الاستثمار في التعليم العالي

1. الاستثمار في التعليم العالي د.غزوان عبد الصمد سلمان شعبة الاستثمار قسم العقود الحكومية دائرة الأعمار والمشاريع

2. مقدمة :- • تم الاتجاه الى الاستثمار في مجال التعليم العالي • بسببزيادة الإقبال على التعليم العالي في العصر الحاضر بشكل مطرد وسريع وقصور المؤسسات في النظم الحالية عن استيعاب هذه الزيادة, حيث أخذت الأجيال الصاعدة تدق أبواب الجامعات في أعداد مزايدة نتيجة • أ) زيادة عدد السكان بشكل مطرد. • ب) عدم زيادة الجامعات والمؤسسات العلمية والعالية بنفس نسبة الزيادة السكانية. • ج) زيادة الهجرة من الريف إلى المدن, مما يسمى الاستقطاب الحضري. • د) ارتفاع مستوى المعيشة. • ه ) - ضيق فرص التعليم العالي أمام بعض الفئات في الوقت الراهن من سكان الريف والبادية والنساء والفقراء... الخ. • و ) - العجز الشديد في أعضاء هيئة التدريس. • ز ) - ارتفاع تكلفة التعليم ونقص مصادر التمويل التقليدية. • ولهذه الاسباب مجتمعة نحن في حاجة شديدة للاستثمار في هذا المجال

3. الاستثمار: هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد (1) مزايا الاستثمار في العراق • يتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون وللمستثمرالعراقيوالاجنبيلاغراض مشاريع الاسكان حق الاحتفاظ بالارض بمقابل يحدد بينه وبين مالك الارض دون المضاربة بالارض وفق ضوابط تضعها الهيئة الوطنية للاستثمار وبموافقة وبموافقة مجلس الوزراء ، وتسهل الهيئة تخصيص الاراضي اللازمة للمشاريع الاسكانية وتمليك الوحداة السكنية للعراقيين بعد اكمالالمشروع . (1) • اخراجراس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى. (1) • يحق للمستثمر الاجنبي : • أ‌. التداول في سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه • ب‌. تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات • ثالثا :استئجار الاراضي اللازمة للمشروع اوالمساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على انلاتزيد عن(50)خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني • رابعا :التامين على المشروع الاستثماري لدى اي شركة تامين وطنية اواجنبية يعتبرها ملائمة • خامسا: فتح حسابات بالعملة العراقية اوالاجنبيةاو كليهما لدى احد المصارف في العراق اوخارجه للمشروع المجاز

4. الضمانات المقدمة للمستثمر • يضمن هذا القانون للمستثمر ما ياتي: • اولا : يحق للمستثمرتوظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة (1) • ثانيا : منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق (1) • ثالثا : عدم المصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزء باستثناء مايصدر بحقه حكم قضائي بات • رابعا :للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في المشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاة الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى

5. التزامات المستثمر • اولا:اشعارالهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليماوالمحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري (1) • ثانيا :مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون • ثالثا :تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه • رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد • خامسا: المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي • سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد ادنى • سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة ستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة • ثامنا:تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين

6. اهمية الاستثمار في التعليم العالي • إن الموارد الطبيعية ورأس المال المادي والعمالة غير المدربة عوامل ليست كافية لتنمية اقتصاد حديث ذي إنتاجية عالية إذ ينبغي توافر كم كبير من القدرات المهارية البشرية حيث تستغل وقودًا في إحداث عملية التنمية, ومن دونها فإن توقعات المستقبل الاقتصادي تبدو كئيبة. • خدمات التعليم العالي –في ظل فرص التحديث الحالية– هي الأخرى أمر ضروري, فلكي تستفيد من التقدم في مجال العلوم –أينما كانت في أي مكان في العالم– ومن تقنية الإنتاج الجديد التي هي وليدة هذا التقدم, فإن الدولة مطالبة بتوفير كوادر من العلماء والفنيين المتخصصين, ولا شك أنها وظيفة رئيسية أن يقوم التعليم العالي بتخريج علماء متخصصين وفنيين مهرة. • إن الإنجازات التعليمية التي حققتها الدول النامية تعد إسهامًا رئيسًا في مجال تنميتها, ويتضح أن نفقات التعليم ذات قيمة مرتفعة, وهذا الحكم مستمد من طلب الآباء والطلاب لمزيد من التعليم. ونفقات التعليم في الدول النامية وتوزيع الفرص التعليمية على السكان حسب الأعمار لها آثار مميزة وواضحة[2]. • إن التعليم الجامعي في مضمونه ليس عملية استهلاك خالصة, بمعنى أنها لا تكتسب أهميتها من مجرد الحضور في مراحل الدراسة لإشباع الذات فالنفقات العامة والخاصة توجه إليه من أجل اكتساب عائد إنتاجي يتجسد في الأشخاص الذين سوف يأخذون على عاتقهم تقديم الخدمات في المستقبل. والعملية التعليمية هي استثمار في تنمية قدرات البشر. وهكذا يدعم التعليم قدرة الأفراد في مجال تنفيذ المشروعات والإدارة ودراسات الإنتاجية. • وعليه, فإنه كلما كان التعليم الجامعي استثمارًا ذا عوائد ومكاسب مستقبلية فإنه من الخطأ الجسيم أن نعتبر نفقات التعليم استهلاكًا فوريًا, فالتعليم ليس كالطعام, كما أن التعليم ليس نفقات للرفاهية, وليس عبئًا على الدولة واستخدامًا لمواردها أو استنزافًا لمدخرات كان من الممكن استخدامها في أغراض استثمارية أخرى. إن نفقات التعليم جزء من الدخل الوطني في معظم الدول.

7. ولقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي اهتمامًا متزايدًا بالتعليم الجامعي كعامل فعال وحاسم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ومن العوامل التي أسهمت في زيادة هذا الاهتمام نزوع علماء الاقتصاد والتعليم إلى قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي للتعليم قياسًا كميًا بعد أن تناوله هؤلاء في أزمنة سابقة في كتاباتهم تناولاً أكاديميًا بحتًا[3]. • إن الدول العربية اليوم أحوج ما تكون إلى مراجعة سياسات التعليم العالي بها وهي تواجه الكثير من التحديات الداخلية والخارجية, كما أنها في حاجة إلي أن يكون تعليمًا إعدادًا للحياة في القرن الحالي, عليها ألا تقدم لأبنائها الذين سيعيشون في هذا القرن تعليمًا على نمط التعليم السائد الآن, أو الذي كان موجودًا في الماضي القريب. • ذلك لأن المعلومات والمهارات اللازمة لمواجهة الغد تختلف بالضرورة عما يصلح للحياة في القرن الماضي، ولذلك يتحتم عليها أن تعيد النظر في سياسات التعليم العالي بما يمكنها من مواجهة عدد من المشكلات, من أهمها[4]: • 1- زيادة الإقبال على التعليم العالي في العصر الحاضر بشكل مطرد وسريع وقصور المؤسسات في النظم الحالية عن استيعاب هذه الزيادة, حيث أخذت الأجيال الصاعدة تدق أبواب الجامعات في أعداد مزايدة, للأسباب التالية: • أ) زيادة عدد السكان بشكل مطرد. • ب) عدم زيادة الجامعات والمؤسسات العلمية والعالية بنفس نسبة الزيادة السكانية. • ج) زيادة الهجرة من الريف إلى المدن, مما يسمى الاستقطاب الحضري. • د) ارتفاع مستوى المعيشة. • 2- ضيق فرص التعليم العالي أمام بعض الفئات في الوقت الراهن من سكان الريف والبادية والنساء والفقراء... الخ. • 3- العجز الشديد في أعضاء هيئة التدريس. • 4- ارتفاع تكلفة التعليم ونقص مصادر التمويل التقليدية.  • وهكذا تنوعت مشكلات وقضايا التعليم الجامعي المعاصر نتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقنية التي ظهرت في المجتمع الحديث, وجاءت كثير من مشكلات التعليم الجامعي لتعبر بوضوح عن نوعية العقبات الفعلية التي تواجه هذا النوع من التعليم في الوقت الحاضر.

8. كما لا يقتصر نوعية المشكلات التي تواجه الجامعات على الدول العربية والنامية فقط أو الدول المتقدمة بقدر ما تتشابه العديد من عناصر هذه المشكلات ونتائجها ومظاهرها على تأدية الوظائف الأساسية للجامعات في جميع دول العالم. • إن هناك أمورًا أساسية لابد من مراعاتها لإحداث سياسة للتعليم العالي تتفق مع أهداف المستقبل, من أهمها: • أولاً: التخطيط الشامل للتعليم العالي: ويتحقق ذلك من خلال: • أ) العناية بالمعاهد العليا في مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب, وذلك لإقامة مجتمع منتج ولتحقيق التنمية الاقتصادية. • ب) التأكيد على التوسع الكيفي في الجامعات بدلاً من التوسع الكمي, ذلك لأن تركيز الإنفاق على الكيف يدر عائدًا أكبر من الإنفاق على الكم. • ج) توزيع مؤسسات التعليم العالي على المناطق المحلية دون تركيزها في المدن الكبرى. • د) إنشاء قنوات اتصال قوية بين الجامعات ووسائل الإعلام ومواقع العمل ومراكز الإنتاج. • ثانيًا: تنويع أنماط الجامعات: • حيث ينبغي العدول عن النمط التقليدي الموجه للجامعات, فهو يهدد التعليم الجامعي بالجمود, ولذلك لابد من أن تنظر الجامعة من خلال علاقتها بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وذلك من خلال مراعاة تحقيق الآتي: • أ) إقامة جامعات نوعية تتميز في مجالات معينة من التخصص لخدمة نشاطات استراتيجية في مجالات التنمية الشاملة, مثل إيجاد جامعة تتميز بالتنمية الزراعية, وأخرى بالتنمية الصناعية. • ب) العمل على إنشاء كليات متخصصة داخل الجامعة تتولى تمويلها مؤسسات الإنتاج المرتبطة بمجالات عملها, لتوفير التمويل الجيد وإمكان إعداد الطلاب عمليًا. • ثالثًا: تطوير أنظمة الدراسة بحيث تحقق أهداف سياسات التعليم العالي, من خلال: • أ) تطوير مناهج التعليم العالي ليتفق مع حاجات المجتمع في ضوء المتغيرات. • ب) تنظيم الدراسة على نحو يغرس في الطالب القدرة على الاعتماد على النفس واختيار ما يتوافق مع ميوله وقدراته.

