حقوق الإنسان ضمن سياق عملية إصلاح الأمم المتحدة

1. حقوق الإنسان ضمن سياق عملية إصلاح الأمم المتحدة الجلسة الأولى الإجراء الثاني: تعلَّم حقوق الإنسان معاً

2. الأمم المتحدة وحقوق الإنسان

3. ناقش وتعرّف مع أفراد مجموعتك على طاولة المجموعة، السؤال التالي: ما هي الاستجابة التي كانت الأمم المتحدة، وما تزال ترَدُّ بها على التوقُّعات المشروعة لأصحاب الحقوق؟ بطاقتان لكل طاولة تمرين جماعي

4. ميثاق الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحرب الباردة التنمية حقوق الإنسان السلام والأمن والأعمال الإنسانية كوبنهاغن القاهرة أجندة (برنامج) عملية إصلاح الأمم المتحدة فينَّا بكين 1997/2005

5. 1993 : المؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان - تم إنشاء منصب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ڤينَّا (قرار الجمعية العامة رقم 48/141) 1997 : برنامج الأمين العام لعملية إصلاح الأمم المتحدة: حقوق الإنسان تقع في صُلب عملية تعزيز السلام والأمن والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. 2000 : قمة الألفية وإعلان الألفية. 2002 : أجندة (برنامج) الأمين العام لمزيد من التغيير: حقوق الإنسان متطلب أساسي وطيد للتنمية. 2005 : تقرير الأمين العام عن عملية إصلاح الأمم المتحدة بعنوان ”في جوٍّ من الحرية أفسح“ وثيقة نتائج القمة العالمية: دعم الإدماج الإضافي لحقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. 2006 : التماسك على نطاق منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلَّق بحقوق ملكية المساكن والأراضي (HLPR). محطات تاريخية بارزة في عملية إصلاح الأمم المتحدة

6. ”حتى إن تمتّع اليافع أو الشابُّ المصاب بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) – الذي لا يستطيع القراءة أو الكتابة، والذي يعيش على شفير الموت جوعاً - بالحق في التصويت لاختيار حكّامه، فهو ليس حُراً بالفعل. وعلى قدم المساواة مع ذلك، فإنه حتى وإن كانت المرأة التي تعيش تحت ظل العنف اليومي – والتي لا تتمتع بحق التعبير عن رأيها في كيفية إدارة دولتها – تكسب من الرزق ما يكفي لإعالتها، فهي ليست حرة بالفعل. تقرير ”في جوّ من الحرية أفسح“ يعني ضمناً أن يتمتع الرجال والنساء في كل مكان بالحق في الخضوع تحت السيطرة بموافقتهم الشخصية، وبمقتضى القانون، في مجتمع يستطيع فيه جميع الأفراد، بحُرِّيَّة ومن دون تمييز أو عقوبة، التعبير عن أنفسهم، وممارسة طقوس العبادة، والانتماء إلى الجمعيات والمنظمات. ويجب كذلك أن يتمتعوا بالحرية من العَوَز والحاجة، لكي تُرْفَع الأحكام بالإعدام بسبب الفقر المُدقع والأمراض المعدية من حياتهم، وأن يتمتعوا بالتحرّر من الخوف، لكي لا يُمزِّق العنف والحرب حياتهم وأسباب عيشهم.“ تقرير الإصلاح ”في جوٍّ من الحرية أفسح“، 2005 الروابط الجوهرية/الموضوعية

7. الروابط بين .... التنمية البشرية ...هي عملية تعزيز قدرات الناس على توسيع خياراتهم وفرصهم، لكي يستطيع كل شخص منهم أن ينعم بحياة ملؤها الاحترام والقيمة.وتحتاج الحرية والكرامة إلى الضمانات القانونية لحقوق الإنسان لتجنب تعرّضها للتهديد. ... وحقوق الإنسان...لجميع الناس مطالبات بعمل ترتيبات اجتماعية تُوفِّر لهم الحماية من حالات الإساءة والحرمان الأكثر سوءاً، وتؤمِّن لهم حرية العيش بكرامة. يتطلب إحقاق حقوق الإنسان وجود قدرات تستطيع التنمية أن تجعلها أمراً ممكناً.

