جمهورية مصر العربية

1. جمهورية مصر العربية استراتيجية الحد من الزواج المبكر

2. 02 مقدمة تعتبر قضية الزواج المبكر للفتيات واحدة من أكبر التحديات التي تعوق جهود التنمية، وتنتهك الحقوق الانسانية المشروعة لأفراد المجتمع وخاصة الفتيات. ومنها الحق فى فى التعليم و الحق فى تنميةالقدراتو الإختيار الواعى دون اجبار لشريك الحياة و الحق فى ضمان تكافؤ الزواج و بناء علاقات أسرية سوية.

3. 02 الرؤية خلق مجتمع واعي صحيح بدنيا ونفسيا يتمتع فيه المواطنين والمواطنات باعلى مستوى ممكن من الصحة والتعليم ، ويؤمن بمفهوم الأسرة القوية ويعترف بالحقوق المتساوية للرجال والنساء ويعترف بحق الطفل والطفلة في النماء لاقصى قدراتهم المتاحة وينمي دور المرأة المحوري

4. الهدف الإستراتيجي خفض نسبة الزواج المبكر الى نصف المستوى الحالى مع التركيز على المناطق الجغرافية التي تشيع فيها الظاهرة

5. 02 وبمراجعة كل ماتم عمله و نشره من ابحاث فى مجال الزواج المبكر كان لابد ان يبدا العمل فى الاستراتجية بالنظر للوضع التنموى و الحقوقى للفتيات فى مصر.

6. تقرير التنمية البشرية 03 تحتل مصر الترتيب 112في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2013 من بين 186 دولة ويضعها التقرير فى تصنيفا متوسطا للتنمية البشرية . أظهر التقرير أن متوسط سنوات الدراسة 6.4 سنة من 12 سنة دراسة متوقعة

7. 04 تقرير التنمية البشرية 66/ 100,000 40% 48% نسبة شدة الفقر نسبة الحرمان من التعليم معدل وفيات الأمهات

8. 05 تقرير التنمية البشرية 2.1% انخفض معدل نمو مؤشر التنمية البشرية من 2.1% في العشرة اعوام بين 1990-1999 الى .96.% في الاعوام من 2000-2012 و ظل المعدل ثابتا من 2007 الي 2012. مؤشرات 0.96% مؤشر التنمية البشرية 1990-1999 0.96% مؤشر التنمية البشرية 2000-2012 مؤشر التنمية البشرية 2007-2012

9. 05 تقرير التنمية البشرية

10. 06 تقرير الفجوة النوعية 2013 تحتل مصر مرتبة 125من 136 في مؤشر الفارق بين الجنسين في تقرير عام 2013 و ذلك بمؤشر قدره 594.وتراجع الترتيب من عام 2006 حيث احتلت.مصر المركز 109من 115 وحيث كان المؤشر 579.

11. 06 تقرير الفجوة النوعية 2013

12. 07 ويتضح من خلال المؤشرات ان تحقيق أي تقدم فى قضية الحد من الزواج المبكر شأنه كالكثير من القضايا لن يتم الا من خلال تحقيق قفزة تنموية و اقتصادية ملموسة وسريعة تستلزم الاستثمار فى التعليم والتمكينبصفة عامة و التركيز على تعليم وتمكين للفتيات بصفة خاصة. هذا المنهج سيكون هو نفسه دافعا اكبر للفتيان للحصول على قدر اكبر من التعليم الذى يؤهلهم الى فرص أفضل فى الحياة وسيؤدى الى تحسين الخصائص السكانية ككل ورفع سن الزواج تلقائيا وحتى يتم تحقيق تقدم ملموس لابد من التعامل مع التحديات الموجودة

13. 08 التحديات بيئة داعمة للزواج المبكر العوامل الثقافية والاجتماعية الضغوط الاقتصادية التي تتفاعل مع الفقر الجهل و الوضع التعليمي المتدني عدم الاستثمار فى الثروةالبشرية من الفتيان والفتيات

14. التحديات 09 تحديات قانونية الثغرات القانونية تركت فرصاً من شأنها التحايل على القانون الحالى بالزواج المبكر. لا توجد غرامات ذات وزن مطبقة على اخراج ألاطفال من العملية التعليمية وأو على التوثيق الغير قانونى كما لا توجد اليات للتعامل مع مشكلة الاجبار على الزواج. مهما كانت القوانين محكمة الا أن المشكلات ألاجتماعية لا يمكن التعامل معها فقط من خلال القوانين .

