ورقة بحثية تتضمن نظرة عامة في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 من إعداد

1. ورقة بحثية تتضمن نظرة عامة في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم (30) لسنة 2012 من إعداد ديمة وليد التهتموني رئيس قسم الشؤون القانونية هيئة الأوراق المالية

2. نظرة عامة في قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012 بدأ العمل بقانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة2012 من تاريخ نشره في الصفحة رقم (4244) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5179) بتاريخ 2012/9/19 وسنستعرض في هذه الورقة البحثية بإيجاز أهم ما تضمنه قانون صكوك التمويل الإسلامي على النحو التالي: -التعريفات. -الأشخاص المعينون استناداً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي. - مهام مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وصلاحياته. - مهام وصلاحيات هيئة الرقابة الشرعية المركزية. - الجهات المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية. - الشركة ذات الغرض الخاص. - المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو تسييله. - أنواع العقود التي تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجبها . - نشرة الإصدار. - تداول الصكوك وإدراجها وإيداعها. - صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع. - إعفاء معاملات الصكوك والأرباح الناشئة عن الاستثمار فيها من الضرائب. - تطبيق أحكام قانون الأوراق المالية والقوانين ذات العلاقة بالمشروع.

3. أولاً : التعريفات تم تعريف كلمات وعبارات في المادة (2) ونشير إلى أهم التعريفات: -1 صكوك التمويل الإسلامي: " وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشر الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها". -2 المشروع: " نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعاً ". -3 الشركة ذات الغرض الخاص: " الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي".

4. ثانياً: الأشخاص المعينون استناداً لأحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي: -1 يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإفتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 3/أ). - عند النظر في الأمور المتعلقة بالصكوك فعلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية دعوة الأعضاء غير المتفرغين (المادة 3/ب). - يكون اجتماع مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بالصكوك قانونياً بتوافر النصاب القانوني لأعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين (المادة 3/ج). -2 تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإفتاء هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية المركزية) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (المادة 4/أ).

5. - يشارك في اجتماع الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية (المادة 4/ب). - يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وتنتخب هيئة الرقابة الشرعية المركزية في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس (المادة 6/أ). - تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها(المادة 6/ب).

6. ثالثاً: مهام مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وصلاحياته: -1 رسم السياسة العامة لإصدار الصكوك وتقييم إصداراتها ومتابعتها(المادة 3/د-1). -2إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام قانون صكوك التمويل الإسلامي ورفعها إلى مجلس الوزراء، وعلى سبيل المثال يصدر مجلس الوزراء نظام تنظيم العقود التي تصدر الصكوك بموجبها بناءً على تنسيب مجلس المفوضين المستند إلى توصية هيئة الرقابة الشرعية المركزية(المادة 3/د-6). -3إصدار أو الموافقة على تعليمات تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامي وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وإدراجها وتداولها وأي أمور أخرى تتعلق بالتعامل بها (المادة 14/أ)، وإصدار تعليمات وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها لتشكيل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة(المادة 16). -4إعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك(المادة 3/د-2). -5 الموافقة على نشرة الإصدار بعد إجازة هيئة الرقابة الشرعية المركزية لها(المادة 3/د-3) . -6 التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المركزية(المادة 3/د-4). -7 التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء هيئة الرقابة الشرعية المركزية أو ملاحظاتها(المادة 3/د-5).

7. رابعاً : مهام وصلاحيات هيئة الرقابة الشرعية المركزية: -1 إبداء الرأي الشرعي بشان صكوك التمويل الإسلامي المراد إصدارها بما في ذلك نشرة الإصدار ورفعه للمجلس(المادة 5/أ). -2 التحقق من استمرار التعامل في الصكوك من الإصدار إلى الإطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناءً على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة(المادة 5/ب).

8. خامساً: الجهات المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية: - الجهات المصدرة للصكوك (المادة اا): -1 الحكومة . -2 المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. -3البنوك الإسلامية. -4 الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي. -5 الشركات و المؤسسات التي تحصل على موافقة مجلس مفوضي الهيئة. - تقوم الجهة المصدرة بطرح الصكوك بموجب نشرة الإصدار(المادة 14/ب).

