أ. محمد بن خالد اليحيى

1. أثر الإستثمار الأجنبي على جودة المراجعة: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية أ. محمد بن خالد اليحيى

2. أهداف الدراسة: • تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين إختيار مراجع الحسابات الخارجي بإستخدام التقسيم الثنائي (Non-Big 4 و Big 4) وأثره على جودة المراجعة، وذلك بدراسة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية في نهاية عام 2011م، من خلال الجوانب التالية: • العلاقة بين جودة المراجعة والإستثمار الأجنبي. • العلاقة بين جودة المراجعة ومديونية الشركة. • العلاقة بين جودة المراجعة وحجم الشركة.

3. الأدبيات السابقة – جودة المراجعة • أشارت بعض الأدبيات العلمية السابقة إلى أن جودة المراجعة من الممكن بأن يتم قياسها بعدد من العوامل منها ما يتم من خلال مؤشر مكاتب المراجعة الكبرى أو ما يعرف بـ Big N، حيث أثبتت دراسة (DeAngelo, 1981) بأن هناك علاقة إيجابية بين جودة المراجعة وبين حجم منشأة المراجعة Audit Firm Size، فكلما كبر حجم منشأة المراجعة كلما قلّت الحوافز لدى المراجع للتصرف بصورة إنتهازية Opportunistically. • أستخدمت العديد من الأدبيات العلمية اللاحقة حجم منشأة المراجعة كعامل لقياس مستوى جودة المراجعة مثل (Copley, 1991; Clarkson and Simunic, 1994; Becker et al, 1998; Bauwhede et al, 2000; Zhou and Elder, 2001; Krishnan, 2003; Kim et al, 2003) وأشار معظمهم إلى أن مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبيرة عادة ما تقدم مستوى عالٍ من جودة المراجعة وتحد من عمليات إدارة أو تلاعب الأرباح بالمقارنة بمكاتب المحاسبة والمراجعة الصغيرة. • في مملكة البحرين كانت دراسة (Al Ajmi, 2009) والتي شملت إستطلاع أكثر من 300 محلل مالي وائتماني، وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة أن المحللين الماليين والائتمانيين يثقون ويعتمدون بشكل أكبر في القوائم المالية للشركات عندما يتم تدقيقها وإصدار تقرير المراجعة من قبل مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبرى مقارنة بالمكاتب الأخرى.

4. الادبيات السابقة – الاستثمار الأجنبي • ذكرت دراسة كل من (Ahearne, Griever and Warnock, 2004) و دراسة (Covring, Lau and Ng, 2006) أن المستثمرين الأجانب يفضلون الإستثمار في الشركات المدرجة أسهمها دولياً في أكثر من بورصة في العالم والتي يطلق عليهاCross-Listed ،ويرجعون السبب إلى أن الشركات المدرجة أسهمها في أكثر من بورصة في العالم تساعد المستثمرين على التحقق من معلومات تلك الشركات وتخفف من مخاطر المعلومات المرتبطة بها إلى حد ما. • كذلك دراسة (Carcello, Hermanson and Neal, 1992) ودراسة (Abbott, Peters and Ragunandar, 2003) والتي أوضحت نتائجهما أن جودة المراجعة في منشئآت المراجعة الكبيرة تخفف من تكاليف الوكالة وتخفف من فرص التلاعب والإختلاس والغش في القوائم المالية بشكل عام، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل عدم تماثل المعلومات بين الإدارة التنفيذية وبين المساهمين. • أوضحت نتائج دراسة (Jiang and Kim, 2004) أن الملكية المتعلقة بالإستثمار الأجنبي مرتبطة بشكل مباشر مع مستوى أعلى وأكثر وضوحاً بالنسبة لشفافية لمعلومات الشركة Corporate Transparency، وكذلك مستوى أقل من إختلاف أو تباين المعلومات المالية أو ما يعرف بـ Information Asymmetries.

5. الأدبيات السابقة – مديونية الشركة • (Abidin, 2006) أن الشركات التي تتصف بمديونيات مرتفعة لا تتجه لتعيين المراجع الخارجي لحساباتها من منشئآت المحاسبة الكبرى. • كذلك بالنسبة لدراسة (Ettredge et al., 2008) التي قامت بإجراء دراسة حول قيام العملاء من الشركات Clients بإختيار المراجع الخارجي من منشئآت المحاسبة الكبيرة والمتخصصة في قطاعات معينة، وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن العامل الأول في قرار إختيار المراجع الخارجي يعتمد في خبرته بالصناعة محل الشركة وكانت المديونية في المرتبة الثالثة من العناصر الأخرى التي شملت حجم الشركة وغيرها. • وأظهرت دراسة (Dong and Zhang, 2008) أن هناك تأثير مباشر بالنسبة للشركات ذات المديونية المرتفعة على تقرير المراجع الخارجي. • وأيضاً بالنسبة لدراسة (Guedhami, 2009) التي تضمنت إختبار العلاقة بين مديونية الشركة وبين الطلب على منشئآت المراجعة ذات الحجم الكبير Big N، وشملت تلك الدراسة الشركات الموجودة بدول الإتحاد الأوروبي وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة على وجود علاقة مباشرة وذات دلالة إحصائية بين المديونية والطلب على منشئآت المراجعة ذات الحجم الكبير.

6. الدراسات السابقة – حجم الشركة • أظهرت نتائج دراسة (Mitra et al., 2007) أن زيادة الملكية المؤسسية لها علاقة مع أتعاب المراجعة، ويرجعون السبب في ذلك إلى ميل هؤولاء المستثمرين إلى رغبتهم بالحصول على خدمات مراجعة ذات مستوى عالي وذلك حتى يضفي لإستثماراتهم التأكيد على عدالة القوائم المالية وخلوها من حالات الإختلاس. • نتائج دراسة (Kane and Velury, 2002) أن هناك علاقة إيجابية بين الملكية المؤسسية وبين جودة المراجعة، حيث كلما زادت حصة تلك الجهات زاد الطلب على خدمات المراجعة من مكاتب المحاسبة والمراجعة الكبرى. • أثبتت دراسة (Chan, 2010) بأن حجم الشركة مرتبط بشكل قوي مع قرار إختيار المراجعة.

7. الدراسة التطبيقية – نموذج ومتغرات الدراسة • تم قياس العلاقة بين جودة المراجعة وبين الإستثمار الأجنبي ومديونية الشركة وحجم الشركة بإستخدام نموذج تحليل الإنحدار الخطي المتعدد Multiple Regression Analysis وذلك كما في الأدبيات السابقة (أنظر على سبيل المثال (Abdulla, 1996)): • AQ = α + β1 FI + β2 LE + β3 SI + е • عينة الدراسة.

8. الدراسة التطبيقية – النتائج توزيع العينة بحسب القطاعات ومكاتب التدقيق والمراجعة

9. نتائج التحليل الإحصائي: