Download
1 / 33
340 likes | 550 Views
الشفافية في سياق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. لأن الشفافية ترتبط بحرية تدفق المعلومات ، فإن النشطاء الحقوقيون يرجعون أصل المفهوم إلى ماورد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق فى المعلومات . تطورت مفاهيم ومعايير الحق فى المعرفة والمعلومات فى المواثيق الدولية منذ عام 1946 وحتى الآن.
E N D
الشفافية في سياق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان • لأن الشفافية ترتبط بحرية تدفق المعلومات ، فإن النشطاء الحقوقيون يرجعون أصل المفهوم إلى ماورد بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق فى المعلومات . • تطورت مفاهيم ومعايير الحق فى المعرفة والمعلومات فى المواثيق الدولية منذ عام 1946 وحتى الآن .
تطور الحق فى المعرفة والمعلومات • إعترفت منظمة الأمم المتحدة بحرية تداول المعلومات بموجب القرار رقم ( 59 ) لسنة ( 1946 ) ، الذى نص على أن ” حرية المعلومات حق أساسى من حقوق الإنسان ، وأنها المحك لكل الحريات الأخرى التى تتبناها المنظمة ” . • أقرت المادة ( 19 ) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام ( 1948 ) حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ، بما فى ذلك الحق فى الحصول على المعلومات والأفكار ونقلها دون إعتبار للحدود .
تطور الحق فى المعرفة والمعلومات • عام ( 1966 ) نصت المادة ( 19 ) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على ” لكل إنسان حق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها ” .
تطور الحق فى المعرفة والمعلومات • عام ( 1993 ) أنشئ مكتب المقرر الخاص لحرية الرأى والتعبير بالأمم المتحدة ، ليكون دوره تحديد المحتوى الحقيقى لحرية الرأى والتعبير ، وأكد على : • حرية تداول المعلومات حق أساسى من حقوق الإنسان . • هى جزء لا يتجزأ من حرية الرأى والتعبير . • حرية الصحافة خطوة حيوية لضمان التدفق الحر للمعلومات .
تطور الحق فى المعرفة والمعلومات • من واجبات الدولة الأساسية أن تضمن تلك الحرية . • عندما تكون حرية الصحافة مستهدفة أو مقيده لا يستطيع الناس التعبير عن إختلافهم . • حرية تداول المعلومات والمعرفة دعامة للديموقراطية ، وأساس المشاركة والتنمية .
تطور الحق فى المعرفة والمعلومات • عام ( 2002 ) صدر إعلان مبادئ حرية التعبير عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتضمن : • أن الجهات العامة لا تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل كنائب عن الصالح العام . • كل فرد يتمتع بالحق فى إتاحة المعلومات . • يتم ضمان حق الحصول على المعلومات من قبل القانون .
إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنص المادة الثالثة علي أن : " تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا لنظامها القانوني بوضع و تنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة متسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون العمومية والنزاهة والشفافية والمحاسبية."
إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتؤكد المادة 13 علي أهمية مشاركة المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية في منع الفساد ويتطلب ذلك وفقا لنص هذه المادة : • تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيه . • ضمان تيسّر حصول الناس فعلياً على المعلومات . • القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد ، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية .
إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تابع / المادة 13 • احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها . ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة ، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري".
مؤشرات الحق فى المعلومات • وضوح المعلومات • أن تكون إتاحة المعلومات صحيحة ، ودقيقة ، وكاملة ، وفى الوقت المناسب • إتاحة المعلومات من خلال عملية تضمن التدفق الحر ، وسهولة الوصول ، وعدم التقييد • شمول المعلومات البيانات ، والرؤى ، والأهداف والسياسات والقرارات وأسبابها • مدى توفير ضمانات التعبير عن الرأى وتشمل : النشر ، وحرية التنظيم ، والإحتجاج
المبادئ التسعة لمنظمة المادة ( 19 )الخاصة بحرية تداول المعلومات • الإفصاح المطلق عن المعلومات . • وجوب النشر . • الترويج للحكومة المنفتحة . • نطاق الإستثناءات المحدود . • إجراءات تسهيل الوصول إلى المعلومات . • التكاليف . • الإجتماعات المفتوحة العامة . • أسبقية الكشف . • حماية المبلغ بالمعلومات .
