مقدمة من المحامي والمستشار القانوني وائل بن عبدالرحمن العيسى

1. ورقة عمل عننظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوقالصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ2/6/1424هـ مقدمة منالمحامي والمستشار القانونيوائل بن عبدالرحمن العيسى

2. الحمدلله والصلاة والسلام على من لانبي بعده وعلى آله وصحبه وجنده أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فيطيب لي أن أتكلم في موضوع يهم شريحة عظمى من الناس وله تأثيره العظيم في اقتصاديات الأفراد والمؤسسات بل والدول ألا وهو موضـــوع أســـواق المــــال أو مايسمى ( بورصة الأوراق المالية ) . أهم أهداف نظام السوق المالية • في 2/6/1424هـ ( الموافق 31/7/2003م) صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام السوق المالية والذي تأسست بموجبه هيئة السوق المالية مباشرة أعمالها في 13/5/1425هـ ( الموافق 1/7/2004م) . • توفير مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق توضح الهياكل والمؤسسات التنظيمية والاشرافية والتشغيلية للسوق وتحدد صلاحياتها ومهامها بكل وضوح . • تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الافصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية . • توفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية. • هيكلة سوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال .

3. هيئة السوق المالية :- هي الجهة المسئولة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات التي تنظم السوق المالية وتعمل على تطويرها ، وترتبط هيئة السوق المالية مباشرة برئيس مجلس الوزراء ، كما أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري . ويقوم بمباشرة جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة مجلس يسمى (مجلس هيئة السوق المالية ) ويتكون المجلس من خمسة أعضاء ، كما يحدد من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس.

4. وتقوم هيئة السوق المالية بأداء المهام التالية :- • تنظيم السوق المالية وتطويرها ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب عمل الأجهزة والجهات التي تعمل في تداول الأوراق المالية. • تطوير الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية . • تنظيم اصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها • تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها . • حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب . • العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية . • تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها ، وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها. • تحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الافصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور . • تنظيم طلبات التوكيل والشراء والعروض العامة للأسهم .

5. ويقوم المجلس بتحديد كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وتوزيعها فيما بين ادارتها وأقسامها . • ثم انتشرت هذه الأسواق في الدول وتطورت حتى انتهت الى ماهي عليه اليوم وأما أنواع المضاربات في أسواق البورصة فهي ثلاثة :- • مضاربة في السلع التجارية . • مضاربة في العملات الأجنبية . • ومضاربة في الأوراق المالية ( أي في الأسهم والسندات ) . وسوف ينصب كلامنا على القسم الثالث وهو سوق الأوراق المالية ، حيث أغلب المستثمرين يمارسون هذا النوع من المضاربة .

6. وعلى العموم فقد أثار نشاط المضاربة جدلا كبيرا حتى في البلدان الغربية بسبب صلته الوثيقة بالقمار وبالرغم من أن المضاربة تعتبر نشاطا مشروعا في الغرب الا أن هناك عددا من الكتاب الذينيعتبرون المضاربة مرادفا للقمار وأنها تتحمل مسئولية عدم الاستقرار في أسعار السلع التجارية وأسعار الصرف للعملات الرئيسية وأسعار البورصة ويظهر هذا بشكل أكبر في النوع الأول والثاني من أنواع المضاربات وهي السلع التجارية والعملات الأجنبية حيث أنالمضارب انما يستثمر أمواله بتعريضها للخسارة العالية في سبيل تحقيق أرباح عالية لو صدق حدسه • بينما يرى البعض الآخر أن هناك فرقا بين المضاربة والقمار فينما يعتبر القمار مع خلق مخاطر لاوجود لها بدون القمار فان المضاربة تعتمد على افتراض وجود مخاطر تجارية في عالم الواقع وأن أسواق المال تخدم غرضا اقتصاديا اذ تساعد ذوي الحاجة على تغطية المخاطر في أعمالهم باتاحة الفرصة لهم بعزل هذه المخاطر وعرضها للبيع في سوق المضاربة.