15. التحديات 10 تحديات تنموية عدم المساواة بين الجنسين. ثبات نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر عند 40% منذ التسعينات وحتى 2008/2009 ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات النمو السكاني المتزايد تزايد المناطق العشوائية تدنى مستويات خدمات الصحة والتعليم

16. التحديات 11 تحديات ثقافية و قيمية الزج بالدين لترسيخ مفاهيم اجتماعية و ثقافية مغلوطة تكرس : التفرقة بين الذكر و الأنثى فى الحقوق التى كفلها الدين و أكد عليها الدستور التقليل من أهمية الأثار السلبية الصحية والاجتماعية المترتبة على الزواج المبكر يساعد علي هذا وجود تفاوت فى أسلوب الخطاب الدينى الخاص بقضايا الزواج المبكر و سياسات الخصوبة و السكان والنظرة العامة الى الأنثى من رجال الدين على مستوى ألأقاليم والمحافظات مقارنة بالخطاب المستنير الصادر عن القيادات الدينية

17. التحديات 12 تحديات مالية و لوجيستية عدم وجود جهة راعية تتبنى هذه القضية ضعف التمويل من الموازنة وانخفاض عدد البرامج الحكومية الجارية و ضعف الاستدامة والرصد والتقييم الانخفاض في تدفق المساعدات الخارجية التحديات المتعلقة بالتوثيق والوصول للمعلومات صعوبة الحصول على بيانات وخاصة في المجتمعات الريفية وذلك لحساسية نظرتهم الدينية والثقافية لهذه القضية نقص مؤشرات المتابعة و التقييم للبرامج التي تم تنفيذها في هذا المجال.

18. 13 محاور العمل ارتكزت محاور العمل فى الاستراتيجية على التعامل مع التحديات الموجودة والتغلب عليها من خلال 03 02 01 05 04 - التوجهات التنموية لمواجهة البيئة الداعمة للزواج المبكر - تمكين و توعية الفتيات لايجاد الفرص البديلة و تهيئتهم للتعامل مع الضغوط ألأسرية و المجتمعية - كسب التأييد لاهمية و ضرورة التصدى لقضية الزواج المبكر (الاسرة – المجتمع المحلى-الجهات المؤثرة- المسؤلين ) مساندة الفتيات اللاتى تزوجن مبكرا و تقليل ألأثار السلبية على ألأطفال و ألأسرة و المجتمع من خلال تبنى سياسات عامة دامجة للزوجات الصغيرات استكمال و تحديث التشريعات بما يتناسب مع الدستور و تفعيل قوانين الحماية

19. 14 محاور العمل تم العمل على هذه المحاور إستنادا الى النهج الحقوقي: •حقوق للفتيات والفتيان و ليست هبات و أنها مكفولة بالشرائع الدينية قبل أن يكفلها الدستور والشراكة: •وأنه لا يمكن انجازها الا فى اطار من المشاركة بين الحكومة و المجتمع المدنى و القطاع الخاص و قبول مجتمعى و فى اطار خطة تنفيذية محددة و متفق عليها

20. 15 الخطة التنفيذية كما إعتمدت الخطة التنفيذية علي: • انتهاج أسلوب علمى للتخطيط و تحديد الاهداف • تحديد المخرجات و موشرات النجاح • تنفيذ مرحلى متدرج باستخدام نماذج تطبيقية • المتابعة والتقييم • مرحلة اعداد لتوفير متطلبات التنفيذ و التى تتضمن: • وضع اليات للتكامل و التمويل • تدريب للكوادر البشرية ولا يمكن تحقيق ذلك الا فى وجود سياسات عامة تتبناها الدولة و مؤشرات لقياس أثر التدخلات

21. 16 السياسات العامة تكامل البرامج والاستراتيجيات والموارد باعتبار أن معالجة موضوع الزواج المبكر يحتاج إلى تضافر جميع الجهود و ذلك من خلال: الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والعمل علي وضع آليات واضحة للعمل المشترك التكامل بين أنشطة القطاعات الحكومية ( التعليم – الصحة –الثقافة ...الى اخره )المختلفة و انشطة المجتمع المدنى التصدي للبطالة من خلال تشجيع الاستثمار واعطاء الأولوية للمناطق الريفية والحدودية.

