به نام خدا بانکداری بدون ربا

1. به نام خدابانکداری بدون ربا نام دانشجو: مریم خلیلی مقدم نام استاد: دکتر ایروانی

2. بانکداری بدون ربا • بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مهمی در صنعت بانکداری ایران رخ داد. در تاریخ 17/02/1358 شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام نمود.

3. با استقرار نظام جمهوری اسلامی و پیاده شدن احکام اسلام در جامعه حذف بهره از نظام بانکی ضروری می شود. بر همین اساس شورای پول و اعتبار در جلسه 03/10/1358 حذف بهره را از نظام بانکی سود تضمین شده و کارمزد را تصویب کرد که به دلیل اشکالات وارده بر آن، در قانون بودجه سال 1360 تبصره ای گنجانیده شد که آن تبصره سر آغاز یک تحولی عمیق در بانکداری ایران به حساب می آید. با تصویب قانون بودجه و پس از بررسی های متعدد با حضور اساتید اقتصاد و صاحبنظران بانک مرکزی و فقهای شورای نگهبان، سر انجام قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمستان 1362 به تصویب رسید که محور اصلی آن حذف بهره و عملیات ربوی از سیستم بانکی است و برجسته ترین مشخصه آن نسبت به بانکداری سنتی، اجتناب از رباست.

4. قراردادهایی که بر اساس عملیات بانکداری بدون ربا بانکها می توانند اعطای تسهیات کنند در یک تقسیم بندی کلی به 4 گروه عقود مشارکتی، عقود با بازدهی ثابت،عقود با بازدهی متغیر و قرض الحسنه است که در مجموع شامل 12 قرارداد می باشد

5. مطالعه عملکرد نظام بانکی نشان می دهد که با گذشت زمان جهت گیری فعالیت های بانک ها عمدتا به سمت به کار گیری عقود با بازدهی ثابت است. • تجربه طولانی سیستم بانکی در نظام ربوی گذشتهسازمان، نیروی انسانی متخصص، حتی حسابداری متناسب با ماهیت ربوی که همانا نقل و انتقال و مدیریت وجوه می باشد از دلایل عمده گرایش فوق محسوب می شود و این در حالی است که برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا احتیاج به ساختار دیگری است که بتواند در بازار حقیقی اقتصاد فعال باشد چرا که در این نظام بانک از یک پدیدهای کاملا برون زا نسبت به اقتصاد حقیقیبه یک نهاد درون زا و فعال تبدیل شود.در نتیجه نیازمند سازمان، نیروی انسانی و حسابداری متناسب با آن است در حالی که بعد از تصویب بانکداری بدون ربا کمترین تغییر ساختاری در نظام بانکی به وجود نیامده است.از طرف دیگر برای اجرای صحیح قانون و تثبیت آن در جامعه، احتیاج به ضمانت اجرا هست به این معنی که باید سیستمی طراحی شود تا عمل کنندگان به آن تشویق و خطا کاران مجازات و تنبیه شوند. در نظام بانکی ایران شاید تنها مساله ای که مورد توجه و پیگیری قرار نمیگیرد میزان انطباق قرار دادها با موازین شرع و قانون بانکداری بدون رباست.مخصوصا با توجه به دولتی بودن بانکها که در آن کارگزاران بانک خود را مصون از هر برخورد شدیدی می دانند.

6. در حـوزه مبانی يک تفکيکی اساسی که بين بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی وجود دارد ، و آنهم جايگزينی پديده شراکت به جای نرخ بهره است.

7. بانکداری برمبنای شريعت و آموزه های اسلامی • که به جای فردگرايی صرف ، فرد و جمع را با هم می بيند . آموزه های اصيل اسلامی هم به فرد توجه می کند و هم به جمع توجه می کند يکی را فدای ديگری نمی کند و متفکرين اسلامی بر اين مبنا اتفاق نظر دارند .

8. نظام بانکداری اسلامی که جزئی از اقتصاد اسلامی است عبارت است از کلیه عملیاتی که بر اساس قوانین اسلام انجام میپذیردیا آن شیوه رفتاری است که عملیاتش با شرع مقدس اسلام منافات نداشته باشد. • دکتر عثمان احمد معتقد است که بانکداری اسلامی، یک نظام مالی مبتنی بر اصول اسلامی است که در آن بر حذف ربا تاکید فراوان وجود دارد.اصول اصلاحی می گوید پول می تواند درامد ایجاد کند.البته فقط در صورتی که بهره وری به همراه داشته باشد نه از طریق چرخش در بازارهای مالی. • مکتب اسلام طرحی را برای نحوه سازماندهی یک اجتماع اسلامی و اداره امور افراد آن ارائه میدهد که به جز مدت کوتاهی در بدو پیدایش دین در هیچ دورانی از تکامل آن مورد استفاده قرار نگرفته است و تا قبل از انقلاب اسلامی ایران هنوزتجزیه و تحلیل کاملی از یک نظام اقتصادی و عملکرد آن در اقتصاد های فعلی و پی آمد های اقتصادی آن به عمل نیامده بود.