الإفصاح المطلق عن المعلومات • ليس بالضرورة أن يتمتع طالب المعلومات بحيثية معينه أو إهتمام معين بالمعلومات حتى يمكنه الحصول عليها • إذا رفضت الحكومة الإفصاح عن معلومات معينه عليها أن تبرر رفضها بطريقة واضحة فى كل مرحلة من مراحل إجراءات طلب الحصول على المعلومات • يشمل مصطلح المعلومات الحكومية جميع الوثائق التى تحتفظ بها الحكومة أياً كان شكلها أو مصدرها
الإفصاح المطلق عن المعلومات • تشمل الجهات الحكومية كل المستويات المنتخبة والمعينة ، والقطاع العام ، والجهات الإدارية والقضائية ..إلخ • وضع عقوبات رادعة ضد الإمتناع عن الإفصاح الوجوبى عن المعلومات ، أو الإتلاف العمدى للوثائق • إلزام الحكومة بتخصيص مصادر ماليه كافية وإهتمام يضمن حفظ الوثائق العامة على نحو مناسب ، والكشف عن هذه الوثائق نفسها ، وليس فقط المعلومات التى تتضمنها لمنع التلاعب
وجوب النشر • تلتزم الجهات الحكومية بالنشر الروتينى والتلقائى لأصناف معينه من المعلومات مثل " معلومات إدارية حول سبل عمل الجهات الحكومية خاصةً إذا كانت تقدم خدمات مباشرة للشعب ، معلومات حول كل طلب أو شكوى أو عمل مباشر له علاقة بالجهة الحكومية ، توجيهات تتعلق بإجراءات يستطيع الأفراد على أساسها المشاركة فى الحياه العامة أو السياسية ، مضمون أى قرار أو سياسه قد يؤثران فى الشعب مع إظهار أسباب إتخاذ القرار " .
الترويج للحكومة المنفتحة • المقصود من هذا المبدأ إلتزام الجهات الحكومية بضرورة الترويج لثقافة الإفصاح عن المعلومات ، ولأهداف التشريع المتعلق بحرية تداولها بإستخدام أسرع الوسائل وأكثرها إنتشاراً فى الوصول للجماهير . • تلتزم بمكافحة سياسة السرية الرائجة بين الموظفين الحكوميين ، من خلال تدريبهم على ثقافة الإفصاح عن المعلومات وضوابط السرية ومقتضياتها .
نطاق الإستثناءات المحدود • على الجهات الحكومية أن تستجيب لجميع الطلبات الفردية للحصول على المعلومات ، إلا إذا إرتأت الجهة أن هذه المعلومات تقع ضمن نطاق الإستثناءات المحدود .
نطاق الإستثناءات المحدود • لايمكن رفض كشف المعلومات إلا إذا أثبتت الجهة الحكومية أن المعلومات المطلوبة تتوافق مع المعيار المسمى ( الإختبار الصارم الثلاثى الأقسام ) الذى يتضمن : • إرتباط الإفصاح عن المعلومات بالهدف المشروع المذكور فى القانون . • أن يكون الإفصاح عن المعلومات ضاراً بالهدف. • أن يكون الضرر المترتب عن الإفصاح يفوق المصلحة العامة التى تتحقق منه .
معايير تقييد إتاحة المعلومات هناك بعض الحالات التي تتطلب إخفاء المعلومات لخدمة مصلحة عامة ، بشرط أن يكون ذلك وفقاً للقانون ، ويجوز حجب بعض المعلومات في حالات محددة ومسجلة بدقة ولا تكون خاضعة لتقديرات أو مزاجية الموظف الإداري . يجوز حجب المعلومات في الحالات التالية : • الخصوصية • المعلومات المتعلقة بأسرار الدفاع • معلومات التحقيق • المعلومات المصرفية
الحالات التى يجوز فيها حجب المعلومات • الخصوصية : المعلومات المرتبطة بالفرد في حياته الخاصة الشخصية . مثل المعلومات الطبية ( الملف الطبي ) ، الوثائق الرسمية مثل ( شهادة الميلاد ) . مع الأخذ فى الإعتبار أن الشخصيات التى تقبل تولى مناصب أو وظائف عامة ، تضيق مساحة الخصوصية المكفولة لها .
الحالات التى يجوز فيها حجب المعلومات • المعلومات المتعلقة بأسرار الدفاع : وهي تشمل المعلومات العسكرية والاستخبارية وكل ما يتعلق بالقوى المسلحة بوجه عام . • معلومات التحقيق : المعلومات المتعلقة بالتحقيق الأولي أمام النيابات العامة وقضاة التحقيق . • المعلومات المصرفية : معلومات لا يمكن الاطلاع عليها إلاّ لصاحب العلاقة ، مثل الحسابات البنكية ، ولكن تصبح قابلة للاطلاع ولكن ضمن قيود ، وفي حالات محددة مثل الوفاة .
