Download
1 / 19
210 likes | 548 Views
مشروع بلورة المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية للقصر الكبير. لمادا التخطيط الجماعي ؟؟؟.
E N D
مشروع بلورة المخطط الجماعي للتنمية للجماعة الحضرية للقصر الكبير
لمادا التخطيط الجماعي ؟؟؟ • التخطيط الجماعي هو بمثابة الإطار المعزز لخدمات النفع العام حيث يحدد خصائص المستقبل للمجتمع المحلي في المدينة ويعزز من حس المكان، بخلق فرص العمل المنتج والتخطيط للتطوير العمراني واستخدامات الأراضي وجعل المستقر البشري ملائماً للعيش جدير بخلق بيئة تفاعلية ثرية ومثمرة تزيد من فخر المواطنين واعتزازهم بالمكان. • التخطيط الجماعي يعمل على التوظيف الأمثل للموارد المحلية وتحقيق أفضل العوائد ، كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد المحلي على الذات والابتعاد التدريجي عن الاتكال على المركز وزيادة فرص النمو وتحسين الإنتاجية، وخلق مواطن العمل والاستفادة من اقتصاديات الحجم والأثر المضاعف من خلال انفتاحه على الفضاءاتالمجاورة.
الإطار المؤسساتي ل م.ج.ت يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي. ولهذه الغاية: • يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها؛ • يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية.
الإطار المنهجي لم.ج.ت • يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.
يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة..
المبادئ والمقاربات الموجهة لصياغة م.ج.ت • الربط بين الخيارات الاستراتيجية الدولة وخيارات الجماعة • المقاربة التشاركية • المقاربة بالنوع • المقاربة الاقتصادية • الأخذ بمحدودية الإمكانيات المتاحة • تحويل الكفاءة
تشكيل م.ج.ت • يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية: • تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة؛ • الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين؛ • الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية
عناصر م.ج.ت • يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، ولهذه الغاية: • يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات؛ • يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات؛ • يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها؛ • يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. • يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.
تشخيص الحالة • المقصود بتحليل الحالة المحلية الراهنة هو النظر في الأوضاع الطبيعية والمكانية والاقتصادية والسكانية وعلاقتها بالوضع على المستوى الوطني وبالوضع المماثل في المحافظات المجاورة. • نحلل الوضع الراهن من أجل أن نقرر طبيعة الاحتياجات والفرق بين ما هو متوفر وما هو مطلوب ، وتشخيص القيود والعوائق ومن ثم وضع المقترحات والبدائل في كيفية تطوير الموارد المحلية أو الاستعانة بموارد خارجية. • تحليل الحالة يساعدنا على أن نقرر في المخطط الجماعي أين يبدأ، نستمر أو نتوقف عند صياغة الأهداف وبرامج العمل والسياسات.
عناصر التشخيص • المزج بين تشخيص المناخ الخارجي والمناخ الداخلي • المناخ الاقتصادي • المناخ الاجتماعي • التدبير الحضري والعمراني • التجهيزات الجماعية • المرافق الجماعية وطرق تدبيرها • التنظيم الداخلي • ....
مخرجات م.ج.ت • قراءة عميقة للواقع ... • رؤية استشرافية واضحة المعالم ... • أهداف قابلة للقياس وواقعية وتخضع لمبدأ التشاركية .... • خطة عمل قابلة للتتبع والتقييم ... • بنك للمشاريع المستقبلية ... • ميزانية متعددة السنوات ... • أدوات التتبع
المرحلة التحضيرية لإعداد الخطط المحلية أولاً: توفير قواعد البيانات المحلية • بالشكل المخطط له فإن الجماعة يجب أن يكون لها خلال السنوات الخمس القادمة نظامها الإحصائي للحسابات، وتشير بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المنبثق عن الخطة الخمسية العاشرة إلى ذلك. • قواعد البيانات المطلوبة للخطط المحلية هي ليست معنية بجمع أكبر قدر ممكن من الإحصاءات، بل تعتمد على نسق من المؤشرات أعدتها هيئة تخطيط الدولة، لتجيب على جملة أسئلة تفيد في تحليل الوضع الراهن للمحافظة.
ثانياً: تنفيذ عدد من الاستقصاءات الميدانية السريعة وذات العينة المحدودة للحصول على بيانات ومؤشرات نوعية تستكمل المؤشرات الكمية في فهم صورة الوضع الراهن للجماعة. • مسح المناخ الاستثماري المحلي وتشخيص واقع المنشآت الإنتاجية والخدمية في الجماعة ووحداتها الإدارية. • مسح لأداء السوق المحلي في الجماعة والوحدات الإدارية التابعة لها. • مسح وتقييم الإمكان التنموي في الجماعة وفي وحداتها الإدارية. • رصد وتحليل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر للتنمية الاقتصادية والمكانية في الجماعة .
ثالثاً: إعداد الدراسات الخلفية والمساندة • تكليف فريق من الخبراء المحليين (والدوليين إن اقتضى الأمر) لإعداد الدراسات التحضيرية المطلوبة لعمل الخطط المحلية: • دراسة تفصيلية عن التركيبة الديموغرافية والسكانية الحالية والمستقبلية في المحافظة وفي وحداتها الإدارية. • دراسة تحليلية لأوضاع التنمية البشرية في الجماعة وتطبيق المقياس لتشخيص الفروق في أداء الوحدات الإدارية المختلفة وكيفية تمايزها عن بعضها. • دراسة عن الاقتصاد المحلي الجماعة والإنتاجية وتوزيع المنشآت وأوجه النشاط الاقتصادي وسلاسل القيمة المضافة لأداء المنشآت العامة والخاصة.
رابعاً: إعداد خريطة مستوى المعيشة على مستوى المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها • إعداد الخريطة وتحليل نتائجها وفق مقياس علمي وذلك من أجل تشخيص المناطق والفئات الاجتماعية الضعيفة في الجماعة والتي تحتاج إلى برامج استهدافية.
خامساً: وضع نظام قياس ومواصفات يتم على ضوءه تحديد مواقع وأحجام ومتطلبات المشاريع في الجماعة والوحدات الإدارية التابعة لها.
و هكذا ... فالتخطيط الجماعي : • يربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية المكانية ويضمن التوازن المكاني – الوظيفي ويؤدي إلى توفير بنية تحتية وبيئة تمكينية تساعد على زيادة عدد المنشآت وتوسع فرص الاستثمار. • يعزز من كفاءة أداء الإدارة الجماعية ويربطها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص وتنظيمات المجتمع المدني. • يوفر تركيز استراتيجي أفضل وتساعد على تنسيق المشاريع والنشاطات وفق معايير قائمة على حساب النتائج تساعد في التحقق من الفرص المحلية وتحديد القطاعات الواعدة التي يتوجب إصلاحها وتعظيم عوائدها ، وتشخيص شكل التدخل المطلوب لتحسين الأداء.
