وزارة التربية والتّعليـم العالـي المركز التربوي للبحوث والإنماء

1. وزارة التربية والتّعليـم العالـيالمركز التربوي للبحوث والإنماء مفاهيـم حقـوق الإنسان و(الطفل)فـيمناهـج التّعليـم العـام في لبنـان عموماوفي مناهج مادة التربية الوطنية خصوصا( دراسة توثيقيّة ) نيسان 2006

2. الفهـــرس • توطئـة • مقدّمـة • مفهوم الحق وتطوّره • الأطفال وممارسات العصور القديمة • النظرة إلى الأطفال في عصر النهضة • حقوق الطفل وتطورها • مناهج التعليم العام في لبنان وحقوق الطفل: • غايات تطوير المناهج • مرتكزات المناهج ومبادئها • حقوق الطفل في الأهداف العامة لمراحل التعليم العام: • أهداف المرحلة الابتدائية • أهداف المرحلة المتوسطة • أهداف المرحلة الثانوية

3. غايات التربية الوطنية والتنشئة المدنية • مضامين كتب التربية الوطنية • المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل في مناهج المادة • نماذج عن كيفية إدماج حقوق الطفل وواجباته في مضامين مناهج السنة الثالثة من كل حلقة تعليمية • حقوق الطفل في مناهج مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية: • محاور مادة التربية الوطنية ومدى خدمتها لمفهومي حقوق الطفل وواجباته • الملاحق : • ملحق رقم ( 1 ) • ملحق رقم ( 2 ) • ملحق رقم ( 3 )

4. توطئــة • تهدف عمليّة صياغة المناهج الجديدة إلى: • * مراعاة الخصوصيّات المحليّة في عمليّة مقاربة حقوق الإنسان والطفل. حيث إنّ أيّة مقاربة لهذه الحقوق، بشكل إطلاقي واعتباطي لا يأخذ في الاعتبار خصوصيّات المجتمع تؤدّي إلى نوع من الانفصام المؤذي. • مراعاة التدرّج وممارسته بحيثيعطي النتائج الإيجابيّة المتوخّاة. • اعتبارالتربية المدرسيّة واحدة من الأطر المناسبة إلى جانب البيت والمدرسة للتوعية على هذه الحقوق، • الادراك بان المدرسة ابنة بيئتها وانعكاساً لطموحات ناسها وآمالهم. • اعتبار حقوق الإنسان والطفل واحدة في أساسها، متمايزة في تطبيقاتها، إلاّ أنّها في الختام تلاقي التّعريف والبعد الإنسانيّين لهذه الحقوق والتي لا خلاف عليها في المبدأ.

5. كما أنّ التربية على الحقوق الفرديّة للمواطن دون حقوق الآخرين تؤدّي به إلى الأنانيّة، فالحق حق كائن من كان صاحبه. إلاّ أنّه ما من حقّ إلاّ ويقابله واجب. فإن كان من حقّي أن أتعلّم عندها يكون من واجبي أيضاً أن أدرس في المدرسة ومن واجب الدّولة أن تؤمّن المدرسة بمختلف مكوّناتها الماديّة والبشريّة، ولكن لكي تتمكّن الدّولة من تأمين المدرسة عندها فعلى المواطن واجب تأدية الضرائب لتمويل ماليّة الدّولة وتمكينها من القيام بواجباتها. وهكذا دواليك ترتبط الحقوق بالواجبات فيُكمل واحدهما الآخر في سياق مترابط ومتكامل يخدم المجتمع بمختلف شرائحه ومكوّناته، ويتأمّن عندها المناخ الملائم للتقدّم والنموّ والازدهار على مختلف الصُعد. إلاّ أنّ هذا الأمر لا يعني أنّ العلاقة بين الحقوق والواجبات هي علاقة تعاقديّة قانونيّة صرف بل يجب أن تحكمها قيَم اجتماعيّة ومدنيّة تقنع المتعلّم بجدواها فيُقبل عليها برضى وقبول وطواعيّة، لأنّها تلتقي مع قناعاته وتحقّق طموحاته على الوجه الصحيح.

