Download
1 / 93
930 likes | 1.18k Views
التقرير السنوي 2006 للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات شبكة مراكز الاستماع و الارشاد القانوني والدعم النفسي -الرابطة إنجاد. مصادر الاحصائيات المعتمدة في التقرير. الحصيلة الإحصائية لوزارة العدل حول قضايا الأسرة 2006
E N D
التقرير السنوي 2006 للرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات شبكة مراكز الاستماع و الارشاد القانوني والدعم النفسي -الرابطة إنجاد
مصادر الاحصائيات المعتمدة في التقرير • الحصيلة الإحصائية لوزارة العدل حول قضايا الأسرة 2006 • إحصائيات سبعة أقسام الأسرة : الرباط- المحمدية- مراكش- بني ملال- الفقيه بنصالح- أمزميز- وارزازات • إحصائيات مراكز الاستماع الرابطة إنجاد المتابعة من طرف11 مركزا: البيضاء -المحمدية - الرباط -العرائش- طنجة - مراكش- أمزميز- بني ملال - الفقيه بنصالح – وارزازات - گلميم • القضايا التي تبناها مركز الإيواء للنساء في وضعية صعبة ” تيليلا“ • القضايا التي تم الاضطلاع عليها خلال القوافل الداخلية سنة 2006 بخمسة مناطق: الرباط – گلميم – طنجة – الحسيمة – البيضاء ( البرنوصي) • خلاصات الأيام الدراسية المنظمة من طرف شبكة الرابطة إنجاد مع عدد من المحامين و المحاميات • خلاصات الحوارات التي اجريت مع عدد من القضاة .
التقرير الرسميمقارنات بين سنتي 2005 و 2006
ارتفاع زواج الراشدة التي عقدت على نفسها 691 رسم في المحمدية و 2508 زواج بحضور الولي أي نسبة 55.27 بالمائة . ومن خلال الاستشارات سواء للقاضي أو للعدول اتضح أن هناك احترام تطبيق النص على خلاف ما سجل سابقا من رفض العدول ابرام العقد بدون ولي. في بني ملال سجلت 795 رسم زواج للراشدة بدون ولي و 2541 زواج بحضور الولي و ذلك بنسبة 28.31 بالمائة . على عكس الرباط لم يصل فيها عدد رسوم زواج الراشدة بدون ولي إلا 29 في حين سجل 7202 زواج بحضور ولي؟
قضايا الطلاق و التطليق • - تراجع الطلاق مقارنة مع 1997 حيث كان 74842 • قدم 20223 طلب تطليق للشقاق من طرف النساء و 5800 طلب من طرف الرجال • ثم الحكم بالتطليق 10313
ترتيب بعض القضايا الهامة حسب حجمها الكمي • لازالت قضايا النفقة متراكمة و تأتي في الدرجة الاولى من حيث عدد القضايا • ارتفاع عدد قضايا ثبوت الزوجية
زواج القاصرات • طلبات الذكور هي 743 بنسبة 2,45% • الطلبات المقبولة والمرفوضة تجمع بين الإناث والذكور
الإيجابيات المسجلة - احصائيات 2006 أكثر تفصيلا مقارنة مع السنوات السابقة - التبويب يستجيب لمتطلبات متابعة الإشكالات التي يطرحها التطبيق - تفعيل ”وسيلة أخرى“ في جلسات الصلح 53,74% إلا أن التقرير لم يحددها - يعكس التقرير تقدم وعي المجتمع بالنسبة لحل النزاعات الأسرية ( الطلاق الاتفاقي، التطليق للشقاق) - تسهيل مسطرة التسجيل في الحالة المدنية وتسريع البث السلبيات والملاحظات - الحصيلة المقدمة لم تتناول العنف ضد المرأة والطفل في الشقاق تم إفراد خانة للرفض لأسباب أخرى دون تحديد نوع السبب رفض الاستجابة لطلب الشقاق المتعلق بالموضوع يعتبر خرقا وقد عرضت على الرابطة حالتين أثناء قافلة الحسيمة في سبتمبر2006 من هذا النوع عدم التفريق في ثبوت الزوجية بين من تزوج لأول مرة وبين ثبوت الزوجبة للتعدد ملاحظات حول تقرير وزارة العدل
قراءة في إحصائيات قضاء الأسرة 2006 المحصل عليها من طرف -مراكز الرابطة إنجاد- ومتابعة للتطبيق
زواج القاصرات جدول رقم 1 معدل نسبة القبول على المستوى الوطني 88.81 بالمائة
