نام و نام خانوادگی: محمد رنجبر شماره دانشجویی: 910875185 موضوع: جهانی شدن و استراتژی بین المللی

1. نام و نام خانوادگی: محمد رنجبر شماره دانشجویی: 910875185 • موضوع: جهانی شدن و استراتژی بین المللی • نام استاد: دکتر علیرضا معطوفی • دانشگاه آزاد –واحد علوم و تحقیقات گلستان

2. مقدمه • پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و به موازات شکل گیری نظام بین‌الملل جدید توسط قدرت های پیروز در جنگ, حوزه اقتصاد سیاسی بین‌الملل نیز از حیث نظری و عملی دستخوش تحولاتی بنیادین شد. در واقع نظام اقتصاد بین الملل جدیدی بنیان گذاری شد که اصول آن با تغییراتی نه چندان اساسی از 1945 تا کنون حاکم بوده است. • بخش اعظم ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی بین‌الملل جدید (پس از جنگ جهانی دوم) بر ابعاد نظری و رهیافت‌های فکری این حوزه تاکید کرده و شاید در مقابل توجه کمتری به ساز و کارهای حاکم بر حوزه های مناقشه و چگونگی ارتباط و تاثیر گذاری بازیگران اصلی اقتصاد بین الملل بر یکدیگر شده است. • معمولا در بحث های اقتصاد سیاسی بین الملل وجود چند بازیگر اصلی(ایالات متحده, اروپا و ژاپن), که بر اساس نظام طراحی شده در قالب بانک جهانی, صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت عمل می‌کنند ”مفروض“ گرفته می شوند و تحلیل های بعدی بر اساس این مفروضات ارائه می گردند . مقاله حاضر در صدد است بجای مفروض گرفتن این عناصر تشکیل دهند اقتصاد سیاسی بین الملل, دقیقاً به بررسی ویژگی‌ها, بازیگران کلیدی اقتصاد سیاسی بین الملل و حوزه های اصلی مناقشه در آن بپردازد.

3. این مقاله سه هدف مشخص را دنبال می کند: • 1- مروری بر خصوصیات کلیدی اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم. برای رسیدن به این هدف برخی از الگوهای تجاری مهم, مبادلات فرامرزی و فعالیت ها و جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی که اقتصاد بین الملل معاصر را تشکیل می دهند و نیز ساز و کارها و شیوه‌های تعامل سیاسی میان کشورها از حیث تاثیرات متقابل در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل بررسی خواهند شد. • 2- دومین هدف این مقاله مروری بر حوزه دانشگاهی اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. اقتصاد سیاسی بین‌الملل در صدد درک منابع اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی همکاری و مناقشه در اقتصاد بین‌الملل و متعاقباً پیامدهای داخلی و بین‌المللی همگرایی اقتصادی فراملی است. • 3- سومین هدف این مقاله شناسایی برخی عوامل کلیدی است که ممکن است در جریان آینده اقتصاد جهانی نقش داشته باشند.

4. مروری بر خصوصیات اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم • الف- گسترش تجارت بین الملل و جریان بین المللی سرمایه • افزایش قابل توجه همگرایی اقتصاد بین الملل در دوره پس از جنگ جهانی دوم می تواند در رابطه با جریان های تجاری, مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی شود. • تجارت: همگرایی اقتصادهای ملی از طریق مبادلات فرامرزی کالا ها و خدمات در دوره پس از جنگ جهانی دوم بشدت افزایش یافته است. جدول شماره یک بر اساس گزارش شورای مشاوران اقتصادی آمریکا که شاخص‌هایی را برای کل صادرات و فعالیت اقتصادی جهان ارائه می کند و نیز سطوح تعرفه های گمرکی در کشورهای صنعتی در خلال سال‌های 96-1950, بخشی از این افزایش را ترسیم کرده است.

