100 likes | 284 Views
همايش تبيين تخصصی و اجرايی برنامه ملی آمار. مرکز آمار ايران - ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ ميرفلاح نصيری رييس مرکز آمار و اطلاعات بازار کار، تعاون و رفاه. قانون مديريت خدمات کشوری. فصل اول : تعاريف
E N D
همايش تبيين تخصصی و اجرايی برنامه ملی آمار مرکز آمار ايران - ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ ميرفلاح نصيری رييس مرکز آمار و اطلاعات بازار کار، تعاون و رفاه
قانون مديريت خدمات کشوری فصل اول : تعاريف ماده 8- امورحاکميتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهرهمندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت برای استفاده ديگران نمیشود. ی- تحقيقات بنيادی، آمار و اطلاعات ملی و مديريت فضای فرکانس کشور.
عوامل تاثيرگذار بر عملکرد نظام آماري کشور (در قالب چند پرسش) ۱- آيا قانون آمار کشور جامع است؟ ۲- آيا شورايعالي آمار به عنوان يک رکن نظام آماري کشور، فرصت است يا چالش؟ ۳-آيا نظام آماري کشور متمرکز، نيمه متمرکز و يا غير متمرکز است؟ ۴- آيا سازمان آمار کشور و تشکيلات آماري دستگاه هاي اجرايي کشور مناسب است؟
عوامل تاثيرگذار بر عملکرد نظام آماري کشور(دنباله) ۵- آيا منابع مناسب برای فعاليت های آماری موجود است (انسانی و مالی)؟ ۶ - آيا از دانش و فناوری نوين و به روز برای فعاليت های آماری استفاده می شود؟ ۷- آيا اطلاع رسانی آماری مناسب در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی انجام می شود؟ ۸ - آيا آمارهای توليدی از مشروعيت و اعتبار لازم برخوردار است؟ ۹- آيا برنامه راهبرد ملی برای توسعه آمار (NSDS) وجود دارد؟
فرصت ها، چالش ها و راه کارهای تقويت نظام آماری تغييرات مستمر ساختاري و مديريتي در نظام اداري كشور و به تبع آن در نظام آماري توقف فعاليت هاي موازي در توليد و اشاعه آمارهاي رسمي توسط دستگاههاي اجرايي كشور تامين اعتبار لازم و کافي براي انجام فعاليت هاي آماري پيش بيني شده در برنامه به روز رساني چارچوب هاي آماري موجود در قالب طرح هاي مشترك في مابين مركز آمار ايران و دستگاهها
تاسيس، فعال سازي و تغذيه پايگاه (ملي) اطلاعات آماري يكپارچه در كشور • تدوين دوره هاي آموزشي ويژه و الزام کارشناسان آمار دستگاههاي اجرايي توسط معاونت سرمايه انساني رييس جمهور به گذراندن اين دوره ها • جلب اعتماد و توسعه مشاركت عمومي (پاسخگويان و کاربران) در توليد آمار و ارتقاي فرهنگ آماري از طريق اشاعه آمارهاي بي طرف، مشروع و معتبر • ارائه ريز داده هاي حاصل از آمارگيري ها براي انجام پژوهش و تحليل هاي آماري به خبرگان و كارشناسان • اصلاح ساختار موجود نظام آماري كشور و مستقل شدن و ارتقاي سازمان توليد آمار و ارتقاي واحدهاي آماري در دستگاه هاي اجرايي کشور.
مشاركت نمايندگان دستگاه هاي اجرايي در نشست هاي بين المللي و منطقه اي مرتبط با فعاليت هاي آماري دستگاه هاي ذيربط. • ارزيابي ادواري عملكرد و فعاليت هاي واحدهاي آماري تمام دستگاه ها توسط يك مرجع بي طرف و انعكاس و انتشار نتايج آن به مسئولين ذيربط و طرح در شورايعالي آمار. • به روز سازي و رفع نقايص استانداردها و طبقه بندي هاي آماري (ملي و بين المللي) مورد استفاده در توليد آمار. • نبود انسجام و فرايند مدون و مصوب براي تعامل درون و برون دستگاهي واحدهاي آماري در دستگاه هاي اجرايي کشور. قانونمند نبودن و همينطور فقدان الگويي براي تدوين روابط و ضوابط براي ايجاد تعامل و توسعه فعاليت هاي آماري بين دستگاهي. • مستندات تفصيلي برنامه آمار كشور (برنامه پنجم) براي اجرا، رسماً به دستگاه هاي اجرايي كشور ابلاغ نشده است.
نبود نظام مدون پيگيري، اجرا و ارزيابي انجام برنامه هاي آماري كشور. • برگزاري جلسات ادواري مسئولين مركز آمار ايران و دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد هماهنگي و همسويي در انجام و پيگيري فعاليت هاي آماري. • تدوين و تصويب قانون توليد و انتشار آمار رسمي کشور(بازنگري در قانون آمار کشور). • تقويت تعامل ميان ارکان نظام آماري کشور و تسهيل در مبادله آمار. • تسريع در انتشار و ارايه آمارهاي تفصيلي موجود در مرکز آمار ايران به دستگاه ها.