6. * مقاربة الحقوق والواجبات أيضاً على المستوى القيمي لا على المستوى القانوني فقط فهنالك حقوق وواجبات لا تحكمها القوانين بل القيَم كمثل مساعدة الفقير والمعوز وزيارة مؤسّسات الرعاية الاجتماعيّة ومساعدة المنكوبين حتى ولو كانوا مختلفين في الهويّة الدينيّة والشخصيّة واللّون والجنس وما شابه. * الوعي بان الانتماء الإنساني هو أعمّ وأشمل من الانتماء الفئوي لا سيّما وأنّنا نعيش اليوم في ما يُطلق عليه " القرية الكونيّة "، بحيث يتأثّر كل مقيم في هذه القرية بما يطالها من كوارث وويلات وحروب ومآسي، وما يمكن أن تنعم به من بحبوحة وأمان وسلام وكلاهما له انعكاساته على الجميع عاجلاً أم آجلاً. * أنّ التربية على المواطنيّة لا تقتصر على الحقوق والواجبات بل لها بُعد أشمل وأعمّ يطال الفرد المواطن بمختلف مكوّناته وطموحاته. فالتوعية على الحقّ وحدوده هي أهم من الحقّ بذاته. والإقرار بالحقّ لا قيمة له إذا لم يقترن بالمجال والبُعد التطبيقيّين فما قيمة الحقّ إذا لم تتوفّر مجالات الإفادة منه والتمتّع به ؟

7. مقدّمــة شغل مفهوم الحق العقل البشري منذ القدم . فكان في البداية حقا إلهيا تستأثر به قلة (الحق الإلهي)، أو سلطويا يمارسه الولاة والمتنفّذون وأولياء الأمر على حساب السواد الأعظم من الناس، أطفالا وكبارا ومسنين، فعاش هؤلاء منذ الولادة أسرى أسياد وولاة وإقطاعيين، أرقاء مستعبدين ، يتمتعون بفضيلة واحدة "الطاعة" التي هي فضيلة العبد كما يقول أفلاطون، بعيدا عن أية مراعاة لقيمتهم البشرية وكرامتهم الإنسانية. وقد شهد التاريخ مراحل مرَة وحقبات مظلمة دفع خلالها الناس أثمانا باهظة من سلامتهم وديمومتهم . كما اكتنفت النظرة إلى الأطفال في القرون الماضية الممارسات والعادات الغريبة عن فهمنا الحاضر للطفل وللطفولة، إذ كانت الممارسات تجاه الأطفال آنذاك مبنيّة على معارف وعادات مغلوطة وملتبسة، يتناقلها الخلف عن السّلف، ويمارسها الآباء والأمّهات والراشدون على الأطفال ذكوراً كانوا أم إناثًا. فدفع أطفال ذلك الزمان بنتيجتها أثماناً باهظة من صحّتهم وسلامتهم الشخصيّة ونمائهم وبقائهم، وتكبّد المجتمع الإنساني بالتالي خسائر كان من الممكن أن تفيد مجتمعات ذلك الزمان وتدفع بها إلى نموّ وتقدّم كانت بأمسّ الحاجة إليهما. والأسئلة التي تطرح في هذا المجال:

8. مفهوم الحقّ : • هل أن مفهوم الحق هو مفهوم جامد ؟ • هل راعت الممارسات التي خضع لها الأطفال في العصور الماضية حقوقهم وخصوصيتهم؟ • ما المراحل التي مرّت بها حقوق الطفل حتى اليوم؟ ارتبط مفهوم الحق وتفسيراته، بين الماضي والحاضر، بالهوّة المعرفيّة بين العالمين القديم والحديث. فقضيّة " حقوق الإنسان "، كما يتمّ التداول بها اليوم، حديثة أفرزتها التطوّرات والتحولات التي واكبت الحياة العامّة في جميع مجالاتها، والوعي الذي شهدته المجتمعات المعاصرة على مختلف الصعد. ويمكن القول بالتالي أنّ الفهم السابق للحق لا يعني أنّ الاهتمام لم يكن منصبّاً آنذاك على قضايا "حقوق الإنسان" وفق الفهم السّابق لهذه الحقوق، بل يعني أنّ تفسير المفهوم اختلف في العالم الحديث عنه في العالم القديم. وهذا ما سنبيّنه في سياق هذه الدّراسة. فإنسان اليوم هو إنسان له مطالب وحقوق وعليه واجبات.هذا الواقع يجب أن يحمل الحكومات ومؤسّسات المجتمع المدني على توعية الناس وتوجيههم إلى كيفية المطالبة بحقوقهم لا سلبهم إياها. فمرتكز الحقّ هو بالدرجة الأولى التعرف إليه