8. الروابط بين ... إدماج النوع الاجتماعي ...يُقيِّم تبعات تنفيذ أية أعمال مخطط لها على كل من المرأة والرجل، ويجعل بواعث قلق المرأة والرجل واهتماماتهم جزءاً لا يتجزأ من جميع مراحل عملية البرمجة. الهدف النهائي هو المساواة في النوع الاجتماعي. ... والحقوق الإنسانية للمرأة ...- المطالبة القانونية بعدم التمييز.- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي واحدة من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان الدولية. - الحقوق الإنسانية للمرأة أمر مركزي في تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان. - الهدف الأساسي من ذلك هو تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي، وإدراك حقوق الإنسان جميعها بشكل متساوٍ بين المرأة والرجل.

9. الروابط بين ... القانون الإنساني ... يُطبَّقُُ في الأوضاع الدولية وغير الدولية للنزاعات المسلحة. وغايته هي الحدّ من آثار الحرب على الناس وعلى الأشياء. ... وحقوق الإنسان ...تُطبَّق في أي وضع بما في ذلك أوضاع النزاعات المسلحة. وكل منهما (القانون الإنساني وحقوق الإنسان) يهدف إلى حماية كرامة الإنسان في جميع الظروف.

10. النزاع العنفي يمنع إحقاق حقوق الإنسان. قد يؤدي عدم إحقاق حقوق الإنسان إلى حدوث النزاع العُنفي. تُمثّل انتهاكات حقوق الإنسان، في أغلب الأحيان، ظواهر لنشوء النزاعات أو لتصعيدها. ثمة علاقة متبادلة بين حقوق الإنسان ومنع حدوث النزاع. وتعتبر انتهاكات حقوق الإنسان سبباً جذرياً للنزاع، وتعتبر أيضاً إحدى عواقبه المألوفة. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن التقدم المتحقق بشأن النزاعات المسلحة (2006) حقوق الإنسان والنزاع العنفي

11. أوجه الشبه أهدافها مشتركة كلاهما يوفّران أدوات للمساءَلة كلاهما يتحقَّق تدريجياً لديهما مبادئ توجيهية متماثلة المساواة في النوع الاجتماعي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية مُتَمِّمات البرمجة: تُحدَّدُ لكل هدف من الأهداف الإنمائية للألفية حقوقُ الإنسان المترابطة معه، والخطوات الواجب اتخاذها لإحقاق تلك الحقوق ضمن السياق القومي/الوطني. معايير حقوق الإنسان تضيف عنصر الجودة إلى الغايات الرَّقمية للأهداف الإنمائية الألفية. حقوق الإنسان تضيف عنصر الجودة إلى عملية تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية. حقوق الإنسان تُساعد على تقليل التفاوتات في التنمية البشرية. العلاقة المتبادلة بين حقوق الإنسان والأهداف الإنمائية للألفية

12. على مستوى التزامات وكالات الأمم المتحدة: أُدمجت حقوق الإنسان ضمن تفويضات/ولايات وسياسات وكالات الأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة. على مستوى الالتزامات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة: فهم الأمم المتحدة المشترك لنهج التنمية القائم على حقوق الإنسان. خطة العمل الخاصة ”بالإجراء الثاني“ (مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان). ازدياد عدد فرق الأمم المتحدة القطرية التي تبنَّت النهج القائم على حقوق الإنسان. المبادئ التوجيهية المعدَّلة للتقييم القطري المشترك/إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية. التزامات وكالات الأمم المتحدة والالتزامات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة تجاه حقوق الإنسان

13. القيمة المعيارية البيئة السياسية الروابط الجوهرية/الموضوعية الردود (أو ”الاستجابات“) المؤسسية الاستنتاجات

14. الأنظمة الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان الجلسة الثانية الإجراء الثاني: تعلم حقوق الإنسان معاً

15. ما هي حقوق الإنسان؟ ... هي ضمانات قانونية عالمية. ... هي حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ... هي حقوق تحمي القيم الإنسانية (الحرية والمساواة والكرامة). ... هي حقوق أصيلة وملازمة للأفراد - وإلى حد ما - للجماعات. ... هي حقوق موضَّحة في الأعراف والمعايير الدولية. ... هي حقوق مُلزمة قانونياً للدول.

