Download
1 / 54
600 likes | 814 Views
نطـاق التطبيـق تسري أحكام هذا النظام على جميع ما يتعلق ب: صناديق الاستثمار المحلية الترويج للصناديق الأجنبية داخل الدولة. ولا ينطبق هذا النظام على : إنشاء صناديق الاستثمار في المناطق الحرة في الدولة أو على الترويج لها في تلك المناطق. تجميع الأموال بهدف توظيفها في حساب مصرفي مشترك
E N D
نطـاق التطبيـق تسري أحكام هذا النظام على جميع ما يتعلق ب: صناديق الاستثمار المحلية الترويجللصناديق الأجنبية داخل الدولة. ولا ينطبق هذا النظام على: إنشاء صناديق الاستثمار في المناطق الحرة في الدولة أو على الترويج لها في تلك المناطق. تجميع الأموال بهدف توظيفها في حساب مصرفي مشترك إبرام عقود التأمين الجماعية أو الاشتراك في الضمان الاجتماعي تجميع الأموال بهدف تكوين أي نوع من أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات المحافظ الاستثمارية التي يتم إدارتها من خلال مالكيها أو من خلال شركات مرخصة من قبل الهيئة.
تأسيس صناديق الاستثمار والترويج لها • مع مراعاة الأحكام المتعلقة باختصاصات المصرف المركزي، لا يجوز تأسيس صندوق استثمار محلي أو الترويج لأي صندوق استثمار داخل الدولة قبل الحصول على ترخيص بالتأسيس أو الموافقة على عملية الترويج من الهيئة.
الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي • أن تكون شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن (10) عشرة ملايين درهماً، ويستثنى من شرط رأس المال المصارف وشركات الاستثمار المالية وفروع المصارف الأجنبية وأية جهة مرخص لها من قبل المصرف المركزي، بشرط أن تقدم هذه الجهات كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمبلغ (10) عشرة ملايين درهماً صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة، وللهيئة تسييل هذه الكفالة أو أي جزء منها في أي وقت لتغطية أية التزامات مالية ترى الهيئة تحققها تجاه أي من المستثمرين. • أن يقتصر نشاط الشركة المعتمد في نظامها الأساسي على إنشاء صناديق استثمار، ويستثنى من ذلك البنوك والمصارف وشركات الاستثمار المالية وفروع المصارف الأجنبية المرخص لها من قبل المصرف المركزي.
الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي • أن تستثمر الشركة في كل صندوق استثماري محلي تقوم بتأسيسه بنسبة لا تقل عن (10%) من رأسمال الصندوق وأن لا يتجاوز استثمارها هي وشركاتها التابعة عن نسبة (49%) من رأسمال الصندوق الذي تؤسسه ما لم يكن الصندوق مغلق لا يطرح أو يسمح بتداول وحداته للجمهور. • أن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يمكنها من وفائها بالتزاماتها.
الترخيــص لصندوق الاستثمار • على الشركات المستوفاة للشروط الموضحة بالمادة (4) من هذا النظام والراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي أن تتقدم إلى الهيئة بطلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والبيانات المحددة بالنموذج. • للهيئة منح مقدم الطلب موافقة مبدئية لغايات استكمال اجراءات التأسيس وترخيص الصندوق. • يصدر رئيس المجلس قراره في الطلب المقدم بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المرفقة بالطلب، وله أن يقيد قرار الموافقة بأية ضوابط أو اشتراطات يراها ضرورية لمزاولة الصندوق لنشاطه.
هيكلية صندوق الاستثمار المحلي • تعتبر أموال الصندوق ملكاً له ويتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف فيها في حدود الغرض المرخص له به، وتضمن أموال الصندوق حقوق مالكي الوحدات، ولا يجوز رهنها أو الحجز عليها استيفاءً لأية مستحقات على الجهة التي قامت بتأسيسه. • على الشركة التي تؤسس صندوق استثمار محلي أن تتخذ بالدولة مقراً دائماً لها،ويجب أن يعلن عن هذا المقر بنشرة الاكتتاب، وتبلغ إليه كافة المراسلات الخاصة بالصندوق والمرتبطة بمجلس إدارته ويتم الاحتفاظ فيه بكافة المستندات التي تسهل عمل الهيئة كجهة رقابية وإشرافية، ويجوز أن يتحمل الصندوق ما يخصه من أعباء مالية متعلقة بهذا المقر.
النظام الأساسي للصندوق يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار المحلي البياناتالأساسية التالية:- • إسم الصندوق ومدته والهدف من إنشائه. • رأس مال الصندوق بالنسبة للصناديق الاستثمارية المغلقة، والحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للصناديق الاستثمارية المفتوحة. • السياسة الاستثمارية للصندوق. • أسس ومعايير وطريقة تقييم الأصول والوحدات. • كيفية الاكتتاب في الوحدات. • كيفية إصدار الوحدات والحالات التي يجوز فيها استردادها. • الحالات التي يجوز فيها التوقف المؤقت لعملية الاسترداد.
النظام الأساسي للصندوق • أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق وكيفية تعيينهم وإقالتهم وعزلهم ومكافآتهم. • إسم مدير الاستثمار وشركة الخدمات الإدارية والحافظ الأمين ولجنة الرقابة الشرعية (في حال كون الصندوق صندوق استثمار إسلامي) والمثمنين العقاريين (في حال كون الصندوق صندوق استثمار عقاري) ومراقبي الحسابات وأياً من الأطراف ذوى العلاقة المتعاقد معهم وأتعابهم وأسس احتسابها. • حصر لجميع الأتعاب التي يتحملها الصندوق في بند واحد. • قواعد الإفصاح وكيفية تطبيقها. • حدود حق الاقتراض وزيادة الأتعاب. • سلطات اتخاذ القرارات المختلفة وحدودها. • سياسة توزيع أرباح الصندوق. • حالات تصفية الصندوق، وكيفية التصفية. • الحالات التي تستدعي توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لمالكي الوحدات وكيفية توجيه الدعوة لعقد الاجتماع. • حدود التعديل في النظام الأساسي للصندوق وآلية ذلك التعديل وآلية وتوقيت إخطار المستثمرين بالتعديل.
