الجمهورية اليمنية – وزارة الصناعة والتجارة

1. الجمهورية اليمنية – وزارة الصناعة والتجارة ورقة عمل حول تنظيم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والأصغر والمتوسطة مقدم الورقة / المهندس /علي محمد عبد اللطيف مدير عام الصناعات الصغيرة والمتوسطة مقدمة لورشة عمل اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة فندق البستان 14يوليو 2012

2. أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في عملية التنمية • المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وزيادة الناتج القومي ورفع مستوى المعيشة • المساهمة في الحد من مشكلة البطالة • قيامها بدور الصناعات المغذية أو المكملة للصناعات الكبيرة والمتوسطة • وسيلة لاستثمار المواد الأولية المحلية • المساهمة في تنمية المواهب والابتكارات • دورها الايجابي في تنمية الصادرات • تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية • مساهم في تطوير القاعدة الصناعية (تحقيق مستويات استثمار عالية وبكفاءة إنتاجية مرتفعة)

3. الوضع الحالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة: عدد المنشآت الصناعية • تشكل الصناعات الصغيرة والأصغر والمتوسطة القاعدة الأساسية الواسعة للقطاع الصناعي حيث تمثل الأغلبية العظمى في هيكل الصناعة التحويلية. عدد المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا المنشآت الكبيرة المنشآت المتوسطة 1096 3686 37334 نسبة العمالة 29% نسبة العمالة 18% نسبة العمالة 52%

6. تصنيف المنشآت الصناعية بحسب الحجم • -صدر القرار الوزاري رقم 136لسنة 2009 بتصنيف المنشآت الصناعية حسب الحجم وفقا للمعيارين التاليين : • المعيار الأول : القوى العاملة . • المعيار الثاني : رأس المال . • تصنيف المنشآت الصناعية بحسب الحجم على النحو الأتى: • 1- صناعات صغيرة جداً. • 2- صناعات صغيرة. • 3- صناعات متوسطة. • 4- صناعات كبيرة .

7. يتحدد حجم المنشآت الصناعية وفقا للآتي :

8. الوضع الراهن لقطاع الصناعات الصغيرة : • نمو قطاع الصناعات الصغيرة والأصغر عشوئياً • تعدد الجهات المسئولة عن تنظيمه ورعايته • تعدد الخطط والبرامج التي تساعد في تنظيمه مما نتج عن ذلك وجود العديد من المشاكل والصعوبات والتحديات • عدم وجود اية مزايا او حوافز للصناعات الصغيرة والأصغر. • عدم إهتمام الحكومة بقطاع الصناعات الصغيرة والأصغر . • الحلول :العمل على صدور قانون للصناعات الصغيرة والأصغر ينظم الصناعات الصغيرة والأصغر ووصع تشريعاتلمعالجة كافة الإختناقات وجوانب الضعف والقصور التي تلازمها وصولاً الي حلول جذرية يجب تبنيها لتنظيم وتطويرهذا القطاع وتتمثل بعض الإختناقات التي تؤدي الي عدم تنظيم هذا القطاع في الأتي: اولاً: القطاعيفتقر الي الإطار التشريعي المنظم للصناعات الصغيرة والأصغر : يعد الإطار التشريعي أحد الأدوات الهامة في تنظيم ودعم وتشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة والأصغر وإزدهارها بإعتباره الآلية المساعدة في تهيئة الموارد المادية والبشرية من خلال توفير البنية المساعدة على تشجيع الإستثمار في القطاع الخاص وتحسين مستوى الأداء في الإنتاج

9. ثانياُ:نصوص اللائحة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة قد جاءت بشكل عام ولم تشمل تنظيم قطاع الصناعات الصغيرة و متطلباتها حيث انها تهدف إلى تشجيع المنشآت الكبيرة والمتوسطة الحجم وتقدم مساندة أكبر للإستثمارات الكبيرة والمتوسطة إذ أن الإجراءات والرسوم المتعددة والباهظة لايقوى عليها المشروع الصغير. ثالثاُ:تحدد الجهات التي ترعىالصناعات الصغيرة والأصغر والإجراءات الخاصة بالتنظيم. رابعاُ: على الحكومة تقديم الدعم الحقيقي للصناعات الصغيرة كالدعم المالي لتطويرها والتسهيلات والحوافز( إعفاءات ضريبية وجمركية – رسوم- ايجاد مؤسسات تمويلية بموجب تشريع قانوني واضح يساعد في تكوين نسيج صناعي قوي ومتماسك يستطيع الصمود أمام كل التحولات والظروف الإقتصادية . خامساُ: ضرورة تضمين اللائحة الحالية اليات ربط مع قانون التمويل الأصغر مامن شأنة يتم منح القروض للمستهدفين وتسهيل اجراءات منح القروض