5. جدول شماره یکرشد واقعی صادرات جهانی و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از زمانجنگ جهانی دوم

6. Source: U.S. Council of Economic Advisors, America’s Interest in the World Trade Organization: An Economic Assessment (Washington: Council of Economic Advisors, November 16, 1999), p.17 • 1- همانگونه که در این جدول قابل مشاهده است, کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی دوم متوسط تعرفه های گمرکی خود را از 40% در 1946 به 5% در انتهای دهه 1990 کاهش داده اند. این عامل زمینه را برای شکوفایی صادرات جهانی بخصوص در میان کشورهای صنعتی پیشرفته فراهم کرده است؛ بنحوی که کل صادرات واقعی جهان در 1996, چهارده بار بیش از صادرات در 1950 بوده است. بطور کلی مجموع فعالیت واقعی اقتصادی جهان در 1996, شش برابر 1950 شده است. در این میان نمونه بارز و اساسی کشوری که با همگرایی تجارت بین الملل همگام شده, ایالات متحده است. همانگونه که در جدول شماره دو ملاحظه می شود, در حالیکه صادرات و واردات این کشور دراوایل دهه 1950, کمتر از 10% تولید ناخالص ملی را تشکیل می داده کل تجارت ایالات متحده به 26% تولید ناخالص ملی این کشور در انتهای دهه 1990 رسیده است.

7. جدول شماره دوسهم تجارت در تولید ناخالص ملی ایالات متحده 1998-1900 (درصد)

8. Source: U.S. Council of Economic Advisors, America’s Interest p.6. • در چهارچوب کلی همگرایی تجارت بین الملل پس از جنگ جهانی دوم سه تحول عمده وجود داشته است؛ اول, آن چیزی که اقتصاددانان افزایش ”تجارت درون صنعتی“ می‌خوانند؛ یعنی بجای مبادله کفش با کامپیوتر, مبادلات فرامرزی کالاهای مشابه نیز افزایش یافته است. • دوم اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه بویژه در شرق و جنوب شرقی آسیا با موفقیت قابل توجهی با جریان کلی اقتصاد جهانی همگرا شده اند. این تحول در جدول شماره سه قابل مشاهده است که نشان می دهد در حالی که این کشورها منشأ 10% صادرات جهانی در 1980 بوده‌اند در 1995 سهم خود را به 16% صادرات جهانی رسانده ا

9. جدول شماره سهسهم مجموعه کشورهای درحال توسعه در صادرات جهانی 1995- 1985

10. Source: World Trade Organization Participation of Developing Countries in World Trade: Overview of Major Trends and Underlying Factors,(Geneva: WTO, 1996), p.8 • سومین خصوصیت نظام تجارت بین الملل معاصر تداوم و حتی افزایش اهمیت شبکه های تجارت منطقه ای است که در جدول شماره چهار قابل ملاحظه است. این جدول نشان می‌دهد که تجارت بین کشورهای هر منطقه چقدر بوده است. • این الگو بیان می‌کند در حالی که 41% صادرات ایالات متحده, کانادا و مکزیک در 1990 بین این سه کشور صورت گرفته این رقم در 1998 به 52% رسیده است؛ حتی منطقه گرایی بیشتری بین آرژانتین, برزیل, اروگوئه و پاراگوئه که در سال 1991 با یکدیگر بازار مشترک جنوب یا ”مرکوسور “را ایجاد کردند, پدید آمده است. در حالی که در سال 1990, 9% صادرات این کشورها بر اساس الگوی درون منطقه‌ای صادر شده این رقم در 1998 به 25% رسیده است. • فقط کشورهایی که اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند تجربه کاهش تجارت منطقه ای را نشان می‌دهند, که البته در سال 1998 تجارت درون منطقه‌ای اروپا نیز معادل 55% بوده است (این کاهش شاید در بخشی ناشی از گسترش حوزه اتحادیه اروپا بوده است).

11. جدول شماره پنججریان های سرمایه ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص ملی 1998- 1923 (درصد)

12. جدول شماره ششسرمایه گذاری مستقیم خارجی بصورت درصد از تشکیل سرمایه ناخالص ثابت 1997-1980

13. Source: United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD), World Investment Report: 1999( Geneva, 1999), p.12. • ب ـ بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل • حداقل سه رده بازیگر کلیدی در اقتصاد سیاسی بین الملل معاصر وجود دارند؛ شرکت‌های چند ملیتی, نهادهای جهانی و ترتیبات منطقه ای که در ادامه به بررسی عملکرد هر یک از آنها می‌پردازیم.

