Download
1 / 42
420 likes | 581 Views
وضع مردم (و جامعه) سامان نمی گیرد مگر آنگاه که حکمرانان صالح زمام امور جامعه در دست گیرند، و چنین حکمرانانی پدید نخواهند آمد، مگر اینکه مردم آن جامعه (در راه رسیدن به هدف خود، که برخورداری از حکومتی صالح است)، پایدار باشند. نهج البلاغه خطبه 216. رسالت اجتماعی افراد.
E N D
وضع مردم (و جامعه) سامان نمی گیرد مگر آنگاه که حکمرانان صالح زمام امور جامعه در دست گیرند، و چنین حکمرانانی پدید نخواهند آمد، مگر اینکه مردم آن جامعه (در راه رسیدن به هدف خود، که برخورداری از حکومتی صالح است)، پایدار باشند. نهج البلاغه خطبه 216
رسالت اجتماعی افراد امروز اگر كسى بخواهد عليه دروغ و ناآگاهى مبارزه كند و حقيقت را بنويسد، بايد دست كم از عهدة پنج مشكل بر آيد. در شرايطى كه همه جا حقيقت را پنهان مى كنند، بايد شهامت نوشتن آن را داشته باشد. در شرايطى كه همه جا بر حقيقت سرپوش مى گذارند بايد هوش و ذكاوت باز شناسى آن را داشته باشد. بايد بتواند هنرمندانه حقيقت را به سلاحى قابل دسترسى و كارا تبديل سازد، و به اندازة كافى داراى قدرت تشخيص باشد تا آن را به دست افرادى بسپارد كه از آن به شكل مؤثر استفاده كنند. بايد به زيركى حقيقت را ميان آنان منتشر كند. البته براى كسانى كه تحت شرايطى مى نويسند كه اقتدارگرایان قدرت را قبضه كرده، اين مشكلات بزرگ تر است.
دموکراسی در اصل واژه‌ای است یونانی که از دو واژه کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده است. هر دو اصطلاح چند معنی دارند: «دموس» می‌تواند هم به معنای کلیه شهروندانی باشد که در پولیس یا دولت-شهر زندگی میکنند، و هم به معنای «اراذل و اوباش» یا «توده عوام» و یا «اقشار فرودست» بکار رود. «کراتوس» می‌تواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند. زیرا می‌توان گروه‌ها یا افرادی را به تصور در آورد که بی‌آنکه به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت باشند. به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر می‌رسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت میکنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد. یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت میکنند، شاید این واقعیت آشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است.
دموکراسی واقعی یعنی آزادی حقوق شهروندی که در مفاهیم حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق جزائی تحقق می یابد. حسابداری مفهومی فراگیرتر از حساب و کتاب و تبلور معاملات اقتصادی متضمن حقوق متعاملین، ذینفعان و دولت است که این مهم در مقوله «دموکراسی» و «نظارت» در مفاهیم فوق با حسابداری و حسابرسی تحقق می یابد .
حکمرانی مجموعه ای از روشهای فردی و نهادهای عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاد می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظامهایی است که برای تضمین رعایت قانون قدرت پیدا کرده اند، همچنین قرارهای غیررسمی که مردم و نهادها بر سر آنها توافق نموده اند یا درک میکنند که به نفع آنها است. حکمرانی خوب چیست؟
زنجیرۀ حکمرانی خوب پاسخگویی اجماع سازی حاکمیت و قانون مشارکت شفافیت حکمرانی خوب انصاف و عدالت حق اظهارنظر کارآیی و انرژی بخشی 7
Corporate Governance حکمرانی خوب ، بنیان توسعه پاسخگوئی مسئولیت حسابرسی شفافیت نظارت اندیشه نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی شد. در ایران دیوان محاسبات عمومی باستناد مواد 101، 102، 103 متمم قانون اساسی مصوب 1386 تشکیل شده است. حاکمیت قانون انصاف و عدالت مشارکت (مردم سالاری) کارآئی و اثربخشی
نظام پاسخگوئی اجرا و نظارت مالی و عملیاتی گزارشگری مالی قضاوت و اقدام بودجه ارزیابی بر اساس اظهارنظر حسابرس گزارشگری عملکرد گزارش حسابرس مستقل
