310 likes | 684 Views
ارتفاع مستوى سطح البحر .. التأثير والاستجابة دولة قطر. د. حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان دولة قطر. الاجتماع التشاوري الإقليمي حول "تأثيرات التغيرات المناخية على ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والتنمية الاقتصادية والبشرية" القاهرة 20-21 أيلول / سبتمبر 2010.
E N D
ارتفاع مستوى سطح البحر .. التأثير والاستجابة دولة قطر د. حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان دولة قطر الاجتماع التشاوري الإقليمي حول "تأثيرات التغيرات المناخية على ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والتنمية الاقتصادية والبشرية" القاهرة 20-21 أيلول / سبتمبر 2010
العرض • مقدمة • ارتفاع مستوى سطح البحر.. التأثير • التغيرات المناخية.. الاستجابة • الحاجة إلى التوعية والدراسات
1) مقدمة • 90% من مساحة دولة قطر دون 50 متر فوق مستوى سطح البحر
جميع المستوطنات البشرية الكبيرة والمدنصناعية تقع على خط الساحل الشرقي
شهدت السنوات القليلة الماضية تزايد عمليات ردم البحر لتشييد المدن الاستثمارية ومنشآت أخرى
تقدر مساحة الخليج بحوالي (226,000 كم2)، بطول 1000 كم وعرض يتراوح ما بين (200 - 300 كم) ويقل العرض في مضيق هرمز ليصل الى 60 كم • وتتميز سواحل الضفة العربية من الخليج بكونها مناطق سهلية
ويقدر معدل عمق المياه في الخليج بـ 35م ويصل أعلى عمق الى 110م ويزداد العمق في مضيق هرمز الى 130م، ويصل في بحر عمان - بحر العرب الى 900م
ومنطقة الخليج مهددة كغيرها من المناطق المنخفضة بارتفاع مستوى البحر كأحد أخطر عواقب التغيرات المناخية
في دراسة قام بها باحث سعودي قدر ارتفاع درجة الحرارة في منطقة الخليج كل 30 عاماً من درجتين إلى 3 درجات مئوية • وبينت دراسة أخرى بأن الإمارات وقطر والبحرين سوف تشهد أعلى تأثير لارتفاع مستويات البحار من حيث نسبة السكان المعرضين للخطر • ويتوقع أن يتأثر أكثر من 50% من سكان كل بلد بارتفاع مستويات البحار 5 أمتار • وتشير التحليلات إلى أن البحرين وقطر سوف تخسران جزءاً من أراضيهما يبلغ نحو 13.4% و6.9% على التوالي، وفق سيناريو ارتفاع مستويات البحار 5 أمتار • وبين تقرير البيئةالعربية (2009)أن ارتفاع درجتين مئويتين سيؤدي إلى انقراض ما يصل إلى 40% من جميع الأنواع الحية، وقدر التقرير أن 75% من المباني والبنىالتحتية في المنطقة معرضة بشكل مباشر لتأثيرات تغير المناخ • وستكون الجزرالاصطناعية من المواقع الأولى التي ستتأثر بارتفاع مستويات البحر بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها
وتوقعت دراسة حصلت على جائزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون عام 2008 أن تغمر مياه البحر مساحة 11% من الأراضي الساحلية لمملكة البحرين، إذا ما ارتفع سطح البحر إلى نصف المتر • وستزداد الأراضي المفقودة إلى ما يزيد على 17%، عندما يرتفع سطح البحر في حدود متر ونصف المتر، وذلك في عام 2100 • وقد تبلغ مساحات الأراضي التي قد تغمر بالمياه 21% من المساحة الكلية للمملكة، إذا ما ارتفع سطح البحر إلى مترين فوق المستوى الحالي، وفي حال ارتفع سطح البحر إلى خمسة أمتار فإن الفقد سيقارب من نصف المساحة الكلية.
