المحاضرة الحادية والثلاثون الاشتراط لمصلحة الغير

1. المحاضرة الحادية والثلاثونالاشتراط لمصلحة الغير الاشتراط لمصلحة الغير:عقديبرم بين شخصين يشترط بموجبه أحدهما على الأخر حقا لشخص ثالث لم يكن طرفا فيه,فالأول يقال له مشترط(الشارط) والثاني المتعهد(المشروط عليه) والثالث المنتفع(المشروط له)فالاشتراط عقد من حيث الانعقاد يتعلق بشخصين ومن حيث التنفيذ يتعلق بثلاثة أشخاص0 والتطبيقات العملية للاشتراط لمصلحة الغير كثيرة كما في عقد التأمين على الحياة لمصلحة الزوجة والأولاد فهم يستفيدوا من عقد لم يكونوا طرفا فيه ,أوفي عقد نقل البضائع الذي يبرم من قبل المرسل مع الناقل لمصلحة المرسل أليه أو عقود التزام المرافق العامة التي تشترط فيها الدولة شروطا لمصلحة الجمهور0 شروط الاشتراط لمصلحة الغير:- يشترط لصحة الاشتراط لمصلحة الغير توفر ثلاث شروط:-

2. 1- أن يتعاقد المشترط بأسمه الخاص لابأسم المنتفع0 أي أن يكون المنتفع أجنبيا عن العقد وبذلك يختلف الاشتراط لمصلحة الغير عن النيابة0 2-أشتراط حق مباشر للمنتفع0 أي أن يتلقى المنتفع الحق عن العقد المبرم بين المشترط والمتعهد مباشرة والالانكون أمام اشتراط لمصلحة الغير ,فأذا أستأجر رب الاسرة دارا فافرادالاسرة يستفيدون من عقد الايجار ولكن ليس على أساس الاشتراط لمصلحة الغير03-وجود مصلحة شخصية للمشترط0 لانكونامامأشتراط لمصلحة الغير الااذا كانت للمشترط مصلحة شخصية في حصول المنتفع على الحق من المتعهد,وينبغي ان تكون المصلحة مشروعة مادية كانت ام معنوية0 كألاشتراطلمصلحةالزوجةوالاولادوالفقراء والعلماء وبدون هذه المصلحة لايستطيع المشترط رفع دعوى الاشتراط على المتعهد فيما لو اخل بألتزامه تجاه المنتفع لان لادعوى بلا مصلحةأحكام الاشتراط لمصلحة الغيرتنشأ عن الاشتراط لمصلحة الغير ثلاث علاقات أشخاصها هم المشترط والمتعهد والمنتفع وعلى النحو الاتي:-

3. 1- العلاقة بين المشترط والمتعهد وهذه علاقة ينظمها العقد المبرم بينهما ,فعقد التأمين مثلا هو الذي ينظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ,في الوقت الذي يكون المستفيد (المنتفع)هو ليس طرفا في عقد التأمين0 ولاتبدو في هذه العلاقة أحكام الاشتراط لمصلحة الغير02- العلاقة بين المشترط والمنتفع, انالمشترط عندما يشترط حقا للمنتفع فهو أما ان يشترطه على سبيل المعاوضة أو على سبيل التبرع , فأن كان على سبيل المعاوضة فينبغي وجود العوض أو المقابل وان كان على سبيل التبرع فينبغي وجود نية التبرع0 3- العلاقة بين المتعهد والمنتفع ,تعد هذه العلاقة أهم العلاقات التي تنشأ عن الاشتراط لمصلحة الغير والتي تحكمها ثلاث قواعد :-الاولى/ أن المنتفع يتلقى الحق عن عقد الاشتراط مباشرة0الثانية/ ان حق المنتفع لايمرفي ذمة المشترط0الثالثة/ ان المنتفع ليس طرفا في العقد الذي يكتسب منه الحق0وفيما يلي توضيحا لتلك القواعد مع النتائج التي تترتب عليها:-

4. أولا/أن المنتفع يتلقى الحق عن العقد مباشرة , ويترتب على ذلك النتائج التالية:1- يستطيع المتعهد التمسك في مواجهة المنتفع بذات الدفوع التي كان بأمكانه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط ,كبطلان عقد الاشتراط وعدم تنفيذ المشترط لالتزاماته ووجود عيب في رضا المتعهد02- حق المنتفع يثبت من لحظة العقد المبرم بين المشترط والمتعهد لامن حين أعلان رغبته في الاستفادة من الاشتراط وعليه لو فقد المشترط أهليته بعد أبرام العقد فأن ذلك لايمنع المنتفع من أعلان رغبته والاستفادة من الحق03- يحدد العقد المبرم بين المشترط والمتعهد مدى حق المنتفع في مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه0ثانيا/ حق المنتفع لايمر في ذمة المشترط ويترتب على ذلك نتيجتان هما :1- لايدخل حق المنتفع في الضمان العام لدائني المشترط فلا يستطيع دائنوا المشترط الحجز على حق المنتفع02-لا يتلقى المنتفع الحق عن طريق الارث ,فحق المنتفع لايدخل في تركة المشترط وبالتالي لايستطيع دائني المشترط المطالبة بأدخال حق المنتفع في تركة المشترط تطبيقا لقاعدة لاتركةالا بعد سداد الديون 0 وأذا تعدد المنتفعون يوزع الحق بينهم بالتساوي أي للذكر مثل الانثى ,كما انهملايلزمون بدفع ضريبة التركات على المبلغ الذي يتلقونه0