9. والمطالبة به، وهذا لا يعني أنّ الإنسان في الماضي لم يكن يعرف الحق إذ لم يكن له حقوق، بل كان يعتقد أنّه إنسان مكلّف وأنّ حقوقه تتفرّع من هذا التكليف، وعليه أن يهيئ نفسه باستمرار لتنفيذ هذا التكليف على الوجه الأكمل.لذلك كانت تعتبر السلوكيّات التي تنم عن معارضة قرار أو فتوى ما (المستندة إلى مفهوم الحقوق آنذاك) من الأمور المستهجنة. وبما أن ملكة الاختيار الموجودة في الإنسان تعتبر دافعه الرئيسي لحماية مصالحه وحقوقه إلاّ أنّ هذا الدافع لن يكون فعّالاً إلاّ من خلال اختياره وقبوله قوانين يشارك في وضعها بحيث تنظّم أموره وتكفل له حقـوقـه وحقوق الآخرين، وهذا ما يجب أن تسعى إليه التربية الحديثة وفهمنا لحقوق الإنسان وفق المنظـور المعاصر. في ضوء ما تقدّم هل يمكن القول أن مفهوم الحقّ بشكل عام وحقوق الطفل بوجه خاص تبلورتا على مراحل وشهدتا سيرورةً طويلة لترسوا على ما هي عليه اليوم، فما هي المراحل التي شهدتها هذه الحقوق في تطوّرها ؟

10. الأطفال وممارسات العصور القديمة : عرفت الممارسات ضدّ الأطفال في الماضي أنواعا من العنف كانت بمنظور ذلك العصر سلوكاً مقبولاً يُقدم عليه الآباء والأمّهات بطواعيّة وقبول، تمشياً مع عادات تلك العصور وتقاليدها. إلا أنها وبلا شك تتعارض بشكل صريح مع فهمنا الحاضر للطفولة وما لها من حقوق وما يترتب عليها من واجبات.فقد تنوعت تلك الممارسات بتنوع البيئات وعادات المجتمعات. فمن وأد البنات في العصر الجّاهلي، إلى تغطيسهم في البَول لإكسابهم المناعة ضدّ الأرواح، إلى رمي الأطفال عن الصخور المرتفعة، أو وضعهم في مياه الأنهر الباردة أيّام إسبارطة، لقياس قدرتهم على التحمّل والبَقاء، على قاعدة أن الحياة والبقاء لا يستحقهما إلاّ أقوياء البنية، المؤهّلون ليكونوا محاربين أشدّاء. كما اعتُبر الأطفال في الماضي ملكيّة أسريّة ومن واجبهم احترام الأهل وطاعتهم طاعة عمياء، والتحلّي بالأخلاق المُثلى والالتزام بها، بما يؤمِّن حقوق الأب والأم والمعلّم. وبتدبير كان يهدف إلى تسخير الطفولة بما يخدم أهداف الدولة ومراميها على حساب مصلحة الطفل. رأى الفيلسوف اليوناني أفلاطون في الطفولة وسيلة لتحسين المجتمع ، فارتأى تجميع الأطفال وإخضاعهم لتربية موجّهة تتولاّها الدولة، ليتمّ بنتيجتها اختيار من هم أرقى عقلاً وأنبل نفسا،ً فيقدّمون على أترابهم في العناية والتربية. أما أرسطو فقد اعتبر بدوره الإجهاض ومفاعيله ضرورة لا بدّ منها، بحيث يتلاءم التكاثر مع حاجة الدولة من السكّان.

11. كما اعتمد القانون الروماني آنذاك نظريّة التملّك في العلاقة بين الأهل والطفل فأعطى الأهل الحقّ في بيع أطفالهم كأرقّاء وحتى تقديمهم للموت. استمرت هذه الممارسات، ما يقارب التسعة قرون، أي طوال الفترة بين القرنين الرابع والثالث عشر،إذ درجت العادة حينها على قتل الأطفال المعوقين والأطفال البكّائين، و تفضيل الذكور على الإناث والتّمييز فيما بينهم لصالح الذكور. ولم تتوقف هذه الممارسات لاحقا، فاستمرت حتى خلال القرن التاسع عشر، فكان فلاحو فرنسا يميزون بين المواليد دون أي اعتبار لقيمتهم الإنسانية المساوية فيما بينهم فيقولون : " ليس لديّ أطفال، إنّما إناث فقط " وكأنّ الإناث لسن أطفالاً كالذّكور. ولا يمكننا في هذا السّرد إلاّ الإتيان على العادة النابوليونيّة المعروفة والتي كانت تقضي برفع راية سوداء عند ولادة طفل أنثى إشعاراً من الأهل بعدم تقبّل التهاني. • الأطفال في عصر النهضة : تطورت النظرة إلى الأطفال، بشكل لافت في أواخر القرون الوسطى وبدايات عصر النهضة وذلك مع (جون لوك John Locke)، الذي دعا إلى تغيير العادات المتّبعة تجاه الأطفال واحترام حريّتهم، مؤكّداً على دور المدرسة والمعلّمين في تكوين الطفل وبناء شخصيّته.

12. كما شهدت أيضا النظرة إلى الطفولة مع جان جاك رو سو تطوّراً ملحوظاً، إذ دعا إلى تربية الطفل تربية سليمة بعيداً عن العادات والتقاليد. فالطفل برأيه يولد صالحا بطبيعته إلا أن المجتمع يُفسده. كما حدّد رو سو المسار الطبيعي والمنطقي لنماء الإنسان معتبراً أنّ الطبيعة تتطلّب من كل إنسان أن يكون طفلاً قبل أن يصبح راشداً. ما يقتضي احترام الطفولة كمرحلة إنسانيّة طبيعيّة وإيجابيّة تؤسّس لنموّ الطفل التدريجي. بهذه المقاربة أعاد رو سو إلى الطفولة قيمتها الإنسانيّة وخصوصيّتها وظروفها. أمّا في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، فقد شهدت النّظرة إلى الطفولة تطوّراً لافتاً تبنّته إعلانات واتفاقيات وشرع ، تطوّرت علـى مراحل وكان آخرها " الإعلان العالمي لبقاء الطفل ونمائه " الذي أقرّه المجتمعون في مؤتمر القمّة العالمي من أجل الطفل الذي عُقد في نيويورك في 30 أيلول 1990. • تطوّر حقوق الطفل في العصر الحديث: عرف مفهوم حقوق الطفل على مستويي التحديد والممارسة تطوّراً لافتا خلال القرن الماضي، فمن إعلان جنيف لحقوق الطفل (1924) الذي نصّ على حماية الأطفال، إلى اتّفاقيّة 1930 التي نصّت على منع تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المضرّة أو غير الملائمة لنموّهم الجسدي والمعنوي والأخلاقي،كما

13. حدّدت سنّ الأطفال حتى 18 سنة. وهذا ما يتّفق مع الفهم الحديث للطفولة والذي يعرّف الطفل بأنّه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر. أما في العام 1948فقد تمّت المصادقة على اتّفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها فأكّدت على عدم جواز : • فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. • نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى أخرى. وفي العام 1948 أيضا، تمّ الإعلان عن الاتّحاد الدّولي لرعاية الأطفال ونصّ البند الأوّل منه على: " وجوب حماية الطفل بغضّ النظر عن الاعتبارات القائمة على أساس العِرق أو الجنسيّة أو المعتقد ". كما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في السنة نفسها، وجاء في مادّته الأولى:" يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وُهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يُعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء ". هذه المادّة تشمل الناس عموماً بمن فيهم الأطفال، كما أن معظم الحقوق التي أقرّها الإعلان في مواده الثلاثين، هي حقوق تُكتسب منذ الولادة وفي سنّ الطفولة.

14. في ضوء ما تقدم يمكن الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تطرّق من خلال هذه المادّة، إلى حقوق الطفل أيضا ولو بصورة غير مباشرة دون إغفال ما تضمّنه الإعلان من حقوق أساسيّة للإنسان أكان طفلاً أم بالغاً في الحياة والحريّة والنّماء والعمل والمساواة، ومن دعوة إلى حقّ الأطفال في التمتّع بالحماية الاجتماعيّة نفسها سواء وُلدوا في إطار الزواج أو خارجه. وتلا هذا الإعلان اتّفاقيّات عدّة تناولت بشكل أو بآخر موضوع الأطفال وحقوقهم وطرائق تربيتهم وتنشئتهم بما يراعي حقوقهم كبشر لهم قيمتهم وكرامتهم. ويمكن اعتبار قيام منظّمة الأمم المتّحدة في العام 1945 بديلا لعصبة الأمم تحوّلا بارزا في مسار حقوق الإنسان وحقوق الطفل إذ انه ساهم في صدور"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في العام 1948 المستند إلى "ميثاق منظمة الأمم المتحدة". وقد أُتبع الإعلان والميثاق بـ " إعلان الأمم المتحدة لحقوق الطفل " (1959) و"الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"(1989) والذين تضمّنا مبادئ نصت على أنّ الطفل ضعيف جسدياً وغير مكتمل الإدراك وهو يحتاج إلى الرعاية والحماية، ومنها الرعاية القانونيّة قبل الولادة وبعدها ومن حقّه الحماية بكل أبعادها وأنواعها: الجسديّة والفكريّة والأخلاقيّة.كما أوصى الإعلان بأن تشرّع الدول قوانين وطنيّة تضمن تطبيق ما ورد في هذه الاتّفاقيّة وتبنّي سياسة وطنيّة شاملة تنسجم مع المبادئ الواردة في الإعلان.

15. تلا هذه الاتّفاقيّة عدد من التوصيات والمؤتمرات والاتّفاقيّات كان أبرزها الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه ( 1990) والتي نصّت أيضا على أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز سنّ الثامنة عشرة. وتستند هذه الاتّفاقيّة على مبادئ أساسيّة أربعة هي: • عدم التمييز (المادّة 2). • مصلحة الطفل الفضلى (المادّة 3). • حقّ الطفل في البقاء والنّماء (المادّة 6). • حقّ الطفل في المشاركة (المادّة 12). • مناهج التّعليم العام في لبنان وحقوق الطفل : هذه الاتفاقيات والإعلانات والمواثيق بكليتها وبما لها من بعد إنساني، حضاري وعالمي، شكلت مراجع ومرتكزات أساسية في عملية صياغة مناهج التعليم العام في لبنان والمبادئ التي قامت عليها، كما في مقاربتها لحقوق الإنسان وحقوق الطفل. وقد تمت هذه المقاربة بعيدا عن السردية وفي سياق تعلمي نشط يهدف إلى بناء الفرد وتكوين شخصيته بمختلف أبعادها من خلال مضامين معرفية واهداف سلوكية وأمثلة تطبيقية تحاكي بيئة المتعلم وتراعي سنه وميوله وقدراته.

16. بالاستناد إلى ما تقدّم ما هي الأبعاد والمضامين المتعلقة بحقوق الطفل والتي تطرّقت إليها مناهج التّعليم العام في لبنان الصادرة في العام 1997 ؟ • غايات تطوير المناهج : أكّدت الأسباب الموجبة للمرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8 أيّار 1997 (مناهج التّعليم العام وأهدافها) على أنّ: * ورشة تطوير المناهج وتحديثها تتوخّى بناء البشر بمشاركة فعاليّات المجتمع الأهلي والمؤسّسات التربويّة والمعنيّة .... والهدف من هذه المشاركة هو توسيع نطاق المشاركين بغرض الاستفادة من قدرات مختلف القطاعات وطاقاتهم والتعرّف إلى توجّهاتهم وتصوّراتهم للتربية التي يتوخّون نقلها إلى الأجيال الصاعدة، ولتكوين مواطن ملتزم بقضايا بيئته ومجتمعه الوطني والإنساني. وبما أن صياغة المناهج الجديدة تقوم على مقاربة أساسيّة هي: أيّ مواطن وأيّ إنسان نريد أن نبني ؟ لذلك أكّدت المناهج على جملة مرتكزات ومبادئ عامّة فكريّة واجتماعيّة وإنسانيّة تتوخّى تنمية شخصيّة المتعلّم اللبناني كفرد وكعضو صالح ومنتج في مجتمع ديمقراطي حرّ وكمواطن مدني ملتزم بالقوانين ومؤمن بمبادئ الوطن ومرتكزاته، وتستجيب لضرورات بناء مجتمع متقدّم ومتكامل يتلاحم فيه أبناؤه في مناخ من الحريّة والعدالة والديمقراطيّة والمساواة.