زواج القاصرات - ملاحظات أولية- • الدار البيضاء : - رفض قسم قضاء الأسرة بالدار البيضاء الانفتاح على المجتمع المدني والشفافية في ما يتعلق بالحصيلة بالإقليم معللا ذلك بضرورة الحصول على إذن الوزارة كأن الأمر يتعلق بسر من أسرار الدولة ، ونذكر بأنه سبق لنا في التقريرين السابقين أن سجلنا ارتباكا وارتجالا في تبويب وتجميع الحالات على مستوى البيضاء . • العرائش : - رفض رئيس المحكمة للمرة الثانية كشف الحصيلة للرأي العام بدعوى إشارتنا للخرق المتعلق بالتعدد والذي نشر من طرف وزارة العدل في ...السنة الماضية من باب التنويه . -------------------------------------------------------------------------- • سجلت مراكز الرابطة إنجاد 10 حالات زواج إجباري (أنظر الجدول الخاص بالعنف القانوني)
الخروقات المحمدية : - تحتل الدرجة الأولى من حيث الموافقة على زواج القاصرات بنسبة 89,8% وهي تفوق نسبة المعدل الوطني الرسمي أي 88,81% ويظهر أن بعض المدن على الخصوص هي التي ساهمت في رفع النسبة على المستوى الوطني. - سجل فيها تزويج قاصر عمرها 13 سنة. - سجل فيها تزويج 7 قاصرات عمرهن 14 سنة . ويشكل تزويج الطفلات من 13 إلى 14 سنة 2,93% وهي تفوق المعدل الوطني الرسمي 0,53% والذي يهم فقط طفلات 14سنة - مبررات القبول عند القضاة : الإحصان والعفاف وهو مبرر مبني فقط على التخمين ومس بكرامة الطفلة وفوق ذلك هو مبرر مستقى من المدونة القديمة وخرق سافر لحقوق الطفل وقانون الأسرة .
قراءة إحصائيات التعددومتابعة التطبيق
خلاصات عامة • الإيجابيات : - تدقيق في منح الإذن بالتعدد - تراجع ملحوظ في نسبة القبول بالتعدد مقارنة مع 2005 و2004 - التعامل الإيجابي مع الملاحظات والتوصيات الواردة في التقريرين الصادرين في 0420و2005من طرف الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات وشبكة مراكز ”إنجاد“ • السلبيات : - سادت خروقات لقانون الأسرة ولقاعدة الاستثناء بشكل كبير في المناطق التي لم يشملها التقريران المذكوران - لم تحث توصيات اجتماع إفران بتاريخ 26و25- شتنبر- 2006 على المبرر الموضوعي الاستثنائي
خروقات • المحمدية : - سجلت مراكز الرابطة إنجاد 39 شكاية خاصة بالتعدد ( جدول الخاص بالعنف القانوني) - تمت الموافقة على 83,33% من الطلباتفي حين وصل المعدل الوطني الرسمي إلى 43,42% - خرق قاعدة الاستثناء التي ينص عليها قانون الأسرة - منح التعدد بناء على القدرة المالية - عدم مراعاة الضغوط التي تعيشها الزوجة الأولى حين تستسلم لتوافق على التعدد - كثرة طلبات التعدد المقبولة في إطار ثبوت الزوجية
احصائياتبعض اقسام الاسرة في النفقة
قراءة إحصائيات المحاكم و الملفات المتابعة من طرف شبكة مراكز الرابطة إنجاد توضح الملاحظات التالية : • تحتل دعاوي النفقة الصدارة من خلال الطلبات المقدمة • غياب احصائيات مدققة في بعض المحاكم • عدم ترتيب القضايا حسب الصنف والحكم • عدم وجود قواعد ومعايير موحدة للتوثيق • عمليا قضايا النفقة لا يتم البث فيها خلال شهر واحد وهذا بالنسبة لكل المحاكم و ذلك راجع إلى : • كثرة الدعاوي مع قلة الامكانيات المادية و البشرية • عدم توصل الزوج بالتبليغ من أجل الجلسات المحددة مما يزيد من طول المدة • صعوبة وطول مسطرة التبليغ خاصة قي البوادي (أمزميز+ وارززات+ مراكش) • اضطرار النساء سلوك مسطرة اهمال الاسرة و يفضل بعض الازواج قضاء المدة الحبسية على إعطاء النفقة . • صعوبة تنفيذ الاحكام إما لعوز الزوج أو لتغيير مكان إقامته
حصيلة نشاط قسم الاسرة بالرباط خلال الفترة 2004- 2006
اللجوء إلى استعمال الحق في شرط التمليك ضعيف، إن لم يكن منعدما . • لازال اللجوء إلى استعمال الوثائق الخاصة بالاتفاق على استثمار الاموال خلال الحياة الزوجية ضعيفا لايشكل إلى 18.0 بالمائة . • ملاحظة عامة : بالرغم من أن المشرع خول للمرأة حق اللجوء إلى إدراج شروط في العقد لضمان حقوقها (حق التمليك – شرط عدم التعدد – استعمال الوثيقة الخاصة بالممتلكات) فإن استعماله يظل شبه منعدم و ذلك راجع إلى الضغط الاجتماعي و ثقل العادات و التقاليد المرتبطة بالأدوار الاجتماعية للمرأة و الرجل في العلاقة الزوجية و في المجتمع المبنية على السيطرة و الطاعة قي الواقع.