وفي دراسة أجريت في الإمارات تبين أن ارتفاعاً بمقدار متر واحد سوف يغرق قرابة 8.1% من إمارة عجمان و1.2% من إمارة الشارقة و5.9% من إمارة أم القيوين • ومع سيناريو الخمسة أمتار، سوف تزداد هذه الأراضي المغمورة لتصل الى نحو 24% و3.2% و10% في الإمارات الثلاث، على التوالي
2) ارتفاع مستوى سطح البحر.. التأثير • تشير دراسة البنك الدولي الخاصة بدولة قطر أن قرابة 3% من مساحة الدولة ستتأثر إذا ما ارتفع مستوى البحر متر واحد، و 8% (3 أمتار)، وأكثر من 13% (5 أمتار) • وأن أكثر من 2% من الناتج المحلي الاجمالي في خطر مقابل ارتفاع مستويات البحار متراً واحداً، وترتفع الى ما بين 3 و5% مقابل ارتفاع مستويات البحار 3 أمتار
أحداث مناخية متطرفة متواترة (الفيضانات والعواصف الرملية وتآكل المناطق الساحلية) • سيحدث المزيد من تدهور الأراضي وستنخفض نوعية المياه العذبة نتيجة لتداخل مياه البحر • ارتفاع ملوحة المياه الجوفية وانخفاض مستويات المياه العذبة سيهددان الأمن المائي
تأثر محطات إعذاب المياه وهي المصدر الرئيسي لتوفير المياه للقطاع المدني
وبالرغم من أن دولة قطر تفتقر إلى الأراضي الصالحة للزراعة والغابات إلا أن الخط الساحلي وبعض مئات الكيلومترات من السبخات تنمو فيها غابات المانجروف التي من المتوقع تأثرها على نطاق واسع.
رؤية قطر الوطنية 2030، التي تظهر التزاماً قوياًبالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وورد في الرؤية: • إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. • وتؤكد على التزام الدولة بالقيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم وتخفيف الآثار السلبية للتغير المناخي • ودعم الجهود الدولية للتخفيض من الآثار الضارة للتغير المناخي
الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير التي تعنى بها كل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وصندوق قطر الوطني للبحث العلمي وبالشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد حلول للمشكلات البيئية، ولاسيما المياه والطاقة ومستوى انبعاث الغازات وتعزيز العلوم الطبية والتعليم. • المشاركة الفاعلة في آلية التنمية النظيفة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطاريةبشأن تغير المناخ لتخفيض نسبة انبعاث الغازات بزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة • إنشاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 • استثمار 150 مليون دولار أمريكي في صندوق أبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي الذي أطلقته منظمة الدول المصدرة للبترول عام 2007 • إنشاء شبكة محطات جودة الهواء في دولة قطر، والتي سيكون لها موقع على الإنترنت عام 2010 • الشراكة بين وزارة البيئة ووزارة الطاقة والصناعة ومؤسسة قطر للبترول لمراقبة الانبعاثات وضمان عدم حدوث التلوث
وشهدت السنوات الأخيرة، انخفاض في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي وللفرد الواحد • ويعكس هذا الانخفاض مدى قدرة دولة قطر على التحكم في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال الاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، وفي عمليات صناعية أخرى تتسبب في انبعاث أقل للغازات
4) الحاجة إلى التوعية والدراسات • هناك حاجة ملحة للقيام بجهود مكثفة لتوعية صناع القرار وواضعي السياسات • العمل إقليمياً ودولياً للحد من مسببات ارتفاع مستوى سطح البحر وعواقبه • مراعاة تأثير التغيرات المناخية حين يتم وضع الخطط العامة والقطاعية، لاسيما أن تأخذ تهديد ارتفاع سطح البحر في الاعتبارعند الشروع في التطوير الساحلي • توعية العامة ونشر حقائق التغيرات المناخية وعواقبها • قيام المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة بجهود من أجل نشر الوعي العام حول التغيرات المناخية وإجراء المزيد من الدراسات في مختلف المناطق