400 likes | 597 Views
ش ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ. ضرورت تهيه نقشه راه براي اداره مناسب بخش توزيع در سال 1404. عليرغم اصلاحات و تغييرات متعدد ساختاري در طول يك سده اخير در بخش توزيع صنعت برق كشور ، بنظر ميرسد :
E N D
شركت توزيع نيروي برقتهران بزرگ ضرورت تهيه نقشه راه براياداره مناسب بخش توزيع درسال 1404
عليرغم اصلاحات و تغييرات متعدد ساختاري در طول يك سده اخير در بخش توزيع صنعت برق كشور ، بنظر ميرسد : • تحليل مدون وتطبيقي در مورد دلايل موفقيت و يا عدم توفيق عملكردي هر يك از ساختارهاي قبلي انجام نگرفته است. • ، نقشه راه و يا راهبردي مشخص ومدوني براي ادامه اصلاحات ساختاري؛ منطبق بر سياستهاي كلي كشور خصوصا چشم انداز توسعه اي كشور و منويات اصل 44 تعريف نشده است
مروري بر تاريخچه توزيع نسل اول • سال 1270 صنعت برق محدود و كاملاً خصوصي • سال 1341 تدوين اولين قانون صنعت برق • سال 1348 تشكيل شركت توانير • سال 1353 تشكيل وزارت نيرو • سال 1366 تاسيس سازمان برق ايران • تا سال 1371 فعاليتهاي بخش توزيع در قالب مديريت توزيع و اداره بصورت دولتي • ابتداي دهه هفتاد رويكرد عدم تمركز و واگذاري مديريت تأسيسات به شركتهاي غيردولتي • سال 1384 تصويب قانون استقلال شركتهاي توزيع استاني و شروع نسل چهارم بخش توزيع نسل دوم نسل سوم نسل چهارم
از آنجا كه چشم انداز20 ساله كشور با افق سال1404و منويات اصل 44 قانون اساس فصل الخطاب تمام برنامهاي راهبردي در كشور است. تهيه و تدوين يكنقشه راه دقيق و واقعي ميتواند پاسخگويي متناسبي براي بخش توزيع برق كشور باشد كه عليرغم وجودظرفيتهاي مناسب؛ با محدوديتهاي زيادي از قبيل مواجه است: • افزايش توقعات اجتماعي • پراكندگي و گستردگي تأسيسات • عملكرد غيراقتصادي • عدم سرمايهگذاري متناسب با نياز واقعي • تلفات انرژي غيراستاندارد • عدم رشد تكنولوژيك و فنآوري و نرمافزاري متناسب با علم نوين جهاني • رشد فزاينده مصرف انرژي الكتريكي • فرآيندهاي سياسي مداخله كننده در تصميم سازيهاي صنعت برق • بحث كيفيت برق در ارائه خدمات • و صدها بحث ديگر
با جهت گيري و هدف گذاري مناسب و با پيشبيني لازم در نقشهراه بخش توزيع نيروي برق ،ميتوان تاحدي منطقي تصور منشاء پول و اعتبارات براي نارساييها تبديل به تفكر استفاده بهينه از امكانات و سرمايههاي موجود وتوسعه ظرفيتهاگردد.
مقدمه بخش توزيع صنعت برق داراي ويژگي هاي خاصي و متمايز از ساير بخشهاي صنعت برق مي باشد كه عبارتند از : • تغييرات ساختاري متعدد • فراگيري و گستردگي نوع خدمت • انحصار در خريد وفروش برق • تعيين نرخ فروش برق • سرمايه گذاري محدود • تأثير گذاري سياسي • عدم تجانس وپراكندگي
نقشه راه توزيع برق چيست(1) تعريف دقيق وظايف و مسئوليت ها در چهار محور مرتبط به هم:مديريت، مالكيت، ساختار و مقررات به منظور ارائه خدمت بهتر و مناسب تر و يا قيمتي منطقي و قابل رقابت به مشتريان، بدون اينكه هيچگونه تحميلي به بودجه دولتي ايجاد گردد وهم راستاي نياز توسعه اي كشور نيز باشد، را مي توان يك برنامه استراتژي ونقشه راهي منطبق بر منويات اصل 44 واهداف چشم انداز 20 ساله كشورعنوان نمود.