22. 17 السياسات العامة تبنى النهج الحقوقى عند التخطيط والتنفيذ والمتابعة لخطة الدولة و توفير الحماية الكاملة للأطفال من الزواج المبكر ومن جميع أشكال الاستغلال مع مراعاة الخصائص العمرية للأطفال . استهداف القري الأكثر فقرا علي مستوي مصر ببرامج دعم مالي وصحي وتعليمي من جانب قطاعات الدوله واستكمال المشروعات التنمويه التي تم البدء فيها

23. 18 السياسات العامة زيادة الدعم المقدم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي للزوجات المعيلات والاهتمام و التوسع فى المشروعات الصغيره داخل قطاعات الدوله المختلفة وتقديم الدعم الفني والمالي لمشروعات الاسر المنتجة توفير احتياجات القري والمدن من جميع المدارس والخدمات الاخرى للمساعدة على للتصدي لظاهرة التسرب من التعليم التوعية وتغيير السلوك باستخدام وسائل مختلفة داخل المجتمع واستهداف الاسرة ودمج البرامج التوعوية بجميع جوانب العملية التعليمية

24. 19 السياسات العامة حشد الشباب من الجنسين والآباء والقادة المجتمعيين لتغير العادات الأجتماعية الضارة وتعزيز حقوق الفتيات وخلق فرص لهن. الاستفادة من الدراسات الصادرة من الجهات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص عند وضع السياسات العامة التي تخص القضية التعاون مع الهيئات والمنظمات الدوليه والمحليه التي تعمل في مجال تنمية المرأه لتساعد في في خلق نماذج تدخل في المحافظات التي تنتشر بها الظاهرة

25. 20 السياسات العامة المراجعة الدورية للسياسة التعليمية بما يضمن كفاءة العملية التعليمية والقضاء على التسرب تحسين فرص الحصول على التعليم الأساسى والثانوى الجيد وضمان القضاء على الفجوه بين الجنسين فى التعليم. و خلق التكامل بين الجوانب التعليمية و الصحية والدينية دعم الفتيات المتزوجات من خلال تزويدهن بخدمات الصحة الأنجابية لتاجيل الحمل والولادة والمباعدة بينهم وتمكينهن لكسب سبل العيش. ارساء قاعدة مؤشرات واسعة تساعد على عملية التقييم

26. 18 المؤشرات المؤشر العام لقياس الأثر: )DHS 1-متوسط سن الفتيات عند الزواج الأول (المصدر: المستهدف: رفع السن (2 سنة) 2-نسبة الفتيات المتزوجات دون سن ال 18 سنة المستهدف :خفض النسبة الى النصف فى نهاية الخطة الخمسية مقارنة بالنسبة عند البداية

27. 18 مؤشرات النتائج إنخفاض نسبة التسرب من التعليم للفتيات -1 عدد الفتيات المتسربات من التعليم بالمراحل المختلفة/عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم بالمراحل المختلفة.( المصدر: بيانات وزارة التربية والتعليم). من الممكن حساب إجمالى المتسربات من التعليم في جميع المراحل التعليمية أو حساب عدد المتسربات من كل مرحلة تعليميةعلى حدة.

28. 18 مؤشرات النتائج إرتفاع نسبة الفتيات اللاتى إلتحقن ببرامج محو الأمية. -2 إرتفاعنسبة الفتيات (15-19) المقيدات فى التعليم الفنىوالتعليم3 الثانوى عدد الفتيات المقيدات في التعليم الفني والثانوي/ إجمالي عدد الفتيات فى المرحلة العمرية 15-19).(المصدر: وزارة التربية والتعليم نسبة الزوجات اللاتى ينجبن قبل سن العشرين -4 عدد الزوجات اللاتى أنجبن طفلهم الأول في الفئة العمرية 15-19/عدد المت/زوجات فى الفئة العمرية 15-19.