14. شرکت های چندملیتی: همانگونه که یکی از گزارش های اخیر سازمان ملل نشان می دهد, حدود 6000 شرکت چند ملیتی, عملیات 500000 وابسته خود در سراسر جهان را هدایت می کنند. مهمترین اینها شامل 100 شرکت غیر مالی چند ملیتی است که تقریبا همگی آمریکایی, اروپایی و ژاپنی هستند. این صد شرکت غیر مالی چندملیتی ـ نظیر جنرال الکتریک, فورد, رویال داچ شل, آی.بی.ام و

15. نهادهای جهانی: حداقل سه نهاد جهانی وجود دارند که در چهارچوب آنها حکومت های ملی و بطور فزاینده شرکت های خصوصی و بازیگران غیردولتی در صدد اعمال نفوذ در عملیات اقتصاد بین الملل هستند. • 1ـ صندوق بین المللی پول: در دسامبر 1945 در نتیجه مذاکراتی که در برتن وودز صورت گرفت ایجاد شد و کار خود را با 29 عضو شروع کرد؛ تعداد این اعضاء در انتهای سال 2000 به 182 عضو رسید. دفتر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن با 2700 کارمند فعال می باشد. • دولت های عضو صندوق تصمیمات کلیدی را بر اساس آرایی که بستگی به میزان مشارکت مالی هر عضو در صندوق دارد اتخاذ می کنند.

16. صندوق بعنوان ساز و کاری عمل می کند که از طریق آن دولت های عضو یکدیگر را مطمئن می سازند که در حال دست کاری نرخ های مبادله بمنظور کسب مزیت رقابتی بین المللی نیستند. این اطمینان سازی دو جانبه در چهارچوب ملاقات های سالانه کارکنان صندوق با کشورهای عضو و مرور سیاست های اقتصادی بین‌المللی هر یک از اعضاء و از طریق مرور دو سالانه شرایط اقتصاد ملی و سیاست های اتخاذ شده که بصورت گزارش دورنمای اقتصاد جهانی منتشر می شود, صورت می‌گیرد. • بعلاوه صندوق, تامین‌های مالی کوتاه مدت برای کشورهایی که با مشکلات موازنه پرداخت‌ها مواجه هستند فراهم می‌کند به شرط اینکه آن کشورها سیاست‌های خاصی را برای تثبیت موازنه پرداخت‌ها در دست اجراء داشته باشند. گزارش آوریل 2000 نشان می‌دهد که 92 کشور عضو برای حمایت از موازنه پرداخت های خود, حدود 66 میلیارد دلار اعتبار از صندوق دریافت کردند.

17. 2ـ بانک جهانی : بانک جهانی نیز در نتیجه کنفرانس برتن وودز ایجاد شد. بانک جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول, امروزه 182 عضو دارد و با 10 هزار نفر پرسنل متخصص در واشنگتن مستقر شده است. بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه جهت پروژه‌های توسعه ای بلند مدت وام می دهد. در سال 1999 یکصد کشور جهان از بانک جهانی وام گرفته اند. رأی‌گیری در بانک جهانی نیز بر اساس وزن مالی کشورهای عضو صورت می‌گیرد .

