و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشاوية - ورديغة

1. وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الكتابة العامة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات قسم المنازعات و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشاوية - ورديغة تـنـظـمان يوم دراسي حول الحوادث المدرسية و تحديد المسؤولية لفائدة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية يومي 27 و 28 أبريل 2007

2. مداخلة الأستاذة شادية وارد رئيسة قسم المنازعات بمديرية الشؤون القانونية و المنازعات

3. برنامج اليوم التواصلي • التعريفبالحادثة المدرسية. • تحديد مسؤولية الإدارة في الحوادث المدرسية من خلال الاجتهادات القضائية. • التعريف بمقتضيات ظهيــر 26 أكتوبـر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية. • طبيعة التعويض عن الحوادث المدرسية و خصائصه. • المسطرة المتبعة لتدبير ملفات الحوادث المدرسية. • دراسة إحصائية للحوادث المدرسية. • الصعوبات التي تعترض تسوية ملفات الحوادث المدرسية. • التأمين كحل لتجاوز الصعوبات.

4. تعريف الحادثة المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحـــق بالتلمــيذ بفعــل غير إرادي من طرفه أو الناتجة عن فعل فجائي و بسبب خارجيفي الفترة التي يوجد فيها داخــل المؤسسة التعليمية المسجــل بها و تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.

5. طرق اللجوء للمطالبة بالتعويض للمتضرر من حادثة مدرسية الخيار في اللجوء إما: * مطالبة الإدارة بالتعويض الذي يخوله ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها قانونا ؛ * أو اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض الإجمالي المستحق في إطار المسؤولية الإدارية، و ذلك داخل أجل ثلاث (3) سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب الفعل الضار؛ * و إما الوسيلتين معا و في هذه الحالة، يخصم مبلغ التعويض المخول للضحية في إطار ظهير 26 أكتوبر 1942.

6. مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تدبير المرفق العام • الدولة ملزمة بتأمين جميع الظروف المناسبة لسلامة تدبير المرفق العمومي. • ينص الفصل 79 من قانون الالتزامات و العقود على أن " الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها". • وتحقيق المسؤولية في نطاق هذا الفصل، يستوجب توافر العلاقة السببية بين الضرر المشتكى به و الخلل في سير الإدارة العامة أو خطا أحد موظفيها. • فالمنطق السليم يقتضي أن كل من تضرر من عمل غير مشروع يستحق تعويضا يغطي ذلك الضرر، و يعود أصل مسؤولية الدولة إلى القانون و الاجتهاد الفرنسيين و خاصة قرار ”بلانكو“ الشهير الصادر عن محكمة النزاعات بتاريخ 08/02/1873.

7. المسؤولية الإدارية في الحوادث المدرسية إن مسؤولية الدولة عن الحوادث المدرسية لم تظهر في المغرب إلا سنة 1942 بصدور ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي، وبإضافة الفصل 85 مكرر إلى قانون الالتزامات و العقود. ينص الفصل 85 مكرر من ق.ل.ع على ما يلي: ”يسأل المعلمون موظفو الشبيبة و الرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال و الشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم...“، و في هذه الحالة تحل مسؤولية الدولة محل الموظفين إلا إذا ثبت أنه خطأ شخصي من طرفهم، و هنا يجوز للدولة أن تباشر دعوى الاسترداد إما على الموظف مرتكب الخطأ و إما على الغير وفقا للقواعد العامة. بمقتضى الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود فإن الأطر التربوية ملزمة بالتوجيه و الرقابة خلال الوقت الذي يوجد فيه التلاميذ تحت رقابتهم و أن حدوث ضرر لهم أو منهم يؤدي لمسؤولية هذه الأطر بحكم الرقابة التي عليهم.(حكم عدد 28 بتاريخ 14/01/2004 في الملف عدد 131/2000ت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء).

