240 likes | 446 Views
جهاد اقتصادی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اقتصاد مقاومتی.
E N D
جهاد اقتصادیتولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اقتصاد مقاومتی
حرکت رو به رشد ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی در سال های اخیر موجب شد تا بار دیگر پس از سال اصلاح الگوی مصرف و سال جهاد اقتصادی ، نامگذاری سال ۹۱ حول محور اقتصاد و تولید و مصرف داخلی باشد. اهمیت این قضیه آنجایی دوچندان می شود که این نامگذاری ها که البته مستلزم حرکت های عملی در همه آحاد مردم است درست در آغازین سال های دهه پیشرفت و عدالت رخ داده است. این یعنی توجه همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به همه ابعاد و زوایای یک زندگی صحیح و در راستای دستیابی به کمال و غایت انسان الهی است. آموزه هایی که به وضوح در کلام الله مجید و سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله قابل رویت است و خود زمینه ساز حرکت به سمت تمدن اسلامی پس از دستیابی و تحقق آرمانهای انقلاب ، حکومت و کشور اسلامی خواهد بود. به گواه نظرات صاحب نظران و کارشناسان علمی ، در این اوضاع آنچه که موجب برقراری ارتباط میان لایه های مختلف پیشرفت است اقتصاد دانش محور بوده و همچون زنجیری این حلقه های رشد و توسعه را در هم می آمیزد ، فلذا این خود دلیلی است محکم و آشکارا برای توجیه التزام و اهمیت سرلوحه قرار دادن فرمان های اقتصادی برای همه ملتی که در چارچوب این حکومت اسلامی به دنبال دستیابی به کمال انسانی هستند. برخی صاحبنظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین میكند، در حالی كه اینگونه نیست. در واقع درجهی اقتدار اقتصادی كشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی كه در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرمافزاری و سختافزاری معنی میشود. به بیان دیگر، این تولید است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادی كشورها قلمداد میشود.
تفاوت جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتیحمایت از تولید ملی به معنی اقتصاد ناسیونالیستی نیست.گذرگاه عبور از ترور ، تحریم و تهدیداقتصاد مقاومتی بر مبنای ریاضت نیست
تفاوت جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی • بایستی به اقشار جامعه هدف شان توجه داشت و اگرچه جهاد اقتصادی با یدک کشیدن واژه جهاد و به استناد آموزه های اسلامی مربوط به همه بدنه اجتماعی می شود اما آنچیزی که در پیام نوروزی سال ۹۰ مشخص است تاکید بر روی واژه مسئولین و دانش آموختگان فرهیخته دانشگاهی است که وظیفه یافته اند این مضامین را در جامعه پیش ببرند. • اما آنچیزی که از فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی می توان دریافت ضمن وجود حلقه ی ارتباطی قوی و جدا نشدنی بین این دو موضوع ، بیانگر تاکید ویژه ایشان بر بدنه مردمی جامعه به عنوان عاملان اصلی اقتصاد مقاومتی است. یعنی وظیفه اصلی عملی کردن محورهای جهاد اقتصادی بر دوش مسئولین و حمایت از تولید ملی و اقتصاد پیشرونده و نفوذ ناپذیر وظیفه همه آحاد ملی است که در این بین حلقه اتصال و آگاهی بخش خط مرزها جامه دانشگاهی کشور خواهد بود.
گذرگاه عبور از ترور، تحریم و تهدید • فشار های امپریالیزم جهانی بر کشور های مستقل بویژه ایران بیش از پیش شده است و پس از انقلاب های مخملی (فشار سیاسی، درگیری اقشار متوسط به بالا) به عنوان راه دیگری در نقشه کودتا علیه رژیم های حاکم انتخاب شده است. • پتانسیل بالقوه و توان نازل برای بالفعل کردن آن به راحتی حاشیه امنیت را برای هر کشور و مردمانی از بین خواهد برد. ترور، تحریم (فشار اقتصادی) و تهدید ، مثلث فشار جدیدی است که جامعه هدف آن عامه مردم کشور و اقشار آسیب پذیر جامعه است تا بدین واسطه زمینه را برای قطع همراهی اصلی ترین حامیان این انقلاب که همانا مستضعفین ایران هستند را فراهم نمایند. • امنیتی که در قبال ترور های پیاپی سعی در آسیب پذیر نشاندادنش دارند ، تحریم های جدید نفتی و بلوکه کردن بانک مرکزی به عنوان ضربان یک اقتصاد ، ایجاد فضای روانی با بلوف های اقتصادی نظیر تحریم گازی و استرس و بی اعتمادی که در برابر تهدید های نظامی سعی در ایجاد آن در بدنه جامعه ایرانی دارند همه و همه راه کاری های جدیدی است که در پیش گرفته شده است. • اما رمزموفقیت و کلید رهایی و رسیدن به شرایط بدر و خیبری است که مقام رهبری بدرستی برای تحقق صحیح آنها ، بدان اصرار ورزیده اند.
اقتصاد مقاومتی بر مبنای ریاضت نیست • واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت میکند که فشارها و ضربههای اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد. • طرح مساله اقتصاد مقاومتی در وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام ریشه دارد • اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته نیست و چنین دیدی نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفرین نیست. • منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف میشود. • در نظام باید بین سه حوزه تفکیک قائل شویم : این سه حوزه سیاست و نظام حکومتی، اقتصاد و فرهنگ هستند. چنانکه نمیتوان درباره اقتصاد مقاومتی صحبت کرد و از اقتضائات سیاسی غافل شد و یا از این دو صحبت کرد و از فرهنگ که زیرساخت این دو محسوب میشود غفلت کرد. • هدف از اقتصاد مقاومتی چیزی نیست جز آنکه این اقتصاد مقوم نظام سیاسی باشد،چنانکه نظام اقتصاد مقاومتی که هماهنگی خود را با نظام حکومتی اسلامی از دست بدهد نمیتواند مراد ما باشد. • اقتصاد مقاومتی که ملهم از نظام فرهنگی اسلامی و مبتنی بر فرهنگ دینی نباشد هدف ما نیست.
درصد توانمندی بخش خصوصي • كاهش آسيب پذيري اقتصادي در مقابل ترفندهاي دشمنان • درصد مشارکت مردمی در اقتصاد • افزايش سرمايه گذاري سالم • میزان مبارزه با مفاسد اقتصادي • میزان رسیدگی به واحدهایی كه دچار مشكل شده اند • میزان فعال سازي واحدهاي متوسط و كوچك • میزان کنترل مصرف اضافه بر نیاز
تعداد شركتهاي متكي بر اقتصاد دانش بنيان • کیفیت تولید علم شرکت های دانش بنیان • میزان نفوذ پذیری از فشار های خارجی • میزان محدودیت های فعالیت های اقتصادی • میزان آسیب پذیری در شرایط بحران • فروش تولید ملی در داخل • کارآفرینی و سرمایه گذاری واقعی • مدیریت منابع ارزی
بايد فكرى بكنيد براى اينكه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طريق بانكهاست، از طريق قوانين لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طريقى كه لازم است، كارى كنيد كه بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. • بالاخره اقتصاد مقاومتى معنايش اين است كه ما يك اقتصادى داشته باشيم كه هم روند رو به رشد اقتصادى در كشور محفوظ بماند، هم آسيبپذيرىاش كاهش پيدا كند. يعنى وضع اقتصادى كشور و نظام اقتصادى جورى باشد كه در مقابل ترفندهاى دشمنان كه هميشگى و به شكلهاى مختلف خواهد بود، كمتر آسيب ببيند و اختلال پيدا كند. يكى از شرائطش، استفاده از همهى ظرفيتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فكرها و انديشهها و راهكارهائى كه صاحبنظران ميدهند، استفاده كنيد، هم از سرمايهها استفاده شود. • مبارزه با مفاسد اقتصادی: بايد با چشمهاى تيزبين، ريزبين و دوربين مراقبت كنيد كه كسانى نيايند به عنوان ايجاد اشتغال و ايجاد كار و كارآفرينى تسهيلات بانكى بگيرند، اما كارآفرينىِ واقعى انجام نگيرد. اين را بايد مراقبت كنيد؛ هم شما مراقبت كنيد، هم قوهى قضائيه مراقبت كند. به نظر من همكارى قوهى مجريه و قوهى قضائيه در اينجا يك كار بسيار لازمى است.
يك ركن ديگر اقتصاد مقاومتى، حمايت از توليد ملى است؛ صنعت و كشاورزى. آمارهائى كه ميدهند، آمارهاى خوبى است؛ ليكن از داخل دولت، خود مسئولين به ما ميگويند كه بعضى كارخانهها دچار مشكلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطيلى صنايع وجود دارد. • واحدهاى كوچك و متوسط را فعال كنيد.بايد به فكر واحدهاى متوسط و كوچك باشيد؛ اينها خيلى مهم است، اينها در زندگى مردم تأثيرات مستقيم دارد. • مسئلهى مدیریت منابع ارزى هم مسئلهى مهمى است؛ واقعاً يك تصميم قاطع گرفته شود، روى آن تصميم پافشارى شود و مسئله را دنبال كنيد. به هر حال منابع ارزى بايد مديريت دقيق بشود. • يك مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مديريت مصرف است. مصرف هم بايد مديريت شود. اين قضيهى اسراف و زيادهروى، قضيهى مهمى در كشور است. خب، حالا چگونه بايد جلوى اسراف را گرفت؟ فرهنگسازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است. دولت خودش يك مصرفكنندهى بسيار بزرگى است. شما از بنزين بگيريد تا وسائل گوناگون، يك مصرفكنندهى بزرگ، دولت است. • به مصرف توليدات داخلى هم اهميت بدهيد. در دستگاه شما، در وزارتخانهى شما، اگر كار جديدى انجام ميگيرد، اگر چيز جديدى خريده ميشود، اگر همين اقلام روزمرهاى كه مورد نياز وزارتخانه است، تهيه ميشود، سعى كنيد همهاش از داخل باشد؛ اصرار بر اين داشته باشيد؛ خود اين، يك قلم خيلى بزرگى ميشود.
الزاماتحمایت از تولید ملیو اقتصاد مقاومتی اول: مساله اشتغالدوم: حمایت از سرمایه سرمایه دار ایرانیسوم: حضوری قدرتمند و تاثیر ناپذیر از اقتصاد های بیمار و لیبرال منطقه و جهان چهارم : بسياري از قوانين موجود در جهت نه تقويت توليد وسرمايه گذاري پايدار بلكه ضد توليد پنجم : واگذاري صنايع خصوصي سازي يا حيف وميل بيت المال؟ ششم:عدم حمايت ازكارآفرين و سرمايه گذارهفتم: اقتصاد دانا محور
یک نمونه قابل بحث در مورد صنعت و صنوفقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چهار عامل اصلی وجدی بهعنوان موانع و مشکلات فراروی کسبوکار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوانسالاری بالا بودن هزینههای تحمیلی به بخش صنعت صرفه مقیاس سیاستهای ارزی پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده هزینههای اقتصادی ناشی از تحریم شرکتهای دانشبنیان مشکلات بخش صنعت : مشکلات ساختاری، مشکلات سیاستگذاری و مشکلات هماهنگی اجرایی تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار
۱- نیازمند ایجاد باور ذهنی و فرهنگی و هماهنگی بین تمام اجزاء و عناصر کشور و همدلی همه مدیران نظام در تمام ردهها میباشیم. ۲- دولت با اصلاح و حذف برخی مقررات زاید و دست و پا گیر و ساماندهی و اصلاح سیستم بانکی و فعالسازی وزارت تجارت و صنعت و معدن و گمرکات کشور میتواند تحریمها را دور بزند.۳- مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه مقننه با تصویب طرحها و لوایح اثرگذار به حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بپردازد: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی قانون اصلاح قانون نفت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات. تصویب قوانین مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون نظام جامع دامپروری کشور. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