تعديل النظام الأساسي للصندوق • يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق قبل إجراء أي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ما لم ينص النظام الأساسي للصندوق على خلاف ذلك فيما يتعلق ببعض الأمور الفنية التي لا تؤثر على حقوق مالكي الوحدات، وبجميع الأحوال لا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. • دون الإخلال بأحكام هذا النظام والنظام الأساسي للصندوق، يسري على دعوة الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق ونصاب الحضور وطريقة التصويت ما يسري على اجتماعات الجمعية العمومية العادية للشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
السياسة الاستثمارية للصندوق • يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق على الأقل ما يلي: • حصر لأدوات الاستثمار المتاح للصندوق توظيف أمواله فيها وحدود تلك التوظيفات. • تحديد المخاطر الاستثمارية المرتبطة بكل أداة من أدوات الاستثمار ومدى تأثيرها المستقبلي المتوقع على تحقيق أهداف الصندوق الاستثمارية. • كيفية تعامل أدوات الاستثمار في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها الصندوق. • القيود المرتبطة بتوظيف أموال الصندوق في صناديق الاستثمار الأخرى. • سياسة وحدود وضوابط اقتراض الصندوق وبما يتناسب مع طبيعته الاستثمارية. • آلية تعديل السياسة الاستثمارية.
السياسة الاستثمارية للصندوق • يجب أن تتناسب السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار المحلي مع طبيعته ونوعه ومدته والهدف منه وأدواته الاستثمارية وأية عناصر أخرى ترتبط بتلك السياسة ويجب أن يتم مراعاة ما يلي :- • أن يتم تسجيل أو حفظ أموال الصندوق وموجوداته باسم الصندوق وليس باسم أي طرف آخر غير الصندوق. • ألا يتم الاستثمار في أي كيان قانوني تكون مسئولية المساهمين فيه غير محددة. • ألا يتم توظيف أموال الصندوق في غير أدوات الاستثمار المنصوص عليها بالسياسة الاستثمارية أو بخلاف حدود التوظيف الموضوعة إلا في حالة تعديل تلك السياسة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي أو نشرة الاكتتاب. • ألا يتم العمل بأي تعديل في السياسة الاستثمارية للصندوق قبل الحصول على موافقة الهيئة على ذلك التعديل . • أن يتم الإفصاح عن أي تعديل في السياسة الاستثمارية لكافة مالكي الوحدات قبل العمل بذلك التعديل خلال مدة لا تقل عن (20) يوم عمل.
الاستثمار في الأوراق المالية • ألا تزيد نسبة استثمار الصندوق في إجمالي الأوراق المالية الصادرة عن شركة واحدة عن (15%) من إجمالي أموال الصندوق، والصادرة عن مجموعة مترابطة واحدة عن (20%) من إجمالي أموال الصندوق، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد الاستثمار في أي نوع (أسهم أو أدوات دين) بمفرده عن (10%) من إجمالي أموال الصندوق، وبما لا يتجاوز نسبة (15%) من الأوراق المالية الصادرة عن الشركة المستثمر في أوراقها المالية. • ألا تزيد نسبة استثمار الصندوق في صناديق الاستثمار المماثلة الأخرى عن (20%) من إجمالي أموال الصندوق وبحد أقصى (10%) للاستثمار في الصندوق الواحد وبما لا يجاوز (15%) من إجمالي أموال الصندوق المستثمر فيه، وبشرط ألا يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير استثمار الصندوق. • مع مراعاة الأحكام الواردة في البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب ألا تزيد استثمارات الصندوق بالأسواق الخارجية عن (10%) من إجمالي أموال الصندوق، وفي حالة الرغبة في زيادة الاستثمارات بالأسواق الخارجية عن هذه النسبة فيتعين تقديم طلب للهيئة للحصول على موافقتها المسبقة على ذلك، ويلتزم الصندوق الذي توافق الهيئة له بتقديم تقارير شهرية لها عن حجم وتفاصيل استثماراته الخارجية والوضع المالي للصندوق.
حظر تلقي الأموال • مع عدم الإخلال بأي نص قانوني آخر، يحظر جمع أو تلقي أية أموال من الجمهور بالمخالفة لهذا النظام أو القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة. • ويحظر الإعلان عن تأسيس صندوق استثمار أو عن الاكتتاب في وحداته أو الترويج له بأي صورة إلا بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب، وصدور قرارها بالموافقة النهائية على تأسيس الصندوق.
نشرة الاكتتاب في صندوق الاستثمار • يجب إعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق الاستثمار المحلي وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على أن تكون باللغة العربية، ويجوز إعداد النشرة باللغة الإنجليزية على أن يتم الإشارة فيها إلى أن النسخة العربية هي النسخة المعتمدة عند و وجود أي اختلاف.
