المحاضرة التاسعة النقاط الأساسية: خيار العيب.

1. المحاضرة التاسعة • النقاط الأساسية: • خيار العيب.

2. خيار العيب العيب لغة: الوصمة كالمعاب والمعابة والعيب، وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصاً. وفي الشرع: هو كل ما ينقص العين أو القيمة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه.

3. واحترزوا بالقيد الأخير وهو قوله: (يفوت به غرض صحيح) عن قطع أصبع زائدة من الدابة، أو جزء يسير من الفخذ أو الساق، أو وجود صفحات مكررة في كتاب، فإن ذلك لا يورث شيئاً، ولا يفوت غرضاً فلا يرد المبيع به، ومثال إنقاص القيمة: زيادة استهلاك السيارة للوقود، ومثال ما يفوت به غرض صحيح: قطع بعض أذن الشاة المشتراة للأضحية، حيث قطع أذن الشاة يجعلها غير صالحة للأضحية، وكذلك كون الدكان لا يصلح لحرفة المشتري بسبب ضيقه.

4. مشروعية خيار العيب: • ثبتت مشروعية الرد بخيار العيب بالأدلة التالية، منها: • 1. قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ • فالآية دلت بمنطوقها على حرمة أكل أموال الناس إلا بتجارة عن تراض، ويفهم من ذلك حرمة أكل الثمن إذا كانت السلعة معيبة، وجواز الرد بخيار العيب؛ لأنه لا يتحقق الرضا مع وجود عيب في السلعة.

5. 2. روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟" قال: يا رسول الله أصابته السماء، فقال: "ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني” فقد دل الحديث على أن عدم بيان العيب غش، وأن من واجب البائع أن يظهر العيب الذي في المبيع.

6. 3. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له"

7. شروط خيار العيب: • يشترط في العيب الذي يكون سبباً للخيار عدة شروط: • 1. أن يكون العيب قديماً موجوداً عند البائع سواء كان ذلك قبل العقد أو حدث بعده قبل القبض؛ لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، فما يلحقه من عيب يكون مضموناً.

8. أما إذا حدث العيب في المبيع بعد القبض فلا يثبت حق الخيار للمشتري، فإنه من ضمانه حينئذ، إلا إذا استند العيب لسبب كان موجوداً عند البائع، كما إذا اشترى سلعة فظهر عليها الصدأ ثم تبين أنها قد تبللت بالماء قبل القبض، فللمشتري حق الرد؛ لأن العيب ترتب على سبب حدث عند البائع، فكأن العيب حدث عنده.

9. 2. أن يكون العيب منقصاً لقيمة المبيع في عرف التجار، سواء أنقصت العين أم لم تنقص؛ لأن البيع معاوضة، والعبرة فيها للقيمة، والمرجع في اعتبارها التجار أصحاب الخبرة.

10. فإذا كان العيب ينقص العين ولا ينقص القيمة فلا يثبت حق الرد، إلا إذا كان النقص يفوت به غرض مقصود للمشتري، كمن اشترى شاة للأضحية، ثم تبين له أن بعض أذنها مقطوع، فإنه يثبت له حق الرد؛ لأنها لا تجزئ في الأضحية، أما لو اشتراها لغير ذبح واجب عليه، أي للحمها، فلا يعتبر العيب ولا يثبت له حق الرد؛ لأن قيمتها لا تنقص بذلك، ونقص عينها لا يفوت عليه غرضاً مقصوداً. أن يغلب في جنس المبيع عدمه، كمن اشترى سيارة من وكالتها، ثم تبين له اهتراء عجلاتها، فيثبت له حق الرد والفسخ بالعيب، أما لو اشتراها مستعملة فلا يثبت له خيار العيب؛ لأن الغالب في المستعمل منها ذلك.

11. متى يكون الرد بخيار العيب؟ • ليس لهذا الخيار وقت محدد عقب العقد، كما في خيار الشرط، بل ذلك يثبت متى ظهر العيب الموجب للرد، حتى ولو كان بعد العقد بزمن طويل وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وإنما الخلاف في أمر آخر، هو هل يجب الرد على الفور بمجرد ظهور العيب والاطلاع عليه، أو على التراخي؟

12. فالقول المختار عند الحنفية والشافعية أنه يثبت حق الرد بخيار العيب فور الاطلاع على العيب، حسب العرف والعادة، فإذا علم به وهو يأكل أو يصلي فله تأخير الرد حتى الفراغ، أو في الليل فله التأخير حتى الصباح، فإذا أخر عن الوقت الذي كان يستطيع فيه رده سقط خياره.

