربة أن الترويج وحده غير مؤثر عادة فالإلتزام مهم لتشجيع أعضاء المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية على الاستفادة من الفرص والموارد من خلال الترويج. كما أثبتت التجارب فى بعض الدول أيضا أن الإلزام وحده غير فعال مثلما يكون عند ضم الترويج اليه. وهذا صحيح على سبيل المثال فى الحالات الاتية:
عندما يتعدى حجم المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية موارد البرامج الإلزامية. مثلا، عندما يكون المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية من عدد كبير من المصادر الصغيرة مثل محطات البنزين. • عندما يكون المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية غير راغبا فى الالتزام. • عندما توجد ثقافة وعادات ومقاومة للإلزام. ولهذا يعتبر الترويج من العوامل الهامة فى أى برنامج إلزامى. وهناك عدة اتجاهات لترويج الالتزام :
توعية المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية وتزويده بالمساعدةالتقنية. • بناء رأى عام مساند. • الإعلام بقصص النجاح. • إعداد ترتيبات تمويلية مبتكرة. • تقديم حوافز اقتصادية. • بناء قدرات إدارة بيئية داخل المنشأة.
يمكن للمجموعات غير الحكومية أن تشترك فى الإلزام عن طريق تعقب عدم الالتزام، والتفاوض مع المخالفين، وإبداء الملاحظات على التصرفات الإلزامية للحكومة، واتخاذ الإجراءات القانونية – إذا سمح القانون – ضد المخالفين إذا لم يلتزموا، أو ضد الحكومة إذا لم تفرض المتطلبات. بالاضافة الى أن بعض الصناعات مثل البنوك او شركات التأمين يمكن أن تشترك فى الإلزام بطريقة غير مباشرة عندما تشترط التأكد من التزام المنشأة بالمتطلبات البيئية قبل أقراضها أو إصدار "بوليصة" تأمين لها (دراسة تقييم الآثر البيئي- البنك الأهلي عضو في مجلس إدارة صندوق حماية البيئة).
للأعراف الاجتماعية فى بعض الدول سلطة قوية للإجبار على الالتزام بأى شكل من أشكال المتطلبات القانونية. ولكن النظام القائم على الأعراف الاجتماعية لايكون بالضرورة فعالا فى جميع الحالات، ويمكن أن يتعرض لسوء الاستعمال إذا انهارت هذه الأعراف الاجتماعية. وهذا الاحتمال قد نبه الى اعتبارات جديدة على المستوى العالمى للحاجة الى برامج إلزامية مكرسة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
الأهمية البالغة للإلتزام والإلزام تعود الاستراتيجية الإلتزامية المؤثرة والبرنامج الإلزامى الفعال بالكثير من المنافع على المجتمع حيث يؤديان اولا، الى تحسين النوعية البيئية والصحة العامة نتيجة التوافق مع المتطلبات البيئية. وثانيا، الى تعزيز مصداقية مساعى حماية البيئة والنظم القانونية المساندة لها. وثالثا، الى تحقيق العدالة بالنسبة للذين يستجيبون طواعية لهذه المتطلبات. وأخيرا فإن الالتزام قد يعود بالمنافع الاقتصادية على المنشآت والمجتمع.
إن "قابلية المتطلبات البيئية للإلزام" لها تأثير قوى على فاعلية وتكلفة الإلزام وعلى المستوى النهائى للالتزام. على سبيل المثال، البرامج الإلزامية التى لاتحتوى على سلطة قانونية حاسمة ستكون غير فعالة بصفة عامة. وايضا سيكون من الصعب أو من المستحيل الالتزام بالمتطلبات التى تعتمد على تكنولوجيا باهظة التكاليف، أو غير متوفرة. كما يصعب أو يستحيل الإلتزام بالمتطلبات غير الواضحة، أو غير المحددة أو الغامضة، أو غير المترابطة، أو المتناقضة.
كما يصعب أو يستحيل الإلتزام بالمتطلبات غير الواضحة، أو غير المحددة أو الغامضة، أو غير المترابطة، أو المتناقضة. ولهذا فمن الضرورى أن يشارك التقنيون والقانونيون فى وضع المتطلبات القابلة للإلزام.