9. الاستثمار في مجال البحث العلمي • إن البحث العلمي يشكل العمود الفقري للجامعات و مؤسسات التعليم العالي, ولهذا خصصت الجامعات العربية مراكز أبحاث متميزة ووضعت في تنظيماتها الإدارية هيئات إدارية متخصصة في تنظيم شؤون البحث العلمي وتنسيقه ومتابعة تطويره ودعمه وذلك من خلال إنشاء العمادات والمعاهد المتخصصة لإدارة شؤون البحث العلمي[5]. • كما يعد البحث العلمي مرتكزًا أساسيًا لأي تنمية في العالم العربي اقتصادية واجتماعية وبشرية وتقنية، وعليه يتوقف تطوير المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية, ولذلك فالعالم العربي يمكنه الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال البحث العلمي والتقدم التقني, تلك الدول التي اعتمدت إلى حد كبير على إمكاناتها الذاتية, دون الوقوع في التبعية العلمية والتقنية للدول المتقدمة تقنيًا[6]. • لذا فإنه يمكن القول إن أهم مشكلات البحث العلمي في العالم العربي تتمثل في: • 1- تدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي. • 2- نقص التجهيزات العلمية والتقنية. • 3- نقص الفنيين والمتخصصين في التقنيات الحديثة. • 4- غياب المؤلفات والمراجع الضرورية لعمل الباحث. • 5- غياب سياسات واضحة للبحث العلمي. • وعليه, صنف أحد الباحثين[7] أبرز المشاكل التي تجابه استخدام مناهج البحث العلمي في الدول النامية, في الآتي:

10. أ- نقص كميات ونوعيات المعلومات المطلوبة, بما يؤدي الى ارتكاب أخطاء في تشخيص المشكلة البحثية, وقد يؤدي ذلك بدوره الى أخطاء في المعالجات المقترحة التي قد يأتي بها البحث. • ب- النسب العالية من المعلومات المتقادمة, التي يمكن أن تقود الى تضليل الباحثين وبالتالي الحيلولة بينهم وبين حل المشكلات. • ج- نقص الإمكانات المادية والتقنية في الأجهزة الإدارية للدول النامية, الذي يعتبر معوقًا إضافيًا لعمليات البحث العلمي. • ومن ثم يمكن تملس حالة البحث العلمي ومعوقاته من خلال المحاور التالية: • أولاً: المعلومات: حيث تتصف المعلومات في الغالب بعدم الدقة وبالقدم وبعدم توافر معلومات كافية لدى المؤسسات موضع البحث. • ثانيًا: المنهج البحثي المتبع: فلقد تميزت غالبية أبحاث الدول النامية بالبعد عن المنهج العلمي، فاعتمدت المنهج التقليدي الوصفي البعيد أحيانًا عن القواعد العلمية. • ثالثًا: الباحثون: حيث لا توجد محفزات مادية أو معنوية لتشجيع الباحث على إجراء البحث. • رابعًا: الإدارة: إذ يواجه الباحث بعدم ثقة الإدارة بقيمة البحث العلمي واللجوء لوسائل تقليدية في حل المشكلات. • خامسًا: القارئ: ذلك أن طبيعة البحوث العلمية تتصف بمحدودية قرائها، لان تخصص موضوعاتها قلل من اهتمامات الكثير من القراء بالأبحاث. • سادسًا: الناشرون: ويتمثل ذلك في ضعف رغبة الناشرين في نشر الأبحاث العلمية لقلة مردودها المادي. • إن الإحصاءات الرقمية خير مرشد في دراسة واقع البحث العلمي في العالم العربي، ولكن قبل ذلك لا بد من الاشارة إلى أن هناك جهودًا حثيثة تبذل في سبيل نشر الوعي المعرفي واستثمار البحث العلمي وتطويره بما يخدم ويحقق أهداف التنمية الشاملة في العالم العربي، فقد زاد عدد الجامعات العربية من 19 جامعة عام 1960م إلى ما يزيد عن 189 جامعه عام 1999م كما أن عدد مؤسسات العلوم والثقافة ارتفع من 102 مؤسسة عام 1960م إلى 1285 مؤسسة عام 1996م[8].

11. انواعالاستثمار في التعليم الاستثمار عبر الإعلام المسموع والمرئي بعد أن ظهرت القنوات الفضائية والإذاعات التي تستخدم الأقمار الصناعية لإيصال بثها لم تعد ساعات البث تقتصر على ساعات محددة بل امتدت لتصبح على مدار اليوم والليلة. وهذه الساعات الطوال بحاجة إلى برامج تشغل هذا الوقت الطويل.من المعروف أن كثيرًا من الجامعات الأمريكية لديها محطات تلفزيون محلية تقدم الكثير من البرامج الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية وحتى برامج الترفيه والتسلية. ويمكن للجامعات أن تنتج برامج معينة يمكن تسويقها لدى القنوات الفضائية كالحوارات مع أساتذة الجامعات حول قضايا فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية، كما يمكن أن يكون من البرامج مناظرات معينة حول قضايا تهم المجتمع. وقد قامت الصين باستخدام الإذاعة والتلفاز في عملية التعليم العالي ففي عام 1989م - 1409هـ أنشأت الصين ثماني وعشرين جامعة إذاعية وتلفازية إقليمية في مختلف أنحاء الصين. تسويق الرسائل الجامعية • ومن البرامج التي تعتمد فيها وسائل الإعلام الحالية على الجامعات مناقشات الرسائل العلمية، فمنذ عشرات السنين والإذاعات تقدم المناقشات حتى إن أحد هذه البرامج يحمل اسم (رسالة على الهواء). • أما الأمر الثاني فإن الجامعات تستطيع أن تعد برنامجًا سنويًا للمحاضرات تستقطب أساتذة الجامعة البارزين لإلقاء المحاضرات كما تكون فرصة لاكتشاف مواهب جديدة من أعضاء هيئة التدريس بعد أن يتدربوا على إلقاء المحاضرات فتكون مادة غزيرة يمكن تقديمها للقنوات الفضائية فيكون في هذا مصدر دخل متميز للجامعة[9].