10. الجهات المشرفة على الصناعات الصغيرة 1- وزارة الصناعة والتجارة : تعد وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسئولة عن تنمية وتطوير القطاع الصناعي " صغير ومتوسط وكبير" فهي تعني في المقام الأول بوضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج على المستوى القومي، وتشكل الإدارة العامة للصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة الذراع الفنى لهذا القطاع. 2-الهيئة العامة للإستثمار : هي الجهة التي تعني بمنح الترخيص متضمناً ذلك بعض الإمتيازات كالإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج والماكينات والمعدات لقطاع الصناعات المتوسطة والكبيرة لم يشمل قانون الإستثمار تشجيع الصناعات الصغيرة. 3- مصلحة الجمارك : فهي الجهة المنوط بها تطبيق الإعفاءات الجمركية للماكينات والمعدات والمواد الخام الخاصة بقطاع الصناعات المتوسطة والكبيرة . 4- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل : تقوم وزارة الشئون الإجتماعية والعمل بنشاط محدد يهدف لدعم أنشطة الأسر المنتجة وذلك لإعتبارات إجتماعية وإقتصادية وفي إطار مساندة الأسر الضعيفة ومحاربة الفقر . 5-مصلحة الضرائب ضرورة ايجاد مادة في القانون واللآئحة تشير الى تقديم إعفاءات وامتيازات ضريبية للصناعات الصغيرة والأصغر 6- الجهات الأخري( الواجبات ، البلدية ، الكهربا، الصناديق) : ايجاد مادة تقدم تسهيلاات و تعمل على تنظيم العلاقة مع الجهات العاملة على تنمية الصناعات الصغيرة

11. الأثار السالبة لعدم وجود التنظيم للصناعات الصغيرة والمتوسطة • عدم التنسيق بين الجهات ذات الصلة بتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. • عدم توفر الكيان الموحد والراعي والمنظم للمنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة. • النمو العشوائي لمؤسسات ومنشأت الصناعات الصغيرة والمتوسطة . • إختلاف الرؤي والأهداف بين الجهات ذات الصلة . • عدم توفر المعلومات والإحصاءات الدقيقة لمؤسسات ومنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة. • عدم وجود القانون المساند والراعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة مما أدي الى ضعف التنظيم.

12. قنوات العمل المقترحة لتنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة • - المحور التشريعي : • ولعل من أبرز التشريعات المقترحة ما يلي : • إصدار قانون بالصناعات الصغيرة وتقوم كافة الجهات المعنية بشؤون هذا القطاع بالعمل بموجب هذا القانون ، إضافة إلى ذلك يتم العمل على إدراج تنمية المنشآت الصغيرة ضمن الأولويات الرئيسية لكل جهة ، بما يساهم في تكامل الجهود بين كافة الجهات في مجال دعم وتنمية المنشآت الصغيرة . • منح المنشآت الصغيرة إمكانية الاستفادة من نظام الحوافز. • توفر الكيان الموحد والراعي والمنظم للمنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة • محور: تسهيل الحصول على التمويل : • من أهم آلية تطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وجود مصادر تمويلية خاصة في تمويل هذه المنشآت وتقدم لها التمويل في كل جوانب أنشطتها بدءً من رأس المال لقيام المنشأة وكذلك مروراً بالتشغيل ثم التسهيلات الإتمانية أثناء ممارستها لنشاطها الصناعي وفي هذا الخصوص تم عمل • قانون التمويل الأصغر: وهو تشريع خاص بتمويل هذه المشروعات ويسهل لها الحصول على التمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية دون وجود عراقيل وإجراءات معقدة . وتخطط الوزارة لإنشاء وحدة التمويل الأصغر في للاهتمام بالمستثمر الصغير وتقديم التسهيلات وعمل اليات ربط بينها الصناعات الصغيرة بحيث تصبح المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشمولة بالحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي سيتكفلها لها القانون المزمع عملة.