7. لقد أصبح مختلف الأعمال التجارية في الوقت الحاضر أمرا في غاية التعقيد فعملية الانتاج تستغرق وقتا طويلا وتتطلب التزامات متشعبة كما أن المسافات بين البائع والمشتري قد تكون شاسعة ومع ذلك يمكنهم التفاوض والاتفاق بفضل وسائل الاتصال الحديثة ، كما أن حجم الصفقات التجارية تضخمت وارتفعت قيمتها واضافة لتقلبات أسعار السلع التجارية والمواد الأولية فهناك تقلبات أخرى في أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل كبير ومفاجىء لذلك فان المخاطر تعاطي الأعمال التجارية بمختلف الأنواع قد تزايدت بشكل كبير لجميع أطراف العقود وبحيث تدفع صاحب العمل المتمكن من عمله مع اجتهاده وخبرته ومقدرته الى الافلاس لأسباب خارجة عن مجال تحكمه لوجود مخاطر لايستطيع تحملها . بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة ولذلك أثره الكبير على شركات الأسهم لذا نشأت الحاجة الى وضع نظام يحمي تعاملات البيع والشراء والوساطة بينهما في الأسواق المالية . لذا صدر نظام السوق المالية وجعل هناك جهة لتنظيمها وهي هيئة سوق المال . وهذا يؤدي بناء الى العنصر الثاني في هذه المحاضرة وهي في الحديث عن نظام هيئة سوق المال .

8. وبتأملي الخاص في الأقسام التي يمكن تصنيف مواد نظام السوق المالية أجدها خمسة أقسام :- أولا : مواد تتعرض لهيئة سوق المال من حيث الصلاحيات والاختصاصات . ثانيا: مواد تتعرض لتنظيم نشاطات شركات المساهمة . ثالثا : مواد تتعرض لأفراد المساهمين . رابعا : مواد تتعلق بمنتجين لهيئة سوق المال ان صح التعبير . خامسا : المواد التي تتعرض للجزاءات والعقوبات .

9. فأما القسم الأول وهو هيئة سوق المال فقد حدد الفصل الثاني برمته هذه الاختصاصات فيما حددت المواد التالية تطبيقات وأوجه بعض الاختصاصات وهي المواد : 25-31-32 وكذلك الفقرة ج من المادة 32 والفقرة ب من المادة 33 والمواد 34-35-36-37-38 والفقرة أ من المادة 43 والفقرة ج من المادة 46 والمادة 37 والفقرتان أ و ب من المادة (48) والفقرة ج من المادة (50) والمواد 51-52-53-59 والفقرة ب من المادة 61 .

10. أما القسم الثاني وهي الشركات المساهمة فقد تعرض لها الفصل الثالث من النظام ولكنه استثناء حيث السوق المالية السعودية ستكون هي الجهة الوحيدة بصفتها شركة مساهمة في موضوع تداول الأوراق المالية تحديدا ، مواد الفصل الخامس لتنظيم شركات أعمال الوساطة في تداول الأوراق المالية وكذا الفصل السادس ، حيث المادة (39) التي نظمت صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي ، وكذا الفصل السابع حيث انتظم موضوع الافصاح وكذا المادتان (60) و (61) . وهناك مواد مشتركة بين شركات المساهمة وأشخاص المساهمين وقد تعرضت لهم مواد الفصل الثامن فيما يتعلق بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية ، وكذا الفصل العاشر فيما يتعلق بالعقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات .

11. وأما القسم الثالث : فهي عن المواد المتعلقة بأفراد المساهمين بالاضافة الى ماذكر في المواد المشتركة فهناك المواد 54 والفقرة هـ من المادة 55 والمواد 56 ، 57 و 58 و 59 و 60 و 64 . • القسم الخامس : ويتعلق بالجزاءات والعقوبات . • القسم الرابع : منتجات هيئة سوق المال وهما :- • السوق المالية ( البورصة السعودية ) وتناولتها مواد الفصل الثالث والمادة (35) والفقرتان ب و ج من المادة (46) والفقرات أ و ب و ج من المادة 62 وجميع الفصل الرابع . • المنتج الثاني : مركز ايداع الأوراق المالية وقد نظمتها مواد الفصل الرابع

12. بعد ذلك ندلف الى الكلام عن العنصر الثالث وهو المتعلق بسلوكيات السوق ، ويقصد به جميع الأنشطة المرخصة وهي البيانات الصادرة من شركات المساهمة أو شركات الوساطة المالية أو المساهمين وكذلك ايداع الورقة المالية بيعا وشراءا وقد صدرت اللائحة التنفيذية المتعلقة بسلوكيات السوق غير أن واقع الأسواق المالية تفتقر الى وجود آلية محددة في كيفية الرقابة على سلوكيات السوق وهو ما يجعل السوق المالية عرضة لبعض التلاعبات والمخالفات حيث لايزال كثير من الشركات لاتلتزم بمبدأ الافصاح والشفافية في قوائمها المالية بالاضافة الى وجود بعض البيانات المضللة والتي لايزال لها تأثير قوي في السوق لاسيما من كبار المضاربين وهذا يجعل هيئة سوق المال تتحمل عبئا كبيرا في الاجتهاد في تطبيق النظام والأخذ بأحدث الآليات المتاحة في تطبيقه.