12. استثمار برامج الانتساب والتعليم عن بعد • هذا النوع من الاستثمار غير موجود في العراق ولكن متبع في كثير من البلدان المتقدمة وإذا أرادت الجامعة أن تقوم بتحقيق عوائد مادية مجزية من برامجها فيكون الأمر بالقيام بحملة إعلامية إعلانية عن برامج الانتساب من خلال تسهيل إجراءات القبول وتخفيض الرسوم وتخفيض الشروط المالية، وكذلك الدورة التأهيلية الانتساب وقضية النجاح والرسوب فيها أو تحقيق معدل عال. فنحن بحاجة إلى أكبر عدد من الطلاب المنتسبين. استثمار النشر الجامعي وتسويقه: • تعد دور النشر الجامعي من كبريات دور النشر في العالم، فهي لم تصل إلى هذا المستوى لو لم يكن لديها خطة اقتصادية وهدف تجاري واضح بالإضافة إلى أهدافها الفكرية والثقافية. • ومن أشهر دور النشر العالمية دار جامعة أكسفورد، ودار جامعة كامبريدج وغيرها من الجامعات البريطانية والأمريكية. وهذه الدور لا توزع مجانًا أيًا من كتبها ولا تبيعها بأسعار رمزية كما تفعل بعض الجامعات في البلاد العربية والإسلامية. حيث تتكدس الكتب في مستودعات الجامعات حتى تتلف أو تقوم بتوزيعها بدون معايير ثابتة، فتعطى الكتب لمن لا يريدها ولمن لا يقرؤها ولمن لا يطلبها. تسويق الكتاب الجامعي و الرسائل الجامعية يعد الكتاب الجامعي من أهم مسؤوليات دار نشر الجامعة فلا تكاد تدخل جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تجد أن لديها مكتبة لبيع الكتب المنهجية (الجديدة والمستعملة) وهذه الكتب في غالبها من منشورات دار النشر الخاصة بالجامعة. فهناك مئات المقررات الدراسية التي يقوم الطلاب في الوقت الحالي بتصوير أجزاء من كتب كمقررات. فلو بدأت الجامعات بتكليف عدد من الأساتذة لتأليف كتب منهجية وتقوم بتحكيم هذه الكتب أو تقوم بنشرها إما على حساب الجامعة أو على حساب الأستاذ –ليكون له الدخل كمساعدة من الجامعة- وبالتالي نقضي تدريجيًا على سرقة حقوق المؤلفين ونوفر كتبًا منهجية للمواد الدراسية في الجامعة وهذه العملية لا شك ستدر دخلاً طيبًا على الجامعات. فلقد قامت في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا شركة منذ عشرات السنين تقوم بتسويق الرسائل الجامعية حيث يوقع الطالب بمجرد انتهاء المناقشة وإقرار النتيجة على تنازل لشركة مايكروفيلم الجامعية العالمية مقابل نسبة معينة. وتصبح الرسالة من حق تلك الجهة تقوم بنسخها على مايكروفيلم أو نسخة ورقية أو على أسطوانات مدمجة.

13. الاستثمار في مجال السكن الجامعي وهو احد انواع الاستثمار في مجال التعليم العالي المهمة ويتمثل في انشاء مجمعات سكنية لاسكانمنتسبي الجامعات من تدريسيين وموظفين وهو بذلك يخدم شريحة مهمة من الشعب ويساهم في استقرارهم الوظيفي والمادي . • الية الاستثمار في وزارة التعليم العالي العراقية (10) • أولا:-تقديم الفرصة الاستثمارية إلى الوزارة من قبل الجهة المستفيدة(الجامعة أو إحدى تشكيلات الوزارة). • ثانيا :-دراسة الفرصة من قبل الوزارة واستحصال موافقة معالي الوزير لإعلانها كفرصة استثماريةمتوفرة . • ثالثا:-الإعلان عن المشروع كفرصة استثمارية من قبل الجهة المستفيدة(مع توضيح المساحة والموقع ونوع المشروع وحجمه). • رابعا:-تقديم الدراسة التعريفية من قبل الشركات ( أجنبية أو عربية أو عراقية ) إلى الجهة المستفيدة وتتضمن مايلي : • الأعمال المماثلة المنفذة. • شهادة تأسيس الشركة وتوضيح موقعها وفروعها ونبذة عن المدير المفوض . • الكفاءة المالية والوضع المالي الحالي. • هيكلية الشركة (الكادر العامل والمنفذ). • الآليات والمعامل التي تمتلكها الشركة. • خامسا:-تقديم المتطلبات الفنية والتجارية من قبل الشركات:وتتضمن ما يلي: • العرض الفني: • مخطط الموقع (master plan) . • أسلوب البناء المتبع ( نوع الهيكل الإنشائي ) . • المواصفات الفنية للمواد التي تدخل في البناء وأساليب العزل المستخدمة والأثاث الثابت والمصاعد والمنظومات المستعملة ( الماء الصافي ,الكهرباء ,التدفئة والتبريد , الغاز المجاري وشبكة تصريف الأمطار وتفريغ شحنات الصواعق ,الاتصالات , منظومة إطفاء الحرائق , الحماية , أمكنة التخلص من النفايات , سلم الطوارئ , كابينات خزن بالسرداب , كابينات الرسائل والقوائم ) .

