نرخ ارز و چگونگ ي اثرگذار ي آن بر متغيرها ي کلان اقتصاد

2. نرخ ارز و چگونگي اثرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصاد

3. طرح مسئله سياست‌ ارزي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بين‌الملل و سياست‌گذاري در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است. به طور كلي دو نگرش عمده در مورد اثرگذاري سياست افزايش نرخ برابري نرخ ارز مطرح مي‌باشد: 1- موافقين اجراي اين سياست اعتقاد دارند اجراي اين سياست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزايش صادرات و كاهش واردات) مي‌گردد. 2- مخالفين اجراي سياست فوق‌الذكر اعتقاد دارند نرخ ارز، ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد يا ماندگار نيست.

4. هدف در اين مطالعه تلاش مي شود ضمن تشريح پيش فرض هاي نظريات ارزي، انواع ملاحظات رژيم هاي مختلف ارزي تبيين شده و به بررسي شرايط انطباق آن در اقتصاد ايران بپردازيم.

5. قبل از اظهار نظر در خصوص تعيين نرخ ارز، افزايش يا كاهش آن بايد به تبيين رژيم ارزي پرداخت. رژيم ارزي : تعريف، انواع و ملاحظات تعريف : به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه و تعيين نرخ ارز ميان گروهي از كشورها وجود دارد، «رژيم ارزي» اطلاق مي‌شود. مهمترين مولفه‌هاي رژيم‌هاي ارزي عبارتند از: سازوكارتعيين نرخ ارز و نحوه تخصيص آن بين بخش‌هاي اقتصادي كه تغيير اين مولفه‌ها منجر به تغيير رژيم ارزي مي‌شود.

6. جدول (1): انواع رژيم‌هاي ارزي و مولفه‌هاي آنها 1ـ دلاريزه شدن (رواج قانوني يك پول خارجي، تبعيت ازسياست‌هاي پولي و اعطاي حق آقايي به كشور خارجي) 1ـ اكيدا ميخكوب شده (45 كشور ) 1-ميخكوب شده (نرخ ارز به نحوي ثابت يا قفل مي‌شود كه تغيير نرخ برابري ياتغيير رژيم ارزي بسيار مشكل و پر هزينه است.) 2ـ اتحاديه پولي (انتشار پول مشترك و اعمال سياست پولي توسط بانك مركزي منطقه و تعلق حق ‌آقايي به منطقه) 3- تعيين دستوري نرخ ارز(ميخكوب شدن نرخ ارز به پول خارجي و ثبت آن در قوانين، تعلق حق آقايي به كشور.) 1ـ ميخكوب شده به يك ارز (نرخ ارز به يك پول خارجي قفل مي‌شود. البته اين نرخ مبنا توسط سياست كاهش يا افزايش ارزش پول قابل تعديل است.) 2ـ ميخكوب شده به يك سبد ارزي(همانند رژيم ميخكوب شده به يك ارز مي‌باشد، منتهي ارز به سبدي از پول‌هاي خارجي قفل مي‌شود.) 2ـ ميخكوب شده (45 كشور) 2- مياني (نرخ ارز در يك نرخ مشخص قفل نمي‌شود، اما بانك مركزي در قالب يك روش از قبل تعيين شده نوسانات نرخ ارز را محدود و كنترل مي‌كند.) 1ـ رژيم‌هاي مشاركتي (بانك مركزي دو كشور بطور همزمان سعي در حفظ نرخ ارز در دامنه از قبل تعيين شده مي‌كنند.) 2ـ ميخكوب شده قابل تعديل(نرخ ارز در قالب قواعد از پيش معين تعيين مي‌شود و بعضا دامنه‌اي براي نوسانات نرخ ارز لحاظ مي‌گردد.) 3ـ هدف‌گذاري نرخ ارز در يك دامنه(براي نرخ ارز يك دامنه تعريف مي‌شود و نوسان نرخ ارز در آن دامنه قابل قبول است). 1- شناور با قواعد از پيش تعيين شده براي دخالت (18 كشور) انواع رژيم‌هاي ارزي 2ـ شناور با حقاختيار در دخالت (28 كشور) شناور مديريت شده (نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضاي ارز آزادانه نوسان مي‌كند، البته مقامات در مورد سطح، روند و نحوه مطلوب دخالت در بازار ارز داراي ديدگاه‌هاي مشخصي هستند). 3- شناور (نرخ ارز آزادانه حركت مي‌كند وبانك مركزي در بازار ارز دخالت نمي‌كند.) 1ـ شناور آزاد يا مستقل (50 كشور) (نرخ ارز بر مبناي عرضه و تقاضاي روزانه ارز و بدون دخالت تعيين مي‌شود. ذخيره ارزي بسيار كم و يا حتي در سطح صفر مورد نياز است. رژيم ارزي هيچ محدوديتي را براي سياست پولي كه معمولا در جهت هدف‌گذاري نرخ تورم است، ايجاد نمي‌كند.) Source : Ghosh et al (2002) - Fischer (2001)