13. وكذلك يسقط خياره لو استعمله بعد الاطلاع على العيب وقبل التمكن من رده، فإن استعماله له قبل التمكن من الرد، دليل على اختياره للمبيع ورضاه به على ما فيه من العيب.

14. الزيادة في المبيع المعيب: • إذا قبض المشتري المبيع، ثم اطّلع على عيب قديم فيه بالشروط السابقة التي تكون سبباً للرد بخيار العيب، وكان المبيع قد زاد عنده عما كان عليه عند العقد، فإن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وهي أنواع:

15. 1. زيادة متصلة متولدة أو غير متولدة من الأصل: كالسِّمَن للدابة، والخياطة للثوب، فإنها لا تمنع من الرد باتفاق الفقهاء، فإن شاء أمسكه، وإن شاء رده له في الحالين، وفي حالة الإمساك فللمشتري الزيادة؛ لأن هذه الزيادة تبع للأصل ونماء للملك.

16. 2. زيادة منفصلة متولدة من الأصل: كالولد للدابة، والثمر للشجرة، فإنها لا تمنع حق الرد، فله رد الأصل دون الزيادة؛ لأنها حدثت في ملكه وفي ضمانه؛ ولأن المعقود عليه لو هلك كان من ضمانه.

17. توريث خيار العيب: • خيار العيب يورث، فإذا مات من له هذا الخيار قبل أن يختار فسخ العقد، أو إمضاءه قام وارثه مقامه في ذلك، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. • مسقطات الرد بخيار العيب: • يسقط الرد بخيار العيب بالأمور التالية:

18. 1 ـ يسقط خيار العيب برضا من ثبت له هذا الخيار، صراحة كان هذا الرضا أو دلالة، فيصير العقد لازماً، ولا يمكن فسخه إلا بتراضيهما. والرضا الصريح: يتم بأي لفظ يدل عليه كقوله: رضيت وأجزت. والرضا دلالة: مثل تصرفه به بالبيع والهبة مع التسليم أو ما أشبه ذلك من التصرفات.

19. وكذلك يسقط بالإسقاط الصريح أو بما هو في حكم الصريح، وكذا بإبراء المشتري للبائع من العيب؛ لأن الإبراء إسقاط، وهو يملك الإسقاط؛ لأن خيار العيب حقه، فله أن يستمر فيه أو يسقطه.

20. 2 ـ إذا طرأ على المبيع المعيب نقص فلا يخلو من أن يكون نقصاً في قيمته أو في البدن، فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق فغير مؤثر في الرد بالعيب إجماعاً. وأما النقصان الحادث في البدن، فإن كان يسيراً غير مؤثر في القيمة، فلا تأثير له في الرد بالعيب، وحكمه حكم الذي لم يحدث.

21. وإن كان المبيع بعيب مما لا قيمة له بعد العيب الجديد أي: بعد حدوث النقصان فيه، كبيض الدجاج الفاسد، والرمان الأسود، والبطيخ التالف، فللمشتري الرجوع بكل العوض على البائع لفساد العقد حيث انتفت مالية المعقود عليه.

22. . أما إن كان العيب حادث عند المشتري ومما له قيمة بعد طروء النقصان، كجوز الهند وبيض النعام ونحو ذلك. فإن كان العيب الجديد لا يمكن استعلام المبيع بدونه، فالمشتري مخير بين رده وأخذ الثمن ولا أرش عليه لكسره، وبين أخذ أرش العيب القديم وإمساكه: أما أنه لا أرش عليه إذا رده للعيب الحادث، فلأن العيب حصل بطريق استعلام العيب، والبائع سلطه عليه حيث علم أنه لا تعلم له صحته من فساده بغير ذلك.

23. 3 ـ هلاك المعقود عليه في يد المشتري من غير صنعة يسقط حقه في الرد؛ لأن الرد قد فات بفوات العين، وللمشتري أن يرجع بقيمة النقصان على البائع، سواء كان هلاك العين بسبب العيب أو غيره، وسواء كان المملك قد دلس بالعيب أو لم يدلس.

24. 4 ـ تغير المبيع في يد المشتري، كأن كان طعاماً فأكله، أو ثوباً فلبسه حتى بلى، فهل له استرداد قيمة النقصان؟ ذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية إلى أن له حق الرجوع بقيمة النقصان؛ لأنه باق على حقه لعدم الرضا.