ورشة عمل تعديلات مواد على مواد قانون العمل ذات الصلة بمسألتي الإنصاف في الأجور وعمل الأطفال

1. ورشة عملتعديلات مواد على مواد قانون العمل ذات الصلة بمسألتي الإنصاف في الأجور وعمل الأطفال 3-5 تموز/يوليو 2013، البحر الميت، الأردن

2. توصيات خاصة بقانون العمل )رقم 8 لسنة 1996 والقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010( تشمل أحكام القانون جميع العمال، الذكور والإناث، حيث أن المادة 2 عرفت العامل بأنه « أي شخص، ذكرا كان أو أنثى، أدى العمل مقابلأجر لدىصاحب عمل وتحت إدارته/ إدارتها، بما في ذلك القاصرين، والمتدربين والأشخا ص في فترة التجربة .» 1. التمييز في الا ستخدام الو ضع الحالي: • عدم وجود أحكامصريحة في قانون العمل تحظر التمييز في الا ستخدام والمهنة وتحدّد الحقّ في المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية. • الفصل الجنسي المهني في كل من القطاعين العام والخاص، من خلال تركيز النساء في الوظائف ذات الأجر المنخفض وفي قطاعات محدودة، وعدم ورود أساليب التقييم الموضعي للوظائف في الت شريعات من أجل التمكّن من مقارنة الوظائف المختلفة بعيدًا عن التحيّز القائم على النوع الاجتماعي. • وجود التمييز القائم على النوع الاجتماعي في الأنظمة الداخلية لبعض مؤ سسات القطاع الخا ص وفي إجراءاتها وممارساتها. • وجود تفاوتات في مقدار الأجرالذي يتقا ضاه العمّال ما بين الرجال والنساء في القطاع الخا ص والعام. • فرض قيود محدّدة على النساء من حيث دوام العمل والقطاعات والمهام. • عدم الإشارة إلى آلية تحقق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في آليات تحديد الأجور بما في ذلك من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور والاتفاقات الجماعية. • عدم وجود أي برامج أو فعاليات ر سمية من قبل الحكومة، أصحاب العمل أو منظمات العمال تنادي بالمساواة في الأجر،وساء من خلال رفع الوعي أو من خلال تشجيع التفاوض بين العمال و أ صحاب العمل أو من خلال إجراءات عملية تتضمن مكافأة الأطراف الملتزمة وحرمان الأطراف التي تمارس التمييز من امتيازات معيّنة في المشتريات العامة. • من حيث العقوبات، ينص القانون رقم 48 لسنة 2008 على فرض عقوبات معزّزة على انتهاك الأحكام المتعلقة بعمل المرأة. حيث تتراوح قيمة الغرامة ما بين 300 و 500 دينار.

7. توصيات خاصة بقانون العمل )رقم 8 لسنة 1996 والقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010( 2. تعزيز حماية الأجور الو ضع الحالي: • تتكرر المخالفات في بعض قطاعات العمل المتمثلة بإلزام العاملين فيها وخاصة الإناث منهم بالتوقيع على إيصالات تفيدبا ستلامهم كامل أجورهم بينما هم في الواقع يتقاوضن أقل من ذلك. وتتفشى هذه الممارسة خا صة في قطاع التعليم الخاص، ممايتطلب إ ضافة نصوص تشريعية تمكن وزير العمل من ضمان نيل العمال أجورهم بالكامل.وينبغي الالتزام بتطبيق هذه النصوص في هذا المجال. • ارتفاع نسبة المخالفات المتعلقة بأجور العمل الإ ضافي والعمل في العطل، لا سيّما بحق العاملات الإناث، وفي حالات أخرىحرمانهن من العطل.

11. توصيات خاصة بقانون العمل )رقم 8 لسنة 1996 والقانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010( 3. حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية الو ضع الحالي: • فترة إجازة الأمومة في قانون العمل، حالياً هي 70 يوماً )أو 10 أ سابيع(، وهي فترة أقل منإجازة الأمومة في نظام الخدمة المدنية، والتي هي 90 يوماً )أو 12 أسبوعاً(، و أقل من مدة إجازة الأمومة التي تمتدّ ل 90 يوماً )12 أ سبوعا( بموجب اتفاقيةمنظمة العمل الدولية لحماية الأمومة) المعدلة( لعام 1952 )رقم 103 (، و أقلّ من مدّة ال 98 يوماً )14 أ سبوعاً( المطلوبة في المعيار الأعلى المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة، 2000 )رقم 183 (، والتي لم تصادق عليها الأردن لغايةالآن. • لقد تم إنشاء صندوق حماية الأمومة بموجب قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 ، والذي يهدف إلى تشجيعأصحاب العمل على توظيف النساء في القطاع الخاص ولكن المادة ) 44(من القانون المذكور أعلاه نصت على تأمين الأمومة لمدة 70 يوماً وكما هو الحال في قانون العمل وحددتها بأربع ولادات فقط، وفي ذلك تناقض مع نصوص قانون العمل. مما يستدعي السعي للمواءمة بين مبادئ قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت. • يلج أ بعض أصحاب العمل عمداً إلى فصل العاملة نتيجة لحملها. إ ضافة إلى إنهاء أو عدم تجديد عقود العاملات نتيجة للزواج والمسؤوليات العائلية. • لا يلتزم أصحاب العمل بما يفرضه عليهم القانون بتوفير دور حضانة لأطفال العاملات فلا تزال هناك حاجة إلى توسيع نطاق هذا الالتزام ليشمل أبناء كل من الأمهات والآباء العاملين، مع إيجاد آلية لتشجيع أ صحاب العمل على إيجاد حلول مبتكرة وترتيبات مناسبة لرعاية الطفل.

12. أ..