إعداد الطالبة:إيمان عزام مقدمة الى د.نظام إسماعيل مادة:الحاسوب في التربية الرياضية

1. إعداد الطالبة:إيمان عزام مقدمة الى د.نظام إسماعيل مادة:الحاسوب في التربية الرياضية

2. الفهرس الخاص بالشرائح: 2،3:المقدمة 4،5:مفهوم القانون الدولي الأنساني 6،7،8،9:مبادئ القانون 10،11،12:نطاق القانون 13:الأشخاص المحميون بالقانون 14،15،حماية الطفال بموجب القانون 16:الأسرى الأطفال 17،18،19،20،21،22:النشاطات السلبية ضد الأطفال 23،24،25،26،27،28،29،30:أنتهاك حقوق الطفل الفلسطيني 31:التوصيات 32:المصادر والمراجع 33:صورلأطفال تحت التعذيب والقتل والتشريد 34:صورلأطفال تحت الرعاية

3. المقدمة القانـون الدولي الإنساني: إن البلاد كانت ولا تزال عبر العصور مجتمعا يقوم على وعي مبكر بضرورة حماية كرامة الإنسان وحقوقه اللصيقة بآدميته في جميع الظروف والأحوال زمن السلم كما زمن النزاعات المسلحة . وبانبلاج فجر التحول تدعمت مكانة حقوق الإنسان وتعززت بأن أصبحت قيمة جوهرية في المشروع المجتمعي. وفي هذا الاتجاه أسست البلاد لفهم شامل متكامل لحقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المختلفة وأصبحت حقوق الإنسان في العهد الجديد يقوم على سيادة الشعب وعلوية الدستور والتضامن الوطني وعلى صعيد القانون الدولي الإنساني تجدر الإشارة أن البلاد صادقت على جل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وبالقانون الدولي الإنساني خاصة إذ يشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منهجا تستمد منه تشريعاتها الدستورية وتنظم تظاهرات واحتفالات سنوية بمناسبته وجعلت البلاد يوم الاحتفال بحقوق الإنسان ، مناسبة لاتخاذ مبادرات جديدة من أجل تعزيز هذه الحقوق . تابع

4. يتبع المقدمة وأيضاً وتواصل البلاد سعيها من أجل أن تصبح ثقافة حقوق الإنسان سلوكا وممارسة يومية في البلاد إعتباراً منها أن العمل من أجل حقوق الإنسان جهد متواصل وواجب مقدس ودعت المجتمع الدولي إلى بذل مزيد الجهود من أجل ترسيخ حقوق الانسان في مقاربتها الشاملة المتكاملة وتفعيل النصوص والمواثيق الدولية بعيدا عن التحريف أو خدمة مصالح معينة او التعامل في شأنها بمكيالين حتى تحفظ الكرامة لكافة الشعوب وتصان حقوق الانسان في كل زمان ومكان وفي هذا المجال تعتبر مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار إنشاء صندوق عالمي للتضامن يوم 20 ديسمبر 2002 بأن تتويجا لمسيرة متضافرة وناجحة من العمل الإنساني وشهادة من المجتمع الدولي على صدق وسلامة مسيرة حقوق الانسان في البلاد.

5. أولاً مفهومه : يعرف القانون الانساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة إتفاقيات وبرتوكولات هامة . وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب . تابع

6. يتبع التعريف وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب . وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الإستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود. والى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي الإنساني الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او الدين او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معيار مماثل آخر قد تطور بفضل ما يعرف بقانون "جنيف" الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساسا بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون "لاهاي" الذي يهتم بالنتائج التي انتهت اليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولاندا ويتناول أساسا الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها وكذلك بفضل مجهودات الأمم المتحدة لضمان إحترام حقوق الانسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من إستخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان .

7. ب- حظر بعض انواع الاسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض انواع المتفجرات) والحد من استخدام الاسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الالغام والأفخاح والاسلحة الحارقة. ج- حظر اللجوء الى الغدر اثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة . د- احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح او لم يعد قادرا على القتال. و- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة ويمكن له ان يصادر بعض الاموال ويعمل على حفظ الامن. 1- مبادئ قانون "لاهاي" : جاء في اعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 ان "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي الى التخفيف قدر الامكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الانسانية ونص على: أ- مبدأ التفرقة بين المدنيين والاهداف العسكرية: ينصّ المبدأ ان المدنيين لا يمكن أن يكونو عرضة للهجوم الذي ينبغي ان يقتصر على الاهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين او أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب. مبادئ القانون الدولي الإنساني:

8. 2- شرط مارتنز : وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .

9. د- احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون من قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من اعمال قانونية مشروعة. احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي الاخبار العائلية اهمية خاصة في القانون الانساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هو وكالة الابحاث تتولى جمع الاخبار ونقلها الى من له الحق في ذلك . أ- حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال او الذين لم يعودوا قادرين على ذلك . ب- منع التعذيب بشتى انواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو ان يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط، دون اجبارهم على ذلك. ج- الملكية الفردية محمية ومضمونة. المبادئ الاساسية لقانون "جنيف" : يجب إلا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الانسانية ونص على:

10. يتبع لمبدأ“ جنيف“: • عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق الا ما تفرضه الاوضاع الصحية والسن. • توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، وإذا ارتكب شخص يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم. • حظر استغلال المدنيين او استخدامهم لحماية اهداف عسكرية . • منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية . • منع اعمال الغش والغدر .

11. 3- البروتوكول الاول لعام 1977: "تتضمن النزاعات المسلحة تلك التي تناضل الشعوب بها ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسه ميثاق الامم المتحدة والاعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة . وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول“. 4- البروتوكول الثاني لعام 1977 : تطبق مواده في حالات النزاعات المسلحة التي "تدور على إقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول". بلغت عدد الدول الاطراف في الاتفاقيات الأربع 170 دولة بينما صادقت مائة ودولتان على البرتوكول الثاني . 1- النزاعات المسلحة الدولية : يشترط "قانون لاهاي" ان لا تنشب الحرب إلا بعد اعلان سابق تكون له مبررات، او انذار مع اعلان حرب بشروط 2- اتفاقيات "جنيف" لعام 1949 : تنصص الاتفاقيات الاربع في مادتها الثانية المشتركة على انها "تطبق في حالة الحرب المعلنة او أي نزاع مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف احدها بحالة الحرب وتطبق الاتفاقيات ايضا "في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لإقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يلق هذا الاحتلال مقاومة مسلحة”. نطاق القانون الدولي الانساني:سبق أن أشرنا إلى تخلي القانون الدولي عن استعمال لفظ "الحرب" واختياره لمصطلح "النزاع المسلح" واطلاقه على حالات معينة من استخدام القوة وينظّم القانون الدولي الانساني المجالات التالية.