18. 3ـ سازمان جهانی تجارت, در سال 1995 بعنوان جانشین رسمی تر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت, گات ایجاد شده است. گات انجمن اصلی بین المللی برای دیپلماسی تجارت بین‌الملل از زمان توافق اولیه در سال 1947 بین 23 کشور پدید آورنده آن بود. در پاییز 2000 تعداد اعضای سازمان جهانی تجارت به 139 عضو رسیده است و 28 عضو نیز در انتظار عضویت هستند. • این سازمان دبیر خانه‌ای با 500 نفر پرسنل متخصص دارد. قبل از سال 1995 گات دو کارکرد اصلی داشت. • اول بعنوان چهارچوبی برای مذاکرات چندجانبه تجاری اعضاء با هدف توافق بر سر کاهش تعرفه‌های تجاری؛ و دوم استقرار نظم بین‌الملل گسترده‌تری جهت استفاده اعضاء به منظور کاهش موانع تجاری غیر تعرفه‌ای. هشت دور مذاکرات گات بین سال‌های 1947 و 1994 انجام شد و آخرین دور این مذاکرات به توافق بر سر ایجاد یک واحد قانونی بین‌المللی رسمی‌تر یعنی سازمان جهانی تجارت انجامید. • گات در گذشته و سازمان جهانی تجارت به شکلی گسترده تر در امروز, مسؤل توسعه و اعمال قواعد و رویه‌هایی بوده‌اند که به واسطه آنها اعضا بتوانند به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و قانون‌مند اختلافات تجاری خود را حل و فصل کرده و حقوق و وظایف خود را ساماندهی کنند.

19. مذاکرات چندجانبه و تصمیم گیری در گات و سپس سازمان جهانی تجارت اصولاً بر اساس اجماع صورت می گیرد, اما در عمل کشورهایی با منافع عمده و سهم اساسی در تجارت بین‌الملل(عموماً کشورهای صنعتی) وجود دارند که ابتدا بر سر موضوعات مد نظر خود به توافق می رسند و بعد سایر دولت‌ها را به آن مسیر سوق می‌دهند. ( Finlayson & Zacher, 1983: 195-198.) • حل و فصل اختلافات در گات بر اساس پذیرش قاطع و بدون قید و شرط قواعد و احکام حل و فصل اختلافات که بوسیله گروه متخصصان اتخاذ می‌شد صورت می گرفت که این رویه به سازمان جهانی تجارت نیز منتقل شده است. • ترتیبات منطقه‌ای: طبق گزارش سازمان جهانی تجارت در حال حاضر حدود 134 تشکل منطقه ای در سراسر جهان مشغول همکاری اقتصادی منطقه‌ای هستند که در میان آنها اتحادیه اروپا و نفتا از همه مهمترند.

20. اتحادیه اروپا سازمان منطقه ای اصلی در اقتصاد جهانی معاصر است. اتحادیه اروپا که جانشین جامعه زغال و فولاد اروپا(1951) و جامعه اقتصادی اروپا(1957) می باشد, همواره در صدد بوده است موانع را از تمام اشکال مبادله اقتصادی در میان دولت‌های عضو بردارد و بدینوسیله همکاری گسترده‌تر میان اعضاء را ترغیب کند. • اتحادیه اروپا در سال های اخیر و پس از استقرار پول مشترک و سیستم بانک مرکزی مشترک میان اعضاء, گام‌هایی را بسوی سیاست خارجی و سیاست امنیتی مشترک برداشته است. نهاد اصلی اتحادیه اروپا, شورای اروپاست که از طریق آن دولت های عضو هدایت عملکرد جامعه اروپایی را برعهده دارند. • کمیسیون اروپا نیز در حکم رکن اجرایی که می‌تواند پیشنهادهایی را برای سیاست جامعه اروپایی ارائه دهد عمل می‌کند. بعلاوه کمیسیون اروپا مسئول اجرای اکثر سیاست های جامعه اروپایی است که البته یک استثناء بزرگ در این زمینه هدایت و کنترل سیاست پولی اتحادیه اروپاست که در واقع بانک مرکزی اروپا مسئول آن است.

