بسم الله الرحمن الرحيم

1. بسم الله الرحمن الرحيم

2. امین رحمان زاده • امیر رضائیان • علی اکبر علیمردانی هروی

3. فرآيند تجارت الكترونيكي درايران و جهان

6. پيش بيني تجارت الكترونيكي در مناطق مختلف در سال 2006 Source : forrester

7. اشتغال توليد بهبود استاندارد زندگي رويكرد سازمان هاي بين المللي در خصوص Ec تسهيل تجاري كاهش هزينه ها

8. ايجاد زير ساخت فني و قانوني تعيين راهبرد ها و سياست هاي كلان درك مزايا و اهميت EC وICT كشورهاي پيشرفته منابع انساني آگاه سازي عمومي بخش خصوصي كار آمد و پويا

9. راهبردهای تجارت الکترونیکی آمریکا : • دسترسي سريع به اينترنت • حمايت از مصرف‌كنندگان • تسريع در گسترش اينترنت در كشورهاي در حال توسعه • تحقيق در زمينه اثرات سرمايه گذاري و گسترش استفاده از اينترنت

11. ميزان تجارت الكترونيكي در آمريكا طي دوره 2006 -2002 هزار ميليارد دلار Source: Forrester

12. بخش خصوصي نسبتا كارآمد سياستگزاري و مشاركت بيشتر دولت اصلاحات ساختاري اقتصادي كشورهاي آسياي جنوب شرقي درك شكاف ديجيتال آگاه سازي عمومي پيوند با اقتصاد جهاني سرمايه گذاري خارجي منابع انساني زير ساخت هاي فنيوحقوقي

13. در مالزي: EC راهبردهاي • ايجاد جامعه اطلاعاتي • ايجاد اعتماد واطمينان براي مصرف‌كنندگان • ايجاد محيط رقابتي براي بخش خصوصي • توسعه توانمنديها • توسعه منابع انساني • ايجاد ارتباط قوي با بازارهاي آسيايي • گسترش قابليت‌هاي ابر راهروهاي چند رسانه‌اي • گسترش زبان انگليسي • استفاده از مزاياي حاصل از EC

14. در مالزي طي دوره 2006- 2002B2C و B2Bميزان ميليارد دلار Source: IDC

15. چین براي گسترش اينترنت وتجارت الکترونیکی ، چين با تحديدهاي زير روبرو است : • تجاري : مالكيت دولت براي بسياري از مراكز تجاري و محدودكردن بخش خصوصي از دسترسي به اطلاعات، از بكارگيري اينترنت در بخش‌هاي تجاري جلوگيري مي‌كند. • فساد مالي : فساد مالي هزينه زيادي را به تجارت اينترنتي وارد ساخته شده است.

16. امنيت : فساد اداري و عدم وجود امنيت باعث شده كه دولت مقررات لازم را فساد اداري بعمل آورد. • ايدلوژي: اينكه استفاده‌كنندگان چقدر آزادي عمل در استفاده از اينترنت دارند، همچنان در چين وجود دارد. • اجرا: نبود سنت‌هاي مطابق با قوانين و مقررات، مشكلات زيادي براي توسعه اينترنت بوجود آورده است.

18. Source : ITU

20. طرح راهبردي برنامه تكفا - طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت.

21. فعاليت‌هاي اصلي طرح گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت : 1- توسعه شبكه‌هاي مجازي اينترانت و پايگاههاياطلاع‌رساني. 2ـ تجارت الكترونيكي. 3ـ‌ توسعه بانكداري الكترونيكي. 4- نظام رايانه‌اي بورس. 5- نظام خدمات گمركي(آسيكودا). 6- نظام مالياتي كشور.

22. اصول سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران : 1- فراهم نمودن زير ساخت‌هاي اصلي و زمينه‌هاي حقوقي و اجرايي. 2- توسعه آموزش و ترويج. 3- حمايت از توسعه فعاليت‌هاي بخش غير دولتي. 4- رفع هر گونه محدوديت تبعيض آميز. 5- گسترش استفاده از شبكه اينترنت.

23. هدف سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران: گسترش تجارت الكترونيكي در ايران

24. سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران: تا پايان برنامه سوم ECانجام نيمي از معاملات دستگاههاي اجرايي با به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتيEC قبول هزينه‌هاي راه‌اندازي افزون تر از ساير روش‌ها نباشد.EC ماليات‌ها و حقوق گمرگي مبادلات

26. وزارت بازرگاني كشور:ECطرح ملي EC امكان سنجي طرح جامع EC اجراي پروژه پيشگام مرجع صدور گواهي ديجيتال نمونه برگزاري دوره‌هاي آموزشي و همايش‌هاي بين‌المللي و داخلي جلب و تشويق سرمايه‌گذاري خصوصي داخلي و خارجي

27. اقدامات وزارت بازرگاني در زمينه تجارت الكترونيكي : 1- مطالعات مقدماتي طرح پيشگام و طرح جامع تجارت الكترونيكي و راه‌‌اندازي مركز صدور گواهي د يجيتال(CA). 2- تأسيس مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران. 3- همكاري در تدوين ” طرح قانوني تجارت الكترونيكي“. 4-اقدام براي راه‌‌اندازي مركز منطقه‌اي تجارت الكترونيكيطرح كلمبو در تهران. 5- حما يت از دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي EC

28. 7- شركت فعال در همايش‌هاي بين‌المللي . 8- اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي درباره تجارت الكترونيكي . 9- هماهنگي با دستگاههاي مسئول و همكار در زمينه تجارت الكترونيكي . 10-اعطاي جايزه به پروژه هاي برتر كشور در تجارت الكترونيكي و تسهيل تجاري و معرفي آنها به eASIA.

