أ.د. الياس ميشال الشويري من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص في لبنان

1. الحوكمة في التعليم العالي أ.د. الياس ميشال الشويري من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص في لبنان

2. مقدمة • مما لا شك فيهان التعليم العالي: • أصبح أكبر وأهم قطاع في أي دولة، • وقد توسع في العديد من الدول وأصبح رمزاً ومرآةً تعكس صورة البلد وتعبّر عن أهمية التعليم فيه. • من هنا، ضرورة تحديد أدوار هذا القطاع لشدة تأثيره على رسم مستقبل البلد وموقعه بالنسبة لنظم التعليم العالي في المنطقة والعالم.

3. الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي • في السنوات الأخيرة، تزايد الإهتمام بموضوع الحوكمة ((governance في مؤسسات التعليم العالي، وكثرت الدراسات والنشرات بهذا الشأن (وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، حسّان دياب). • التعريف المتداول للحوكمة مبني على الطرائق والآليات التي تستخدمها مؤسسات التعليم العالي لتحديد أهدافها ولتطبيق هذه الاهداف، ولإدارة المؤسسات على الصعد المتعلقة بالبرامج الاكاديمية والحياة الاجتماعية والشؤون المالية وشؤون الاساتذة والموظفين. • بما أن للجامعات مساهمة أساسية في تنمية بلدانها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك يجتهد القيّمون على الجامعات في صياغة رسالة الجامعة التعليمية، التي تحدّد أهدافها العليا.

4. الحوكمة الرشيدة • لست بصدد عرض أهمية الحوكمة في المؤسسات التعليمية، وخصوصاً في مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما أمام القيمين منكم على هذا القطاع والمعنيين به، • فنحن جميعا نعي أن تطوير قطاع التعليم العالي لا يكتمل في غياب حوكمة رشيدة لمؤسساته وفي ظل افتقار للمساءلة والشفافية، إذ أن المقصود بالحوكمة الرشيدة لا يتعلق يإدارة الجامعة فحسب، لا بل بوضع معايير وآليات حاكمة لأداء كل الأطراف من خلال: • تطبيق الشفافية، • سياسة الإفصاح عن المعلومات، • أسلوب لقياس الأداء ومحاسبة المسؤولين، • مشاركة الجمهور في عملية الإدارة والتقييم.

5. الحوكمة الرشيدة - تابع • لقد برهنت العديد من الدراسات والتجارب في العالم أن الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي خطوة ضرورية تجاه تطوير نوعية التعليم العالي وأحد العناصر الأساسية التي تؤدي إلى تحسين المخرجات التعليمية. • وفي الواقع، تبين أن الجامعات العريقة في العالم تتميّز جميعها بسياسات فعالة للحوكمة والتمويل والقيادة، فضلاً عن اعتماد هذه المؤسسات آليات مؤسساتية واضحة وحرصها على نوعية الهيكل التعليمي فيها.

6. قواعد الحوكمة • مهما اختلفت هذه الصيغ، إلا أنها تجمع على أن أسمى أهداف الجامعات تتركّز في هدفين أساسين (وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، حسّان دياب): • أولهما، يقوم على تأمين تعليم جيد ينتج أفواجا من الخريجين المؤهلين لتلبية حاجات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. • وثانيهما، يعبر عن خدمة المجتمع من خلال التفاعل بين الجامعة والمجتمع، وإسهام الجامعة في التصدي لقضايا المجتمع، وذلك من خلال الأبحاث والدراسات وورش العمل وغيرها. • الحوكمة الصالحة هي الإطار المتكامل لخلق التوازن المنشود داخل الجامعة. كما أن للحوكمة أربع قواعد أساسية يتوجب على أي مؤسسة أن تطبقها بدقة كي تحصل على هذا التوازن، وهذه القواعد هي: الادارة الحديثة، الشفافية، المساءلة والمشاركة.

7. قواعد الحوكمة - تابع • يقصد بالادارة الحديثة إعتماد التخطيط الاستراتيجي والمرحلي والتطبيق الرشيد والمتابعة. • ويقصد بالشفافية تصميم وتطبيق النظم والآليات والسياسات وغير ذلك من الأدوات التي تكفل حق المعنيين من طلاب وأساتذة وإداريين وفئات المجتمع. • أما المساءلة فتقضي بتمكين ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك الى تعطيله. • وتستوجب المشاركة إتاحة الفرصة لأهل الجامعة في مختلف مراكزهم ووظائفهم، وكذلك فئات المجتمع، للمشاركة في صنع السياسات ووضع قواعد للعمل، كل تبعاً لمركزه ووظيفته.

8. ظهور حوكمة الجامعات • حري بنا أن نلفت الانتباه إلى أن ظهور مفهوم حوكمة الجامعات إنما جاء ليخاطب التحديات التي كانت وما زالت تواجه هذه الجامعات. • من هذه التحديات، مواكبة عولمة التعليم العالي، وكذلك المنافسة، ليس في الإطار الوطني فحسب، بل على الصعيدين الاقليمي والدولي. • هذا التحدي الذي يستدعي وضع سياسات وآليات لضمان جودة التعليم والادارة بهدف إحداث تقدّم في المعرفة وخدمة المجتمع وتأهيل الطلاب لحياة أفضل. • وتبرزالحوكمة في هذا السياق كإطار يدفع المؤسسة الجامعية إلى التغيير والتكيّف والتقدّم عبر مشاركة أهل الجامعة وذوي العلاقة في صياغة التوصيات والقرارات ومناقشتها، وفي مراقبة الموازنات، وفي التقييم والمحاسبة، وفي تعزيز قيم الديمقراطية والابتعاد عن الاستئثار الفردي.