فرايند نقشه راه توزيع(2) در اين فرآيند، بخش توزيع به صورت يك بنگاه اقتصادي و در محيطي رقابتي عمل مي نمايد و هزينه ها منطقي شده و در درازمدت باعث بهبود بهرهوري و كاهش هزينهها ميگردد. ضمناً با رقابتي نمودن خدمات، به شرط اعمال مكانيزمهاي دقيق نظارتي سطح خدماترساني ارتقاء مي يابد. براي تبيين دقيق و واقعي نقشه را ه در قالب تكاليف قانوني مشخص شده، نياز به شناسايي وضعيت موجود، نقاط ضعف و قوت، معيارهاي توسعه و پيشبيني و چشمانداز آينده ميباشد.
نقاط قوتدر بخش توزيع • برقرساني به بيش از 99 درصد از جمعيتخانواري كشور • وجود ظرفيت ساخت تجهيزات مورد نياز بخش توزيع در داخل كشور • سرمايهگذاري مناسب انجام شده در توسعه بخش فوق • وجود ساختار غيردولتي منطقهاي و محلي مناسب براي ايجاد تحول • وجود قوانين و دستورالعملهاي اجرايي مناسب براي اداره بخش فوق • وجود بستر فرهنگي و اجتماعي مناسب براي زمينههاي خدمات متقابل • بازده مناسب نيروي انساني بخش فوق • امكان صرفه جويي قابل ملاحظه و قابليت دسترسي در اجزاء تشكيل دهنده
نقاط ضعف در بخش توزيع • بالا بودن تلفات انرژي الكتريكي • پائين بودن ضريب بار شبكه • وجود شبكههاي قديمي و فرسوده فراوان • انحصاري بودن خدمات و عرضه انرژي الكتريكي • تداخلات قانوني و ضابطهاي با ساير سازمانهاي خدماتي • بافت غير مهندسي و استادكاري موجود • عدم برنامه ريزي براي سرمايه گذاري خارجي • عدم توانايي مالي براي تأمين سرمايه گذاريهاي جديد • به روز نبودن ارزش دارايي ها • ضعف نظام ايمني ـ اندازه گيري ـ اطلاع رساني • نامناسب بودن الگوي مصرف انرژي • بالابودن نرخ خاموشي و قطعي برق • استفاده از تكنولوژي پائين و قديمي در بهره برداري شبكه • عدم تعيين تكليف مالكيت تأسيسات • وجود قوانين دست و پاگير دولتي در اداره قبلي بخش فوق
مشكلات و تنگناهاي بخش توزيع • فقدان راهبرد مناسب، جامع و هدف دار در مديريت عرضه و مصرف برق، با توجه به موقعيت ساير بخشهاي اقتصادي و ملاحظات توسعه پايدار • محدوديت تصميمگيري براي مديريت كلان عرضه • مصرف وقيمت گذاري برق • فقدان قانون صرفه جويي انرژي • مداخله فعاليت اقتصادي بنگاهها و تحميل قيمتهاي فروش به روش غير اقتصادي • ساختار نامناسب تعرفههاي برق ومحدوديتهاي قانوني • نامناسب بودن الگوي مصرف بالا بودن مصرفسرانه انرژي • وجود موانع سياسي و افزايش هزينه استفاده از منابع مالي خارجي • فراهم نبودن مقدمات و زمينه مناسب قانوني، اجرائي، مالي و سياسي • عدم پرداخت هزينه برق مصرفي توسط بعضي از مشتركين • فرسودگي و قديمي بودن تأسيسات توزيع • عدم سياست گذاري و انسجام در مديريت تهيه و توليد كالاهاي مورد نياز بخش توزيع
چشم انداز و متغيرها در افق 1404 با فرض نرخ رشد 7درصد مصرف انرژي الكتريكي، ميزان مصرف انرژي الكتريكي توسط مشتركين برق، بالغ بر 390000 ميليون كيلووات ساعت خواهد بود. در سال فوق بدون منظور نمودن، تغييرات برنامهاي در برقدار نمودن چاههاي كشاورزي، سهم مصرف انرژي در بخش خانگي حدود30درصد، بخش صنعت30 درصد بخش تجاري10درصد، بخش كشاورزي20درصد، بخش عمومي 10درصد پيش بيني مي گردد. پيش بيني تعداد مشتركين 39بالغ بر ميليون مشترك طول شبكه هاي توزيع در سال 1404حدود 800000 كيلومتر پيش بيني مي گردد. كليه جمعيت خانوار شهري و روستائي كشور از نعمت برق برخوردار و تحت پوشش شركتهاي توزيع قرار خواهند داشت. در الگوي بهبود ساختاري بخش توزيع، افزايش ضريب بار وكاهش شدت مصرف مصرف انرژي و كاهش تلفات انرژي پيش بيني شده است. با توجه به عملكرد گذشته و محدوديتهاي قانوني وضع شده در تدوين تعرفه هاو رشد مصرف انرژي، منابع حاصل از فروش برق براي توسعه و توليد و توزيع انرژي الكتريكي كافي نيست.