القوانين البيئية إطـار عمـل الإلـزام السلطات : تنجح القوانين البيئية اذا توفرت فيها السلطات الملزمة. فبدون السلطة الرادعة قد يصبح البرنامج الإلزامى غير قادر على تحقيق الالتزام الفعال كما تتزعزع مصداقيته اذا نجح المخالفون فى تحدى السلطة لاتخاذ مواقف الزامية معينة. وتتضمن سلطات البرنامج الالزامى الفعال مايلى :
سلطة لإصدار اللوائح التنفيذية والتصاريح، والرخص، و/أو إرشادات تطبيق القانون. • سلطة لعمل (تفصيل tailoring) متطلبات خاصة مناسبة لظروف المنشآة. • سلطة لتفتيش المنشآت المستهدفة بالرقابة القانونية، والكشف على سجلاتها ومعداتها للتأكد من الالتزام. • سلطة للتأكد من أن المنشأة تراقب التزامها ذاتيا، وتحتفظ بسجلات النشاطات الالتزامية، ومن أنها تبلغ هذه المعلومات بصفة دورية للمسئولين عن البرنامج الإلزامى، وتجعل المعلومات متوفرة للتفتيش.
سلطة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنشآت غير الملتزمة، وعلى سبيل المثال: • سلطة لفرض غرامات مالية وعقوبات اخرى على المنشآت المخالفة للقوانين. • سلطة لفرض عقوبات جنائية على المنشآت والافراد المخالفين للقانون (مثل المنشآت التى تزور السجلات عن عمد). • سلطة لتصحيح الأوضاع التى تهدد الصحة العامة والبيئة.
إطار العمل المؤسساتى تنشئ القوانين بصفة عامة إطار عمل مؤسساتى للإلزام بها عن طريق تحديد الاشخاص المسئولين عن تطبيقها. فبدون هذا الإطار يصبح من الصعب معرفة من سيكون المسئول عن التأكد من تحقيق الالتزام. على سبيل المثال، يمكن للقوانين ان تحدد أدوار ومسئوليات كل الجهات الحكومية بمختلف مستوياتها، فيمكن أن يرغب واضعوا القوانين فى إعطاء المواطنين والمؤسسات غير الحكومية الحق فى الاحتكام للقضاء من اجل الإلزام بالقانون.
فعلى سبيل المثال، تسمح القوانين البيئية للمواطنين بمقاضاة الملوثين فى حالة عد التزامهم بالقانون، و/أو المؤسسات الحكومية لفشلها فى تنفيذ واجباتها التى يتضمنها القانون. وهذه الطريقة كانت وسيلة مهمة لتشجيع المواطنين على المشاركة فى مكافحة التلوث فى الولايات المتحدة الامريكية. (حلقة نقاش).
القوانين الخاصة بالحث على الالتزام المهنى والعدالة لمصداقية المؤسسات الحكومية أهمية كبرى فى وضع أسس الالتزام الطوعى. وبالتالى فمن الضرورى منع الرشوة، ومنع تزوير المعلومات البيئية، والتأكد من التطبيق العادل للقانون. ويلاحظ أن دول عديدة تخضعالموظفين الحكوميين المرتشين للعقوبة القانونية. وبعض الدول الاخرى تحمى حقوق المنشآت عن طريق التأكد من أن التفتيش الحكومى مبنى على أساس منطقى، أو على شكوى, أو أى معلومات اخرى تفيد بحدوث مخالفة معينة.
التوافق مع القوانين الموجودة لكى تصبح القوانين فعالة ومحترمة فلابد أن تكون منطقية وغير متضاربة. فعلى أى قانون بيئى جديد أن يكون متوافقا مع القوانين البيئية الاخرى الموجودة (إلا اذا كان الغرض منه هو تصحيح تلك القوانين). كما يجب عليه تدعيم وتكملة القوانين والسياسات فى القطاعات الاخرى مثل:
الصحة : سلامة الطعام، السلامة، والصحة المهنية، المنتجات الاستهلاكية، استعمال المبيدات... • إدارة الموارد الطبيعية : المياه الطاقة، المعادن، الغابات، الخ .. • تخطيط استخدام الاراضى: مواقع وسائل المواصلات، ومشروعات التنمية، .... • الصناعة والتجارة. • الزراعة.