17. المرتكزات والمبادئ: تمّ بناء المناهج على أساس مرتكـزات ومبـادئ عامّة وذلك مـن خلال مستويات ثلاثة هي: • المستوى الفكري والإنساني المشتمل على : • الإيمان والالتزام بالقيَم والمبادئ الإنسانيّة التي تحترم الإنسان وتقيم مكانة للعقل وتحضّ على العلم والعمل والأخلاق. • الالتزام بالثقافة الوطنيّة وبوجوب الانفتاح على الثقافات العالميّة والقيَم الإنسانيّة وعلى مستجدّات العصر، علماً بأنّ هذا الالتزام يشكّل مشاركة إيجابيّة في تطوير هذه الثقافات وإغنائها والاغتناء بها. • المستوى الوطني القائم على : • احترام الحريّات العامّة وفي طليعتها حريّة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

18. المستوى الاجتماعي والذي يؤكّد على : • سيادة القانون على المواطنين جميعاً لأنّها الوسيلة لتحقيق العدالة والمساواة. • احترام الحريّات الفرديّة والجماعيّة التي كفلها الدستور اللبناني ونصّت عليها شرعة حقوق الإنسان. • المشاركة في العمل الاجتماعي والسياسي واجب على المواطن تجاه مجتمعه ووطنه. • التربية من أولويّات الأعمال الوطنيّة، فهي ضرورة اجتماعيّة وهي عمل جماعي شامل، متنوّع ومتطوّر تخطّط له الدولة وتتحمّل مسؤوليّته في إطار التّخطيط العام للتنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتعتمد فيه إلزاميّة التعليم حتى بلوغ التلميذ. • التّعليم حق لكل مواطن والدّولة تكفل هذا الحق بحيث لا يقتصر على تلامذة المدارس وطلاّب الجامعات بل يشمل مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعيّة والمهنيّة.

19. وقد ركّزت المناهج التّعليميّة على هذه المبادئ بهدف تحقيق هدفين أساسيّين هما: • بناء شخصيّة الفرد وتكوين الشخصيّة الفرديّة القادرة على تحقيق الذّات وتحمّل المسؤوليّة والالتزام الأخلاقي والتّعامل مع الآخرين بروح المواطنيّة المسؤولة والمشاركة الإنسانيّة. • تكوين المواطن المتمسّك بالقيَم والأخلاق الإنسانيّة: • العامل على إعلاء المصلحة العامّة والملتزم بالقوانين. • العامل على توطيد روح السّلام في الذّات وفي العلاقات بين الأفراد، وفي العلاقات الاجتماعيّة والوطنيّة. • الممارس للقواعد الصحيّة المؤدّية إلى النموّ السّوي جسدياً ونفسياً وخُلقياً.

20. كما تمّت ترجمة هذه المبادئ والأهداف من خلال الأهداف العامّة لمراحل التّعليم الثلاث كما من خلال محتوى مفصّل يرتبط بأهداف تعلميه توجّه التّعليم والتعلُّم من خلال مضامين معرفيّة وأنشطة تطبيقيّة وآليّات تقيس مخرجـات التعلُّم وكلّها مبنيّة على كون الطفل محور العمليّة التعليميّة – التعلّميّة. (ملحق رقم 1) فما هي العناوين العريضة التي تتصل بحقوق الطفل والتي تضمنتها مناهج التعليم ما قبل الجامعي على مستوى الأهداف العامة لمختلف مراحل التّعليم العام؟ • حقوق الطفل في الأهداف العامة لمراحل التعليم: لا يمكن فصل حقوق الطفل عن حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح، لأن الطفل وفق الفهم المعاصر للطفولة هو إنسان له كرامته الإنسانية وموقعه ودوره بما يتلاءم مع قدراته وطاقاته، لذلك ركزت الأهداف العامة لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي من جملة ما ركّزت عليه:

21. أهداف مرحلة الروضة : (4- 6 سنوات) • تأمين متطلّبات نموّ الطفل من النواحي الفيزيولوجيّة والحركيّة والوجدانيّة والذهنيّة. • مساعدة الطفل على تحقيق ثقته بنفسه وإبراز مشاعره وعلى اكتساب روح الاستقلاليّة وتحمّل المسؤوليّة. • توفير المناخ الملائم لتشجيع الطفل على الاتّصال بسواه والتّعبير عن نفسه. • تنمية روح التعاون والانتظام لدى الطفل وتنشئته على الأخلاق الحميدة والعادات السلوكيّة الحسنة. • تعويد الطفل على العيش ضمن جماعة، ومساعدته على بناء علاقات أسريّة واجتماعيّة وتعريفه بمظاهر أوليّة تتعلّق بحب الوطن.