چشم انداز و اهداف استراتژيك شركتهاي برق در يكي از كشورهاي توسعه يافته
چشم انداز ما : 1 يك شركت برق اروپايي پيشتاز باشيم مأموريت ها: افزايش جو رقابتي مشتريان، محيط زيست و كيفيت زندگي از طريق راه حلهاي كارآمد انرژي و سرويس دهي در سطح جهاني.
پنج آرمان استراتژيك 1. شماره يك در زمينه محيط زيست 2. شماره يك براي مشتري 3. كارفرماي برگزيده 4. قابل مقايسه در صنعت 5. داشتن رشد سودآور مداوم
چشم انداز ما :2 چشم انداز شهري ما براي آينده شهري مي باشدكه يك انرژي بهينه براي هدف و كاربرد معين بعنوان يك تدبير (راه كار) كلي در آن عرضه شود. قابل تأمل است كه با اين مدل آينده نگر، ما بدنبال حل كردن بزرگترين مشكلات انرژي هستيم.
اهداف ما مي خواهيم يكي از شركتهاي انرژي پيشتاز ارائه خدمات به مشتري باشيم و همچنين در زمينه رضايتمندي مشتري، ما براي توسعه در ديگر كشورهاي اروپايي در زمينه هاي هدف گذاري شده و بهره برداري از يك بازار ملي درآينده برنامه داريم. ما برآنيم تا مشاركت در توليد انرژيهاي تجديدپذير را در حد 20% تا سال 2020 توسعه دهيم (حمايت از آب و هواي پاك ).
استـراتژي • رشد و توسعه گرو همان متمركز شده روي حفظ كردن كسب و كار موجودمان و موافق بر بكار انداختن رشد پتانسيل بالقوه • ما قصد داريم در سالهاي آتي سرمايه گذاريهاي گسترده اي انجام دهيم. • ما مدافع تركيب متوازن انرژي براي تجديد استفاده از ظرفيت • توليد انرژيمان هستيم • ما همزمان با استراتژي رشدمان، افزايش راندمان و كارايي در شركتمان را هدف قرار داده ايم.
چشم انداز: 3 - ما اراده كرده ايم شركت پيشتاز برق و گاز در جهان شويم • كارآئي (Performance) • تفكر (انديشيدن) رو به جلو (Forward Thinking) • اعتماد، اطمينان (Trust) • تمركز و توجه مشتري (Customer Focus) • قابليت اطمينانlity)(Reliabu
شـرح مأموريت چشم انداز ما به سوي جايگاهي كه يك موتور محرك پيشرو در زمينه تكنولوژيهاي تجديد پذير آينده معرفي شود.