9. اولین بانک اسلامی در کشور مصر تاسیس شد و سپس کشور های دیگر از جمله پاکستان، کویت، اردن، ایران، عربستان، عمارات متحده عربستان، حتی لوکزامبورک و سوئیس اقدام به تااسیس بانک اسلامی نموده اند.تا آخر سال 1997 تعداد بانک های اسلامی بالغ بر 176 بانک بوده است که تعداد کارکنان آنها به 300 هزلر نفر و تعداد شعبات آن بالغ بر 22500 می باشد.

10. محورهايی که قانون جامع بانک داشته باشد شش محـور می تواند باشد و هرگونه تغيير در مقررات پولی و بانکی بايد با تغيير در خود اين قانون جامع ( قانون مادر ) باشد • يعنی در خلال قوانين بودجه و قوانين مختلف ديگر نبايد به قانون جامع تعريضی زده شود اگر ضرورت داشت خود قانون تغيير پيدا می کند

11. محور اول: با توجه به اينکه سيساست گــــذار پولی ، بانک مرکزی است و بايستی مستقل باشد بايستی موضوع استقلال بانک مرکزی که حافظ ارزش پول ملی هست به عنوان يک محور تصريح شود • محور دوم: رکن نظارتی نظام بانکی است . رکن نظارتی بايستی يک نهاد و سازمان مستقل باشد جامع ، مانع ، فراگير و با قوي ترين ابزارها ، وسيعترين اختيارات و منضبط ترين دستورالعمل ها که به طور مشخص مرز بين نظارت و دخالت در آن ديده می شود و به عنوان يک سازمان ناظر امين ، بر عملکرد بانکهااشراف داشته باشد و همين سازمان وظيفه بازرس قانونی بانکها را بر عهده داشته باشـــد .(سازماننظارت بر امور بانکها ) • محـــور سوم:راجع به خود بانکها و ساختار بانکهاست ، مجامع آنها و احيانا" تحول در ساختار هر بانک به تناسب وظيفه اش هست . مسائل راهبردی را که سطح اول است مجمع عمومی دنبال ميکند ، سطح خط مشی گذاری را شورای عالی می ناميم و مدير عامل و هيات عامل که قائم مقام و معاونينش هستند می توانند سطح وظيفه اجرايی را بر عهده بگيرند راس امور اجرايی هم مدير عامل است. • محورچهارم: تاسيس کانونی برای بانکها است مثل کانون بانکها و يا هر اسم ديگر ، نهادی به عنـــــــوان مرجع روابط عمومی سخنگو و پاسخگو و هماهنگ کننده و داور قانونی سيستم بانکی عمل بکند. • محور پنجم: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس سيستم بانکی کشور هست که بايد اين سازمان مشخص شود . • محور ششم: موضوع اختيارات است . اختيارات مديريت بايستی افزايش یابد.

12. درسال 1363 که قانون عمليات بانکي بدون ربا به اجرا گذاشته شد ،فرض مسئله اين بود که بعد از 5 سال با توجه به عملکرد مورد بازنگري قرار بگيرد که اين بازنگري الان 24سال است که تاخير شده از جهات مختلفي ضرورت دارد بازنگري در قانون عمليات بانکداري بدون رباانجام شود. • يکي از اين جهت که ببينيم در مقام عمل چقدر اين قانون از کارآمدي برخوردار بوده و چقدر مشکلات را حل کرده است و احياناً چقدر مشکل ايجاد کرده است .

13. مبنای بانکــــداری بدون ربا اين است که بانک از سپرده های سپرده گذاران استفاده می کند ، تجهيز منابع می کند آنها را به کار می گيرد. • در بانکــــداری بدون ربا ماحصل آنچه که عايد شده پس از وضع حق الوکاله خودش ، به سپرده گذار می پردازد

14. در بانکداری اسلامی رابطه پول - پول در بانکداری ربوی را تبديل به رابطــــه پول - کالا - پول می کند که مستفاد از مفهوم شــراکت است.

15. ، ما بايد بنگاههای دولتی را نيز کارا کنيم • با چه روشی اينها را کارا کنيم ؟ • تلقی اينکه بنگاههای دولتی مترادف با ناکارايی است از نظر مديريتی حرف کاملا" اشتباهی است . • شما بايد سيستم انگيزش و نظاير آن و سيستم های فرعی را در اختيار مدير بنگاه بگذاريد ادبيات کارايی را نهادينه کنيم آن بنگاه کارا می شود .