۴- اعتماد سازنده مثبت به فعالان بخش خصوصی۵-برقراری ارتباط وثیق و همدلانه بین دو حوزه صنعت و دانشگاه ۶- اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به استانداردسازی محصولات داخلی و بالا بردن سطح اعتماد مردم در مصرف کالاهای تولید داخل است.۷-ضرورت توجه جدی مسئولان اقتصادی کشور به توانائیها و سرمایهها و ظرفیتهای اقتصادی ایرانیان مقیم خارج از کشور است. ۸-به کارگیری ظرفیت قانون صندوق توسعه ملی ۹-فلش حمایتی ما باید به سوی تولیدات ملی با قابلیت صادرات به میزانی که محصولات ما قابلیت صادراتی داشته باشند. به همان نسبت ما در داخل کشور از ایجاد اشتغال پایدار و مولد و نشاط اقتصادی برخوردار خواهیم شد. ۱0-تحقق روح خودباوري در هموطنان 11- تجديد نظر در قوانين مرتبط باتوليد و سرمايه گذاري تلاش براي كاهش بوروكراسي در روند سرمايه گذاري
12- حمايت دولت از بخش صنعت وكشاورزي با اختصاص يارانه و سياستهاي تشويقي در جهت كاهش هزينه هاي توليدي وحفظ اشتغال و سرمايه گذاري و امكان رقابت در بازار 13-ايجاد محدوديت از جمله افزايش تعرفه گمرگي جهت اقلام وكالاهايي كه نمونه مشابه داخلي دارند جهت جلوگيري از ورشكستگي صنايع داخلي 14- جلوگيري قاطعانه اداره استاندارد و دستگاههاي مسئول از توليد اقلام نامطلوب 15-اعمال سياستهاي اقتصادي در بخش صادرات با پذيرش بخشي از هزينه صادرات اقلامتوليدي به كشورهاي خارجي كه موجب ارزآوري؛حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال مي گردد 1۶- تشكيل صندوق ملي سرمايه گذاري باامكان هرگونه برداشت توسط دولت با مصوبه مجلس 1۷-تشكيل كميته ملي بهره وري 1۸-تشكيل كميته ملي ابداعات و اختراعات جهت شناسايي اختراعات و ابداعات و اكتشافات برتر 1۹-تشكيل كميته هاي بررسي مشكلات صنايع در كليه استانها جهت بررسي دلايل تعطيلي صنايع
2۰-اجراي درست اصل ۴۴ با نظارت مجلس و سازمان بازرسي ونهادهاي مسئول وجلوگيري از واگذاريهاي خارج ازضابطه 2۱-بكارگيري شيوه هاي نوين در بخش هاي صنعتي وكشاورزي جهت افزايش ميزان بهره وري وتوليد 2۲- اجراي دوره هاي آموزشي جهت مشاغل جديد در زمينه هاي مختلف علمي؛تكنولوزيك؛نانو با هدف گسترش بازار كارمشاغل جديد 2۳- هدفمند نمودن پرداخت تسهيلات اشتغال وحذف روند پرداخت برخي از تسهيلات كه موجب انحراف از هدف ايجاد اشتغال است.
جایگاه دانشگاه در چرخه اقتصادی کشور • دانشگاه با وجود این نقش تعیین کننده از آنجایی که حلقه های ارتباطی متعدد و در سطوح متعدد با بدنه اجتماعی برقرار می کند توان بالا و گستردگی محسوسی را از جامعه مخاطب در برابر خود دارد. در کنار این جامعه هدف گسترده با توجه به جایگاه این نهاد علمی – آموزشی در بین مردم و با توجه به سبقه تاریخی آن که در برهه های زمانی متعدد در کنار اقشار مردم نقش بسزایی در به ثمر نشستن نهال انقلاب داشته است از امتیاز اطمینان و احساس امنیت نسبت به خروجی های آن در جامعه امروز ایران سود می برد. • بسط و توسعه فرهنگ کار و تلاش در جامعه امروز ایران ، آگاه سازی جامعه در زمینه التزام و اهمیت جهاد اقتصادی ، تولید علم وهدایت تولید و سازندگان و کارخانه داران کشور در راستای نیاز های روز جامعه و حرکت در مسیر چرخش تقاضا به سمت اصلاح الگوی مصرف و انتخاب صحیح کالاها از جمله راهکار هایی است که جامعه دانشگاهی می تواند از طریق پرداختن بدان و اصلاح فرهنگی زمینه ساز تحولی شگرف در حوزه حمایت از تولید ملی و کار وسرمایه ایرانی داشته باشد.
.حمایت از کار و سرمایه ایرانی نبض حیات اقتصاد کشور است