نقش حسابرسی در ارکان نظارتی دولت نظارت مالی بر بودجه شرکتهای دولتی نظارت مالی در بازار سرمایه نظارت مالی در بازار پول اعتبارسنجی مشتریان در تسهیلات اعطائی حسابرسی نظارت مالی در سرمایه گذاری خارجی نظارت در دولت الکترونیک نظارت مالی بنگاههای اقتصادی و انتفاعی نظارت مالی بر موسسات غیرانتفاعی
مسئولیت های اجتماعی حسابرسان در فرآیند جهانی شدن رعایت قانون و مقررات (حاکمیت قانون) سایر حقوق دولتی قانون کار و تامین اجتماعی مالیات رعایت مقررات حرفه ای نظارت بر رعایت مقررات حقوق بشر نظارت بر رعایت مقررات زیست محیطی نظارت بر رعایت مقررات ایزو، و سایر استانداردهای کیفی تولیدات نظارت بر اعتبارات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نظارت بر اجرای پاسخگوئی و حسابدهی مدیران حضور در دادگاههای بین المللی مالی مبارزه با فساد مالی، پولشوئی
نقش حسابرسی در فرآیند حکمرانی خوب شفافیت اطلاع رسانی اعتباردهی گزارشات مالی فرهنگ حسابدهی پاسخگوئی مالی متصدیان دولتی و خصوصی تصمیم سازی مدیریت حسابرسی وصول مالیات ارزیابی مالی سرمایه گذاریها در بازار سرمایه (بورس) در کاهش بوروکراسی اداری در ارتباط با بانکداری، تجاری و بنگاههای مالی و اقتصادی
سیر تطور قانون دیوان محاسبات عمومی کشور مواد 101-102-103 متمم قانون اساسی مصوب 1286 تصویب اولین قانون دیوان محاسبات کشور 1290 (141) ماده تصویب دومین قانون دیوان محاسبات عمومی کشور 1312 سومین قانون دیوان محاسبات عمومی کشور 1352 اصل (54) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تجدید نظر در قانون دیوان محاسبات عمومی و تشکیلات آن 1359 قانون دیوان محاسبات عمومی 1361 قانون اصلاح و قانون و مقررات دیوان محاسبات 1362 قانون اصلاحیه دیوان محاسبات عمومی 1363 قانون اصلاحیه سال 1370 دیوان محاسبات عمومی
در بیشتر تمدنهای قدیمی که تاریخچۀ آنها به هزاران سال پیش از میلاد مسیح می رسد، نوعی ثبت و نگهداری دفاتر وجود داشته، از آن جمله اند: تمدنهای کلدانی، بابلی، آسوری و سومری که تشکیل دهندۀ نخستین دولت سازمان یافته با قدیمی ترین زبان مکتوب و کهن ترین ثبت های تجاری (با آثار باقی مانده) بودند.
«جامعه شناسی مالی به تحلیل گر اجازه می دهد به طور عمیق به لایه های زیرین دولت رسوخ کند تا رهیافتی را در پیش گیرد تا تمامیت پدیده اقتصادی و اجتماعی را از تمام زوایا ببیند». دولتها فعالیتهای خود را تأمین مالی می کنند و برای تأمین مالی ناچارند از سیستمهای حسابداری بهای تمام شده استفاده نمایند. «جوزف شوپیتر »
دموکراسی روشی است که بر اساس آن اراده انسانها در انتخاب حاکمان خود، و یا برکناری آنها و تعیین سرنوشت خود دخیل باشد و در واقع شیوه حکومت بر مبنای رأی اکثریت باشد. یکی از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی، برابری تمام آحاد یک جامعه و شایسته‌سالاری به معنای اکتسابی بودن تمام فرصت‌ها و امتیازات اجتماعی می‌باشد. یعنی یک فرد از رهگذر مهارت‌ها، ظرفیت و توانایی‌های خود به یک فرصت می‌رسد.
از نظر تاریخی مفهوم پاسخگویی به مفهوم حسابداری بسیار نزدیک است. سابقه تاریخی این مفهوم به سده یازدهم میلادی برمیگردد؛ زمانی که مالکان در قلمرو حکومت ویلیام اول ملزم به ارائه صورتحسابی از داراییهایشان شدند. مفهوم پاسخگویی از منظر جامعه شناختی با مفاهیم حسابرسی و حسابدهی مرتبط است. پاسخگویی عمومی یک مفهوم محرک سیاسی است که می‌تواند تصویری از امانتداری، وظیفه‌شناسی، عدالت و تلا‌ش برای مصون ماندن در برابر انتقاد باشد. در این نوشتار صفت «عمومی» در پاسخگویی عمومی به دو جنبه مربوط می شود: نخست: به شفافسازی که برای عموم مردم صورت می‌گیرد، و دوم: به مدیران بخش دولتی که بودجه دولت را خرج میکنند.