16. آشنایی با قانون عملیات بانکی بدون ربا • طبق قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 بانکها می توانند به صورت قرض الحسنه(جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،مبادرت به قبول سپرده کنن.و بر اسا ماده 4 قانون بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه می باشند و اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را می توانند تعهد یا بیمه کنند.

17. با حذف ربا از سیستم بانکی طبعا تغییر ماهوی در ابزار سیاست پولی به وجود آمده است به ویژه آنکه نرخ بهره که یک متغیر پولی با ثبات نسبی کم است، از معاملات رفتاری اقتصادی حذف شده و به جای آن نرخ سود مورد انتظار که در واقع نرخ سازماندهی سرمایه گذاری است، جایگزین شده است.این جانشینی باعث می شود که نوسان های اقتصادی کاهش یافته و اقتصاد به سمت ثبات بیشتر سوق پیدا کند.

18. تعیین حداقل سود مورد انتظار بانکی نه تنها باعث می شود که پروژه های کم بازده از دریافت تسهیلات اعتباری محروم باشند،بلکه امکان برخورداری برخی از بخش های اقتصادی که در اولویت قرار ندارند را نیز از دریافت تسهیلات اعتباری غیر ممکن و یا حد اقل محدود می سازد • بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات میتواند از طریق تعیین حداکثر سهم الشرکه در بخش های مختلف اقتصادی،نوعی کنترل کیفی بر اعتبارات اعمال کند.

20. سیستم عملکرد بانکی • بانك ها نيز به عنوان يكي از شاخص ترين مؤسسات اقتصادي نقش مهمي را در راستاي اجراي سياست هاي پولي (انبساطي و انقباضي ) دولت ايفا مي كنند به نحوي كه در شرايط مقتضي با جمع آوري سرمايه هاي پولي مازاد جا معه و هدايت آنها به سمت فعاليت ها ي اقتصادي مولد ، باعث تحكيم زير ساختارهاي توسعه اقتصادي جامعه و ترسيم افق ها ي روشن براي آن مي شوند. همچنين در دوران ركود اقتصادي اين مؤسسات مالي با كاهش نرخ هاي سود( بهره ) وافزايش تسهيلات اعتباري سعي در تزريق منابع مالي به منظور حركت چرخ هاي اقتصادي و صنعتي جامعه دارند.

21. باتوجه به اين موارد به روشني قابل درك است كه بهينه سازي ارائه خدمات درسيستم بانكي وارائه الگو هاي مناسب مي تواند در نهايت باعث تسهيل وتسريع در ارائه دمات از طرف اين مؤسسات اقتصادي به مردم شود . چرا كه امروزه يكي از شاخص ه اي رشد وتوسعه يافتگي جوامع از نظر مجامع بين المللي پيشرفت سازمان ها ي خدماتي و افزايش سطح كيفي ارائه خدمات از طريق اين سازمان ها است.

22. در حالی که در بسیاری از کشورها برای تعیین نرخ بهره وام از نرخ های مبنا استفاده می شود. در کشور ما نرخ سود سپرده های بانکی ونیز تسهیلات اعطایی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردند و از طریق بانک مرکزی جمهور ی اسلامی بر اجرای آن نظارتمی شود. به علاوه علی رغم این که نرخ بهره (بانکی) تابعی است از : • -1 عرضه و تقاضا • -2 تورم • -3 ریسک • -4 مالیات • -5 سایر فرصت های موجود در بازار

23. اعمال سیاست های پولی و نحوه نظارت بر عملیات سیستم بان کی کشور بهگونه ای است که پوشش ریسک از طریق نرخ سود عملینیست و علاوه بر این استفاده از روش تعیین نرخ سود تسهیلات براساس بخ ش های مختلف اقتصادی و محدود کردن نوسانات نرخسود به نرخ قطعی شده از طرف شورای پول و اعتبار، امکان پوشش ریسک پذیرفته شده از طریق نوسان ات نرخ سود تا حدود زیادی ازسیستم بانکی کشور سلب شده است . از سوی دیگر اقتصاد کشور نیز دوران توسعه اقتصادی را پشت سر می گذارد و زیرساخت هایاقتصاد در حال شکل گیری و تکمیل هستند، بخش تولید در بسیاری از زمینه ها کماکان از بازده مطلوبی برخوردار نیست وسرمایه گذاری در بخش بازرگانی و خدمات از بازدهی بیشتری برخوردار است . مضاف ا" اینکه دوره بازگشت سرمایه در بخش هایتولیدی به مراتب طولانی تر از بخش خدمات و بازرگانی است و این موضوع به ویژه در شرایط عدم ثبات اقتصادی حائز اهمیت است .

24. با تشکر از توجه شما