7. ملاحظات لازم در تعيين رژيم ارزي در تعيين نوع رژيم ارزي ملاحظاتي وجود دارند كه مقامات اقتصادي بايد به آنها توجه داشته باشند. در جدول (2)، عوامل مؤثر در تعيين رژيم ارزي و مناسبت رژيم ارزي مورد توجه قرار گرفته است. جدول (2)- عوامل مؤثر در تعيين رژيم‌هاي ارزي در اقتصادهاي مختلف

8. ادامه جدول (2)

9. ادامه جدول (2)

10. الزامات مباني نظري اثر افزايش نرخ ارز بر تراز ‌پرداخت‌ها (صادرات و واردات)

11. تطبيق ساختار اقتصاد ايران با الزامات نظري نظريه‌هاي بررسي شده هر كدام داراي پيش‌فرض‌ها و الزاماتي مي‌باشند كه در صورت عدم برقراري، نتايج مورد انتظار نيز تحقق نخواهد يافت. همچنين تنظيم نرخ ارز و رابطه آن با يك رژيم تجاري شناخته شده منطبق با شرايط اقتصادي است كه در ايجاد تعادل از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. اين قسمت به تطبيق فروض مذكور با ساختار اقتصاد ايران مي‌پردازد. 1- متوسط سالانه نرخ تورم طي دوره 85-1357 معادل 15 درصد مي‌باشد، جدول شماره 4 دامنه نرخ تورم را طي دوره هاي مختلف از 7/6 تا 6/19 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات قيمت‌ها در اقتصاد ايران برقرار نيست. 2- طي دوره 85-1357، متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي برابر 5 درصد مي‌باشد.جدول شماره 4 دامنه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را طي دوره هاي مختلف از 4/4 تا 9/8 درصد نشان مي دهد. بنابراين شرط ثبات توليد در اقتصاد ايران برقرارنيست.

12. 3- در حدود 85 درصد واردات را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهند، بنابراين فرآيند صادرات نمي‌تواند از واردات مستقل باشند. (جدول (7)) 4- به دليل تنگناهاي ساختاري در ايران، قبل از رسيدن به اشتغال كامل حساسيت عرضه كل كم شده ، بنابراين عليرغم وجود بيكاري در اقتصاد ايران، افزايش نرخ برابري ارز منجر به افزايش توليد نخواهد شد. 5- به لحاظ نظري بخاطر وجود هزينه‌هاي حمل و نقل، وجود محدوديت‌هاي تجاري و دخالت‌هاي بانك‌هاي مركزي و غيره، نظريه برابري قدرت خريد حتي در بلند‌مدت هم برقرار نيست. بنابراين بديهي است كه برابري قدرت خريد در ايران نيز برقرار نباشد. 6- عدم وجود تجارت كاملا آزاد و همچنين نقل و انتقال بدون محدوديت سرمايه (آزادي كامل حساب سرمايه) در اقتصاد ايران كاملا مشهود و واضح است. با توجه به موارد فوق، پيش‌فرض‌هاي لازم براي اثر‌بخشي سياست كاهش ارزش پول در ايران مصداق ندارد.