بنیاد حاکمیت خوب Good Governance • شفاف سازی • حساب دهی • شایسته سالاری • شفافیت بودجه • نظارت عمومی • مطبوعات آزاد • حسابرسان مستقل • برتری منفعت عمومی به نفع شخصی
حسابرسي فرآيند نظام پاسخگويي است و پاسخگويي ضرورت برقراري نظام رفاه اجتماعي است. با چنين تعابيري نقش و جايگاه حسابرسي در كشور از ويژگي و برجستگي خاص برخوردار مي‌باشد. حداقل مسئوليتهاي اجتماعي عدم رعايت آنها موجب افشاء در گزارشات حسابرسي شده عبارتند از: 1- مقررات زيست محيطي. 2- حقوق شهروندي (حقوق بشر). 3- عدم تبعيض بين زنان و مردان در پرداخت حقوق.
دموکراسی و حفظ آزادی یک دلیل تدافعی برای محدود کردن و غیرمتمرکز گرداندن قدرت دولتی به حساب می آید. برای برقراری دموکراسی یعنی رابطه دولت- ملت و ملت – ملت راهکاری مگر شفاف سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسئولیت اجتماعی است. آزادی فردی در حوزۀ سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادست اما این دو حوزه از طریق حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی دارای ارتباط و پیوند ارگانیک هستند.
رابطه «دولت- ملت» علاوه بر امر حاکمیتی برقراری نظم و انضباط، معرف وجود یک رابطه پولی گیرنده (دولت)، دهنده (ملت) از طریق مالیات و سپس ارائه کالا و خدمات دولتی به ملت می باشد. چگونگی تبیین این رابطه در ثبت و ضبط حسابهای فیمابین (خزانه) و شفاف و عمل کردن عامل خرج (دولت) از طریق گزارشگری و پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی است. حسابرسان در واقع با رعایت منافع عمومی در گزارشگری عملاً انصاف را که از ویژگیهای آزادی و دموکراسی است گسترش می دهند.
ارکان پاسخگوئی دولتها • قضات مستقل و شجاع • مطبوعات آزاد • حسابرسان مستقل • سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد • نقش نخبگان اجتماعی در فرآیند حاکمیت خوب
توسعه اقتصادی باید مبتنی بر چتر رفاه اجتماعی و گسترش دموکراسی، حقوق سیاسی و مدنی متضمن امنیت سیاسی- اجتماعی است. • آزادیهای دموکراتیک رابطه مستقیمی با توسعه اقتصادی و نقش دموکراسی در کاهش تنش های سیاسی اثبات پذیر است. • حسابداری زبان تجارت است لذا تجارت جهانی بدون اتکا به یک زبان فراگیر جهانی قابل اندازه گیری اساساً قابل اتکا نیست. بهمین علت حسابداری مبنای اندازه گیری ارزش اقتصادی است. • حسابرسان جزء نخبگان اجتماعی تلقی میشوند که تاثیر این نخبگان در فرآیند دموکراسی، مردم سالاری از طریق انتشار گزارشات حسابرسی عملکرد بسیار محسوس است.
شاخص کمّی لرد كلوين فيزيكدان انگليسي در مورد ضرورت اندازه‌‌گيري مي‌گويد: «هرگاه توانستيم آنچه درباره آن صحبت مي‌كنيم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بيان نماييم مي‌توانيم ادعا كنيم درباره موضوع مورد بحث چيزهايي مي‌دانيم. در غير اين صورت آگاهي و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسيد».
حسابداری می تواند در تعیین قیمت واقعی خدمات رفاه اجتماعی جوسازی کاذب مخالفان سیستم رفاه اجتماعی را با حذف قیمتهای کاذب و هزینه های سوء مدیریت را با افشاء و در جهت بهبود هزینه های اجتماعی نقش برجسته ای داشته باشد. این نقش خودبخود در توسعه نظام مردم سالار موثر است.
جامعه شناسی اقتصاد به ما می آموزد که نیروهای اقتصادی چگونه بر استانداردهای حسابداری تاثیر می گذارند دولتها برای هزینه کردن بودجه ای باید پاسخگو باشند تا منابع کشور و مالیات شهروندان را به بهترین شکل ممکن هزینه نمایند. این امر نیازمند شفافیت مالی، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری است. شفافیت مالی از طریق حسابداری، پاسخگوئی در حوزۀ حسابداری اجتماعی و مسئولیت پذیری در قلمرو حسابداری مسئولیت اجتماعی قرار دارد.