21. کمیسیون اروپا شامل یک رئیس و تعدادی کمیسر می باشد که توسط رئیس منصوب می‌شوند تا بر کارکردهای ویژه کمیسیون نظارت کنند. تعداد 15 هزار پرسنل متخصص, امور اجرایی کمیسیون اروپا را به پیش می برند. پارلمان اروپا که کارکردهای محدود ولی در عین حال فزاینده ای را در اتحادیه اروپا بر عهده دارد در حکم رکن قانون‌‌گذاری این جامعه محسوب می‌شود. دیوان عدالت اروپا نیز به منزله رکن قضایی اتحادیه اروپا عمل کرده و حل و فصل مناقشات فرامرزی اعضاء را بر اساس حقوق جامعه اروپایی بر عهده دارد. بانک مرکزی اروپا, که یک واحد مستقل می باشد مسئول استقرار یک سیاست واحد پولی میان اعضاء این جامعه و پیشبرد عملکرد ارز واحد اروپایی در میان آنها است . درکنار اتحادیه اروپا, نفتا نیز از جمله مهمترین ترتیبات منطقه ای فعال در تجارت بین‌الملل محسوب می شود. نفتا بعنوان یک سازمان تجارت منطقه‌ای که از ژانویه 1994 پدید آمده شامل کشورهای ایالات متحده, مکزیک و کانادا است. ماموریت اصلی نفتا مانند همتای اروپایی خود, ارتقاء تجارت درون منطقه‌ای میان اعضاء از طریق رفع تمامی موانع تجاری است. نهاد اصلی نفتا کمیسیون تجارت آزاداست که متشکل از وزرای بازرگانی سه کشور عضو می‌باشد. بعلاوه شماری از گروه های کاری نیز توسط نمایندگان متخصص کشورهای عضو وجود دارند که امور تجاری نفتا را پیش می‌برند.

22. اثرات همگرایی اقتصاد سیاسی بین الملل نوین • در باب اثرات همگرایی اقتصاد سیاسی بین الملل سه دیدگاه اصلی مطرح است. یک گروه از صاحبنظران معتقدند در مقایسه با دهه‌های 1950 و 1960, همگرایی اقتصاد بین‌الملل یا بعبارتی جهانی شدن اقتصاد بوضوح سیاست های اقتصادی خودمختار, حمایت گرایانه و ملی گرایانه را تحلیل برده و در واقع آن را غیر ممکن ساخته است. • بر این اساس یک ملت که مواجه با بیکاری است, ممکن است در گذشته در صدد افزایش اشتغال از طریق سیاست کسر بودجه عظیم و گسترش عرضه پول در اقتصاد بر می‌آمد ولی الآن همین کشور باید نگران این باشد که چنین سیاست هایی ممکن است به فرار سرمایه و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی بیانجامد. متشابهاًَ و متقابلاً اقتصاد جهانی ممکن است به کشورها فشار بیاورد تا به سیاست های رفاه ملی و زیست محیطی توجه بیشتری داشته باشند, فشاری که شاید در سی سال پیش جدّی گرفته نمی شد (Garrett,1998:789-790).

23. گروه دیگری از متخصصان اقتصاد بین الملل به موضوع همگرایی اقتصاد بین الملل و صلح جهانی بعنوان یکی از اثرات جهانی شدن اقتصاد و همگرایی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل توجه دارند. • این صاحبنظران که ملهم از امانوئل کانت و آدام اسمیت هستند, معتقدند افزایش در سطح وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها, که بر اساس معیاری نظیر میزان صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها سنجیده می شود, تمایل به مناقشه و درگیری نظامی میان این کشورها را بشدت کاهش می‌دهد.(Oneal & Russett, 1997: 269-272 ). البته در همین چهارچوب, گروه دیگری از محققان نظری کاملاً متفاوت دارند؛ آنها استدلال می کنند افزایش وابستگی متقابل در اقتصاد بین‌الملل بواسطه افزایش تماس‌های مختلف میان کشورها, احتمال بروز اختلاف و متعاقباً مناقشه را افزایش می‌دهد و بر این اساس وابستگی متقابل ضد صلح است ((Copeland, 1996: 16-22. • عده‌ای دیگر از متخصصان اقتصاد بین‌الملل مجدداً در خصوص رابطه بین وابستگی متقابل یا به عبارتی همگرایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و صلح جهانی اینگونه استدلال می‌کنند که اثر وابستگی متقابل اقتصادی به حضور و یا عدم حضور سایر عوامل بستگی دارد؛ بعبارتی دیگر وابستگی متقابل به خودی خود نمی‌تواند صلح‌آفرین یا جنگ افروز باشد.