13. برامج الحكومة لتطوير الصناعات الصغيرة والأصغر والمتوسطة • عملاستراتيجية تنمية المنشآت المتوسطة و الصغيرة والأصغر في اليمن • عمل برنامج تحديث الصناعة • قيد الإنجازإستراتيجية التنمية الصناعية • عمل برنامج صنع في اليمن • إنشاء الحاضنات الصناعية للمبتدئين رواد الأعمال المبدعين في الجمهورية

14. استراتيجية تنمية المنشآت الموسطة و الصغيرة والأصغر في اليمن • المكون (1): تطوير وتنسيق الإطار المؤسسي لتنفيذ إستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر • المكون (2): تطوير وتحسين الخدمات المالية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر • المكون (3): تنظيم وتطوير سياسة المنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر وإصلاح قوانينها التنظيمية • المكون (4): تنمية ثقافة الإبداع والريادة • المكون (5): تطوير المهارات الفنية والإدارية • المكون (6): الدعم النوعي للأعمال (برنامج تطوير الأعمال للمنشآت الصناعية) • المكون (7): دعم تأسيس الأعمال (تقديم خدمات بدء الأعمال للمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغر من خلال شبكة حاضنات أعمال) • المكون (8): تأسيس نظام إحصائي لكافة المنشأت المتوسطة والصغيرة والأصغر(إنشاء نظام فعال وكفؤ لتسجيل المنشآت،إنشاء قاعدة بيانات شاملة وفاعلة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ) • المكون (9): الاستراتيجيات القطاعية المحددة

15. برنامج الحكومة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة

16. إستراتيجية التنمية الصناعية • من اهم اهداف الإستراتيجية هو تسريع عملية التنمية الصناعية ،والعمل على زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة ،العمل على زيادة اسهام العمالة اليمنية في قطاع الصناعة ، التركيز على زيادة المكون المحلي  في إجمالي المنتجات المحلية ، وايجاد قاعدة بيانات للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة، وتشجيع توطين الصناعة في المناطق الأقل نمواً، تعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة

17. VISION • STRATEGIES: • الإستراتيجيات • Rejuvenate Coastal Regions • إعادة تأهيل المناطق الساحلية • Promote Extraction Industries • تشجيع الصناعات الاستخراجية • Develop & Rationalise Agriculture • تطوير القطاع الزراعي • Balanced Exploitation of Fisheries • الاستغلال المتوازن للثروة السمكية • Exploit Tourism Potential • استغلال الامكانات السياحية • Orientate towards Exports • التوجه نحو الصادرات • Exploit Geographical Location and Free Zones • الاستفادة من الموقع الجغرافي والمناطق الحرة • Enable Public-Private Partnership • دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص • Modernise Public Administration • تحديث الادارة العامة • Alleviate Poverty • Protect the Environment • التخفيف من الفقر الناتج المحلي الإجمالي 19 مليار دولار 2006) معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي السنوى: 3.6% المعدل السنوي لنمو السكان: 3% عدد السكان: 21.5 مليون نسمة متوسط دخل الفرد : 870 دولار قيمة الصادرات: 6.48 مليار دولار, 34% من الناتج المحلي الاجمالي (2006) مؤشر الإنتاج الصناعي • Population Growth: 2% • معدل النمو السكاني • Population: 33.6 mil • عدد السكان: 33.6 مليون نسمة • GNI Per capita: US$2375 • متوسط دخل الفرد السنوي: 2375 دولار أمريكي 2025 Goals: إهداف 2025 THE STRATEGIC VISION The transformation of Yemen to the rank of countries with middle human development with a diversified economy and social, scientific, cultural and political progress الرؤية الاستراتيجية نقل اليمن إلى مصاف الدول ذات مستوى التنمية البشرية المتوسطة وتنوع الاقتصاد واحداث تنمية اجتماعية، وعلمية، وثقافية وسياسية SEDP Goals اهداف الخطة الخمسية SEDP Goals أهداف الخطة الخمسية SEDP Goals أهداف الخطة الخمسية 2 yrs 15 yrs 2000 2010 2005 2015 2020 2025 4th SEDP 5th SEDP 6th SEDP 3rd SEDP خطة التنمية الثالثة 2nd SEDP خطة التنمية الثانية 17 SEPD: 5-year Socio-economic Development Plans