ابزارهای مالی، دستگاه عصبی دولت هستند. جامعه شناسی مالی شامل دو عنصر کلیدی تولید/درآمد و هزینه و اثری که این دو عنصر بر امور و اقتدار سیاسی (دولت) می گذارد. «نقل از رودلف گلدزشید، کتاب دولت سوسیالیسی یا دولت سرمایه داری» جامعه شناسی مالی چیست ؟
شبكه فساد مالي – اداري در كشور رسماً خصومت خاصي با حسابرسي و حسابرسان مستقل دارند زيرا فرآيند حسابرسي مستلزم پاكسازي محيطي خواهد شد كه نان و آب اين عده را مورد تهديد قرار مي‌دهد. فرآيند حسابرسي «شفافيت و اطلاع‌رساني» را به همراه مي‌آورد. بنابراين بسياري «تاريكخانه‌ها» مورد تابش مستقيم اطلاعات و شفافيت قرار مي‌گيرند پناهندگان به تاريكخانه افشاء مي‌شوند. عملكرد مديران و مسئولان و نظام مديريتي با «حسابرسي عملياتي» و ارزيابي متوازن مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و به قول معروف انواع « ب ، ز، ش ، ر» و خالی بندهای «ماست‌بند» و «علي گلابي» افشاء و اعتبارهاي كاذب فرو مي‌ريزد. و با حسابرسي است كه فرصت ارزيابي «خدمت» و تشويق شايسته و برخورد با نالايق فراهم ميشود.
حداقل مسئوليتهاي اجتماعي عدم رعايت آنها موجب افشاء در گزارشات حسابرسي شده عبارتند از: 1- مقررات زيست محيطي.(اصل 50 قانون اساسی) 2- حقوق شهروندي (فصل سوم قانون اساسی). 3- عدم تبعيض بين زنان و مردان در پرداخت حقوق.(اصل بیستم قانون اساسی)
بررسيهاي بعمل آمده توسط سازمان جهاني شفافسازي نشان مي‌دهد كه معادله ذيل در مورد فساد حاكميت دارد: ميزان پاسخگوئي -استبداد + انحصار = فساد مالي C= (Corruption) = M (Monopoly) + D (Despatism) - (Accountability) اين معادله نشان مي‌دهد كه هر چه D و A افزايش يابند C كمتر ميشود و بالعكس. همچنين رابطه M و C يك رابطه مستقيم مي‌باشد يعني با افزايش انحصار درجه فساد بيشتر و با كاهش انحصار درجه فساد در جامعه كمتر خواهد شد.
پول ملی هر کشور ارزش کار مردمان آن کشور را تعریف و تعیین می کند و بنابراین اگر دولتی پیدا شود که اهتمام به تضعیف ارزش پول ملی داشته باشد عملاً روبروی مردم کشور و منافع ایشان ایستاده است و لذا درباره توسعه گرا بودن این دولت هم می توان تردید کرد.ارزش پول ملی نیز از طریق حسابداری ملی قابل تبیین است.
دولتها برای استقرار حاکمیت، برقراری رفاه اجتماعی (هزینه های اجتماعی) نیاز به سه منبع مالیات ستانی (مالیات بر درآمد و سود، مالیات تأمین اجتماعی، حق بیمه و مالیات بر کالا و خدمات دارند که هر سه این حوزه ها جز در قلمرو حسابداری قابل تعریف و تبیین نیستند.
ناظران مالی کشورهای جهان Public Accounts Committee کمیته حسابهای دولتی که از طرف مجلس عوام برای نظارت بر مصرف بودجه دولت و کارآمدی سازمانهای دولتی تعیین میشود.
