المديرية العامة للشؤون العقارية

1. المديرية العامة للشؤون العقارية طريق الإصلاح

2. العقارية قبل 1998 • على المستوى التنظيمي والوظيفي • صحائف عقارية وخرائط ورقية قديمة • أخطاء ومعلومات مبعثرة ناتجة عن التسجيل اليدوي غير المرمز والوصفي • إستحالة إستخراج معلومات • مدة طويلة جداً لتنفيذ المعاملات واحتساب الرسوم • أخطاء كبيرة في إفادات الملكية ونفي الملكية ناتجة عن التسجيل اليدوي • مديرية الشؤون العقارية – لا وجود للمكننة • نقص في أعداد الموظفين لا سيما القادرين على استخدام التقنيات الحديثة • على مستوى وجود اجراءات ممكننة • على مستوى خدمة المواطنين • أيام عدة لإعطاء إفادة عقارية • أيام وأخطاء في احتساب الرسوم للمعاملات المعقدة • إستحالة متابعة سير المعاملة نسبة فساد عالية

3. العقارية ما بعد 1998 • على المستوى التنظيمي والوظيفي الحد من الفساد • إستحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية عام 2002 • إستحداث دائرة لشؤون المعلوماتية • على مستوى وضع اجراءات ممكننة (مشروع البنك الدولي مع شركتين كنديتين وشركة هولندية( • أنظمة معلوماتية ترتكز على قواعد بيانات موحدة ودقيقة • سرعة استخراج التقارير والإحصاءات التي تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات اللازمة • تجديد الصحائف الورقية وتخزينها مع الخرائط الورقية الكترونياً • نظام نفي ملكية ممكنن يعتمد على معلومات ميومة صحيحة • احتساب آلي للرسوم وربطها الكترونياً بصناديق المالية للحد من التزوير • ربط المديرية العامة بمديرية المالية العامة: • انتقال الملكيات العقارية الكترونياً الىدوائرالأملاك المبنية • الإطلاع على الصحيفة الرقمية والملكيات العقارية من جانب وحدات في وزارة المالية • على مستوى خدمة المواطنين • سرعة تنفيذ المعاملات • تتبع إلكتروني لسير المعاملات

4. الوقائع والمعطيات الحالية ازدياد حجم ومخاطر الفساد نتيجة ضخامة قيم العقارات ورسوم التسجيل عدم وجود نظام تسعير محدد لتخمينات العقارات غياب آلية شكوى فعالة ورقابة مستقلة 20% من العقارات تقريباً لا تزال غير محددة أو محررة الإحتلال غير المشروع لأملاكالدولة زيادة كبيرة في مخالفات البناء وضع سياسي غير مستقر يؤدي الى عرقلة العمل عدم ملاحقة غير اللبنانيين فيما خص البناء خلال المدة المحددة قانوناً

5. الفساد الإداري عرض رشاوى للقيام بما يلي: • تسجيل الملكية بأسعار متدنية وغير صحيحة • تسجيل أي معاملة عقارية • الحصول على معلومات مجانية عن عقار • التلاعب بمساحة العقار وحدوده نتج عن انتشار الرشوة: • كلفة غير رسمية عالية لتسجيل أو نقل ملكية العقارات • حافزاً سلبياً لتسجيل المعاملات العقارية

6. الفساد • أصحاب العلاقة • معقبي المعاملات • مسؤولين على المستوى المحلي(البلديات) • أفراد ذوي سلطة سياسية أوإقتصادية • الموظفين أدوات وأشكال الفساد أسباب الفساد الرئيسية • الرواتب المتدنية • عدم تفعيل قانون العقوبات(خاصةمع وجود مصلحة مشتركة لطرفي عقود البيع لتخفيض الاسعار الحقيقية) • عدم محاسبة ومساءلة الموظفين • المبادىء الأخلاقية

