Download
1 / 17
E N D
أولاً : مشكلة البحث أو الدراسة : بعد اختيار الباحث لمشكلته وتقييمها فإنه يتجه بعد ذلك لتحديد مشكلة بحثه في قالب يجعلها ممكنة الدراسة وذلك من خلال مراعاة ما يلي: أ. قام الباحث بصياغة المشكلة في صورة سؤالين تمثل الأسئلة الرئيسة للبحث وهي : -هل هناك اثر ذو علاقة إحصائية للمتغيرات التنظيمية ( وضوح اللوائح والتعليمات ، المستوى الإداري ، توفر المعلومات ، طبيعة المشكلة ، النمط القيادي للمدير ، عنصر المخاطرة ، بيئة القرار داخلية / خارجية ) في أنماط اتخاذ القرارت لدى المديرين في الوزارت في الأدرن ؟
- هل هناك أثر ذو دلالة إحصائية في أنماط اتخاذ القرارات لدى المديرين في القطاع العام في الأردن تعزى الى المتغيرات الشخصية والوظيفية ( متغير العمر ومتغير الجنس ومتغير عدد سنوات الخبره ومتغير المؤهل العلمي ومتغير المستوى الإداري ) ؟ب. مصادر الحصول على المشكلة : لم يحدد الباحث المجال الذي يرغب أن يكون بحثه فيه من خلال مشكلة الدراسة حيث تكلم بشكل عام عن موضوع الدراسة . ج- اختيار مشكلة البحث : لم يضع الباحث المعايير اللازمة التي تساعد قارئ البحث في فهم مشكلة البحث .
ثانياً : مقدمة البحث : تناول الباحث فى مقدمة البحث الموضوع بشكل عام حيث ذكر اهملة اتخاذ القرارات الإدارية في كافة انواع المؤسسات والقى الباحث الضوء على أهمية المشكلة من خلال الاشاره الى ان عملية اتخاذ القرار عملية عقلية تمارس فيها خطوات التفكير المنطقي الذي يراد به الوصول الى هدف محدد او مشكلة يراد حلها وأهمية معالجتها ، واشار الباحث في المقدمة إلى الفوائد التي يمكن الاستفادة بها من خلال تطبيق اسلوب اتخاذ القرار حيث يعمل هذا الأسلوب على استغلال الموارد المتاحه أحسن استغلال وتحقيق الاهداف بالدرجة المطلوبة من الفعالية .
ثالثاً : أهمية الدراسة : تناول الباحث اهمية الدراسة من اهمية موضوع اتخاذ القرارات الإدارية داخل القطاع العام ومن اثراء المعرفة النظرية في مجال دراسة العوامل المؤثرة في اختيار نوع القرار الإداري لدى المديرين في القطاع العام و اشار الباحث الى الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السباقة حيث ركزت الدراسات السابقة على عوامل ومتغيرات اخرى غير المتغيرات التي تقيسها هذه الدراسة ، كما أن معظم البحوث التي اجريت في هذا المجال طبق في منظمات ذات طبيعة انتاجية واقتصادية ، والقليل منها طبق في منظمات حكومية . يشار الىان الباحث لم يسهب في توضيح أهمية المشكلة وجدوى دراستها، وذلك بعرض بعض الأدلة و الشواهد التي من شأنها توضيح تلك الأهمية.
رابعاَ : الفرضياتتناول الباحث في فرضيات الدراسة العلاقة بين المتغيرات حيث قام بتوضيح العلاقة بين المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة وتسمت فروض البحث بالوضوح الكبير وكانت خالية من الأحكام ذات الصلة بالقيم ومحددة وقابلة للاختبار بطريقة تجريبية وفقا لمناهج البحث المتاحة . و استخدم الباحث الوسائل المناسبةلجمع الحقائق والبيانات التي تُثبت صحة الفرضيات أو تدحضها.