14. مخططات للنماذج والمساحات المقترحة مبينة عليها الأبعاد والفضاءات المختلفة وبصورة واضحة لكل الطوابق من ضمنها السرداب والسطح . • نوع الخدمات المستخدمة والبنى التحتية وأنواع المواد التي سوف تستخدم في المشروع مع شرح نوع التكنولوجيا المستخدمة ( أسلوب تصفية وتوزيع الماء الصافي وخزنه وأسلوب السقي وأسلوب تجميع المياه الثقيلة وأسلوب الحصول على الطاقة الكهربائية وأسلوب إطفاء الحرائق وأسلوب توزيع الغاز وأسلوب ونوع شبكة الاتصالات الهاتفية والانترنيت وأسلوب وطريقة الحماية الأمنية والطرق ومواقف السيارات والحدائق والمتنزهات مع شرح طريقة صيانة هذه الخدمات علما إن كل المواد الداخلة في التنفيذ خاضعة للسيطرة النوعية (ISO). • بيان مدة تنفيذ المشروع كاملا ( تسليم المفتاح ) للجهة المستفيدة . • العرض السعري : • سعر المتر المربع الواحد للوحدة السكنية متضمنة كل ما جاء في الفقرة (1). • الجهة الممولة للشركة لإنشاء هذا المشروع . • آلية التسديد والتقسيط من قبل الجهة المستفيدة ( الموظف ) مع بيان المدة. • كيفية احتساب أجور الخدمات والصيانة بعد اكتمال المشروع لكل ما ورد أعلاه. • سادسا:- دراسة هذه الأوليات من قبل الجهة المستفيدة ( الجامعة أو إحدى تشكيلات الوزارة ) و إرسال كافة هذه الدراسات والأوليات والمتطلبات المتعلقة بالعرضين الفني والسعري إلى قسم العقود الحكومية / شعبة الاستثمار لغرض دراستها وإبداء الرأي في اختيار الفرصة الاستثمارية المثلى . • سابعا:- إستحصال موافقة معالي الوزير على الإجراء السابق . • ثامنا:- تزويد الهيئة الوطنية للاستثمار(أو هيئة الإقليم الخاصة بالمشروع) بكافة الأوليات الخاصة عن المستثمرين للفرصة الاستثمارية المذكورة لغرض منح إجازة الاستثمار . • تاسعا:-تقوم الشركة بإعداد المخططات التفصيلية وجداول الكميات والشروع بالتنفيذ.

15. الخارطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي • الفرص الاستثمارية في الوزارة • تتوفر لدى الوزارة أراضي يمكن أن تخصص لغرض إنشاء المجمعات السكنية أو لغرض الاستثمار الزراعي . • تم تخصيص ارض(16/76/13 /سبع أبكار) لغرض إنشاء مؤسسات علمية ( مراكز بحثية وأقسام داخلية ) وتم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض حسم موضوع التخصيص أعلاه . • تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مساندة وزارتنا في الحصول على قطعة الأرض المرقمة ( 313/6450/ وزيرية / شرقي بغداد ) وتم الحصول على قرار 358 لسنة 2012 لتحويل صنف الارض من زراعي الى سكني وهي الان في هيئة استثمار بغداد . • يتم استحداث مشروع جديد في الخطة الاستثمارية ( لاستملاك أراضي ) لوزارتنا تخصص للاستثمار بمختلف توجهاته وعلى الخطة الاستثمارية لعام 2011 وللأعوام القادمة . • جامعة بغداد: • بالنسبة إلى المجمع السكني في العامرية على القطعة 11/2061/18 العامرية والبالغة مساحتها (45) دونم تم إرسال كتاب إلى هيئة الاستثمار الوطنية بسحب الإجازة من شركة محمد جليك التركية ونحن بانتظار الرد لإعادة الإعلان عنها كفرصة استثمارية وهناك (2074 ) دونم جزء من قطعة 11/2062/18 العامرية للاستثمار السكني لإنشاء( 10000) وحدة سكنية وتم احالة العمل الى شركة ( kayson) الايرانيةلانشاء 6000 وحدة ( مرحلة اولى ) والشركة الان في طور استحصالاجازة الاستثمار ليتم بعدها تنفيذ المشروع . • فندق استثماري (6 ) نجوم يقع على طريق المطار ./ دراسة عروض الشركات الاستثمارية المتقدمة للاستثمار