مدل سه وجهي مديريت بخش توزيع درسال 1404 دسترس پذيري بهره وري امينت -پايداري جلب مشاركت براي سرمايه گذاري ايمني كاهش هزينه مصرف كنندگان افزايش قابليت اطمينان و ايمني كيفيت اقتصادي اثر بخشي توزيع سازگاري با محيط زيست تناسب با محيط كاهش آلايندگي
مقايسه شبكه هاي حال و آينده در توزيع برق
چالشهاي آيندهبخش توزيع عدم كفايت منابع مالي براي توسعه و اصلاحتأسيسات توزيع پائين بودن ضريب بار شبكه و بالابودن نرخ خاموشي چالشهاي آينده بخش توزيع بالا بودن تلفات انرژي تحميل سياستهاي يارانه اي به بخش توزيع و غير اقتصادي كردن عملكرد آنها ايجاد فاصله فزاينده در فن آوري بخش توزيع در قياس با بخشهاي ديگر صنعت برق روند غير واقعي بودن نرخ برق رشد بالاي شدت مصرف انرژي فرسودگي و قديمي بودن شبكههاي توزيع
سياستهاي استراتژيك در مديريت بخش توزيع تا سال 1404 • تفكيك وظايف مديريت ؛بهره برداري؛ توسعه و مشتريان • رفع انحصار در فروش برق به مشتريانوامكان انتخاب براي مشتري • بنگاهداري وسود آوري براي امكان افزايش رقابت • عدم دخالت دولت در بازيگرداني بخش توزيع • واگذاري تمام زير فعاليتهاي بخش توزيع به شركتهاي خصوصي با • مديريت يكپارچه شرکت • استفاده بيشتر از انرژيهای تجديد پذير • کاهش شدت مصرف انرژی • منطقي نمودن تلفات برق
مدل پيشنهادي راهبرد شركتهاي توزيع در سال 1404 • اهداف مورد نظر اصلاحات بخش توزيع • ارائه خدمات مناسبتر • رفع انحصار • امكان ايجاد رقابت • اداره بازرگاني • كاهش هزينهها • افزايش بهرهوري • استفاده بهينه از كليه سرمايهها و دارايي هاي • حل مشكلات بخش توزيع • چشم انداز ترسيمي سال 1404 بخش توزيع صنعت برق با توجه به محدوديتها و قابلبتها : • ويژگيها • مشخصات • جهت گيريهاي قانوني • تكاليف برنامهاي • راهبردهاي عمومي صنعت برق • برنامهريزي براي تغييرات ساختاري بخش توزيع • مديريت(خصوصي با نقش افريني دولت) • مالكيت(خصوصي) • ساختار(چابك وبا واگذاري فعاليتها) • مقررات(عمومي-دولتي-تنظيم كنندگان)
مدل پيشنهادي راهبرد شركتهاي توزيع در سال 1404 • برنامهريزي براي تغييرات ساختاري بخش توزيع • (نقش دولت) باتوجهبهويژگيهايمحيطيوفرهنگيكشورنقش دولت عبارتند از • سياستگذاري • تعيين استراتژي • تنظيم مقررات • نظارت
مدل پيشنهادي ساختار شركتهاي توزيع در سال 1404 فعاليت بخش توزيع در يك پيكره كلي به سه بخش تقسيم ميگردد: • خدمات فروش و بعدازفروش(بازرگانيبرق) • برنامه و توسعه • خدمات بهرهبرداري
مدل پيشنهادي ساختار شركتهاي توزيع در سال 1404 خدمات فروش و پس از فروش (بازرگاني برق) • خريد و فروش و خدمات بعد از فروش برق توسط مؤسسات وشركتهاي مجاز(واحدهاي تجاري؛ كاملاً خصوصي) • محيط رقابتي • خريداري برق از عمده فروشيها وواگذاري به مشتريان در يك محيط قابل انتخاب • عدم مالكيت تاسيسات در شركتهاي فوق و پرداخت حقوق توزيع برق بابت سيمداري • حقوق فوق توسط صنف ويا انجمن ويا مؤسسهاي با نظارت و تأييد صلاحيت دولت در محيطي رقابتي • تعيين نرخ در جهت ايجاد انگيزههاي لازم را براي كاهش تلفات، افزايش پايداري وكاهش خاموشيها و توسعه مديريتي
مدل پيشنهادي ساختار شركتهاي توزيع در سال 1404 برنامه و توسعه • مديريت و انجام توسط شركتهاي توزيع برق وبا توجه به روندشدت نياز • برنامه ريزي توسط شركتهاي توزيع • اجراي تاسيسات هم توسط شركتهاي توزيع وهمتوسط بخش خصوصي در قالب اجراي طرحهاي غير انتفاعي و با كشش سوداوري • طرح ونظارت توسط توزيع تأسيسات احداث شده توسط بخش خصوصي؛ به صورت يكي از مدلهاي مديريتي اقتصادي از قبيل BOO –BOT-BT –BRT-BRبا بخش توزيع تعامل ميگردد.