الاكتتاب في وحدات الصندوق • يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب، ويعتبر اكتتاب المستثمرين في وحدات الصندوق بمثابة موافقة على النظام الأساسي للصندوق وعلى نشرة الاكتتاب وعلى تكوين الجمعية العمومية لمالكي الوحدات والانضمام إليها. • يجب أن تكون الحصص المقدمة للاستثمار في الصندوق نقدية ولا يجوز أن تكون الحصص عينية إلا لصندوق استثمار مغلق ولا يطرح للجمهور متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك وبعد الحصول على موافقة الهيئة. • إذا لم يتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة بالنشرة فيجوز لمؤسس الصندوق، وبعد الحصول على موافقة الهيئة، إما أن يمدد فترة الاكتتاب لفترة مماثلة بحد أقصى (3) شهور للفترتين، أو أن يعدل قيمة الأموال المراد استثمارها بما يتفق والحصص المغطاة بشرط ألا تقل قيمة تلك الحصص عن(50%) من الأموال المراد استثمارها عند عرض الوحدات، أو أن يعود عن إنشاء الصندوق إذا لم يتم بلوغ الحد المشار إليه وفي تلك الحالة يتم رد المبالغ المكتتب بها محملة بالفوائد المتحققة عليها إلى المكتتبين. • في حالة زيادة طلبات الاكتتاب عن عدد الوحدات المطروحة جاز لمؤسس الصندوق أن يزيد قيمة الأموال المراد استثمارها إذا كان ذلك يتفق وطبيعة الاستثمار بالصندوق وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق والهيئة على تلك الزيادة وبما يستوعب طلبات الاكتتاب الزائدة، أما إذا لم يتم زيادة الأموال المراد استثمارها فيتم توزيع الوحدات المطروحة على المكتتبين بالنسبة والتناسب مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين
الاكتتاب في وحدات الصندوق • يجب أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ للمكتتبين مدة (10) أيام عمل تالية لتاريخ غلق باب الاكتتاب النهائي، ويجب أن تكون الأموال التي يتم ردها للمكتتبين محملة بالفوائد المحتسبة عن تلك الأموال منذ تاريخ إيداعها عند الاكتتاب وحتى اليوم السابق لتاريخ إتاحة صرفها للمكتتبين وعلى أساس سعر الفائدة الجاري في ذلك الوقت والذي يتفق عليه مع الجهة متلقية الاكتتاب والمعلن بنشرة الاكتتاب. • يجب أن يتم إخطار الهيئة بنتيجة الاكتتابات في الصندوق أولاً بأول وألا يتم الأعلان عن نتيجة الاكتتاب النهائي عند نهايته إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقتها على الإعلان.
بدء مزاولة الصندوق لنشاطه • لا يجوز للصندوق البدء بمزاولة نشاطه إلا بعد صدور قرار من الهيئة بالترخيص للصندوق بمزاولة النشاط وذلك بعد التأكد من تمام عملية الاكتتاب. إصدار وحدات الصندوق • يقوم الصندوق خلال 15 يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب بإصدار وحدات اسمية للمكتتبين متساوية في قيمتها الاسمية التي لا تقل عن (10) عشرة دراهم إماراتية ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة ألف درهماً إماراتياً. • تمنح وحدات الصندوق مالكيها حقوقاً متساوية، ويشارك مالك الوحدة في الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الصندوق نسبةً وتناسباً بين ما يملكه من وحدات والوحدات الكلية للصندوق.
إدراج وتداول وحدات الصندوق • يجوز إدراج وتداول وحدات الصندوق في السوق بما يتناسب مع طبيعته ونظامه الأساسي وسياسته الاستثمارية وما ينص عليه بنشرة الاكتتاب، مع التزام مجلس إدارة الصندوق، وشركة خدمات الإدارة باتخاذ كافة الخطوات اللازمة للإدراج بأحد الأسواق بالدولة فور تمام الاكتتاب تنفيذاً لما يرد بنشرة الاكتتاب بشأن الإدراج بالسوق. • يجب أن يتم إدراج وحدات صندوق الاستثمار المغلق الموجه للإكتتاب العام، ويجوز نقل ملكية وحدات صندوق الاستثمار المغلق غير المدرج من خلال شركة خدمات الإدارة وفق الضوابط الواردة بالنظام الأساسي للصندوق. • يجوز أن يتم بيع واسترداد وحدات صندوق الاستثمار المفتوح غير المدرج في السوق من خلال المصارف و/أو شركات الوساطة و/أو الوكلاء المصرح لهم بذلك من قبل الهيئة والمتعاقد معهم من قبل مجلس إدارة الصندوق لهذا الغرض، على أن تلتزم تلك الجهات بسعر الوحدة المعلن من قبل شركة خدمات الإدارة وإجراء الربط الكتروني بشركة خدمات الإدارة ومدير الاستثمار لإطلاعهما على حجم المبيعات والاستردادات أولاً بأول.
تقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق • يتم تقييم أصول الصندوق في نهاية كل يوم عمل أو وفقاً لما يرد بالنظام الأساسي ووفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن مع مراعاة المواعيد المحددة لتلقي طلبات الشراء والاسترداد. التوزيعات واسترداد وحدات الصندوق • لا يجوز أن يقوم الصندوق بإجراء توزيعات على مالكي وحدات الصندوق أو رد قيمة تلك الوحدات بالمخالفة للشروط الواردة في النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب. • يجوز للصندوق ايقاف عمليات الاسترداد مؤقتاً لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وفقاً للشروط التي يحددها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب وفي جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة بذلك. • يجوز للصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وتحت إشرافها إيقاف عمليات الاسترداد لمدة تزيد عن عشرة أيام عمل حال حدوث أي من الظروف الاستثنائية الآتية: • تدفق طلبات الاسترداد في وقت واحد على نحو يصعب على مدير الاستثمار الوفاء بها. • عدم قدرة مدير الاستثمار على تسييل أصول الصندوق لأسباب خارجة عن إرادته. • انخفاض أسعار أصول الصندوق بشكل حاد ومفاجئ
أصول الصندوق والقروض والتقارير المالية • تكون أصول الصندوق ملكاً له ولا يجوز لأي شخص رهنها أو إقراضها للغير أو التصرف بها إلا على النحو المحدد بالنظام الأساسي للصندوق وبنشرة الاكتتاب. • لا يجوز لمالكي الوحدات أو ورثتهم أو دائنيهم طلب تخصيص أو تجنيب أو فرز أو أي صورة من صور السيطرة على أيٍ من أصول الصندوق، أو الحصول على حق اختصاص عليها. • يجب على مدير الاستثمار أن يراعى في سياسته الاستثمارية توفير قدر من السيولة تتناسب مع طبيعة الصندوق لمواجهة المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق، ويجوز أن تكون تلك السيولة متمثلة في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.