19. الصعوبات والتحديات التي تواجة المشروعات الصغيرة • صنفت اليمن من قبل الأمم المتحدة كواحدة من 20 دولة أقل نموا في العالم • ضعف القاعدة الصناعية المحلية • (تدني حجم الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة ) • الإفتقار الى بنى تحتية صناعية ملائمة ( كهربا مياه طرقات) • ضيق نطاق التنوع في الإنتاج الصناعي • تدنى مستوى الخدمات في المواني ، • تدنى المهارات و المعرفة • غياب البحث والمعلومات • الإفتقار الى التمويل ) المعوقات المعوقات • عدم جاهزية القطاع الخاص الصناعي وعدم توفر الشراكة اعتماد قطاع الصناعة علىالخارج بما يحتاجه من الآلات ومعدات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ضعف الصادرات الصناعية التي لاتمثل الآ 1.3 من حجم الصادرات الكلي

20. بعض الصعوبات والتحديات التي تواجة الصناعات الصغيرة والأصغر والمتوسطة في مجال الجودة الإفتقار الى بنى تحتية صناعية ملائمة إصلاح النظام المصرفي الحصول على التمويل في مجال المهارة والمعرفة في مجال البنى المادية التسويق نظام التعليم والتدريب متردي التمثيل المؤسسي الطرقات :قاصرة لاتلبي الطلب معوقات المدخلات غياب معاهد ومراكز الإبحاث المتخصصة التكنولوجيا المواني القانون والمعوقات التنطيمية والفساد الطاقة الكهرباية 42% من السكان, مستوى التوليد1جيكاواتنسبة الكهرباء 4.1بليون كيلوات في الساعة مشكلة المعلومات النقص القائم في إمدادات المياه معوقات الإدارة والتشغيل

21. المعوقات والمشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والأصغر • معوقات تمويلية: • معوقات اقتصادية : • معوقات تسويقية: • معوقات إدارية: • معوقات فنية : • معوقات تنظيمية وتشريعية:تعاني المشروعات الصغيرة من مشكلة تعدد الجهات التفتيشية والرقابية ( الصحية، ، الضريبية والجمركية ، المواصفات والمقاييس ، الواجبات وغير ذلك)، وانتهاءً إلى غياب التنسيق بين هذه الجهات وبين الجهات المنظمة للمشروعات الصغيرة. ففي قانون الصناعة رقم 20 لعام 2010 سياسات حكومية متحيزة لصالح المنشآت الكبيرة والمتمثلة بأنظمة الحوافز والتسهيلات والدعم." فنجد أن القانون واللائحة الحالية تميز المنشآت الكبيرة على حساب المنشآت الصغيرة لذلك نجد أن غالبية قطاع المنشآت الصغيرة غير منظم بعيداً عن رقابة الأجهزة الحكومية وعن القوانين سواء تلك المتعلقة بحقوق العمال أو قوانين حماية البيئة والرقابة الصحية .

22. التجربة الماليزية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة • تميزت هذه التجربة بحجم المساندة والدعم والكبيرين اللذين تقدمهما الحكومة الماليزية في سبيل تنمية هذه المشروعات • 1- أنها أسست هيئة متخصصة بتنمية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1996*، تسعى من خلالها لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتمتع بالكفاءة والمرونة وقادرة على المنافسة في سوق حرة. • 2- إنشاءت بنك متخصص لتقديم قروض ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة، وبشروط مشجعة من سقوف تمويل عالية تصل إلى 5 مليون رينجت *، ومعدلات فائدة متدنية بحد أعلى 4%* وفترة سداد من 10 – 15 سنة للأصول الثابتة بما فيها فترة سماح حتى سنتين وحتى ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال العامل. • 3 - تقديم التسهيلات المالية والضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تأخذ شكل إعفاءات ضريبية والتسهيلات المالية غالباً ما تكون على شكل منح من الحكومة الماليزية بما لا تقل عن 50% *من كلفة المشروع تقدمها عن طريق هيئة تنمية المشروعات ، وهذه المنح تقدم إما :لتطوير المنتج وصناعته ،للحصول على شهادات وأنظمة إدارة الجودةلمساعدة رواد الأعمال النساء