12. يتبعلِ نطاق القانون الأنساني: • 5-النزاعات المسلحة غير الدولية :تبنى القانون الدولي التقليدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأهلية كما تجلى ذلك في لائحة معهد القانون الدولي لعام 1900 حول حقوق وواجبات الدول الاجنبية ورعاياها في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة المعترف بها والمتنازعة مع التمرد وأوجب على الدول الاجنبية مراعاة الحكومة الشرعية بصفتها الممثل الوحيد للدولة. وللدولة المتنازعة مع الثوار ان تعترف لهم بصفة المحاربين وبعد ذلك لا يمكنها الاحتجاج على اعتراف دولة ثالثة بهم كمحاربين، لكن اعتراف "الدولة الأم" لا يلزم الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين ،ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة "المحاربين" تطبيق قواعد الحرب وتقاليدها والتزام افرادها بذلك وعلى مستوى المسؤولية الدولية فإن الدولة التي تعترف للثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا عن اعمال تلك الفئة . • 6- حالات لا يشملها القانون الانساني :التوترات والاضطرابات الداخلية خارجة عن نطاق قانون النزاعات المسلحة ، ذلك ان هذا النوع من انواع العنف المسلح لا يعتبر "نزاعا مسلحا" حسب مقاييس القانون الدولي الانساني وبالتالي لا يسري هذا البرتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب (المظاهرات) واعمال العنف العرضية وغيرها من الاعمال المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة".

13. ع- اعترافها بصفة المحاربين للثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات. ز- إدراج النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن او الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفته مهددا للسلام الدولي او خارقا له او يشكل عملا عدوانيا. ه - للثوار نظام تتوفر فيه خصائص الدولة. ر- سلطات الثوار المدنية تباشر على السكان سلطة فعلية في جزء معيّن من التراب الوطني ف- تلتزم سلطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات. أ- لابد للطرف المناهض للحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيه قيادة مسؤولة عن سلوك مرءوسيها وله نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات . ب- لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار. ج- اعتراف الحكومة بصفة المحاربين للثوار. د-اعترافها بأنها في حالة حرب. و- تخضع القوات المسلحة لأوامر سلطة منظمة وتعبّر عن استعدادها لاحترام قوانين الحرب وتقاليدها. يتبع لنطاق القانووو 7-القانون الانساني والنزاعات الداخلية :تكتفي المادة 3 من البروتوكول الثاني في جملتها الاولى بذكر النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" والدائر في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبيق احكامها. وهذه المادة لا تعرّف النزاع المسلح غير الدولي بل تنطلق من كونه ظاهرة موضوعية .*وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسلح داخلي الشروط التالية :

14. الاشخاص المحميون بالقانون الانساني: وفقا لموضوع اتفاقيات 1949 نرى ان القانون الدولي حدد فئات اربعا وكفل لها حقوقا على اطراف النزاع مراعاتها اثناء النزاع المسلح، وهي : • الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان. • الغرقى والجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار. • اسرى الحرب. • المدنيين . • والفئات الثلاث الاولى تنتمي إلى المقاتلين قبل ان تتوقف عن القتال اضطرارا او اختيارا اما الفئة الرابعة فهي بحكم طبيعتها لا تشارك في القتال أصلا .

15. حماية الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني : الأطفال معرضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. ورغم الحماية التي يمنحها القانون للأطفال، لا يزال تجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمراً. وغالباً ما يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال. يستفيد الأطفال في الحرب من الحماية العامة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني على غرار المدنيين أو المقاتلين. وينص هذا القانون أيضا على أحكام خاصة تقر بحالة الاستضعاف والاحتياجات الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة. ولا يزال الأطفال يخضعون للتجنيد على يد القوات الوطنية المسلحة. وصار تجنيد الأطفال على يد الجامعات المسلحة، لا سيما في أفريقيا، مشكلة إنسانية خطيرة خلال العقود القليلة الماضية. وينتهي الأطفال في الكثير من الحالات إلى حمل السلاح والمشاركة مشاركة فعلية في القتال. كما يمكن استخدامهم لأداء أدوار داعمة مثل حمل الإمدادات أو جمع المعلومات الاستخبارية العسكرية، بما يعرضهم لمخاطر جمّة. وكان البروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقات جنيف لعام 1977 المعاهدتين الدوليتين الأولين اللتين حاولتا معالجة تلك الأوضاع. فقد نص البروتوكولان على حظر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكهم في الأعمال العدائية. واشترط البروتوكول إعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً المسلحة الأول في حالة التجنيد العسكري للأطفال الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة في النزاعات الدولية. تابع