16. التزامات حقوق الإنسان التزام القائمين بالواجبات: بإحقاق الحقوق بحماية الحقوق باحترام الحقوق تبنِّي تدابير ملائمة تجاه الإحقاق التام للحقوق منع الآخرين من التدخل في التمتُّع بالحقوق الامتناع عن التدخل في التمتع بالحقوق

17. أنظمة حقوق الإنسان الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ميثاق الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اتفاقية حقوق الإنسان اتفاقية حقوق الطفل اتفاقية مناهضة التعذيب (وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة) الأدوات الدولية الأخرى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الأنظمة الإقليمية

18. الحقوق الواردة في جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. تتطلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدابير شاملة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع مجالات حياتها. أكثرُ من 90% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي دولٌ أطرافٌ في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المعايير موجودة في: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المعاهدات الدولية الأخرى، مثل اتفاقية حقوق الطفل. المعاهدات الإقليمية، مثل بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق المرأة. الحقوق الإنسانية للمرأة

19. القانون الإنساني الدولي... اتفاقيات جنيڤ الأربع اتفاقية جنيڤ الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان. اتفاقية جنيڤ الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة (في البحر). اتفاقية جنيڤ الثالثة بشأن معاملة سجناء الحرب. اتفاقية جنيڤ الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تسعى إلى الحد من آثار النزاع المسلح. وهو يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون، أو لم يعودوا يشاركون، في الأعمال العدائية. وهو يُقيِّد وسائل الحرب وطرقها.

20. الأدوات أوروبا: الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. الأمريكيتان: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان واتفاقية ”سان خوسيه“ بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إفريقيا: الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. الدول العربية: الميثاق العربي لحقوق الإنسان. آليات العمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. المفوضية عبر الأمريكية لحقوق الإنسان. المحكمة عبر الأمريكية لحقوق الإنسان. المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان

21. الأنظمة الوطنية لحماية حقوق الإنسان • أُطر العمل الدستورية والتشريعية. • المؤسسات العاملة (البرلمانات، الحكومات، الجهاز القضائي، الإدارة العامة، مؤسسات حقوق الإنسان). • السياسات والإجراءات والعمليات. • المجتمع المدني النابض بالحياة.

22. الروابط بين الأنظمة الدولية والإقليمية والوطنية تتطلب الأعراف الدولية والإقليمية أن يكون تنفيذ الأنظمة الوطنية فعَّالاً. يجب أن تتوافق الأعراف الوطنية مع المعايير الدولية والإقليمية. توفير الحماية القضائية الدولية والإقليمية عندما تُستنفد الحلول الوطنية. الحمايتان الدولية والإقليمية تُتَمِّمان بعضهما بعضاً.

23. آليات العمل الدولية: دور هيئات (مراقبة) المعاهدة متابعة وتسهيل تنفيذ المعاهدة من خلال: دراسة تقارير الدول الأطراف ومصادر المعلومات الإضافية الملاحظات والتوصيات التعليقات العامة على معايير حقوق الإنسان التي تحتويها المعاهدة دراسة الشكاوى الفردية (بعضها) الاستيضاحات السرِّية (بعضها)

24. هيئات المعاهدة

25. مجلس حقوق الإنسان ما هو؟ هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، تتألف عضويتها من الدول الأعضاء. وهي تحل محل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ما هو عمله؟ يُعزز الحماية العالمية. يتصدي للانتهاكات ويمنعها. يُطوّر القانون الدولي. يُراجع مدى امتثال الدول الأطراف. يتجاوب مع الحالات الطارئة. يُشكِّل منتدى عالمي للحوار.

26. آليات العمل الدولية: الإجراءات الخاصة الدول: بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، بورندي، كمبوديا، كوبا، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هاييتي، ليبيريا، ماينمار، الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصومال، السودان، أوزباكستان. 28 محوراً رئيسياً (أو ”قضيةً“)، تشمل ما يلي: الحجز العشوائي، بيع الأطفال، الحق في التعليم، الفقر المدقع، الحق في الغذاء، حرية الرأي، حرية اعتناق الدين، النازحون/المشرَّدون داخل بلدانهم، المهاجرون، السكان الأصليون، العنف ضد المرأة.