13. 4- العنصر الرابع وفيه الكلام عن بعض مسائل الضمان في سوق المال . المسألة الأولى : الخسارة الكبرى التي تعرض لها المستثمرون في شهر مارس وما بعده من هو الضامن فيه ؟ وهل ينسحب الضمان على ماقبل صدور نظام السوق المالية ؟ الذي يظهر أن جانبا كبيرا منه تتحمله البنوك ، حيث انها بالاضافة الى كونها شركات مساهمة فانها تقوم بأعمال الوساطة المالية ومعلوم مافي ذلك من تحييد الرقابة على مدة شفافية وصدق تعاملاتها وبعدها عن الأضرار فانها تعرف الأسهم الرابحة من الخاسرة على الراجح بموجب أوامر البيع والشراء بالاضافة الى وضع الأولية لرأسمال البنك في الربح وتعريض المستثمر للخسارة .

14. أما مسألة انسحاب الضمان بأثر رجعي فالذي يظهر أن الضمان قائم ، حيث ان الحقوق لاتسقط الا باسقاط أصحابها والا فهي في ذمة الضامن وهذا يجرنا الى الحديث عن خطورة الأخطاء الواقعة من المصارف وغيرها مما تتعلق به مصالح العموم . وهمنا مثل يتعلق بكلامنا وهو : أوامر البيع والشركاء التي يراد تنفيذها من قبل المستثمرين أنفسهم بواسطة محافظهم الالكترونية اذا حصل انقطاع وتأخر في التنفيذ بسبب خلل فني وبعد زوال الخلل يكون سعرالسهم ارتفع مثلا فيضار الذي أراد الشراء أو انخفض فيفوت على الذي أراد البيع والأضرار الحقيقية الناشئة عن وقوع الخلل العارض للاتصالات هل يقال ان الضامن فيه هو البنك ؟ أم مزود الخدمة ؟ • الذي يظهر أن البنك هو الضامن لأمرين :- • 1- الأمر الأول لأنه منشأة تتعلق به مصلحة عامة وهذه المصلحة واقعة في باب الضروريات وهي التصرف في أموال الناس بيعا وشراء وفي هذه الحال فان الأمر يضيق فيه ويسدد حيث ان المتضرر فرد من الناس والمتسبب منشأة ضخمة فان الغالب أن هناك صعوبة في أن تقوم المنشأة بالانصاف من نفسها وقد لاتلقي للمتضرر بالا لأي سبب من الأسباب. • 2- الأمر الثاني أن في تضمين البنك تفويت للتلاعب في تنفيذ أوامر البيع والشراء التي قد يرغب أصحابها في اياقف تنفيذها.

15. وفي الشرع مايشبه هذا الباب ، حيث ضمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه القصارين ( وهو غاسلوا الثياب ) وقال : لايصلح الناس الا ذلك مع أن الأصل في الغسال أن يده يد أمانة ويد الأمانة لاتسمح الدعوى عليها الا مع التفريط الا أن عليا رضي الله عنه خالف الأصل لوجه أرجح وهو أن هؤلاء يتحكمون في ثياب الناس فكل تلف يقع في ثيابهم يدعون بأنهم ليسوا السبب فيه ، وفي هذا من الفساد شيء عظيم . • لذلك فرجوع شركة على شركة أهون من رجوع فرد على شركة ولعل من محاسن دول الغرب أنها تضمن الشركات المتسببة في الأضرار بفرد تضمنها بمبلغ أكثر من المبلغ الذي يستحقع الضمان بكثير ولعل سبب ذلك أن الشركة لديها من المال مليارات فتعويضها بالضمان المستحق فعلا لايساوي شيئا بازاء ماتملكه من الاحتياط النقدي بعكس ماذا ألزمت بدفع ضمان كثير فانها تفكر ألف مرة قبل خطوة تخطوها .

16. * المسألة الثانية : من هو الضامن في الأضرار المتعلقة بالجهات الغير مرخص لها بالبيانات كمواقع الانترنت ، ورسائل الجوال؟ لايخرج الأمر في هذا منطقيا عن ثلاثة أراء متصورة :- الرأي الأول : الضمان على تلك الجهات مطلقا . الرأي الثاني : الضمان بتحمله المستثمر لكونه قد أخد البيان من مصدر غير مشروع . الرأي الثالث : الضمان تتحمله الجهة المضللة ان أمكن التوصل اليها فان لم يمكن فالضمان على المستثمر . ولكن الاشكال في التأكد أن هذا المصدر هو سبب الضرر للمستثمر ولذلك فلعل الرأي الثاني في أوجه وهو أن المستثمر يتحمله مسئولية تصرفه لكونه أخذ البيان من مصدر غير مشروع . ويستحق المستثمر الضمان اذا استثمر عن طريق شركة وساطة مالية غير مرخص لها .