إجراءات تسهيل الوصول إلى المعلومات • قيام الجهة الحكومية إتخاذ كل ما من شأنه تسهيل الإطلاع على المعلومات ، بما فى ذلك مساعدة طالب المعلومات فى صياغة طلبه بشكل واضح إذا كان غامضاً ، أو مفرطاً فى الصراحة . • تسهيل الحصول على المعلومات للأميين وذى الإعاقة والمتحدثون بلغات تختلف عن لغة الوثيقة المطلوبة . • وجوب وضع نظام يتضمن حق الإستئناف لرفض طلب الإفصاح عن المعلومات لدى جهة مستقلة عن الجهة الحكومية التى رفضت الإفصاح ، وحق النفاذ إلى القضاء للطعن على تلك القرارات .
التكاليف • يجب ألا تكون التكلفة المالية للوصول إلى المعلومات باهظة على نحو يحول دون تقدم الناس بطلباتها للحصول على المعلومات ؛ وبحيث لا تتخطىى التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات .
الإجتماعات المفتوحة للعامة • تتضمن حرية الإطلاع حق الأفراد فى معرفة العمل الذى تقوم الحكومة به نيابة عنها ، كما يحق لها المشاركة فى عمليات إتخاذ القرار ، لذلك على التشريع المتعلق بحرية تداول المعلومات أن يقرر وجوب فتح إجتماعات الجهات الحكومية المعينة والمنتخبة أمام الجمهور .
أسبقية الكشف • ضرورة أن تفسر جميع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية فى ضوء التشريع المتعلق بحرية تداول المعلومات ، وفى حالة تعذر التوفيق بينها يجب أن تخضع جميع التشريعات والقرارات السابقة على تشريع حرية تداول المعلومات إلى المبادئ الوارده فى هذا التشريع ، سواء المتعلقة بالإفصاح أو الإستثناءات
أسبقية الكشف • يجب حماية الموظفين من العقوبات فى حالة إفصاحهم عن أى معلومات وفقاً لتلك المبادئ ، وضمن حدود المعقول وبحسن نيه ، حتى ولو إتضح بعد ذلك أن هذه المعلومات ليست محلاً للإفصاح .
حماية المبلغ بالمعلومات • يجب حماية الأفراد من أى عقوبات قانونية أو إدارية أو تأديبية لكونهم أفشوا معلومات حول مخالفات تتعلق بإرتكاب جرم ، أو عدم الإلتزام بالقانون أو عدم إحقاق الحق ، أو تلقى رشوه أو فى حالة عدم الأمانة والإساءة فى إستخدام السلطة ، أو حالات التهديد الخطير للصحة أو السلامة أو البيئة .
حماية المبلغ بالمعلومات • يقضى المبدأ بوجوب أن يستفيد المبلغين من الحماية ماداموا يعملون بحسن نيه وبناءاًُ على إعتقاد مبرر بأن المعلومات كانت صحيحة إلى حد كبير ، وأنها كشفت دلائل حول مخالفة للقانون .
المساءلة فى سياق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان • المادة ( 25 ) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية ، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: • أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية • أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين
المساءلة فى سياق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان • تنص المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي أن " تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة متسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون العمومية والنزاهة والشفافية والمحاسبية.“
المساءلة فى سياق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان • وتشير الفقرة الفرعية 2( أ ) من المادة 9 من نفس الاتفاقية ( الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالأموال العمومية ) إلي ضرورة أن ” تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية" .
المساءلة فى سياق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان • تنص المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي أن " تقوم كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة متسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون العمومية والنزاهة والشفافية والمحاسبية.“
حقوق أساسية للصحفيين والإعلاميين • الحق فى الحفاظ على سرية مصادر المعلومات • الحق فى الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة • الحق فى السلامة الجسدية والمعنوية • تلأكيد إستقلالية الصحافيين ولا سلطة عليهم لغير القانون المنظم للمهنة ومبادئ وأخلاق مهنتهم وضميرها • منع تعريض الصحافى لأى ضغط أو إكراه من أى جهة بهدف التأثير فيه
حقوق أساسية للصحفيين والإعلاميين • حظر الضغط على على الصحافى من أجل حمله على إفشاء مصادر معلوماته ولوكان ذلك فى إطار تحقيق جنائى • منع القبض على الصحافى أو حبسه إحتياطياً أو سلب حريته بأى صورة بسبب ممارسة مهنته • حظر حرمان الصحافى من أداء عمله بغير مقتضى • منع نقل الصحافى إلى مهنة غير مهنتة