13. نتايجبرخي مطالعات تجربي در زمينه اثر افزايش نرخ ارز بر متغيرهاي اقتصاد كلان الف:رابطه نرخ برابري ارز و تراز پرداخت‌ها 1- الگوهاي تك معادله‌اي شكيبايي(1371) : كشش واردات نسبت به قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي داخلي برابر 52/1- برآورد شده، بنابراين تنها براساس كشش واردات و بدون توجه به كشش صادرات، اجراي سياست كاهش ارزش پول ازطريق محدود كردن واردات باعث بهبود تراز پرداخت‌ها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر در اقتصاد ايران است.

14. فتحي قره‌گوني (1377) : كشش صادرات نسبت به نرخ ارز معادل 27/0 درصد است كه چندان قوي نيست. زيبايي فريماني (1376) : كشش واردات نسبت به نرخ ارز واقعي معادل 11/3- و كشش صادرات معادل 3/1 كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است. تقي (1376) : كاهش ارزش پول ملي منجر به بهبود تراز پرداختها مي‌شود كه به مفهوم برقراري شرط مارشال ـ لرنر است در حاليكه اين كاهش رابطة مبادله را بدتر مي‌نمايد. رحيمي بروجردي(1379) : كاهش ارزش پول ملي منجر به كاهش 10 درصدي صادارت غيرنفتي مي‌شود.

15. 2- الگوهاي كلان سنجي نوفرستي (1379) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات صفر و يا بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز صفر و كاهش واردات معادل 3/21 درصد مي‌باشد. ذوالنور (1379) : در كوتاه‌مدت، كسري تراز تجاري كشور افزايش خواهد يافت. ليكن با گذشت زمان به تدريج اثرات انبساطي كاهش ارزش ريال بر تراز‌پرداخت‌ها ظاهر مي‌گردد و در ميان‌مدت و بلند‌مدت منجر به بهبود اثرات پوياي كاهش ارزش ريال بر تراز تجاري كشور مي‌شود.

16. بيدآباد (1383) : تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر صادرات كالاهاي غيرنفتي حقيقي بسيار ناچيز بوده در حـالي‏كـه به طور قابل ملاحظه‌اي باعـث كـاهش واردات مـي‌گـردد. بطوريكه واكنش صادرات به 10درصد افزايش نرخ برابري ارز 08/0- و كاهش واردات معادل 61/1 درصد مي‌باشد.

17. ب: رابطه نرخ ارز و تورم 1- الگوهاي تك معادله‌اي دهقاني(1378) : 10درصد افزايش نرخ بـرابـري ارز مـنجر به افزايش 2 درصدي تورم مي‌شود. 2- الگوهاي داده - ستانده حاجي زاده (1379) : سياست كاهش ارزش پول در هر دو مقطع (1365 و 1373) منجر به تورم مي‌شود، اما ميزان تورم در سال 73 بيشتر از سال 65 مي‏باشد، كه به دليل وابستگي بيشتر اقتصاد به كالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي در سال 73 مي باشد.

18. 2- الگوهاي كلان سنجي نوفرستي(1379) : سياست كاهش ارزش پول آثار تـورمي به همراه دارد بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به 63/6 درصد تـورم مـي‏شود. ذوالنور(1379) : سطح قيمتها در كوتاه مدت به شدت افزايش خواهد يافت ولي با گذشت زمان در ميان مدت و بلندمدت به تدريج از نرخ تورم كاسته خواهد شد. بيدآباد (1383) :تاثير سياست افزايش نرخ برابري ارز بر تـورم كاهنده است بطوريكه 10 درصد افزايش نرخ برابري ارز منجر به كاهش96/0 درصد تـورم مـي‏شود.

19. ج-رابطه نرخ ارز با توليد ناخالص ملي 1- الگوهاي تك معادله‌اي پدرام (1377) : سياست كاهش ارزش رسمي ريال در بلندمدت و با توجه به اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن در مجموع، با كشش 01/0- درصد موجب كاهش توليد خواهد شد. بهمني اسكويي(1372) : يك رابطة بلندمدت منفي بين نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه به مفهوم انقباضي بودن اثر افزايش نرخ ارز در بلند مدت مي‌باشد(ركود) .