29. 18 مؤشرات النتائج نسبة الزوجات المعيلات اللاتى يحصلن على دعم وزارة التضامن الإجتماعى -عدد الزوجات المعيلات اللاتى يحصلن على دعم من وزارة التضامن الإجتماعى/ إجمالى عدد الزوجات المعيلات. حجم الدعم المقدم من جانب وزارة التضامن الإجتماعى لكل زوجة معيلة.(المصدر: بيانات وزارة التضامن الإجتماعى). نسبة الزيادة فى دخل الأسر الحاصلة على دعم من مشروعات الأسر المنتجة. إنخفاض نسبة الفقر فى القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية. (المصدر: تقرير التنمية البشرية الصادر عنالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصرومعهد التخطيط القومى).

30. 18 آليات التكامل اولا: ايجاد شكل تنظيمي يتيح العمل عبر الوزارات و و الهيئات علي المستوي المركزي و مستوى المحافظات نزولا الى المراكز و ألأحياء و القري خلق اليات للتنسيق و العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية و الاهلية و القطاع الخاص حتى يسهل التفاعل و اتخاذ القرار . تحديد واضح للمسئوليات الفنية و الادارية على المستوى المركزى و مستوى المحافظات من قبل الوزارات و المحافظات . توضيح ادوار و مسئوليات كل مستوى من المستويات الادارية و اعطاء الصلاحيات المطلوبة التي تمكن الادارة من تنفيذ هذة المسئوليات.

31. 18 آليات التكامل توضيح ادوار و مسئوليات كل مستوى من المستويات الادارية و اعطاء الصلاحيات المطلوبة التي تمكن الادارة من تنفيذ هذة المسئوليات. التدريب علي رأس العمل بطريقة دورية وأيضا عند الاحتياج نظريا و عمليا و بالادوات المتاحة من اجل الوصول النتائج المطلوب تحقيقها. اعداد الخطط متضمنة طرق و جهات التمويل المختلفة دون الاعتماد فقط علي موازنة الحكومة

32. 18 آليات التكامل ثانيا: اعداد و تنمية الكوادر المشاركة في العمل الجماعي علي ان يتم ذلك عن طريق اشراك جميع القطاعات في خطة العمل و توضيح جوانبه المختلفة الاعداد للكوادر التي ستقوم بالتنفيذ لتصبح قادرة تحويل نقاط التعارض التى تظهر بين الجهات المختلفة في بعض الاحيان الي فرص للعمل المشترك. افراد جزء من التقييم لاسلوب العمل المشترك و مدي قدرتة علي تعظيم النتائج

33. 18 آليات التكامل تفعيل التأشيرات المالية المطلوبة خاصة تلك التي تساعد على قصر استخدام الموازنات االمدرجة لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية و تنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق الطفل و المرأة على الانشطة التى ادرجت من أجلها و الحيلولة دون توجيهها لانشطة أخرى تعريف القطاعات الفنية الخدمية من الصحة و التعليم و الشئون الاجتماعية و غيرها بهذه التأشيرات وباليات الصرف لتتمكن من تنفيذ البرامج الموضوعة • العمل على تحويل موازنات البنود الى موازنات للبرامج و تركيز العمل فى هذه البرامج على الانشطة المستجيبة للعدالة الاجتماعية و ألانشطة المستجيبة للنوع.