16. وتضمنت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي كاد أن يكون التصديق عليها عالمياً، سن الخامسة عشرة كحد أدنى. وأُضيف بروتوكول اختياري إلى هذه الاتفاقية في أيار/مايو 2000، رفع سن التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشرة ودعا الدول إلى رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما يزيد على 15 سنة. وشدد على أن الجماعات المسلحة لا ينبغي لها أن تستخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال ودعا الدول إلى معاقبة هذه الممارسات جنائياً. غير أن المجتمع الدولي لم يعترف بعد بسن الثامنة عشرة كحد أدنى عالمي. وتمارس اللجنة الدولية وشركاؤها في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الضغوط اللازمة لاعتماد هذا الحد من خلال تطوير كلا من القانون الدولي والقانون الوطني. وتساعد اللجنة الدولية في الميدان على تسريح الأطفال الجنود وتمدهم بالدعم النفسي وغيره من السبل التي تمكنهم من العيش حياة طبيعية من جديد كأي طفل آخر.ويمنح القانون الدولي الإنساني والمعاهدات المناسبة المتعلقة بحقوق الطفل حماية خاصة للأطفال الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة ويواجهون جملة من المخاطر. ويحظى هؤلاء بالحماية العامة التي يتمتع بها المدنيون غير المقاتلين، إلا أن احتياجاتهم الخاصة للمساعدة الطبية والغذاء والمأوى والملبس معترف بها في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليهما لعام 1977. ويجب التعرف على الأطفال الذين تيتّموا أو انفصلوا عن عائلاتهم وحمايتهم بالإضافة إلى توفير المرافق الخاصة التي تضمن سلامتهم البدنية. كما يجب تلبية احتياجاتهم في مجال التعليم. ومن الضروري، في الوقت ذاته، اتخاذ كل التدابير الملائمة لتسهيل لمّ شمل العائلات التي انفصلت مؤقتاً.ويجب معاملة الأطفال المحتجزين بسبب نزاعات مسلحة معاملة إنسانية. كما ينبغي عدم تفرقتهم عن أفراد أسرتهم. وفي حال تعذر ذلك، ينبغي عزلهم عن كبار السن من الأسرى أو المحتجزين. ويهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من أثر الحرب على الأطفال. ومن المؤسف أن تكون طبيعة نزاعات اليوم نفسها تعني ضرورة إقدام اللجنة الدولية وغيرها على بذل المزيد من الجهود الحثيثة في الميدان من أجل إنقاذ الأطفال من براثن الحرب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع.

17. الأسرى الأطفال: بلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال (300) طفل يشكلون ما نسبته (4.1 %) من إجمالي عدد الأسرى بتاريخ 27/1/2010م، وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا انسانية وحقوقهم الأساسية تنتهك وتُسلب، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل. إن ما تقوم  سلطات الاحتلال بحق الأطفال الأسرى مخالفاً للقانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنص أيضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس". كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكل لهم محاكم خاصة. بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل إنه ما دون ال16 عاماً، وذلك اعتماداً على الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال للأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر،فهنالك بعض النشاطات السلبية التي أطلقت على الاطفال.

18. اعتقال الأطفال الملاذ الأول:وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأولمن جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط. عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. حرمان مطلق من الحقوق:تحرم سلطاتالاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهمالمواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهمبغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم. وتشتمل هذه الحقوق على الحقفي عدم التعرض للاعتقال العشوائي، الحق في معرفة سبب الاعتقال، الحق فيالحصول على محامي، حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، الحق فيالمثول أمام قاضي، الحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، الحق فيالاتصال بالعالم الخارجي، الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة المعتقلبالطفل. النشاطات السلبية ضد الأطفال:

19. ظروف السجون ومراكز الاعتقال:يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.  فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.. أوامر عسكرية وتمييز عنصري:تنتهج حكومة إسرائيل سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين.  فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة.  وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً،وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات. الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً. يتبع لِ النشاطات:

20. الغرامات المالية:تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قضية الأسرى الفلسطينيين مورد دخل دائم من خلال سياسة فرض غرامات مالية جائرة وباهظة على الأسرى الفلسطينيين. وتحولت قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن غالبية الأسرى يحكم عليهم بدفع غرامات مالية، مصحوبة بأحكام بالسجن في المحاكم العسكرية، خاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين. وبخصوص الأطفال الأسرى،  فقد  فرضت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أيضاً عليهم غرامات مالية.. أحكام عالية:كذلك، فإن إلقاء نظرة على الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى، يظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون  من 5-9 سنوات. وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية،  وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية. تتراوح من 1000-6000 شيقل. يتبع لِ النشاطات:

21. أطفال مرضى بدون علاج:الأطفال الأسرى محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب.  وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.  ووفقاً لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين. كذلك، فإن إدارات السجون لا توفر طبيباً مقيماً بشكل دائم في عيادة السجن. ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل، وأحياناً ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية.  فهناك أطفال بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وهناك أطفال يعانون من أمراض نفسية، ومن أمراض عيون وأذن. وتفيد إحصائيات وزارة الأسرى أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة. القوانين الدولية تنص بصراحة على ضرورة الرعاية الطبية للأسرى وقد جاء في المادتين 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة (يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية، وكذلك تركيب أي أجهزة طبية ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبشكل مجاني. ويجب أن تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً، والغرض منها مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنويا ولكن إدارة السجون الإسرائيلية سواء التابعة للجيش أو لمصلحة السجون تضرب بتلك القواعد الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للمعتقلين المرضى عرض الحائط، وخصوصاً الأطفال الأسرى، حيث يوجد بين الأطفال الأسرى، ممن يعانون أمراض مختلفة، ومحرومون من الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وغالباً ما تكون أقراص المسكنات (الأكامول) هي العلاج لشتى أنواع المرض، ولا توفر إدارة السجون طبيب مختص لعيادات السجون، وعادة ما يتوفر ممرض فقط، وتماطل إدارات السجون في موضوع إخراج الأطفال المرضى إلى العيادة الطبية، في ظل إهمال متعمد مما ينذر بزيادة الحالات المرضية بين الأطفال، ومن أهم العوامل التي تساعد على انتشار الإمراض قلة النظافة وانتشار الحشرات، والفئران في الأقسام والسجون التي يحتجز بها الأطفال. الأمر الذي ساعد بشكل خاص على انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين الأطفال الأسرى. يتبع لِ النشاطات:

22. ظروف اعتقال قاسية:إن الأطفالالأسرى في السجون والمعتقلات يعانون من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية،تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهميعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات،والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين،والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائلاللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارةالأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافةإلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوباتالجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم، كماأن سلطات الاحتلال اتخذت من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل من خلالاستمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة عليهم من خلال قاعاتالمحاكم العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم"، التي تحولتإلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا برفقة غرامةمالية قد تصل إلى 10 آلاف شيكل، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظلالأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً في الأراضي الفلسطينية وذلك كله يتعارضمع اتفاقية حماية الطفل وبشكل خاص المادة (16) منها والتي تنص على:لايجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرتهأو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، والتي تنصأيضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس،كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا تشكللهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم (3) من المادة (40) من اتفاقية الطفلوالتي تنص على (قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل فيدعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون. حرمان من الحقوق:أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقـوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، والاتفاقيات الحقوقية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم، وهذه الحقوق تشتمل على الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محامٍ، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن فيها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل،ووضع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، يخالف نص المادة (33) من اتفاقية حماية الطفل والتي تنص على (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة والمادة (34) من نفس الاتفاقية ونصها: "تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنس. يتبع لِ النشاطات:

23. استثناء الأطفال:تصر سلطات الاحتلال على الإبقاء على الأطفال الأسرى رهينة في سجونها وعدم وضعهم على قوائم الإفراجات التي تدعى تنفيذها كبادرة حسن نيّة، والتي لا تتعدى كونها خطوة شكلية الهدف منها الالتفاف على قضية الأسرى وخداع الرأي العام العالمي، ففي الوقت الذي تفرج فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بضع مئات من الأسرى الذين شارفت محكوماتهم على الانتهاء، لا زالت تحتجز المئات من الأطفال والمرضى والأسيرات والأسرى القدامى، وهؤلاء لم تشملهم خطوات حسن النوايا المزعومة وأكدت الجمعية بأن اعتقال الأطفال يندرج ضمن سياسة التحكم والسيطرة الشاملة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وما يؤكد ذلك إن سلطات الاحتلال لا تتعامل مع اعتقال الأطفال كخطوة أخيرة ولأقصر فترة ممكنة، بل اعتبرتهم مخربين وإرهابيين، في محاولة منها لعدم تطبيق القانون الدولي عليهم، إن مبادرة حسن النية التي تدّعيها سلطات الاحتلال ما هي إلا مناورة ودعاية لا تنطوي على أية نية حقيقة أو توجه إيجابي لإنهاء هذا الملف الاعتقال الدامي، ويبدو أن الدافع الحقيقي وراءها. هو تخفيف حدة الاكتظاظ داخل السجون. شهادة طفل تعرض للتعذيب:وحسب شهادة أحد الأطفال الأسرى (17 عاماً) من بيت لحم، أنه تعرض للاعتقال من منزله على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل شهرين ونصف، حيث داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزله في منتصف الليل وقام الجنود بإغماض عينيه وتقيده ثم اقتادوه في الجيب إلى مستوطنة معاليه ادوميم. وهناك أدخل إلى غرفة التحقيق وقاموا بتعذيبه عن طريق صفعه على وجهه عدة مرات فوقع على الأرض. ثم قام الجنود بعد ذلك بضربه بعصا واستمر الوضع على هذا النحو عدة ساعات، وبعد ذلك قام أحد المحققين المشتركين في عملية التحقيق بتسليط مصباح كهربائي على وجهه لفترة طويلة مما أدى إصابته بحروق لا تزال آثارها بادية على وجهه وأنفه حتى اليوم، وبعد ذلك قام الجنود بإحضار كلب متوحش وتم تهديده بأنه سيتم إفلات الكلب عليه لمهاجمته، وأثناء ذلك، قام الطفل الأسير بإخبار المحققين بأن ساقه تؤلمه جداً، وإنه بحاجة إلى العلاج، عند ذلك قام المحقق بضربه بشدة على الساق، ثم بعد ذلك قام المحقق بإجباره على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية لا يدري ما فحواها، ثم استمر التحقيق معه حتى ساعات الصباح الباكر. حيث تم نقله إلى معسكر أبو ديس أو ما يسمى (الجبل)، وكان الجنود أثناء الطريق يضربونه بشكل جماعي وهو مغمض العينين، وبعد قضاء أربعة ساعات في معسكر الجبل، تم نقله إلى سجن عصيون، حيث قام الجنود هناك بتعريته وتفتيشه بشكل مذل ولا أنساني. ولا يزال الطفل موقوفاً في معسكر. يتبع لِ النشاطات:

24. انتهاك حقوق الطفل الفلسطيني وتهديد أمنه النفسي والاجتماعي من خلال ممارسات الاحتلال: يعد موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات التي أوليت عناية كبيرة في جميع التشريعات السماوية والقوانين الوضعية وبخاصة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ، والأطفال في العالم كله لهم حقوق لا بد من رعايتها ومن خلال معايشة الواقع الفلسطيني ، يلحظ بشكل جلي أن الطفل الفلسطيني أضحى ولم يزل ضحية لكل وسائل الإرهاب الصهيوني ، ما بين تخويف وإرعاب وتشريد وقتل وانتهاك لكل الحقوق المشروعة على مرأى ومسمع من دعاة السلام وحقوق الإنسان ، فالطفولة في ظل الاحتلال تغتال كل يوم وكل ساعة ، فهناك استهداف مباشر للطفل الفلسطيني في جميع مجالات الحياة الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية ، والأمر تزداد خطورته هنا ، إذا علمنا أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي فالأطفال يشكلون أكثر من نصف المجتمع حيث بلغت نسبتهم 52.6% من مجموع السكان حتى عام 2003 ، وبالتالي فإن انتهاك حقوق الأطفال في فلسطين وتهديد أمنهم يشكل تحدياً خطيراً وغير مسبوق لكونه لا يضر بالأطفال وحدهم – فحسب – بل يتعدى ذالك إلى مستقبل المجتمع الفلسطيني بأسره والذي يشكل الأطفال فيه أغلبية . وتتركز هذه الورقة في محورها، على واقع حقوق الطفل الفلسطيني- حقه في الحياة والأمن والتعليم والحياة الكريمة، وهذه الحقوق اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 44/25 المؤرخ في 20/11/1981، وقد عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".