8. تحديد مسؤولية الإدارة تشمل مسؤولية الإدارة كافة فترة الدراسة، أي من وقت قدوم التلميذ إلى المدرسة إلى حين خروجه منها، وهي فتـــرة يوجد فيـــها التلميذ إما في رعايــة أستاذه، وتشمـل أوقات حصــص التلقين والفترات التـي تسبـقها أو تليها مباشرة، حيــث يتولى الأستاذ الإشراف المبــاشر على تلامذته، وإما يوجد فيها تحت رعاية موظف آخر من موظفي المؤسسة. والمهم في الحادثة المدرسية ليس المكان الذي تقع فيه، ولكن أن تقع فـي وقت يوجد فيــه التلميذ المصاب في عهدة الأطر التربويــة للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم .

9. الاجتهاد القضائي في المسؤولية التقصيرية يـعتبر القاضــي الإداري وجـود التلاميذ في عهدة الحراســة المدرسية أثنــاء أوقات الاستـــــراحة، و إهمــال هؤلاء الموظفيـــن العمـومييــن و تقصيرهم في التعهد بهم وحراستهم، خطأ مرفقيا مـن جانـب مرفــق التربيـة و التــعليم، باعتباره أداء لخدمــة التعليم و التربيـة على وجــه سيء، بتـعريـض التلامـيــذ لخـطـورة الاصطدام فيـما بينـهم، و عـــدم رعايتهم وتعهدهم و تنظيمــهم داخــل فصـول الدراســة و خلال فتــرة الاستراحة، و منع حالات الفوضى و التزاحم، مما يقتـضي التعويض عن الأضرار التــي قد تلــحــق بالتلاميذ في إطــار قواعد المســؤولية الإدارية، لثبـــوت العلاقــة السببية بيــن الخــطأ المرفقــي و الضــرر المطلوب التعويض عنه.

10. الخطأ الذي يصدر من الموظف و هو يقوم بعمل من أعمال وظيفته، تسأل الدولة عن الأضرار الناتجة عنه و التي تصيب المتضرر. ولقد جاء في الحكم رقم 419/2004/12 ش المؤرخ في 23/9/2004 الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس (قضية السيد الراجي منير) أنه: "...لتحديد الأضرار الناجمة على إصابته في رأسه بمسطرة حديدية رمى بها الأستاذ م.ي ... وحيث إنه بالرجوع إلى الأضرار التي خلفتها الحادثة على الطفل المزداد سنة 1974 والمتمثلة في وجود تأثير كبير للضربة بالمسطرة الحديدية خلفت له عجز 60%... بأداء وزارة التربية الوطنية في شخص من يجب تعويضا قدره 150.000,00 درهم... لفائدة الضحية...". و قد استفادت الضحية كذلك من مبلغ 14.199,00 درهم كتعويض في إطار ظهير 1942. الاجتهاد القضائي في المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ

11. الاجتهاد القضائي في المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ • قضية التلميذ يوسف زيطان الذي تعرض لحادثة مدرسية بتاريخ 22/5/1995، أثناء مزاولته لحصة التربية البدنية نتج عنه كسر في ساقه اليمنى أدى إلى بترها. • أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها تحت رقم 1288 بتاريخ 30/11/1999 قضى بأداء وزارة التربية الوطنية لفائدة المدعي مبلغ قدره 500.000,00 درهم مع النفاذ المعجل.

12. ظهير 26 أكتوبر 1942 كنظام احتياطي لسد نقص القواعد العامة للمسؤولية المدنية ظهير 26 أكتوبر 1942 تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، و ذلك أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المكلفين بهذه المهمة، و كذا الأمر بالنسبة لتلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض (الفصل 1). و يضمن هذا التعويض الحوادث التي تقع: داخل المؤسسات التعليمية العمومية؛ خلال الرحلات والخرجات الدراسية و الرياضية والتثقيفية المنظمة من طرف المؤسسة؛ خلال فترة مخيمات الاصطياف المنظمة من طرف الوزارة.