22. أهداف المرحلة الابتدائيّة : (6- 12 سنة) • توفير القدر الأساسي من المعارف والمهارات اللازمة لاندماج الأطفال في مجتمع متمدّن، والمتناسبة مع سمات النموّ في هذا العمر، بصورة تسمح للطفل بالمشاركة بفعاليّة في عمليّة التعلّم. • تعزيز ثقة الطفل بنفسه، واستقلاليّته، وممارسة السّلوك المتمدّن والعمل التعاوني داخل المدرسة وخارجها. • إكساب الطفل مجموعة من المعارف والمهارات والقيَم المتعلّقة بمجتمعه، من النواحي الجغرافيّة والتاريخيّة والحضاريّة والسكّانيّة، وهذا يشمل محيطه المباشر، ووطنه لبنان، والمحيط العربي وبعض سمات العالم والكون كي ينمو عنده حسن المكان والزمان والهويّة. • إكساب الطفل قيَماً إيجابيّة تجاه العلم والعمل والبيئة والتقدّم والأخلاق والحضارة والآخر، أكان هذا الآخر فرداً أم جماعة أم شعباً.

23. أهداف المرحلة المتوسّطة : (12- 15 سنة) • تكوين مواطن لبناني: مثقّف ومتمدّن. • التعرّف على القدرات والاتّجاهات الفرديّة وتعزيزها لتمكين المتعلّم من الانخراط في الحياة العامّة ودورتها الاقتصاديّة. • إكساب المتعلّم معارف ومهارات وتدريبه على الالتزام بقيَم المواطنيّة، وما يرتبط بها من هويّة وطنيّة وإنسانيّة وثقافة مدنيّة. • استكمال ثقافة المتعلّم الصحيّة والاجتماعيّة والبيئيّة والحضاريّة وإتاحة فرص مناقشة بعض القضايا المعاصرة لمساعدته على تفتّح الوعي الموضوعي العقلاني لديه وتنميته. • تعزيز ثقة المتعلّم بنفسه باعتباره فرداً مستقلاً في تفكيره، مقبلاً على التعاون والانخراط الاجتماعي، موازناً بين حريّته ومسؤوليّته.

24. أهداف المرحلة الثانوية : (15- 18 سنة) • فهم جوهر الأديان ودورها في تكامل شخصيّة الفرد روحيّاً وأخلاقيّاً وإنسانيّاً. • إدراك أهميّة القيَم والمبادئ الأخلاقيّة والإنسانيّة وممارستها واحترام الغير وترسيخ أسس العيش المشترك. • إدراك معنى الحقوق والواجبات والأنظمة وممارستها بمسؤوليّة والتّعبير عن الرأي ضمن حدود القانون. • تفهّم موقع لبنان الحضاري وإدراك أهميّة التزوّد بالثقافة الوطنيّة المنطلقة من التراث اللبناني والعربي والإنساني. • إدراك دور لبنان في المنظّمات العربيّة والدّوليّة ومساهمته في صياغة مواثيقها والالتزام بها لا سيّما تلك التي ترعى حقوق الإنسان. • اكتساب المفاهيم الأساسيّة المتعلّقة بنظام لبنان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وممارسة دوره كمواطن مسؤول. • استيعاب قواعد الصحّة العامّة وممارستها والمحافظة على البيئة. • إدراك أهميّة الأسرة في تنمية المجتمع وضرورة تنظيمها.

25. حقوق الطفل في مناهج مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة : جاء في المادّة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن : " يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وُهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يُعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء ". ما يُفهم من هذه المادّة هو أنّ حقوق الإنسان لا تتجزّأ بل هي تتدرّج وفق الحاجات، الأعمار ،القدرات والوعي لدى كلّ فرد. ويمكننا القول قياساً أنّ هذه المادّة تشمل الناس عموماً بمن فيهم الأطفال، إذ إنّ معظم الحقوق التي أقرّها الإعلان في مواده الثلاثين، هي حقوق تكتسب منذ الولادة وفي سنّ الطفولة. • غايات التربية الوطنية والتنشئة المدنية: من أولى غايات التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة هو الإنسان باعتباره قيمة وغاية بحدّ ذاته، وباعتباره كائناً اجتماعيّاً في جوهره ولا تتحقّق شخصيّته إلاّ ضمن إطار الجماعة لذلك تركّزت غايات التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة على :