24. نقدی بر جهانی شدن • به دلیل تأثیر شرکت های بزرگ و فراملیتی در بازار، کشورهای در حال توسعه شاهد کاهش اثرگذاری تصمیم هایشان در بازار هستند. • به دلیل نفوذ سیاسی و منابع مالی عظیم شرکت های فراملیتی کنترل دولت های کمتر توسعه یافته کاهش می یابد. • نهادهای جهانی به حوزه هایی از سیاست گذاری وارد شده اند که در گذشته به طور سنتی در اختیار دولت های ملی بوده است. • دولت ها مجبور به اجرای سیاست هایی هستند که با تصمیمات نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و ... منطبق باشند.

25. افزایش نابرابری و آثار جهانی شدن • فرآیندی نا برابر با توزیع نا برابر سودها و زیان هاست که سبب قطب بندی کشورهای ثروتمند و فقیر و تمرکز ثروت گردیده است. • رشد تعداد محدودی از کشورهای فعال و پیشتاز • اضمحلال و حاشیه ای شدن کشورهای ضعیف • براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد: 20 درصد مردم کشورهای توسعه یافته در سال 1992 میزان 82/7 درصد کل درآمد جهانی را دارا هستند. 20 درصد مردم فقیرترین کشورها در سال 1992 میزان1/4درصد کل درآمد جهانی را دارا هستند.

26. نتیجه گیری آنچه مسلم است جهانی شدن هم دارای منافع و هم مضراتی است و این بسته یه این دارد که کشورها به لحاظ زیر ساخت های اقتصادی خود و منابع مختلف در چه سطحی از مناسبات مالی و پیشرفت های اقتصادی در دنیای امروز قرار دارند . چه بسیار کشور های فقیر و در حال توسعه که در سیر جهانی شدن میتوانند دچار رکودهای جدی در اقتصاد خود گردند و چه بسیار کشورهای غنی و توسعه یافته که از این رهگذر بر ثروت خود می افزایند . استراتژی های بین المللی مدیران برای نفوذ در بازار های جهانی بسته به مکان جغرافیایی آنها و منابع در اختیارشان و نوع مبادلات تجاری و تعرفه های صادراتی و وارداتی که کشورهایشان با جامعه جهانی دارند و صد البته بازارهای جذابی خارجی که قابل دسترسی باشند، میتواند متفاوت باشد .

27. منابع: • 1-NBR Working Papers Series, Working Paper 6904 (January 1999), Available on the www.nber.org/papers/w6904. • 2- Clark Cal and Steve Chan, "MNCs and developmentalism: Domestic Structure as an Explanation for East Asian Dynamism", in Thomas Risse-Kappen, ed., Bringing Transnational Relations Back in: Non-State Actors, Domestic Structures and International Relations, New York: Cambridge University Press, 1995. • 3- Copeland Dale, " Economic Interdependence and War", International Security 20 , Spring 1996. • 4- Doremus Paul N., Louis w. keller, Louis Pauley 2 Simon Reich, The Myth of the Global Corporation, Princeton: Princeton University Press, 1998. • 5- Evans Peter, "Transformational Corporation and Third World States: From the Old Internationalization to the New", in Richard Kozul-Wright and Robert Rowthorn, eds., Transnational Corporation and the Global Economy, New York: St., Martins Press, 1998.   • 6- Finlayson Jock A. And Mark W.Zacher, "The Gatt and the Regulation of Trade Barriers: Reime Dynamics and Functions", in Stephen D. Krasner, ed., International Regimes, Ithaca: Cornell University Press, 1983. • 7-Garrett Geoffrey, " Global Markets and National Politics: Collision Course or Virtuous Circle?," International Organization 52 (Autumn 1998). • 8- Garten Jeffrey, " Troubles Ahead in Emerging Markets", in Garten, ed., World View, Boston: Harvard Business School, 2000. • 10- Gereffi Gary, " Global Production Systems and Third World Development", in Barbara Stallings, ed., Global Change, Regional Response: The New International Context of Developmen, Cambridge: Cambridge University Press, 1995. • 11- Hass Peter M., "Knowledge, Power and International Policy Coordination", Special Issue of International Organization 46 (Winter 1992).