قروض الصندوق ومسؤوليته عن الالتزامات • يجوز للصندوق وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارته الاقتراض بما لا يزيد على (10%) من صافي قيمة أصوله لمدة لا تزيد عن عام لمواجهة طلبات الاسترداد وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي. • فيما عدا تداول الصندوق في السندات وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليها في سياسته الاستثمارية، لا يجوز للصندوق القيام بأية عمليات إقراض مباشر أو غير مباشر. • لا يسأل الصندوق إلا عن الالتزامات الناتجة عن نشاطه فقط، ولا يسأل مالكو وحداته عن التزامات الصندوق إلا في حدود ما يمتلكونه من وحدات في الصندوق.
التقارير المالية للصندوق • تلتزم شركة خدمات الإدارة بإعداد تقارير مالية ربع سنوية للصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، على أن تعتمد من مدقق الحسابات الخارجي للصندوق والمتعاقد معه لأغراض التدقيق وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، وتزويد الهيئة بنسخة من تلك التقارير، كما تلتزم الشركة بنشر ملخص وافٍ لتلك التقاريرـ ما لم تقتض طبيعة الصندوق ونظامه الأساسي خلاف ذلك ـ في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما على الأقل باللغة العربية.
الجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق • فور الانتهاء من إجراءات الاكتتاب وإصدار وحدات الصندوق تقوم شركة خدمات الإدارة وبالتنسيق مع الحافظ الأمين بالاحتفاظ بسجل خاص لمالكي وحدات الصندوق الذين يكونون الجمعية العمومية لمالكي الوحدات. • توجه دعوة لمالكي وحدات الصندوق للاجتماع مرة واحدة على الأقل سنوياً خلال مدة لاتتجاوز(30) يوم من تاريخ صدور التقارير المالية السنوية للصندوق والتي تصدر خلال مدة لا تتجاوز الثلاث شهور التالية لنهاية السنة المالية للصندوق، وذلك للنظر فيما تحقق من نتائج والموافقة على أية تعديلات وافق عليها مجلس إدارة الصندوق. • مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (4) من هذا النظام، لا يجوز لمالكي وحدات الصندوق الاشتراك أو التدخل في إدارة الصندوق بأي وجه من الوجوه.
مجلس إدارة الصندوق • تتولى الشركة المؤسسة للصندوق وبعد موافقة الهيئة تعيين مجلس إدارة للصندوق يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن (3) ولا يزيد عن (7) من الأعضاء المستقلين عن الأطراف ذوي العلاقة يتمتعون بالاهلية والخبرة اللازمة، وإذا شغر مركز أحد الأعضاء تقوم الشركة بتعيين عضو في المركز الشاغر ليكمل مدة سلفه وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، ولا يجوز عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. • مع مراعاة حكم الفقرة السابقة ، إذا تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق من (5) أعضاء يجوز أن يكون من بينهم عضواً ممثلاً لمؤسس الصندوق أو لمدير الاستثمار وفقاً لرغبة مؤسس الصندوق، وإذا تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق من (7) أعضاء فيجوز أن يضم في عضويته ممثلاً لمؤسس الصندوق وممثلاً لمدير الاستثمار بشرط ألا يكون مؤسس الصندوق هو نفسه مدير الاستثمار. • يتولى مجلس الإدارة في أول اجتماع له انتخاب رئيس للمجلس من بين الأعضاء المستقلين فقط وتكون مدة عضوية المجلس (3) سنوات. • يقوم مجلس إدارة الصندوق بتعيين أمانة سر للمجلس تتولى كافة الأعمال الإدارية الخاصة بالمجلس. • تحدد أتعاب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة بالتنسيق مع مؤسس الصندوق وبعد موافقة الهيئة وتحمل تلك الأتعاب والبدلات، وكذلك كافة الأعباء المرتبطة بمقر الصندوق وأمانة سر المجلس على قائمة دخل الصندوق كأعباء مالية واجبة الخصم ويتم الإعلان عنها بنشرة الاكتتاب ولا تعدل إلا بموافقة الجمعية العمومية لمالكي الوحدات والهيئة.
اختصاصات مجلس إدارة الصندوق • يختص مجلس إدارة صندوق الاستثمار بما يلي: • التعاقد مع الأطراف التي تقدم خدمات للصندوق وفقاً لما تقتضيه طبيعة الصندوق وهذا النظام. • تقييم أداء كافة الأطراف المتعاقد معها واستبدال أيٍ منها إن اقتضى الامر. • التأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين الأطراف المتعاقد معها وتنظيم العلاقات بينهم، ومتابعة الأداء الفعلي لجميع الأطراف للتأكد من تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم على النحو المطلوب. • التأكد من قيام المراقب الداخلي لدى مدير الاستثمار ولدى شركة خدمات الإدارة بمهامه وعدم وجود مخالفات أو معوقات في عمله فيما يتعلق بالصندوق. • اعتماد القوائم المالية للصندوق والتأكد من الالتزام بقواعد الإفصاح خاصة فيما يتعلق بالأحداث الجوهرية ومراسلة مالكي الوحدات و/أو الإعلان و/أو النشر الدوري لتلك القوائم – حسب طبيعة عمل والنظام الأساسي للصندوق- بما يضمن تمام تبليغ مالكي الوحدات لصورة معبرة عن واقع استثماراتهم المالية مع عدم إخفاء أية معلومات قد تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.