27. الإجراءات الخاصة: زيارات الدول، التواصل، البيانات، الدراسات المواضيعية

28. تلخيص: القيمة المفيدة لآليات العمل الدولية في عمل الأمم المتحدة. أداة التقييم: تُحدِّد المشكلات الأساسية التي تواجه التنمية وحقوق الإنسان أداة التحليل: تساعد على فهم الأسباب التحتية والجذرية لمشكلات التنمية أداة البرمجة: تُحدِّد الأعمال المعيَّنة (التي سيتم تنفيذها) أداة المناصرة وكسب التأييد: تجذب الانتباه إلى القضايا الحسَّاسة على المستوى القانوني، ومستوى السياسات والموازنة والممارسة الملاحظات والتوصيات القائمة على الدول التعليقات العامة لهيئات المعاهدة العالمية الدراسات المواضيعية للإجراءات الخاصة

29. ... وضع الدولة بالنسبة إلى المصادقة على المعاهدة ... ما إذا كان تعهُّد الدولة تجاه لجنة حقوق الإنسان موجوداً. ... وجود الملاحظات الختامية الأخيرة لهيئات المعاهدة. ... تقديم التقارير الأخيرة للدولة إلى هيئات المعاهدة. ... إجراء الزيارات الأخيرة للمقرِّرين الخاصّين أو وجود البيانات والمراسلات المتعلقة بالدولة. ... الجدول الزمني للأحداث القادمة والزيارات المعنية بالإجراءات الخاصة للدولة. ... لمحة عن الدولة، إذا توافرت. تحقَّق مما يلي ...

30. http://www.ohchr.org/english/countries منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة العربية منطقة إفريقيا منطقة أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي تحقَّق مما يلي ...

31. النهج القائم على حقوق الإنسان في عملية البرمجة الجلسة الثالثة الإجراء الثاني: تعلّم حقوق الإنسان معاً

32. عمليةُ التنميةُ تستندُ معيارياً على المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. يعترفُ النهجُ بالكائنات البشرية كأصحاب حقوق، ويُحدِّد الالتزامات على القائمين بالواجبات. يُركّز على المجموعات المهمَّشة والتي تتعرَّض للتمييز. يسعى إلى الإحقاق التدريجي لحقوق الإنسان. يُعطي أهمية متساوية لنتائج التنمية وعمليتها. ما هو النهج القائم على حقوق الإنسان؟

33. بسبب قيمته الجوهرية الواقعية... المبنية على القيم العالمية. ذات المعايير القانونية العالمية لحياة كريمة. لأنه مفيدٌ لاستراتيجيات التنمية... فهو يعالج انعدام المساواة (اللاَّمساواة) والتمييز في السلطة /الصلاحيات. ويتعامل مع نقاط الضعف في أنظمة المساءَلة. ويضع إطارَ عملٍ موضوعياً لإدارة النزاعات ويسعي إلى تصويب الأوضاع والإنصاف. الأسباب المؤسسية (الميزة النسبية للأُم المتحدة)... عدم الانحياز في التعامل مع القضايا الحسَّاسة. التحليل الشمولي والردود التكميلية للمشكلات. ما هي أسباب اعتماد نهج للتنمية قائم على حقوق الإنسان؟

34. فهم الأمم المتحدة المشترك للنهج القائم على حقوق الإنسان يجب أن تُعزِّز جميعُ برامج التعاون الإنمائي، والسياسات والمساعدات الفنية إحقاقَ حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من الأدوات الدولية لحقوق الإنسان. تُوَجِّهُ معاييرُ ومبادئُ حقوق الإنسان جميع أوجه التعاون الإنمائي والبرمجة الإنمائية في جميع القطاعات وفي كل مراحل عملية البرمجة. يُسهم التعاون الإنمائي في تنمية قدرات القائمين بالواجبات على الوفاء بالتزاماتهم و/أو قدرات أصحاب الحقوق على المطالبة بحقوقهم. الهدف: العملية: النتيجة:

35. يجب أن تعزز جميعُ برامج التعاون الإنمائي، والسياسات والمساعدات الفنية إحقاقَ حقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من الأدوات الدولية لحقوق الإنسان. الهدف • يعتبر إحقاق حقوق الإنسان الهدف النهائي لجميع البرامج الإنمائية. • يؤثر النهج القائم على حقوق الإنسان في تحديد الأولويات الاستراتيجية للأمم المتحدة. • تعمل توصيات الهيئات وآليات العمل الدولية لحقوق الإنسان على بثّ الرّوح في البرمجة وتغذيتها بالمعلومات.