25. ويمكن إجمال أبرز حقوق الطفل الفلسطيني ، التي يستمر انتهاكها بفعل ممارسات الاحتلال على النحو التالي : • أولاً الحق في الحياة:الحق في الحياة ثابت لكل إنسان كبيراً أو صغيراً وقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، كما أوضحت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن " الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسّفاً " ، كما نصت المادة 6 فقرة 1 على أن : " تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة " فيما نصت الفقرة 2 من المادة نفسها على أن " تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن ×××× الطفل ونموه " . كما نصت المادة 38 فقرة 4 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتخذ الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح " . ويعني الحق في الحياة : عدم جواز القيام بأي عمل يمس روح الإنسان أو جسده ويشمل ذلك الطفل ، الذي أشارت له على وجه الخصوص الفقرة 4 من المادة المذكورة أعلاه . وبناءً عليه فإن استهداف قوات جيش الاحتلال الصهيوني للأطفال وتعمدهم قتل أكبر عدد ممكن - لا سيما في أماكن التجمعات السكينة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي . ومن خلال تتبع الانتهاكات الصهيونية لحق الأطفال الفلسطينيين ، يتبين من أن قوات الاحتلال تطلق النار بهدف القتل العمد وقد تضاعف عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال عام 2002 (50%) من مجموع الشهداء الكلي والحال نفسه في العامين 2000 ، 2001 . إن قتل أطفال فلسطين عملية منظمة تقوم بها إسرائيل بهدف الإبادة العنصرية وليس أدل على ذلك من المذبحة التي ارتكبتها ضد الأطفال خلال أسبوع واحد في سبتمبر 2004 حيث قتل في هذه المذبحة (17) طفلاً ، كما أصيب 86 طفلاً خلال الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم جباليا بغزة ، وبلغ عدد الشهداء الذين قتلتهم الآلة العسكرية الصهيونية من بداية العام 2000 إلى نهاية العام 2005 (728) طفلاً فلسطينياً ثم ازداد العدد ليصل إلى 900 شهيداً من الأطفال في نهاية العام 2006 . وحسب التقرير الذي أوردته صحيفة الحقائق (2006) فإن نسبة الأطفال الذين أصيبوا بجراح خلال الانتفاضة الثانية/2000 حوالي 35.4% من مجموع الإصابات ، ومن الواضح من خلال الإصابات أن جنود الاحتلال ، يتعمدون إلحاق عاهات مستديمة بالأطفال الفلسطينيين ، بحيث يظل الطفل الفلسطيني معاقاً طوال حياته إذا ما كتبت له النجاة . وتبرز المأساة بشكل أكبر ، حينما نعلم أن ربع مليون جريح خلال الانتفاضة الثانية منهم حوالي (12000) معاق إعاقة دائمة معظمهم من الأطفال ، وأن 60% من تلك الإصابات بين الأطفال في منطقة الدماغ والأعصاب مما يؤكد على إصرار جنود الاحتلال على استهداف منطقة الرأس مباشرة . ومن الجدير ذكره في هذا المقام ، أن هؤلاء الجنود يستندون في ارتكابهم لتلك الجرائم البشعة على فتاوى أصدرها الحاخامات تبيح لهم قتل أطفال فلسطين وكان آخرها تلك الفتاوى التي أصدرتها لجنة حاخامات مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة ونشرتها جريدة يديعوت أحرونوت والتي تبيح للإسرائيليين قتل النساء والأطفال في فلسطين واستندت تلك الفتاوى إلى نصوص من التوراة .

26. ثانياً : الحق في مستوى معيشي ملائم :مما لا شك فيه أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية تلعب دوراً رئيساً ومحدداً لكيفية النمو المتكامل لشخصية الطفل وبقدر ما يتاح له العيش في ظروف ملائمة من حيث السكن والغذاء والكساء - مناخ اجتماعي ملائم – بقدر ما يتوفر له مقومات التكوين الجسماني والعقلي والنفسي على نحو أفضل ، يسمح لنمو مواهبه وقدراته وإبداعاته . فمنذ بداية الانتفاضة وسلطات الاحتلال تفرض حصاراً شاملاً على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث منعت آلافاً من العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر والذين يعيلون أكثر من مائة وعشرين ألف أسرة داخل الضفة وقطاع غزة ، كما أعاقت حركة التجارة التي سادها الركود ونتج عن هذه الممارسات أزمة اقتصادية طاحنة أثرت سلباً على مستوى حياة الناس ومستواهم المعيشي ، فانخفض دخل الأسرة الفلسطينية وقدرتها على الشراء ، مما أدى إلى تردّي أوضاع الطفل المعيشية والسكنية والغذائية والترفيهية كذلك . وإنه من بديهيات القول أن الوضع الاقتصادي المتدني ، يقف عثرة أمام الوفاء بمتطلبات الغذاء للطفل الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة الذي عانى بشكل كبير من نقص في المواد الغذائية والسلع الأساسية ، وحسب إحصائية أجريت عام 2004 فإن 22% من الأطفال الفلسطينيين عانوا من سوء تغذية حرج أو مزمن و20% منهم عانوا من فقر الدم . ويعود نقص الغذاء بالدرجة الأولى إلى إغلاق الطرق والحواجز ومنع التجول الذي يفرضه قراصنة الاحتلال من حين لآخر فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية للعملة في فلسطين . وتؤكد التقديرات السكانية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الأطفال الذين هم دون الـ 18 قد بلغ عام 1997 حوالي 1.5 مليون ، وأن 54.4% ممن هم تحت خط الفقر من الأطفال ، وبالرغم من انخفاض معدلات الفقر في عام 1998م ، فما زال هناك طفل من بين أربعة أطفال يعاني من حالة الفقر ، وهذه النسبة ارتفعت بعد انتفاضة الأقصى لتصل إلى خمسة أطفال من كل تسعة في ظل الاستهداف المنهجي للقطاعات الاقتصادية من جانب جيش الاحتلال . وارتبط بالمستوى المعيشي للطفل الفلسطيني ، توافر السكن والمأوى الملائم ، وقد نص على ذلك المبدأ الرابع من إعلان حقوق الطفل الذي قرر أنّ " للطفل حقاً في قدر كاف من الغذاء والمأوى " وقد أشارت السنة النبوية إلى ثلاث حاجات أساسية للإنسان السكن الآمن ، وعافية الجسد ، والغذاء من خلال قوله صلى الله عليه وسلم : " من أصبح منكم آمناً في سربه معافىً في جسده وعنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا ". (الترمذي، ج4، ب. ت: 574). وعلى الرغم من أن المادة 27 فقرة 3 من اتفاقية حقوق الطفل أشارت إلى حق كل طفل في سكن مناسب ، وحثت على إنفاذ هذا الحق وتقديم المساعدة المادية وبرامج الدعم عند الضرورة ، إلا أن قوات جيش الاحتلال لم تمتنع عن قصف وهدم المنازل السكنية إلى حد الإزالة ، كما أخطرت عدد آخر من الأسر إلى هجر منازلها بسبب قربها من مواقع القصف وإذا كان المنزل هو وحدة الأمان الأول في حياة الطفل ، فكيف سيكون حال الأطفال الذين شردوا مع أسرهم بفعل القصف والتدمير الهمجي الذي يمارسه جنود الاحتلال ، ومنذ بداية الانتفاضة إلى يومنا هذا تم هدم أكثر من 8000 منزل ، ناهيك عن التدمير الذي طال خدمات البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والهواتف والطرق ، مما ألحق ضرراً مادياً ونفسياً مباشراً بأطفال فلسطين .