34. 18 آليات التكامل النظر في دعم الجمعيات الاهلية باساليب غير تقليدية والتعاقد معها للقيام بتدخلات محددة من اهمها رفع الوعي عن طريق الاتصال الشخصى وتفعيل العمل التطوعي و الاستفادة من المكلفين بالخدمة العامة في الجوانب المختلفة التي تخدم القضية تشجيع القيام بالانشطة بتمويل من خارج موازنة الدولة واعداد القطاع الخاص لتولي مسئوليته الاجتماعية من منظور تنموي حقوقي و ليس من منظور فعل الخير الاعلان عن قيمة ونسب التمويل للبرامج المختلفة فى الخطة ليظهر دور كل من الحكومة و الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص مما يشجع علي الاستمرار في الشراكة والتمويل علي مستوى المحافظة و الجمهورية

35. 18 آليات التكامل ثالثا: اعداد خطة للمتابعة و التقييم يتم تضمينها داخل الخطة التنفيذية علي ان يتم ذلك عن طريق وضع المؤشرات الكمية و الكيفية المطلوب قياسها و طرق قياسها اشراك الهيئات البحثية في متابعة و قياس النتائج المختلفة باستخدام المؤشرات الموجودة مع ادخال تعديلات دورية في نوعية المعلومات والمؤشرات بطريقة دورية لتصبح مع الوقت اكثر واقعية و تأثيرا في الهدف العام. الفصل بين القائمين على التنفيذ و من يقوم بالتقويم و المتابعة واشراك ممثلين من المجتمع في عمليات التقييم و خاصة من الشباب من الجنسين

36. 18 آليات التكامل تفعيل ادوار المجالس القومية في البحث و التحليل و التقييم للمخرجات و النتائج و الاثر باسلوب تراكمي و عمل تحليلات موضوعية دورية يتم نشرها في نهاية كل عام علي مستوى المحافظة و الجمهورية

37. 18 آليات التكامل • رابعا: تطبيق اليات للحوكمة و الشفافية عند تنفيذ الاستراتيجية و متابعة النتائج : مأسسة طرق العمل المختلفة و التي تتم بالتعاون بين الوزارات و توثيق ما يتم عمله من برامج من اجل القيام بالتدخلات المختلفة و تحليل طرق العمل الحالية باساليب تشاركية تؤدى الى تغييرات حقيقية قابلة الى التطبيق علي ارض الواقع. البدء فى التطبيق بدءا ابلمراكز و ألأحياء ثم علي مستوي المحافظة و منها الى بقية المحافظات اخذين في الاعتبار الدروس المستفادة و الامكانيات المادية و الفنية و البشرية المتاحة داخل كل محافظة.

38. 18 فى ظل تبنى الدولة لهذه الحزمة من السياسات و اليات التكامل مع التقييم و المتابعة الدورية باستخدامالمؤشرات سيكون من الممكن تحقيق الرؤيةالهدف الإستراتيجي

39. 18 الخطة التنفيذية

40. 18 مراحل الخطة التنفيذية المرحلة الاولي ( الهيكلة والاعداد) • وضع هيكل العمل للاستراتيجية • تهيئة العاملين بالمؤسسات المختلفة و توفير الادوات للعمل لتحقيق اهداف الاستراتيجية • استكمال آليات العمل من مستوى المحافظة الي القرية او المدينة المرحلة الثانية (النموذج التطبيقي) • تنفيذ الانشطة الخاصة بمجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية • تنفيذ انشطة اقتصادية داعمة لبقاء الاطفال بالمدارس وخاصة الفتيات • تنفيذ انشطة لرفع الوعي وتغيير السلوك والمفاهيم • اعمال المتابعة والتقييم

41. 18 مراحل الخطة التنفيذية المرحلة الثالثة (استهداف المحلا ظات حيث تتركز الظاهرة) • اعداد خطة العمل الاقليمية بكل محافظة • اعمال التنفيذ • اعمال المتابعة و التقييم و التقارير المرحلة الرابعة (استهداف جميع محافظات الجمهورية) • اعداد خطة العمل الاقليمية بكل محافظة • اعمال التنفيذ في الادارة • المتابعة والتقييم

42. ان قضية الزواج المبكر قضية شائكة و تجسد الكثير من مشاكل المجتمع المصري المتأصلة و لكننا الان في مرحلة يتم العمل فيها علي اعادة بناء مصر اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و عمل تغييرات جذرية في المجالات المختلفة للاتجاه نحو مستقبل افضل و تستلزم هذة المرحلة ارادة سياسية حقيقية لمواجهة المشاكل الاجتماعية الحساسة و تبني توجه حاسم للتعامل مع هذة القضايا و منها قضية الزواج المبكر

43. مع جزيل الشكر