خامساً : الإطار النظري : قام الباحث بتحديد مفهوم اتخاذ القرارت الإدارية بطريقة نقدية وتحليلية حيث قام بتوضيح اكثرمن تعريف مستنداً على مراجع و كتب لعلماء ساهمو في تعريف اتخاذ القرار الإداري . وتطرق الباحث في الإطار النظري الىانواعالقرارت والتي استخدمها في دراسته وهي : 1. القرارات الغير مبرمجه .2. القرارات المبرمجه .و قد قام الباحث بصياغة 3 فرضيات رئيسة وهي : 1. لا يوجد اثرذو دلالة احصائية بين المتغيرات التنظيمية ( وضوح اللوائح والتعليمات ، المستوى الإداراي ، توفر المعلومات ، طبيعة المشكلة ، النمط القيادي للمدير ، عنصر المخاطرة ، بيئة القرار : داخلية/ خارجية ) وانماط اتخاذ القرارات لدى المديرين في الوزارات في الأردن ..
وقد تفرع عن هذه الفرضية ثماني فرضيات فرعية ركزت على المغيرات الرئيسية التي تؤثر على أنماط اتخاذ القرار . 2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أنماط اتخاذ القرارات لدى المديرين في الوزارات في الأردن تعزى الى المتغيرات الشخصية ( متغير العمر ومتغير الجنس ) 3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية في أنماط اتخاذ القرارات لدى المديرين في الوزارات في الأردن يعزى إلى المتغيرات الوظيفية ( متغير عدد سنوات الخبرة ومتغير المؤهل العلمي ومتغير المستوى الإداري )
وبالرجوع إلى الفرضية الأولى والتي تفرع عنها ثماني فرضيات فرعية فقد ذكر الباحث فيها المتغير المستقل وهو المتغيرات التنظيمية والتي تؤثر في أنماط اتخاذ القرارات لدى المديرين في الوزارات في الأردن . ومن هذه المتغيرات التنظيمية المستقلة والتي تؤثر على أنماط اتخاذ القرارات لدى المديرين في الوزارات في الأردن المستوى الإداري ، توفر المعلومات ، نوع المعلومات ، طبيعة المشكلة ، النمط القيادي للمدير ، وضوح اللوائح والتعليمات ، عنصر المخاطرة ، بيئة القرار ( داخلية وخارجية ).
وبالرجوع إلى الأدب النظري للموضوع والدراسات السابقة وربط ذلك مع الفرضيات التي إعتمد عليها الباحث في دراسته نلاحظ ان الباحث كان دقيقا في اختيار المتغيرات المستقلة في الفرضية الأولى وحاول التركيز على اهم المتغيرات التي تؤثر في عملية اتخاذ القرارات كما يلي : 1. وضوح اللوائح : أن وضوح التشريعات ودقة الأعمال المنجزة داخل المنظمات وإتباع تعليمات وممارسات واضحة وسهولة الوصول إلى اتخاذ القرارات على أساس درجة كبيرة من الدقة والوضوح .وهذا يؤكد صحة هذه الفرضية .
2. توفر المعلومات : إذا لم تتوفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة فإنها تمثل عائقا من معوقات اتخاذ القرار. 3. نوع المعلومات : بلا شك ان كل قرار يتم إتخاذه في المؤسسة يعتمد على نوع المعلومات التي يتم جمعها ، فهناك معلومات محاسبية و معلومات تسويقية و معلومات انتاجيه و بيعيه سواءاً كانت المنشأه خدماتة كما في القطاع العام او إنتاجيه في القطاع الخاص ومن هنا نلاحظ ان الباحث جعل فرضية نوع المعلومات وعلاقتها بإتخاذ القرار مستقلة عن باقي الفرضيات .
4. طبيعة المشكلة : في عملة صنع القرار يجب التعرف على طبيعة المشكلة وللتعرف على طبيعة المشكلة يجب ان يقرر متخذ القرار ذلك بنفسه وأن يقبل التحدي ويقرر ذلك بنفسه . وتتضمن طبيعة المشكلة أيضاً وضوح المشكلة والتي تأتي من الإنتباه والمعرفة بتفاصيل المشكلة .كما ان المشكلات التي تواجهها أي منظمة تتباين في حدتها وصعوبتها ودرجة تعقيدها ، فعند وجود مشكلات سهلة وروتينية فان القرارات المرتبطة بالمشكلة الإدارية تتخذ من قبل اداريين في المستويات الإدارية المتدنية ولا تحتاج الى اجراءات معقده في اتخاذها و بعكس ذلك اذا المشكلة معقده .