27. ثالثاً : الحق في الرعاية الصحية :أكدت القوانين الدولية مسئولية الدولة المحتلة عن صحة الشعب الذي يقع تحت احتلالها وطالبت بتأمين مستوى من الخدمات الصحية له أسوةً بما تؤمنه من خدمات صحية لشعبها . إن من حق الطفل الفلسطيني في ظل الاحتلال – أن ينمو بشكل سليم ومعافى وهو يحتاج إلى بيئة صحية تتيح له أن ينشأ ويترعرع بطريقة سليمة وقد تضرر ذلك في ظل تدهور الوضع الاقتصادي والغذائي للطفل الفلسطيني بسبب الحصار المفروض على الجميع وقد تدهور الوضع الصحي والعلاجي لدى أطفالنا الأسرى في سجون الاحتلال الذين لا يتلقون علاجاً غير المسكنات ولا غذاءً ملائماً لأوضاعهم الصحية وتجدهم يضطرون الانتظار أشهر وربما سنوات لتلقي فحص لدى طبيب مختص أو صورة أشعة ضرورية ، ومنهم من ينهي مدة حكمه دون أن يحين موعد علاجه ، وقد أكدت المؤسسات الحقوقية المهتمة بمتابعة أوضاع الأسرى على أن السجون الصهيونية تعاني نقص حاد في المجال الصحي والطبي ، بحيث يتم إهمال الكثير من الحالات المرضية وعدم إيلائها أي اهتمام بحجة عدم وجود إمكانيات علاجية لذلك .

28. رابعاً : الحق في الترفيه واللعب :يشكل اللهو واللعب حاجة أساسية من حاجات الطفل ، لا تقل أهمية عن الحاجة إلى الصحة والغذاء المناسب ، أو التعليم ، ومن ثم ليس جديداً القول أن للّهو واللعب أهمية خاصة في حياة أي طفل ، حيث فترة الطفولة هي فترة البناء الجسدي والعقلي والنفسي ، وهي فترة تربية وتعليم أساس . لذا نبّه الشارع الدولي إلى ضرورة مراعاة هذا الجانب المهم في تكوين شخصية الطفل بشكل متوازن ، وعليه فقد قرر المبدأ الرابع من إعلان حقوق الطفل أن : "للطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو " . كما نصت المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل بضرورة أن : " تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون " . وإذا طبقنا هذه النصوص على وضع الأطفال الفلسطينيين في ظل الانتفاضة ، لوجدنا النقيض من كل ذلك ، فجو التوتر العام وانتشار حالات الخوف والهلع بين الأطفال الفلسطينيين ، واضطراب سلوكهم ، وغزو الكوابيس المزعجة مخادع نومهم المتقطع حال دون تمتعهم بأوقاتهم ، وهو تمتع قليل على أية حال ، وسعيهم وراء اللعب واللهو ، واكتفوا من دون وعي بمشاهدة أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال ضدهم وضد ذويهم وأقاربهم وجيرانهم ، فتحولت براءتهم إلى خوف ، ونومهم إلى فزع وقلق ، ويومهم إلى ترقب للموت، وفي ظل هاجس الخوف والقلق الذي يطارد أطفال فلسطين في كل مكان بسبب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال ، فإنهم يندفعون – غالباً – إلى اللعب داخل بيوتهم خوفاً من أن تحصد أرواحهم صواريخ ورصاص الاحتلال وحتى بيوتهم لم تعد واقية لهم ذلك أنها عرضة من حين لآخر للقصف والرصاص الذي يغتال الطفولة والبراءة بين ذويها وفي أحضان الأمهات .

29. والتي من أبرزها : الضرب على جميع أنحاء الجسم وخاصة في المناطق العليا والرأس. الهز بشكل متكرر الأمر الذي يعرض الطفل إلى فقدان الوعي والإغماء . الشبح المتواصل وذلك بربط الأرجل والأيدي وإجبار الطفل على الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة . الحرمان من النوم والطعام وقضاء الحاجة . الإذلال والإهانة وشتم الأطفال بكلمات نابية وبذيئة . سكب الماء البارد أو الساخن على الطفل . التحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب وهتك العرض . تعرية الطفل لساعات طويلة . إجبار الطفل على القيام بحركات مذلة وصعبة مثل تقليد صوت الحيوانات وحمل أجسام ثقيلة. عزل الطفل في زنزانة انفرادية والعمل على إرهاقه نفسياً وجسدياً . زج الطفل في غرف مختلطة مع سجناء جنائيين من ذوي الأعمال الإجرامية . ترويع الأطفال بإدخال كلاب متوحشة عليهم . خامساً : الحق في الأمن النفسي والسلام :من بدهيات القول ، أن الشعور بالأمن والاطمئنان ، حاجة فطرية لكل إنسان والطفل في أمس الحاجة لذلك وإن مجرد توفير الطعام والغذاء للإنسان ، لا يكفي دون توفر الأمن النفسي ، ولذا جاء الاقتران بينهما في قوله تعالى : " الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ " (قريش : 4) . والطفل الفلسطيني يتعرض لضغوط نفسية شديدة ، ناجمة عن الإجراءات الاحتلالية القمعية ، إذ يستخدم الجيش أقسى أشكال العنف بحق الشعب الفلسطيني والذي تزايدت وتيرته مع بداية الانتفاضة الأولى ، وتجسد ذلك في أعمال القصف الهمجي والوحشي للبيوت والمنشآت واقتحام المجمعات وبناء جدار الفصل العنصري ، فالاحتلال الصهيوني ، لم يترك سلاحاً إلا واستخدمه كالطائرات والدبابات والقذائف والصواريخ والغازات المختلفة وتفريغ الهواء من طائرات إف 16 والتي تدخل الرعب والذعر في قلوب الأطفال وتهز أركانهم والمكان الذي يتواجدون فيه . ويتعرض أطفال فلسطين – على أيدي جنود الاحتلال – لأصناف من التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي والإهانة المتكررة خلال فترة اعتقالهم منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة إلى مراكز التحقيق حيث الإذلال والوحشية والامتهان باستخدام أساليب متنوعة