20. 2- الگوهاي كلان سنجي نوفرستي(1379) : 10 درصد افزايش نرخ برابري منجر به كاهش توليد به ميزان45/0 درصد مي‏شود ذوالنور (1379) : در كوتاه مدت توليد افزايش ولي درميان‌مدت و بلندمدت توليد ناخالص داخلي واقعي به طور مداوم كاهش خواهد يافت . بيدآباد(1383) : 10 درصد افزايش نرخ برابري منجر به كاهش توليد به ميزان 2/0 درصد مي‏شود.

21. د- كسري بودجه دولت الگوهاي كلان سنجي نتايج مطالعات حاكي از آن هستند كـه دراثر اجراي سياست كـاهش ارزش پول ملي در كـوتـاه‌مـدت كـسري بودجه دولـت كـاهش مي‌يابد ولي بـا گـذشت زمان به تدريج به سطح اوليـه خود باز مـي‌گردد و نهايت حتـي در سطحي بـالاتـر از موقعيت نخستين قـرار خواهد گرفت(ذوالنور(1379) و خياباني (1381)).

22. بررسي نحوه تاثيرگذاري عوامل غيرقيمتي در مقابل عوامل قيمتيبر صادرات غيرنفتي ايران در مطالعه‌اي كه به سفارش معاونت برنامه‌ريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني در سال جاري انجام شده است، تاثير عوامل قيمتي و غير‌قيمتي بر صادرات غير‌نفتي بررسي و تحليل شده است. شكل تابعي استفاده شده در اين مطالعه به قرار زير است: X = F (BE, AP, PRO, Z, W) X : مقدار صادرات غيرنفتي (ميليون دلار) BE : قيمت دلار آمريكا (نرخ ارز) در بازار آزاد AP : نرخ تورم PRO : بهره وري نيروي كار Z : سنجه رقابت پذيري(نسبت صادرات ايران به جهان يا كره‌جنوبي) W : متغير تاثيرات جنگ تحميلي

23. دوره مورد بررسي اين مطالعه از 1354 تا 1379 مي‌باشد و الگوي فوق با استفاده از روش ARDL برآورد شده است. اهم نتايج اين مطالعه به شرح زير مي‌باشد: 1- افزايش نرخ ارز بازار آزاد با يك وقفه صادرات را تحت تاثير قرار مي‌دهد، به طوري كه كشش صادرات نسبت به يك وقفه اول نرخ ارز بازار آزاد معادل 245/0 درصد مي‌باشد. 2- افزايش نرخ ارز بازار آزاد منجر به تورم مي شود تورم نيز با يك وقفه صادرات را كاهش مي‌دهد به‌طوري‌كه كشش صادرات نسبت به وقفه اول متغير تورم معادل 288/0- درصد مي‌باشد. همان طور كه ملاحظه مي‌شود اثرات مثبت افزايش نرخ ارز بر صادرات توسط تورم تعديل مي‌شود.

24. متغير بهره‌وري نيز داراي تاثير با وقفه است. اساساً بهره‌وري ماهيت كوتاه مدت ندارد، ضريب بلندمدت بهره‌وري معادل 2/3 مي‌باشد كــه با تــوجه به سطح معني‌داري آن (94/4) به خوبي بيانگر تاثير فوق العاده مهم بهره وري بر صادرات غيرنفتي است.

25. آسيب شناسي بازار ارز اقتصاد ايران 1- قدرت دولت در بازار ارز بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي كشور ناشي از صدور نفت بوده كه متعلق به دولت مي‌باشد. درجه تمركز در بازار ارز بالاست. 2- وابستگي سياست ارزي به سياست مالي بيش از 55 درصد درآمد‌هاي دولت از محل صدور نفت تامين مي‌شوند كه با توجه به نرخ ارز از دلار به ريال تبديل مي شوند بنابراين، تعيين نرخ ارز (سياست‌هاي ارزي ) تحت تاثير بودجه دولت مي‌باشد.

26. 3- اهميت نقش انتظارات در بازار ارز ايران شواهد حاكي از آن است كه در اقتصاد ايران، نوسانات ناگهاني در بازار ارز تحت تاثير عوامل سياسي و اجتماعي است. شاهد اين امر، كاهش شديد نرخ دلار بعد از پذيرش قطعنامه 598 و افزايش آن در وضعيت بحراني و شرايط جنگي است. همچنين، نحوه انعكاس اظهارات مقامات اقتصادي نيز بر بازار ارز تاثير شايان توجهي باقي مي‌گذارد.

