درس حقوق موضوع کنفرانس : قانونی بودن جرم و مجازات استاد مربوطه : جناب آقای ادبی

1. درس حقوق موضوع کنفرانس : قانونی بودن جرم و مجازات استاد مربوطه : جناب آقای ادبی تهیه و تنظیم : علی اکبر رمضانی دانشجوی ترم سوم اصلاح و تربیت

2. اصل قانونی بودن جرم و مجازات • چگونگی رسمیت اصل قانونی بودی جرم و مجزات در عصر حاضر و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اسلام و ایران

3. مقدمه • بررسی کتب تاریخی حقوق جزا موید آن است که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تا قبل از رنسانس در نظامهای کیفری باستان مورد نظر نبوده و صرفا” در قوانین بابل جهت پاره ای امور مجازاتهای تعیین گردیده که می توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست در حقوق روم نیز این اصل بصورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته لیکن چون فرامین سلطنتی بصورت کلی به مردم و قضات ابلاغ میشد زمینه ها خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه ای فراهم می گردید . دادگاه های کلیسایی بصورت خشن و بدون وحدت رویه مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات مینمودند همین اعمال زمینه ساز واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند منتسیکو در فرانسه ، بنتام در انگلستان ، بکاریا در ایتالیا گردید که با کتب و نظرات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات ، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز تناسب بین جرم و مجازات داشتند .

4. حقوق روم اين اصل را در مورد جرايم جنايي پيش بيني كرده است. در دوران قرون وسطي در اروپا،فرمانهاي سلطنتي و منشورهاي رسمي و حكومتي جرايم و مجازاتها را خطاب به قضات و مردم تعيين و پيش بييني مي كرده اند، ليكن باز بودن راه توسل به اصل قياس در امور كيفري به قضات امكن مي داد تا اعمالي را كه به موجب فرمانها با منشورهاي حكومتي جرم تلقي نميشد، با قياس به جرايم و مجازاتهاي مصرحه، به دلخواه تعقيب و مجازات كنند.

5. محاكمات كيفري كليسايي در اروپا كه در عمل از قواعد و موازين يكسان و متحدالشكلي تبعيت نمي كرد و به زياده روي و خشونت قضايي و سليقه گرايي در آراء دادگاهها انجاميده بود، فيلسوفان سده هيچدهم اروپا را به واكنش عليه اين بي عدالتي كيفري و نقد آن در آثار خود برانگيخت.منتسكيو از حمله اين فلاسفه است كه در سال 1748 موضوع قواي سه گانه دولتي و تفكيك آنها را براي رسيدن به يك نظام حكومتي قانونمند به نحوي دقيق تر و جذاب تر از اسلاف خود مطرح كرد. هر چند منتسكيو به طور مستقيم به مباحث كيفري و ازجمله اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اشاره اي نداشت، ليكن با بيان اين موضوع كه (( قانون سدي خواهد بود در مقابل خودكامگي و خودسري قضات كيفري، انگيزه و زمينه بحث و بررسي عميقتر را براي معاصران خود فراهم نمود.

6. بكاريا، انديشمند ايتاليايي،از جمله فلاسفه اي است كه با الهام از انديشه هاي منتسكيو و ولتر مطالعات و آثار خود را كلا به مباحث كيفري و از جمله اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اختصاص داد و در سال 1764 كتاب مختصر اما بسيار غني و مهم خود را تحت عنوان رساله ((جرايم و مجازاتها)) منتشر نمود. در اين اثر كه به منشور ((انقلاب كيفري)) و منبع ((حقوق كيفري مدرن)) نيز شهرت يافته،بكاريا بر قانونمندي و قانونگرايي در حقوق كيفري در همه ابعاد آن تاكيد نهاده است.

7. از ديدگاه بكاريا و اصولا مكتب كلاسيك،مقوله هاي جرم و مجازات مركز ثقل حقوق جزا را تشكيل مي داد و از اين رو بود كه وي براي رعايت قواعد دقيق وروشن در خصوص چگونگي وضع و اعمال مجازاتهاي قانوني اهميتي خاص قايل بود. نظرات بديع و كم سابقه بكاريا در باب مسايل كيفري سرآغاز توجه و عنايت بيشتر دانشمندان حقوق و قانونگذاران به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها گرديد و تحول دكترين حقوقي و نيز تصويب قوانين و مقررات كيفري بديع و دقيقي را به دنبال آورد.

8. با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنبش اسلامي كردن قوانين موجود و وضع قوانين و مقررات جديد منطبق با موازين اسلامي وشرايط سياسي جديد، خبرگان قانون اساسي و قانونگذار عادي، با الهام از منابع اسلامي و نز ميراث حقوق كيفري گذشته ايران،قوانين كيفري را در سطح وسيعي تغيير دادند.

9. . با توجهه به ريشه هاي عميقي كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در حقوق اسلام دارد،و از آنجا كه اين حقوق منبع اصلي حقوق كنوني ايران محسوب مي شود، قبل از بررسي اين اصل در قوانين كيفري جمهوري اسلامي ايران به بررسي آن در حقوق اسلام پرداخته شودو توجه و اهميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازتها و بازتاب آن در حقوق كيفري به طور خلاصه اهميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها در آنجا است كه براي قوه مقننه و قوه قضاييه تكاليف مهمي را ايجاد مي كند كه عدم رعايت يكي از آنها در واقع نقض اين اصل محسوب مي شود.

10. به طور کلی با استناد به ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر " نمی توان کسی را مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبلا قابلیت اجرا یافته باشد. " اصلی که حالت عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد.