9. - تتحمل الجهة المصدرة للصكوك مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها(المادة 14/ج). - تصدر الصكوك بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة(المادة 14/د). - تعتبر الصكوك التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بواسطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكاً حكومية(المادة 18/أ). - يحدد حجم الصكوك التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة إصداره سنوياً في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية(المادة 18/ب).

10. سادساً: الشركة ذات الغرض الخاص: - يجوز للجهة الراغبة في إصدار صكوك التمويل الإسلامي إنشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها الصكوك(المادة 10/أ). - تسجل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية(المادة 10/ب) ، ولا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات إصدار صكوك التمويل الإسلامي(المادة 10/ج). - تتولى الشركة ذات الغرض الخاص حسب نشرة الإصدار(المادة 10/د): -1 تملك المشروع لغايات التصكيك وإصدار صكوك التمويل الإسلامي . -2 إدارة المشروع ومتابعة شؤونه. -3متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي.

11. - تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات المحددة في نشرة الإصدار(المادة 10/هـ). - حدد القانون الإعفاءات التي تتمتع بها الشركة ذات الغرض الخاص (المادة 20) شريطة أن تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي أنشأتها تعهداً إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية حدد القانون على ما يتضمن ، وفي حال مخالفة الشركة ذات الغرض الخاص هذا التعهد تلتزم بدفع الرسوم والضرائب التي كانت معفية منها(المادة 21).

12. سابعاً : المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله: - يشترط في المشروع ما يلي(المادة 13): -1 أن يكون مدراً للدخل. -2 أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة. -3 أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله.

13. - يكون للمشروع ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله (المادة 12) . - تعين الجهة المصدرة مدقق حسابات قانوني أو أكثر يتولى تدقيق حسابات المشروع وتصدر البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للبنوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة (المادة 13/ب).

14. ثامناً: أنواع العقود التي تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجبها: -1الإجارة. -2المضاربة أو المقارضة. -3المرابحة. -4المشاركة. -5السلم. -6الاستصناع. -7 بيع حق المنفعة. -8أي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية (المادة 8).

15. تاسعاً : نشرة الإصدار: - تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وإنفاذها لموافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية المركزية (المادة 19/أ). - بين القانون الحد الأدنى للمعلومات والمتطلبات التي يجب أن تتضمنها نشرة الإصدار(المادة 14/هـ). - يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي الصكوك ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق(المادة 15/أ).

16. - يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار(المادة 15/ب). - يجوز أن يكون للصكوك متعهد تغطية أو أكثر(المادة 15/ج). - يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد إعادة استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها(المادة 15/د).

17. عاشراً: تداول الصكوك وإدراجها وإيداعها: - تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعاً (المادة 9/أ). - تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو إلى حين إطفائها أيهما اسبق (المادة 9/ب). - يتم إدراج الصكوك وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقاً للتشريعات النافذة (المادة 19/ب-1). - يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وإيداعها في مركز إيداع الأوراق المالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية (المادة 19/ب-2). - يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من قبل مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية (المادة 19/ب-3). - يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة هيئة الرقابة الشرعية المركزية (المادة 22/أ).

18. حادي عشر: صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع: - يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجوداته عند الإطفاء على مالكي الصكوك بقرار مشترك من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية المركزية على أن يضمن ذلك بنشرة الإصدار (المادة 22/ب).

19. ثاني عشر: إعفاء معاملات الصكوك والأرباح الناشئة عن الاستثمار فيها من الضرائب: - تعفى معاملات الصكوك من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات(المادة 20/ب). - لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في الصكوك لضريبة الدخل (المادة 20/ج).

20. ثالث عشر: تطبيق أحكام قانون الأوراق المالية والقوانين ذات العلاقة بالمشروع: - مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل ما لم يرد النص عليها في قانون صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه (المادة 22/ج).