الرئيسية

1. الرئيسية أ.منال محمد رمضان العشي

2. أولاً: المضاربة المشتركة: تعريف المضاربة: هي "أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا ". وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئاً، وإنما هو يخسر عمله وجهده. واتفق أئمة المذاهب على جواز المضاربة بأدلة شرعية كثيرة؛ منها : قال تعالى:وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ{ وقولـه تعالـى:} فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُـوا مِنْ فَضْـلِ اللَّهِ{. فهذه الآيات بعمومها تتناول إطلاق العمل في المال بالمضاربة. أ.منال محمد رمضان العشي

3. ما هي حقيقة المضاربة المشتركة؟ هي أن يعرض المصرف الإسلامي باعتباره مضارباً على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم كما يعرض المصرف على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة. أ.منال محمد رمضان العشي

4. ما أوجه الاختلاف بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية " الثنائية " ؟. المضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف، وهم: صاحب المال، والمضارب المستثمر، والمصرف الإسلامي، وجميعهم يستحقون الأرباح إن حصلت، في حين أن المضاربة الفردية لها طرفان، هما: صاحب المال، والمضارب المستثمر. المضاربة المشتركة تتصف بالجماعية، وتتمثل في الخلط المتلاحق للأموال المستثمرة في المضاربة، أما الفردية فليس فيها خلط. المضاربة المشتركة تقوم على استمرارية الشركة؛ لأن من صفاتها ما تنتهي بسنة، ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة. أما الفردية تنتهي بانتهاء الصفقة . المضاربة المشتركة يضمن فيها رأس المال، في حين أن ضمان رأس المال في المضاربة الفردية يفسدها. أ.منال محمد رمضان العشي

5. أذكري الخطوات العملية لمراحل تنفيذ المضاربة المشتركة؟ يتقدم أصحاب رؤوس الأموال بمدخراتهم بصورة فردية إلى المصرف الإسلامي؛ وذلك لاستثمارها في المجالات المناسبة. يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل. يخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس الأموال، ويدفع بها إلى المستثمرين كلٍّ على حدة، وبالتالي تنعقد مجموعة من شركات المضاربة الثنائية بين المصرف والمستثمر. تحتسب الأرباح في كل سنة بناءً على ما يسمى بالتنضيض التقديري أو التقويم لموجودات الشركة بعد حسم النفقات. توزع الأرباح بين الأطراف الثلاثة، صاحب رأس المال، والمصرف، والمضارب. أ.منال محمد رمضان العشي

6. التكييف الفقهي للمضاربة المشتركة: إن المضاربة المشتركة تتضمن جميع السمات الأساسية التي تتسم بها المضاربة في الفقه الإسلامي؛ من اعتبار رأس المال أحد أركانها، يدفعه شخص أو أشخاص إلى المضارب ليعمل فيه برأيه وخبرته، ويشترط في رأس المال معلوميـة مقداره . ومن خلال عرضنا السابق لأوجه الاختلاف بين المضاربة المشتركة والمضاربة الفردية وجدنا عدة فوارق، وهي: أ . خلط أموال المضاربة المشتركة. ب. احتساب الربح بناءً على التنضيض التقديري. ت. حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد. ث. جواز انسحاب أحد الشركاء من المضاربة المشتركة. ج. ضمان رأس مال المضاربة المشتركة. أ.منال محمد رمضان العشي

7. ما الحكم الشرعي في المضاربة المشتركة؟ إن الحكم الشرعي في المضاربة المشتركة يتوقف على بيان الأحكام الشرعية في الفوارق، وفيما يلي بيانُ تلك الأحكام أ.منال محمد رمضان العشي

8. أولاً: حكم خلط أموال المضاربة المشتركة: ومثال ذلك: أن يضارب المصرف بألف دينار لزيد، فيخسر مائة دينار، ويضارب بألف أخرى لعمرو بعد شهر فيربح مائتي دينار، فيشترك زيد وعمرو في الربح بعد جبران الخسارة.ففي ذلك إشكال فقهي، فما الحل ؟ تقوم المضاربة المشتركة على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعين مع بقاء الأمور على حالها دون تنضيض أو تصفية حساب، فيؤدي ذلك إلى مشاركة المال اللاحق للمال السابق في الربح أو الخسارة. أ.منال محمد رمضان العشي

9. الجواب يجوز خلط أموال المضاربة بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام،لأن الإنسان يملك التصرف في ماله بجبر خسارة شريكه، ولا إشكال في ذلك، ولكن ينبغي أن يراعى في توزيع الأرباح المدة الزمنية للوديعة،فربح ألف دينار– مثلا ً- أودعها صاحبها أول السنة المالية للمصرفيختلف عن ربح ألف دينار أخرى أو دعها صاحبها في منتصف السنة،وبذلك نتجنب الحرام أو أكل أموال الناس بالباطل. أ.منال محمد رمضان العشي

10. ثانياً: حكم التنضيض التقديري: بالتنضيض يظهر الربح في المضاربة، ولكن المضاربة المشتركة التي تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المضاربة يصعب فيها التنضيض الحقيقي. السؤال؟ هل يمكن أن يصار إلى التنضيض التقديري في نهاية كل مدة مع الاستمرار في المضاربة المشتركة دون فسخ لها، فتوزع الأرباح في نهاية كل سنة، ولو لم تنته المشاريع التي أسهم فيها المصرف الإسلامي؟ الجواب: إن التنضيض التقديري أمر جائز، فتقدر نسبة الأرباح في كل سنة بالنسبة إلى رأس المال،وتوزع على أصحاب الأموال بحسب كل مال وفترة استثمارهعملاً بقاعدة: "إذا ضاق الأمر اتسع". أ.منال محمد رمضان العشي