23. التجربة الماليزية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة • 4- تقديم برامج تدريبية داعمةلأداء هذه المنشآت تنفذ من قبل مؤسسة الإنتاجية الوطنية** (NPC)مثل برامج إدارة الجودة ، وبرامج إدارة الإنتاجية ، وبرامج الإدارة المتميزة وغيرها. • 5- تقديم المنح والحوافز النوعية لبعض الأنشطة المستهدفة بهدف دعم قطاعات معينة ( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – المنتجات للنساء) أو بهدف تطوير أنشطة معينة خاصة بالمنشآت (التسويق – التعبئة والتغليف ...)سواء من قبل هيئة التنمية الصناعية الماليزية كحوافز الاستثمار لشركات التكنولوجيا ،حوافز تعزيز العلاقات الترابطية الصناعية، وحوافز إنتاج الآلات والمعدات المتخصصة وغيرها .أومن قبل هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية كمنحة تنمية الأسواق ومنحة ترويج الاسم التجاري

24. ضرورة تشكيل لجنة من الجهات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة العاملة في تطوير وتنمية مشاريع الصناعات الصغيرة، بقرار صادر من مجلس الوزراء وتوسيع دائرة المشاركة فيها ، وتعمل على إزالة العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والأصغر وتطوير بيئة عملها . • ضرورة متابعة الاهتمام الحكومي للمشروعات الصغيرة والأصغر وإيلائها الدعم والمساندة الحقيقيان وأن يكون هذا الاهتمام عملياً وواقعياً بعيداً عن التنظير والشفهية، وذلك عن طريق أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالإشرف على رعاية هذه المشروعات وتقديم لها المزايا والتسهيلات الحقيقية التي تعمل على تنميتها . • تشجيع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة على توجيه جزء من مخصصاتها باتجاه دعم المشاريع الصغيرة والأصغر التوصيات:

25. تقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة، من الموازنة العامة للدولة وتوجه لتمويل هذه المشروعات، والمتمثل بقروض ميسرة ذات فوائد مدعومة التي تعد أهم محفز من محفزات التمويل إضافة إلى شروط الائتمان الأخرى من أقساط تسديد مريحة وفترات سماح مناسبة. • العمل على تشجيع تقديم الإعفاءات للمشروعات الصغيرة، كالإعفاء من رسوم التأسيس الذي يشجع إنشاء العديد من المشروعات ويساهم في تخفيض تكلفتها، كذلك تخفيف العبء الضريبي • أهمية إنشاء حاضنات الأعمال لمساندة المبادرين من أصحاب المشروعات الجديدةوالذين يفتقرون إلى المقومات المادية والإدارية لإقامة مشروعاتهم. • الحرص والمساعدة على تنظيم القطاع الهامشي الغير منظم، وذلك عبر اشتراط الترخيص النظامي على جميع المشاريع الصغيرة والأصغرالتي تنفذ بإشراف الجهة الراعية سواء المشاريع الصغيرة الجديدة أو القائمة التي تطلب التوسعة والتطوير

26. تفعيل مشاريع خاصة بالتدريب والتأهيل المهني للربط بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل بهدف خلق قاعدة من الموارد البشرية المؤهلة علمياً وفنياً وزجها في سوق العمل، للإسهام بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية • التركيز على تمكين المرأة لمشاركتها في العملية الإنتاجية، وأحقيتها في العمل والحصول على العوائده المادية • تفعيل أداء الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة المظلة الحديثة للمشروعات الصغيرة في الجمهورية التي أسست نهاية عام 2008 حتى يكون على قدر المسؤولية للقيام بمهامه الجسيمة والدور الكبير الذي من الممكن والمفيد أن يلعبه فيما يتعلق بتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر بهدف تطوير وتحديثأساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي. • أهمية وجود قانون خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ليضمن تنظيمها ورعايتها ومساندتها وذلك بتخصيص الإمتيازات الخاصة بكل منها حسب حجمها وطبيعتها وإحتياجاتها من مدخلات الإنتاج والماكينات والمعدات وتخصيص الأراضي بالأسعار التشجيعية وضرائب أرباح الأعمال . • ضرورة ايجاد آليات تمويل لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر • توسيع مجال التعاون الدولي سواء مع الدول الرائدة في مجال دعم تنمية المنشآت الصغيرة أو مع المنظمات الدولية المتخصصة .

27. إعداد/ المهندس /علي محمد محمد عبد اللطيف مدير عام الصناعات الصغيرة والأصغر بوزارة الصناعة والتجارة موبيل/ 777901685 البريد الآلكتروني: hotmail.de@a.abdullatif

28. Thank You شكراً