29. 11- شروع طرح های : • طرح امكان سنجي EC • طرح پيشگام EC • طرح كدينگ و استاندارد سازي • طرح توسعه و تكميل نقطه تجاري ايران • مرحله دوم شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور • تامين، نصب و راه‌اندازي تجهيزات سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و مخابراتي شبكه جامع اطلاع‌رساني بازرگاني كشور

30. درک اهميت ضرورت و تاثير ICT & EC اصلاحات اقتصادی نیروی انسانی نیروی انسانی ECفرصت های عزم دولت ضرورت های پیوند با اقتصاد جهانی اشتیاق عمومی

32. راهبردهاي سياستي: 1- ارتقاي درك منافع بالقوه فناوري ارتباطات و اطلاعات و تجارت الكترونيكي در توسعه اقتصادي و اجتماعي و ايجاد تغييرات سازماني توسط سياستگزاران كشور :

33. -اختصاص اعتبار به بخش ICT و EC. -ايجاد سيستم مديريت ICTو EC و هماهنگي دستگاههاي مربوطه. -اقدام در جهت ايجاد دولت الكترونيكي براي افزايش كارايي خدمات دولتي. -ايجاد اصلاحات ساختاري در دستگاههاي مربوط به ICT و EC. -شفاف‌سازي نقش و مسووليت‌هاي دستگاههاي اجرايي در زمينه ICT و EC.

34. بسترسازي براي اصلاحات اقتصادي از قبيل آزادسازي تجارت، حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خارجي در زمينه ICT و EC. -مشاركت فعال در اجلاس سازمان‌هاي بين المللي و منطقه‌اي. -تلاش براي عضويت در W.T.O

35. 2ـ توسعه چارچوب‌هاي نهادي و زيرساخت‌هاي ICT و EC:

36. -سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و خارجي در توليد تجهيزات و سخت‌افزارهاي كامپيوتري. -افزايش خطوط تلفن ثابت، تلفن همراه، و دسترسي به اينترنت در حد متوسط جهاني. -كاهش هزينه دسترسي به اينترنت و تجهيزات مربوطه. -توسعه اينترنت در سراسر كشور. -بهبود ارتباطات بين شهري و روستايي. -ارتقاي وضعيت فناوري شركت پست در سطح مطلوب جهاني.

37. 3ـ توسعه منابع انساني و تحقيق و توسعه مرتبط با :ECوICT

38. -تدوين سياست براي كاربرد ICT و EC در نظام آموزشي كشور. -افزايش دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي افزايش شمار كاربران. - اهميت دادن به تحقيق و توسعه مرتبط با ICT و EC. - ايجاد تسهيلات براي توسعه شركت هاي خدمات انفورماتيك و توليدكننده نرم‌افزار در كشور. -حمايت جدي از فرصت هاي موجود در نيروي انساني.

39. 4ـ جلب مشاركت بخش عمومي و بخش خصوصي براي ارتقاي : EC و ICT

40. -حمايت از بخش خصوصي، سازمان‌هاي غيردولتي، مراكز مشاوره‌اي در زمينه ICT و EC. - ترويج و گسترش واحدهاي كوچك و متوسط

41. بسترسازي قانوني و حقوقي براي توسعه EC و ICT و جلب اعتماد و اطمينان فعالان اقتصادي و مصرف كنندگان: 5-

42. -قانون امضاي ديجيتالي. -قانون آزادي حق استفاده از اطلاعات دولتي. -قانون حمايت از مالكيت معنوي. -قانون رسيدگي به جرايم كامپيوتري و اينترنتي. -قانون ارتباطات راه دور و تلويزيون كابلي. -قانون علايم تجاري. - قوانين بانكي، گمركي، تجاري و مالياتي مورد نياز براي توسعه ICT و EC.

43. - قانون حمايت از اطلاعات و داده‌هاي شخصي. - حقوق بين‌الملل، رابطه حقوقي و قراردادها ومسووليت مدني و قراردادي. - قانون شكل‌گيري مراجع صدور گواهي الكترونيكي در ابعاد ملي و فراملي. - آيين دادرسي مدني و تجاري و ادله اثبات. -بازاريابي و تبليغات در قالب رقابت مشروع شركت‌ها. -استانداردهاي سخت افزاري و نرم‌افزاري.

44. پايان