هدف دیوان محاسبات • هدف ديوان محاسبات كشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق : • كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، موسسات،شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند. • بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده ودرآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه. • تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
وظایف دولت 1- اعمال حاکمیت 2- اعمال تصدی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی برای حدود صلاحیت و دخالت دولت نمی توان حد علمی و استدلالی که همیشه و در همه احوال صادق باشد تعریف کرد. با توسعه دخالت دولت در فعالیتهای تجاری و صنعتی در قرن نوزدهم این فکر پیش آمد که اعمال دولت را از این جهت به دو دسته تقسیم کنند: اعمال حاکمیت و اعمال تصدی. اعمال حاکمیت اعمالی هستند که دولت در اجرای حق حاکمیت و وظایف مربوط به حفظ نظم و دفاع کشور و اجرای عدالت و همچنین اخذ مالیات و نظارت بر امور اقتصادی و بهداشت و فرهنگ و مانند آنها انجام میدهد. اعمال تصدی اعمالی هستند که دولت مثل افراد عادی انجام میدهد مانند معاملات دولتی، خرید و فروش، اجاره و استجاره و امثال آن، به عبارت دیگر اعمال تصدی اعمالی است که مربوط به حقوق خصوصی میشود و اعمال حاکمیت مربوط به حقوق عمومی است. بدیهی است در این تقسیم بندی مالکیت بر اموال عمومی مانند راهها، معادن و جنگلها به عنوان ولایت جز اعمال حاکمیت و مالکیت بر اموال خصوصی مثل خالصه جات، مهمانخانه ها و کارخانه های دولتی جز اعمال تصدی است.
وظایف دیوان محاسبات ماده2- حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها وپرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي وساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء تبصره- منظور ازدستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي وساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند. ماده3- بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول وارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها ماده4- رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها ماده5- بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي وكاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي ماده6- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال . ماده7- رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون.
مسئولیت پاسخگوئی مالی در این نوع پاسخگوئی، دولتها و واحدهای تابعه آنها مکلفند شهروندان و نمایندگان قانونی آنها و نهادهای نظارتی عمومی و مستقل را از طریق گزارش های مالی سالانه و میان دوره ای، از تحصیل و مصرف صحیح منابع مالی در محل قانونی و رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های حاکم بر بودجه سالانه، مطلع نمایند.
شناخت دلایل رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با استفاده از حسابداری رشد انجام می شود. در جریان حسابداری رشد (Grow accounting) ، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، از جمله ویژگیهای هویتی دولتها، مورد مطالعه قرار می گیرد. بدون استفاده از حسابداری رشد، نمی توان بدرستی عملکرد رشد اقتصادی در دو یا چند دولت را مقایسه کرد از سوی دیگر به دلیل عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی حجم بدهیهای دولتی به بخش دولتی و غیردولتی شفاف نمی باشد.
حسابداری قیمت تمام شده تنها ابزاری است که می تواند عملکرد بازار آزاد را کنترل و مسئولیت اجتماعی هم معیار بررسی آزادی سیاسی است. برای اعتماد به ملزومات و گسترش سرمایه داری ، توسعه اقتصادی وتخصیص بهینه منابع دولتی نظارت فعال مالی در چارچوب حسابداری و حسابرسی الزامی است.
برجسته ترین جنبۀ نظام سرمایه داری نقش نافذ است که بازار دارد. حسابداری و حسابرسی تنها ابزار نظارتی دولت و ملت برای مهار این نقش می باشد. • بدون نظارت این نقش مخرب آزادی و دموکراسی است. (اعترافات اسنودن و گزارشات ویکی لیکس) • اساس ایدئولوژی سرمایه داری حاکمیت نقش سرمایه بر زمین و کار می باشد. برای تبیین نقش هر یک از این سه عامل استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده الزامی است. • حسابرسی نظارتی تنها ابزار نظارتی بر عملکرد سرمایه داری شرکتی (Corporation Capitals) بعنوان نظام مخل آزادیهای اجتماعی- سیاسی است.
منابع: 1- غلامحسین دوانی - مجموعه مقالات مسئولیتهای حسابرسان در فرآیند جهانی شدن 2- دکتر جعفر باباجانی -نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، 3- بني فاطمه كا شي، محمد رضا: آشنايي با برخي مفاهيم حسابرسي عملياتي، سال پنجم، شماره 21، سال 1382 4. حسيني عراقي، حسين: حسابرسي دولتي، تهران، انتشارات دانشكده امور اقتصادی، 1378 5 . فرشاد گهر، ناصر، شهيدي، محمد حسن: روش تحقيق و ماخذ شناسي در علوم اجتماعي، تهران، انتشارات دانشكده امور اقتصادي، 1381 6 . كثيري، حسين: نگرشي بر حسابرسي عملكرد مديريت در ايرلند و ارتباط آن با نظام كنترلي، مجموعه مقاله هاي حسابرس، شماره 4، 1375