11. ثالثاً: حكم انسحاب أحد الشركاء من المضاربة المشتركة جزئياً: ذلك بأن يسحب أحد الشركاء من المضاربة المشتركة جزءاً من مال وديعته، أو يحوله إلى حساب آخر قبل موعد استحقاق الربح المتفق عليه، فيفقده نصيبه من الأرباح عن كامل وديعته من تاريخ السحب أو القيد لحساب آخر، وإذا رغب المستثمر في استثمار باقي المبلغ اعتبر هذا الباقي بمثابة وديعة جديدة يحق لها المشاركة في الأرباح اعتباراً من التاريخ الجديد للإيداع، وليس من تاريخ الوديعة السابقة. إذا جاز أن يفقد المودع المستثمر حقه عند السحب الكلي للوديعة قبل موعد استحقاق الربح،فإنه لا يجوز أن نسلم بإسقاط حقه في الربح عن الجزء المتبقي في المضاربة إذا كان السحب جزئياً،لأن سحب البعض يفسخ العقد في هذا الجزء المسحوب فقط أما الجزء المتبقي فلا يفسخ العقد، ويبقى حقه في الربح ثابتاً من تاريخ إيداعه. أ.منال محمد رمضان العشي

12. رابعاً: حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة المشتركة واستحقاق الربح: اتفق العلماء المعاصرون على جواز دخول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة. واختلفوا في تحديد علاقته بكل من أصحاب الأموال والمستثمرين، فمنهم من اعتبر المصرف مضارباً مضاربة مطلقة،وأصحاب الأموال هم أرباب المال،فيتصرف المصرف في أموالهم كمضارب يعطي تلك الأموال إلى غيره مضاربة بمقتضى المضاربة المطلقة أو التفويض العام، فيجوز للمصرف الإسلامي أن يعطي المال لغيره مضاربة، و يستحق على عمله الربح. أ.منال محمد رمضان العشي

13. و منهم من اعتبر أن المصرف الإسلامي وكيل عن أصحاب الأموال، وهو ليس عنصراً أساسياً في عقد المضاربة؛ لأنه ليس هو صاحب رأس المال و لا المستثمر،وإنما يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين، وهذه الوساطة التي يمارسها المصرف تعتبر خدمة محترمة يقدمها المصرف لرجال الأعمال، ومن حقه أن يطلب مكافأة عليها على أساس الجُعالة. و ذهب بعضهمإلى أن المصرف له صفة مزدوجة تتمثل في كونه مضارباً مرة، وربَّ مال مرة أخرى،فبالنظر إلى علاقة المصرف بأصحاب رؤوس الأموال يكون مضارباً،وبالنظر إلى علاقته مع المستثمرين يكون رب مال. أ.منال محمد رمضان العشي

14. خامساً: حكم ضمان رأس مال المضاربة المشتركة: لا يجوز شرعاً ضمان رأس مال المضاربة المشتركة، وإنما نستطيع تخريج ضمان رأس المال على أساس التكافل الاجتماعي بين المستثمرين، فينشأ صندوق تأمين تعاوني إسلامي يقوم على أساس اقتطاع جزء من أرباح المضاربة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وهذا جائز شرعاً؛ اعتماداً على قول بعض فقهاء المالكية بجواز اشتراط جزء من ربح المضاربة لغير رب المال، والمضارب فيه؛ لأنه من باب التبرع . وبناءً عليه فإن المضاربة المشتركة جائزة شرعاً مع مراعاة الفروق سابقة الذكر التي بينَّا جوازها شرعاً . أ.منال محمد رمضان العشي

15. ثانياً: المضاربة المنتهية بالتمليك 1. حقيقة المضاربة المنتهية بالتمليك : وهي المضاربة التي تنشأ بين المصرف الإسلامي والمضارب، بحيث يدفع المصرف المال ويقوم المضارب بالعمل، ويعطي المصرف فيها الحق للمضارب في الحلول محله دفعة واحدة، أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليهـا،أو يقدم المصرف أداة الإنتاج لمن يعمل عليها بجزء شائع من الناتج على أن يجنب نصيب العامل، أو جزء منه حسب الاتفاق إلى أن يبلغ قيمته تلك الأداة. فهي تشبه في خطواتها المشاركة المنتهية بالتمليك، إلا أن الشريك في المضاربة المشتركة لا يشارك بشيء في رأس المال، وإنما يشارك في عمله، ويحاول شراء حصة المصرف شيئاً فشيئاً (بالإطفاء التدريجي). فلا يختلف حكمها عن حكم المشاركة المنتهية بالتمليك، و هو الجواز شرعاً. أ.منال محمد رمضان العشي

16. تطبيقات حسابية على المضاربة المنتهية بالتمليك: لو فرضنا أن المصرف اشترى سيارة أجرة بمبلغ (9000) دينار، ثم قدمها لمن يعمل عليها حسب الشروط التالية: أن يكون للمصرف 20 % من صافي الأرباح التي تتحقق نتيجة العمل على السيارة. يكون للعامل 50 % من الأرباح. يجنب 30 % من العوائد في حساب خاص حتى يبلغ (9000) دينار وعندهـا يتنازل المصرف عن ملكيته للسيارة لصالح العامل المضارب. فلو فرضنا أن الأرباح المتحققة شهرياً تساوي (600) دينار، فيكون نصيب المصرف (120) دينار شهرياً، و نصيب العامل (300) دينار، و المجنب في الحساب ( 180) دينار، و بالحساب نجد أنه يحتاج إلى خمسين شهراً لتملك السيارة، 180 × 50 = 9000 دينار. أ.منال محمد رمضان العشي الرئيسية