17. * المسألة الثالثة : مثال تطبيقي على مخالفة لنظام هيئة سوق المال في باب البيانات :- شخص قام بالتصريح في وسيلة اعلامية رسمية بتحسين الاستثمار في شركة سعودية محدودة وفد تبين أنه يملك في هذه الشركة نسبة ضخمة من أسهمها تعادل الخمس وقد ترتب على ذلك اقبال من سمع بيانه على شراء أسهم تلك الشركة وبعد يومين من تصريح ذلك المضارب قام ببيع أسهمه كلها بصورة مفاجئة مما ترتب عليه نزول السعر في أسهم الشركة التي باع نصيبه فيها بالاضافة الى خسارة فادحة لحقت بشركات أخرى عديدة , فهذا المستثمر ضامن بموجب المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية .

18. -العنصر الخامس : وفيه يكون الحديث عن اسباب قلة الوعي لدى المستثمر في أسواق المال وأسباب ذلك :- 1- عدم شعور كثيرين بأهمية العلم بالموضوع الذي يتم استثمار المال فيه ، حيث ان أسواق الأسهم يتسامع الناس بأن كثير قد أثروا من الاستثمار فيها فيتوجه كثير منهم وفيهم من لايحسن القراءة والكتابة فيتخبط في الأمر خبط عشواء فتعود على أم رأسه بالويل والثبور .وأحسنهم من يستشير قبله في جهله وأمثال هؤلاء وما أكثرهم يكونون طعمة تصطادها اشاعات المضاربين وأشباههم. 2- أن الأسواق المالية لاعهد العامة الناس بها الا منذ وقت قريب فقرب العهد سبب في قلة الوعي لدى شريحة كبيرة من المثقفين فضلا عن العامة . 3- قلة المحاضرات التوعوية بأنشطة أسواق المال ومحاسنها ومخاطرها وكيفية التعامل معها . 4- قلة المستشارين المتخصصين في معرفة أسواق المال وتحليل أرباحها صعودا وهبوطا . 5- التفريط من قبل المستثمر في قراءة القوائم المالية بحيث ينتقي الأوراق المالية التي يتمتع مصدرها بمركز مالي واقتصادي قوي .

19. خطورة الخسارة في الأسواق المالية وتأثيرها على الاقتصاد المعيشي والآثار الناتجة عن ذلك :- ان الانكسارات السوداء لأسواق المال تكلف ثمنا باهظا وخسارة فادحة من اكتوى بنارها فأحسن أحوال الخاسر من خف ظهره من الدين ولكن بعض الذين استغلوا تسهيلات البنوك زاد الحمل على ظهره ، حيث أخذ غيره المغنم وبقي عليه المغرم . ان المضاربة لاسيما اذا كانت في الفروق لا تختلف عن المقامرة في بعض الأوجه ان لم تكن أسوأ أحيانا ، حيث انها تسحب الثقة من السوق وتحدث تأثيرا سيئا في أخلاق كثيرين ، و يستهويهم شيطانهم حتى يقبلوا عليها ومتى أقبلوا أدبرت سمعتهم وأصبحوا معرضين في كل آن الى الافلاس وان استدرجهم الربح في أول الأمر ، وليس ضرر المضاربة مقصورا على الأفراد بل ينتاب جميع الأمة وخصوصا اذا كانت الشركات التي يضاربون فيها من الشركات المهمة ، حيث يكثر المطلوب من الصنف عن المعروض فيرتفع سعره ومما يزيد ضررها وجود فئة من مروجي الاشاعات الكاذبة فان السوق يجمع الصادق والكاذب و الكاذب أغلب ، حيث يذيع أخبارا كاذبة عن أهمية بعض الشركات حتى يتهافت الناس الى اقتناء بعض أسهمها فتكون الطامة عندئد وقد كانت تلك الفئة سببا في التعجيل بالأزمات على بلاد كثيرة ، ومن تأثيرات الضرر اختلال التوازن في توزيع الثروات . ومن آثار نقصان الموارد المالية لدى هؤلاء الخاسرين ازياد الجريمة وسوء أخلاق الناس فان الحال اذا ضاقت ساءت الأخلاق . والآثار في ذلك يطول الكلام فيها ولكن ينبغي استحضار الأمانة في مراقبة الخالق وأن تبقى في أموال الناس فالمال عصب الحياة .

20. أعلم أن هناك كثيرا من المواضيع لا يمكن أن تأتي عليها هذه المحاضرة والحديث ذو شجون ولكن مالا يدرك كله لا يترك جله والقصور على كل حال واقع فنرجو منكم التجاوز . نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا انه سميع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلامه على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

21. المحامي والمستشار القانوني وائل بن عبدالرحمن العيسى