اختصاصات مجلس إدارة الصندوق • إذا كان صندوق الاستثمار يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يتعين على مجلس إدارة الصندوق وضع الأنظمة والضوابط المناسبة ومتابعة تنفيذها للتأكد مما يلي: • امتثال الصندوق للفتاوى الشرعية والتوجيهات الفقهية الصادرة عن لجنة الإشراف والرقابة الشرعية للصندوق والتي يجب أن تتمتع بالعلم والخبرة الكافية. • إتاحة كافة البيانات والمعلومات بصفة دورية وعند الطلب لتمكين لجنة الإشراف والرقابة الشرعية من القيام بمهامها في المراجعة على كافة أعمال الصندوق للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. • توافر مقومات الاستقلالية للجنة الإشراف والرقابة الشرعية.
الإفصاح وتوفير المعلومات • تلتزم كافة الأطراف ذات العلاقة – كل فيما يخصه - ببذل العناية اللازمة لتوفير المعلومات الكافية والدقيقة لمالكي وحدات الصندوق الحاليين والمرتقبين بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وعلى شركة خدمات الإدارة أن ترسل (إلكترونياً أو بالبريد) تقريراً ربع سنوي لمالكي وحدات الصندوق موضحاً فيه صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية فترة ربع العام وعدد الوحدات القائمة ونصيب الوحدة من صافى قيمة الأصول، وقيمة إجمالي المصروفات والعمولات والأعباء التي تحملها الصندوق من بداية العام ونسبة تلك المصروفات إلى إجمالي أصول الصندوق، وناتج عمليات الشراء والبيع والعمولات والمصروفات المدفوعة عنها، ومعدل دوران أصول الصندوق ونسبة العائد المحقق منذ بداية العام، مع توضيح كل ما تم توزيعه من أرباح خلال العام السابق لتاريخ التقرير. • يجب أن يقوم مدير الاستثمار بالإفصاح الفوري للهيئة ولمالكي الوحدات عن أي معلومات أو أحداث جوهرية أثرت أو من شأنها التأثير على الصندوق. • تلتزم كل من الشركة منشأة الصندوق وشركة خدمات الإدارة كل بصورة مستقلة بتوفير موقع إلكتروني يتم من خلاله الإفصاح الفوري والدوري والدائم عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصندوق الذي يتم تأسيسه أو عن تقديم الخدمات الإدارية له مع الإفصاح عن هذا الموقع.
تعارض المصالح وعضوية الصندوق في مجالس إدارة الشركات • 1. علي كافة الأطراف ذات العلاقة أن تتجنب تعارض مصالحها مع مصالح الصندوق الذي تقدم له خدمات وأن تتجنب تعارض المصالح فيما بين الصناديق التي تقدم لها خدمات. • لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يكون عضواً في مجالس إدارات الشركات التي يستثمر في أسهمها جزء من أمواله، كما لا يجوز لأيٍ من موظفي أو مسئولي مدير الاستثمار أو أحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أعضاء لجنة الإشراف والرقابة الشرعية للصندوق الإسلامي التمثيل بصفتهم الشخصية في مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزء من أمواله في أسهمها. • في حالة تعيين أيٍ من الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزء من أمواله في أسهمها، وجب على هذا العضو الاستقالة من عضوية ذلك المجلس/المجالس. • للهيئة استثناء بعض الصناديق ذات الطبيعة الخاصة من حكم الفقرتين (2 ،3) من هذه المادة.
الرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار • يتولى المصرف المركزي مهام الرقابة والتفتيش الاحترازي المتعلق بالوضع المالي لصناديق الاستثمار المؤسسة والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام، ويعد المصرف تقارير التفتيش ويرسل نسخة منها إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم. • مع مراعاة ما ورد في البند (1)، يُناط بالهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين وفقاً لقانونها وأنظمتها، وعلى وجه الخصوص الإشراف والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالتداولات التي يجريها الصندوق واسترداد الوحدات والعلاقة مع شركات الوساطة وكافة الأطراف ذات العلاقة، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من الإطلاع وطلب البيانات والمعلومات والمستندات، وطلب التقارير من المصرف المركزي، وعلى مجلس إدارة الصندوق ومدير الاستثمار وكافة الأطراف الأخرى ذات العلاقة الاستجابة الفورية لكافة طلباتها من بيانات وتقارير دورية وبما يمكن الهيئة من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للصناديق والتأكد من التزام القائمين على إدارتها بأحكام القوانين ذات العلاقة وهذا النظام والنظام الأساسي لها ونشرات الاكتتاب في وحداتها.
الرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار • للهيئة فرض حدود عليا ودنيا لأي مقابل إدارة أو إشراف أو خدمات أو عمولات أو أتعاب يحصل عليها أي طرف من الأطراف المرتبطة بالصندوق. • للهيئة أن تطلب من مجلس إدارة الصندوق نشر أية معلومات ترى أنها ضرورية لحماية المستثمرين وللحفاظ على حسن سير أداء الصندوق.
إلغـاء الترخيـص • للمجلس إلغاء الترخيص الممنوح لصندوق الاستثمار المحلي في أي من الحالات الآتية: • إذا لم يقم الصندوق بمزاولة نشاطه خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس بترخيص الصندوق، ويجوز تمديد تلك الفترة لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك. • إذا تبين للمجلس في أي وقت أن البيانات أو المستندات المقدمة مع الطلب غير مطابقة للواقع.