27. جمع‌بندي 1- بررسي فروض و الزامات نظريه‌ها در مورد آثار نرخ ارز بر متغيرهاي كلان بالاخص تراز‌پرداخت‌ها نشان داد كه فروض مذكور در اقتصاد ايران برقرار نبوده، بنابراين در مورد تحقق نتايج مورد انتظار نيز بايد به طور جدي شك كرد. گفتني است برخي از نتايج در تك معادلات و معادلات سيستمي نتايج متفاوتي را بدست مي دهد. 2- نتايج مطالعات حاكي از آن هستند كه با افزايش نرخ ارز : اولا : تراز پرداخت‌ها بهبود نيافته و يا بهبود تراز‌پرداخت‌ها ناشي از كاهش قابل ملاحظه واردات و افزايش بسيار جزيي صادرات است. ثانيا : با افزايش نرخ برابري ارز در اقتصاد، تورم ايجاد مي شود. ثالثا : افزايش نرخ برابري ارز منجر به کاهش توليد مي گردد.

28. رابعا : كسري بودجه در كوتاه مدت بهبود مي‌يابد ولي در بلندمدت حتي از وضعيت اوليه (پيش از اجراي اين سياست) نيز بدتر خواهد شد. 3- برخي دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع تخصصي با افزايش نرخ برابري ارز مخالف بوده اند، چرا كه اولا: زير‌ساخت‌ها و پيش‌شرط‌هاي لازم وجود ندارد و ثانيا: افزايش نرخ برابري ارز باعث اخلال در فرآيند برنامه‌ريزي فعالان اقتصادي، بروز تورم و ... مي‌شود.

29. 4- با توجه به رژيم ارزي كشور ( شناور مديريت شده) براي مديريت بازار ارز تنها مي‌توان از ابزار‌هاي بازار استفاده كرد، براي مثال در شرايطي كه نرخ ارز داراي روند افزايشي است، مي‌توان با افزايش عرضه ارز به بازار، از افزايش فراتر از حد بالايي دامنه قابل قبول جلو‌گيري كرد. 5- برخورد با نوسانات نرخ ارز نبايد منفعلانه باشد، بلكه بايد با داشتن يك چارچوب از پيش‌معين بصورت كاملا فعال اين نوسانات را مديريت كرد.

30. راهكارهاي ارتفاي صادرات غير نفتي 1- كاهش ارزش پول ملي نمي تواند به عنوان يك روش بلند مدت توسعه صادارت مورد تاكيد قرار گيرد. 2- براي صادرات بيشتر، تقويت بنيه توليد داخلي ضروري است. لذا هر عاملي از قبيل تغييرات ساختاري در نظام اعطاي تسهيلات و اعتبارات، توسعه بيمه ها، سياست هاي حمايتي از سرمايه گذاري ها و غيره كه به رشد توليد ناخالص داخلي منجر مي شود، به توسعه صادرات نيز مي انجامد. 3- افزايش رقابت پذيري در صحنه بين المللي از طريق تكيه بر توليدات با مزيت نسبي بالاتر. 4- هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم.

31. 5- افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات. 6- تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات ‌گرا. 7- هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق بخشيدن به تجارت خارجي، با بازنگري و اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي . 8- اعطاي تسهيلات ارزي به واحدهاي توليدي-صادراتي از محل حساب ذخيره ارزي.

32. پيوست‌ها جدول (3) : خلاصه مطالعات انجام شده

33. ادامه جدول (3)

34. ادامه جدول (3)

35. ادامه جدول (3)

36. ادامه جدول (3)

37. ادامه جدول (3)

38. ادامه جدول (3)

39. ادامه جدول (3)

40. ادامه جدول (3)

41. ادامه جدول (3)

42. جدول (4) :متوسط نرخ رشد تورم و تو ليد (درصد)

43. جدول (5) : متوسط رشد حجم نقدينگي، پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي (درصد)

44. جدول (6) : متوسط سهم منابع پايه پولي از كل پايه پولي (درصد)

45. جدول (7) : متوسط سهم اجزاي واردات و صادرات از كل (درصد)