30. ب- قصف المدارس :إن من أبرز الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ، تعرّض الكثير من المدارس للقصف بشتى أنواع الأسلحة وبشكل عشوائي ، في الوقت الذي يفترض به القانون الدولي ، أن تتمتع المدارس بنوع من الحماية والحصانة الخاصة ، فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى بدء العام الدراسي 2002-2003 تعرضت (197) مدرسة فلسطينية للقصف ، وتشير توثيقات حقوقية إلى تعرض (24) مدرسة للقصف العنيف خلال الفترة الممتدة من 1/1/2001-30/6/2002 مما ألحق بكثير من المدارس أضراراً بالغة ، حتى أن بعضها لم يعد صالحاً ، هذا بالإضافة إلى تحويل قوات جيش الاحتلال للكثير من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات مؤقتة ، وقد صاحب قصف قوات الاحتلال للمدارس ، انتهاك لحق الطلبة في الحياة ، وقد أشارت إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى استشهاد (245) طالباً وطالبة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى حتى 1/9/2002 من المجموع العام للشهداء الأطفال الذين بلغ عددهم (223) طفلاً للفترة الزمنية نفسها حسب إحصائيات موثقة بحيث بلغت نسبة الطلبة الشهداء من المجموع العام للأطفال 75.85% ، وجاء في تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بعنوان الانتهاكات الإسرائيلية للحق في التعليم بقطاع غزة – فقط – خلال الفترة الممتدة من 29/9/2000 وحتى 30/4/2002 – أن (276) طفلاً تلميذاً استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف آخرين فعلى خلاف شعوب الأرض قاطبة ، والتي تبدأ عامها الدراسي الجديد بحرية تامة وآمان وتفاؤل بيوم سعيد وغد مشرق ، فإن الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة ، يبدأ عامه الدراسي الجديد بالجرائم الدموية والتنكيلية الصهيونية بلا حدود .. سادساً : الحق في التعليم : التعليم حق أساسي ومبدئي وأخلاقي لكل شعوب الأرض ، وقد ورد في المادة (28) من اتفاقية حقوق الطفل أن " الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم " ،إن انتهاكات الاحتلال لحق الطفل الفلسطيني في التعليم على مدار سني انتفاضة الأقصى والتي بلغت ذروتها خلال العام الدراسي 2001-2002 ، وقد تمثل ذلك من خلال الإجراءات التعسفية التالية : أ- إغلاق المدارس :تستند قوات الاحتلال العدوانية - في إغلاقها للمدارس – إلى الأوامر العسكرية التي تحاول أن تضفي طابعاً قانونياً على سياساتها التعسفية تجاه الفلسطينيين في تناقض تام مع اتفاقية جنيف لعام (1949) وقد تمادت سلطات الاحتلال في إصدار أوامر عسكرية ، سيطرت من خلالها على مجمل أوجه نشاط المواطنين ، فلم يعد هناك مجال من مجالات حياتهم ، إلا وضبط بأمر عسكري . وقد كانت سياسة إغلاق المدارس عبر سنوات الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة ممارسة شائعة وقد تم تفعيلها خلال انتفاضة الأقصى حيث أغلقت العديد من المدارس وتم حظر دخولها وقد تراوحت مدة الإغلاق بين شهر وشهرين . وبذلك حرم آلاف الأطفال من الوصول إلى مدارسهم وتلقي تعليمهم . وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، أنه منذ الاجتياح الأول الواسع للأراضي الفلسطينية المحتلة في 29/3/2003 تعطلت الحياة التعليمية بالكامل في 850 مدرسة ؛ بحيث تعطل التعليم في هذه المدارس مدة 22 يوماً متواصلاً ، أضف إلى ذلك تعطل الحياة التعليمية في فترات أخرى في العشرات من المدارس في مختلف المناطق الفلسطينية نتيجة لسياسة فرض منع التجول والإغلاق المتكرر التي انتهجتها سلطات الاحتلال كإجراء عقابي . هذا عدا عن عدم انتظام الحياة التعليمية في الكثير من مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل ، بسبب عدم تمكن المدرسين والطلاب في بعض الأحيان من الوصول إلى مدارسهم لكونهم يسكنون في منطقة ويعملون أو يدرسون في مناطق أخرى . فسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين من منع تجول وحصار وإغلاق ، تجد صداها على حق الأطفال الفلسطينيين بالتعليم .