16. إنشاء مركز تعليمي وتدريبي للتخصصات الطبية والصحية على القطعة المرقمة(9/ 115مقاطعة 7 ) الاعظمية / نجيب باشا وبمساحة (1044 ) م2. • كلية التربية / ابن رشد • استثمار ملاعب بمساحة (3200) م2 • استثمار ملاعب رياضية , مختبرات , مراسم ( 2000) م2 • استثمار قاعة ( مكتبة مركزية ) بمساحة (2000) م2 . • استثمار (12.5) دونم من أراضي البحيرة بامتداد موقع الجامعة . • استثمار زراعي (200)دونم مخصصة لكلية الزراعة / ناحية خان بني سعد / ديالى على الأراضي المرقمة (141/5 و 141/8 و 141/ 9 ) مقاطعة (7) الابيتر. • العقار المرقم 12/4/ مقاطعة (1) الوزيرية أحيل بعقد مساطحة من قبل ( الوقف السني ) وهو عبارة عن ( 15 محل تجاري + بناية مؤجرة قسم داخلي للكلية التقنية الإدارية + مساحة غير مستغلة خلف البناية ) • يوجد ( 10) دونم العقار المرقم ( 2/2 مقاطعة /7 نجيب باشا ) وهو عبارة عن بناية مفرز منها دكان و(74) دار بصورة غير رسمية ( دور العبيد ) حاليا تعتبر متجاوز عليها . • الجامعة التكنولوجية • قامت دائرتنا بترشيح عدة شركات الى الجامعة التكنولوجية لدراستها على قطعة الأرض البالغة مساحتها 72 دونم ( الزعفرانية ) ونحن الآن بصدد الإعلان عنها ( مجمع سكني في الزعفرانية ) بعد استقطاع (28) دونم لإقامة المشروع . • 1- القطعة المرقمة 4/9 مقاطعة (2) زعفرانية ومساحتها (28) دونم متجاوز عليها . • 2- القطعة المرقمة 2/71 مقاطعة (28) تاجيات ومساحتها (505) دونم متجاوز عليها . 

17. جامعة كركوك • توجد فرصة استثمار سكني ضمن موقع الجامعة في مقاطع(37)الصيادة رقم القطعة (5/ 1701) بمساحة ( 44) دونم وتم تحديدها وإجراء الاستبيان الخاص بها وإعداد التصاميم وتقدمت عدة شركات لاستثمارها. • جامعة الانبار • توجد 4500 دونم مخصصة للاستثمار السكني , هذه الأرض مسجلة باسم وزارة المالية وتم الطلب من الجامعة إن تقوم بنقل سند الملكية إلى اسم الجامعة لكي تتمكن من استثمار هذا المشروع والموضوع متابع مع الجامعة لاستكمال إجراءات نقل الملكية . • ترغب الجامعة بالاستثمار الزراعي / أبحاث زراعية وبيطرية . • الجامعة المستنصرية • هناك 57/16/62 دونم للاستثمار السكني مسجلة بأسم وزارة التربية وتم الطلب من الجامعة إن تقوم بنقل سند الملكية إلى اسم الجامعة كما إن الوزارة قامت بعدد من المخاطبات مع وزارة التربية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بشان نقل ملكية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) والخاص بنقل ملكية المنشأة العائدة إلى وزارتنا وتعود ملكيتها إلى وزارات أخرى . • تتوفر لدى الجامعة فرصة استثمارية لإنشاء مطبعة في الوزيرية على قطعة الأرض (3/3501 ) مقاطعة بمساحة (2282) م2 مجاورة لرئاسة الجامعة . • جامعة ذي قار: • تتوفر لدى الجامعة مساحة ارض (195) دونم و(14) اولك و (24)م2 على القطعة المرقمة (30/6126 شابي ) لغرض إنشاء مجمع سكني وقد أحالت الجامعة المشروع إلى أحدى الشركات الاستثمارية وان هناك لجنة وزارية في الوقت الحاضر تقوم بدراسة المتطلبات بشكل نهائي لغرض المباشرة بالعمل كما ان هناك فرصة للاستثمار المتعدد ( زراعي , صناعي ,...الخ )

18. فرص استثمارية لمراكز تخصصية متعددة وهي :- • مركز أمراض السكري والغدد الصم والسمنة. • مشروع إنشاء مركز بحوث الفحوصات الهندسية . • مختبر مركزي للتقييس والسيطرة النوعية . • إنشاء مراكز طبية ( مركز طب أسنان ) . • إنشاء المسبح الاولمبي / كلية التربية الأساسية . • استثمار موقع حمام العليل/ 2000دونم / كلية الزراعة / استثمار سياحي . • موقع النمرود / 4000 دونم (سياحي , زراعي , بحثي , إنتاجي ) • جامعة تكريت • تتوفر لدى الجامعة (120) دونم للاستثمار المتعدد (استثمار زراعي ) حيث تقدمت شركة العزة لاستثمارها لمدة (25) سنة . • إنشاء ملعب اولمبي داخل الجامعة . • الجامعة الإسلامية • للجامعة مساحات أراضي عديدة طور الدراسة لاستثمارها • جامعة الكوفة • تم تدقيق مشروع استثماري ( إنشاء حضانة وروضة لأطفال منتسبي الجامعة ) بمساحة (2575) م2. • مشروع الإسكان العمودي لمنتسبي الجامعة بمساحة ( 21) دونم خلف كلية طب الأسنان في مدينة الكوفة وهو باسم كلية الطب وجنس الأرض زراعية ونحن بصدد تحويل جنسها إلى سكنية. • إنشاء مستشفى تعليمي (30) دونم داخل موقع الجامعة سعة 200 سرير . • إنشاء مسبح وملعب رياضي (10) دونم داخل موقع الجامعة .