26. إعداد المتعلّم إعداداً خُلقيّاً منسجماً مع القيَم الإنسانيّة في مجتمعه ووطنه. • إعداده إعداداً مدنيّاً يمكّنه من مواكبة التطوّر العالمي والانسجام مع روح العصر. • تربيته على النقد والنقاش وتقبّل الآخر، وحلّ المشكلات مع نظرائه بروح المسالمة والعدالة والمساواة. • تنمية الرّوح الاجتماعيّة لديه باعتباره جزءاً من كل عضو هو المجتمع الذي تفتني وحدته بتنوّعه. • رفع مستوى مساهمته الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وتعزيز مشاركته الحرّة في الحياة الوطنيّة العامّة. • تمتين تعلّقه بهويّته اللبنانيّة وبأرضه ووطنه في إطار سياسي ديمقراطي جامع وموحّد. • تعزيز وعيه لهويّته العربيّة وتعلّقه بها وبانتمائه العربي المنفتح على الإنسانيّة. • تعزيز وعيه لإنسانيّته وقرابته مع أخيه الإنسان، بمعزل عن فوارق الجنس واللّون والدّين واللّغة والثقافة وغيرها.

27. المواد المتعلقة بحقوق الإنسان التي تناولتها مادة التربية الوطنية: تناول منهج مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية جملة حقوق تتصل بالمتعلم مراعيا عمره واهتماماته، تتدرج على مدى سنوات التعليم ما قبل الجامعي ( أي حتى سن ال18 عشرة) وتأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع اللبناني ، دون إغفال أهمية توعية المتعلم وتحضيره للانخراط الصحيح لاحقا في المجتمع انسجاما مع ما ورد في الأهداف العامة للمناهج : أي مواطن وأي إنسان نريد أن نبني؟ وبما انه ما من حق إلا ويقابله واجب، فقد راعت المناهج هذه العلاقة دون الانغماس في العلاقة التعاقدية على حساب العلاقات الإنسانية. لذلك تضمنت مناهج مادة التربية الوطنية عددا من الحقوق المتصلة بحقوق الإنسان ونرفق ربطا بيانات تفصيلية تحدد هذه الحقوق وتدرجها وفق السنوات ومدى تكررها على مستوى كل سنة منهجية وفق ما تبيّنه الجداول التالية:

28. وبما أن مضامين مناهج التربية الوطنية والتنشئة المدنية وترجماتها على مدى كامل سنوات التعليم العام ما قبل الجامعي قد تطرقت إلى حقوق الطفل وواجباته بما ينسجم مع فلسفة المناهج وأهدافها العامة والأهداف الخاصة بمادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية. لذلك اخترنا عددا من المحاور الواردة على مستوى السنة الثالثة من كل حلقة ومرحلة المبينة في الجداول التالية، والتي تتصل بشكل أو بآخر بهذه الحقوق والواجبات ، لتبيان محتوى المنهج في هذه السنوات والآلية التي اعتمدت في ترجمة الحقوق ودمجها من خلال هذه المحاور والدروس التطبيقية، ومدى ترابطها وتكاملها بما يحقق الغايات المتوخاة ، وينسجم مع التوزيع المعتمد لسنوات السلم التعليمي المبني على أساس الحلقة الثلاثية السنوات بهدف: • تسهيل العمل التربوي. • تحديد وظائف الحلقات وأهدافها. • إعداد المناهج التعليمية. • تسهيل عملية التشخيص والتقييم. • القدرة على التكيف مع متطلبات الطفل ومقتضيات نموه.

29. حقوق الطفل في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية: تطرقت مضامين مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية إلى حقوق الطفل بمختلف موادها مراعية سن المتعلم وحاجاته واهتماماته، وذلك بهدف تعزيز وعيه لذاته وللآخرين، وتوعيته على حقوقه وواجباته وعلى أن شخصيته لا تكتمل إلا في إطار الجماعة بأبعادها الاجتماعية والوطنية والإنسانية.فما هي: • المواد المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل التي تطرقت إليها محاور المادة ؟ (ملحق رقم 1) • العناوين التي تمت من خلالها عملية الإدماج في المراحل التعليمية الثلاث على مستوى : • منهج مادة التربية الوطنية ( محتوى واهداف تعلميه)؟ (ملحق رقم 2) • المحاور التعليمية والدروس التطبيقية والأنشطة؟ (ملحق رقم 3)