انقضـاء الصنـدوق • ينقضي الصندوق إذا انتهت المدة المحددة بنظامه الأساسي ولم يتم تجديدها أو إذا تحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو واجهته ظروف تجعل مزاولته لنشاطه غير ممكنة عمليا، أو إذا رغب مالكو وحدات صندوق الاستثمار المغلق تصفية الصندوق وفق أحكام نظامه الأساسي، وتطبق أحكام تصفية شركات المساهمة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية على تصفية الصندوق فيما لم يرد بشأنه نص في نظامه الاساسي. • لا يجوز تصفية الصندوق إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
التزامات عامة لمقدمي الخدمات لصندوق الاستثمار • يجب على كافة مقدمي الخدمات للصندوق الالتزام بما يلي: • إبرام عقد لتقديم خدماتها للصندوق على أن يتضمن ذلك العقد توضيح لحقوق والتزامات كل طرف، والمقابل الذي يتقاضاه مقدم الخدمة وأسس احتسابه ومواعيد سداده والإجراءات الواجب إتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد وخطوات انتقال الخدمة لتقدم من قبل مقدم خدمة آخر وكيفية نقل الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة الخدمة دون التأثير على إجراءات العمل. • الالتزام أثناء ممارستها لعملها بكافة أحكام القوانين ذات العلاقة وأحكام هذا النظام وكذلك النظام الأساسي للصندوق وسياسته الاستثمارية وكل ما يرد بنشرة اكتتاب الصندوق وما يصدر إليها من تعليمات أو توجيهات. • بذل كل جهد لتحقيق التعاون والتنسيق التام فيما بينها وبين باقي مقدمي الخدمات للصندوق ومجلس إدارته، وأن يتم وضع نظام إلكتروني وآخر يدوي لتبادل المعلومات والبيانات بين تلك الأطراف، وبما يضمن انسياب العمل والمعلومات المتبادلة وفقاً للنظام المتفق عليه عند التعاقد.
الالتزام بموافاة الهيئة بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها سواء بصفة دورية أو عند الحاجة ، وعدم حجب أية معلومات أو بيانات عنها وأن تفصح عن أية مخالفات قد يتم الوقوع فيها وسبل العلاج المقترحة أو المنفذة. • عدم نشر أية بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو ليس لها الحق في نشرها، أو أن تحجب بيانات أو معلومات هامة عن الجهات التي لها حق معرفتها، وأن تحافظ على سرية ما لديها من بيانات أو معلومات ولا تستخدمها بصورة قد تضر بمصالح مالكي الوحدات سواء بمقابل أو غير مقابل. • حفظ المستندات المتعلقة بالصندوق لمدة لا تقل عن(10) سنوات أو عمر الصندوق أيهما أقل.
يلتزم كل من مدير استثمار الصندوق وشركة خدمات الإدارة لصندوق الاستثمار على وجه الخصوص بما يلي: • ألا يقوم بالمضاربة على وحدات الصناديق التي يقدم لها خدمات سواء لحسابه أو لحساب الغير وأن يضع الضوابط التي تكفل عدم قيام العاملين لديه بالمضاربة على تلك الصناديق، كما يلتزم بذلك أيضاً المثمن العقاري لصندوق الاستثمار العقاري. • تعيين مسئول رقابة داخلية وأن يوفر له من المقومات المادية والإجرائية والصلاحيات ما يسهل له عمله ويكفل له متابعة كافة مهام وظيفته بحرية واستقلاليه تامتين ودون ممارسة أية ضغوط تحد من أداءه وبما يتيح له متابعة تطبيق اللوائح والنظم والقوانين ذات العلاقة على كافة معاملات الصناديق التي يقدم خدماته لها،ويتيح له كشف الانحرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها أولاً بأول. • القيام بكل ما قد تفرضه أو تطلبه الهيئة من وضع لنظم أو قواعد وإجراءات لتنظيم العمل الداخلي لديه.
مهام مدير الاستثمار • تتمثل المهام الرئيسية لمدير استثمار الصندوق فيما يلي:- • بذل عناية الرجل الحريص في إدارته لأموال الصندوق وذلك على النحو المتوقع من شخص متخصص وصاحب خبرة كبيرة في مجال عمل الصندوق وأن يعهد بإدارته لجهاز فني أو إدارة متخصصة من العاملين لديه وبالشكل والطريقة التي تضمن الحفاظ على الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للصندوق عن كافة الأطراف الأخرى وأيضاً عن أية صناديق استثمار أخرى يديرها وأن يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق. • أن يتجنب كل عمل أو تصرف من شأنه أن يخلق تعارض مصالح عند استثماره لأموال الصندوق، وأن يتجنب أي عمل يترتب عليه زيادة غير ضرورية في التكاليف أو المخاطر التي يتعرض لها الصندوق، وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق فى كل تصرف أو إجراء.
أن يبذل كل ما يستطيع لدراسة المركز المالي للشركات والأصول التي يستثمر فيها أموال الصندوق الذي يديره، وأن يعمل على تنويع تلك الاستثمارات وبما يؤدي إلى التقليل من مخاطر الاستثمار التي تتعرض لها أموال الصندوق، وألا يستخدم تلك الأموال في التأثير على أسعار الأوراق المالية بالسوق. • باستثناء أتعاب الإدارة المتفق عليها، ألا يحصل هو أو أياً من العاملين لديه على مكاسب أو مميزات خاصة من الصندوق وألا تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بيعاً أو شراءً أو يتعامل معها في معرض ممارسة الصندوق لنشاطه. • أن يلتزم بتوزيع أو بالتأكد من توزيع عمليات البيع والشراء على العديد من الوسطاء بالسوق الذي يتعامل فيه الصندوق وألا ينحاز لبعضها على نحو قد يحقق له مكاسب خاصة أو يضر بحقوق مالكي الوحدات، وألا يختلق عمليات بهدف زيادة عمولات أو أتعاب أو مصروفات جهات أخرى.
