التمويل والتطوير لاجل التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة إجتماع خبراء تمويل التنمية

1. دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الإقتصاد التمويل والتطوير لاجل التنمية في دولة الامارات العربية المتحدة إجتماع خبراء تمويل التنمية الدوحة- قطر( 29 – 30 أبريل 2008 )

2. الأمن والاستقرار التشريعي المناخ الاستثماري الجيد • تتصدر الأوضاع الاقتصادية قائمة الأولويات الوطنية بالدول • يوصف اقتصاد الدولة بأنه ثاني اقتصاد عربي يمتلك من المؤهلات ما يجعله في صدارة الاقتصاديات • محتلا مركزا متقدما بين الدول العربية من حيث مستوى التنافسية في السوق العالمية • انفتاحه مع حركة الاقتصاد العالمي ، بدليل خروج عدد كبير من الشركات الإماراتية للعمل بالأسواق الإقليمية المجاورة والأسواق العالمية • قد اجتذبت الإمارات عددا هائلا من المؤسسات العالمية التي تتخذ من مدن الدولة مقار إقليمية لها التقدم التكنولوجي وإدارة المؤسسات العامة ذلك نتيجة الاقتصاد الحر، تنويع مصادر الدخل خلق قاعدة إنتاجية ، بناء اقتصاد وطني يتجه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تطوير مصادر الدخل الأخرى غير النفطية عن طريق تبني المزيد من التشريعات التي تشجع الاستثمار

3. حقق الميزان التجاري فائضا بلغ 163 مليار درهم وارتفع حجم الصادرات إلى 523 مليار درهم عام 2006 وتمثل صادرات النفط الخام في عام 2006 نحــو 41% أبعاد النمو الاقتصادي على المستوى الإجمالي سجلت الميزانية فائضا للعام الثاني إذ بلغ الفائض في الميزانية 72,5 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 83,5 % النفط لازال يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الإماراتي مثل كل الدول الخليجية المصدرة للنفط فقد أرتفع متوسط إنتاج النفط ليبلغ 2,6 مليون برميل يوميا عام 2006 ومع ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 63 دولار عام 2006 ارتفع معدل التضخم خلال العاميين 2005 ، 2006 نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات والمحروقات ومواد البناء ، وانخفاض قيمة الدولار والتي أدت الى التضخم المستورد بلغت معدلات التضخم 6,2%، 9,3% على التوالي حسب مؤشر أسعار المستهلك زادت السيوله الإجمالية(M3)إلى 503 مليار درهم عام 2006، كما كان هناك دورا كبيرا للجهاز المصرفي في تمويل الكثير من المشروعات ، خاصة قطاعي التجارة والتشييد ، حيث وصل حجم الائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى 474 مليار درهم مقارنة ب 353 مليار درهم عام 2005 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 698 مليار درهم عام 2007 بمعدل نمو 16,5%

4. بعض المتغيرات الاقتصادية 2007

8. وكانت النتائج على مستوى النشاط الاقتصادي كما هو موضح في الجدول إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي (مليون درهم إماراتي)

10. الديون الخارجية

11. دور التجارة الخارجية كمحرك للتنمية • تلعب التجارة الخارجية دورا حيويا في عملية التنمية الاقتصادية ، فهي تمثل حلقة الارتباط بين الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وأنشطته والاقتصاد الدولي ، حيث يتم توفير متطلبات التنمية المالية والسلعية من جانب وضمان إمكانية الوصول إلى أسواق العالم الخارجي لتسويق فائض الإنتاج المحلي من جانب آخر • وفي دولة الإمارات تسهم التجارة الخارجية بمقدار كبير في الدخل القومي حيث أن الصادرات عامل إضافة للدخل ، كما أن الواردات تساهم في رفع معدل نمو الدخل بشكل غير مباشر عن طريق تزويد الاقتصاد الوطني باحتياجاته من السلع المختلفة المستخدمة كمستلزمات إنتاج ، وبشكل عام فالتجارة الخارجية تمثل في دولة الإمارات أهمية خاصة حيث تعتبر من أهم البلدان المصدرة للنفط في العالم وفي نفس الوقت تمثل سوقا للسلع والخدمات