قضايا ثبوت الزوجية قسم قضاء الاسرة بالرباط خلال سنة 2004 -2005 -2006 في سنة 2006 سجل ارتفاع نسبة ثبوت الزوجية ب 64.65 بالمائة مقارنة مع سنة 2005 قانون الاسرة منح للأسرة فترة خمس سنوات لتسجيل عقود الزواج / تشكل نسبة القبول بثبوت الزوجية 62.35 بالمائة و هي تتضمن الحالات الخاصة بإقرار البنوة و كذلك حالات التحايل على القانون من أجل التعدد . - عرضت على مراكز الرابطة إنجاد 53 قضية ثبوت زوجية
قضايا قانون الاسرة التي عرضت على مراكز الرابطة إنجاد يأتي التطليق للشقاقفي الدرجة الاولى 221 قضية من بين 428 أي نسبة 51.63 بالمائة من قضايا قانون الاسرة و التي لم ندخلها في إطار العنف بالرغم من أن كثير من النساء تلتجئ إلى هذا النوع من التطليق نظرا لصعوبة إثبات الضرر. يمثل الطلاق الرجعي21.49 بالمائة من حالات الاستشارة وكلها تتعلق بتساؤلات عن بيت الزوجية ،وسكن المحضون و اقتسام الممتلكات و التعويض عن الضرر الناتج عن الطلاق .
بني ملال : • أصبح الطلاق الاتفاقي يحتل الصدارة بدل الطلاق الرجعي و التطليق للشقاق ذلك تفاديا لطول مسطرة الشقاق. • تراجع قضايا التطليق للضرر نظرا لصعوبة الاثبات رغم أن المشرع وسع من وسائل الاثبات • تضخم عدد طلبات التطليق للغيبة و ذلك راجع لاستغلال بعض المهاجرين للعطلة. • وارزازات : • تم تسجيل 188 طلبا للتطليق منها 167 طلب للتطليق للشقاق و17 للغيبة 2 للضرر و2 لعدم الانفاق. • 294 طلبا للطلاق موزعة بالشكل التالي: • الطلاق الرجعي : 138 • الطلاق الخلعي : 108 • الإتفاقي : 30 • قبل البناء : 18 • مراكش : • مسطرة التطليق أصبحت بديل عن جميع أنواع التطليق • احترام تطبيق القانون .
مجمل قضايا التطليق بقسم قضايا الاسرة بالرباط خلال سنة 2006
ارتفاع نسبة اللجوء إلى التطليق للشقاق مقارنة مع نسبة التطليق للضرر، نظرا لصعوبة إثبات ذلك ، بالرغم من أن تطبيق مسطرة الشقاق كثيرا ما تضيع فيه حقوق الزوجة من ناحية التعويض على الضرر، بل في بعض الاحيان يتم الحكم بالتعويض لصالح الزوج بالرغم من وجود شهادات طبية تثبت تعرض المرأة للعنف سابقا و لجوئها إلى القضاء • زيادة اللجوء إلى الطلاق الخلعي لسببين: * عدم المعرفة بوجود مسطرة للشقاق *او في حالة النساء المهاجرات نظرا لسرعة مسطرة الخلع وعدمخضوعها لجلسات الصلح و التي لازالت تعقد بالمغرب