13. الفئات المستفيدة من مقتضيات الظهير لقد حدد ظهير 26 أكتوبر 1942 الأشخاص المستفيدين من التعويض عن الحوادث المدرسية فيما يلي : * تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية؛ * تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ * طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي؛ * تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية للتعليم التقني؛ * الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي تنظمها وتسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي.

14. متى وأين تقع الحوادث المدرسية؟ لقد أثبتت الدراسة المنجزة في مجال الحوادث المدرسية أن وقوع هذه الحوادث يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية : *أثناء حصص التربية البدنية؛ *في المختبرات أو المعامل التربوية؛ *في المسالك أو الممرات المظلمة والمدارج؛ *أثناء ألعاب العنف الممنوعة؛ *أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين ؛ *خلال الرحلات الدراسية والترفيهية؛ *بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة؛ *حالات خاصة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية.

15. طبيعة التعويض عن الحوادث المدرسيةو خصائصه أـ طبيعة التعويض : يقوم ظهير 26 أكتوبر 1942 على ضمان التعويض للضحية بمجرد حصول الضرر وبغض النظر عن وجود مسؤول عنه أو عدم وجوده. فإنه لا مجال للحديث في هذا الظهير لا عن الخطأ ولا عن العلاقة السببية بمفهومها في إطار المسؤولية المدنية. فالمهم فيه، هو أن تقع الحادثة المدرسية. والعلاقة السببية في إطار هذا النظام ، يقتصر مفهومها على التأكد من رجوع الضرر للحادثة المدرسية وليس لشيء آخر . وعموما، فإن ظهير 1942 ينص على التعويض الجزافي لضحايا كافة الحوادث المدرسية مهما كان سببها مع الإبقاء على حق الضحايا في المطالبة بالتعويض التكميلي الذي يصل بالتعويض إلى تغطية كافة الأضرار اللاحقة بهم عندما يكون بالإمكان تحميل الضرر إلى مسؤول معين، وذلك في إطار دعوى المسؤولية المدنية طبقا للفصلين 85 و 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود.

16. طبيعة التعويض و خصائصه ب ـ خصائص التعويض وعناصره : يتميز التعويض الذي أقره ظهير 26 أكتوبر 1942 بأنه تعويض جزافي أي جزئي فقط ، لا يأخذ بعين الاعتبار كافة الضرر اللاحق بضحية الحادثة المدرسية ، بل ببعض عناصر ذلك الضرر، وذلك خلافا للقواعد العامة التي تقضي بأن يشمل التعويــض كافة الخســارة التي أصابــت المتضــرر والمصروفات التي اضــطر أو سيضطر إلى إنفاقها، وذلك لكسب الذي فاته. وتختلف التعويضات التي يقررها الظهير المذكور، باختلاف نوع الإصابــة التي تلحق التلميذ نتيجة الحادثة المدرسية . فإذا كانت تلك الإصابة لا تصل إلى نسبة 10 % من العجز البدني المؤقت، فإن الدولة تتكفل بمصاريف العلاج فقط، أما إذا كانت تصل إلى تلك النسبة أو تفوقها، فبالإضافة إلى مصاريف العلاج تتكفل الدولة بمنح التلميذ المصاب إيرادا يختلف حسب نوع الإصابة.

17. ضمانات ظهير26 أكتوبر1942 • يخول إيرادا للمصابين إذا كانت نسبة العجز تفوق أو تعادل 10% ؛ • يمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات؛ • يخول إيرادا نهائيا إذا تبث أنه مازال يعاني من عجز بدني دائم ونهائي؛ • تحديد رصيد للوفاة لذوي الحقوق في حالة الوفاة.