9. المعوقات • نحن في مقابل الدعوة إلى الحوكمة الصالحة ندرك جيداً وجود العديد من المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المفهوم، ومنها الثقافة السائدة في المجتمع العربي بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص، والمناخ السياسي العام في المنطقة العربية، والتشريعات الجامعية، وضعف مشاركة الأساتذة الجامعيين والطلاب في الحياة الجامعية، وغيرها. • ولا شك بأن هذه المشاكل تحتاج إلى حلول من شأنها أن تؤدي بمفهوم حوكمة الجامعات الى السير في مساره التطبيقي الصحيح. • وعلى ذلك، فلا بد لنا من التشديد مجدداً على أن الهدف من سياسات الحوكمة يجب أن يبقى دوماً التنمية، التنمية الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10. بطاقة فحص لحوكمة الجامعات • إنطلاقاً من هنا، وفي إطار الاجتماعات الدورية التي يلتقي فيها وزراء التعليم العالي كل عامين، أقر وزراء التعليم العالي العرب استخدام أداة جديدة لقياس حوكمة الجامعات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الغرض من هذه الأداة، التي طورها برنامج التعليم العالي التابع لمركز التكامل المتوسطي في مرسيليا الذي يحظى بدعم البنك الدولي، في قياس حوكمة الجامعات في بلدان المنطقة وتحديد أنماطها المختلفة، ومدى توافقها مع الغرض منها، وذلك لمساعدة مؤسسات التعليم العالي على فهم كيفية تحسين أدائها.

11. بطاقة فحص لحوكمة الجامعات - تابع • وقد اختبِرَت بطاقة القياس بالفعل في 40 جامعة في أربعة بلدان، هي: مصروتونسوالمغربوالضفة الغربية وقطاع غزة. وهي خطوة أولى نحو وضع أداة أكثر شمولا لمتابعة أداء الجامعات. • ونظرا لأن نظم الحوكمة هي أحد أهم الأبعاد - إن لم يكن أكثرها أهمية – لفهم كيف يمكن للجامعات تحسين أدائها، فإن هذا مدخل إلى تقييم الأبعاد الأخرى مثل ضمان الجودة، ونواتج تعلَّم الطلاب، وجودة التدريس والبحوث، وصلاحية الخريجين لسوق العمل.

12. بطاقة فحص لحوكمة الجامعات - تابع • وقد أسفر استخدام الأداة الجديدة في 40 جامعة عن بضعة دروس بشأن مزايا القياس وكيف يمكن أن يكون آلية فاعلة لتحقيق الإصلاحات، وهي تشكِّل معلما بالغ الأهمية على الطريق نحو تحسين المساءلة عن تقديم الخدمات الاجتماعية، ورحلة نموذجية جريئة قامت بها هذه الجامعات. • وأظهرت ستة بلدان أخرى: الجزائر والبحرين والعراق والكويت ولبنان والسودان اهتماماً بالمشاركة في المشروع، ويعتزم البنك الدولي توسعة المشروع في العراق ولبنان والجزائر بحلول يونيو/حزيران من هذا العام. وتتميز "بطاقة قياس حوكمة الجامعات" بأن لها تأثيرا واسعاً، وسوف تساعد في تغيير نظم إدارة الجامعات في الكثير من البلدان.

13. الختام • تواجه كل بلدان المنطقة تحديات تتعلق بتسريع خطى النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة المتعلمة الآخذة في الازدياد. وثمة حاجة أيضا لتضييق الفجوة بين المعروض من التعليم واحتياجات سوق العمل؛ ويعني ذلك أن الجامعات تُعتبر في حد ذاتها مؤسسات حيوية للنهوض بالنمو الاقتصادي، وتتطلب الاهتمام بها على هذا الأساس. • وفي أعقاب ثورات ما يسمّى - الربيع العربي - في العام 2011، التي وضعت نظم الحوكمة الرشيدة في بلدان المنطقة على المحك، باتت الجامعات تمثّل المنطلَق الحقيقي لتحقيق التنمية؛ فالجامعات ذات الأداء الجيد في وضع متميّز يمكّنها من الاضطلاع بالدور القيادي الذي تمس الحاجة إليه بشدة.

14. الختام - تابع • وحوكمة الجامعات هي أحد العناصر الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين النتائج. وتُعتبر حوكمة الجامعات أيضاً محرِّكا مهماً للتغيير، كما أن كيفية إدارة المؤسسات هي أحد أكثر العوامل حسماً في تحقيق أهدافها. • هناك نماذج كثيرة للحوكمة الرشيدة، وهي تختلف باختلاف البلدان، ونوع المؤسسة، والميراث التاريخي والعوامل الثقافية والسياسية وأحيانا الاقتصادية الأخرى. • من الواضح أنه لا يوجد نهج واحد "يناسب الجميع" في هذا الشأن. ويتضح بجلاء أيضا أن اختيار النموذج المحتمل لنظم الحوكمة لمؤسسة معينة يجب أن يكون قراراً مدروساً دراسة جيدة.