31. من النوم أو الحرمان من قضاء حاجاتهم الحيوية أو التهديد بالعنف أو الشتم والصراخ أو التعريض لدرجة حرارة منخفضة أو مرتفعة أو استخدام موسيقى صاخبة ومزعجة ومحاولة تجنيدهم كعملاء إضافة إلى أن هناك الكثير من الأطفال يتم تعذيبهم أمام والديهم من اللحظة الأولى لاعتقالهم ، ويقضي الكثير من الأطفال المعتقلين أوقاتاً في السجون أو خيم الاعتقال في ظل ظروف صحية سيئة ونقص في التغذية ، ومن الطبيعي أن المعتقلين الأطفال المفرج عنهم ، يواجهون عقبات ومشاكل سلبية قد يطول أمدها عن الأطفال في المحيط الذي يعشون فيه ، ويمكن إجمال أبرزها فيما يلي : 1-الخوف من إعادة اعتقالهم مرة أخرى . المعاناة من اضطرابات عصبية بعد الإفراج عنهم ، تحد من قدرتهم على التواصل مع أسرهم ورفاقهم والمجتمع بشكل عام، إضافة لعدم قدرة العائلة والأصدقاء على التعامل مع مخاوف الطفل المفرج عنه . مشاكل صحية بسبب فترات الاعتقال والتحقيق الذي يترافق مع نقص العناية المناسبة وسوء التغذية ورداءة الوضع الصحي للزنازين والمعتقلات . كثير من المعتقلين الأطفال ، لا يتمكنون من متابعة تحصيلهم العلمي بعد خروجهم من الأسر مع أقرانهم ، لا سيما الذين يقضون ما يزيد عن سبعين يوماً في المعتقل ذلك أن قرار وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، يقضي بأن يعيد الطالب سنته الدراسية كاملة ، إذا تغيب عن مدرسته المدة المذكورة أعلاه . معاناة الأطفال من البطالة حيث إطلاق سراحهم بعد فترة طويلة من الاعتقال ، حيث لا يجدون فرص عمل ملائمة تؤدي إلى استقرارهم المعيشي والاجتماعي . سابعاً : الحق في الحرية :أصدرت وزارة شئون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية تقريراً إحصائياً عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، يشير إلى قرابة (4000) طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ، لا زال منهم (348) طفل رهن الأسر 44% منهم يتراوحون بين 16-17 سنة ، وتؤكد الجهات المعنية بملف اعتقال الأطفال ، أن هذا الإجراء لم يأتِ من فراغ ، وأن استهداف الاحتلال لهذه الفئة من الفلسطينيين لم يكن عفوياً بل إنه أسلوب مدروس ومنهج تلجأ إليه لضرب هذه الشريحة باعتبارها عماد المستقبل ، حيث يترك ذلك آثاراً نفسية قاسية عليهم وهو ما يحدو بمعظمهم إلى عدم العودة إلى مقاعد الدراسة وبالتالي تكون بدأت الخطوات الأولى لضياع مستقبل هذه الفئة ، وتضيف هذه الجهات أن حكومة الاحتلال تسعى من وراء ذلك إلى إخراج أجيال جديدة غير متعلمة وتشكو من مشاكل كثيرة ، ولا بد من الإدراك إلى أن التعذيب أو أية إساءة لحقوق الإنسان لها آثار بعيدة المدة فالهدف الأساسي من التعذيب هو تحطيم سلامة وشخصية وهوية المعرض للتعذيب وفي الحقيقة نجد أن المضاعفات النفسية كتذكر خبرة التعذيب أو حتى نوبات الذعر من الممكن أن تستمر لفترات أطول من. وتؤكد التقديرات أن 80% من المعتقلين الفلسطينيين الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال العام 2002 تعرضوا للتعذيب بأحد صنوف التعذيب الممارسة خلال التحقيق سواء كان هذا التعذيب بالضرب أو الشبح أو ربط الأيدي أو عصب الأعين أو الحرمان.

32. التوصيات :لمواجهة ممارسة الاحتلال البغيض في حق أطفال فلسطيني ، ومن أجل التخفيف من آثارها وتداعياتها الخطيرة يوصي الباحث بما يلي : • لمواجهة ممارسة الاحتلال البغيض في حق أطفال فلسطيني ، ومن أجل التخفيف من آثارها وتداعياتها الخطيرة يوصي الباحث بما يلي : • مطالبة المجتمع الدولي بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني . • فضح ممارسات الاحتلال في حق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان . • الدعوة إلى محاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الطفل الفلسطيني وقتلوا طفولته بكل الوسائل اللاأخلاقية . • توعية الأطفال الفلسطينيين وإرشادهم إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تقيهم المخاطر حال استخدام الاحتلال لكافة أدواته القتالية ضد المواطنين . • رعاية الأطفال المتضررين نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية في حقهم والعمل على تأهيلهم من خلال مؤسسات اجتماعية وثقافية متخصصة . • توعية الآباء والأمهات في فلسطين بأساليب الإرشاد والتوجيه التربوي والنفسي ليتعاملوا مع أبنائهم بطريقة علمية وسليمة . • الاهتمام بتقديم خدمات غذائية وصحية ملائمة لأطفال فلسطيني المحتاجين بصورة مستمرة بما يكفل لهم النمو السليم . • تطوير أساليب الإرشاد النفسي والتربوي المستخدمة في مراحل التعليم الأساسي وتدريب المتخصصين ورفع مستوى كفاءتهم المهنية . • إنشاء مشاريع لتشغيل الأطفال الذين امتنعوا عن إكمال دراستهم نتيجة ظروف خاصة، حتى تكفل لهم الحياة الكريمة وتقيهم من الانحراف والاستغلال من قبل أصحاب العمل الجشعين . • العمل على استمرار مسيرة التعليم رغم الظروف الصعبة التي يعشها مجتمعنا والحرص على تعويض الأيام الدراسية التي حرم منها أطفالنا .

33. قائمة المصادر والمراجع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الترمذين أبو عيسى: سنن الترمذي، ج4، دار إحياء التراث العربي، بيروت. www.acrossborders.ps/forums/viewtopic.php?t=93 www.iico.net/al-alamiya/current-issue/moslems-world.htm www.almualem.net/maga/a1083.html مجلة بلسم: العدد 171، أكتوبر، 1989، ص49 . مجلة بلسم: العدد 228 أغسطس 1993 ص58 . مركز ينسليم عن: الجزيرة، 9/12/2003 . نشرة المنطار، تصدر عن المركز الفلسطيني في غزة، العدد الثاني ،نوفمبر2000، ص9. نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، غزة، العدد 25 .

34. الأطفال تحت القتل والتشريد والتعذيب

35. الأطفال تحت الرعاية والأمان

36. الخاتمة • فبعد هذا كله نأمل من الله أن ينال إعجابكم لما قدمته من موضوع يحاكي وضعنا نحن كمحتلين ومسيطر علينا من قبل الأحتلال فبهذا البحث والموضوع تمكنت من أن معرفة مدى القسوة والتعذيب الذي يحصل ومدى أيضاً المأساة التي يقوم بها الاحتلال على التعدي على حقوق غيره من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.