11. بر طبق این اصل هیچ عملی و یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. و ریشه این اصل را می توان در گفته فلاسفه قرن هجدهم یافت:بکاریا " فقط قانون می تواند برای جرایم مجازات تعیین کند."

12. ۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

13. ۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر( • با انقلاب بزرگ اسلامی ایران صورت گرفت

14. ۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

15. ۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

16. ۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

17. ۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

18. ۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

19. ۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

20. ۱۱- حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حکم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی(

21. ۱۲- اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

22. ۱۳- ممنوعیت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

23. ۱۴- ممنوعیت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد.

24. ۱۵- برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشکیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر)

25. در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد.

26. مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا” در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ،

27. متمم قانون اساسی در سال 1325 ه.ق این اصل را وارد مباحث حقوقی ایران کرد. و در نهایت با تصویب قانون اساسی با تکرار در اصول متعدد و حاکم بر روح آن اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهای وارد مباحث حقوقی جدید شد.در ماده 221 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی آمده است :"در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی عمل می شود. "

28. در بند 4 اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه آمده است " کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام " با توجه به این بند و روح قانون اساسی مشخص می گردد که از نظر قانونگذار ما نیز بین قوانین مدون ( مصوبات مجلس شورای اسلامی ) و قوانین غیر مدون ( منابع فقهی و فتاوی معتبر ) تمایز قایل گردیده و فقط قوانین مدون را قابل اجرا دانسته است . و از همین بند برداشت می گردد که منظور قانونگذار از بند 4 اصل 156 قانون اساسی قوانین و مقرراتی می باشد که توسط مقامات صالح بر طبق منابع فقهی به تصویب رسیده باشد ( اصل 4 قانون اساسی .

29. اصل 169 بیان می دارد " هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی شودد . "با توجه به این اصل عمل یا ترکی عملی را میتوان به عنوان جرم قابل مجازات دانست که توسط قانونی سابق بر آن جرم انگاری شده باشد که این امر با رجوع به منابع فقهی و یا فتوی معتبرمغایر است چراکه منابع فقهی و یا فتاوی معتبر قانون نیست و اگر غیر از این بود و میتوانست بدون تصویب و طی مراحل قانونی برای صدور حکم منابع فقهی و یا فتاوی مراجع عظام استناد نموده و حکمی صادر کرد در این صورت باید قرآن را نیز به عنوان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و مبادرت به تصویب قانون اساسی نمی نمودند در حالیکه تصویب قانون اساسی خود خلاف این امر را به اثبات می رساند .

30. در نهایت ما در کشوری زندگی می کنیم که نظام قانونی بر آن حاکم است نه نظام فقهی محض و تمامی مردم ما به اصول قانون اساسی که حاکی از اصل قانونی بودن مجازات ها و جرایم می باشد رای داده اند نه به جرایم و مجازاتهای فقهی و یا فتاوی علمای عظام اگر قرار باشد که لایحه اینگونه به تصویب برسد یا باید قوانین اصولی را تغییر داده و از نو به رفراندم گذاشت و یا لایحه جدید قانون مجازات اسلامی را که بر خلاف روح و نص اصول اساسی حرکت کرده است قبل از هر اقدامی به تصویب ملت ایران برسد.

31. در اسلام و ايران اين اصل كه بعد از ورود اسلام به ايران و اجراي احكام و قوانين اسلامي، اين اصل در ضمن قواعد و آيات فراواني كه در محاكم اسلامي جاري مي‌شد وجود داشت از جمله:1- لايكلّف اللهُ نفساً الّا ما اتها سوره طلاق آيه 7.2- ماكنّا معذّبين حتي نبعث رسولاً. اسراء آيه 15.3- حديث رفع. 4- اصل اباحه.5- قاعده قبح عقاب بلابيان.6- الناس في سعة (يا في سعة) ما لا يعلمونو8- كل شيئ مطلق حتي يرد فيه نهي.9- كل شيئ هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه.

32. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع کرده است؛الف - نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی(ب- هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر(

33. دلايل ضرورت اين اصل • 1-دليل منطقي: • 2-رعايت آزادي‌هاي فردي: • 3-رعايت نفع جامعه: • 4- تقسيم وظايف:

34. نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها • الف )۱ عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا” قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا” قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد

35. ب) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها • تاثیر دیگری که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی است تفکیک قوای مقننه و قضائیه در حیطه عمل است چرا که در صورت پذیرش این اصل لزومی نیست قاضی به قانونگذاری پرداخته و یا به غیر قانون عمل نماید چرا که در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل ۱۵۶ ضمن تاکید بر استقلال قوه قضائیه و بر شمردن وظایف آن کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، را بر عهده قوه قضائیه گذارده که تاکید بر کلمه مدون به همراه قوانین حاکی از پذیرش اصل مورد بحث است ،

36. نتیجه • با وجود ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که جرم را تعریف نموده بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصل قانونی بودن منحصر به جرائم است و اقدامات تامینی که جهت جلوگیری از جرائم یا جانشین مجازاتها هستند نمی توانند مشمول این قاعده شوند. لیکن بنظر می رسد تسری این اصل به اقدامات تامینی و تربیتی با عدالت سازگارتر است و از آنجا که مساعد به حال متهم می باشد لازم است اعمال گردد چرا که اگر چه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم فعل یا ترک فعلی که بموجب قانون مشمول مجازات است را جرم می داند لیکن ماده ۱۱آن قانون که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بموجب قانون قبل از وقوع جرم قابل اجراء می داند