18. طبيعة التعويض و خصائصه تتضمن مصاريف العلاج حسب مدلول الفصل 2 من ظهير 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية مصاريف الاستشفاء والتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلية وشراء اللوازم والأجهزة الخاصة بتبديل أعضاء الجسم الناقصة عند حدوث عجز، أما في حالة وفاة التلميذ المصاب، فإن التعويض يشمل صوائر تشييع الجنازة والدفن، و تعويض ذوي حقوقه في شكل رأسمال أو إيراد قدره 20.000 درهم. والجدير بالإشارة ، فإن الإيراد الممنوح للتلميذ المصاب في البداية يكون مؤقتا فقط، ذلك أن نسبة العجز عقب الحادثة المدرسية قد لا تظل مستقرة، لذلك فقد نص المشرع على منح تعويض عن ذلك، في شكل إيراد يحدد مبلغه بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة من طرف اللجنة المكلفة بتحديد مبالغ التعويضات، ويتم تجديد هذا التعويض ضمنيا كل سنة ولمدة خمس سنوات بعد استشارة طبية تبين أن نسبة العجز لم تتغير. وفي حالة وجود التلميذ المصاب بالحادثة مؤمنا ضد الحوادث المدرسية، فإن مؤمنه يحل محل الدولة في حدود ضمانته لأداء النفقات والتعويضات، ما عدا إذا كان للتأمين المتعاقد عليه صبغة تكميلية مخصصة لتغطية النفقات التي تفوق المصاريف المضمونة من طرف الدولة.

19. مراحل تكوين وتصفية ملفات الحوادث المدرسية تبتدئ مسطرة التعويض بتقديم طلب في هذا الشأن إلى المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها التلميذ المصاب، ويجب أن يكون هذا الطلب مرفقا بالوثائق التي تدعمه، خاصة ما يتعلق منها بمحضر معاينة الحادثة والشواهد الطبية وغيرها من الإثباتات. كما يلزم على المسؤول عن الحراسة بوضع تقرير مفصل عن الحادثة، من حيث أسبابها ومكان وزمان وقوعها، وكذا هوية المصاب وتصريحات الشهود، ويرفق ذلك التقرير بتصميم للمدرسة، يحدد مكان وقوع الحادثة والمكان الذي كان يوجد به المسؤول عن الحراسة وقت وقوعها.

20. الوثائق المكونة لملف حادثة مدرسية: • نسختان من رسم الولادة؛ • تعبئة المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة كاملا بما في ذلك تاريخ التصريح مع الحرص على أن يتوافق هذا الأخير مع تاريخ الحادثة؛ • تعبئة مطبوع الشهادات الطبية بما في ذلك الجزء المخصص برئيس المؤسسة؛ • تقرير اللجنة الطبية؛ • نسختان من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد تضاف إليها شهادة الكفالة الشرعية إذا كانت الام هي المستفيدة.

21. وفي حالة الوفاة تضاف الوثائق التالية : • الشهادة الطبية التي تثبت وفاة التلميذ(ة) في حادثة مدرسية؛ • نسخة من رسم الوفاة؛ • نسخة من شهادة التقديم والأهلية أو الكفالة الشرعية ؛ • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأب أو ولي التلميذ.

22. كيفية تدبير ملفات الحوادث المدرسية تتولى النيابة الإقليمية إرســـــــال الشهادات الطبيــة إلى اللجنة الطبية الإقليمية،المحدثة بمقتضى منشور كتابة الدولة في الصحة رقــــم D.R.H6 بتاريخ 6 مارس 1998، وذلك لمراقبة صحتها والمصادقة عليها، وبعد التوصل بنتيجة اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصـــة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات بالإدارة المركزية إذا كانت نسبة العجــــز تعادل أو تفوق 10%.