12. فتشير البيانات إلى أن التجارة الخارجية تشكل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات

13. المساعدات المالية والفنية الدولية • المساعدات المالية: دولة الإمارات العربية المتحدة ليست من الدول المتلقية للمساعدات والمنح المالية الدولية؛ وذلك عائد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة • أما المساعدات الفنية: استقدام الخبراء والمستشارين الدوليين في مختلف الجوانب والقطاعات؛ فيتم بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات ذات العلاقة من أجل إثراء التجربة في الدولة ونقل مستوى معرفي وتكنولوجي متطور للدولة من خلال الخبرات الفنية الموجودة في العالم

14. المساعدات المالية التى تقدمها الدولة للخارج • قدمت دولة الإمارات في إطار التزامها بتعزيز التعاون الدولي ، مساعدات تنموية للدول الشقيقة والصديقة خلال الفترة ( 1990 – 2005 ) في شكل قروض ومنح وإعانات لدعم جهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها حجمها 30,5 مليار درهم ، مما يوازي 2% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يفوق النسبة التي قررتها الأمم المتحدة وهي 0,7 % للدول المتقدمة كحد أدنى لتقديم المساعدات إلى الدول النامية .

15. دور بنوك الإستثمار في تمويل التنمية • تعتبر بنوك الإستثمار والتنمية من المؤسسات المهمة التي تساعد في تحقيق التنمية في الدولة • فمن خلالها يتم تقديم كافة التسهيلات للمشاريع الإستثمارية والتنموية داخل الدولة • وقد ساهمت هذه المؤسسات منذ عام 1976 في تحقيق برامج التنمية في الدولة • حيث تم إنشاء عدة شركات للإستثمار في الدولة ، وهدفت هذه الشركات إلى تشجيع إستثمار الأموال بشكل منتج بدلاً من الإحتفاظ بها في شكل ودائع لدى المصارف الأجنبية في الخارج • إضافة إلى مشاركتها المباشرة في المشروعات التنموية المختلفة • وكذلك فقد كان لهذه المؤسسات إضافةً إلى البنوك المتخصصة دور مهم في توجيه الإستثمارات نحو قطاعات مختلفة وفقاً لخطط التنمية كالمصرف الصناعي والعقاري وغيره • وفي ظل الطفرة في النشاط الإقتصادي فإن دور هذه المؤسسات الإستثمارية سوف يتعاظم من خلال الدعم الذي تحققه للقطاعات الإقتصادية المنتجة في ظل الإنفتاح الإقتصادي على العالم الخارجي

16. معدل التضخم

17. مسبّبات التضخم • عادة ما ترتبط عملية النمو الإقتصادي بالزيادة في أسعار السلع والخدمات... • هناك سببان أساسيان للتضخم في الأسواق التنافسية المثلى: • التضخم الناجم عن زيادة الطلب على المنتجات والخدمات (تضخم "الطلب المتزايد" أو "demand-pull inflation") • التضخم الناجم عن زيادة تكاليف عوامل الإنتاج (ويدعى تضخم "إرتفاع التكلفة" أو "cost-push inflation") • ينحصرالتضخم الطبيعي والمقبول ما بين 2% إلى 5%، أمّا ما فاق ذلك فيشكل خطورة قد تؤدي إلى ضغوط اقتصادية جمّة وفقد ثقة المستثمر المحلي والأجنبي • في الأسواق غيرالتنافسية، قد يطرأ التضخّم نظرا لفرض أسعار احتكارية أو لتأسيس إتّحادات احتكارية أو بسبب زيادة الطلب بشكل أكبر مما يمكن تلبيته

18. النموّ السنوي الهائل في السيولة النقديّة والذي لم يقل عن 15% سنويّا، كان عاملاً رئيسياً في رفع معدَلات التضخّم...

19. دور المالية العامة في عملية التنمية (الإيرادات العامة)

20. ايجابيات التنمية

21. تحديات التنمية

22. Thank you www.economy.ae Nada@Economy.ae