أن يبذل كل جهد ليضمن سيطرة الصندوق على كافة أصوله وتأمينها من أية مخاطر تنتج عن عدم اكتمال نقل ملكية تلك الأصول إلى الصندوق في الوقت والكيفية اللازمين. • أن يلتزم بتوافر القدر اللازم من السيولة بالصندوق بما يمكنه من الوفاء بالتزامات الصندوق تجاه الغير نتيجة ما يمارسه الصندوق من نشاط، وتجاه مالكي الوحدات الراغبين في استرداد قيمة جزء من وحداتهم بالصندوق إذا ما كانت طبيعة الصندوق تسمح بذلك ووفقاً والضوابط المنصوص عليها بالنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب في الصندوق. • ألا يقوم بأي حال من الأحوال بتقييم أصول الصندوق الذي يديره أو أن يحتسب سعر وحداته لأغراض تقديمها لأي أطراف خارج شركته أو الإعلان عنها ما لم تطلب الهيئة منه ذلك.
الالتزام باتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتأكد من دقة تقييم أصول الصندوق وسعر وحداته المحتسب من خلال شركة خدمات الإدارة، مع الالتزام باتخاذ ما يلزم لتعديل وتصحيح أية أخطاء جوهرية ومؤثرة في تقييم أصول الصندوق وتسعير وحداته. • ألا يستثمر أموال الصناديق التي يديرها في بعضها البعض إلا إذا كان النظام الأساسي والسياسة الاستثمارية للصناديق المعنية تسمح بذلك. • عدم الاستثمار في وحدات الصندوق الذي يقدم خدماته له إلا إذا سمح النظام الأساسي للصندوق بذلك وتم النص على ذلك في نشرة الاكتتاب، على أن يتم تحديد حدود وقيود ذلك الاستثمار.
مهام شركة خدمات الإدارة • تتمثل المهام الرئيسية لشركة خدمات الإدارة فيما يلي:- • الرقابة والإشراف على تعاملات مدير الاستثمار للتأكد من أن أموال الصندوق تدار وفقاً للقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الصناديق وكذلك النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب في وحداته. • أن تقوم بفتح حساب بنكي أو أكثر باسم صندوق الاستثمار الذي تقدم له خدماتها الإدارية وذلك لدى احد البنوك العاملة بالدولة ليتم التعامل على هذا الحساب/الحسابات في كافة المعاملات المالية المرتبطة بالصندوق. • أن تتولي متابعة الحركة اليومية لعمليات شراء المستثمرين لوحدات الصندوق وأيضاً لعمليات الاسترداد حسب طبيعة الصندوق والتأكد من أن حسابات الصندوق بالبنك تعكس هذه العمليات وذلك فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية المفتوحة. وفي جميع الأحوال عليها أن تمسك دفاتر لقيد بيانات مالكي الوحدات وتحديثه بأية تغيرات تطرأ عليه سواء في البيانات أو في الأرصدة وإحاطة مدير الاستثمار بالموقف المالي يومياً.
تتولي متابعة الحركة اليومية لعمليات الشراء والبيع التي يقوم بها مدير الاستثمار وأن تتخذ الخطوات اللازمة للوفاء بقيم مشتريات الصندوق، والتأكد من تحصيل قيم المبيعات والتأكد من أن حسابات الصندوق بالبنك وحسابات الأرصدة الورقية لدى أمين الحفظ تعكس هذه العمليات. • متابعة والتأكد من تمام سيطرة الصندوق على كافة أصوله، واكتمال نقل ملكية تلك الأصول إلى الصندوق في الوقت وبالكيفية اللازمين. • القيام بمهام تقييم أصول الصندوق واحتساب أسعار الوحدات وفقاً للأسس والقواعد الواردة في هذا النظام والواردة بالنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وحسب طبيعة الصندوق، والإعلان الدوري عنها. • التأكد من تطبيق مدير الاستثمار لسياسات الاستثمار للصندوق.
تولي مهام تحصيل توزيعات الأرباح المقررة عن استثمارات الصندوق، وكذلك تولي مهام توزيع أية أرباح مقررة لمالكي وحدات الصندوق وفقاً للسياسة الاستثمارية وسياسة توزيع الأرباح، مع إخطار كل من الهيئة والسوق المعني بمواعيد صرف تلك الأرباح، والإعلان في السوق المعني عن ذلك على شاشات التداول، أو الإعلان بالصحف اليومية حسب طبيعة الصندوق. • إبلاغ مجلس إدارة الصندوق أولاً بأول بأي مخالفات أو تجاوزات قد يرتكبها مدير الاستثمار، مع إحاطة الهيئة بما يقع من مخالفات جسيمه. • الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات اللازمة لمزاولة مهامها، وإعداد التقارير المالية الدورية لها وللصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وموافاة الهيئة بنسخة معتمدة من قبل مدققي الحسابات عن تلك التقارير . • أن تتولي أعمال الإتصال والتواصل والإفصاح لمالكي الوحدات والهيئة والواردة بالمادة (26) من هذا النظام، وما يرتبط بالجمعيات العمومية لمالكي الوحدات. • تسديد الرسوم السنوية التي تقررها الهيئة على الصندوق.
مهام الحافظ الأمين • تتمثل المهام الرئيسية للحافظ الأمين للصندوق فيما يلي:- • حفظ الأوراق المالية التي يستثمـر فيهـا الصنـدوق أموالـه. • حفظ مستندات ملكية الأصول التي يستثمر فيها الصندوق أمواله. • حفظ كافة المستندات والوثائق والعقود والتراخيص المتعلقة بأصول صندوق الاستثمار العقاري. • متابعة الحركة اليومية لعمليات الشراء والبيع التي يقوم بها مدير الاستثمار أو من يناط به تلك المهمة وفقاً لطبيعة الصندوق وأن تتخذ الخطوات اللازمة لنقل الأرصدة من وإلى الصندوق حسب طبيعة العملية.