5. النمط القيادي للمدير : ان النمط القيادي السائد في المنظمة من شأنه ان يلعب دوراً بارزاً في عملية اتخاذ القرارات الإدارية في المنظمة حيث ان المدير الذي يفوض صلاحيات ويثق في قدرات الموظفين والعاملين في مؤسسته يسهم في اتخاذ قرارات اسرع وضمن اجراءات ادارية بسيطة في حين ان المدير الذي يمارس ادارة مركزية نجد ان تخاذ القرار لديه يتصف بالتعقيد والجمود وكثرة الإجراءات الإدارية المتبعة في اتخاذ القرار .
6. عنصر المخاطرة : إن عنصر المخاطرة المتمثل في إتخاذ القرارات الإستراتيجية من قبل أفراد الإدارة العليا يؤثر في انماط اتخاذ القرارات الإدارية غير المبرمجة ـ حيث ان السبب يعود الى ان درجة المخاطرة المرتبطة بالقرارات الإدارية تشكل عاملا من العوامل الحاسمة في عملية اتخاذ القرارات الادارية ، فالقرارات المرتبطة بمستوى منخفض من المخاطرة يتم اتخاذها بشكل اسرع ، في حيت ان القرارات التي يترتب عليها مستوى اعلى من المخاطرة تحتاج الى اتباع خطوات ادارية عديده ومن مستويات ادارية عده عند اتخاذ هذا النوع من القرارات الإدارية .
7 . بيئة القرار : ان المنظمة الإدارية تتأثر بدرجة كبيرة بجملة الظروف الخارجية المحيطة ، فالاوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية تعتبر من العوامل الهامة التي تؤثر بدورها في عملية اتخاذ القرار بنمطيها المبرمج وغير المبرمج ، كما ان ظروف المظمة الداخلية وطرق العمل والأداء واللوائح والهيكل الاداري تعد من العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار الاداري انا القرارات الإستراتيجية في تتأثر بالبيئة الخارجية للمنظمة مقارنة بالقرارات المبرمجة التي تؤثر بدورها بالبيئة الداخلية .
الفرضية الثانية : المتغيرات الشخصية : لا يوجد تأثر للعوامل الشخصية في عملية صناعة القرارات الإدارية واتخاذها والسبب في ذلك ان اتخاذ القرارات الإدارية ينبع من حاجات خاصة للمؤسسة ترتبط بظروفها الداخلية والخارجية وطبيعة المشكلات التي تواجهها الى جانب ان القرارات الإدارية تتخذ بناءاً على نوعية المعلومات وكميتها وليس بناء على جنس المدير وقد اجمعت معظم الدراسات السابقة على انه ليس لمتغير جنس متخذ القرار دور بارز في عملية اتخاذ القرارات الإدارية .
الفرضية الثالثة : المتغيرات الوظيفية وعلاقتها في انماط اتخاذ القرارات 1. سنوات الخبرة : لا يوجد اثر ذو علاقة احصائية في نمط اتخاذ القرارات لدى المديرين في الوزرات في الأردن يعزى الى متغير الخبره حيث ان القرارات الإدارية تعتمد على توفير المعلومات ودرجة غموض وتعقيد القرارات والحكمة في اتخاذ القرارات الإدارية خاصة القرارات غير المبرمجة .
2. متغير المستوى الإداري : ان المستويات الإدارية المختلفة تكون قرراتها منصوصاًعليها بحكم التشريعات والتعليمات والقوانين ومن هنا نلاحظ عدم وجود اختلاف في القرارات بشقيها المبرمج وغير المبرمج بإختلاف المستويات الإدارية المختلفة .3. متغير المؤهل العلمي : ان المؤهل العلمي يرتبط بدراسة اساليب متقدمة في اتخاذ القرارات ، بالإضافة الى الإطلاع على المستجدات في مجال اتخاذ القرارات زمن هنا نجد ان الإداريين الحاصلين على مؤهلات علمية عليا امتازوا بقدرة افضل في اتخاذ القرارات الإدارية في المبرمجة .