5. ثالثا/ المنتفع ليس طرفا في العقد الذي يكتسب منه الحق , ويترتب على ذلك نتيجتان :1- يكون حق المنتفع قابلا للنقض من قبل المشترط قبل أن يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة من الحق, معنى ذلك أن وفاة المشترط تجعل حق المنتفع غير قابل للنقض02- يجب على المنتفع أعلان رغبته في الاستفادة من الحق حتى لايثبت له حقا دون رضاه,وأذا كان المنتفع شخص غير معين كالاشتراط لمصلحة الجمهور فلا حاجة لاعلان الرغبة, واذا رفض المنتفع الحق عاادللمشترطان كان حيا ولورثته حين الوفاة لا حين الرفض ان كان ميتا0 الاساس القانوني لحق المنتفع:-طرحت بصدد اساس حق المنتفع عدة نظريات فقهية وهي:-أ – نظرية الايجاب (العقد الجديد)بموجب هذه النظرية يكون أساس حق المنتفع هو عقد جديد غير عقد الاشتراط الاصلي وهذا العقد الجديد الايجاب فيه هو عقد الاشتراط بين المشترط والمتعهد والقبول هو أعلان المنتفع لرغبته في الاستفادة من الحق , وبموجب هذه النظرية اذا مات المشترط يسقط الايجاب بينما لاحظنا سابقا أن موت المشترط يجعل حق المنتفع غير قابل للنقضكما أنها تجعل من حق المنتفع يثبت من لحظة أعلانه للرغبة بينما لاحظنا أن حق المنتفع يثبت من لحظة أبرام عقد الاشتراطالاصلي0 وعليه لايمكنالاخذ بهذه النظريةكونها لا تتلائم مع القواعد العامة للاشتراط لمصلحة الغير0

6. 2-نظرية الفضالةبموجب هذه النظرية يعد المشترط فضوليا بالنسبة للمنتفع ,فأذا أعلن المنتفع عن رغبته في الاستفادة من الحق يكون قد أقر عمل الفضولي ويسري هذا الاقرار من لحظة أبرام العقد تطبيقا لقاعدة أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة0 والاخذ بهذه النظرية لا يتلائم مع القواعد العامة في الاشتراط لمصلحة الغير ,فألفضولي ينبغي أن لاتكون له مصلحة شخصية خلافا للمشترط الذي ينبغي أن تكون له مصلحة شخصية من الاشتراط كما أن الفضولي لايتعاقدبأسمه خلافا للمشترط الذي يتعاقد بأسمه وليس بأسم المنتفع03- نظرية الحوالة: بموجب هذه النظرية يتلقى المشترط الحق من المتعهد ثم يقوم بتحويله للمنتفع عن طريق حوالة الحق,وهذا لايمكن قبوله لان من شروط الاشتراط لمصلحة الغير عدم مرور حق المنتفع في ذمة المشترط04-نظرية الارادة المنفردة: بموجبها أن مصدر حق المنتفع هي الارادة المنفردة للمتعهد,فألمتعهدبأرادته المنفردة أنشأ حقا للمنتفع, وهذه النظرية لايمكن قبولها لان الارادة المنفردة لاتلزم صاحبها الا في الاحوال التي نص عليها القانون وليس من ضمنها الاشتراط لمصلحة الغير,كما أن الاخذ بهذه النظريه يهدر كل قيمة للعقد المبرم بين المشترط والمتعهد ,كما لايفسر حق المشترط في نقض حق المنتفع قبل أعلان هذا الاخير رغبته الاستفادة من الحق0

7. 5- النظرية الحديثة(النية المشتركة)لما كانت العقود لاتنفع ولا تضر الا عاقديها ولان الاصل في العقود الرضائية وما أتجهتاليه نية أطراف العقد ينبغي أحترامه طالما لاتوجد فيه مخالفة للقانون والنظام العام والاداب,فأذا أشترط المتعاقدان حقا لشخص لم يكن طرفا في العقد أستثناءامن قاعدة النسبية في العقود وتطبيقا لمبدأ سلطان الارادة فلا مانع من ذلك أستنادا للحديث النبوي الشريف( المؤمنون عند شروطهم الا شرطا أحل حرا ما أوحرم حلالا) ولا يوجد في الاشتراط لمصلحة الغير تحليلا لحرام أوتحريما لحلال0 وعليه تعد هذه النظرية افضل النظريات التي طرحت بصدد بيان الاساس السليم لحق المنتفع كونه يتلقى حقا عن عقد لم يكن هو طرفا فيه0