24. الدراسة الإحصائية المنجزة من طرف المصلحة المكلفة بمعالجة ملفات الحوادث المدرسية

25. تزايد عدد الحوادث المدرسية التي خلفت عجزا بدنيا يساوي أو يفوق %10 أو وفاة * لازال القسم يستقبل ملفات الحوادث المدرسية المستوفية لشروط ظهير الحوادث المدرسية

26. مبيان تصاعد عدد الحوادث المدرسية خلال السنوات الأخيرة

27. أنواع الإصابات الناتجة عن الحوادث المدرسية • للإشارة فإن عدد من النيابات لم تقم بإشعار قسم المنازعات بالحوادث المدرسية المسجلة لديها: • زاكورة؛ • عين الشق؛ • الحي الحسني؛ • عين السبع الحي المحمدي؛ • شفشاون؛ • زواغة مولاي يعقوب؛ • ابن سليمان.

29. عدد الحوادث المدرسية بالنسبة لمكان وقوعها* * شملت هذه الدراسة 860 حادثة مستوفية لشروط الظهير تتعلق بسنوات 2002 و 2003 و2004 .

31. ثغــــرات الظهير وتعقيد المسطرة الإدارية للتعويض:رغم التعديلات التي أدخلت على الظهير المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية فقد برزت به أثناء التطبيق، عدة ثغرات من بينها: • إغفال الحوادث الطارئة للتلاميذ خلال خط التنقل من مقرات سكناهم إلى المؤسسات التعليمية ذهابا وإيابا ؛ • لا يستفيد المصابون من التعويضات إلا إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق 10% ؛ • تعقيد وطول مسطرة معالجة ملفات الحوادث المدرسية ؛ • تصاعد وتيرة الحوادث المدرسية وضآلة الاعتمادات المالية المرصودة لها برسم كل سنة؛ • تراكم الملفات لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لتسويتها؛ • سقوط الملفات في مشكل التقادم الرباعي.

32. التأمين المدرسي كوسيلة لتجاوز الصعوبات أبرم قطاع التربية الوطنية سنة 1999 اتفاقية الضمان المدرسي و الرياضي مع شركة للتأمين بهدف سد ثغـــــرات ظهير 1942. و يعتبر هذا التأمين تكميليا لتغطية الحوادث المدرسية.

33. مجال ضمانات التأمين عن الحوادث المدرسية • يشمل التأمين عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون في المؤسسات التعليمية العمومية بجميع أسلاك التعليم ، الحوادث المسجلة: • داخل المؤسسة التعليمية طيلة الحياة المدرسية للتلميذ؛ • أثناء الخرجات الفردية أو الجماعية والزيارات والرحلات المنظمة تحت مسؤولية المؤسسة؛ • أثناء الألعاب والمقابلات الرياضية؛ • خلال المخيمات الصيفية المنظمة من طرف الوزارة؛ • خلال المسافة الفاصلة بين مقر سكن التلميذ والمؤسسة.

34. خلاصة و في الأخير، يبقى التأكيد على أنه مهما توفرت المنظومة القانونية على وسائل ضبط المرفق العمومي، و تحديد الحقوق والواجبات لكل الفاعلين في هذا المرفق، فإن العنصر الأساسي في ضمان التسيير الراشد للإدارة التربوية هو العنصر البشري العامل بها، الذي نسجل له مجهوده الجبار في تحسين الخدمات وضمان سلامة التلاميذ، في ظل المتوفر من الإمكانيات، لكن الحد من الحوادث المدرسية يبقى بالدرجة الأولى مسؤولية الأسرة كمربي أول، وخاصة لما يعني الأمر العنف المدرسي . فالواجب يقتضي تضافر الجهود ما بين الإدارة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وغيرهم من المتدخلين في الشأن التربوي، من أجل التحسيس والتوعية بأهمية التسامح داخل المدرسة وخارجها، ومن أجل التكافل والتآزر بين الأسرة والإدارة كممثل للدولة بصفتها راع لمصالح المواطنين وسلامتهم.

35. الموقع الإلكتروني لمديرية الشؤون القانونية و المنازعات www.men.gov.ma/dajc

36. وشكرا على حسن تتبعكم.