مدل پيشنهادي ساختار شركتهاي توزيع در سال 1404 خدمات بهره برداري بخش توزيع نيز توسط شركتهاي توزيع منطقهاي فقط مديريت مي گردد وكليه فعاليتهادر قالبي رقابتي براساس برنامه زمانبندي برون سپاري ميگردد.
مدل پيشنهادي ساختار شركتهاي توزيع در سال 1404 برنامهريزي براي تغييرات ساختاري بخش توزيع (ساختار) شركتهاي توزيع بعد از طي مراحل اوليه سازمان دهي، با يك برنامه زمانبندي از پيش تعيين شده، فقط وظيفه هدايت و مديريت بهره برداري بخش توزيع را برعهده خواهند داشت و كليه وظايف با ماهيت تصديگري خود را به منظور ايجاد رقابت در عرضه بهتر خدمات و كاهش هزينهها، به بخش خصوصي واگذار مي نمايند . براي تحقق برنامه ظرفيتسازي مناسب پيمانكاري در بخش توزيع و به صورت منطقهاي بسيار حائز اهميت است. اين ظرفيت سازي ميبايد در نقشه راه شركتهاي توزيع در طول برنامه پنجم قرار گيرد .به نحوي كه در انتهاي برنامه شركتهاي پيمانكاري متناسب با نياز بخش توزيع شكل نهايي خود راگرفته باشند. پيشنهاد تشكيل انجمن صنفي پيمانكاران بخش توزيع براي سامان دهي و هدايت اين بخش از ظرفيت توزيع مي تواند بسيار مؤثر واقع گردد.
مدل پيشنهادي راهبرد شركتهاي توزيع تا سال 1404 وجود چندين موسسه خصوصي بازرگاني برق در يك منطقه يا امور بازتعريف فرايند هاي سيمداري وبازرگاني برق افق 1404 تعريف قانوني موسسات خصوصي برنامه ششم توسعه برنامه هفتم توسعه ظرفيت سازي-واگذاري واگذاري كامل فعاليتها سيمداري-اداره بهره ور واثر بخش توزيع (سازماندهي توزيع) برنامه پنجم توسعه عهده دار شدن فعاليتهاي بازرگاني توسط موسسات خصوصي-جداسازي سيمداري از فروش واگذاري مالكيت آغاز فعاليت موسسات خصوصي موازي با شركتهاي توزيع
سازماندهي بهره بردار سيستم توزيع . بمنظور اجراي اقدامات منطقي براي الزامات اقتصادي، بايد مسئوليت شفافي برايادارهدارائيها وسرمايه ها، احداث وتعميرات همراه با بهره برداري شبكه درنظرگرفته شود.
عوامل مؤثر بر فروش مالكيت بخش توزيع به بخش خصوصي • اهداف دولت • كاهش حجم بدنه اجرائي دولتي • ايجاد خلاقيت و پويائي در جامع • تغيير ساختار اقتصاد • سرمايه گذاري غيرمستقيم بمنظور تسهيل كابرد منابع پس انداز • وضعيت عملكرد شركتهاي دولتي در مقايسه با شركتهاي خصوصي مشابه • ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اقتصاد مورد بحث • ماهيت نگرش بخش خصوصي به بخش دولتي • در برخورداري بخش دولتي از امتيازات ويژه • فعاليت كلي اقتصادي دولتي • حجم نقدينگي اضافي موجود در اقتصاد در مقايسه با كل نقدينگي و نقدينگي مطلوب در نظر گرفتن حجم فعاليتهاي واقعي اقتصاد • ساخت و بافت بازارها مالي • نياز به سرمايه گذاري در سطح كلان • امكانات بخش خصوصي براي سرمايه گذاري • موقعيت عمومي اقتصاد از لحاظ شرايطكسب و كار
روشهاي واگذاري مالكيت بخش توزيع به بخش خصوصي • عرضه سهام بصورت عمومي • عرضه سهام به گروههاي خاص • تفكيك به واحدهاي كوچكتر • جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحد دولتي • فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان • عقد قراردادهاي واگذاري مديريت يا اجاره دارائي • فروش دارائي