7. أماكن الخلل والمعوقات • قوانين لا تتضمن آلية التنفيذ القسري • النقص في إصدار النصوص التطبيقية الموحدة • عدم وجود آلية للتخمين العقاري • عدم مواكبة القانون لأهداف السياسة العامة • عدم وجود مراجعة منتظمة لتنفيذ القانون • عدم وجود آليات للرقابة الداخلية وجهاز رقابي تابع للمدير العام • عدم الإشراف المناسب لعمل موظفي القطاع العام • عدم وجود رقابة مفاجئة • انعدام المساءلة في معظم الأحيان • نقص فعالية الرقابة الخارجية • غياب المتابعة الإدارية لتلزيمات التحديد والتحرير • عدم اعتماد الرقم الضريبي بشكل كامل لتسجيل الملكية العقارية

8. الإجراءات المطلوبة للإصلاح • تحسين سلم الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية • زيادة الملاك الرسمي وملء الشواغر • تفعيل بناء القدرات بالتعاون مع المنظمات الدولية ومعهد باسل فليحان المالي • إتخاذ خطوات لبناء أنظمة شفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة • تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية • وضع آلية دقيقة للتخمين العقاري بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة تنفيذها • تطوير نظام ممكنن يسمح بالتحقق من صحة إفادات البلديات (مسح جوي ومطابقة) • إخضاع البلديات لرقابة صارمة على مستوى الأداء لا سيما إفادات المحتويات والأسعار • إستحداث وحدة لمعالجة الشكاوى ومتابعة مراجعات المواطنين • إستحداث وحدة قانونية ووحدة فنية لشؤون المساحة • السير في إتجاه مبادئ الحكم الرشيد

9. الحكم الرشيد • ضمان شفافية أنظمة التسجيل • رقابة فعالة من خلال: • الهرمية التسلسلية • الهيئات الرقابية • اللجان البرلمانية • هيئات إنفاذ القانون • إنشاء نظام رقابة داخلية منتظمة • صياغة قوانين حديثة متعلقة بالسلوك المهني • بناء قدرات الموظفين

10. الإجراءات المتخذة حالياً • تقارير وإحصاءات جديدة تساعد على مراقبة الأعمال: • ربط عقود البيع بعقود التأمين • عدد القيود المسجلة حسب الساعة وموظف التسجيل • الزيادات الملحقة بالثمن الأولي • عمليات التأمين والبيع على الأقسام المجاورة • أسعار العقارات المجاورة • مدة تنفيذ المعاملات • إستكمال ربط نظام السجل العقاري الممكنن بنظام المساحة الممكنن • الإطلاع المباشر على القيم التأجيرية المعطاة • وضع نظام جديد لضبط ساعات الدوام الرسمي للموظفين والعاملين

11. إجراءات في طور التنفيذ والتحضير الخطة الخمسية 2013-2017 • إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها بما فيها معاملات الرسم على التركات التي تتداخل فيها صلاحيات العقارية والمالية العامة • إدخال آليات للمساءلة والرقابة • رصد الإعتمادات المطلوبة لإستكمال تجهيزات المكننة • التعاون مع الجهات الدولية المانحة لإستكمال التطوير • التنسيق مع وزارة العدل من أجل مكننة المحاكم العقارية • وضع نظام معلوماتي لإدارة أملاك الدولة الخصوصية • توحيد التخمينات بين العقارية والمالية العامة والبلديات • التعاون مع مديرية المالية العامة لتنظيف الصحائف وإعطاء جميع المالكين أرقام ضريبية

12. إجراءات في طور التنفيذ والتحضير الخطة الخمسية 2013-2017 • وضع دراسات لتنفيذ مشاريع مستقبلية تتضمن: • تأهيل البنى التحتية للمكننة • الحماية من الكوارث • وضع نظام لأرشفة البريد والمستودعات • تقديم خدمات عبر الهواتف الخليوية • الإطلاع على الصحيفة العقارية عن بعد • خط ساخن للمديرية العامة للشؤون العقارية • وضع نظام أمان على سندات التمليك • إستكمال مكننة خرائط المناطق المتبقية • ربط أرقام العقارات مع مواقعها للإستفادة من أسعار العقارات المجاورة ومحتوياتها(GIS)

13. شكراً