مراقبة الالتزام • مراقبة الالتزام – أى جمع وتحليل المعلومات عن حالة الالتزام فى المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية – هى أحد العوامل الهامة فى البرنامج الإلزامى فالمراقبة أساسية بالنسبة لما يلى : • اكتشاف وتصحيح المخالفات. • تقديم الأدلة لمساندة الأعمال الإلزامية. • تقييم تقدم البرنامج عن طريق التعرف على حالة الالتزام.
وهناك أربعة مصادر أساسية للمعلومات الالتزامية: • .1التفتيش (نظام معلومات). • .2المراقبة الذاتية،وتسجيل البيانات، والإخطار الذاتى عن طريق المجتمع المستهدف بالرقابة القانونية. • 3. شكاوى المواطنين (نظام معلومات). • 4. مراقبة المنطقة، أو الظروف البيئية بالقرب من المنشأة.
قد ترد معلومات إضافية من تقارير المؤسسات القومية أو المحلية أو الإقليمية التى لديها ولاية قضائية على المنشأة، وأيضا طلبات من التعديلات فى الرخص او التصاريح، بالإضافة الى تقارير المراجعة البيئية المقدمة من المنشأة. وايا كانت طريقة تجميع المعلومات عن الحالة الالتزامية. فقد يحتاج البرنامج الى نظام معلومات لتخزين البيانات المطلوبة واسترجاعها وتحليلها.
الشبكة الدولية لتنفيذ وإحترام القوانين البيئية Intenational Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE) تساهم الشبكة الدولية لتنفيذ وإحترام القوانين البيئية فى خلق بيئة سليمة ونظيفة وفى تشجيع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة تضمن استمراريتها، كما تساهم فى حماية النظام البيئى وذلك من خلال المجهودات المبذولة لتدعيم تنفيذ واحترام القوانين البيئية.
وقد تأسست الشبكة عام 1989 وهى شراكة بين جهات حكومية وغير حكومية وخبراء فى مجال تنفيذ القوانين البيئية من أكثر من 100 دولة وتلعب الشبكة الدولية لتنفيذ وإحترام القوانين البيئية دور الزعامة فى خلق الشبكات التى تدعم التعاون فى مجال تنفيذ واحترام القوانين البيئية من خلال التوعية والإعلام.
تنظم الشبكة لقاءات إقليمية وورش عمل لدراسة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ القوانين البيئية كما تنظم مؤتمرات دولية يتم فيها توعية المشاركين بأهمية التعاون الدولى فى مجال تنفيذ القوانين البيئية كعامل أساسى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتساهم فى الشبكة منظمات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولى ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى والمفوضية الأوروبية وأجهزة البيئة فى كندا وانجلترا. وهناك شبكات إقليمية جديدة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
وتعد الشبكة الأسيوية لتنفيذ واحترام القوانين البيئية Asian Environmental Compliance and Enforcement Network (AECEN) أحد الشبكات الإقليمية الناجحة والتى أعلن عنها عام 2005 بحضور مديرى الأجهزة البيئية فى 13 دولة أسيوية والدول الأعضاء فى الشبكة هم : اليابان – جمهورية الصين الشعبية – نيبال – الفلبين – سنغافورة – سيرى لانكا – تايلاند – فيتنام – الهند – إندونيسيا. ويمكن الإطلاع على كافة أهداف وأنشطة برامج الشبكة الأسيوية من خلال موقعها على الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) www.aecen.org.
كما تلعب جماعات المصالح العامة دورا هاما فى نشر المعلومات للمجتمعات المستهدفة بالرقابة القانونية وللمواطنين المهتمين بجودة البيئة. ويمكن أيضا أن يلعب المواطنون دورا هاما كمراقبين بيئيين محددين أماكن المخالفات التى تحدث على المستوى المحلى والتى قد لا يلاحظها مسئولو الإلزام. ومن الممكن أن تكون جماعات المصالح العامة أداة هامة لحث المواطنين على المشاركة.