36. آليات عمل حقوق الإنسانتبثُّ الرُّوح في البرمجة وتُغذِّيها بالمعلومات • ملاحظات هيئات المعاهدة والإجراءات الخاصة: تحليل القضايا الإنمائية من منظور حقوق الإنسان. • توصيات هيئات المعاهدة والإجراءات الخاصة: هل تمّ تحديد الأدوات اللازمة لبرمجة أعمال الأمم المتحدة بهدف التصدِّي للمشكلات؟ • التعليقات العامة لهيئات المعاهدة: تُحدِّد المحتوى الدقيق للأهداف الإنمائية عن طريق توضيح معنى الحقوق.

37. العملية 2) تُوَجِّهُ معاييرُ ومبادئُ حقوق الإنسان جميع أوجه التعاون الإنمائي والبرمجة الإنمائية في جميع القطاعات وفي كل مراحل عملية البرمجة. • تُحسِّن معايير ومبادئ حقوق الإنسان جودة النتائج والعملية. • تُحدِّد معاييرُ حقوق الإنسان ”ميدانَ اللعب“ الذي تحدث فيه عملية التنمية. • توفِّر مبادئ حقوق الإنسان ”قواعدَ اللّعب“ لعملية التنمية.

38. ... إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في جميع مراحل عملية البرمجة التقييم والتحليل المتابعة والتقييم تحديد الأولويات التخطيط للبرامج وتصميمها التنفيذ

39. معايير حقوق الإنسان المحتوى المعياري الأدنى للحق: هو نوع المطالبات والالتزامات، الذي يتضمنه الحق كحد أدنى في الممارسة. في عملية البرمجة، تُوَجِّه المعاييرُ العملياتِ التالية: ... تشخيص التحديات التي تواجه التنمية بوصفها قضايا حقوق الإنسان (التقييم). ... تحليل الأدوار والقدرات لدى أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات. ... التعريف بالأهداف الإنمائية. ... صياغة نقاط القياس المرجعية المناظرة والمؤشرات.

40. مبادئ حقوق الإنسان • العالمية وعدم القابلية للتصرف. • عدم القابلية للتجزئة. • الترابطية والتشابكية • المساواة وعدم التمييز. • المشاركة والشمول. • المُساءَلة وحُكم القانون.

41. النهج القائم على حقوق الإنسان يتطلَّب حساسية ثقافية أكبر فهم المعتقدات والقيم يُسهِّل تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان. الحساسية الثقافية تسمح للمجتمعات المحلية بامتلاك قَدْر أكبر من البرامج. غير أنَّ الإدعاءات الثقافية لا يُمكن أن توضع موضع التنفيذ لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان. قد تكون بعضُ الممارسات الثقافية مطالبَ لحقوق الإنسان. تتطلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تعديل النماذج الثقافية والممارسات العرفية، حيثما تُسهم تلك النماذج في اللاَّمساواة في النوع الاجتماعي.

42. النتيجة 3) يُسهم التعاون الإنمائي في تنمية قدرات ”القائمين بالواجبات“ على الوفاء بالتزاماتهم، و/أو في تنمية قدرات ”أصحاب الحقوق“ على المطالبة بحقوقهم. • التركيز على العلاقة بين الأفراد والدولة (المُطالبات والالتزامات). • نقل عملية التنمية من عملية تقديم / إيصال الخدمات بوصفها بؤرة الاهتمام الأساسي، إلى بناء القدرات على المطالبة بحقوق الإنسان وإحقاقها. • تحتاج الدول إلى القدرات لتقوية الأنظمة الوطنية للحماية وللوفاء بالتزاماتها.

43. أصحاب الحقوق: 567، 595، 652، 6 شخصاً كل فرد، سواءٌ أكان رجلاً أم امرأةً أم طفلاً، ينتمي إلى أيّ عِرْق أو إلى جماعة إثنية أو إلى حالة اجتماعية. الجماعات إلى حد ما. القائمون بالواجبات: أقل من ذلك بكثير الدول في المقام الأول. في بعض الحالات، توجد التزامات محددة على عاتق الأفراد. يتحمَّل الأفراد والكيانات الخاصة مسؤوليات عمومية تجاه المجتمع المحلي لاحترام حقوق الآخرين. أصحاب الحقوق والقائمون بالواجبات

44. دور تنمية القدرات إحقاق حقوق الإنسان وأهداف التنمية البشرية المطالبة بالحقوق وممارستها الوفاء بالالتزامات تنمية القدرات القائمة على حقوق الإنسان القدرات اللازمة للتمكين القُدرات اللازمة للمساءَلة