19. مشروع زراعي لتربية العجول والأغنام والأسماك والأبحاث الزراعية والبيطرية (17) دونم في علوة الفحل وهي باسم وزارة المالية مخصصة لأغراض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهناك ارض زراعية متوفرة تم إعلامنا بها حسب كتاب هيئة استثمار النجف المرقم ن /1515في 13/7/2011. • مشروع الزراعة المحمية وإنشاء مشتل مركزي ومركز للأنسجة النباتية وأحواض تربية الأسماك في علوة الفحل . • إنشاء المركز الإعلامي ( 10 ) دونم داخل موقع الجامعة . • مشروع إنشاء حديقة الحيوان ومتحف تاريخي طبيعي وقبة فلكية (8) دونم داخل موقع الجامعة . • مشروع تصميم وتنفيذ نظام قاعدة معلومات يمهد لاعتماد الجامعة الالكترونية (4) دونم داخل موقع الجامعة . • استثمار تجاري , مجمع تسويقي / مول تجاري (10 دونم داخل الموقع الجامعي ). • جامعة المثنى • لدى الجامعة مساحة ارض (14) دونم . • إنشاء مجمع سكني • استثمار معمل ألبان. • جامعة ميسان (الأرض في دور الاستملاك) • إنشاء مجمع سكني • متعدد   • جامعة واسط (الأرض في دور الاستملاك) • إنشاء مستشفى تعليمي • إنشاء مجمع سكني • مطبعة • جامعة كربلاء • الأرض في دور الاستملاك • إنشاء مجمع سكني

20. المعهد التقني / الحويجة إنشاء مجزرة دواجن • مشروع تربية الدواجن في منشات الإنتاج الحيواني • مشروع تسمين العجول في منشات الإنتاج الحيواني • استثمار الأراضي الزراعية الديمية • مشروع إعادة إعمار واستثمار الظلة النباتية والبيوت • البلاستيكية والزجاجية • مشروع بناء واستثمار(100 ) محل على الشارع العام • مشروع بناء مسكن للموظفين والتدريسين على مساحة (46.4) دونم • المعهد التقني / الكوفة معمل السوائل الوريدية • مختبر لفحص المنتجات الغذائية المستوردة • معهد اعداد المدربين التقنيين مشروع إسكان التدريسين • مشروع الخدمات الطلابية • مشروع ورشة خدمات ما بعد البيع للسيارات الحديثة • مشروع معمل النجارة • مشروع تحلية المياه النقية والماء المقطر • مشروع الخدمات الطلابية ( القسم الداخلي ) • مشروع إنشاء قرية رياضية • مشروع إنشاء ورشة إنتاج وصناعة القوالب المعدنية والبلاستكية • المعهد التقني / الصويرة مشروع صناعة التمور • مشروع إنشاء البيوت البلاستيكية • إنشاء مجمعات سكنية

21. متعدد • جامعة القادسية • تتوفر لدى الجامعة مساحة ( 1566) دونم • إنشاء المجمع الثقافي • إنشاء المستشفى التخصصي . • إنشاء المطبعة . • إنشاء مصنع الغازات الطبية • إنشاء المرصد الفلكي • توجد رغبة في الاستثمار الزراعي • مشروع النورية الزراعي • مشروع المجمع الثقافي • مشروع المطبعة . • مشروع الانتاج الحيواني والنباتي / الشركة الجامعية ( مركزها في الديوانية وترتبط بالجامعة )   • جامعة ديالى • ( في طور الاستملاك وإعداد الأراضي ) للاستثمار في المجالات • سكني • زراعي /كلية الزراعة رقم المقاطعة (141/5، 141/8 ، 141/9 ) مقاطعة (7) الابيتر استثمار زراعي في ناحية خان بني سعد • متعدد  • جامعة بابل • تتوفر لدى الجامعة (63) دونم • مشروع ( إنشاء مختبرات/ هندسة مدنية).

22. زراعي ( أبحاث زراعية , بيطرية ) • مختبر الفحوصات الهندسية • استملاك قطعة الأرض المرقمة 47 /13/14/مقاطعة العليا والحمزاوية والتي تبلغ مساحتها (927) لإقامة المجمع السكني • هيئة التعليم التقني • هيئة التعليم التقني – الفرصة الاستثمارية المقدمة من الكلية التقنية الإدارية / بغداد . • معهد تقني _ كربلاء ( 125) دونم , إنشاء مجمع سكني • معهد تقني _ كوت ( 1820) دونم , استثمار زراعي . • معهد تقني _ مسيب ( 600) دونم , استثمار زراعي . • معهد تقني _ صويرة ( 60) دونم , استثمار زراعي ( تعليب تمور , بيوت بلاستيكية زراعية ) . • الكلية التقنية الكهربائية (10) دونم استثمار زراعي . • معهد تقني _ الانبار (14) دونم , استثمار زراعي. • معهد تقني – حويجة ( 500) دونم , استثمار زراعي . • الكلية التقنية / بغداد مركز الفحوصات الهندسية • مركز لحام متخصص • مركز تدريب وتطوير العاملين • كلية التقنيات الصحية والطبية إنشاء ورشة لتصنيع وصيانة الأجهزة الطبية • الكلية التقنية/ النجف مشروع تجميع الألواح الشمسية للمرحلة الأولى والثانية • الكلية التقنية / المسيب إنشاء ورشة ومعمل النجارة والحدادة • إنشاء معمل تعليب المواد الغذائية إنشاء بيوت زجاجية وبلاستيكية