ضوابط خاصة بصناديق استثمار ذات طبيعة خاصة • بالإضافة إلى الأحكام الواردة في هذا النظام ، تطبق على صناديق الاستثمار ذات الطبيعة الخاصة ومن بينها صندوق الاستثمار العقاري وصندوق المؤشرات المتداولة وعلى كافة الأطراف ذوي العلاقة الضوابط الملحقة بهذا النظام وما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
الشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة • يجب أن يتوافر في صندوق الاستثمار الأجنبي الراغب في الحصول على موافقة الهيئة لترويج وحداته داخل الدولة الشروط الآتية: • أن يكون مؤسساً ومرخصاً في دولة أجنبية ويخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة أو في منطقة حرة بالدولة. • أن تكون الأطراف ذوي العلاقة والمسئولة عن الصندوق مرخص لها بمزاولة نشاطها وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة. • أن يقوم الصندوق بالتعاقد مع شركات محلية مرخص لها من قبل الهيئة والجهات الرسمية بالدولة بما يمكنه من الوفاء بكافة المهام المرتبطة بالصندوق والتي تتفق مع نظامه الأساسي ونشرة اكتتابه، ومن ضمنها مروج وموزع معتمد للصندوق مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات.
الشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة • أن يكون حاصلاً على موافقة من المصرف المركزي على الترويج لوحدات الصندوق داخل الدولة. • للهيئة الحق في فرض أو الإعفاء من بعض الشروط أو تقديم بعض المستندات وفقاً لظروف كل حالة ووفقاً لما تراه مناسباً.
طلب الترويج • على الجهة الراغبة في ترويج وحدات صندوق استثمار الاجنبي داخل الدولة أن تتقدم إلى الهيئة بطلب على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات والبيانات المحددة بالنموذج، بالإضافة إلى ما تطلبه الهيئة من مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية. • يجب أن تكون كافة المستندات المقدمة لإثبات توافر الشروط الموضوعة أو أية مستندات أخرى تم اشتراط تقديمها أو إرفاقها بطلب الترويج للصندوق المقدم للهيئة معتمدة ومصدق عليها من مستشار قانوني معتمد لدي الهيئة ـ سواء كان محلياً أو أجنبياً ـ يتم تعيينه من قبل الصندوق الأجنبي لهذا الغرض. • يصدر المجلس قراره بالموافقة أو الرفض على الطلب خلال فترة لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المرفقة بالطلب، وله أن يقيد الموافقة بأية ضوابط أو اشتراطات يراها ضرورية. • للمجلس الحق في إيقاف قرار الموافقة على الترويج داخل الدولة بصورة مؤقتة أو نهائية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
لا يجوز ترويج وحدات الصناديق الأجنبية في الدولة إلا من خلال المصارف المرخص لها من المصرف المركزي، ولا يجوز تداول وحدات الصناديق الأجنبية داخل الدولة إلا من خلال السوق وبعد موافقة الهيئة.
التزامات الموزع المعتمد للصندوق الأجنبي • يجب أن تلتزم شركة الترويج وتغطية الاكتتابات المتعاقد معها للقيام بدور الموزع المعتمد للصندوق الأجنبي بما يلي: • ضمان جميع الأموال التي تم الاكتتاب بها في صندوق الاستثمار الأجنبي المروج له داخل الدولة ضد المخاطر غير التجارية. • الاحتفاظ بسجل لوحدات الصندوق الأجنبي الموزعة من خلالها يتضمن البيانات التالية: • بالنسبة للأفراد: أسماء مالكي الوحدات وعنوانيهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية او جوازات سفرهم، وعدد الوحدات الخاصة بكل فرد. • بالنسبة للشركات: أسماء الشركات وعنوان المقر الرئيسي وأرقام السجل التجاري، وعدد الوحدات الخاصة بكل شركة. • تاريخ إدراج اسم الشخص أو الشركة بالسجل. • أية بيانات أخرى مرتبطة بمالكي الوحدات.
التزامات الموزع المعتمد للصندوق الأجنبي • التأكد من حصول المستثمر بالصندوق الأجنبي على نسخة من مستند أو نشرة الاكتتاب بوحدات الصندوق سواءً كان الطرح للجمهور أو لغير الجمهور، وذلك قبل قيام المستثمر بالاكتتاب في وحدات الصندوق الأجنبي. • التأكد من توافر سعر يومي لوحدة الصندوق - أو وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للصندوق أو نشرة الاكتتاب - أو نصيب الوحدة من صافي أصول الصندوق، مع الالتزام بتوفير الوسيلة الملائمة لتمكين المستثمرين في الدولة من الإطلاع عليها. • توفير وسيلة ملائمة تمكن المستثمرين في الدولة من الإطلاع على التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والمعتمدة من مدقق حسابات الصندوق الأجنبي خلال مدة (30) ثلاثون يوماً كحد أقصى من نهاية ربع العام. • موافاة الهيئة بالتقارير والقوائم المالية السنوية المعتمدة من مدقق حسابات الصندوق خلال مدة ثلاثة شهور كحد أقصى من نهاية السنة المالية للصندوق، وأية تقارير أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة. • يجوز أن يتولى الموزع المعتمد مهام توزيع الأرباح على مالكي الوحدات، و/أو رد الوحدات لمن يرغب من مالكيها وفقاً للسعر المعلن، وبما يتفق مع النظام الأساسي للصندوق الأجنبي ونشرة اكتتابه ما لم يوكل مؤسس الصندوق الأجنبي هذين المهمتين لجهة أخرى داخل الدولة بعد الحصول على موافقة الهيئة.