45. استخدام النهج القائم على حقوق الإنسان في عملية البرمجة لدى الأمم المتحدة التقييم القُطري المشترك إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية برامج الدولة المتابعة والتقييم تحليل تحديات التنمية نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية نتائج برنامج الدولة أنظمة المتابعة والتقييم يُسهم أصحابُ الحقوق الذين تم تمكينهم، والقائمون بالواجبات الخاضعون للمساءَلة، في إحقاق حقوق الإنسان القدرات المُعزَّزة لأصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات إنشاء آليات عمل لإشراك أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات في متابعة البرنامج إنشاء روابط سَبَبيَّة للحقوق تشخيص نماذج التمييز وعدم المساواة والإقصاء تشخيص الفجوات في قدرات أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات

46. ممارسة تعليمات العمل الجماعي للنهج القائم على حقوق الإنسان الجلسة الرابعة الإجراء الثاني: تعلّم حقوق الإنسان معاً

47. تبعات الأنظمة الوطنية لحماية حقوق الإنسان يجب أن تشتمل البرامج والسياسات العامة على ما يلي: البيانات المُصنَّفة اللازمة لتحديد حالات الإقصاء والتهميش الصعبة. استراتيجيات مُعيَّنة استجابة لهذا العدد من الحالات. مثال: حملات لقاح شلل الأطفال. مبدأ العالمية ومبدأ عدم القابلية للتصرف مبدأ عالمية حقوق الإنسان يتطلب ما يلي: عدم إهمال أيّ شخص أو إقصائه من التمتُّع بحقوق الإنسان

48. تبعات الأنظمة الوطنية للحماية أُطرُ العمل القانونية: يجب ألا تُعطي امتيازاً لحماية حقوق معيّنة بطريقة تُلحق الضرر بحقوق أخرى. يجب أن تكون السياساتُ العامة: مبنيةًِ على التحليل الشمولي لمشكلات التنمية، وأن تُقدِّم استجابات أو ردوداً متكاملةً ومتعددة القطاعات. على مؤسسات الدولة: ضمان التنسيق المشترك بين المؤسسات والتنسيق المتعدِّد القطاعات. شمول تلك المؤسسات المسؤولة عن الحماية والمتابعة والمساءَلة. مبدأ عدم القابلية للتجزئة ومبدأ التشابكية تتطلب مبادئ حقوق الإنسان: مبدأ عدم القابلية للتجزئة ومبدأ التشابكية، ما يلي: الاعتراف المتساوي بالحقوق والحماية المتساوية لها.

49. تبعات الأنظمة الوطنية للحماية: يجب على الأُطر القانونية أن: تُلغي التشريعات التمييزية تُفضي إلى تمتّع الجميع بحقوق الإنسان يجب أن تضمن المؤسسات العامة: تمثيل الجماعات المهمَّشة أو المُقصاة من الإدارة العامة ومن هيئات صنع القرار. توافر إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، وأن تكون تلك الخدمات مراعية للنوع الاجتماعي والعمر والاختلافات الثقافية. وجود آليات تصويب أوضاع وإنصاف إدارية وقضائية ملائمة. يجب على السياسات العامة أن: تتحدَّى نماذج تخصيص الملكيات وتَركُّز الموارد، مما يؤدي إلى التمييز الهيكلي والإقصاء. تتَّخذ خطوات إيجابية لتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. تنهض بالتعليم وترفع وتيرة الوعي العام. مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز تُجبرُ المساواةُ وعدم التمييز الدولَ على القيام بما يلي: استئصال التمييز القانوني والمؤسسي والبُنْيوي (الهيكلي) وذلك الخاص بالعلاقات بين الأشخاص.

50. تبعات الأنظمة الوطنية للحماية يجب أن تُوفِّر السياسات والعمليات والإجراءات ما يلي: فرص المشاركة في التخطيط والتنمية . الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. القدرات للمجموعات المهمشة على صياغة المقترحات. يجب على آليات العمل المؤسسية: أن تكون مستندة إلى المبادئ الديمقراطية. أن لا تُعطِّل البُنى الديمقراطية أو التقليدية القائمة. يجب على المجتمع المدني أن: يكون نشيطاًً ومستقلاً وممتلكاً للقدرات . يُمثِّل أصوات المجموعات المُهمَّشة والمُقصاة . يسيطر على عمليات صنع القرار. مبدأ المشاركة يتطلب مبدأ المشاركة في حقوق الإنسان: المشاركة الحرة والنشيطة والشمولية وذات المعنى.