23. إنشاء حقول تسمين العجول والأغنام • الكلية التقنية الإدارية بغداد / المجمع الثقافي للتعليم التقني • الكلية التقنية الإدارية / الكوفة مشروع مركز الفرات الأوسط للدراسات والاستثمارات الإدارية • الكلية التقنية / الموصل تصنيع اجهزة ومعدات مختبرية • معهد الفنون التطبيقية مشروع صناعة الأثاث المكتبي والمنزلي • مشروع تصنيع الحلي والمجوهرات • المعهد التقني / البصرة بناء مجمع سكني • المعهد التقني/ الموصل تصنيع أجهزة مختبرية • مشروع تسمين العجول • المعهد التقني / كركوك إنشاء مختبر للفحوصات المختبرية المتنوعة • المجمع الترفيهي • مشروع بناء 400 وحدة سكنية • مشروع مستشفى استثماري • المعهد التقني / بابل إنشاء مجمع الخدمات الطلابية • المعهد التقني/ الانبار تصنيع الأجهزة المختبرية • مشروع إنتاج معدات ميكانيكية وهياكل حديدية • المعهد التقني / المسيب مشروع استثمار الأراضي الزراعية في المعهد • المعهد التقني / الكوت إنشاء مجزرة الأبقار والعجول • إنشاء تسمين العجول • استثمار الأراضي الزراعية • تربية الأسماك

24. جامعة البصرة: • توجد (1000) دونم تابعة للجامعة خارج المدينة مجاورة لطريق بغداد ـ بصرة ونظراً لمرور خط الأنابيب الناقلة للنفط جاري العمل في الوقت الحاضر للاستفادة منها كفرصة استثمارية . كما ان الجامعة قدمت مخططات أعدت من قبل شركات استثمارية لإنشاء مجمع سكني لمنتسبي الجامعة • جامعة النهرين: • تتوفر لدى الجامعة 1 أولك و33 مسجلة بأسم ديوان الرئاسة المنحل وجاري العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لتحويل سند الملكية إلى اسم الجامعة لكي تتمكن من استثمارها.علما إن الجامعة أجابتنا بكتابها ذي العدد (1/12/2866) في 23/2/2012 بعدم وجود أي مشروع استثماري في الوقت الحالي . • جامعة الموصل: • تقدمت إحدى الشركات الاستثمارية لإنشاء مجمع سكني وسيقام على مساحة الأرض (1077 ) دونم بالقرب من مركز محافظة نينوى. تم مخاطبة رئاسة مجلس محافظة الموصل حول الموضوع اعلاه.

25. المصادر والمراجع : • [1]قانون الاستثمار العراقي لسنة 2006. • [2] تيودور شولتز: قيمة التعليم العالي في الدول ذات الدخول المنخفضة ـ رؤية اقتصادية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، 1407 هـ، ص 106. • [3]كيرتر ستيفن: دور الجامعة في عالم متغير، ترجمة د. عبد العزيز سليمان، دار نهضة مصر، القاهرة، 1957م، صص 3-4. • [4]د.محمد مصطفى حبشي ـ سياسات التعليم العالي: إدارة وتمويل، ورقة عمل مقدمة للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس اتحاد الجامعات العربية، الجامعة اللبنانية، بيروت، 2000م،  ص ص1-2. • [5] عبد الرحيم الحنيطي ـ واقع البحث العلمي وآفاقه في العلوم الأساسية، ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي الثالث للفائزين بجوائز عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان لعام 1998م، الأردن، نوفمبر 1999م، ص2. • [6] حواس سلمان محمود ـ واقع البحث العلمي في العالم العربي، المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، عمان، العدد السادس والأربعون، 1999م، ص21. • [7] عاصم محمد الأعرجي ـ الوجيز في مناهج البحث العلمي ـ دار الفكر، عمان، 1995م، ص175. • [8]د. وليد زكريا صيام ـ واقع البحث العلمي وآفاقة المستقبلية في العالم ـ بحث مقدم لمؤتمر إدارة وتمويل التعليم العالي، الجامعة اللبنانية، بيروت، خلال الفترة 17-19 إبريل 2000م صص 12-14. • [9]مما يحمد لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ما قام به من عقد اتفاقية مع قناة المجد على قيام القناة بتقديم أجزاء من المحاضرات والندوات التي قدمها المركز على مدى أكثر من عشرين سنة لقاء مبلغ مالي معين، بل نص الاتفاق على النشاطات المستقبلية للمركز. • [10] المتطلبات الموافق عليها ماخوذة من شعبة الاستثمار في دائرة الاعمار والمشاريع • [11]الخارطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماخوذةمن شعبة الاستثمار في دائرة الاعمار والمشاريع